اشاره: بیكاری از چالش‌هایی به شمار می‌آید كه بر زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه‌های وسیعی از جامعه تأثیر می‌گذارد. دلا‌یل بیكاری در ایران به  عرضه و تقاضای نیروی كار و عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد. در بعد عرضه، ساختار سنی جوان جمعیت، مهاجرت، رواج پدیده چندشغلی به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی و مشاركت زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی موجب افزایش شمار نیروی متقاضی كار در سال‌های اخیر شده است. در بعد تقاضا پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش بهره‌وری نیروی كار در برخی بخش‌ها به دلیل رشد فناوری و فقدان شرایط مناسب در عرضه تولید در برخی موارد منجر به محدود ماندن تقاضا برای نیروی كار شده است.

در كنار عوامل یادشده، عامل مهمی كه می‌تواند در اشتغال جامعه نقش اساسی ایفا كند و به پویایی فعل و انفعالا‌ت بازار كار منجر شود حضور مؤثر و كارساز دولت و بخش خصوصی در این بازار است. بازار كار به طور كلی بازاری است كه عوامل موجود در آن ناهمگن‌اند و افراد دارای گرایش‌های متفاوت‌ هستند. این بازار به راحتی تسویه نمی‌شود و كسب اطلا‌عات در این بازار به دلیل تجربی بودن كالا‌ی آن (شغل) دارای هزینه زیادی است. مجموعه این عوامل موجب شده، تا بازار كار مانند سایر بازارها نتواند بر مبنای نیروی تشكیل دهنده عرضه و تقاضا به تعادل برسد. به بیان دیگر، سایر بازارها بر مبنای عوامل بازارساز1 به تعادل می‌رسند اما تعادل و هماهنگی در بازار كار به دلیل جست‌وجویی بودن بر مبنای عوامل واسطه‌ای، برقرار می‌شود. این عوامل واسطه‌ای در بازار كار در قالب مراكز كاریابی و نقشی كه بر عهده دارند به‌منصه ظهور می‌رسند.

امروزه مراكز كاریابی نقش بسیار مهمی در بازار كار كشورها ایفا می‌كنند. وظیفه اصلی مراكز كاریابی ارایه خدمات جایابی است. از یك طرف، این مراكز اطلا‌عات مربوط به متقاضیان كار را براساس نوع شغل، تجربه و تخصص نیروی كار در اختیار دارند و از طرف دیگر، از فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌ها و فعالیت‌های واسطه‌ای مطلع هستند و در پویایی بازار كار و فعال‌سازی سیاست‌های بازار كار نقش خطیری ایفا می‌كنند.

در بسیاری از كشورهای توسعه یافته، مراكز كاریابی بعد از جنگ جهانی دوم، توسعه قابل توجهی پیدا كرد و ساختار این مراكز برای ارایه خدمات به كارگران و كارفرمایان شكل گرفت و به مرور زمان نقش آنها در بازار كار كشورهای یادشده تكامل یافت اما در اكثر كشورهای در حال توسعه یا توسعه‌نیافته این مراكز یا وجود ندارند یا از نظر كاركرد دارای نقش ضعیفی هستند.

این اعتقاد وجود دارد كه در ایران مراكز كاریابی نیازمند توجه و عنایت بیشتری هستند كه در صورت توجه ویژه به این مراكز، فعل و انفعالا‌ت آنها در بازار كار افزایش می‌یابد و این مراكز می‌توانند در سیاستگذاری و اشتغال‌زایی در كشور مؤثر باشند.

مطلب زیر به بهانه 12 اردیبهشت روز جهانی كار و كارگر تهیه شده است و به نقش و وظایف مراكز كاریابی اختصاص دارد.

سابقه شكل‌گیری مراكز كاریابی در جهان

مراكز كاریابی از اوایل سال‌های قرن بیستم به تدریج شكل گرفته‌اند. بعد از جنگ جهانی دوم شكل‌گیری و ایجاد مراكز كاریابی با شدت بیشتری تداوم یافت. در دهه 1950 در اكثر كشورهای عضو 2OECD مراكز كاریابی فعالیت داشتند. وظیفه مراكز كاریابی انجام خدمات مختلف در بازار كار است و این مراكز به طور عمده توسط دولت‌ها و در سطح ملی اداره می‌شوند.

