اصولا در بحث تشكیل یك نظام سیاسی. دولت یا حكومت، سه مفهوم اساسی وجود دارد:

الف) حقانیت؛ اینكه آیا این نظام سیاسی،‌ مستحق حاكمیت بر جامعه می‌باشد و یا به عبارت دیگر، حق حكومت بر جامعه، متعلق به كیست و یا چه رژیم سیاسی شایسته حاكمیت می‌باشد؛ فارغ از اینكه در دیدگاه جامعه و یا نخبگان نیز، این حكومت شایسته حاكمیت باشد.

ب)‌مشروعیت؛ به معنای چرایی پذیرش حكومت،‌ از سوی مردم می‌باشد. اینكه آیا مردم، حق حكومت و دخالت در حوزه خصوصی و عمومی جامعه را برای رژیم خاصی قایل هستند و آن رژیم را به عنوان حاكمیت نظام سیاسی می‌پذیرند؛ گرچه ممكن است به حقانیت حكومت، به صورت كامل معتقد نباشند. به طور نمونه در رژیم‌های دموكراتیك، ممكن است بخش قابل توجهی از جامعه، ‌به حقانیت رژیم‌های دیگر مانند دینی،‌ آریستوكراسی یا فاشیستی معقتد باشند، یا در رژیم‌های سلطنتی چون انگلستان و ژاپن، ‌بخش عمده جامعه این نوع رژیم سیاسی را معقول ندانند، اما به طور كلی مشروعیت نظام را بپذیرند.

ج) كارایی: ‌اینكه آیا آن رژیم سیاسی توانایی تحقق اهداف حكومت، اداره جامعه و اداره امور اقتصادی، ‌فرهنگی و اجتماعی مردم را بدون آنكه خللی در زندگی آنها ایجاد شود، دارا می‌باشد یا خیر؟

به جز مفهوم اول كه بحثی نسبتا فلسفی و كاملا نظری است، مفهوم دوم و سوم، نسبی می‌باشند. درواقع در همه حكومت‌ها،‌بخشی از مردم تا اندازه‌ای آن حكومت را مشروع می‌دانند،‌اما كمیت این بخش و كیفیت پذیرفتن حكومت،‌دو شاخصه‌ای هستند كه میزان مشروعیت نظام سیاسی را تعیین می‌كنند. به طور مثال در آلمان طی سالهای 1930 تا 1940 فرضا حدود 80 درصد از مردم تا حد زیادی حكومت نازیسم را بر جامعه آلمان مشروع می‌دانستند،‌اما طی سال‌های 46 ـ 1944 تنها اعتقاد حدود 5 درصد مردم، آن هم تا حد كمی به این رژیم سیاسی باقی مانده بود. در دولت‌های غربی، معمولا بخش كوچكی از مردم (كمتر از ده درصد) با دموكراسی و ساختار سیاسی موجود مخالف هستند،‌ بخش اعظم جامعه، ساختار دموكراتیك را بر دیگر انواع حكومت ترجیح می دهند. بنابراین شاخص مشروعیت،‌بر مبنای دو عامل كمیّت و كیفیت، در طول زمان متغیر می‌باشد.

كارایی نیز همانند مشروعیت، امری نسبی است. با این تفاوت كه مشروعیت تنها وابسته به تلقی ذهنی مردم از حكومت می‌باشد،‌اما كارایی علاوه بر تأثیر پذیرفتن از انتظارات و شیوه مواجهه جامعه با حاكمیت،‌كاملا متأثر از عملكرد حكومت نیز می‌باشد. به طور مثال،‌میزان توفیق نظام سیاسی در رشد شاخص‌هایی چون استقلال،‌امنیت، رفاه، ثبات، عدالت اجتماعی،‌آزادی و ارزش‌های بنیادین جامعه،‌حد كارایی نظام را مشخص می‌كند كه این حد بر مبنای انتظارات و تلقی جامعه از مفاهیم فوق تعیین می‌شود.

بنابراین در تحلیل پایداری یك نظام سیاسی،‌ بایستی سه شاخص حقانیت، مشروعیت و كارایی را مورد ارزیابی قرار داد.

