سخن را به پایان برده وبا این بررسی كوتاه نتیجه‌گیری می‌كنم كه لایحه ?? ماده‌ای تقدیم شده از سوی قوه قضاییه و رییس جمهور سابق به مجلس حداقل در ?? مورد بر خلاف اصول روشن قانون اساسی است. این لایحه به دلیل تخلفات گسترده از اصول قانون اساسی و مغایرت با ماده ??? آیین نامه داخلی نمی‌توانسته است در دستور جلسه علنی مجلس قرار گیرد. دراین اوضاع و احوال كه این لایحه در دستور كار جلسه علنی قرار گرفته و كلیات آن هم در یك جلسه كوتاه به گونه سربسته و بدون توجه به نقض گسترده اصول قانون اساسی تصویب شده‌است قوه قضاییه، دولت و مجلس در برابر پرسش‌هایی قرار می‌گیرند كه باید نسبت به آنها پاسخگو باشند:
الف - چه كسانی دست اندركار تدوین این لایحه در قوه قضاییه بوده‌اند؟ اگر اشخاصی كه این لایحه را تدوین كرده‌اند آن را افتخاری برای خود می‌دانند لزوماً باید نام شریف آنان مطرح شود تا جامعه حقوقدان كشور بدانند چه كسانی بر دستگاه حساس وبا اهمیت دادگستری كشور حاكمیت یافته‌اند. افشای نام تدوین كنندگان این لایحه از این جهت ضرورت بیشتری دارد كه تجربه تلخ لایحه دادگاههای عام و حذف دادسرا را در پشت سرخود داریم. درآن هنگام بسیاری از مردم وحتی حقوقدانان كشور چنین می‌پنداشتند كه رییس وقت قوه قضاییه كارگردان اصلی آن لایحه است. ولی پس از بررسی‌های بیشتر آشكار شد كه برنامه ریزی هایی در مورد آن لایحه وجود داشته و آقای حسن حبیبی وزیر دادگستری وقت كه سپس به مقام معاون اول رییس جمهور ارتقاء مقام یافت كارگردانی تدوین و تصویب لایحه دادگاه عام و حذف دادسرا را بعهده داشته است. بنابراین از هم‌اكنون لزوماً باید روشن و معلوم گردد ابتكار تدوین این لایحه در دست چه شخص یا اشخاصی است؟
ب - این لایحه چه مشكلی را از شهروندان این كشور كه حق دادخواهی دارند وباید به دادگاههای صالح دسترسی داشته باشند ولی گرفتار پیچ و خم دادگستری نابسامان كشور شده‌اند برطرف می‌سازد؟ رییس محترم قوه‌قضاییه كه بر پایه بند ? اصل ??? قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قضایی سودمند را دارند چگونه راضی شده‌اند امضای خود را در زیر لایحه‌ای بگذراند كه مسلم‌ترین قواعد و موازین فقهی در امر قضا را نادیده گرفته و دارای چنین تخلفات آشكاری از قانون اساسی است؟
پ - لایحه شورای حل اختلاف كه همه گونه صلاحیت‌های مدنی، كیفری و خانواده را به این شوراها داده است تكرار همان لایحه دادگاههای عام است با این تفاوت كه اگر در آن هنگام همه گونه دعاوی مدنی، كیفری و خانواده در صلاحیت یك قاضی قرار گرفت كه كاری بس خطرناك بود، این لایحه چنین صلاحیت‌های گسترده‌ای را به چند شخص غیر متخصص و بی‌بهره از دانش حقوق و تجربه قضایی واگذار كرده‌است. با آنكه پیامدهای فسادبرانگیز لایحه دادگاههای عام آشكار و غرامت سنگین آن به دادخواهان تحمیل گردید و شهروندان این كشور همچنان گرفتار تا رو پود آن لایحه شوم می‌باشند، اكنون چرا آزمون دیگری برای ملت ایران در نظر گرفته شده و لایحه خطرناك‌تری از لایحه دادگاههای عام را پیش‌روی دستگاه قضایی كشور قرار داده‌اند؟ واقعیت تلخی كه در كشور ما وجود دارد این‌است كه هیچ یك از دولتمردان به دلیل اقدامات غیر قانونی وتجاوز به حقوق مردم هیچ گاه مورد مواخذه و پیگرد قرار نمی‌گیرند. اگر كسانی كه لایحه دادگاه عام وحذف دادسرا را به‌رغم آن همه هشدارها و اعتراضات استادان حقوق، قضات و وكلای دادگستری تدوین و به مجلس تقدیم كردند و به مورد اجرا گذاردند به دلیل اقدامات ویرانگر و خانه برانداز خود كه دستاورد حقوقدانان و سرمایه گزاری‌های بزرگ ملی دولت‌ها پس از مشروطیت را به باد داد به پای میز محاكمه كشیده می‌شدند امروز شاهد تقدیم چنین لایحه‌ای به مجلس نبودیم.