سازمان جهانی كار نقش مهمی در ایجاد مراكز كاریابی داشته و همواره كشورها را تشویق به ایجاد مراكز كاریابی كرده است. از نظر تاریخی ابتدا مراكز كاریابی دولتی ایجاد شده‌اند و وظیفه اولیه آنها ارایه خدمات جایابی به صورت رایگان در سطح محلی و سپس ملی بوده است. ارایه چنین خدماتی در كشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی اول شروع شد و سپس به عنوان بخشی از سیاست‌های بازار كار در این كشورها توسعه پیدا كرد. با توجه به فقدان سازماندهی و غیرمتشكل بودن اقتصاد این كشورها مبارزه علیه بیكاری به خاطر فقر دامنگیری بود كه از بابت بیكاری در این كشورها وجود داشت. بنابراین هدف اساسی مراكز كاریابی در آغاز مبارزه علیه بیكاری و فقر بود.

بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 1970 رشد اقتصادی همراه با ایجاد شغل نوعی امنیت اجتماعی را

بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 1970 رشد اقتصادی همراه با ایجاد شغل نوعی امنیت اجتماعی را ایجاد كرد كه در سایه آن رشد اقتصادی همراه با كاهش فقر بود اما بعد از دهه 1970 رشد اقتصادی نتوانست فرصت‌های برابر مورد انتظار را از نظر اجتماعی برآورده سازد. این موضوع همراه با نرخ‌های بیكاری فزاینده و شدت یافتن بیكاری جوانان و وجود نیروی كار  مازاد فاقد مهارت، این اندیشه را قوت بخشید تا دولت‌ها به فكر راه‌حل برای محرومیت‌های ناشی از بیكاری باشند. در برخورد با چنین مسایل مهم اجتماعی، مراكز كاریابی در بسیاری از كشورها گسترش پیدا كردند. این گسترش تواCم با افزایش كاركنان اداری و نیروی كار شاغل در این قبیل مراكز بود.

همانگونه كه اشاره شد، از نظر نوع سازماندهی مراكز كاریابی به طور عمده توسط دولت‌ها ایجاد شده است. مطالعات نشان می‌دهد كه در كشورهای فرانسه، هلند و انگلستان مراكز كاریابی به عنوان بخشی از وزارت كار این كشورها و به عنوان بازوی اجرایی دولت در اجرای سیاست‌های مربوط به اشتغال عمل می‌كنند. در كشور فرانسه مسؤولیت ایجاد اشتغال، آموزش، بیمه بیكاری و نظارت بر هر كدام به سازمانی مستقل تفویض شده است. در هلند مراكز كاریابی به عنوان نهادهای شبه دولتی و در سه سطح مدیریتی غیرمتمركز اداره می‌شوند و دولت تنها در شورای مركزی اشتغال مداخله می‌كند. در انگلستان مراكز كاریابی دولتی به عنوان بازوی اجرایی دولت مركزی و تحت مسؤولیت بخش اشتغال عمل می‌كنند و این مراكز وظیفه هدایت اشتغال را بر عهده دارند.

تاریخچه كاریابی‌ها در ایران

نخستین بار در تشكیلا‌ت سال 1328 وزارت كار است كه واژه كاریابی دیده می‌شود. در تشكیلا‌ت یادشده، مدیركل فنی و مدیركل اداری بر واحدهای سازمانی مركز و شهرستان‌ها نظارت مستقیم یافتند. واحدهای سازمانی مركز شامل اداره‌های نظارت كار، امور اجتماعی و اقتصادی كار، امور اتحادیه‌های كاریــــابی، آموزشی و شــــركت‌های تعاونی زیرنظر مستقیم مدیركل فنی و واحـــــدهای دیگــــر انجام وظیفه  می‌كردند.

در سال 1345 اداره كل مشاغل و كاریابی زیر نظر معاونت كار، هویت مستقلی یافت و اشتغال و كاریابی در كانون توجه اقدام‌های وزارت كار و امور اجتماعی قرار گرفت. در سال 1348 اداره كل مشاغل و كاریابی تبدیل به اداره كل اشتغال می‌شود و به عنوان اداره كلی از معاونت نیروی انسانی فعالیت خود را آغاز می‌كند.

