حقوق تطبیقی
بی تردید تعیین سن مسوولیت كیفری از محورهای اساسی حقوق كیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود كه با رسیدن به این مرحله نوجوان بزهكار در معرض همان مجازاتی است كه بزرگسالان در صورت ارتكاب بزه، آن را تحمل خواهند كرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اكثر كشورها سنی را نصاب مسوولیت كامل كیفری قرار داده اند كه با رسیدن به آن، نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فكری توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی محسوب می شود.
اكثر كشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی ?? سالگی را نصاب مسوولیت كامل كیفری تعیین كرده اند.
جالب اینكه متاثر از مطالعات و تحقیقات انجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی كشورها تدابیر تربیتی، حمایتی، كیفری و حتی مراجع و تشكیلات اختصاصی اطفال را به جوانان ?? یا ?? ساله نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به ?? سالگی ارتقا داده اند. (??، ص ??)
با این حال در برخی كشورها كه در اقلیت قرار دارند سن مسوولیت كیفری اطفال، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. كشور فنلاند، یونان و لهستان ?? سالگی و پرتغال، رومانی و تونس ?? سالگی را پیش بینی كرده اند. با این وصف در این ممالك، مراجع قضایی با تمسك به مكانیسم های قانونی در تعیین تدابیر قضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجه كیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آنها اعمال می كنند. (??، ص ??)
مثلاً در اسكاتلند كه سن مسوولیت كیفری در میان پایین ترین موارد مورد بررسی (یعنی هشت سال) قرار دارد، سیستم حضور اطفال در محاكم به گونه یی طراحی شده كه از تماس نوجوان زیر ?? سال (در واقع بسیاری از افراد ?? تا ?? ساله) با محاكم رسمی قضایی، مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب شود و به شكلی بنیادی به راه حل هایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد. (??، ص ??)
این در حالی است كه ایران تنها كشوری است كه سن مسوولیت كیفری را براساس بلوغ جنسی، برای دختران ? و پسران ?? سال قمری تعیین كرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و بازدارنده، در سایر جرائم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود كه نسبت به بزرگسالان اجرا می شود.
مقررات بین المللی
برای تعیین سن مسوولیت كیفری به تدریج نوعی مبانی مشترك و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمی و اجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این اقدام، قطعاً توانمندی جسمی و فكری اطفال كه بسترساز پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرار گرفته است.
با این احوال چنان كه دیدیم در حقوق تطبیقی، سن واحدی به عنوان سن مسوولیت مطلق كیفری وجود ندارد و كشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینی كرده اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامع قابل فهم و دفاع است، اما باید تاكید كرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانین ممالك مذكور یك حداقل برای سن مسوولیت مطلق كیفری تعیین شود.
پیش بینی چنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از تحمل كیفرهای قانونی جرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی كردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ?? سالگی، جوانان بزهكار از نوعی رژیم منعطف جزایی بهره مند شوند.
فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشكیلات منطقه یی و جهانی مانند «انجمن بین المللی حقوق جزا» از سال های گذشته تاكنون با امعان توجه به حساسیت سنی و روحی اطفال بسیاری از این واقعیت ها را مورد لحاظ قرار داده اند كه جدیدترین آنها نتایج هفدهمین كنگره بین المللی حقوق جزا در پكن (سپتامبر ????) است كه طی آن شركت كنندگان سن مسوولیت كیفری را ?? سالگی تعیین كرده اند.
حداقل سن عدم مسوولیت مطلق كیفری
پیش بینی حداقل سن مسوولیت كیفری از موضوعات مورد اختلاف در قوانین كشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شكلی مهمی داشته باشد. مشخص كردن سن خاصی به عنوان سن مسوولیت مطلق كیفری می تواند به منزله عدم امكان تعیین تدابیر كیفری و اصولاً عدم امكان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی به جرائم ارتكابی اطفال تلقی شود.
البته این روش ممكن است تبعات منفی و ناخواسته یی نیز به همراه داشته باشد كه محرومیت احتمالی بسیاری از كودكان از حمایت كیفری و غیركیفری كه به شدت در معرض خطر اخلاقی، جسمی و رفتاری قرار دارند، یكی از آنهاست. ضمن آنكه تعیین یك سن مشخص به لحاظ تفاوت فیزیكی، ژنتیكی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اطفال كه در چگونگی رشد آنان بسیار موثر است، كار مشكلی خواهد بود.