ت - مردم و دادخواهان از دستگاه دادگستری كشور ناراضی و برداشت عمومی این‌است كه در این كشور مرجعی برای دادخواهی وجود ندارد. اگر چه مدت‌هاست و لااقل از دوران آقای موسوی اردبیلی در شورایعالی قضایی تاكنون من و بسیاری از حقوقدانان از مدیریت این قوه قطع امید كرده‌ایم چرابه جای انجام اصلاحات بنیادی در دستگاه دادگستری وتصویب قوانین جامع آیین دادرسی مدنی وكیفری برپایه تجربه كشورهای پیشرفته، سازمان قضایی كشور كه باید از مقررات باثبات وپایدار برخوردار باشد با اقدامات مقطعی و دستكاری‌های نسنجیده دستخوش تغییرات دایمی است وبا این روش‌ها دادخواهان، قضات، وكلا و دانشجویان حقوق را با سردرگُمی دایمی روبرو می‌سازند؟
ث - با توجه به اینكه مندرجات این لایحه به گونه گسترده اصول قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد این پرسش مهم وجود دارد كه چرا در مراحل تدوین وتصویب این لایحه در قوه قضاییه و مجریه و حتی پس از تقدیم آن به مجلس، در رسانه‌های عمومی در مورد این لایحه پرده‌پوشی می‌شود؟
ج - شخص آقای دكتر حداد عادل رییس و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در برابر این پرسش قرار دارند كه آیا تخلفات گسترده این لایحه از اصول قانون اساسی و ناسازگاری آن با ماده ??? آیین نامه داخلی مجلس را تشخیص می‌دهند یانه؟ بسیار بعید است رییس مجلس و یا هیات رییسه ناتوان از درك تخلفات آشكار این لایحه باشند. بویژه آنكه مركز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر كارشناسی خود مندرجات این لایحه را برخلاف اصول ??،??،??،???،???و??? قانون اساسی اعلام كرده‌است.
آیا این مركز با هزینه‌های سنگینی كه برای آن می‌شود یك دستگاه تشریفاتی است ویا آنكه هیات رییسه و كمیسیون قضایی مجلس باید به اظهار نظرهای كارشناسی آن ترتیب اثر دهند؟ دراینصورت چگونه اجازه داده‌اند چنین لایحه خطرناك و خلاف اصول قانون اساسی در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد؟ آیا باز هم می‌توانند ادعا كنند برسوگندی كه بر طبق اصل ?? برای پاسداری از ودیعه‌ای كه ملت به آنان سپرده است و برتعهد دفاع از قانون اساسی پای بند هستند؟ آیا بازهم می‌توانند ادعا كنند به سوگندی كه برطبق ماده ?? آیین‌نامه داخلی یاد كرده‌اند كه حداكثر توان خود را برای اجرای آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بكار گیرند واز هرگونه اقدام مخالف آیین‌نامه اجتناب نمایند» پای‌بند بوده‌اند؟
چ - مصوبات چند دوره گذشته مجلس بویژه مجلس هفتم در تصویب برنامه پنجساله چهارم توسعه، لایحه بودجه سال ????، دادن مجوزهای ارقام نجومی استقراض داخلی به دولت زیر عنوان فریبكارانه اوراق مشاركت با تخلف از الزامات اصل ?? قانون اساسی، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دیگر مصوبات آن نشان می‌دهد كه پدیده حساس قانونگزاری در كشور ما كه با سرنوشت فرد فرد مردم و امنیت عمومی كشور سروكار دارد هیچگاه تا به‌این اندازه بی‌ارزش و بلكه ضد ارزش نبوده‌است. اگر تردیدی در این زمینه دارند می‌توانند به قوانین بودجه و برنامه و مقررات قضایی كشور در سال‌های پیش از ???? نظری داشته‌باشند و نمونه‌ای را برای مقایسه با آنچه ذكر شد ارایه دهند. هیچ گاه از آغاز مشروطیت و تاسیس مجلس تا به این اندازه نابسامانی در قانونگزاری و تصویب قوانین تباه‌كننده حقوق شهروندان در كشور ما سابقه نداشته ونظارت مجلس بر عملكردهای دستگاه دولتی بویژه وزارت مسكن و شهرداری تهران كه با زیرپا گزاردن قوانین حساس شهرسازی و تجاوز به حقوق مالكانه مردم بیشترین آسیب را به محیط زیست پایتخت كشور و شهرها و روستاها وارد كرده‌اند این چنین سست و ناچیز نبوده است. آیا فكر نمی‌كنند با نادیده‌گرفتن آیین‌نامه داخلی واصول قانون اساسی در قانونگزاری، مجلس می‌تواند به تهدیدی علیه امنیت ملی كشور تبدیل شود؟
ح - در آستانه یكصدمین سال مشروطیت به رغم برگزاری همایش‌ها و سمینارها برای بزرگداشت آن، ملت ایران از وجود یك دادگستری قوی و مستقل و مجلسی كه اكثریت نمایندگان آن حافظ اصول قانون اساسی و نگهبان حقوق فردی و اجتماعی مردم باشند و به یك لایحه‌ای كه حداقل در ?? مورد برخلاف قانون اساسی‌است رای مثبت ندهند بی‌بهره است. برای ملت ایران گریزی از آن نیست كه بار دیگر برای تاسیس «عدالتخانه» و «مجلس» كه آرزوی دیرینه این ملت و از هدف‌های اصلی مشروطیت بوده است راه دفاع از اصول قانون اساسی و برقراری حكومت قانون را درپیش گرفته و برای دستیابی به این هدف‌ها تلاش كند.