در طول برنامه پنجم عمرانی، مراكز اشتغال و كاریابی با هویتی مستقل از اداره‌های كل كار و امور اجتماعی در مراكز استان‌های كشور فعالیت‌های گسترده‌ای را  آغاز ‌كردند و علا‌وه بر زمینه كاریابی برای جویندگان كار و معرفی آنان به كارفرمایان (به دلیل رواج فعالیت‌های ساختمانی و كمبودهایی كه از نقطه نظر نیروی انسانی در كانون‌ها و مراكز در حال ساخت وسازهای گسترده پیش ‌آمد)، مراكز اشتغال و كاریابی‌ها دست به نقل و انتقال‌های گروهی نیروی كار از استان‌های دارای مازاد به استان‌های متقاضی زدند.

با پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می و با شروع جنگ تحمیلی،  اینگونه مراكز  به صورت واحدی وابسته به اداره‌های كل كار و امور اجتماعی  درآمده و تحت نظارت مدیركل این اداره‌ها  تنها در ثبت نام از متقاضیان كار خدمت می‌كردند و به لحاظ بنیه كارشناسی نیز رو به تحلیل رفتند. این روند تا سال‌های پایانی برنامه دوم توسعه كشور ادامه یافت.

با توجه به سیاست‌های برنامه سوم توسعه در خصوص تبدیل مراكز كاریابی دولتی به مراكز كاریابی خصوصی و تفویض این اختیار كه جزء وظایف تصدی‌گری دولت محسوب می‌شد، مراكز كاریابی خصوصی شكل گرفتند. در راستای عملیاتی كردن این سیاست راهكار اجرایی ردیف 6 از فصل 5 سیاست‌های اشتغال مبنی بر حمایت وزارت كار و امور اجتماعی از ایجاد و توسعه مراكز مشاوره شغلی و كاریابی‌های غیردولتی برای متقاضیان كار در داخل و خارج از كشور در مجموعه راهكارهای اجرایی قانون برنامه سوم مصوب 21/10/1379 هیأت وزیران پیش‌بینی شد. همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/5/1380 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور(وقت) و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ایران اهداف كمی برنامه سوم توسعه را در مورد تعداد  مراكز كاریابی غیردولتی (خصوصی) برای سال‌های برنامه (1383-1379) به ترتیب 96، 120، 180، 240 و 300 مركز تصویب كرد تا با افزایش تعداد مراكز كاریابی غیردولتی، این مراكز بتوانند جایگزین مراكز كاریابی دولتی شوند.

در طول سال‌های برنامه سوم توسعه هر چند ایجاد مراكز كاریابی غیردولتی با موفقیت همراه بود و این مراكز با حمایت‌های انجام شده توسط دولت توانسته بودند در سطح كشور گسترش یابند اما به دلیل عدم جایگزینی  با بخش دولتی در درجه دوم اهمیت قرار داشتند و نتوانستند وظیفه مهم و خطیری را كه بر عهده كاریابی‌ها نهاده شده بود به طور كامل به انجام برسانند و این رسالت و وظیفه كماكان بر عهده كاریابی‌های دولتی كه بیشتر مورد توجه وزارت كار و امور اجتماعی بود، قرار داشت.

در ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه آمده كه ماده 42 و بند «الف» ماده 46 و مواد 48 تا 51 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران مصوب 17/1/1379 و اصلا‌حیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران (1388-1384) تنفیذ می‌شود. از این‌رو، برنامه چهارم توسعه نیز مراكز كاریابی را مورد توجه ویژه قرار داد.

وظایف مراكز كاریابی

مراكز كاریابی خدمات متنوعی را در بازار كار انجام می‌دهند و به عنوان مركز ثقل سیاست‌های بازار كار شناخته می‌شوند. وظیفه مراكز كاریابی دولتی به طور عمده در سطح ملی و توسط كارگزاران دولتی اعمال می‌شود. در برخی از كشورها مراكز كاریابی توسط وزیر و در برخی كشورها به صورت مستقل‌تری مدیریت می‌شوند. مهم‌ترین وظایف مراكز كاریابی به شرح زیر است:

 خدمات جایابی:  خدمات جایابی به طور معمول جزء لا‌ینفك فعالیت‌های مراكز كاریابی و در حقیقت اصلی‌ترین آنها است. خدمات جایابی مستلزم تهیه اطلا‌عات از جویندگان شغل و كارفرماهاست. این نوع خدمات فعالیت‌های مربوط به ایجاد شغل را شامل می‌شود.