در این خصوص برخی كشورها مانند فرانسه با تكیه بر خصیصه درونی برای تشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل كرده اند. مبنای تشخیص این سن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است كه البته امری ضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر كارشناس است. هرچند تمسك به چنین روشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بكاهد و ضمن استفاده از كارشناس، كودكان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نكنیم بر معیارهای تعیین نصاب مذكور نباید به حدی پایین باشد كه اطفال بسیار خردسال به جای آن كه توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایت قرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی را تحمل كنند.
متاسفانه در شرایط كنونی به دلیل افزایش بزهكاری اطفال و نوجوانان در برخی كشورها نوعی كشش به گسترش رژیم كیفری به اطفال دارای سنین پایین تر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق كیفری و سن مسوولیت مطلق كیفری ایجاد شده است. مدافعان این تفكر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شكست خورده و افكار عمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهكار از خود نشان می دهند.
مع الوصف چنانكه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاع از اجتماع و تسكین افكار عمومی كه به علت افزایش بزهكاری اطفال احساس امنیت كمتری نسبت به گذشته می كند سن عدم مسوولیت كیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است كه كشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... كه حداقل سن مذكور را بالاتر از كشورهای دیگر تعیین كرده اند، چنانكه دیدیم در صورت ارتكاب جرم، امكان مداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم كرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتكب جرم یا مستعد تكرار جرم و دارای حالت خطرناك را كنترل می كنند و تحت نظارت و تربیت قرار می دهند.
در ایران به صراحت ماده ?? قانون مجازات اسلامی، اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسوولیت كیفری هستند. منظور از طفل وفق تبصره ? ماده مذكور كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر- در مقایسه با مقررات كشورهای دیگر كه اطفال ? ، ?? و ?? ساله را نیز مسوول یا قابل تعقیب و در مواردی حتی قابل كیفر می دانند- موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می شود به ویژه آنكه ماده ?? ق.م. اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسوولیت مطلق كیفری برای اطفال بزهكار اعلام می دارد؛«تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربیت می باشد.»
متاسفانه این تصور با مطالعه سایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال خردسال به ویژه تبصره دو ماده ???? قانون مدنی رویه دادگاه ها در اعمال نصاب سنی مندرج در آن تبصره ? ماده ?? ق.م. اسلامی و ماده ??? و ??? همان قانون و سایر مقررات چندان پایدار نمی ماند. بررسی موارد ذیل موجب می شود كه نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر شود؛
?- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجع قضایی در اعمال تبصره دو ماده ???? قانون مدنی كه صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ? سال را برای دختران و ?? سال را برای پسران- آن هم بر مبنای سال قمری- كه هر سال آن ?? روز از سال شمسی كمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعی تبعیض جنسی نسبت به آنان مواجه می كند؛ زیرا دختران ? سال و چند ماه در صورت ارتكاب جرم همان كیفری را به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل می كنند كه اولاً امكان تعدیل و تخفیف و فردی كردن آنها وجود ندارد و ثانیاً یك فرد ?? یا ?? ساله در معرض آن قرار دارد.
?- مقنن در تضاد آشكار با پیام ماده ?? ق.م. كه اطفال را در صورت ارتكاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین و كانون اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ? همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یك ابزار تربیتی مجاز دانسته است.
?- در تعارضی آشكار با اصل عدم مسوولیت مطلق كیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی كیفرهایی را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است كه مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتكابی آنان است و در ادامه مطالب توضیح بیشتری در این باره ارائه خواهد شد.
?- براساس تبصره ماده ??? قانون آ.د.ك. «به كلیه جرائم اشخاص بالغ كمتر از ?? سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانون دلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهكار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوت با مراجع قضایی بزرگسالان است كه می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصی نامید. بنابراین معلوم نیست اطفال غیربالغ كه مرتكب جرائم موضوع مواد ??? و ??? و غیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در كدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرار گیرند؟ مگر نه این است كه اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاكمه و مجازات نیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجع كیفری نسبت به كودكان تعیین و اعمال كرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممكن نیست كودكان خردسال ? ، ? و ? ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی كیفری و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنكه فراموش نكنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر كیفری ندارد.
?- در اكثر قوانین جزایی كشورهای جهان چنان كه اشاره شد یك سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلق كیفری تعیین شده و اطفال كوچك تر از آن در صورت ارتكاب جرم نه تنها قابل مجازات نیستند بلكه حتی مورد دادرسی كیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اكثر مقررات بین المللی نیز مورد تاكید و تذكر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ?? و ?? كنوانسیون بین المللی پكن با تكیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسی توصیه می كنند كشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحی و روانی كه ممكن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.
درخصوص تعیین حداقل سن عدم مسوولیت كیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر می دارد؛«قانونگذار باید یك حداقل سنی را تعیین كند كه قبل از آن مرحله امكان اعمال یك سیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید كمتر از ?? سالگی در زمان ارتكاب جرم باشد.»