خ - آقای دكتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری كه برپایه اصل ??? قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارند نمی‌توانند شاهد روند تصویب لایحه‌ای باشند كه حداقل در ?? مورد قانون اساسی را نقض می‌كند. از آنجا كه آقای دكتر احمدی نژاد دولت خود را متفاوت از دولت‌های قبلی می‌دانند و باید هم متفاوت باشند تاپاسخگوی آراء ملتی باشند كه دست رد به سینه گروهی زدند كه در سال‌های گذشته با بی‌اعتنایی به اصول قانون اساسی فرمانروایی كرده‌اند. ولی متفاوت بودن را باید در پای بندی به اصول قانون اساسی نشان دهند و نه در گفتارها. بنابراین صرف‌نظر از مجوزی كه ماده ??? آیین نامه داخلی مجلس به رییس جمهور برای استرداد لوایحی كه خود به مجلس تقدیم كرده می‌دهد كه در موضوع بحث ما بی تاثیر است آقای رییس جمهور برپایه دستور اصل ??? و مسوولیت حفظ احترام اصول قانون اساسی وظیفه دارند لایحه شورای حل اختلاف را كه دارای تخلفات فراوان از اصول قانون اساسی است پس بگیرند واجازه ندهند مهمترین حقوق شهروندان این كشور در زمینه حل و فصل اختلافات و گسترش عدالت با تصویب چنین لایحه‌ای زیر پاگذارده شود.
د - با این همه، مسوولیت شخص رییس، هیات رییسه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل سوگندی كه بر دفاع از قانون اساسی یادكرده‌اند همچنان به قوت خود باقی است. ازآنجا كه كلیات و جزییات این لایحه در ذات و جوهر آن خلاف اصول قانون اساسی و حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندان این كشور است ومجلس بر پایه اصل ?? قانون اساسی نمی‌تواند قوانینی وضع كند كه با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشد و نظارت شورای نگهبان برمصوبات مجلس نیز به هیچ وجه رافع مسوولیت هیات رییسه و نمایندگان مجلس در رعایت دقیق این اصول نمی‌باشد، اكنون كه این لایحه در كمیسیون قضایی مجلس در دست بررسی است و ممكن است به دلیل پرده‌پوشی خبری مهر تایید دیگری بر آن زده شود از رییس مجلس شورای اسلامی مصراً درخواست می‌كنم ادامه رسیدگی به این لایحه را متوقف ساخته وآن را از دستور كار مجلس كنار گذارده وبرای دفن در بایگانی‌ها به دولت و قوه‌قضاییه بازگردانند و البته این گونه اقدامات قانونگزاری هرگز از حافظه تاریخ وسینه ملت ایران محو نخواهد شد
بررسی حقوقی لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحكیم
دیباچه
بیش از یك سده از قانون اساسی مشروطیت و تاسیس مجلس در كشورما می‌گذرد. ملت ایران در این سال‌ها تلاش و كوشش فراوانی برای اجرای اصول قانون اساسی بویژه اصل تفكیك قوا انجام داده ولی بر پاساختن حكومت قانون كه بزرگترین دستاورد جامعه‌های انسانی و خواسته مشروع و حق به رسمیت شناخته شده ملت ایران می‌باشد در كشور ما با چالش هایی از درون و بیرون روبرو بوده است. تجربه نشان داده است هر جامعه‌ای در سایه حكومت قانون بسر برد از پیشرفت، رفاه، آسایش، امنیت اجتماعی و شكوفایی استعدادها برخوردار می‌شود و هر جامعه‌ای كه از حكومت قانون بی‌بهره باشد دچار نابسامانی، فساد و عقب‌ماندگی می‌گردد. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهی از كاستی‌ها و ایراداتی نیست ولی اگر همین قانون اساسی به درستی اجرا شود و حقوق ملت كه در اصول ?? تا ?? آن آمده و اصل تفكیك قوا كه در اصل ?? آن مورد تاكید قرار گرفته است محترم شمرده شود بسیاری از مشكلات كشور قابل حل می‌باشد. بویژه اجرای اصل‌های ??? تا ??? كه به قوه قضاییه مربوط هستند، می‌توانند زمینه ساز برگزاری دادرسی عادلانه و پیگرد موثر بزهكاران شوند. ولی واقعیت این است كه مجلس، دولت و مدیریت قوه قضاییه به اجرای این اصول پایبندی نشان نداده‌اند و همین امر ریشه بیشتر مشكلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور ما می‌باشد و حكومت قانون امروزه به دور از دسترس ملت ایران قرار گرفته است. نمایندگان مجلس قانونگزاری كه به اجرای اصول قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس سوگند یاد می‌كنند در عمل این اصول را به سادگی زیرپا می‌نهند. نمونه‌ای از آن همین لایحه شورای حل اختلاف است كه موضوع بحث ما می‌باشد.
