مبانى تحول‏پذیرى فقه در گفت‏وگو با آیت الله سبحانى اشاره براى كسانیكه با مباحث دینى از قدیم الایام مانوسند، استاد جعفرسبحانى نامى آشنا است كه سالها اشتغال به تدریس و تحقیق همراه بابهره‏گیرى از قدرت درك و خلاقیت، از ایشان شخصیتى صاحب نظر درمسائل گونه‏گون دینى ساخته است. ایشان تمامى همت و سرمایه خود رادر راه حراست از كیان معنوى جامعه اسلامى بكار گرفته و از هیچ كوششى‏در این راه دریغ نورزیده است. تربیت صدها شاگرد و دهها جلد كتاب ورساله خود گواهى صادق بر این پویایى و تلاش نستوهانه است. در این‏شماره فرصتى دست داد تا به محضر ایشان برسیم و سؤالاتى را در باب‏مبانى معرفتى و بعضى شبهات در زمینه فقه با ایشان در میان بگذاریم.در اینجا ضمن سپاس از ایشان، توجه خوانندگان فرهیخته را به ماحصل‏این گفت‏وگو جلب مى‏كنیم. - ضمن تشكر از این كه وقت‏خود را در اختیار ماقرار دادید، براى شروع بحث لطفا بفرمایید پیشفرضهاى‏فكرى، معرفت‏شناختى، هستى‏شناختى و انسان‏شناختى فقیه‏چه نقشى در استنباط احكام شرعى دارند؟ آیت‏الله سبحانى: هیچ فقیهى نمى‏تواند بدون یكسرى‏پیشفرضهاى مسلم، حكمى را استنباط كند، زیرا فقیه یك‏انسان مجزایى نیست كه بدون سوابق زندگى با پدر و مادر ومحیط آموزشى و تماس با اجتماع بتواند حكم الهى را ازكتاب و سنت استنباط كند. نه تنها ذهن فقیه خالى از پیشفرض نیست‏بلكه‏ریاضیدان، فیزیكدان و شیمیدان با یك رشته پیشفرضهاى‏مسلم دست‏به كشف قوانین مى‏زنند. بنابراین باید در این‏سؤال قیدى را افزود و آن اینكه پیشفرضها بر دو نوعند:1- پیشفرض مشترك كه نوع دانشمندان با چنین افكارى‏دست‏به تحقیق مى‏زنند و مثلا فقیه با یك رشته قواعدادبى، لغوى و اصول مسلم، استنباط مى‏كند كه آنها نزد همه‏معتبرند. همچنین ریاضیدان با پذیرفتن جدول ضرب‏فیثاغورث یا شیمیدان با پذیرفتن جدول تناوبى عناصرمندلیف دست‏به تحقیق مى‏زنند. بنابراین هیچ محققى بدون این نوع پیشفرضهاى مسلم‏نمى‏تواند دست‏به تحقیق بزند. پس این نوع پیشفرضهامورد بحث نیست. نكته‏اى كه در مورد فقیه مى‏توان مطرح‏كرد اینكه محیطى كه وى در آن پرورش یافته مى‏تواند دربرخى از افكارش اثر بگذارد. در اینجا نمونه‏هایى رامى‏آوریم: 1- فقهایى كه در نقطه‏اى زندگى مى‏كنند كه آب لوله‏كشى‏در آنجا كم و یا نایاب باشد و مردم از آب قلیل بهره‏مى‏گیرند، به خاطر مشكلات موجود، تمایل به عدم انفعال‏آب قلیل از ملاقات متنجس دارند، در حالى كه فقیهانى كه‏در شهرهاى بزرگ و بهره‏مند از نعمت آب لوله‏كشى زندگى‏مى‏كنند و آب قلیل براى آنها مطرح نیست، چه بسا با دیدن‏یك یا دو روایت، فتوا به انفعال آب قلیل بر اثر ملاقات بامتنجس دهند و دلیل مخالف هم چندان مورد نظر آنان قرارنگیرد. نتیجه این كه گرفتاریهاى فقیه گاهى سبب چاره‏جویى‏است. نظیر این قضیه را در مورد مسائل حج نیز مشاهده‏مى‏كنیم: فقیهى كه از شرایط سخت‏برگزارى مراسم حج آگاه‏است و از نزدیك مسائل را مشاهده كرده، غالبا احتیاطات اوكم است، برخلاف فقیهى كه از دور شاهد ماجراست واحتیاطات او در حج فراوان است. از قدیم‏الایام گفته‏انداحتیاج مادر اختراعات است. مسائل مربوط به بیمه وفروش امتیاز و شركتهاى نوظهور یا مسائل مربوط به پیوندعضو كه مورد نیاز جامعه كنونى است، فقیه را بیشتر به فكروادار كرده و حكم مسئله را استنباط مى‏كند، درحالى كه فقیه‏دیروز به خاطر بى‏نیازى از پاسخگویى به این مسائل چندان‏در فكر جواب برنمى‏آمد و غالبا آنها را مردود و غیرصحیح‏تلقى مى‏كرد. البته این نوع زمینه‏هاى نیاز و گرفتاریهاى مختلف،درصد كمى از مسائل فقهى را تشكیل مى‏دهد. در مسائل‏دیگر، این نوع پیشفرضها یا نیازهاى مورد ابتلا وجود نداردكه باعث اختلاف در فتوا شود. مثلا احكام مبطلات روزه ونماز هیچگاه تغییر نمى‏كند. از این بیان روشن مى‏گردد چیزهایى كه اصولا به‏استنباط فقیه ارتباطى ندارد، بود و نبود آنها در استنباط مؤثرنیست مانند مسائل مربوط به معرفت‏شناسى كه در فلسفه‏اسلامى و در مبحث وجود ذهنى و یا در جاهاى دیگر از آن‏بحث مى‏شود. همچنین است مسائل هستى‏شناسى كه آیااصالت از آن وجود است‏یا ماهیت و مسائل مربوط به‏انسان‏شناسى، و شناخت غرایز و رو حیات كه در افكار یك‏دانشمند اخلاقى اثر مى‏گذارند نه در طرز فكر فقیه. خلاصه‏باید فقه را شناخت و مبادى آن را تعیین كرد و در این‏صورت خواهیم دید كه این نوع معلومات در استنباط مؤثرنیست. غالبا