حقانیت

در بحث حقانیت، تاكنون سه نگرش كلی در فلسفه سیاسی، مورد توجه قرار گرفته است:

الف) حقانیت دینی: به معنای آنكه در دین،‌ ایده مشخصی برای حاكمیت جامعه وجود داشته باشد و دین، حق حكومت بر جامعه را، ‌به گروه مشخص یا شرایط خاصی اعطا كرده باشد؛ مشابه آنچه كه سران كلیسا،‌ از دین مسیح در قرون وسطی استنباط كرده بودند،‌ یا صهیونیسم از دین یهود استنباط می‌كند. در دین اسلام، بر خلاف دو دین مسیحیت و یهودیت ـ كه بخشی از نخبگان دینی آنها در برهه‌‌ای از تاریخ مدعی ایده سیاسی دین می‌باشند ـ تقریبا تمامی فرقه‌ها و نگرش‌های دینی، از آغاز ظهور اسلام به سیاست دینی و تعیین شیوه حكومت در دین اعتقاد داشته و هر كدام بر مبنای برداشت‌های خود، ‌سعی در جامه عمل پوشاندن به این نگرش‌ها داشته‌اند. حكومت پیامبر اكرم(ص)،‌ خلفای راشدین و سلسله‌های اموی و عباسی و عقاید تشیع در رابطه با حق زمامداری امامان معصوم(ع) بر جامعه اسلامی، از نمونه‌های بارز این امر می‌باشد.

ب) حقانیت فلسفی: گروه قابل توجهی از فلاسفه غرب ـ از یونان قدیم تا امروز ـ بر مبنای مباحث فلسفی، شاخص‌هایی بر اساس مباحث عقلانی جهت تعیین محتوای حكومت و مصداق آن ارایه كرده‌اند. این مباحث به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه اول شاخص‌های انسانی،‌ در جوامعی كه افلاطون و ارسطو از مدعیان جدی آنند؛ به این معنا كه حق حكومت، از آن رژیمی است كه اهداف اخلاقی را در جامعه تحقق ببخشد و گروه دوم تعیین مصداق حاكمان كه این بحث،‌ عموما به آریستوكراسی و حكومت نخگبان شایسته، بر جامعه منتهی می‌گردد.

ج) حقانیت دموكراتیك ‌این نگرش نیز، پیشینه‌ای در خور توجه دارد و حق حكومت بر جامعه را متعلق به مردم دانسته، با روش‌های متفاوتی كه پیشنهاد می‌كند،‌به دنبال تحقق بخشیدن این امر می‌باشد.

در كنار این سه نگرش قابل توجه، نگر‌شهایی چون عقاید ماكیاولی و برخی پایگاه‌های سنتی فكری رژیم‌های استبدادی و سلطنتی نیز وجوددارد كه به جهت عدم وجود مبانی قابل توجه فكری، از آن می‌گذریم.

مشروعیت

در فلسفه سیاسی، مشروعیت درواقع به عنوان یك شاخص ذهنی توده‌ها مطرح می‌شود كه این شاخص،‌معرف حدّ پذیرش حكومت، از سوی مردم می‌باشد. به عبارتی دیگر چنانچه برآیند جامعه، تسلط حكومت یا نظامی خاص را بر خود می‌پذیرد، آن حكومت از مشروعیت برخوردار است. عدم پذیرش حكومت، به منزله نارضایتی و شورش عمومی نسبت به اصل حاكمیت می‌باشد كه در صورت وجود اقتدار، ممكن است حكومت آن را سركوب و نارضایتی در پایه‌های اجتماعی باقی مانده و تقویت گردد. اما در صورت عدم وجود اقتدار حاكمیت،‌ به تدریج بر اساس عوامل خارجی یا داخلی به فروپاشی نظام سیاسی منجر خواهد شد. در نتیجه نظام سیاسی فاقد مشروعیت، قطعا نمی‌تواند از دوام و پایداری مناسبی برخوردار باشد.

می‌توان مشروعیت را به سه طیف عمده تقسیم كرد:

1ـ مشروعیت سنتی،‌ اقتدارگرا یا كاریزماتیك؛ مشابه سلسله‌های سطلنتی و رژیم‌های دیكتاتوری و فاشیستی، كه مردم بر مبنای برخی سنت‌های اجتماعی یا اقتدار و یا جذابیت‌های عقلانی یك فرد، آنها را می‌پذیرند.

2ـ مشروعیت عقلانی،‌ كه جامعه بر اساس یك بستر عقلانی،‌حاكمیت نوعی نظام سیاسی را بر خود می‌پذیرد.

3ـ مشروعیت دموكراتیك، كه جامعه با استفاده از یك فرایند مشخص، ‌خود به شكل مستقیم یا غیرمستقیم مسؤولیت اداره حكومت را بر عهده می‌گیرد.