مندرجات این لایحه با اصول گوناگونی از قانون اساسی ناسازگاری دارد ولی مراحل تدوین آن در قوه قضاییه درتیرماه ???? در سكوت و بدون اطلاع‌رسانی به مردم و حتی به قضات كشور انجام شده و با امضای رییس قوه قضاییه برای تصویب در مجلس به دولت فرستاده شده است.آقای سیدمحمد خاتمی در پنجم مرداد ???? به‌رغم شعارهای اصلاح‌طلبی و یا تشكیل هیات نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی این لایحه را در هیات وزیران تصویب و در آخرین روز ریاست جمهوری خود در ?? مرداد ???? به مجلس تقدیم كرد. هیات رییسه مجلس نیز با اعلام وصول این لایحه در جلسه ??? مورخ ??/?/????، تخلفات فراوان این لایحه از اصول قانون اساسی را نادیده گرفت و آن را در دستور كار جلسه علنی ??? مورخ ?? اردیبهشت ???? مجلس قرار داد و با شگفتی فراوان كلیات آن در یك بحث كوتاه و بی‌آنكه نمایندگان از مندرجات این لایحه آگاهی لازم را به دست آورند تصویب شد. برای من و بسیاری از حقوقدانان غافلگیركننده بود كه تنها به هنگام مطرح شدن این لایحه در جلسه علنی مجلس از وجود آن آگاه شدیم. حال آنكه پیش‌نویس چنین لایحه‌ای كه دگرگونی‌های گسترده‌ای را در سازمان دادگستری كشور به وجود می‌آورد می‌بایست در همان هنگامی كه در قوه قضاییه در دست بررسی وتدوین بوده است در رسانه‌ها انتشار می‌یافت و برای قضات كشور، دانشكده‌های حقوق، كانون‌های وكلا و... برای نظرخواهی فرستاده می‌شد. ولی قوه قضاییه و دولت پیشین با وجود شعارهای دفاع از حقوق شهروندی، به این تكلیف عمل نكردند. رسانه‌ها نیز بویژه صدا و سیما حتی پس از آشكار شدن متن این لایحه راه سكوت و بی‌تفاوتی را در پیش گرفته واصل ??? قانون اساسی را كه تاكید می‌كند آزادی بیان ونشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید دراین دستگاه حساس تامین گردد نادیده گرفته‌اند.
