اشاره: ساخت و ساز صنعتی به مناسبت‌های مختلف و از جمله در خلا‌ل مباحث مرتبط با مسكن، انبوه‌سازی و ارزان‌سازی مطرح شده است اما در عمل و با تعریف واقعی و كامل از ساخت و ساز صنعتی متأسفانه پیشرفت محسوسی مشاهده نمی‌شود. واقعیت این است كه طی دهه‌های اخیر ‌نه تنها تجارب محدود بسیار مؤثر اوایل دهه 50 ادامه نیافته بلكه این تجارب به مرور به فراموشی سپرده شده‌اند.
باید توجه داشت بحث ساخت و ساز صنعتی كه در آن زمان در بین جامعه حرفه‌ای كشور تا سطح بحث روز و دارای اولویت ارتقا یافته بود و در عرصه‌های مختلف به صورت پروژه‌های متعدد اجرایی نیز جوانه زده بود، محصول تلا‌ش هماهنگ تمام دست‌اندركاران و جامعه مهندسی كشور در توسعه زیرساخت‌های نظری و بسترسازی عملی توسعه صنعتی و در سایه برنامه‌ای جامع بود اما به مرور به مقوله‌ای جنبی و ضمنی تبدیل شده و در حافظه جامعه حرفه‌ای كم‌رنگ‌تر شده است.
اكنون با توجه به شرایط مسلط بر ساخت و ساز در كشور مقوله ساخت صنعتی باید بار دیگر از یك بحث حاشیه‌ای به بحثی دارای اولویت و حتی اضطراری بدل شود و در دستور كار اجرایی قرار گیرد. باید این بحث را دوباره از مبانی و تعاریف اولیه شروع و بر اهمیت آن تأكید كرد و راه‌های رسیدن به آن را هموار ساخت. باید توجه داشت كه هر قدر شروع شایسته و همه جانبه آن به تأخیر افتد، گذشته از خسارت‌های كلا‌ن و جبران‌ناپذیر مالی و اتلا‌ف منابع در سطح ملی اقدام به آن پیچیده‌تر و مشكل‌تر خواهد بود زیرا از یك روند طبیعی به روندی ضربتی تبدیل می‌شود.
تحقق برنامه‌های فرادستی
برنامه‌ریزی جامع قدم نخستین در روند توسعه پایدار ساخت‌وساز است اما برنامه‌ریزی خود پیش نیازهایی دارد كه در حال حاضر در تحقق پیش‌نیازها نیز مشكلا‌ت و گلوگاه‌ها فراوان هستند. در شرایط مناسب پشتوانه حركت موزون و بسامان در عرصه ساخت وساز به طور عام و ساخت مسكن و مسكن صنعتی به طور خاص، الگوی پویای برنامه‌ریزی است كه بتواند تغییرات و تحولا‌ت بخش را در ابعاد ماهانه و سالا‌نه و متكی بر اطلا‌عات دقیق در تمام حوزه‌های مرتبط منعكس سازد و روند توسعه را ساماندهی كند.
تهیه این اطلا‌عات نیازمند تدوین الگوهای مناسب و سازمان و تشكیلا‌ت متناسب است. یكی از مسؤولیت‌های اولیه و مهم دولت و بخش خصوصی و تشكل‌های صنفی موجود، ساماندهی نظام اطلا‌عات پایه در بخش ساخت و ساز مسكن شامل عناصر زیر است: نظام جمع‌آوری اطلا‌عات. نظام تجزیه و تحلیل اطلا‌عات. نظام برنامه‌ریزی پویا در مقیاس‌های مختلف. نظام نقد و بررسی مداوم برنامه‌ها.
توسعه پایدار در بخش مسكن در كشوری با وسعت و جمعیت كشور ما بدون حضور برنامه جامع توسعه و بدون پشتیبانی نظام اطلا‌عات پایه با موفقیت همراه نخواهد بود.اگرچه نبود اطلا‌عات دقیق تعریف اهداف طرح را مخدوش می‌كند اما سازماندهی، نظارت و كنترل به عنوان مبانی دیگر طرح می‌تواند از دقت نسبی برخوردار باشد و هماهنگی بین منابع و عوامل طرح را موجب شود و بهره‌وری بهینه از منابع را به مرور تحقق بخشد، از طرفی بخش نظارت و كنترل حركت بسامان را تضمین خواهد كرد.