باید توجه داشت كه مشروعیت، ‌كاملا وابسته به تلقی عمومی جامعه،‌ نسبت به اصل حاكمیت می‌باشد و گرچه حقانیت و كارایی دو شاخص مؤثر بر مشروعیت می باشند،‌ اما مشروعیت به طور كامل تابع این دو شاخص نمی‌باشد. بدین معنا كه ممكن است در جوامعی حقانیت و كارآمدی وجود داشته باشد،‌اما نظام مشروعیت خویش را از دست داده باشد، (مانند حكومت امیرالمؤمنین(ع)) یا نظامی كه فاقد عنصر كارآمدی و حقانیت باشد، ‌ولی دارای حد قابل توجهی از مشروعیت باشد. مانند جامعه ایران در زمان جنگ تحمیلی (فاقد كارایی) یا آلمان و عراق تحت سلطه رژیم‌های فاشیستی (فاقد حقانیت).

كارایی

مراد از كارایی،‌ حد توانایی حاكمیت در اداره جامعه می‌باشد، بدین معنا كه دولت (حكومت) قابلیت پاسخگویی به انتظارات جامعه را در حد امكان، دارا باشد. زمینه‌های اصلی انتظارات در جوامع گوناگون، مرتبط با شاخص‌هایی چون عدالت،‌آزادی، رفاه،‌امنیت و رشد می‌باشد كه بر حسب فرهنگ، دین و ساختار جوامع،‌ كیفیت و حد این شاخص‌ها معین می‌شود. بدین معنا كه در یك نظام یا فرهنگ سرمایه‌داری، مفهومی از عدالت در تلقی عمومی جامعه وجود دارد كه با تلقی یك جامعه سوسیالیستی و كمونیستی بسیار متفاوت می‌باشد. یا آزادی مطلوب در جوامع شرقی، اختلاف فاحشی با آزادی در فرهنگ مغرب زمین دارد. به عبارت دیگر شاخص‌های مذكور، كه كارایی حكومت به نسبت توفیق آن در برآورده ساختن آنها سنجیده می‌شود تا حد قابل توجهی بومی می‌باشند.

از سوی دیگر، كارایی هر نظام سیاسی وابسته به موقعیت چهار بخش سیاستگذاری كلان، برنامه‌ریزی،‌ اجرا و نظارت عالیه می باشد. امر سیاستگذاری كلان و نظارت عالیه، وابسته به بنیاد حكومت و جهت‌گیری‌های اساسی یك نظام سیاسی است. در حالی كه برنامه‌ریزی و اجرا بیشتر وابسته به شرایط روز واموری چون انتخابات یا وضع اقتصادی جامعه و جهان می‌باشد. بنابراین برای انكه كارایی یك نظام سیاسی سنجیده شود، بایستی نخست كیفیت، دقت و تأثیر سیاست‌گذاری‌ها و در نهایت نظارت بر كیفیت اجرای سیاست‌های تعیین شده و اصلاح تخلفات مورد توجه قرار گیرد و سپس امر برنامه‌ریزی و اجرا مورد توجه واقع شود. متأسفانه در بسیاری از تحلیل‌ها به دلیل عدم توجه به عوامل بنیادین سیاست‌گذاری و نظارت، همواره در بحث كارایی،‌تنها نهاد دولت مورد ارزیابی و نقد قرار می‌گیرد.

از آنچه گفته شد،‌ می‌توان دریافت كه میزان پایداری حكومت را بایستی بر اساس سه شاخص اساسی حقانیت، كارایی و مشروعیت مورد ارزیابی قرار داد. در این میان،‌ توجه به این نكته لازم است كه گرچه سه شاخص فوق نسبت به هم مستقل هستند، اما نمی‌توان تأثیر و تعامل آنان در رابطه با یكدیگر را نادیده گرفت. حقانیت می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای در افزایش مشروعیت ایفا كند،‌یا كارایی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در حقانیت و مشروعیت یك نظام سیاسی داشته باشد. به عنوان مثال اگر در یك نظام اسلامی،‌ حاكمیت درجهت رفع نیازها و مشكلات مادی جامعه از یك سو و توسعه كمّی و كیفی دینداری در جامعه ناتوان باشد،‌ به نظر می‌رسد شارع مقدس ادامه حكومت آن نظام سیاسی بر جامعه را لازم نمی‌داند. بنابراین در تحلیل پایداری یك حكومت، با شاخص‌هایی مواجهیم كه از یك سو با یكدیگر دارای ارتباط نزدیكی هستند و از سوی دیگر، ‌به دلیل دخالت عوامل دیگر، نسبت به هم از استقلالی قابل توجه نیز برخوردار می‌باشند.