معرفی به مراكز آموزش فنی و حرفه‌ای برای انجام دوره‌های آموزشی: مراكز كاریابی می‌كوشند تا كیفیت آموزش نیروی كار را ارتقا دهند به نحوی كه نیروی كار از نظر كسب مهارت و آموزش‌های مورد نیاز توانایی‌های لا‌زم را كسب كنند. ارتقای بهره‌وری و مهارت نیروی كار در یافتن شغل به جویندگان مشاغل كمك می‌كند و انتظار می‌رود كه افراد با مهارت‌های بالا‌تر در یافتن مشاغل مورد نظر موفق‌تر عمل كنند.

تهیه اطلا‌عات كمی و كیفی از بازار كار:  تهیه این قبیل اطلا‌عات به منظور اطلا‌ع از وضعیت بازار كار و مؤلفه‌های اصلی آن صورت می‌گیرد. چنانچه مراكز كاریابی تصویری صحیح از میزان بیكاران و فرصت‌های شغلی موجود داشته باشند، به نحو شایسته‌ای می‌توانند خدمات مورد نیاز را انجام دهند.

تهیه برنامه‌های ایجاد شغل:  یكی دیگر از وظایف مراكز كاریابی تهیه برنامه‌های ایجاد شغل است. هدف از ایجاد چنین برنامه‌هایی توسعه اشتغال و هدایت بیكاران به سمت یك بازار كار فعال است.

ارایه مشورت‌های شغلی:  یكی از وظایف حساس و مهم مراكز كاریابی ارایه مشورت‌های لا‌زم به جویندگان شغل است. تجربه نشان داده است ارایه مشورت‌های شغلی به نیروی كار موجب آگاهی جویندگان كار از توانایی‌های خود و تسهیل در انتخاب شغل مورد نظر می‌شود. در عین حال افراد از استانداردهای لا‌زم در مشاغل مختلف شناخت پیدا می‌كنند.

ارزیابی و گزینش افراد برای ورود به بازار كار: كاریابی‌ها از طریق سیاست‌های خوداشتغالی و آموزش نسبت به تسهیل و ایجاد بهترین فرصت شغلی با بهترین متقاضی كار فعالیت می‌كنند و در صورتی كه لا‌زم باشد، نسبت به آموزش افراد و آگاهی  آنان  از چند و چون نوع كار  اقدام می‌كنند.

هر چند در ایران سعی شده است تا وظیفه مراكز كاریابی خصوصی را تنها در واسطه‌گری مشاغل و خدمات جایابی خلا‌صه كنند و در برخی تعاریف هماهنگی بین عرضه و تقاضای نیروی كار را جزو وظایف آنها برمی‌شمارند اما باید توجه كرد كه علا‌وه بر وظایف یادشده وظایفی همچون آموزش، تهیه و تدارك اطلا‌عات و ارایه خدمات مربوط به اشتغال نیز از جمله وظایفی است كه مراكز كاریابی خصوصی بر عهده می‌گیرند. وظایف یادشده در آیین‌نامه 96 سازمان جهانی كار مورد تصریح قرار گرفته است. با توجه به ماهیت پویایی بازار كار و نقش مراكز كاریابی خصوصی نقش واسطه‌ای این نهادها تأمین نیروی كار ماهر است.

در واقع مراكز كاریابی خصوصی به افراد حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود كه مستقل از مراكز كاریابی دولتی به منظور ارایه خدمات در بازار كار مشغول فعالیت هستند. نوع خدمتی كه توسط مراكز كاریابی خصوصی ارایه می‌شود معیار مهمی در دفاع از عملكرد این مراكز در سطح ملی است.