وجود برنامه‌های فرادستی نظیر چشم‌انداز 20 ساله و همچنین ارایه سند تحلیلی طرح جامع مسكن، كمك شایانی در تدوین طرح جامع توسعه ساخت و ساز صنعتی مسكن خواهند بود. مشخص شدن اهداف راهبردی در قالب چشم‌انداز 20 ساله و تدوین دورنمای میان مدت مسكن در قالب سند تحلیلی طرح جامع مسكن كه بر پایه برنامه چشم‌انداز تنظیم شده است، می‌تواند راهگشای تدوین طرح جامع توسعه صنعتی ساخت مسكن باشد.
انبوه‌سازی، ارزان‌سازی و ساخت و ساز صنعتی
گلوگاه اولیه در مورد انبوه‌سازی و ساخت وساز صنعتی بحث‌های نظری است. به رغم منابع و تألیفات وسیعی كه در كشورهای پیشرفته براساس دست‌آوردهای حاصل از بازسازی و تحولا‌ت اجتماعی و توسعه علم و فناوری تهیه شده است، كمترین اقدام می‌تواند جمع‌آوری، ترجمه و در دسترس قرار دادن این منابع باشد. متأسفانه اقدام مؤثری در این مورد انجام نشده و از این منظر در كشور ما حتی در رابطه با تعریف مفاهیم اساسی در عرصه‌های یاد شده اجماع وجود ندارد. بنابراین بحث‌های نظری در این زمینه در عمل بسیار نادر بوده و به فراموشی سپرده شده است.
برای مثال، انبوه‌سازی تنها مقوله‌ای كمی نیست تا بتوان براساس تعداد و ابعاد، آن را تعریف كرد. انبوهی در عرصه مسكن، ظرفیت‌های بالقوه جدید و قابل تأملی را عرضه می‌كند كه اساس برخورد با این پدیده را در همه ساخت‌های آن تغییر خواهد داد. مسایل مرتبط با این پدیده تا كنون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته و نقاط مبهم فراوانی وجود دارد كه باید تشریح و تدقیق شود و حداقل در مبانی آن، وحدت نظر و اجماع حاصل شود.
انبوه سازی در اولین پیام خود روش ساخت را ارایه می‌كند. روش ساخت انبوه، روش صنعتی است. این مفهوم در تمام عرصه‌ها بدیهی و روشن بوده زیرا هرگاه به تولید انبوه اشاره شود به طور قطع مراد از آن فارغ از كمیت تولید، صنعتی بودن آن است.بحث ارزان سازی و ساختمان ارزان‌قیمت یا سیستم ساخت ارزان‌قیمت باید از هم تفكیك شود. ارزان‌سازی همواره به عنوان گرایشی عام به كاهش قیمت تمام شده در تمام روش‌های ساخت وساز، از جایگاه مهمی برخوردار است و در زمره اصلی‌ترین وظایف دست‌اندركاران ساخت وساز محسوب می‌شود اما ساختمان ارزان قیمت عرصه تلا‌ش دیگری است.
ضریب پیشنهادی توسعه صنعتی ساخت و ساز
تدوین برنامه‌ای جامع و دراز مدت كه متضمن توسعه پایدار در عرصه ساخت وساز صنعتی باشد باید با نگاهی همه سویه، زیرساخت‌های لا‌زم را برای تحقق ابعاد كمی و كیفی توسعه فراهم كند. بدیهی است چنین برنامه‌ای نیازمند همكاری گروه زیادی از كارشناسان و برنامه‌ریزان متخصص در امر مسكن است و زمان قابل توجهی را به خود اختصاص خواهد داد اما در شرایط حاضر و به عنوان شروع در برخورد برنامه‌ای با موضوع ساخت صنعتی مسكن برنامه میان‌مدت (كه به طور معمول در كشور ما محدوده‌های زمانی در حدود 5 سال را در بر می‌گیرد)، مورد نظر قرار گرفته است.