در این بخش، به بررسی پایداری نظام جمهوری اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه با استفاده از مدل سه‌گانه حقانیت، كارایی و مشروعیت پرداخته، كوشش می‌شود پس از آسیب‌شناسی نظام موجود، راه‌‌حل‌هایی برای تقویت پایداری آن ارایه شود.

 هویت انقلاب اسلامی

تاكنون تئوری‌های مختلف و بعضا متناقضی درباره عوامل پیدایش و توفیق انقلاب اسلامی مطرح شده است. پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام سلطنتی، متأثر از دو عامل عمده ایجاد نیروهای اجتماعی ضدرژیم سلطنتی و فقدان عوامل مؤثر مدافع این رژیم بود.

بدون تردید یكی از عوامل ظهور انقلاب اسلامی،‌ فقدان كارایی نظام شاهنشاهی،‌ در ایجاد دو شاخص مهم استقلال و امنیت دینی بود. آنچه كه از سوی امام(ره) به عنوان انگیزه اصلی نهضت مطرح گشت و سپس توسط توده‌های مردم مورد استقبال قرار گرفت، در این دو مورد خلاصه می‌شد:1ـ حضور و تأثیر بیگانگان بر سرنوشت كشور، 2ـ به خطر افتادن اصل اسلام و مذهب در جامعه،‌به دلیل برخی اقدامات حكومت.

درواقع از ابتدای نهضت تا سال 56، رهبر و مردم عمدتا با تأكید بر این دو امر، به مبارزه خویش ادامه می‌دادند. در این زمان حضرت امام(ره) با ارایه نظریه «ولایت فقیه» ـ كه سالها پیش با طرح مباحث نظری آن در حوزه علمیه نجف، اندیشه هزارساله فقهای شیعه را پس از غفلتی طولانی مدوّن و احیا نموده بودند ـ زمینه‌ساز ظهور یك هدف جدید،‌ یعنی براندازی نظام سلطنتی و ایجاد یك حكومت اسلامی شدند. این امر توسط ایشان، طیّ سال پایانی نهضت پیروزی انقلاب، ‌به جامعه منتقل شد. بنابراین نقطه عزیمت انقلاب اسلامی، بروز اختلال در كارایی نظام سلطنتی در زمینه‌های اصلی مورد توجه جامعه بود و بروز ایده براندازی رژیم، مربوط به سال پایانی نهضت می‌باشد.

 انقلاب اسلامی و مدل سه‌گانه

نكات مهمی كه در بازشناسی انقلاب اسلامی با توجه به مباحث فوق می‌توانند مفید واقع گردند، ‌عبارتند از:

1ـ رژیم سلطنتی به جهت قدمت نظام شاهنشاهی در ایران، از نوعی مشروعیت سنتی و اقتدارگرا برخوردار بود.

2ـ با پیشرفت فكری و فرهنگی جهانی و افزایش ارتباطات از یك سو و ظهور حضرت امام (ره) به عنوان یك نخبه استثنایی در تاریخ ایران، به تدریج، عدم حقانیت رژیم سلطنتی ـ كه تا آن زمان عموما مورد غفلت قرار گرفته و یا با توجیهات ابتدایی به اعتقادات دینی مردم پیوند زده می‌شد ـ ‌مورد توجه جدی قرار گرفت.

3ـ عوامل سیاسی و اقتصادی، چون ورود دلارهای نفتی و غرب‌گرایی فرهنگی و اقتصادی شدید، از یك سو و شبیه‌سازی فضای باز سیاسی به تقلید غرب،‌ گرچه بر روند و نتیجه نهضت مؤثر بودند، اما نقش تعیین‌كننده ایفا نكردند.

4ـ رجوع مردم و حمایت توده‌های اجتماعی از حضرت امام(ره)، ‌متكی به بعد مرجعیت و وجهه معنوی ایشان در جامعه بود و تعبد دینی و سنتی توده‌های اجتماعی، نسبت به مرجعیت و پذیرفتن زعامت مرجع تقلید، عامل اساسی در به میدان كشاندن توده‌های اجتماعی محسوب می‌شود. اصولا نظریه ولایت فقیه، یا آن نگرش فقهی كه حضرت امام(ره) در حوزه علمیه نجف اظهار فرمودند، برای توده‌های اجتماعی و حتی بخش قابل توجهی از نخبگان،‌ تبیین نشده بود.

