بازدید : 383
O آئین نامه اجرائی ماده به جهات گوناگون از چارچوب آئین نامه اجرائی فراتر رفته و دربرگیرنده موارد گوناگونی از قانون گذاری است كه بر پایه اصول و ?? و نص صریح اصل قانون اساسی ازحقوق مختص شورای اسلامی است . بسمه تعالی تاریخ : سه شنبه هفتم خرداد ???? حضرت حجت الاسلام جناب آقای مهدی كروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام ، همانگونه كه آگاهی دارید ماده برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، بی آنكه ارتباطی به هدف ها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی و چارچوب مقررات برنامه پنج ساله داشته باشد وارد لایحه تقدیمی دولت شد ومجلس پنجم در یك فرصت كوتاه و به گونه شتاب زده آن را تصویب كرد . این ماده با زیر پا گذاردن اصول متعددی از قانون اساسی به قوه قضائیه اجازه داده است وارد امور مربوط به حرفه آزاد و مستقل وكالت گردیده و برای گروهی از فارغ التحصیلان حقوق مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی و وكالت دادگستری صادر كند . پیرو اعتراض های مكرر كانون وكلای دادگستری در رسانه ها و نامه های متعددی كه به مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه فرستاده شد ، خوشبختانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به پیامدهای ویرانگر اجرای این ماده توجه كرده و به هنگام بررسی لایحه بودجه سال تقدیمی دولت با تكیه بر ضرورت حفظ استقلال و یكپارچگی كانون وكلا ، از تصویب بند " ج " تبصره كه شیوه تامین هزینه اجرای این ماده را پیش بینی كرده بود خودداری كردند . با رد بودجه اجرای ماده مزبور ، قوه قضائیه وظیفه داشت بر پایه اصول ، ?? و ?? قانون اساسی از هرگونه اقدامی در زمینه اجرای این ماده كه قهرا متضمن هزینه های سنگین و تخصیص امكانات و پرسنل قوه قضائیه به آن دارد پرهیز كرده و به رای نمایندگان مجلس كه تنها مرجع رسیدگی و تصویب بودجه سالانه كل كشور هستند احترام گذارد . ولی علیرغم اعتراضات مكرر كانون وكلا ، مسئولان قوه قضائیه با تخلف از اصول قانون اساسی و نادیده گرفتن رای و مصوبات رسمی مجلس ، دست به اجرای این ماده زدند كه چنین برخوردی پایه های حكومت قانون را در كشور متزلزل می سازد . از سوی دیگر ، هر چند اصل قانون اساسی ، تدوین آئین نامه های اجرائی را منحصرا به هیات وزیران یا هر یك از وزیران واگذار كرده و چنین اختیاری را به رئیس قوه قضائیه نداده است ، اصولا آئین نامه اجرائی ماده كه به امضای ایشان رسیده و در صفحات تا ???? مجموعه قوانین سال انتشار یافته است به جهات گوناگون از چارچوب آئین نامه اجرائی فراتر رفته و دربرگیرنده موارد گوناگونی از قانونگذاری است كه بر پایه اصول ، ?? و نص صریح اصل قانون اساسی ، از حقوق مختص مجلس شورای اسلامی است . در این ارتباط توجه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را به پاره ای از مواد آن جلب می كنیم . ? ـ تعیین شروط داوطلبان ماده این آئین نامه ، شروطی را برای داوطلبان صدور مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی تعیین كرده است . مانند تابعیت دولت ایران ، دانشنامه معتبر كارشناسی از دانشكده های داخلی و خارجی ، انجام خدمت وظیفه ، عدم سو پیشینه ، عدم اعتیاد به مواد مخدر ، عدم اشتغال رسمی ، قراردادی ، پیمانی در وزارتخانه ها ، سازمان های دولتی و شركت های دولتی ، نهادهای انقلابی ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی وعدم اشتغال به سردفتری و دفتریاری ، نداشتن سو شهرت ، داشتن تعهد به اصل نظام و قانون