11 خرداد، روز جهانی بدون دخانیات

 
  اشاره:در بسیاری از مناطق دنیا  توتون كشت می شود و در تمام كشورها به صورت قانونی قابل خرید و فروش است. دادههای مقایسه ای  مخاطرات در مورد شیوع سیگار چندان گسترده نیستند و اغلب دقت كافی ندارند  این مخاطرات به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله: سن شروع مصرف سیگار، مدت سیگار كشیدن، تعداد سیگار مصرف شده در روز، عمق فرو بردن  دم و خصوصیات سیگار مثل میزان قطران و نیكوتین یا نوع فیلتر آن.

در سال های پایانی قرن بیستم، مصرف سیگار در كشورهای در حال توسعه به خصوص در میان مردان افزایش فراوان یافت.

مطلب زیر به مناسبت 11 خرداد روز جهانی بدون دخانیات تهیه شده است.

در بسیاری از كشورها، دولت‌ها قوانین و مالیات هایی را برای كنترل مصرف دخانیات به اجرا گذاشته اند. كشورهایی كه برنامه های كنترل فراگیر مانند تركیبی از مداخلات را اتخاذ كرده اند، به موفقیت های چشمگیری نابل شده اند. این مداخلات شامل ممنوعیت تبلیغ دخانیات، اعلام هشدارهای جدی روی پاكت‌های سیگار، كنترل مصرف دخانیات در فضاهای سرپوشیده، اخذ مالیات های سنگین از محصولات دخانیات، آموزش سلامت و برنامه های ترك استعمال دخانیات می شوند.

همچنین دولت هایی كه علاقه‌مند به انتخاب بهترین تركیب از مداخلات با توجه به شرایط اجتماعی خود هستند، توجه خاص خود را روی هماهنگی فرهنگی مداخلات، تأثیر مداخلات روی سلامت جامعه و هزینههای آن معطوف می‌كنند.

وضع قوانین مالیاتی‌: ‌وضع قوانین مالیاتی موجب افزایش قیمت محصولات دخانی  می شود و در نتیجه میزان مصرف آنها كاهش می یابد. این اقدام موجب میشود  درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد. گاهی اوقات بخشی از این درآمد صرف ارتقای سلامت و تشویق مردم به نكشیدن سیگار می‌شود‌. متعاقب آن، این برنامه میتواند به ایجاد انواع مختلفی از تلاش های مؤثرتر و كم‌هزینه تر برای كنترل دخانیات كمك كند. این مسأله در كشورهای در حال توسعه كه اغلب از نظر منابع مالی برای اجرای راهبردهای جدید بهداشتی دچار محدودیت هستند،  از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اكثر كشورها، تركیبی از مالیات های غیر مستقیم خاص (برحسب میزان تولید ) و مالیات بر ارزش افزوده (بر حسب میزان قیمت ) را به كار می برند. ‌ ‌

قوانینی در رابطه با تمیز نگاهداشتن هوای اماكن عمومی:  قوانینی كه در ابتدا برای ممنوعیت استعمال دخانیات اجرا می‌شد، اقدام‌هایی برای جلوگیری از آتش سوزی  یا بهداشت مواد غذایی بود. با گذشت زمان، توجه قوانین بیشتر به شواهد محكم دال بر مضر بودن تنفس هوای آلوده به دود سیگار – كه از آن بیشتر به عنوان سیگار كشیدن غیر فعال یاد می شود – معطوف شد.

قوانینی كه استعمال دخانیات را در اماكن عمومی كنترل می كنند، می تواند كسانی را كه سیگاری نبوده امادر معرض خطر دود سیگار قرار دارند، محافظت كند. این امر همچنین موجب تشویق افراد سیگاری به ترك یا كاهش مصرف آن می شود. قوانین مربوط به هوای پاك كه بسیار قوی و جامع است، می‌تواند منجر به كاهش چشمگیر مصرف دخانیات شود. بعلاوه، برای كمك به عدم تخطی از قانون می‌توان به نصب علایم درمناطق مجاز و غیر مجاز استعمال دخانیات اقدام كرد.