5ـ با تأثیرگذاری دو عامل حقانیت و كارایی،‌ عملا مشروعیت سنتی نظام سلطنتی فروپاشید و به یكباره ایده شورش و براندازی حكومت در میان توده‌های اجتماعی قوت گرفت و در این میان، حكومت هیچ عامل مقاومتی در میان توده‌های اجتماعی نداشت.

6ـ در زمان تأسیس جمهوری اسلامی،‌انتظار و تلقی عمومی جامعه از این حكومت، یك نظام ایده‌آل بود. مردم از سویی به دلیل وجود یك رهبر دینی در تأسیس و هدایت نظام، قائل به حقانیت دینی آن بوده، از سوی دیگر با توجه به شرایط آن زمان و شیوه عملكرد و مباحث مطرح شده، به شایسته‌سالاری در جمهوری اسلامی معتقد بودند. همچنین به دلیل حضور گسترده مردمی،‌ واژه «جمهوری اسلامی» و محتوای قانون اساسی نظام را دارای حقانیت دموكراتیك نیز می‌دانستند. در حوزه كارایی نیز با توجه به وعده‌های داده شده از سوی مسؤولان نظام و فضای موجود، انتظار جامعه از جمهوری اسلامی، نظامی با توانایی و كارایی درخشان بود. توجه به محتوای اولین سرود ملی جمهوری اسلامی، ‌می‌تواند راهنمای مناسبی در بارشناسی تصویر اولیه نظام، در اذهان عمومی باشد. اما با وجود تلاش‌های فراوان، تصویری كه در عمل فراروی مردم قرار گرفت، با انتظارات آن مطابقت نداشت.

 اشتباهات اساسی

از آنجا كه پس از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و تأسیس نهادهای سیاسی،‌ روحانیت به تدریج بخش عمده مسؤولیت‌های رهبری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت را عهده‌دار شده بود،‌ بسیاری از مردم برآورده نشدن نیازهایشان را از چشم روحانیت می‌دیدند. به نظر می‌رسد در این روند، روحانیت مرتكب دو اشتباه اصلی شد كه به تدریج، نتایج زیانبار آنها ظاهر شد:

اول، حذف جریاناتی كه از بعدی غیرخودی محسوب می‌شدند. متأسفانه اجرای ناصحیح این سیاست، دو پیامد منفی در بر داشت:

در بعد تبلیغاتی، ‌عدم تبیین صحیح حذف غیرخودی‌ها،‌ به ایجاد فضایی همراه با رعب و ترس در متخصصین و فرار مغزها منجر شد. این نوع حذف‌ها به دلیل عدم سازمان‌یافتگی و نبود معیارهای مشخص و مدون،‌ مقدمه حذف‌های جناحی‌، گروهی و سلیقه‌ای شد كه حتی بسیاری از عناصر معتقد و متخصص نیز قربانی آن شدند. این روند در بخشی از پیكره نظام، به ویژه حوزه اجرایی،‌ به حذف نخبگان و اختلال در كارایی نظام منجر شد. لازم به ذكر است كه برخی از پاكسازی‌ها،‌اصولی و بر حسب مقتضیات دین و امنیت جامعه بود،‌اما بخش قابل توجهی نیز مذهب دلیل مسایل سیاسی و جناحی و افراط در احكام دینی انجام شد. ناكارآمدی اقتصادی نظام طی 23 سال گذشته كه تقریبا فصل مشترك تمامی دولت‌ها محسوب می‌شد،‌ گواه روشنی بر عدم شایسته‌سالاری در نظام سیاسی می‌باشد؛ امری كه تاكنون نیز ادامه دارد.

دوم: تلاش در جهت تبیین حقانیت نظام به شیوه فقهی؛ توسعه شدید مباحث مربوط به ولایت فقیه، به ویژه با استفاده از نگرش فقهی، ‌به ایجاد این تلقی عمومی در اذهان جامعه منجر شد كه فلسفه و حقانیت نظام، تنها تكیه بر امری فقهی دارد. این تلقی دو نتیجه عملی مهم را ایجاد نمود:

نخست؛‌ آن دسته از مردم و نخبگان كه اعتقادات دینی استواری نداشتند، خود به خود اعتقاد به حقانیت نظام را از دست می دادند و با كاهش شاخص تدین د رجامعه،‌میزان این گروه به شدت افزایش یافت.