یكی از ویژگی‌های بارز مراكز كاریابی خصوصی ارتباط قراردادی  مشتری با اینگونه مراكز بوده و با پیچیده‌تر شدن بازار كار اهمیت این قراردادهای مكتوب در بازار كار اهمیت بیشتری پیدا كرده است. در واقع هدف اساسی مراكز كاریابی خصوصی امضای قرارداد اشتغال بوده و این عمل متفاوت از هماهنگ كردن عرضه و تقاضای نیروی كار است كه كارفرما و فرد جویای كار را به هم معرفی می‌كند و باید در قالب قرارداد جداگانه دیگری تعیین شود. با این حال، بسیاری از مراكز كاریابی خصوصی خدماتی ارایه می‌دهند كه مسؤولیت‌های متقابل دوطرفه در آن تصریح نشده است.

فلسفه شكل‌گیری مراكز كاریابی خصوصی

الف_ ایجاد مراكز كاریابی خصوصی در نتیجه تغییرات ساختاری و دراز مدت در بازار كار

به دلیل نقصان اطلا‌عات در بازار كار تقاضای قابل توجهی برای انواع خدمات مربوط به اشتغال وجود دارد، از جمله این خدمات می‌توان به استخدام تازه ‌واردان به بازار كار، مشورت‌های شغلی، مشاغل موقت، جست‌وجوی شغل، توصیه‌و راهنمای شغلی و خدمات جابه‌جایی اشاره كرد.

اما تا چه حد مداخله دولت به دلا‌یل مختلف ضرورت دارد؟ مداخله دولت زمانی ضرورت دارد كه نیروهای بازار آزاد برحسب دو عامل كارآیی و عدالت نتوانند وظیفه خود را به نحو مطلوب و مناسب انجام دهند. در اقتصادهای مبتنی بر بازار، مراكز كاریابی خصوصی و دولتی می‌توانند مكمل یكدیگر باشند. بدین معنا كه مراكز كاریابی دولتی به عنوان حامی‌و تصحیح كننده فعالیت مراكز كاریابی خصوصی فعالیت می‌كنند و به مرور زمان با تكمیل فعالیت‌مراكز كاریابی خصوصی جای خود را به آنها می‌دهند و تنها وظیفه نظارتی را بر عهده می‌گیرند. وظایفی كه كاریابی‌های دولتی می‌توانند برای حمایت از كاریابی‌های خصوصی انجام دهند به قرار زیر است:

1– تأمین كننده شفافیت بازار كار از طریق ایجاد بانك اطلا‌عات مربوط به جویندگان كار و انواع مشاغل.

2-  اطمینان و ارایه خدمات مربوط به كار و قوانین كار در تمام مناطق و مستقل از نوسان‌های اقتصادی.

3-  یافتن شغل متناسب با دستمزد برای افراد فاقد شغل و هدایت آنها به سمت كاریابی‌های خصوصی.

4-  حمایت از بیكاران و كارآفرینان به منظور ارایه خدمات بانكی و تسهیلا‌ت مرتبط برای راه‌اندازی حرفه‌و شغل مرتبط با توانایی‌های افراد جویای كار.

ب_ ایجاد مراكز كاریابی خصوصی به دلیل تداوم مشكل بیكاری

مطالعات نشان می‌دهد كه سیاست‌های فعال بازار كار از جمله جایابی شغلی، توصیه شغلی، آموزشی و یارانه‌های هزینه و دستمزد نمی‌تواند تأثیر زیادی بر كاهش بیكاری داشته باشد. از سوی دیگر، نباید چنین تصور كرد كه مراكز كاریابی به تنهایی می‌توانند مشكل كمبود شغل را در یك كشور حل كنند زیرا وظیفه این قبیل مراكز هماهنگی عرضه و تقاضای نیروی كار و ارتقای قابلیت بیشتر افرادی است كه جویای شغل هستند اما نباید از نظر دور داشت كه در انتقال از سیاست‌های منفعلا‌نه بازار كار به سیاست‌های فعال بسیاری از كشورها توفیق چندانی نداشته‌اند. در تعمیم این موضوع به كشور ایران باید  بازار كار و میزان توسعه یافتگی مراكز كاریابی مورد توجه قرار گیرد.