ممنوعیت جامع تبلیغ دخانیات از طریق وضع قانون در كشورهایی كه تبلیغ محصولات دخانی مجاز است: تبلیغات جزء پر هزینه ترین مخارج شركت‌های تولیدكننده محسوب می‌شود. به طوری كه هزینه آن از خرید مواد اولیه یعنی برگ توتون نیز فراتر می‌رود.

 منع تبلیغ دخانیات موجب می شود تا جوانان بدون دغدغه خاطر به سیگار روی آورند. با وضع چنین قوانینی، تبلیغ دخانیات از طریق رسانه های مكتوب، رادیو و تلویزیون و تابلوهای اعلانات و درمحل فروش ممنوع میشود. در صورت جامع بودن ممنوعیت تبلیغات، توزیع نمونه‌های دخانیات به صورت مجانی و همچنین توزیع وسایلی نظیر پیراهن‌هایی كه آرم و نشانه شركت‌های تولیدكننده را نشان می‌دهد، نیز ممنوع است. مداخله جامعی كه در اینجا مورد ارزیابی قرار گرفته است می‌تواند منجر به كاهش مصرف دخانیات شود، در حالی كه محدود بودن قوانین ممنوع كننده تبلیغات روی میزان مصرف دخانیات فاقد تأثیر بوده یا كم اثر است. نشر اطلاعات از طریق برچسب های هشدار دهنده بهداشتی، تبلیغات منفی و بسته های اطلاع رسانی متنوع حتی در اغلب كشورهای پیشرفته خطرات استفاده از دخانیات و مزایای ترك آن، از طرف تمام اقشار جامعه به طور كامل پذیرفته  نمیشود. هواداران سلامت استدلال می كنند كه اطلا‌عات كافی در خصوص ترك  استعمال دخانیات برای حفظ سلا‌متی و جلب مشاركت عمومی در این زمینه در اختیار تمام افراد جامعه قرار نمی‌گیرد. از این رو، انجام تلاشهای مضاعف به وسیله دولت، رسانه ها و بخشهای بهداشتی به طور مداوم و پایدار به ویژه در خصوص جوانان   الزامی است.

نشر اطلاعات بهداشتی اغلب شامل یك یا چند مورد از موارد زیر است:‌

1– فراهم كردن شرایط آموزش بهداشتی برای عموم جامعه در مورد خطرات استعمال دخانیات و چگونگی ترك آن.

2– آموزش بهداشت در زمینه خطرات استفاده از دخانیات در مدارس. ‌ ‌

3– آموزش ویژه به افراد در معرض خطر بالا.

در متون مربوط اغلب از اطلاع رسانی به عنوان ارتقای سلامت یا تبلیغ منفی برای رفتارهای غیر بهداشتی یادشده است. حمایت رسانه های گروهی، و تبلیغ در خصوص منع استعمال دخانیات و بهره‌گیری از برچسبهای هشداردهنده بهداشتی از جمله این موارد به شمار میآید.

در متون مربوط اغلب از اطلاع رسانی به عنوان ارتقای سلامت یا تبلیغ منفی برای رفتارهای غیر بهداشتی یادشده است. حمایت رسانه های گروهی، و تبلیغ در خصوص منع استعمال دخانیات و بهره‌گیری از برچسبهای هشداردهنده بهداشتی از جمله این موارد به شمار میآید.

روش درمانی جایگزین نیكوتین:  این روش معطوف به درمان سیگاری های بین 60-20 ساله است. وابستگی به نیكوتین یكی از موانع اصلی دستیابی به ترك موفقیتآمیز دخانیات به شمار می رود. در نتیجه هدف سیاست مداخلاتی، بیشتر به صورت تقویت انگیزه افراد سیگاری به ترك دخانیات (به عنوان مثال افزایش آموزش های بهداشتی، سیاست های مربوط به قیمت ها و هوای عاری از دود) و همچنین كاهش موانع وابستگی آور در راه ترك سیگار ( به طور مثال از طریق درمان دارویی و رفتاری ) است.