دوم؛ با ظهور افكاری كه به تشكیك در پایه فقهی نظریه ولایت فقیه می‌پرداخت،‌ زمینه اعتقادی قشر متدین جامعه نیز دچار افت محسوس می‌‌شد. تفكرات انجمن حجتیه و روشنفكران دینی مانند دكتر سروش و حجت‌الاسلام كدیور از نمونه‌های بارز این افكار محسوب می‌شود. تفكرات انجمن حجتیه، جامعه را به یك روند معنوی فردی و غیرسیاسی سوق می داد. دكتر سروش نیز از یك سو سعی در انكار توصیه دین به تشكیل حكومت داشت و از سوی دیگر فقه را فاقد توانایی اداره جامعه می‌دانست. كسانی چون كدیور نیز با مطرح كردن نظریات فقهی گوناگون، سعی می‌كردند «ولایت فقیه» را تنها به عنوان یكی از نظرات موجود، در كنار آرای گوناگون و متفاوت سایر فقها عنوان كنند.

نكته قابل توجه دیگر آنكه نگرش فقهی به ولایت فقیه همانگونه كه ذكر شد، در دوران اولیه انقلاب نیز در جامعه جایگاه قابل توجهی نداشت و امری جدید محسوب می‌شد. به تدریج با بروز اختلال در كارایی نظام از یك سو و تضعیف ابعاد دیگر حقانیت نظریه ولایت فقیه ـ به دلیل مغفول واقع شدن آنها ـ از سویی دیگر، در مشروعیت نظام افت محسوسی ایجاد شد، به نحوی كه تلقی عمومی مردم نسبت به حاكمیت، دچار سیل نزولی شد. گرچه حوادثی چون برخی مقاطع دفاع مقدس، اغاز دوران بازسازی و دوم خرداد به صورت مقطعی، بهبودی نسبی در مشروعیت نظام ایجاد كرد، اما مشكلات ساختاری ریشه‌دارتر از آن بود كه تحت تأثیر حوادث مقطعی قرار گیرد.

در ایجاد روند كاهش مشروعیت، یكی از عوامل مؤثر جهت‌گیری بخشی از نخبگان روحانیت، به ویژه پس از رحلت امام راحل(ره) بر كمرنگ ساختن دو بعد شایسته‌سالاری و دموكراتیك بودن نظام از یك سو و محوری جلوه دادن نقش فقه در مشروعیت و كارایی نظام سیاسی می‌باشد. زمینه اساسی این جهت‌گیری، از یك سو حذف رقبای سیاسی و از سوی دیگر تحجر فكری است.

 چه باید كرد؟

به نظر می‌رسد احیا و بازسازی نظام سیاسی بر پایه مفاهیم اولیه انقلاب اسلامی و انتظارات عمومی توده‌های جامعه ـ كه مولد و مدافع این نظام می‌باشند ـ می‌تواند تا حد قابل توجهی از وسعت و حجم بحران موجود بكاهد. آنچه كه هویت این چهره، جدید را می‌سازد، استفاده از واژه‌ها و مفاهیم جدید و تازه نیست،‌بلكه نیازمند رجوع به مبانی و اصول و تلاش در جهت ارایه تصویری با ویژگی‌های مطلوب از حكومت است، همانگونه كه در ابتدای انقلاب در اذهان متصور بود. در این تلاش،‌ شبهات و انتقادات اصلاحی و نفی‌كننده نسبت به نظریه ولایت فقیه مد نظر قرار گرفته و سعی می‌شود تا نسبت به آن مصون باشد و در عرصه عمل، ‌بر مفاهیم بنیادینی كه به علت تناقض با مصالح و منافع فردی و جناحی، تحجر، محدودیت‌های فردی و ... مورد توجه قرار نگرفته‌اند، تأكید می گردد همچنین در عرصه تفكر كوشش ‌شود در حوزه فلسفه سیاسی باقی بماند و از ورود به مباحث فقهی تخصصی پرهیز شود.

در كنار تلاش‌های نظری،‌ جامعه ما نیازمند مركز هوشمندی است كه با بهره‌گیری از نخبگان جامعه،‌ فراتر از ساختار ناكارآمد كنونی،‌ به مدیریت مجموعه حاكم جامعه بپردازد.