سال‌هاست به دلیل انتشار نیافتن نقطه نظرهای معترضان به وضع موجود در صداوسیما گرفتاری‌های جامعه ما انباشته شده و در بسیاری از موارد به مرزهای بحران رسیده‌اند. اوضاع دادگستری كشور به مرحله غم‌انگیزی رسیده و موجبات ناامیدی دادخواهان و جسارت یافتن متجاوزان به حقوق مردم و اموال عمومی را فراهم ساخته است. مقررات حساس شهرسازی كه به حقوق مالكانه مردم، حفظ محیط زیست و امنیت عمومی كشور ارتباط تام دارند بی‌مهابا از سوی وزارت مسكن و شهرداری تهران زیر پا گذارده می‌شوند و پیامدهای شوم آن چون ترافیك‌های سنگین، آلودگی شدیدهوا، افزایش بهای مسكن و اجاره‌بها و جرم و جنایت و ناامنی ساكنان پایتخت را در رنج و عذاب جانفرسا قرار داده است. انتخابات مجلس و شوراها كه مهمترین نماد حاكمیت ملت است به دلیل ناكارآمد بودن نظام انتخاباتی كشور كه به یك قرن پیش باز می‌گردد از معنی و مفهوم یك انتخابات آزاد و منصفانه تهی گردیده است. صدا و سیما در برنامه‌های گوناگون خود به این مسایل مهم و ده‌ها مورد دیگر كه باید اطلاعات لازم به مردم داده شود نمی‌پردازد و فرصتی برای ریشه‌یابی علت‌هاو تعیین مسوولیت اشخاصی كه در قانون شكنی‌ها نقش اصلی را دارند نمی‌دهد. این در حالی است كه برای نمونه در كشور فرانسه برای برپاساختن نظم مبتنی بر قانون، احترام به‌اندیشه‌های مردم وپرهیز از شكل گرفتن فساد و بی‌قانونی در درون دولت، یك سوم وقت رادیو و تلویزیون در اختیار گروه‌های اپوزیسیون دولت قرار می‌گیرد. ولی اوقات گرانبهای صداوسیما در ایران كه بودجه بزرگی را به خود اختصاص داده است به تبلیغات دایمی در سرویس‌های خبری از اقدامات دولت‌ها ویا حداكثر، گلایه ملایم از كمبودها و قصورها و یا تبلیغات گوش‌خراش برای فروش اوراق مشاركت كه نارواترین استقراض دولتی است سپری می‌شود. این‌گونه پرده‌پوشی‌ها در اطلاع‌رسانی درست و به هنگام به مردم، ریشه اصلی مشكلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این كشور است و این وضعیت سال‌هاست به گونه‌ای برنامه ریزی شده و برخلاف اصل ??? قانون اساسی به ملت ایران تحمیل گردیده است كه در جای خود از عوامل اصلی دور ساختن بسیاری از صاحبان فكر و اندیشه از گردونه برنامه‌های صداوسیما و یا روی آوردن بسیاری از مردم به برنامه‌های ماهواره‌ای و تبلیغات مسموم و سنجیده رادیو و تلویزیون‌های بیگانه می‌باشد.
پیشینه شورای حل اختلاف
پیش از این شورای حل اختلاف در ماده ??? لایحه برنامه پنجساله سوم كه درسال ???? از سوی آقای سیدمحمد خاتمی به مجلس تقدیم گردید پیش‌بینی شده بود. اینجانب در یك نامه ?? صفحه‌ای به مجلس در ?? آبان ???? ماده ??? این لایحه یعنی دادن پروانه مشاوره حقوقی از سوی قوه قضاییه و شورای حل اختلاف را در برنامه پنجساله مورد اعتراض قرار دادم. برطبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ???? دریك برنامه پنجساله صرفاً منابع مالی برای اجرای طرح‌های عمرانی تعیین می‌شود. بنابراین رییس جمهور سابق مجاز نبوده است مسایلی چون شورای حل اختلاف را در لابلای لایحه ??? ماده‌ای برنامه پنجساله سوم وارد كرده و موجبات تصویب آن را در یك رسیدگی شتاب‌زده و برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس فراهم آورد. نگاهی به ماده ??? این برنامه نشان می‌دهد شیوه قانونگزاری دراین مورد چگونه بوده‌است. برطبق این ماده:
«به‌منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضایی ودر راستای توسعه مشاركت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل وفصل اموری كه ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی كمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، تركیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسد».
مندرجات این ماده نامفهوم وبلكه بی معنی هستند. هیچ‌كس نمی‌تواند بگوید «اختلافات محلی»، «اموری كه ماهیت قضایی ندارند» و یا «ماهیت قضایی آنها از پیچیدگی كمتری برخوردار است» چه اموری هستند. با آوردن این مسایل مبهم دراین ماده، یك سلسله اموری را كه خود نیازمند قانونگزاری هستند به آیین‌نامه واگذار كردند. رییس قوه قضاییه نیز دریك آیین‌نامه ?? ماده‌ای در ??/?