روش درمانی جایگزین نیكوتین شامل ارایه حمایت‌های دارویی به كسانی است كه در پی ترك دخانیات هستند. انواع روش های درمان جایگزینی نیكوتین موارد زیر را در بر می گیرد: بر چسب های پوستی (به طور معمول از آنها به عنوان برچسب های موضعی نیكوتین دار یاد میشود‌)، آدامس حاوی نیكوتین، اسپریهای استنشاقی نیكوتین، قرص مكیدنی، اسپریهای آئروسلی و برخی از انواع داروهای ضد افسردگی از جمله بوپروپیون. همراهی این حمایت‌ها با توصیه‌های بهداشتی یك متخصص در برنامه درمانی جایگزین نیكوتین، موجب ترك دایمی در 6درصد كل افراد علاقمند به ترك سیگار می شود.

برای دستیابی به افزایش میزان ترك موفقیتآمیز و  گسترده استعمال دخانیات،  ارایه درمان جایگزینی نیكوتین بهتنهایی كافی نیست. هنگامی كه كشوری میخواهد درمان جایگزینی نیكوتین را در سیاست كشوری كنترل دخانیات جای دهد، سیاستگذاران باید مطمئن باشند كه متخصصان بهداشت (پزشكان، پرستاران و داروسازان) آموزش مناسب را دیده اند، در این صورت آنان اطمینان یافته و آماده اند تا توصیه های لازم و درمان وابستگی به نیكوتین را برای بیماران فراهم سازند. چنین هزینه هایی نیز  باید در ارزیابی مداخله درمان جایگزینی نیكوتین منظور  شود. ‌ ‌

مزایای مداخلات مقابله با دخانیات بر سلامت جامعه از طریق تعیین میزان تأثیر كاهش مصرف دخانیات در  بیماری های قلبی – عروقی، بروز بیماری های تنفسی و انواع مختلف سرطان ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در بسیاری از مناطق برای بهبود سلامت جامعه، تركیبی از وضع مالیات، ممنوعیت جامع تبلیغات و فعالیت های اطلاع رسانی، قابل انجام و اثربخش است. گرچه اضافه كردن محدودیت استعمال دخانیات در اماكن عمومی باعث افزایش هزینهها میشود اما دستاوردهای حاصل از آن بر افزایش سلامت عمومی به مراتب بیشتر است.

اقدام‌های پیشنهادی كه دولت ها می توانند برای كاهش خطر در پیش گیرند به نحوی تنظیم شده اند كه برای كشورهای دارای درآمد بالا، متوسط و پایین مناسب باشد اما این گزارش در مجموع موارد زیر را پیشنهاد می‌كند:‌

‌-           ‌دولت ها به خصوص وزارتخانه های بهداشت باید نقشی قوی تر در تنظیم سیاست های پیشگیرانه ایفا كنند كه از جمله آنها می توان به: حمایت بیشتر از پژوهش های علمی، ارتقای نظام های مراقبتی و دسترسی بهتر به اطلاعات جهانی اشاره كرد.

‌-           ‌كشورها باید برای تدوین سیاستهای مؤثر و متعهدانه برای پیشگیری از خطرات بزرگ سلامت، بیشترین اولویت راقایل شوند. بین اقدام‌های كاهش خطر در سطح جمعیت و اقدام‌هایی كه با هدف پوشش تعداد كمتری از افراد پرخطر صورت می گیرند، باید تعادلی صحیح برقرار شود.

‌-           ‌برای شناسایی مداخلات دارای اولویت زیاد، متوسط وكم و به منظور  پیشگیری یا كاهش خطرات، از تحلیلهای هزینه – اثر بخشی استفاده شود به طوری كه بیشترین اولویت به مداخلاتی اختصاص داده شود كه دارای  اثر بخشی بیشتری بوده و در حد توان كشورها باشد.

‌-           ‌همكاری های بین بخشی و بین المللی برای كاهش خطرات عمده سلامت، مزایای زیادی را برای ارتقای  سلامت در پی دارند.

همچنین همكاریهای بینالمللی و بین بخشی برای بهبود مدیریت خطر و افزایش آگاهی و شناخت عمومی از خطرات تهدیدكننده سلامتی باید تقویت شوند.