اساسی ، عدم محكومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا وكالت دادگستری . همچنین تبصره این ماده ، مشاغل آموزشی یا پژوهشی را مستثنی ساخته و ناسازگار با استفاده از مجوز مذكور در ماده ندانسته است . كلیه این شروط نیازمند وضع قانون هستند . در یك نظام مبتنی بر قانون اساسی ، تنها قوه مقننه می تواندحقوق یا تكالیفی را برای شهروندان كشور پیش بینی كند و قوه قضائیه به هیچ عنوان نمی توانسته است خود را جانشین قوه مقننه دانسته و نارسائی ها و كمبودهای ماده را از پیش خود برطرف سازد . در این زمینه صرفنظر از اصول روشن قانون اساسی ، می توان به نظریه مورخ /?/?? شورای محترم نگهبان كه در رد چهارمین مصوبه مجلس در زمینه اصلاح ماده برای ریاست محترم مجلس فرستاده شده است اشاره كرد . در بند ? این نظریه تصریح شده است : " شرایط صلاحیتی و ضوابط مراجع تشخیص ، تعیین نگردیده و این موارد از اموری است كه نیاز به تقنین دارد و قابل واگذاری به آئین نامه نیست " . . . همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای مورخ اسفند ???? خود با صراحت كامل اعلام داشته است كه : " نظر به اینكه تعیین شرایط لازم جهت صدور پروانه كارآموزی وكالت در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد " . . . . بنابراین شروط و معافیت مذكور در ماده آیین نامه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه صرفنظر از درستی یا نادرستی مندرجات آن اصولا از اختیارات و صلاحیت های انحصاری قوه مقننه است و انجام این قانونگذاری گسترده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه امری بی سابقه در تاریخ قانونگذاری در كشور ما می باشد . ? ـ برگزاری آزمون ماده آئین نامه ، برگزاری آزمون برای داوطلبان را مقررساخته و تبصره آن ، اعضای هیات علمی دانشكده های حقوق را به شرط داشتن مدرك دكتری و حداقل سه سال سابقه تدریس از شركت در این آزمون معاف ساخته است . این شرط و معافیت نیز به گونه آشكار قانونگذاری و نیازمند تصمیم گیری قوه مقننه می باشد . ? ـ صدور پروانه و تمدید آن ماده آئین نامه ، صدور پروانه و اعتبار دوساله آن را از سوی رئیس قوه قضائیه پیش بینی كرده و این پروانه را قابل تمدید دانسته و ضمانت اجرا برای عدم تمدید پروانه تعیین كرده است . این امور نیز صرفنظر از درستی یا نادرستی آن نیازمند قانون و خارج از حدود اختیار مقرر در ماده برنامه پنج ساله سوم توسعه است . ? ـ انجام كارآموزی ماده آئین نامه ، داوطلبان را مكلف به انجام كارآموزی به مدت ماه مانند كارآموزان قضائی ساخته است و كسانی را كه قبلا ? ماه سابقه كار قضائی داشته و نیز اعضای هیات های علمی دانشكده های حقوق داخل كشور را كه دارای مدرك تحصیلی دكتری در یكی از رشته های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنها گذشته باشد ، از انجام كارآموزی معاف كرده است . این تكالیف و معافیت ها نیز به گونه آشكار نیازمند وضع قانون است و از حدود اختیار مقرر در ماده بیرون است . ? ـ الزام به ثبت موسسه ماده آئین نامه ، پذیرفته شدگان ماده را مكلف ساخته است حداكثر ظرف مدت ماه ، طبق مقررات مربوط به ثبت تشكیلات و موسسات غیرتجاری ، نسبت به ثبت موسسه خود اقدام كنند . تبصره های ، ? و ? این ماده نیز الزامات دیگری را برای آنان مقررساخته است كه درمجموع نیازمند به قانون و فراتر از اختیارات مندرج در ماده برنامه سوم توسعه است . ? ـ تعیین وظایف و تكالیف برای مشاوران ماده آئین نامه ، تكالیف و مسئولیتهای مقرر در قوانین وآئین نامه های مربوط به