/???? مقررات گسترده‌ای را دراین زمینه تصویب وپاره‌ای از حساس ترین موضوعات قضایی چون دعاوی خلع ید و تصرف عدوانی را كه با حقوق مالكانه مردم سروكار دارند در صلاحیت این شوراها كه باید به اموری رسیدگی كنند كه ماهیت قضایی ندارند واگذار كرد. از آن پس تابلوی این شوراها در شهرها و اماكن گوناگون با آرم قوه قضاییه ظاهر شد وبه دخل و تصرف در مسایل قضایی جامعه پرداختند. دوره برنامه پنجساله سوم در پایان سال ???? سپری گردید و اعتبار آن از دست رفت. در برنامه چهارم توسعه كه از سوی آقای خاتمی به مجلس تقدیم شد عنوان شورای حل اختلاف به گونه‌ای صریح نیامد ولی برخلاف اصول قانونگزاری، درخواست تنفیذ پاره‌ای از مواد برنامه سوم در برنامه چهارم از مجلس شد. از جمله این مواد ماده ??? وادامه كار شوراهای حل اختلاف بود كه مجلس هفتم با نادیده گرفتن قانون اساسی ومقررات آیین‌نامه داخلی مجلس این ماده را تنفیذ كرد. نه در قانون اساسی ونه در آیین‌نامه داخلی به مجلس اجازه داده نشده‌است مواد یك برنامه‌ای را كه اعتبار آن سپری گردیده‌است تنفیذ كرده و در حقیقت یك قانون مرده رازنده كند. مجلس نهاد قانونگزاری است و در هر مورد باید برپایه تقدیم یك لایحه یا طرح قانونی با رعایت تشریفات الزام آور مقرر در آیین‌نامه داخلی قانونگزاری كند. هیچ روشن نیست نمایندگان مجلس چه برداشتی از مندرجات مبهم ماده ??? داشته‌اند كه یك بار آن را در برنامه سوم تصویب وبار دیگر آن را در برنامه چهارم تنفیذ كرده‌اند. چنین روشی در تدوین برنامه‌های پنجساله وآوردن اموری چون شورای حل اختلاف در آنها برخلاف قانون برنامه و بودجه سال ???? و انگیزه‌ای به جز پنهان كاری نمی‌توانسته داشته باشد. مجلس به هیچ عنوان نمی‌توانسته است با این شیوه قانونگزاری به ادامه كار این تشكیلات غیر قضایی و خلاف قانون اساسی در درون دستگاه دادگستری كشور مشروعیت بخشد. با وجود تنفیذ ماده ??? در برنامه پنجساله چهارم توسعه كه دوره آن تاپایان سال ???? ادامه دارد، لایحه مستقلی در ?? ماده در زمینه شورای حل اختلاف در قوه قضاییه تدوین واز طریق رییس‌جمهور سابق به مجلس تقدیم شده است. نفس تقدیم این لایحه صرف‌نظر از ایرادات بنیادی آن نشان می‌دهد كه قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه نمی‌توانسته‌اند این شوراها را دریك ماده برنامه پنجساله و با یك آیین نامه رییس قوه قضاییه وبا زیر پا گذاردن اصل تفكیك قوا و اصول قانونگزاری وارد سازمان دادگستری كشور كنند واین یك اعتراف قطعی بر ناروا بودن اقدامات گذشته دراین زمینه می‌باشد.
انجمن علمی دانشجویان دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی كه با علاقه فراوان مسایل حقوقی كشور را دنبال می‌كند می‌تواند با بررسی مندرجات این لایحه و پژوهش‌های میدانی در زمینه نابسامانی‌هایی كه از عملكرد این شوراها در چند سال گذشته به وجود آمده است پیامدهای تصویب احتمالی آن را آشكار ساخته وتوجه قانونگزاران در مجلس را به مندرجات خلاف قانون اساسی این لایحه جلب كرده و به شهروندان كشور كه در معرض اجرای آن هستند هشدار داده واطلاع رسانی كند. با این مقدمه از فرصت بهره گرفته به نقد و بررسی مندرجات این لایحه می‌پردازم.
یكم - تخلف از آیین‌نامه داخلی مجلس
تدوین وتصویب قانون، كاری تخصّصی است. قانون در برگیرنده امر ونهی است و سرنوشت میلیون‌ها تن از شهروندان و جامعه را رقم می‌زند. در تدوین یك لایحه یا طرح قانونی باید از نظرات افراد دانا و متخصص بهره گرفته شود و در روند قانونگزاری هم باید مندرجات الزام‌آور آیین‌نامه داخلی مجلس كه خود باید به گونه اصولی تنظیم و تدوین شده باشد رعایت گردد.این ویژگی‌ها وشروط الزام‌آور، در این لایحه كه از سوی رییس قوه‌قضاییه و رییس جمهور سابق به مجلس تقدیم شده است به دلایل زیر رعایت نشده‌اند:
الف - برپایه ماده ??? آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه‌ای كه از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود باید دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. در این لایحه موضوع‌های گوناگون كه هیچ ارتباطی با یكدیگر ندارند وارد شده است. شورای حل اختلاف چه ارتباطی با قاضی تحكیم، شورای تخصصی دیوان عدالت اداری ودادن پروانه مشاوره حقوقی و وكالت دارد؟ اگر قانون دیوان عدالت اداری باید تغییر یابد، اگر مقررات وكالت نیازمند دگرگونی است، اگر مقررات داوری نیازمند تكامل بخشیدن است باید در سرفصل خود آنها و در لوایح مستقل قانونگزاری شود و آوردن این مقررات ناهمگون دریك لایحه، نقض آشكار ماده ??? آیین‌نامه داخلی مجلس است. از سوی دیگرسازمان دادگستری و صلاحیت‌های قضایی در همه كشورها و در ایران در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی كیفری كاملاً جدای از یكدیگرند. در دعاوی مدنی، صلاحیت‌ها و سلسله مراتب دادگاههای نخستین، پژوهشی و فرجامی باید در قانون آیین دادرسی مدنی آورده شوند. در امور كیفری، دادسراها ابتكار پیگرد متهم را راساً و یا پیرو شكایت شاكی به عهده دارند و سلسله مراتب دادسراها و دادگاههای كیفری باید در قانون آیین‌دادرسی كیفری پیش‌بینی شود. در این لایحه به شوراهای حل اختلاف صلاحیت‌های گسترده‌ای همزمان در امور مدنی و امور كیفری داده شده است. بنابراین موضوع و عنوان این لایحه مشخص نیست و معلوم نیست این لایحه مربوط به دادرسی مدنی است یا كیفری و از این جهت نیز برخلاف بند یك ماده ??? آیین نامه داخلی مجلس می‌باشد.