‌-           ‌برقراری تعادل بین اقدام‌های دولتی، اجتماعی و فردی ضروری است. برای مثال باید مزایای چشمگیر حاصل از اقدام‌های اجتماعی از سوی سازمانهای غیردولتی، گروههای محلی، رسانهها و دیگران مورد تشویق واقع شود و گسترش یابد.

در این خصوص در برنامه چهارم توسعه توجه جدی به مقوله كاهش مخاطرات تهدید كننده‌ سلامت آحاد جامعه شد‌. به‌طوری كه در مفاد ماده 85 قانون برنامه، كاهش مخاطرات تهدید كننده‌سلامتی در محیط‌كار‌، آلاینده‌های هوا، آب‌، خاك‌، محصولات كشاورزی و  دامی و برقرار كردن عوارض و جرایم جبرانی برای آنها هدف‌گذاری شد. در این ارتباط دولت موظف شد تا ظرف شش ماه پس از تصویب قانون، لایحه مربوط را تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه كند‌. در پی آن هنگام تهیه و تنظیم قانون بودجه سال 1385 نخستین اقدام در خصوص كاهش عوامل تهدید‌كننده‌در تبصره 14 مورد توجه قرار گرفت. بند «ط» این قانون به دولت اجازه داده تا معادل ده درصد قیمت هر نخ سیگار داخلی و 20 درصد قیمت سیگار وارداتی را در اختیار وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی برای توسعه مبارزه با دخانیات‌، گسترش شبكه بهداشتی‌، كمك به تحقیقات بیماری‌های ناشی از سیگار‌، كنترل بیماری‌های سل، سرطان و ریوی و سازمان تربیت بدنی برای گسترش فضاهای ورزشی قرار دهد‌. در این خصوص آیین‌نامه اجرایی مربوط نیز  به تصویب هیأت وزیران رسید‌.

به لحاظ اهمیت زیان دخانیات و لزوم كاهش مصرف و عوارض آن برای سلامت مردم و به منظور برنامه‌ریزی مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی‌، در سال 1385 قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسید‌. در این قانون كه مشتمل بر بیست ماده و هفت تبصره است‌. ساختاری تحت عنوان ستاد كشوری متشكل از وزرای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط‌، نیروی انتظامی‌، سازمان صدا و سیما و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شد. از جمله وظایف این ستاد‌، تدوین دستورالعمل‌های مربوط‌، برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی تعیین شد‌. همچنین ممنوعیت تبلیغ استعمال دخانیات و درج پیام‌های سلامتی و زیانبار بودن مصرف دخانیات روی بسته‌بندی سیگار مورد تأكید قرار گرفت(مواد 3 و 5.) ‌ ‌

در این خصوص همچنین برای متخلفان جرایمی در مواد 10، 11 و 12 تعیین  شده است‌.

  استعمال دخانیات در اماكن نیز در ماده 13 ممنوع شده است. از جمله مهم ترین مواد این قانون پیش‌بینی افزایش 10 درصد سالیانه قیمت فرآورده‌های دخانی در ماده 8 است كه  باید دو درصد از آن به مصرف تقویت و حمایت نهادهای مردمی برای توسعه برنامه‌های آموزشی‌، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه  پیشگیری و مبارزه با استعمال دخانیات برسد‌. بعلاوه در ماده 9، وزارت بهداشت مكلف شده است تا فعالیت‌های پیشگیرانه‌، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره ای ترك دخانیات را در خدمات بهداشتی اولیه ادغام كند‌.همچنین زمینه گسترش مراكز مشاوره‌ای و درمانی ترك مصرف مواد دخانی غیر‌دولتی را فراهم كند‌.