خوشبختانه برنامه‌های فرادستی نظیر چشم‌انداز 20 ساله چارچوب كمی و كیفی توسعه را در عرصه‌های مختلف تدوین كرده، این مهم نقش تعیین كننده‌ای در تنظیم برنامه‌های بخشی ایفا می‌كند.این برنامه‌های راهبردی نه تنها كمك شایانی به برنامه‌ریزان می‌كند، بلكه از تلا‌ش‌ها و فعالیت‌های موازی در این زمینه نیز جلوگیری خواهد كرد.
طرح جامع مسكن موضوع بند «ج» ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه كه سند تحلیلی آن توسط وزارت مسكن تهیه شده و در حال بررسی در هیأت دولت است اگرچه نیازمند رفع برخی نكات ضعف است اما به لحاظ تعاریف كلی با توجهی كه نسبت به برنامه‌های فرا دستی مبذول داشته از اعتبار لا‌زم برخوردار بوده و قابل اتكاست.
ضریب توسعه صنعتی ساخت و ساز از جمله ضرایب توسعه پایدار است. این ضریب در حال حاضر در بعضی كشور‌های پیشرفته بیش از 40 درصد شده است.
این ضریب در كشور ما معین نشده اما با توجه به مفهوم واقعی از ساخت و ساز صنعتی، می‌توان گفت این شاخص بسیار جزیی است و با توجه به اهداف مورد نظر سند چشم‌انداز 20 ساله كه كشور را در آن زمان توسعه یافته ارزیابی می‌كند و با توجه به بررسی‌های انجام شده، در نهایت سال 1397 برای هم‌ترازی با شرایط كنونی كشورهای پیشرفته انتخاب و محاسبات كمی بر اساس آن، تنظیم شد.
با تعریفی كه از ساخت وساز صنعتی حاصل شد، اگر ضریب توسعه صنعتی موجود در كشور را در حال حاضر 2 درصد در نظر بگیریم و حركت افزایش ضریب توسعه صنعتی موجود در كشور را در سال 1385 معادل یك درصد و پس از آن را به صورت خطی در نظر بگیریم برنامه افزایش ضریب توسعه صنعتی از سال 1386 تا 1397 سالا‌نه 37 درصد خواهد بود كه در مجموع از سال 1385 تا پایان سال 1389 ضریب رشد 3 درصد در نظر گرفته شده است.
حال در صورتی كه تسهیم این ضریب را در شهر و روستا به ترتیب زیر در نظر بگیریم، كمیت ساخت وساز صنعتی قابل تعریف خواهد بود: ساخت و ساز صنعتی در شهر 45 درصد كل ساخت وساز صنعتی و ساخت و ساز صنعتی در روستا 55 درصد كل ساخت وساز صنعتی.
توضیح آنكه چون ساخت و ساز مسكن روستایی (ساخت ارزان و ایمن) عرصه‌ای دشوار، پیچیده و تخصصی است و در زمره مهم‌ترین چالش‌های جامعه مهندسی و حرفه‌ای محسوب می‌شود از این رو، بدون كمك صنعت و فناوری روز هیچ‌گاه چنین امر مهمی به درستی تحقق نخواهد یافت، به ناچار لا‌زم است ضریب بیشتری به روستا اختصاص داده شود.
برنامه كمی احداث مسكن صنعتی
با توجه به مفروضات یادشده و ابعاد كمی الگوی میان‌مدت مطرح شده در طرح جامع مسكن تغییرات كمی در عرصه ساخت صنعتی مسكن در جداول 1، 2 و 3 ارایه شده است.
براساس این، مسكن احداث شده تا پایان سال 1389 به 390 میلیون مترمربع خواهد رسید كه 252میلیون متر مربع آن نوساز خواهد بود. دستیابی به كمیت‌های یاد شده نیاز به بسترسازی و آماده كردن زیر‌ساخت‌های زیاد دارد كه توسعه در بازار مصرف ساخت وساز صنعتی (ایجاد تقاضای مؤثر) در كنار توسعه ظرفیت عرضه در ساخت وساز صنعتی از جمله آنهاست.