بنابراین در مقام مقایسه هر چند پیام متن ?? می توانست بسیار مترقی و امیدواركننده باشد متاسفانه با ورود و حاكمیت سایر مقررات موضوعه باید اذعان كرد در شرایط فعلی در كشور ما نه حداقل سن عدم مسوولیت كیفری وجود دارد و نه هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفال نابالغ،
واكنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهكار
عكس العمل در برخورد با جرائم ارتكابی اطفال به تبعیت و اثرپذیری از شرایط مختلف مرتكب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه كیفری متفاوت و متنوع است. با این حال كشورهای عضو جامعه جهانی یك حداقل استاندارد- مندرج در پیمان نامه ها و اسناد بین المللی در باب تعقیب، بازداشت، دادرسی و تعیین تدابیر قضایی و غیره- را در ضوابط داخلی پیش بینی و رعایت می كنند. از اهم این حداقل استانداردها می توان از ممنوعیت مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امكان بخشودگی در مورد اطفال زیر ?? سال در بند الف ماده ?? پیمان نامه حقوق كودك و بند ? ماده ?? مقررات پكن و بند ? ماده ? عهدنامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا استفاده از مجازات های جایگزین و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابیر تنبیهی در مورد اطفال نام برد. در آخرین قطعنامه هفدهمین كنگره بین المللی حقوق جزا كیفر مرگ به عنوان یكی از معضلات مهم حقوق بشر تلقی شده و همچنین مجازات حبس ابد و اعمال شكنجه و رفتارهای غیرانسانی و سایر مجازات های بدنی نسبت به كودكان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اینكه تدابیر جایگزین به جای دادرسی قضایی و مجازات های سالب آزادی، تصویب تدابیر میانجیگری و سازش مورد تاكید و توصیه قرار گرفته است. جالب اینكه در اكثر این اسناد بین المللی پیشنهاد می شود كه نظام ویژه اطفال نسبت به جوانان تا ?? سال نیز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزایی كشور ما- با وصف اعلام مواضع بسیار مترقی توسط مسوولان قضایی و نهادهای مدنی- در رعایت و اجرای این استانداردها چندان موفق نبوده است.
این عدم تناسب و ناكارآمدی و ناهماهنگی را می توان در مورد واكنش های مقرر نسبت به اطفال بزهكار ملاحظه كرد.
نتیجه گیری
از مجموعه مطالب و داده های این نوشتار چنین استنباط می شود كه قوانین كیفری اطفال در ایران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلی، معارض با نیازهای روز جامعه و در تناقض با مقررات بین المللی از جمله كنوانسیون حقوق كودك است كه ایران به آن ملحق شده و حسب ماده ? قانون مدنی ملزم به اجرای مفاد آن است. مهم ترین چالش های مترتب بر قوانین كیفری اطفال در كشور ما را می توان چنین دسته بندی كرد؛
?- فقدان تعریف از بلوغ شرعی، موضوع تبصره ? ماده ?? قانون مجازات اسلامی در قوانین موضوعه كشور
?- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره ? ماده ???? قانون مدنی با پیام «بلوغ شرعی» تبصره ? ماده ?? ق. م. اسلامی و در نتیجه، عدم امكان پذیرش سن ? سال (برای دختران) و ?? سال قمری (برای پسران) به عنوان سن رشد جزایی
?- وجود تعارض در نظرهای فقهی و عدم امكان پذیرش علمی سن بلوغ جنسی به عنوان سن رشد جزایی و لزوم وصول به مرحله رشد جسمی و عقلی به عنوان ركن ضروری مسوولیت اجتماعی برای انتساب مسوولیت كیفری
?- عدم هماهنگی سن رشد جزایی مورد عمل در ایران با مقررات سایر كشورها و مفاد اسناد بین المللی كه عمدتاً سن ?? سال را نصاب سنی مسوولیت كیفری دانسته اند.
?- عدم پیش بینی سن حداقل مسوولیت كیفری در قوانین فعلی كه قبل از آن، طفل قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
?- تعارض بین مفاد صدر ماده ?? قانون مجازات اسلامی كه اطفال نابالغ شرعی را فاقد مسوولیت كیفری و در نتیجه غیرقابل تعقیب می داند، با مطلب ذیل همان ماده كه امكان دخالت مرجع قضایی و تعقیب طفل و الزام او را به توقف در كانون اصلاح و تربیت پیش بینی كرده یا پذیرش تنبیه بدنی در تبصره ? همان ماده به وضوح مشاهده می شود.