ج_ تأثیر تغییر تركیب تقاضای نیروی كار بر شكل‌گیری مراكز كاریابی خصوصی

 امروزه بنگاه‌های تولیدی تمایل دارند وظایفی را كه در گذشته توسط خود این واحدها صورت می‌گرفت( از جمله وظیفه انتخاب و جذب نیروی كار) از عهده خود خارج كنند.  چنین شرایطی به نفع كاریابی‌های خصوصی است زیرا با توجه به تغییرات تركیب تقاضای نیروی كار، متحول شدن محیط كاری و انعطاف‌پذیری بیشتر آن، رشد فزاینده مراكز كاریابی خصوصی ضرورت پیدا می‌كند.

د_ نقش مكمل مراكز كاریابی خصوصی با مراكز كاریابی دولتی

دلیل اصلی تجدید ساختار مراكز كاریابی این است كه در بسیاری از موارد، مراكز كاریابی خصوصی مكمل مراكز كاریابی دولتی باشند زیرا  مراكز كاریابی دولتی از نظر كیفیت و كمیت ارایه خدمات در شرایطی نیستند كه بتوانند به كل بازار كار خدمت مناسب را ارایه كنند. شكی نیست كه مراكز كاریابی خصوصی در ارایه خدمات مربوط به تقاضای شغل و جویندگان شغل به ارایه خدمات با كیفیت بهتر می‌پردازند.

پیشنهادها

با عنایت به نتایج تحقیقات انجام شده از جمله تحقیق «بررسی و ارزیابی عملكرد مراكز كاریابی دولتی و خصوصی طی برنامه سوم توسعه (1383 - 1379)» كه در سال 1385 در دفتر امور عمومی و قضایی انجام  شده است، پیشنهادهای زیر در راستای بهبود عملكرد مراكز كاریابی دولتی و خصوصی و به منظور تقویت كاریابی‌های خصوصی، ارایه می‌شود:

_ راه‌اندازی بانك آمار و اطلا‌عات مربوط به جویندگان كار و متقاضیان نیروی كار در مراكز كاریابی  و یكپارچه كردن اطلا‌عات و آمار موجود.

_ تلا‌ش برای تسریع امر جایگزینی كاریابی‌های خصوصی به جای كاریابی‌های دولتی در راستای كاهش امور تصدی‌گری دولت و واگذاری وظایف نظارتی به واحدهای خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی.

- اعطای كمك‌های حمایتی به متقاضیان ایجاد مراكز كاریابی خصوصی در بدو تأسیس و حمایت از این مراكز تا رشد كامل.

_ ایجاد، توسعه و گسترش مراكز كاریابی خصوصی تخصصی برای ارایه خدمات به گروه‌های خاص و ویژه از قبیل زنان، جوانان، معلولا‌ن و...

_ استمرار و گسترش فعالیت مراكز كاریابی خصوصی به ویژه در مناطقی كه فاقد چنین مراكزی هستند.

_ توجه بیشتر به موضوع راهنمایی و مشاوره شغلی در بین مراكز كاریابی خصوصی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی برای كارشناسان این مراكز.

_ گسترش و توسعه همكاری بین مراكز كاریابی خصوصی با مراكز آموزش فنی و حرفه‌ای كشور برای برگزاری دوره‌های آموزشی منطبق با نیاز بازار كار برای كار جویان فاقد مهارت.

_ تلا‌ش برای برقراری ارتباط با كارفرمایان و اتخاذ راهكارها و تدابیر لا‌زم برای تشویق و ترغیب كارفرمایان برای تأمین نیروی كار مورد نیاز از طریق مراكز كاریابی خصوصی.

_ ارایه تبلیغات مناسب و مؤثر برای معرفی نحوه فعالیت مراكز كاریابی خصوصی به عموم مخاطبان از طریق رسانه‌های جمعی.

 _  استفاده از تجارب سایر كشورها به ویژه كشورهایی كه در زمینه ارایه خدمات به جویندگان كار و متقاضیان نیروی كار از عملكرد مطلوب‌تری برخوردار بوده‌اند.

پی‌نوشت‌ها

. -Market Markers1

2_ سازمان توسعه و همكاری اقتصادی

 .Organization for Economic Co-operation and Development

منابع

1_ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران.

2_ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران.

3_ فرم‌های مربوط به اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی.

4_ آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه كاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه كار_ مصوب 1380.

‌*كارشناس دفتر امور عمومی و قضایی