آنچه كه در فقه مؤثر است نیاز و عدم نیاز است‏كه در صورت نخست فقیه را به چاره‏سازى وادار مى‏كند. امااین كه در نجوم، زمین محورى باشیم یا خورشید محورى،هیئت‏بطلمیوسى را بپذیریم یا كپرنیكى، هیچكدام از اینها،تاثیرى در استنباط احكام فقهى ندارد. بى‏پایه‏تر اینكه‏بگوییم تحول در یكى از علوم ریاضى و فیزیك باعث‏تحول در علوم اعتبارى مثل فقه مى‏شود. مثلا شناخت فاصله دو ستاره به صورت صحیح‏تر سبب‏نمى‏شود كه قواعد ادبى متزلزل شود. اصولا تاثیر یك علم‏در علم دیگر بدون رابطه امكان‏پذیر نیست و میان علوم‏تكوینى و اعتبارى رابطه تاثیرآفرین وجود ندارد. لذا ادبیات‏فارسى و عربى و چینى و رومى بر مبناى قواعد و پیشینه‏خود، محكم و استوارند در حالى كه در علم نجوم، انقلاب‏كوپرنیكى رخ داد و نظریه بطلمیوسى را بى‏اعتبار ساخت. اینكه یادآور شدیم كه غالب فقهاء از ابتلاء تاثیرپذیرنداختصاص به فقیه ندارد بلكه نوع بشر و نوع دانشمندان برهمین طریقند. صدسال قبل، كوچكترین گامى در معالجه‏سرطان برداشته نشده بود چون نادر بود، اما اكنون كه شیوع‏پیدا كرده دانشمندان به خاطر وجود نیاز به تكاپو واداشته‏شده‏اند تا به داروى آن دست‏یابند. سابقا همه مردم ازانرژیهاى رایج‏بهره مى‏گرفتند ولى اكنون مى‏دانند كه درآینده با كمبود انرژى فسیلى مواجه خواهد شد، این مسئله‏سبب و انگیزه شده است كه بشر در فكر جایگزین ساختن‏انرژى خورشیدى و اتمى باشد. از این نكته نتیجه مى‏گیریم كه پیشفرضها دو نوعند:1- پیشفرضهاى عمومى كه در ذهن تمامى دانشمندان وجوددارد. 2- پیشفرضهاى خصوصى و خاص مانند محیط زندگى‏فقیه كه مى‏تواند در كیفیت استنباط مؤثر باشد ولى بسیارنادر است. به هر حال ابتلاء و نیاز فقیه به یكسرى مسائل سبب‏مى‏شود تا فقیه تلاش بیشترى كند و راه‏حلى براى آنها ازكتاب و سنت پیدا كند، درحالى كه فقهاى پیشین به خاطرعدم ابتلاء، این تلاشها را انجام نداده‏اند. - فقه در امر تشخیص و تحدید موضوع داراى چه‏نقش جایگاهى است؟ آیت‏الله سبحانى: موضوعات در فقه اسلامى بر دونوعند: گاهى خود فقه موضوع را تحدید و روشن كرده است‏مانند این كه آب كر انفعال‏پذیر نیست و همچنین است، حدروزه كه در لغت عرب به معناى مطلق امساك است و اسلام‏آن را از طلوع فجر تا غروب آفتاب محدود كرده است ومانند آن دو است مطاف كه خود شارع مشخص كرده است. نوع دیگر موضوعاتى‏اند كه حكم را روى عنوان كلى‏قرارداده و تشخیص مصداق و موضوع را بر عهده عرف‏نهاده است مانند سجده بر زمین كه هر چیزى كه عرف آن رازمین مى‏داند تحت عنوان زمین قرار مى‏گیرد، یا فقه درمبحث نجاسات، بول و خون را نجس شمرده است ولى‏تشخیص مصادیق آنها بر عهده عرف است. بنابراین آنجا كه‏خود فقه تمام خصوصیات موضوع را تحدید كرده، فقیه وعرف در نظر تحدید شارع، یكسانند، ولى آنجا كه حكم راروى كلى موضوع قرار داده، تشخیص مصادیق آن برعهده‏عرف نهاده شده است و در آنجا فقیه تابع عرف مى‏باشد. - در اینجا مى‏رسیم به سؤالى كه براى خیلى‏ها ممكن‏است مطرح باشد و آن اینكه با توجه به قرائات و تهافتات آراء،حدود آزادى راى فقیه تا كجاست؟ آیا راى فقیه مى‏تواند حریم‏ضرورى دین یا ضرورى فقه را مخدوش كند؟ آیت‏الله سبحانى: كار فقیه، حكم‏سازى نیست. كار فقیه‏كشف حكم الهى از كتاب و سنت است. ما باید بین مخترع‏و كاشف فرق بگذاریم. مخترع از خود مایه مى‏گذارد و غیرموجود را موجود مى‏كند در حالى كه كاشف چیزى را كه‏قبلا وجود داشته، اما روى آن پرده افتاده بوده، كشف و ظاهرمى‏كند. كار نیوتن كشف یك حقیقت واقعى بود كه بشر از آن‏آگاه نبود; یعنى كشف قانون جاذبه كه دو جسم بر همدیگربه نسبت مجذور فاصله نیرو وارد مى‏كنند. در حالى كه كاربرادران رایت تحقق بخشیدن به ماشینى بود كه هیچ نوع‏سابقه‏اى نداشت و آنها ضمن الگوبردارى از طبیعت‏به‏ضمیمه یكسرى قوانین فیزیكى توانستند چیز جدیدى به‏نام هواپیما را به وجود آورند. البته هر چیز تازه‏اى نیازمنداستمداد از دانشهاى پیشین و الگوپذیرى از آنها است. كارفقیه از قبیل نوع اول است نه نوع دوم. بنابراین همه فقهاء،خادمان وحى بوده‏اند و كوشش مى‏كنند حكم الهى را آنطوركه ست‏بدست آورند. پیامهاى الهى كه در اختیار فقیه قرارمى‏گیرد به صورتهاى مختلفى است: 1- ضروریات دین 2- ضروریات فقه لازم است در مورد این دو اصطلاح توضیحى داده شود.مثلا نماز از ضروریات دین است. در حالى كه تعلق زكات برجو و گندم از ضروریات فقه است. چنین مسائلى كه اتفاق‏مسلمانان و آیات قطعى و روایات متواتر یا محفوف به‏قرینه وجود دارد و فقیهان جهان اسلام در طول قرنها درمورد آنها یك راى و نظر داشته‏اند، قابل كثرت قرائات‏نیست و یك قرائت‏بیشتر ندارند. اصلا نباید در آنجا به فكرتجدیدنظر افتاد. همچنین امورى كه جزء ضرورى دین و فقه‏نبوده، بلكه از مسائل نظرى‏اند و تقریبا نود درصد این‏مسائل، از ادله كافى برخوردارند، در آنها نیز طبعا زمینه‏قرائات مختلف وجود ندارد. ولى مسائلى كه از این حالات بیرون بوده و دلایل آنها ازنظر روشنى به این پایه نمى‏رسد، در این موارد اختلاف‏فقهاء مربوط به تعدد قرائت نیست‏بلكه مربوط به كشف‏قرائن از داخل و خارج است كه حكم را روشن مى‏كند.همچنین احیانا مربوط به كیفیت استظهار و فهم فقیه ازروایت است، همان گونه كه افراد در فهم یك قانون از قوانین‏مدنى یا قانون اساسى اختلاف نظر پیدا مى‏كنند و ممكن‏است كسى آن را اختلاف قرائت‏بنامد. این مطلب بدین معنانیست كه نوع فقه ما تزلزل دارد. زیرا قسمت اعظم فقه در سه‏بخش نخست‏خلاصه مى‏شود و خصوصا در بخش سوم.آرى قسمى از مسائل نیز به صورت قسم چهارمند كه مایه وزمینه اختلاف فتوا است. البته غالبا لب فتاوا یكى است‏ولى یك فقیه كم‏جرات، زیاد احتیاط مى‏كند و دیگرى كه‏جرات بیشترى دارد احتیاط كمتر. آنچه امروز بر سر زبانها افتاده كه فقه اسلامى قرائات‏مختلفى دارد سخن شخص ناآگاه از فقه است كه نه فقه راشناخته و نه از مبانى آن آگاه است. تیم كه بفرمایید حكم و حد ثابت و متغیر درفقه كدام است؟ آیت‏الله سبحانى: از زمانهاى دیرینه احكام اسلام را بر دونوع تقسیم كرده‏اند: 1- احكام و قوانین، كه كوچكترین تغییرى از نظر حكم‏الهى پیدا نمى‏كنند. 2- مقررات، در حالى كه حكم شرعى هستند ولى تابع‏شرایط خاصى هستند كه با دگرگونى شرایط حكم عوض‏مى‏شوند. احكام ثابت مانند وجوب نماز و روزه یا دفاع از كشوراست كه از نظر حكم كلى عوض نمى‏شود (اینكه مى‏گوئیم‏از نظر حكم كلى عوض نمى‏شود، براى این است كه روى‏یك رشته عناوین ثانوى حكم فعلیت‏خود را از دست‏مى‏دهد مثلا مكلف بیمار مى‏شود و موفق به روزه نمى‏گردد.این نوع تغییر، موردى است و الا حكم كلى هیچگاه‏تعییرپذیر نیست.) مقررات آن رشته آموزهاى الهى هستند كه لباسى بر تن‏احكام واقعیه به شمار مى‏آیند. این لباس تقدس ندارد بلكه‏برمبناى شرایط عوض مى‏شود مثلا وجوب دفاع از حریم‏وطن اسلامى و جان و مال، از قوانین ثابت اسلامى است‏ولى روزگارى براى این كار اسب و تیر و كمان لازم بود. قرآن‏در این باره مى‏فرماید «و اعدولهم مااستطعتم من قوه و من‏رباط الخیل‏» در این آیه روى اسب انگشت مى‏نهد ولى جنبه‏مقرراتى دارد چون در آن زمان اسب وسیله پیمودن راهها وهجوم بر دشمن بود ولى امروز در پرتو صنایع، وسایلى‏اختراع شده است كه لزومى ندارد ددیگر از اسب استفاده‏كنیم و از این صنایع بهره نگیریم زیرا كیفیت دفاع حكم ثابتى‏ندارد بلكه احكام آن متغیر است. البته این تغییر نیز درچهارچوب قوانین كلى الهى است مثلا در دفاع از خودنمى‏توانیم آب دشمن را مسموم كنیم یا پیرمردان وسالمندان را بكشیم یا درختان را آتش بزنیم. اصل نخست در رابطه كشور اسلامى با كشورهاى‏غیراسلامى، حفظ مصالح است و هیچگاه دگرگونى‏نمى‏پذیرد ولى ابزار اجراى این اصل كلى گاهى در ارتباطگسترش با دیگران است، گاهى در كاهش رابطه و گاهى درقطع رابطه. هیچگاه اسلام در رابطه مسلمانان با كافران غیر ازیك اصل كه همان حفظ مصالح و استقرار مسلمین است،اصل ثابت دیگرى ندارد ولى امورى كه ابزار پیاده شدن این‏اصل ثابتند طبق شرایط دگرگون مى‏شوند. رمز خاتمیت اسلام نیز همین است. آن اصول كلى كه‏مطابق با فطرت انسان و مصالح جامعه است جزء قوانین به‏شمار مى‏آیند و دگرگونى در حكم كلى راه ندارد ولى كیفیت‏اجراى آن كه جنبه مقرراتى دارد با شرایط فرهنگى واقتصادى زمان پیوسته و گره خورده است. - در اینجا نكته‏اى به نظر مى‏رسد كه بالاخره راه‏شناخت احكام و قوانین از مقررات چیست؟ آیت‏الله سبحانى: راه شناخت آنها به وسیله فقها وكارشناسان شریعت كه بر اساس آیات قران و احكام، قوانین‏را از مقررات جدا مى‏سازند و میزان و معیار آن را بیان كردیم‏مشخص مى‏شود. همچنین مى‏توان آنها را از راههاى زیر نیزبه دست آورد. 1- حكم مطابق آفرینش انسان از احكام ثابت درشریعت اسلام است و چون آفرینش انسان دگرگونى‏نمى‏پذیرد بنابراین حكم خدا هم دگرگونى نمى‏پذیرد از قبیل‏لزوم ازدواج و پرهیز از رهبانیت. 2- چیزهایى كه ذاتا حسن و قبح دارند; یعنى فرد اگر ازهمه جا چشم پوشى كند و نفس عمل را تحت مطالعه قراردهد به زیبایى یا زشتى آن حكم مى‏كند مثل حسن عدل، وحسن وفا به میثاق، و یا حسن پاسخ نیكى به نیكى و قبح‏ظلم و زشتى پیمان‏شكنى یا پاسخ نیكى به بدى. 3- چیزهایى كه همراه با مصلحت و مفسده عمومى‏است مانند خمر و میسر كه مسلما مفسده عمومى دارد ومانند داد و ستد عادلانه كه مصلحت عمومى دارد. ولى مقررات چیزى است كه در آنها هیچیك از این‏ملاكها نیست و اسلام هم در آن پافشارى ندارد. در حالى كه‏مقررات ناپایدارند و بر یك شیوه نیستند ولى تحت‏یك‏رشته قوانین كلى الهى تغییر و تبادل مى‏پذیرند، مثلا اصل‏مسكن جزء قوانین اسلام محسوب مى‏شود اما كیفیت آن‏مربوط به شرایط زمان و مكان است ولى در عین حال همین‏كیفیت نیز باید در چارچوب قواعد كلى، تغییر بپذیرد. مثلاخانه‏سازى به شكلى باشد كه ایجاد مزاحمت‏براى همسایه‏نكند. - بعضى معتقدند انسانها مى‏توانند طبق مصالح ومفاسدى كه خود تشخیص مى‏دهند زندگى كنند و دیگر نیازى‏به دین ندارند. نظر حضرتعالى در این باره چیست؟ آیت‏الله سبحانى: اینكه گاهى گفته مى‏شود ما خودمصالح و مفاسد را تشخیص مى‏دهیم و بنابراین لزومى‏ندارد از احكام دین در این موارد پیروى كنیم، اندیشه خامى‏بیش نیست و پاسخ آن روشن است. اولا بشر قرنهاست كه بامصلحان و داعیان توحید روبروست ولى هنوز این بشر بنده‏گاو و سنگ و مجسمه‏هاست. مفسده اینها در عین حال كه‏روشن است ولى بشر دست از تقلید از آباء و اجداد خودبرنمى‏دارد. اگر بنا است علم جایگزین وحى شود، پس دراین مورد نشده است. و هنوز بت‏پرستى بر دو میلیارد بشرروى زمین حكومت مى‏كند. ثانیا قسمت اعظم ملاكات‏دین، در ابتدا براى بشر مخفى بوده و اكنون بخشى از آن ازطریق تجربه روشن شده است. ضررهاى خوردن گوشت‏میته و خوك مدتى است كه معلوم شده در حالى كه قبلابراى انسان مخفى بود. اگر بنا بود قوانین اسلام به خاطراینكه مصالح را درك مى‏كنیم كنار گذاشته شود مى‏بایست‏بشر در این چهارده قرن پیوسته در مفسده دست و پا بزند.ثالثا آگاهى بشر از مصالح و مفاسد بسیار كوتاه و كمرنگ‏است. بشر از دریاى ناآگاهى فقط دو كیلومتر آن را روشن‏كرده و با گذشت هر روز بیشتر به جهل خود پى مى‏برد وممكن است تا روز رستاخیز مصالح و مفاسد بسیارى ازاحكام روشن نشود. بسیار نادانى است كه انسان ادعا كندعقل بشر مى‏تواند جایگزین وحى شود. از اینشتین پس ازكشف تئورى نسبیت‏سئوال كردند كه نسبت معلومات تو به‏مجهولات چقدر است، او در كنار پلكان كتابخانه خودایستاده بود و گفت نسبت معلومات به مجهولات بسان‏نسبت این نردبان با عالم بالاست; یعنى از نردبان علم چندپله بیشتر نرفته‏ام. - اینكه مى‏گویند دین با عقلانیت‏باید جمع شود نظرحضرتعالى در این باره چیست؟ آیت‏الله سبحانى: اینكه مى‏گویند دین باید عقلانى باشدمقصود این نیست كه بشر با عقل كوچك خود رموز وملاكات همه اصول و فروع را درك كند، بلكه دین نباید باخود مخالف باشد. به تعبیر دیگر باید میان عقل و وحى یامیان علم و وحى تعارضى نباشد اما این كه حتما چشم‏اندازعقل به اندازه چشم‏انداز وحى باشد خیال خامى است. درك‏نكردن فرد با عقلانى بودن دین منافاتى ندارد،زیرا درموردى كه خرد درك مى‏كند، باید كوچك‏ترین تعارض میان‏خرد و وحى نباشد. - امروزه مسئله‏اى تحت عنوان پیروى از عقل جمعى‏مطرح است. نظر حضرتعالى در این باره چیست؟ آیت‏الله سبحانى: پیروى از عقل جمعى اندیشه تازه‏اى‏نیست. این همان حسن و قبح عرفى در مقابل حسن و قبح‏عقلى است. گاهى عرف یك رشته آداب و رسومى درزندگى تصویب مى‏كند كه تخلف از آنها را نشانه بى‏فرهنگى‏و به كارگیرى آنها را نشان كمال مى‏داند. مسلما اسلام باچنین حسن و قبح عرفى مخالفتى ندارد و دست‏بشر را درآداب و رسوم زندگى باز گذاشته تا به هر شكلى مى‏خواهدزندگى را اداره كند ولى یك شرط دارد كه مخالف تشریع‏الهى نباشد. با یك مثال این مسئله را روشنتر مى‏كنیم. سابقا عروسیها در خانه‏هاى شخصى صورت مى‏گرفت‏و تعداد مهمانان از صد نفر تجاوز نمى‏كرد ولى اكنون غالبامراسم‏ها را در تالارهاى عمومى برگزار مى‏كنند. اسلام دست‏زوجین را در هر دو صورت باز نهاده اما مشروط به اینكه‏هیچكدام مرتكب خلاف شرع نشوند مثلا اختلاط زن و مردآن هم به صورت غیرصحیح یا پذیرایى زنان از مردان ومردان از زنان به صورت حرام. امروز در غرب یكى ازتشریفات، پذیرایى از مهمان با شراب است و اگر بر سر میزمشروبى نباشد نوعى اهانت تلقى مى‏شود. گاهى تعدد نوع‏شراب نشانه تكریم بیشتر است ولى چون چنین امر عرفى‏در نزد شارع قبیح است، مسلما ارزشى ندارد. همچنین عقل جمعى گاهى در مشاوره خلاصه مى‏شود.مسلما مشاوره یك نوع محك زدن عقول به یكدیگر است‏مشروط براینكه مشاور به شروط مشاور عمل كند. نظیر این‏مسئله را در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهورى مشاهده‏مى‏كنیم. اصولا پشتوانه مجلس و ریاست جمهورى آراى‏مردم است و مردم در گزینش افراد كمال آزادى را دارند ولى‏در عین‏حال این گزینش پیرو معیارهایى مى‏باشد كه قبلاوحى تعیین كرده و به خاطر اینكه این نوع حكومت آمیزه‏اى‏از الهى و مردمى است نام آن جمهورى اسلامى است; یعنى‏در عین احترام به آراى ملت‏باید فعالیتها در چارچوب‏قوانین اسلامى انجام بگیرد. براى تقریب ذهن یادآور مى‏شویم: گاهى براى‏مؤسسات آیین‏نامه‏هایى تنظیم مى‏شود و بعدا مطابق آن‏آیین‏نامه انتخابات و فعالیتها انجام مى‏گیرد. تمام افراد دراظهارنظر و گزینش، آزادى دارند ولى در چارچوب آن‏آیین‏نامه‏اى كه خودشان تصویب كرده‏اند. در موضوع موردبحث، ما باید در چارچوب قوانین الهى عمل كنیم و ما هم‏به عنوان مسلمان به آن ملتزم هستیم. - بحث مصلحت‏گرایى و عرفى‏سازى از مباحث ومسائل مهم فقهى است، حال به نظر جنابعالى مصلحت‏گرایى وعرفى‏سازى چه جایگاهى در فقه دارد؟ آیت‏الله سبحانى: مسئله مصلحت‏گرایى را از عرفى‏سازى‏فقه باید جدا كرد. اینها دو جایگاه مختلف دارند كه درباره‏هریك جداگانه بحث مى‏كنیم. درباره مسئله نخست كه همان‏مصلحت‏باشد یادآور مى‏شویم آیات قرآن و روایات وحكم خرد بر این است كه احكام الهى در گرو یك رشته‏مصالح و مفاسد كلى قرار دارند. حتى قرآن در برخى از مواردبه مصلحت‏حكم كه ملاك هم به آن مى‏گویند، اشاره مى‏كندمثلا در تحریم قمار و شراب مى‏فرماید: «انما یریدالشیطان ان‏یوقع بینكم العدواة و البغضاء فى‏الخمر والمیسر» مائده / 9 «شیطان‏مى‏خواهد از طریق دعوت به قمار و میگسارى آتش‏عداوت را بین شما روشن كند». بنابراین چون استعمال این‏دو چیز داراى چنین مفسده‏اى است تحریم شده است. فقطدر میان مسلمین اشاعره نافى چنین اصلى مى‏باشند، ولى‏فقیهان اهل سنت كه اكثر آنها نیز اشعرى هستند در این اصل‏با امام مذهب موافق نبوده و باب مصالح عامه را یكى ازابواب اصول فقه مى‏دانند. نكته دیگر اینكه مصلحت‏بر دو نوع است: 1- گاهى‏مصلحت نوعى و كلى است كه همه خردها و عقلها آن رادرك مى‏كند. اگر در این مورد در اسلام حكمى نباشدمى‏توان برمبناى حكم خرد، حكم شرع را كشف كرد، مانندلزوم اقامه حكومت كه حتى اگر هم حكمى بر اقامه‏حكومت در اسلام نباشد (كه در واقع چنین نیست) از وجودچنین مصلحت عمومى ملزمه، مى‏توان وجوب شرعى‏اقامه حكومت را بدست آورد و یا حرمت مواد مخدر كه‏امروز متاسفانه در حال گسترش است و تن و روان جوانان رانابود مى‏كند و مسلما عقل استعمال آن را نادرست‏شمرده واز آنجا مى‏شود حكم شرع را كشف كرد. 2- مفاسد و مصالحى كه فقیه با یك رشته محاسبات آن‏را كشف مى‏كند، درحالى كه نظر او جهانى و عمومى نیست.یك چنین مصالحى را در اصول فقه «مصالح مرسله‏»مى‏نامند. فقهاى اهل سنت چنین مصالحى را كه مورد درك‏و فهم یك یا دو فقیه است كاشف از حكم شرعى مى‏دانند،درحالى كه در حكم شیعى چنین نیست زیرا عقل بشرناتوانتر از آن است كه بتواند ملاكات و مناطات احكام رابدست آورد. عمل به چنین مصالحى مورد نكوهش قرارگرفته است. در اینجا یك مسئله دیگر هم هست كه در افقى‏برتر از مصالح قرار گرفته و آن درك حسن و قبح افعال است.اگر خرد به مجرد بررسى یك عمل با قطع نظر از خصوصیت‏فاعل، حسن و قبح، زشتى و زیبایى آن را درك كند این نوع‏ادراك عقلى، مسلما كاشف از حكم شرعى است و به این،قانون ملازمه مى‏گویند. از این بیان سه مطلب به دست مى‏آید. الف - مصالح عمومى كه نوع عقول بر مصلحت ومفسده فعل اذعان مى‏كنند. ب - مصالح و مفاسدى كه فقیه خاصى درك مى‏كند وپایه استنباط قرار مى‏دهد. ج - حسن و قبح عقلى كه كشف از حسن و قبح شرعى‏است. استنباطى كه بر قاعده اول و سوم استوار باشد حجت‏است اما دومى حجت نیست. تا اینجا مسئله صلحت‏به‏صورت فشرده بیان شده و اما بخش دوم سؤال كه عرفى‏كردن فقه چگونه است. اصولا در اصول فقه مسئله‏اى تحت‏عنوان «العرف و السیره‏» است، حتى ما هم در كتاب‏«الموجز» بابى تحت عنوان «السیره و العرف‏» مطرح كرده‏ایم‏ولى باید جایگاه آن را مشخص كنیم. در تحدید عناوینى كه موضوع احكامند باید به عرف‏مراجعه كرد. مثلا در شرع مقدس، بیع و اجاره حلال است‏اما ربا و خدعه، حرام در تشخیص ماهیت‏بیع و اجاره و یاربا و خدعه باید به عرف مراجعه كرد زیرا پیش از آمدن‏شارع، این الفاظ در میان عرب مورد استعمال بوده ومخاطبان از این الفاظ معانى مشخصى را درك مى‏كردند واسلام همین عناوین را با همین درك عرفى، موضوع حكم‏قرارداده است. بنابراین داورى آنان در باب حدود مفاهیم‏حجت است. مثلا اگر در تحدید مفهومى مانند مفهوم غبن یا عیب درمبیع با اجمال مواجه شدیم، در حد و تعریف اینها باید به‏عرف مراجعه كرد. مثلا اگر كسى در یك معامله 10 میلیون‏تومانى، كالا را یكصد هزار تومان گرانتر خرید عرفا به آن‏غبن نمى‏گویند و همین طور است عیب در مبیع. خلاصه‏حد و حدود مفاهیم را باید از عرف گرفت. در تشخیص مصادیق، عرف براى ما مرجع است. اسلام‏موضوعاتى را مانند «وطن‏»، «معدن‏»، «حرز» در سرقتها، ارض موات، موضوع حكم قرارداده است، لذا در شناسایى‏مصادیق آنها، باید به عرف مراجعه كرد. حتى سیره‏هاى رایج میان برخى از اقوام، معیار قضاوت‏داورى قرار مى‏گیرد. مثلا این كه اگر كسى ماشینى را فروخت‏آیا وسایل یدكى آن هم جزء مبیع است‏یا نه، تابع عرف‏محل است. یا فرض كنیم اگر زن و شوهر در پرداخت مهریه اختلاف‏پیدا كنند و مرد بگوید به هنگام عقد همه را پرداختم درحالى كه زن خلاف آن را ادعا مى‏كند، در اینجا باید عرف‏محل را مقیاس قرار داد. اگر عرف محل این طور است كه‏مادامى كه همه یا بخشى از مهریه را نگیرند عروسى صورت‏نمى‏گیرد، قول مرد مقدم است. بنابراین عرف در چنین مواردى حجت است، ولى عرفى‏كردن فقه یك معنى دیگرى، دارد كه با حقیقت تشریع الهى‏سازگار نیست و آن اینكه پا به پاى عرف، در تشریع احكام‏پیش برویم. آنچه عرف مى‏پسندد معیار حكم قرارداده وآنچه نمى‏پسندد تحریم كنیم. عرفى كردن فقه یه این معناتعطیل احكام الهى و جایگرین كردن تشریع بشرى به جاى‏تشریع الهى است. مسلما هیچ كشورى در جهان امروز بى‏نیاز از مجلس‏شورا نیست ولى مجلس شورا در حكومت اسلامى بایدكارش برنامه‏ریزى در شعاع احكام كلى الهى باشد نه تشریع‏حكم و تصویب قانون در عرض قانون الهى. - گاهى تصور مى‏شود معنى عرفى كردن فقه این است‏كه امام عنصر مصلحت را همراه ولایت‏به رسمیت‏شناخت، فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات است; یعنى براى رعایت‏مصالح آن مى‏توان هر تحولى را در دستگاه شریعت‏پذیرا شد.مضافا این كه مجمع تشخیص مصلحت كه در آن مصالح ملى‏بدون هیچ قید و بندى توسط عرف عقلاء قوم تعیین مى‏شود،شكل عملى و نهادینه دخالت عنصر عرف در سازوكار دولت‏است كه داراى تاثیرات بنیادى است. ولى فقیه، نسبت‏به‏دستگاه فقه داراى ولایت مطلقه است، یعنى داراى كلیه‏شئونات پیامبر و ائمه معصومین در امر تقنین و تشریع است واساسا خود به حكم تشكیل مجمع تشخیص مصلحت مصدرجعل و تشریع است و دستگاه فقه شیعه باید به عنوان یكى ازمنابع و ادله فقهى در كنار اربعه به رسمیت‏بشناسد. آیت‏الله سبحانى: این سخن، یك رشته برداشتهاى‏نادرست هم از ولایت فقیه است و هم از مدخلیت عنصرمصلحت در آن و هم اندیشه نسبت‏شارعیت‏به فقیه. در اینجا سه نكته را یادآور مى‏شویم: 1- ولایت فقیه به معناى سرپرستى فقیه نسبت‏به‏جامعه اسلامى است و چنین سرپرستى‏اى در چارچوب‏كتاب و سنت و عقل و اجماع صورت مى‏پذیرد. و درحقیقت ولى‏فقیه اجراكننده مضامین ادله یاد شده است البته‏با ملاحظه الاهم فالاهم. این چه ارتباطى با عرفى بودن فقه‏دارد؟ 2- وارد كردن عنصر مصلحت در نظام و تاسیس مجمع‏تشخیص مصلحت‏یك مسئله فوق برنامه است نه در متن‏برنامه. به اصطلاح در طول تشریع اولیه است نه در عرض‏آن و چنین مجمعى براى ضرورت تاسیس مى‏شود و با رفع‏ضرورت، موضوعى براى آن نمى‏ماند. معنى وارد كردن مصلحت در تشریع این است كه اگرروزى اجراى احكام با مشكلى روبرو شد، فقیه با كارشناسى‏گروه مجمع اهم را از غیر اهم باز شناسد و به اجراى آن‏بپردازد و این ارتباط با عرفى بودن فقه ندارد بلكه مقدم‏شمردن ملاك حكمى بر ملاك حكمى دیگر است. 3- تشریع و مقام شارعیت از آن خداست‏حتى پیامبر وامام معصوم نیز مشرع نبوده و جاعل احكام نمى‏باشند تاچه رسد به ولى‏فقیه كه در رتبه فروتر قرار دارد. وظیفه پیامبرو امام بیان تشریعات الهى است نه جعل شریعت. قرآن حكم الهى را به دو نوع تقسیم مى‏كند: حكم الهى وحكم جاهلیت. آنچه خدا تشریع كند حكم الهى است و هرآنچه غیر آن است‏حكم جاهلى مى‏باشد چنانچه مى‏فرماید: «افحكم‏الجاهلیه یبغون و من احسن من‏الله حكما لقوم یوقنون‏»(مائده / 50) و اگر در برخى از روایات تشریع رسول خدا پذیرفته‏شده به خاطر این است كه رسول خدا از ملاك واقعى حكم‏آگاه بوده و حكم شرعى را كشف كرده است. در روایت واردشده است: «ان الله حرم الخمر و حرم رسول‏الله كل مسكر»: خدا تنها شراب‏حرام كرده ولى پیامبر هر مست‏كننده‏اى را. ولایت فقیه حكم ولایى دارد و معنى آن این است كه به‏خاطر رفع ضرورتها و تنگناها حكمى را بر حكمى مقدم‏داشته و رفع ضرورت مى‏كند نه اینكه حكمى را تشریع كرده‏و به مقام شارعى نائل آمده باشد. معنى ولایت مطلقه این است كه ولایت او محدود به‏زمان و حد خاصى نیست و همه مشكلات را در پرتو قوانین‏كلى الهى حل و برطرف مى‏كند نه اینكه در آن مورد حكمى‏را جعل مى‏كند و در عرض خدا و پیامبر خود شارع مى‏شود. بنابراین از مجموع سخنان فوق نتیجه مى‏گیریم كه اداره‏نظامى اسلامى بر اساس ولایت فقیه دست كشیدن ازقداست احكام الهى نیست. - اگر مناط و علت‏حكم كشف شود آیا از برخى‏ظواهر شریعت مى‏توان چشم پوشید؟ آیت‏الله سبحانى: اگر مناط واقعى به وسیله خود شرع‏كشف شود مسلما تابع آن مناط خواهد بود مثلا اسلام‏مى‏فرماید شراب نخورید، چرا؟ چون مست كننده و زایل‏كننده عقل است. مسلما ما در اینجا حكم شرع را توسعه‏مى‏دهیم و هر چیز مست كننده و زایل كننده عقل را تحریم‏مى‏كنیم. این چشمپوشى از ظواهر یست‏بلكه نوعى توسعه‏حكم ظاهر است، آن هم به دلالت و راهنمایى خود شارع،زیرا او با ذكر علت و مناط حكم، ما را به گسترش حكم‏هدایت كرده است. فرض كنید پدرى به پسرش مى‏گوید این غذا را مخورچون مسموم است پس او از این ظاهر، دو حكم دیگر را نیزمى‏فهمد و آن اینكه هر غذاى مسمومى را نخورد و دیگراینكه هر چیزى مسموم را ولو غذا نباشد، نباید بخورد. فرض كنید اسلام مى‏گوید هنگامى كه پدر و مادر به شمانهیب مى‏زنند، در مقابل آنها اف نگویید. ما از این جمله‏معناى وسیعترى مى‏فهمیم; یعنى این كه تحریم اف به‏خاطر دل آزردن پدر و مادر است و بنابراین نتیجه مى‏گیریم‏كه به هیچ طریقى نباید دل آنان را آزرد، این نوع توسعه‏ها به‏راهنمایى شرع صورت مى‏گیرد و به معناى نادیده گرفتن‏ظواهر نیست‏بلكه توسعه حكم الهى است، آن هم به‏راهنمایى شرع و عقل قاطع. ولى این در صورتى است كه‏مناط به صورت واضح مانند آن دو مثال كشف شود. امااستخراج مناط با یك رشته محاسبات غیرقطعى و در نتیجه‏چشمپوشى از ظواهر، نوعى افتراء به شرع است. مثلاعارفى بگوید قرآن عبادت را تا حدوث یقین از ما خواسته‏است‏وفرموده‏است: «واعبد ربك حتى یاتیك الیقین‏».(حجر/ 99)«پروردگارت را بپرست تا لحظه‏اى یقین رخ دهد». اكنون كه‏من به مرحله یقین رسیدم عبادت از من ساقط است. این نوع‏مناطگیرى نوعى افترا به شرع است: «انما یفترى الكذب الذین لایؤمنون بآیات الله‏» (نحل / 105) آن گروه به خدا افتراءمى‏بندند «به آیات الهى ایمان ندارند» زیرا مقصود از «یقین‏»در آیه به معنى مرگ است‏به گواه آیه دیگر: «و كنا نكذب بیوم‏الدین حتى اتاناالیقین‏» (مدثر / 47-48)، روز جزاء را تكذیب‏كردیم تا براى یقین آمد. همان‏گونه كه در مسئله عمل به مصالح یادآور شدیم،عقل بشر كوتاهتر از آن است كه مناطات احكام را بدست‏آورد و در پرتو این مناطات مسنبطه از ظواهر شریعت دست‏بردارد. یكى از مراتب ایمان، تسلیم در مقابل وحى است وخود این تسلیم كمال آفرین است. قرآن مجید مى‏فرماید:«فلا و ربك لایومنون حتى یحكموك فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فى انفسهم‏حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما» (نساء 64). به خدا سوگند در جرگه مومنان وارد نمى‏شوند مگراینكه در اختلاف، ترا حكم قرار دهند و از داورى تو درخویشتن احساس حرج نكنند و فرمان ترا بپذیرند. كسانى كه بخواهند با تشخیص ملاكات، تصرف درظواهر كنند خود را آماده محو شریعت كرده‏اند. مثلا این‏حكم كه وضو و غسل از مسلمانانى كه در شبانه روز به‏نظافت‏خود التزام دارند ساقط مى‏شود، یا نماز و روزه از آن‏كسانى است كه به آن رتبه از یاد خدا نرسیده‏اند ولى كسانى‏كه پیوسته به یاد خدایند نیازى به نماز نخواهند داشت، این‏نوع صلاح‏اندیشى یك نوع راهزنى است كه از طریق آن‏شریعت از صحنه زندگى محو مى‏شود. - جنابعالى به عنوان شخصیتى كه سالها است درحوزه تدریس و تحقیق مى‏فرمایید درباره آسیب‏شناسى فقه‏كنونى چه نظرى دارید؟ آیت‏الله سبحانى: اگر فقه، كه همان احكام الهى است، ازكتاب و سنت استخراج شود كوچكترین آسیبى نخواهدداشت. آسیب فقه در این است كه از مجراى صحیح تحصیل‏نشود. مثلا به جاى رجوع به ادله قطعى مانند كتاب و سنت‏و اجماع و عقل به معیارهاى ظنى و گمانى پناه ببریم و فقه‏اسلامى را استخراج كنیم. مسلما چنین فقهى خالى از آسیب‏نخواهد بود زیرا چیزى كه جنبه گمان دارد كاشف از واقع‏نبوده و ما را در جریان حكم الهى قرار نخواهد داد. در اینجا، آسیب دیگرى بر فقه متصور است و آن اینكه‏فقه از جنبه عملى بیرون آمده و جنبه ذهنى و تمرینى پیداكند. در فقه اسلامى گاهى مسائلى وجود دارد كه شاید درطول یك قرن، یك بار هم اتفاق نیافتد. تحقیق در این‏مسائل هر چند ورزش فكرى است ولى چون تماسى بازندگى انسان ندارد، صرف دقت در این مسائل، فقه را ازحالت‏حیاتى و پویایى وارد جهان ذهنى و فكرى مى‏كند.مثلا مسائل مربوط به برده كه از آن به نام اماء و عبید نام‏مى‏برند، مسلما در قرون گذشته این مسائل كاربرد داشته ومورد نیاز بوده ولى الان مصداقى در خارج ندارد. آسیب سوم فقه این است كه جریانهاى موجود را كه دربازار مسلمین است‏بر قواعد اسلام تطبیق داده شود و به آنهارنگ حلیت‏بدهیم. شكى نیست كه الان در بازار مسئله‏اى به‏نام فروش چك و سفته و امثال آن وجود دارد. اگر فقیه باتجرد ذهنى به استنباط احكام آنها بپردازد بسیار مطلوب‏خواهد بود ولى هرگاه نتیجه استنباط منفى شد، اگر بخواهداز طریق حیل شرعى نظر مثبت‏بدهد، فقه آسیب خواهددید. فقیه باید مسائل را فى‏نفسه مطالعه كند تا بتواند بدون‏پیش‏داورى، از قواعد كلى حكم آنها را استنباط كند، خواه باعمل مردم مطابق باشد یا نه. آسیب چهارم این است كه خود مسئله را با ماهیت‏واقعى آن مطالعه نكند و از طریق عناوین ثانویه و یا عناوین‏دیگر حكم آن را صادر نماید. مثلا فقیه باید حكم واقعى‏بیمه را استنباط كند نه اینكه با تحمیل، یكى از عناوین رایج‏در فقه را بر آن تطبیق كند. یك چنین استنباطى ارزشى‏واقعى نخواهد داشت. امروز در جهان شركتهاى مختلفى پیدا شده‏اند كه درگذشته وجود نداشته، مانند شركت تضامنى یا نسبى و سایرشركتها. فقیهى كه مى‏خواهد حكم اینها را از كتاب و سنت‏استخراج كند باید ماهیت اینها را مطالعه كند و براساس‏قواعد كلى نظر دهد، نه اینكه از ماهیت واقعى صرف‏نظر كندو آنها را تحت‏یكى از عناوین موجود در فقه، وارد سازد. آسیب پنجم این است كه در كتاب و سنت دقت لازم به‏عمل نیاید. چه بسا در آیات قرآن یك رشته دلایلى بر یك‏رشته از احكام وجود دارد كه همواره فقهاء از آن غافل‏بوده‏اند. این نوع استنباطها در سخنان ائمه اطهار وجود دارد.این خود نوعى قرآن‏شناسى لازم دارد تا در سایه آیات قرآن‏قسمتى از احكام كه به نظر مى‏رسد منصوص نیستند روشن‏شود. - ضمن تشكر مجدد از جنابعالى به خاطر حضور دراین گفت‏وگو، در پایان اگر مطالب خاصى دارید بیان‏بفرمایید؟ آیت‏الله سبحانى: پیام كلى این است كه همانطور كه هردانشى براى خود كارشناسى دارد و هرگز اجازه نمى‏دهند كه‏غیر كارشناس درباره موضوعات آن هم اظهار نظر كند،مسائل دینى نیز اعم از عقیده و ریعت‏براى خودكارشناسى دارد و نمى‏توان قول فردى كه در این علم‏تخصص كافى ندارد را حجت دانست و اظهارنظر او راپذیرفت. امروزه عالم فیزیك در مسائل شیمى اظهارنظرنمى‏كند و بالعكس، ولى متاسفانه كسانى كه كارشان علوم‏تجربى و آزمایشگاهى است در مسائل فلسفى و كلامى وفقهى اظهار نظر مى‏كنند و آنهم اظهارنظر كارشناسانه! این‏روزها بسیارى از مطبوعات كشور تحت عنوان آزادى، حریم‏لازم را شكسته و در هر امر دینى، فلسفى و كلامى اظهارنظرمى‏كنند و سرانجام مایه‏هاى دینى را تضعیف مى‏كنند. اگرواقعا نظر به حقیقت‏یابى است، مطالب خود را به صورت‏سؤال در بولتنهاى مخصوص مطرح كنند و از حكیمان‏واقعى اسلام و فقهاى ارجمند پاسخ بخواهند، آنگاه هر دو رامنتشر كنند. گمان مى‏كنم بسیارى از مقالات جنبه سیاسى‏داشته و انگیزه‏هاى غیردینى سبب مى‏شود كه برخى‏روزنامه‏نگاران از وظیفه اصلى خود بیرون بروند. فصلنامه قبسات - شماره 16 و 15