آیین نامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات

در بند یك آیین‌نامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات كه در اول مهر ماه سال 1386 به پیشنهاد وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی به تصویب هیأت وزیران رسید، در تعریف اصطلاحاتی چون «تبلیغ»، «محصولات دخانی»، « استعمال دخانیات» و «اماكن عمومی »آمده است: تبلیغ به هر گونه فعالیت یا اقدام كه به شكل مستقیم یا غیر مستقیم در معرفی، تحریك و تشویق افراد به خرید و مصرف محصولات دخانی انجام شود گفته می شود. ‌ ‌

محصولات دخانی نیز هر ماده یا فرآورده‌ای است كه همه یا بخشی از ماده خام تشكیل دهنده آن‌، گیاه توتون یا تنباكو یا مشتقات آن به استثنای مواد دارویی مجاز ترك دخانیات به تشخیص وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی باشد‌.

در این آیین‌نامه در تعریف استعمال دخانیات نیز آمده است: هر گونه مصرف مواد دخانی از قبیل دود كردن، مكیدن‌، جویدن یا استنشاق از راه بینی و دهان است‌.

اماكن عمومی‌، محل هایی است كه مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است‌. از قبیل اماكن متبركه دینی، بیمارستان‌ها‌، درمانگاه‌ها‌‌، سالن‌های نمایشی‌، سینماها‌، فضاهای عمومی‌، مهمان‌خانه‌ها و مهمان‌سراها و مهمان‌پذیرها، خوراكسراها، رستوران‌ها،  قهوهخانه‌ها‌، كارخانه‌ها،  موزه‌ها‌، پایانه‌های مسافربری‌، فروشگاه‌های بزرگ‌، اماكن فرهنگی‌، اماكن ورزشی‌، كتابخانه‌های عمومی‌، مدارس‌، دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی و پژوهشی‌، وسایل نقلیه عمومی‌، مؤسسه‌‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی‌، نهادهای انقلاب اسلامی‌، بانك ها و شهرداری‌ها و هر نوع مركز و محل جمعی دیگر‌.

در ماده دیگری از این آیین‌نامه‌، آمده است‌: تبلیغ محصولات دخانی به هر نحو ممنوع است و استفاده از نام و علامت تجاری شركتهای تولید كننده انواع فرآورده‌های دخانی روی دیگر كالاها كه تبلیغ مصرف مواد دخانی محسوب شود‌، نیز ممنوع است‌.

در ماده چهار آیین‌نامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات آمده است‌: فروش و عرضه محصولات دخانی توسط عاملان مجاز نباید به نحوی باشد كه نمایانگر تبلیغ محصول‌های دخانی برای عموم باشد‌.

ماده پنج این آیین‌نامه صراحت دارد‌: اعطای هر گونه كمك‌، اعانه و حمایت اعم از مادی و غیر مادی توسط تولید‌كنندگان‌، وارد‌كنندگان و صادر‌كنندگان محصولات دخانی كه تبلیغ این محصولات محسوب شود‌، ممنوع است‌.

در ماده دیگری از این آیین‌نامه‌، ورود‌، تولید‌، توزیع‌، خرید و فروش هر نوع وسایل و كالای تبلیغی محصولات دخانی ممنوع است‌. براساس این ماده‌، با كالاها و وسایل مكشوفه تبلیغی طبق مقررات عمل خواهد شد‌.

ماده هفت این آیین‌نامه نیز صراحت دارد كه به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی‌، استعمال این مواد در اماكن عمومی ممنوع است‌.

در ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات آمده است كه متصدیان‌، كارفرمایان و مسؤولان اماكن عمومی موظف‌اند، تابلوهای هشداردهنده مبنی بر ممنوعیت مصرف محصولات دخانی را در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب كنند. در ماده دیگری از این آیین‌نامه وزارت بازرگانی موظف شد، فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی را كه دارای پروانه فروش محصولات دخانی هستند‌، در اختیار ستاد كشوری كنترل و مبارزه با دخانیات قرار دهد‌. براساس تبصره‌ای از این ماده‌، مجوز عاملیت بازرگانی محصولات دخانی توسط شركت دخانیات ایران براساس قوانین و مقررات مربوط صادر خواهد شد‌.

در ماده 14 این آیین‌نامه آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است، در همه مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماكن عمومی و محل‌های عرضه مواد دخانی‌، همكاری لازم را با مأموران و بازرسان وزارتخانه‌های بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی و بازرگانی به عمل آورد‌. همچنین همه مأموران بهداشتی و سایر مأموران ذی‌ربط در اجرای این قانون موظف‌اند، گزارش‌های خود را حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذی‌صلاح ارسال كنند‌.

در ماده 14 این آیین‌نامه آمده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است، در همه مراحل اجرایی عملیات بازرسی اماكن عمومی و محل‌های عرضه مواد دخانی‌، همكاری لازم را با مأموران و بازرسان وزارتخانه‌های بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی و بازرگانی به عمل آورد‌. همچنین همه مأموران بهداشتی و سایر مأموران ذی‌ربط در اجرای این قانون موظف‌اند، گزارش‌های خود را حسب مورد جرایم موضوع این قانون برای مراجع ذی‌صلاح ارسال كنند‌.

در ماده 17 این آیین‌نامه‌، وزارتخانه‌های كشور‌، بازرگانی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكی‌، صنایع و معادن و امور خارجه مكلف شدند، به منظور جلوگیری از ورود محصولات دخانی‌، هماهنگی لازم را با كشورهای همسایه به عمل آورند‌. همچنین در ماده دیگری شركت دخانیات ایران موظف شد، با اعمال برنامه‌ریزی سطح  زیر كشت توتون و تنباكو را براساس نیاز كارخانه‌های داخلی تعیین و از افزایش سطح زیر كشت بیشتر از نیاز كارخانه‌های داخلی با هماهنگی نیروی انتظامی جلوگیری به عمل آورد.

وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنایع و معادن نیز مكلف شدند، در صورت كاهش میزان نیاز به توتون و تنباكو كارخانه‌های داخلی، جایگزین تدریجی زراعت توتون و تنباكو را با سایر محصولات كشاورزی در الگوی كشت مناطق تولید و فرآوری محصولات دخانی مورد مطالعه و اجرا قرار دهند.

‌-           ‌همچنین دربند «ج» تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 درآمد یادشده (از محل قیمت نخ سیگار داخلی وارداتی و...) برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در نظر گرفته شده تا صرف فعالیت‌ها و عملیات كاهش استعمال دخانیات شود.

‌-           ‌در این خصوص آیین نامه اجرایی مربوط نیز تدوین شد و به تصویب هیأت وزیران رسید. سهم درآمدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درسال 1385 و 1386 به ترتیب بالغ بر 506 و 740 میلیارد ریال بوده كه صرف فعالیت‌های ارتقای سطح دانش و جلب مشاركت جامعه، حمایت از مراكز مشاوره ای و درمانی غیر دولتی ترك مصرف مواد دخانی، ارتقای كیفی شبكه های بهداشتی، كمك به مراكز ترك اعتیاد غیردولتی (از طریق سازمان بهزیستی، بیماریابی برای بیماری‌های سل و ریوی، حمایت تغذیه ای از خانواده  بیماران مسلول در طول دوره درمان، كمك هزینه بستری برای بیماران ریوی، سل و سرطان و تأمین داروهای مورد نیاز بیماران ریوی، سل و سرطان شده است.)در قانون بودجه سال 1387 نیز ردیف اعتباری مربوطه برای تداوم مبارزه با استعمال دخانیات منظور شده است.

همانگونه كه ملاحظه می شود برنامه ریزی میانمدت و كوتاهمدت در قالب برنامه پنجساله و قوانین بودجه برای مبارزه مؤثر با استعمال دخانیات انجام شده است اما باید عزم جدی در دستگاه‌های اجرایی و مجریان ذی‌ربط وجود داشته باشد تا با استفاده از فرصت ها و امكانات قانونی و مالی ایجاد شده و بهره‌گیری از مساعدت بخش غیر دولتی، نسبت به تحقق اهداف مورد نظر امید وار بود تا شعار سال جاری روز جهانی مبارزه با دخانیات یعنی نوجوانی بدون دخانیات از روِیا به فعل درآید.

‌ *‌معاون دفتر امور سلامت