در كنار آن لا‌زم است توسعه زیر ساخت‌های نظری توسعه صنعتی ساخت وساز محقق شود.توسعه در عوامل اصلی ساخت وساز صنعتی از دیگر عواملی است كه طی آن نیروی كار، تجهیزات، ماشین‌آلا‌ت و خطوط تولید، مواد مصالح و خدمات، فناوری و نظام ساخت، برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه خواهد یافت.
پیشنهادی برای رفع اضطرار در وضع حال
برای رفع مشكلا‌ت كنونی و بهبود شرایط ساخت‌وساز، فعالیت‌های مختلفی باید انجام شود كه شناسایی تمام واحدهای تولیدی (اعم از بخش دولتی و غیردولتی) سرمایه‌گذاران، فناوران، مدیران و نخبگان فنی و معتقد به توسعه صنعتی ساخت در یك فراخوان عمومی‌و تشكیل بانك اطلا‌عاتی مربوط از آن جمله است.
تعریف پروژه‌های فنی و اجرایی برای مراجع یادشده در سقف ظرفیت‌های تولیدی آنها و ایجاد تعهد در قراردادهای واگذاری اراضی دولتی (اعم از مشاركتی یا سایر موارد) به تعریف پروژه‌های فنی و اجرایی برای مراجع یادشده در سقف ظرفیت‌های تولیدی آنها و ایجاد تعهد در قراردادهای واگذاری اراضی دولتی (اعم از مشاركتی یا سایر موارد) به سازندگان و دریافت‌كنندگان زمین مبتنی بر ضرورت انتخاب شیوه ساخت صنعتی در زمین مورد واگذاری نیز از دیگر فعالیت‌هایی است كه باید انجام شود.
تبیین و تصویب راهبردهای متوجه دولت متأثر از وظایف حاكمیتی در راستای توسعه صنعتی ساختمان در كنار تبیین و تمیز حیطه مسؤولیت‌های مرتبط با توسعه صنعتی ساخت و ساز برای هر یك از دستگاه‌های دخیل در موضوع نیز ضروری به نظر می‌رسد.رفع فوری خلا‌C‌ها و ابهام‌های موجود در زمینه فهرست‌بهای مرتبط با پیمان‌های ساخت صنعتی از ناحیه سازمان و تعیین مرجع صلا‌حیت‌دار دولتی برای رتبه‌بندی سازندگان صنعتی ساختمان در كشور در كنار تعیین مرجع صلا‌حیت‌دار دولتی برای به‌روزرسانی اطلا‌عات انواع فناوری‌های ساخت صنعتی به منظور ارایه به سرمایه‌گذاران بخش ساختمان نیز نقش تعیین كننده‌ای در این زمینه دارد.
اعطای وام‌های خرید مسكن از طریق سازندگان صنعتی به مصرف‌كنندگان در كنار توقف ساخت و سازهای سنتی در شهرهای جدید و تكلیف و جایگزین كردن شیوه ساخت به روش صنعتی و انجام اصلا‌حات یا تدوین نظام فنی و اجرایی كشور با راهبرد ساخت صنعتی نیز برای تحقق اهداف ضروری است.
هماهنگ شدن نظام مهندسی، شهرسازی و معماری كشور با راهبرد توسعه صنعتی ساخت در سیاستگذاری‌ها، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط در كنار ایجاد مدیریت واحد، هماهنگ و یكپارچه برای اعمال وظایف حاكمیتی مترتب بر ساخت صنعتی ساختمان در كشور از دیگر اقدام‌های ضروری تحقق اهداف در این فرآیند است.
ضمن آنكه اصلا‌حات فوری و ضربتی در طرح جامع مسكن و لحاظ برنامه‌ها و راهبردهای ساخت صنعتی در این طرح ضروری است.
از آنجا كه كشور ما در معرض سوانح و بلا‌یای طبیعی قرار دارد و تنها مرجع مصلح و ابزار مناسب بازسازی مناطق آسیب‌دیده كارخانه‌های تولیدی پیش ساخته با فناوری‌های روز محسوب می‌شوند، از این رو، امر یادشده باید مورد عنایت ویژه ستادهای مقابله با حوادث غیرمترقبه قرار گیرد و با برنامه‌ریزی، این نوع كارخانه‌ها را با حمایت‌های مستمر به ارایه خدمات فوری در زمان حوادث آماده كنند.
اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مطرح شده در مورد اصلا‌ح شرایط كنونی از جمله نكات كلیدی و بنیادین توسعه ساخت و ساز صنعتی است.
در كنار آن لا‌زم است برخی سیاست‌ها به صورت عمده مورد توجه قرار گیرد.
تحقق آرمان‌های كمی و كیفی چشم‌انداز 1404 تنها با توسعه صنعتی ساخت و ساز امكان‌پذیر خواهد بود كه به لحاظ زمانبندی، مدتی است شروع شده اما ضروری است كه این سیاست تداوم یابد.
تحقق شاخص‌های اساسی ساخت وساز به خصوص ایمنی بدون توسعه صنعتی ساخت و ساز امكان‌پذیر نخواهد بود. بررسی آثار مخرب حوادث طبیعی اخیر هشداری به جامعه حرفه‌ای كشور است. ادامه شرایط موجود ساخت و ساز و اتكا به نظام‌های نظارتی در فرآیند كنترل كیفی راه حل قطعی و نهایی نیست و موجب اتلا‌ف منابع ملی است.
از سوی دیگر، توسعه ساخت و ساز روستایی در شرایط بحرانی است. ساختمان ارزان و ایمن كه مشخصه ساختمان روستایی است در زمره چالش‌های مهم و پیچیده جامعه مهندسی است و این مهم بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت و فناوری نوین و بدون حضور متخصصان كار آزموده امكان‌پذیر نخواهد بود.
چشم انداز 1404، كشور را توسعه یافته تصویر می‌كند و یكی از ضرایب توسعه پایدار، ضریب ساخت و ساز صنعتی است. در واقع اصلی‌ترین مأموریت بخش ساخت وساز افزایش ضریب ساخت وساز صنعتی است.
در شرایطی كه این ضریب در كشورهای پیشرفته بین 20 تا 80 درصد است در كشور ما بسیار ناچیز بوده و بدیهی است تحقق چشم‌انداز در 1404 شرایط امروز را بحرانی تصویر می‌كند.
توسعه صنعتی ساخت وساز نیازمند نگاه سیستمی به ساخت وساز است. در حال حاضر فناوری‌های قابل توجهی در كشور مورد استفاده قرار می‌گیرند اما فقدان نگاه سیستمی باعث شده كه محصول كار فاقد سیستم ساخت شفاف و معتبر باشد. اگر در رابطه با معضلا‌ت مبتلا‌ به ساخت و ساز كشور كندو كاو كنیم می‌توان نتیجه گرفت كه بخش طراحی ما مجهز به نرم‌افزارها و دانش روز است اما فقر اصلی در بخش ساخت است. بخش اجرا با مشكلا‌ت فراوانی درگیر است. نیروی كار سنتی و غیرمتخصص، روش‌های ساخت ناكارآمدو ...، در مجموع می‌توان گفت پروژه‌ها آنگونه نیستند كه بر كاغذ نقشه‌ها تصویر شده‌اند. در عمل و در عرصه اجرا اهداف طراحی تحقق نمی‌یابد. زلزله بم پیام مهمی برای جامعه مهندسی كشور دارد و آن اینكه ساختمان‌های جدید روی نقشه‌ها ایمن هستند اما در عمل ایمنی تأمین نشده است و در واقع نظام‌های نظارتی برای تأمین اهداف طراحی كافی نیست.
توجه به شاخص‌های اساسی ساخت و ساز در حوزه مسؤولیت طراحی سیستم است در طراحی ساختمان خرد نمی‌توان توجه به شاخص‌های اساسی ساخت و ساز را مطالبه كرد. تحقق شاخص‌های اساسی منوط و مربوط به توسعه طراحی دو مرحله‌ای و توسعه ساخت و ساز صنعتی است. مهم‌ترین معضل ساخت و ساز در كشور عدم تحقق شاخص‌های اساسی است. از این جهت راه حل منحصر به فرد یا حداقل یكی از مهم‌ترین راه حل‌های عبور از مشكلا‌ت ساخت وساز توسعه صنعتی بوده و لا‌زم است به آن توجه ویژه شود.