ب - بر پایه بند ? ماده ??? آیین نامه داخلی مجلس، دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد یك لایحه به مجلس باید در مقدمه آن به وضوح درج شود ولی دراین لایحه هیچ مقدمه وگزارش توجیهی و دلایل لزوم تدوین وارایه آن به مجلس به چشم نمی‌خورد. تنها در مقدمه این لایحه این جمله آمده است كه: «به منظور توسعه مشاركت مردمی در ایجاد صلح وسازش وحل اختلافات...». این عبارات كلی و مبهم را نمی‌توان گزارش توجیهی مذكور درماده ??? آیین‌نامه داخلی مجلس دانست. دستگاه دادگستری بر پایه اصل ??? مرجع دادخواهی و رسیدگی به شكایات است و تشكیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها نیازمند وضع قانون است. شورای حل اختلاف با تركیبی كه دراین لایحه برای آن درنظر گرفته شده یك جمع غیر قضایی است. قاضی یك فرد متخصص، حرفه‌ای و مسوول است و با داشتن شروط ویژه‌ای می‌تواند به حل و فصل اختلافات مردم بپردازد. ولی اینكه مردم عادی واشخاص غیر متخصص و غیر مسوول، تصدی حرفه قضا یا ایجاد صلح و سازش را به عهده گیرند برخلاف فلسفه وجودی قوه قضاییه و مانند این است كه اشخاص عامی و بیسواد در امور پزشكی و درمان مداخله كنند یا افراد غیر متخصص وارد حرفه وكالت دادگستری شوند. همان گونه كه دخالت افراد بی‌صلاحیت در امور پزشكی و دارویی و یا در حرفه وكالت ممنوع و حتی جرم است دخالت افراد بی‌صلاحیت در امر قضا به مراتب زیانبارتر می‌باشد . اگرچه مشاركت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه خود حقی مسلم وكاری پسندیده برای هر یك از شهروندان است ولی مشاركت مردمی و دخالت اشخاص عامی و غیر متخصص در امر قضا، روشی غیرقابل پذیرش و خطرناك است. هیات منصفه هم كه از اشخاص غیرمتخصص تشكیل می‌شود زیر نظر دادگاه و در چارچوب ویژه‌ای در پاره‌ای از جرایم وظایف خود را انجام می‌دهد و یك مرجع قضایی جداگانه و مستقل از دادگاه محسوب نمی‌شود. از ماده ? این لایحه و روش برگزیدن اعضای این شوراها كه در هر شهر یا بخش‌هایی از یك شهر بزرگ و یا روستاها برگزیده می‌شوند چنین برمی‌آید كه این افراد عموماً محلی و به گونه طبیعی دارای روابطی با ساكنان محل خود هستند. همین امر باعث می‌شود اهالی محل و مراجعان به این شوراها به سادگی با آنان ارتباط برقرار كنند كه خود عامل فساد است چیزی كه در مورد قضات وابسته به قوه قضاییه وجود ندارد. همچنین اگر یكی از طرفین دعوی آگاهی از مسایل حقوقی داشته باشد بسادگی می‌تواند اعضای عامی و غیرمتخصص این شوراها را فریب داده و منحرف كند و حق طرف دیگر را ضایع سازد.
