منبع :
یك مقام ارشد كارگری گفت: ردپای وزارت كار در طرح رفع موانع تولید و سرمایه گذاری كمیسیون صنایع كاملا مشهود است و متاسفانه وزیر كار اعضای این كمیسیون را نیز بازیچه سیاست های ضد كارگری خود كرده است .
"حسن صادقی" در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگری ایلنا، با اشاره به نتایج نشست نمایندگان كارگران معترض به اصلاح قانون كار و اعضای كمیته تخصصی بررسی رفع موانع تولید در محل مجلس شورای اسلامی گفت: ما دلایل منطقی خود را پیرامون علت مخالفت با اصلاح قانون كار به اطلاع اعضای كمیته تخصصی بررسی رفع موانع تولید رساندیم و مقرر شد كه هفته آینده جلسهای دیگر برگزار شود تا طرفین نقطه نظرات خود را پیرامون اصلاح قانون كار اعلام نمایند .
او گفت: زمانی كه وزیر كار كه وظیفهاش باید دفاع از قانون كار و تقویت و گسترش تشكلهای كارگری و صیانت از نیروی كار باشد، خود به جان قانون كار افتاده و در پی تضعیف تشكلهای كارگری و تضییع حقوق نیروی كار است چه انتظاری می توان از كمیسیون صنایع و نمایندگان مجلس داشت .
او گفت : وزیر كار لایحه اصلاح قانون كار را ارایه كرد و با اعتراضات گسترده كارگری مواجه شد ، سپس كارفرمایان را تحریك كرد كه با تنظیم نامه ای خواستار تغییر قانون كار در قالب تدوین لایحهای شوند و سپس كمیسیون صنایع مجلس را وسیله دستیابی به اهداف خود قرار داد تا از طریق اصل 85 قانون اساسی به راحتی قانون كار را اصلاح كنند و بی سر و صدا مصوبه را به شورای نگهبان ارجاع دهند ، حال تكلیف ما با این وزیر محترم دولت نهم چیست ؟ آیا باید سكوت كنیم و شاهد تضییع حقوق كارگران مظلوم و شریف باشیم ؟
"حسن صادقی "تصریح كرد: قانون كار را به مسلخ می برند تا ریشه اشتغال و كارگر را بخشكانند و تشكیلات مستقل كارگری را وابسته نمایند و سپس می گویند كه كارگران مخل تولید و سرمایهگذاری هستند ، آخر این چه وضعی است كه برای صنعت و كارگر ایجاد كردهاند؟
او گفت : وزیر كار پیش از تصدی وزارت ، قانون كار را كامل توصیف كرد و صرفا از عدم اجرای مفاد آن سخن به میان آورد و بارها تصریح كرد كه نقش این قانون در سرمایه گذاری و تولید فقط 5 درصد است حال چرا اصرار به اصلاح مفاد این قانون دارد ، برما معلوم نیست .
او گفت : اگر وزیر كار صداقت دارد و خواهان رفع موانع تولید و سرمایه گذری است ، 95 درصد موانع این مهم را برطرف كند و سپس در اندیشه اصلاح قانون كار باشد .
"صادقی" هشدار داد كه وزیر كار كمر همت به حذف ماده 27 قانون كار كه قلب این قانون است، بسته و هدفش، نابودی قانون كار، تشكلهای كارگری و تهدید امنیت شغلی كارگران است .
این مقام ارشد كارگری گفت: بررسیهای علمی نشان می دهد كه مشكل 60 درصد كارگاههای تولیدی قانون كار نیست و سایر عوامل دخیل هستند .
او گفت: مدیران صنایع كاهش تقاضا برای تولید ات ساخت داخل ، واردات كالا و عدم تمایل مصرف كنندگان داخلی به تولیدات داخلی را عمده مشكلات صنعت میدانند و 53 درصد آنان می گویند كه مشكل ما قانون كار نیست .
صادقی ادامه داد : در حال حاضر 34 درصد كارخانه ها با مشكل نقدینگی، 30 درصد با مساله فرسودگی ماشینآلات و 26 درصد با مشكل گرانی مواد اولیه مواجه هستند و 11 درصد از عدم همكاری سازمانهای ذیربط انتقاد می كنند ، ضمن آنكه 5 درصد از صاحبان صنایع از عدم تامین ارز مورد نیاز شكایت دارند و تنها 6 درصد آنان قانون كار را مشكل خود می دانند .
او خطاب به كارگران گفت: نباید به وزیر كار اجازه دهیم كه برنامه ها و اهداف خود را جامه عمل بپوشاند كه به بهانه اصلاح قانون كار مرگ امنیت شغلی كارگران را رقم بزند .
او گفت: در مقابل تحركات خطرناك وزارت كار و دكتر جهرمی و هم چنین كمیسیون صنایع محكم و قاطع ایستاده ایم و به هیچ وجه كوتاه نخواهیم آمد .
صادقی گفت: تجمعهای اعتراض آمیز كارگران به اصلاح قانون كار را تا هفته آینده لغو كرده ایم تا نتایج نهایی نشست مشترك نمایندگان كارگری با اعضای كمیته تخصصی بررسی موانع تولید مشخص شود اما قطعا درآستانه29 آبان سالروز تصویب قانون كار ، برنامه های گسترده ای را در تهران واستانها خواهیم داشتطراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی