مباینة الوهابیة لسائر المسلمین السید محمد حسن القزوینی الحائری فی بیان ما علیه الطائفة الوهابیة، وهی عدة أمور اتخذوها شعاراً لهم، منها مباینتهم مباینة عظیمة لسائر طوائف المسلمین، حتى إنهم جعلوا دیارهم دیار توحید ودیار غیرهم دیار شرك، كما هو دأب الخوارج فی أصول مذهبهم. وهذه مباینة مذمومة شرعاً، كیف لا وهی تفرق منهى عنه فی قوله تعالى: (واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا) وقوله سبحانه: (إن الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعاً لست منهم فی شیء) . وفی البخاری فی كتاب الفتنة عن حذیفة بن الیمان قال: كان الناس یسألون رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم عن الخیر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن یدركنی. فقلت: یا رسول الله إنا كنا فی جاهلیة وشر فجاءنا الله بهذا الخیر، فهل بعد هذا الخیر من شر؟ قال: هم من أهل جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا قلت: فما تأمرنی إن أدركنی ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمین وإمامهم. قلت: فإن لم یكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها. ولیت علماء الوهابیة الذین ألفوا رسائل فی أصول التوحید وبینوا فیها أنواع الشرك والكفر یعدون من أقسام الكفر كفر التفرقة عن الجماعة، نظراً إلى قوله تعالى (لست منهم فی شیء) وقول النبی صلى الله علیه وآله وسلم: «من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام». ومنها: أن الوهابیة أصحاب الزلازل والفتن بنص رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم، كما فی البخاری فی كتاب الفتن عن أبی عمر أن النبی صلى الله علیه وآله وسلم قال مرتین: اللهم بارك لنا فی یمننا، اللهم بارك لنا فی شامنا. قالوا: وفی نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان. وفیه أیضاً عن سالم عن أبیه صلى الله علیه وآله وسلم أنه قال إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ههنا من حیث یطلع قرن الشیطان. وأیضاً عن نافع عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم وهو مستقبل المشرق یقول: ألا إن الفتنة ههنا من حیث یطلع قرن الشیطان. وفی شرح السنة عن عقبة ابن عمر قال: أشار رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم بیده نحو الیمن وقال: الإیمان ههنا، إلا أن القسوة وغلظ القلوب فی الفدادین عند أصول أذناب الإبل حیث یطلع قرن الشیطان. فی شرك المحبة والرد علیه ومنها: أنهم جعلوا من أقسام الشرك «شرك المحبة» كما فی كتاب مجموعة التوحید، واستندوا فی ذلك إلى قوله سبحانه: (ویجعلون لله أنداداً یحبونهم كحب الله والذین آمنوا أشد حباً لله) . وفیه: أنه لم یتحصل معنى لما جعلوه شركا، فإن أرادوا أن مجرد محبة غیر الله شرك لزم علیهم شرك المسلمین جمیعاً لمحبتهم آبائهم وأولادهم وأموالهم وأحبائهم، ولم یقل به أحد ولم یأت به شرع، وإن أرادوا أن المحبة ینتهى بها الأمر إلى عبادة المحبوب من الأنبیاء والصدیقین، قلنا: إن الانتهاء إلیها ممنوع ولاملازمة إلا عند الغلاة، وما عداهم من المسلمین لا یعبدون من یحبونه من نبی أو صدیق بل یحبونهم لحب الله، لا إنهم یحبونهم كحب الله، فلا یجدون فی أنفسهم إلا هذا المقدار من المحبة والمودة للأنبیاء والأولیاء. ولذا لم یقولوا فی حقهم إلا ما قاله الله ولا یثبتون لهم إلا ما أثبته الله من القرب والمنزلة ورضى لهم من الشفاعة. والعجب أن لو سئل من الوهابیة: إنكم تحبون رسول الله؟ فیقولون نعم، مع أن محبتهم للنبی لا ینتهی الأمر بهم إلى الشرك الخفی، فكیف تنتهی محبة غیرهم لولی أو صدیق أو إمام معصوم إلى الشرك؟ ومنها: أجتراؤهم على الله ورسوله بهدم القباب الطاهرة لأئمة البقیع الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً، وأن ذلك منهم إنكار لمودة ذی القربى التی هی من الضروریات الثابتة بالكتاب والسنة لقوله تعالى: (قل لا أسألكم علیه أجراً إلا المودة فی القربى) فأقدمت جماعة من الأعراب على تخریب قبور أهل بیت رسول الله، كما أقدمت السابقة منهم على قتلهم، كم ترك الأول للآخر. وكم اقتفى المتأخر أثر المتقدم؟ فتركوا جمیعاً وصیة النبی صلى الله علیه وآله وسلم فی أهل بیته وراء ظهورهم. هذا مع أن فی الهدم بعد البناء من هتك احترام المیت ما لا یخفى… كیف لا والحال اتفقت المذاهب على أن المشی على قبر المؤمن والاتكاء به والجلوس علیه هتك لحرمته؟ فبالأولویة القطعیة یكون هدمه وتخریبه هتكاً لها. هدم الوهابیة للقبور والذی ینبئك عن أن هدم قبور أئمة البقیع هتكا لهم وتعرضاً بسوء إلیهم ما نشره السلطان ابن سعود فی المفاوضات الهندیة قائلا فی ص17: «ذكرتم أسئلة ستة تتعلق بقبر النبی صلى الله علیه وآله وسلم وبیته، فقد أعلنا غیر مرة رأینا فی أن قبر النبی وبیته ندافع عنه بأموالنا وأرواحنا وبكل ما نملك ولم نقف أمام المدینة المنورة ونكتفی بحصارها إلا حرمة لرسول الله صلى الله علیه وآله وسلم ولمسجده». وقال ایضاً فی بعض مراسلاته إلى بعض العلماء: وبعد، فإننا نذكرهم أن القبة النبویة لم یمسها أحد بسوء ولم یخطر ببالنا قط أن نمسها بسوء، وإن للرسول حرمة لدینا لا تدانیها حرمة» انتهى. فإنه كما ترى معترف بأن الباعث لحفظ مرقد النبی صلى الله علیه وآله وسلم هو احترامه بحیث لو مسته ید التخریب كان ذلك سواءاً منافیاً للإحترام، ولیته أیضاً یعترف بأن احترام النبی صلى الله علیه وآله وسلم واحترام أهل بیته موجب لحفظ مراقدهم وعدم مسهم بسوء، وإلا فأی فرق بین الاحترامین؟ أم أی تفكیك بینهما. والحال أن ذریة النبی صلى الله علیه وآله أبعاضه بنص القرآن «إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهیم وآل عمران على العالمین ذریة بعضها من بعض والله سمیع علیم». وفی البخاری: «فاطمة بضعة منی» فهم أبعاضه صلى الله علیه وآله، واحترامهم احترامه، وهتكهم هتكه، صلى الله علیه وآله، فإذا كان هدم قبة النبی صلى الله علیه وآله مخالفاً لقول الله تعالى وتركاً للسنة ومساً بسوء كان هدم قبور آل الرسول كذلك أیضاً، والفرق تحكم بحث وقول بغیر علم. البناء على القبور فی الأرض المسبلة ومنها: ذهاب علماء الوهابیة إلى أنه لو كان البناء على القبور فی أرض مسبلة للدفن وجبت إزالتها لأنها تضیق على الناس، وجعلوا هذا وجهاً مصححاً لهدم القباب فیالبقیع. لكنه یتوجه علیهم: أولاً: سؤال الوجه فی هدم سائر البناءات التی لیست فی البقیع، أو لم توجب الضیق على الناس، فإنه یحرم هدمها حیث أنه تصرف فی أموال المسلمین وتضییع علیهم. وثانیاً: إن ذلك فی الأراضی المسبلة للدفن دون المباحات الأصلیة التی منها البقیع، حیث لم یعهد من أحد وقفها وتسبیلها للدفن، بل ولم یعهد أن أحداً ملكها ثم سبلها، فعلى من یدعى الوقف والتسبیل إثبات ذلك كله.. وعلى ماذكرنا یستحق المسلمون منها مقدار حیازتها بدفن أو بناء على قبر. وثالثاً: إن الهدم والتخریب فیما لو وجد بناء على قبر فی أرض موقوفة للدفن وعلم أصله وأنه وضع بغیر حق، وأما لو وجد بناء فی أرض مسبلة ولم یعلم حاله ترك على حاله، لاحتمال أن یكون وضع بحق واللازم حمل فعل المسلم على الصحة فكیف بأفعال المسلمین فی طول هذه المدة؟ فإن تلك البناءات والقباب تناولتها أیدی المسلمین فی كثیر من الأحقاب، وكانت بمرأى من الخلفاء والعلماء ولم ینكرها أحد ولا ادعى أنها بنیت على غیر حق إلى أن ظهرت الوهابیة فأقدمت على هدم تلك القباب الطاهرة ورفع آثارها وهدم المساجد المبینة حولها، بلاحق أظهروه ولاعدل أفشوه، بل ذلك خلاف منهم لله ولرسوله ولسیرة الخلفاء من بعده. تجاسر الوهابیین على المسلمین ومنها: تجاسر الوهابیین على المسلمین بقتلهم وهتك أعراضهم ونهب أموالهم، حتى إن السلطان أقر على ذلك كما أعلن بذلك فی المنشور بعنوان المفاوضات لوفد جمعیة خدام الحرمین، لكن جلالة السلطان ابن سعود برأ نفسه من كل عمل عمله أی رجل من قواده وجنوده مما لا یجوز الشرع قیاساً لحاله بحال النبی صلى الله علیه وآله، وحال قواده بحال خالد بن الولید حین بعثه النبی إلى رهط من العرب ـ لا على قتالهم ـ فخدعهم خالد وقتلهم، فلما انتهى الخبر إلى النبی رفع یدیه نحو السماء وقال: «اللهم إنی أبرأ إلیك من صنع خالد» ثلاث مرات. أقول: مقایسة حال جلالة السلطان بحال خالد بن الولید لیست من تمام الجهات، لأن النبی صلى الله علیه وآله وسلم لم یبعث خالداً للمقاتلة، وإنما هی شیء أتى به خالد من عند نفسه، والجنود المبعوثة من جانب السلطان إلى الحجاز إنما بعثت للقتال والجدال مع الخصم. ومعلوم أن فی الأقطار الحجازیة من تكون ذمته بریئة ولا عهد ولا میثاق له فی المقاتلة والمجادلة، مع ما فیها أیضاً من النساء والصبیان وغیرهم من الضعفاء، والواجب على السلطان العارف بحقوق الرعیة عدم التجاوز عن الحدود الشرعیة المقررة فی باب الجهات والدفاع عن البلاد، فلا یبعث إلیها من یسومهم سوء العذاب ویعامل مع المسلمین المبرئین معاملة الألمان فی بلاد بلجیكا والفرنسیین، ویسایرهم بسیرة الأوربیین. أو یقال فی مقام الاعتذار للوفد الهندی كما فی المفاوضات المطبوعة الیوم: «ولیس ماوقع فی الطائف بدعا فی تاریخ الحروب فی العالم، فهذه أفعال الألمان فی القرن العشرین مسطورة فی بطون التاریخ من أعمال جنودهم فی بلاد بلجیكا وبلاد الإفرنسیین، بل هذه أعمال جنود الخلفاء وسیرتهم فی سائر البلاد التی دخلوها» انتهى. فإذا كان هذا حال المسلمین فی الجهاد وفتحهم البلاد، وهذا عذرهم إذا اعتدوا على واحد من أنفسهم وإخوانهم فی الدین، فعلى الإسلام السلام، لأن سلوك مسلك الكفارخروج عن الدین. كیف لا؟ والحال أن الكفار لا یرون دون إنجاح مقاصدهم لواحد منهم أو من غیرهم عهداً ولا ذمة، وأین هذا من دین المسلمین المؤدبین بآداب سید المرسلین؟؟ حتى إنه صلى الله علیه وآله جعل لهم فی جهادهم شرائط شرعیة واجبة الرعایة. التی لا یراعى واحداً منها أحد من الكفار والمشركین. ثم إن ما قیل أو یقال فی مقام الاعتذار من ناحیة جلالة سلطان نجد ینافی ما صدر منه فی ص16 من المنشور المبوع باسم المفاوضات ما هذا نصه هو: «إن دیننا دین الإسلام ومرجعنا فی أعمالنا كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله علیه وآله وسنة الخلفاء الراشدین من بعده وما علیه الأئمة الأربعة، الإمام مالك، والإمام الشافعی، والإمام أبوحنیفة، والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. فإذا كان لدى أحد من الناس حجة یوردها علینا فی أمر من الأمور فیما یتعلق بهذه الأقسام الثلاثة من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم أو من أعمال السلف الصالح أو من أقوال الأئمة الأربعة فلیتفضلوا علینا بها لتكون أول المطیعین» انتهى. أقول: إن كان الأمر كما ذكره جلالة السلطان وصدر من حضرته هذا الإعلان، فإنی أقسم علیه برب الكعبة أن یراجع هذه المسائل المحررة فی هذه الرسالة حتى یتبین لحضرته الحق وینكشف لدیه الصواب، ویظهر له أن ما صنعته الأعراب من هدم المآثر الإسلامیة لو كان بأمر منه فلیتدارك، وإلا فالمشتكى إلى الله تعالى ونحتسب عنده ذلك. ولنا التسلى بما صدر قبل الإسلام من تخریب مردة الدین الكعبة والبیت المقدس وسائر الأماكن المشرفة، وكلك ما صدر بعد الإسلام مما صنعه یزید بن معاویة من قتله ابن رسول الله وتركه تلك الجسوم الطاهرة على وجه الأرض بلا غسل ولا كفن ولا دفن، ثم عطفه على تخریب الكعبة وإباحته المدینة، بل وما صنعه الحجاج فی واقعة ابن الزبیر ورمیه الكعبة بالمنجنیق.. ثم أقول: لو كانت ذمة جلالة السلطان فی الواقع مشغولة، فالتبرئة لا تدفع عن حقوق الناس المتعلقة بالنفوس والأموال، بل الواجب أداء حضرته ما علیه من الحقوق التی صار هو سبباً لتضییقها على صاحبها، والنبی صلى الله علیه وآله معلوم أنه كان برىء الذمة، وإنما تبرأ جهاراً لیعلم الناس بأن ما فعله خالد منالقتل والنهب خلاف لله ولرسوله، ولكنه مع ذلك أرسل علیاً علیه السلام لتدارك ما أتلفه خالد على الرهط وجنى علیهم. وأین هذا من صنع السلطان؟ فالقیاس الصحیح بحال النبی صلى الله علیه وآله یقتضى أن یصنع السلطان مع المسلمین الذین جنت علیهم جنوده وقواده مثل ما صنع النبی صلى الله علیه وآله من أدائه رسوم الجنایات والتعویض لهم بما أخذ منهم، فإن لكل مؤمن برسول الله أسوة حسنة. ومنها: أن الوهابیة منعوا عن الحریة المذهبیة فی الدیار النجدیة والحجازیة، وضیقوا على المسلمین فی الأخذ بمذهبهم وما أباحه الشارع لهم على طریقتهم، فجعلوا یرمون من قال: یا محمد، ویا رسول الله، بالكفر والشرك، ومنعوا الناس من الترحیم والتذكیر والتسلیم فی أوقاتها، ومنعوا عن مسح قبر النبی صلى الله علیه وآله والالتصاق به والتوجه إلیه حال الدعاء، ومنعوا عن شرب التتن وغیر ذلك مما لم یصرح الشارع بحرمته والانتهاء عنه ـ لاخصوصاً ولا عموماً. منع الوهابیین عن الحریة الدینیة وقد أعلنوا ـ كما فی ص17 من المفاوضات الهندیة: «إن كل مسلم حر فی كل قول أو عمل یجیزه الاسلام، ونمنع من كل قول أو عمل یحرمه الإسلام، إن الحجاز هو مصدر الإسلام وأساسه، فإذا لم تكن الكلمة العلیا فیه لكتاب الله ولسنة رسوله ولما كان علیه السلف الصالح، ففی أی مكان تكون الكلمة العلیا لهذه الأسس العظیمة» انتهى. والجواب عن هذا الإعلان: إن المراد من الحریة المذهبیة المعروضة لدى السلطان لیست ما أقدمت علیه الأمم الأوربیة كی یستحق الوفد هذا الجواب منه: وإنما یراد بها ما أعلنه الشارع فی كتابه وسنة رسوله بقوله: (لا یكلف الله نفساً إلا وسعها) . ومقتضى الآیة ـ مضافاً إلى ما عرفت فی المقدمة ـ إباحة ما منعت عنها الوهابیة وزجرت الناس علیها، كما أن مقتضى قوله تعالى: (قل لا أجد فیما أوحى إلى محرماً على طاعم یطعمه إلا أن یكون میتاً أو دماً مسفوح) إباحة التدخین، فإن الآیة وردت فی تلقین النبی صلى الله علیه وآله طریق إبطال شریعة الیهود حیث حرموا بعض ما رزقهم الله افتراء علیه. والتعبیر عن عدم وجود الحرام بعدم الوجدان للإشارة بعد إلقاء الخصوصیة إلى كفایة عدم الوجدان فی الرخصة والحلیة، وأنه طریق إلى معرفة الأحكام الشرعیة. ومثل هذه الآیة فی الدلالة على حلیة شرب التتن قوله تعالى: (وما لكم أن لا تأكلون مما ذكر اسم الله علیه وقد فصل لكم ما حرم علیكم) حیث دلت على كفایة خلو ما فصل من المحرمات عن ذكر حرمة شرب التتن فی الحكم بعدم الحرمة. ویكفی هذا المقدار من الآیات فی نهوض الحجة على البراءة الشرعیة وتكون هی الكلمة العلیا فی الأقطار الحجازیة. ولا یجب على المسلمین أن یجتمعوا على مذهب واحد، وإنما یجب علیهم اتباع الكتاب والسنة حسبما أدت إلیه أنظارهم لقوله تعالى: (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم) ، ولقوله سبحانه: (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم) وقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . وفسر أهل الذكر بالعلماء من غیر حصر فی واحد أو أزید، فهم المرجع للعوام، كما أن المرجع للعلماء الكتاب والسنة. ولیس فی آیة أو روایة من حرمة التدخین شیء، والإسراف والتبذیر واللغویة جهات خارجیة لا تتوجه إلى من یرى الانتفاع بها، ولیس التتن مما تنفر الطباع منه كی یعد من الخبائث. فی حلیة شرب التتن ولو سلم فلیس بأشد تنفراً من القهوة المرة والعقاقیر المتداولة، ولو رأت طائفة أنه حرام لیس لها منع الشارب إذا رأى أن شرب التتن مباح، فإن النهی عن المنكرإنما هو لمن یراه منكراً، ولیست مسألة جواز التدخین أو حرمته من المسائل البالغة حد الضرورة كالصلاة والصوم، والأحكام المشتركة بین الأمة لا یحكم فیها إلا الكتاب والسنة، ولیس لأحد أن یلزم الناس بقول قاله شیخ أو رئیس أو حاكم أو أمیر إذا لم یوافقه قول الله وقول رسوله. قال ابن تیمیة فی ص32 من الجزء الثالث من منهاج السنة: من اعتقد أنه یحكم بین الناس بشیء من ذلك ولا یحكم بینهم بالكتاب والسنة فهو كافر ـ انتهى. والقرآن حكم عدل وقول فصل ینادی بحیث یعرفه كل عربی: بأن الحكم بما أنزل الله فلا محیص له عن أن یسند حكمه إلى ركن وثیق، وإلا كان حكما بغیر ما أنزل الله.