از سوی دیگر دادگاه‌ها در درجه اول وظیفه ایجاد صلح و سازش را دارند ولی اگر اختلاف طرفین با سازش حل نشد چاره‌ای جز برخورد قضایی نیست. معنی و مفهوم ارایه چنین لایحه‌ای این است كه دادگاه‌ها و دادسراها كه بر پایه اصل ??? مسوولیت حل وفصل دعاوی و پیگرد بزهكاران را دارند از انجام وظایف خود ناتوان هستند و قوه قضاییه می‌خواهد یك شبكه‌ای از افراد غیرمتخصص را در بخش‌های مهمی از دعاوی و پیگردهای كیفری جانشین دادگاه‌ها و دادسراها كند. در این صورت رییس محترم قوه قضاییه در برابر پرسش‌هایی قرار می‌گیرند كه دلایل ناتوانی دستگاه دادگستری كشور چیست؟ آیا مقررات آیین دادرسی كیفری و مدنی ناقص و ناكار است؟ آیا قضات كشور توانایی رسیدگی به دعاوی مردم را ندارند؟ و یا آنكه مدیریت این دستگاه توان اداره قوه قضاییه را ندارد؟ به هر حال دراین لایحه با پیامدهای گسترده آن در سازمان دادگستری كشور یك گزارش و مقدمه توجیهی كه در برگیرنده دلایل لزوم تدوین و تقدیم آن به مجلس باشد به چشم نمی‌خورد. دلیل آن هم این است كه سلب صلاحیت از دستگاه دادگستری و واگذاری اختیاراتی كه اصل ??? به قوه قضاییه داده است به اشخاص غیرمسوولی كه هیچ گونه وابستگی به این دستگاه ندارند توجیه‌ناپذیر می‌باشد.
پ - سازمان دادگستری ایران در پی اجرای لایحه دادگاههای عام و حذف دادسراها در سال ???? دچار آشفتگی كامل شد. بااصلاح این قانون در سال ???? و برقراری دوباره دادسراها، هنوز قانون آیین‌دادرسی كیفری آزمایشی ?? مهر ???? كه مربوط به دوران حذف دادسرا می‌باشد پس از چند بار تمدید دوره آزمایشی آن در حال اجراست. آخرین درخواست تمدید اجرای این قانون آزمایشی از سوی دولت و قوه قضاییه در نیمه دوم سال ???? در مجلس پذیرفته نشد و نمایندگان اصرار كردند كه باید لایحه تازه‌ای برپایه تاسیس دادسراها برای آیین دادرسی كیفری از سوی قوه قضاییه تقدیم شود ولی از آنجا كه قوه قضاییه این تكلیف خود را به هنگام انجام نداده و به دلیل سپری شدن دوره آزمایشی این قانون در آبان سال ???? دادگاه‌ها ودادسراها در بی‌قانونی كامل بسر می‌بردند نمایندگان مجلس از روی اضطرار ناگزیر شدند دوره اجرای این قانون آزمایشی را یك سال دیگر تمدید كنند. اكنون اگر به این واقعیت توجه كنیم كه لایحه شورای حل اختلاف كه سازمان دادگستری كشور در امور كیفری را آشفته‌تر می‌سازد در تیرماه ???? در قوه قضاییه تدوین شده است درمی‌یابیم كه چرا مدیریت این قوه از انجام تكلیف قانونی خود طبق بند ? اصل ??? در تدوین لایحه جامع قانون آیین دادرسی كیفری كوتاهی كرده‌است. واگذاری رسیدگی و پیگرد بسیاری از جرایم به شورای حل اختلاف و حذف دوباره دادسراها از روند پیگرد این جرایم با فلسفه احیای دادسرا و ضرورت تدوین قانون جامع آیین دادرسی كیفری برپایه وجود دادسرا ناسازگار است و با تبلیغات گسترده‌ای كه در زمینه احیای دادسراها به راه انداخته شده است در تضاد كامل می‌باشد. از سوی دیگر به دلیل اینكه به این شوراها صلاحیت گسترده‌ای در امور مدنی وكیفری داده شده، این لایحه را باید تكرار قانون دادگاههای عام تلقی كرد كه صلاحیت‌های ذاتی دادگاه‌ها را كه در اصل ??? قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته است حذف كرد و اكنون این لایحه دوباره مرجعی را در سازمان دادگستری كشور به وجود آورده كه همزمان دارای صلاحیت مدنی و كیفری است. واقعیت این‌است كه اوضاع دادگستری كشور به دلیل این ناهمواری‌ها موجبات نارضایی عمومی وناامیدی مردم از دادخواهی را فراهم ساخته است. ولی به جای اصلاح بنیادی دستگاه دادگستری با ارایه چنین لایحه زیانباری نوید حل مشكلات را به مردم می‌دهند و دخالت افراد بی‌صلاحیت و غیرمتخصص را به عنوان «مشاركت مردمی در امر قضا» محسوب می‌كنند. این روش‌ها قطعاً به آشفته كردن بیشتر نظام دادگستری كشور می‌انجامد.
بنابه دلایل مزبور، در تدوین وتقدیم این لایحه مقررات الزام‌آور ماده ??? آیین نامه داخلی مجلس رعایت نشده است و رییس مجلس كه سوگند اجرای این آیین نامه را در برابر مجلس و مردم یاد كرده نمی‌توانسته است آن را در دستور كار مجلس قرار دهد.