یكعضو كمیسیونقضایی وحقوقی مجلس درارزیابی از افزایش فرزند‌كشی در كشور و در نظر گرفتن حبس یا دیه برای پدری كه اقدام به این كار می‌كند (طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی)، گفت: این یك دستور فقهی است.
موسی غضنفر آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این مطلب، افزود: آن چیزی كه در قانون مجازات اسلامی درج شده برگرفته از فقه است، ولی مجازات حداقل 10 سال حبس را برای این‌گونه افراد در نظر گرفته‌اند.
وی تصریح كرد: كشتن فرزند یك قتل عمد است كه براساس امور فقهی قصاص ندارد، ولی مجازات دیه و حبس برای آن در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم بم درخانه ملت ادامه داد: البته موارد جزیی كه ریشه روانی داشته باشد را نمی‌توان به كل تعمیم داد، ولی این چنین مواردی وجود دارد. مثلا درجا‌هایی كه بحث قصاص مطرح است خود جریان قصاص هم خیلی نمی‌تواند بازدارنده باشد، چرا كه این همه قصاصی كه انجام می‌شود واقعا تا چه میزان توانسته جلو قتل‌ها را بگیرد؟ لذا نمی‌توان قیاس كرد هركجا قصاص انجام شود، بازدارندگی دارد و بالعكس.
وی با تاكید بر این‌كه عدم قصاص پدر فرزند‌كش یك حكم شرعی است، گفت: درمورد حكم شرعی نمی‌توان كاری كرد و دست كسی نیست، چرا كه براساس روایات است و كسی نمی‌تواند در شرع دخل‌و تصرف كند، لذا این‌گونه نمی‌توان قانون را عوض كرد وحكمی را تغییر داد.
غضنفر‌آبادی در پایان تشدید مجازات این‌گونه والدین را یكی از راه‌ها دانست و گفت: برای این اعمال می‌توان مجازات جنبی هم قرار داد، مانند تبعید یا محرومیت‌هایی از حقوق اجتماعی، یعنی این اعمال مجرمانه مجازات‌های تكمیلی هم دارد.