?- تضاد بین اصل عدم مسوولیت مطلق كیفری در ماده مورد بحث با مفاد موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ??? و غیره كه امكان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.
?- ناهماهنگی بین سیاست كیفری ایران در مقوله تعیین مجازات از لحاظ نوع و میزان آن با حقوق تطبیقی و مقررات بین المللی از جمله عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی، مقررات پكن و پیمان نامه حقوق كودك
?- اصول جزایی مقرر در قانون دادگاه اطفال سال ???? از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوی بسیاری از نیازهای جامعه در برخورد با جمعیت جوان كیفری كشور است، بلكه قانونی كامل و هماهنگ با حداقل استانداردهای جهانی محسوب می شود و عقیده بر آن است كه با لحاظ جمیع جهات هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز نداشته است.
با عنایت به آنچه گذشت و با توجه به نقایص پیش گفته، نگارنده معتقد است اولاً باید هرچه سریع تر نهادهای مسوول، اعم از قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی یا قوه مجریه با همكاری دانشگاهیان و اندیشمندان فقهی، موضوع بلوغ به ویژه بلوغ شرعی را دقیقاً بررسی و با عنایت به معیارهای فردی، اجتماعی و علمی، نصاب سنی مشخصی را به عنوان «سن رشد جزایی» تعیین كنند؛ سنی كه متضمن تعادل بین سن مسوولیت كیفری و مسوولیت اجتماعی باشد. بدیهی است روش آسان تر، پذیرش سن ?? سال به عنوان نصاب رشد جزایی است؛ آن چنان كه در ماده ??? قانون آیین دادرسی كیفری آمده است. از دیگر روش های علمی در مورد تعیین سن رشد جزایی، قبول سن مسوولیت كیفری «شناور» است كه با توجه به شرایط فردی و اجتماعی افراد با جلب نظر كارشناس می تواند مورد عمل قرار گیرد. در این راهكار یك حداقل سن مثلاً ?? یا ?? یا ?? تعیین می شود كه البته می تواند به تقاضای ذینفع، خانواده یا سرپرست قانونی، دادستان یا اولیای دم مورد اعتراض قرار گیرد و موضوع برای تعیین قابلیت جسمی و روحی و فكری (شخصیتی) به كارشناس ارجاع شود. در صورتی كه خبره اعلام كند متهم خردسال توانایی های لازم را برای پذیرش مسوولیت اعمال خود دارد، مرجع كیفری وی را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ سایر تشریفات، تدابیر قانونی را نسبت به او اجرا خواهد كرد.
ثانیاً مقنن درخصوص تعیین سن حداقل برای عدم مسوولیت كیفری اقدام كند. تعیین چنین نصابی موجب می شود اطفالی كه به آن مرحله نرسیده اند، به هیچ وجه قابل مجازات و كیفر نباشند و در عین حال امكان تعقیب و جلب به دادرسی در مورد آنها وجود نداشته باشد. بدیهی است می توان برای چنین اطفالی از سازوكارهای مناسب دیگر مانند فعال كردن موسسات عمومی و خصوصی نگهداری و تربیت اطفال یا كمك و مساعدت به والدین برای بازپروری مجدد آنها استفاده كرد یا با قضازدایی از مكانیسم های اداری و شبه قضایی یا پلیس اطفال، به ویژه پلیس زن بهره جست و بدین ترتیب از فرآیند منفی حضور نزد پلیس عمومی یا مراجع قضایی یا نگهداری در موسسات شبه كیفری مانند مراكز اصلاح و تربیت اجتناب كرد. (موسسه زدایی)
ثالثاً باید مجازات های سخت و سنگین مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غیره را با استفاده از پتانسیل فقه پویا و مترقی از فهرست كیفرهای اطفال حذف كرد. به علاوه ضروری است قانونگذار كیفری با بهره گیری از داده ها و یافته های علمی سایر علوم مرتبط با حقوق كیفری از جمله روانشناسی كیفری و جرم شناسی به جای اعمال كیفرهای سنگین و ناعادلانه عمدتاً به كشف علل و عوامل اصلی بزهكاری اطفال پرداخته، با اعمال تدابیر تامینی و تربیتی جایگزین، زمینه های اصلاح، بازپروری و كاهش نرخ بزهكاری اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبیق و تعیین سن مسوولیت كیفری با اصول و معیارهای پیشرفته علمی و حقوقی به نحو دقیق، علاوه بر آنكه منجر به توالی فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سندیت قوانین كیفری فعلی نیز تا حدود زیادی می كاهد و نظام كیفری ما را كماكان در معرض انتقادات و ایرادات بین المللی قرار خواهد داد.