وكلای دادگستری را به مشاوران حقوقی مشمول ماده بار كرده است كه نوعی قانونگذاری است و از حدود اختیار مندرج در ماده بیرون است . ? ـ تعیین حدود برای انجام وكالت ماده آئین نامه و تبصره های ، ? و ? آن ، محدودیت هایی را برای انجام مشاوره تعیین كرده است كه نیازمند وضع قانون و بیرون از اختیار مندرج در ماده است . ? ـ تعیین تعرفه برای دستمزدها ماده آئین نامه ، تعرفه هایی برای حق الوكاله مشاوران تعیین كرده كه نیازمند وضع قانون و خارج از اختیار مندرج در ماده است . ? ـ تخلفات ماده آئین نامه ، تخلفات مذكور در قوانین و مقررات مربوط به حرفه وكالت دادگستری را به مشاوران حقوقی موضوع ماده گسترش داده و یك سلسله كیفرهای انتظامی نیز مانند ، توبیخ كتبی بدون درج در پرونده ، توبیخ كتبی با درج در پرونده ، عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی به طور موقت و لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی به طور دائم برای آنان مقرر ساخته است . این تخلفات و كیفرهای انتظامی تعیین شده الزاما و منحصرا باید از طریق قانون وضع شوند و باآئین نامه نمی توان چنین اموری را مقرر ساخت و به هر حال خارج از چارچوب اختیار مندرج در ماده می باشد . ?? ـ تاسیس دادگاه غیرقانونی تبصره ماده آئین نامه فراتر رفته و هیات موضوع ماده آئین نامه را به عنوان مرجع اعمال این كیفرهای انتظامی تعیین كرده است كه این امر برخلاف اصل قانون اساسی و نیازمند وضع قانون است و از اختیار مندرج در ماده بیرون می باشد . با ذكر پاره ای ازمواردی كه آیین نامه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه وارد عرصه قانونگذاری شده است ، توجه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را به این واقعیت جلب می كنیم كه قانون استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب سال همگی مسایل مربوط به شروط داوطلبان ، موارد محرومیت از دریافت پروانه وكالت ، تخلفات انتظامی وكلای دادگستری و مراجع پیگرد و رسیدگی به تخلفات انتظامی آنان راپیش بینی كرده و ماده این قانون نیز حدود اختیار و چارچوب آئین نامه مصوب وزیر دادگستری را صریحا تعیین كرده است . وضع این مقررات در زمینه حرفه وكالت دادگستری و تعیین حدود اختیار وزیردادگستری در وضع آئین نامه ، به روشنی نشان می دهند كه آئین نامه مصوب ریاست محترم قوه قضائیه جایگاه و منزلت قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را نادیده گرفته و رئیس قوه قضائیه جانشین قوه مقننه گردیده است . انجام این قانونگذاری گسترده در آئین نامه مورد بحث نشان دهنده این واقعیت نیز هست كه ماده برنامه پنج ساله دارای نارسایی ها و كمبودهای غیرقابل جبران است و دولت نمی بایست چنین امر خطیری را كه بر طبق اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیازمند قوانین و مقررات تفصیلی می باشد در یك ماده مجمل و نارسا در خلال لایحه برنامه پنج ساله به قوه مقننه ارائه كرده و تصویب آن را خواستار شود . و به هر حال اكنون قوه قضائیه نمی تواند خود را جایگزین قوه مقننه ساخته و نارسایی ها و كمبودهای ماده را از طریق نگارش آئین نامه برطرف سازد . قانونگذاری در جهان امروز از مظاهر حق حاكمیت ملی است و به همین دلیل اصول ، ?? و ?? قانون اساسی چنین امر خطیری را كه از برجسته ترین حقوق ملت می باشد در صلاحیت انحصاری قوه مقننه وبه دیگر سخن نمایندگان ملت قرار داده است . بنا به مراتب مزبور و از آنجا كه " قانون نحوه اجرای اصل و ??? قانون اساسی مصوب " ????/??/?? و " قانون الحاق تبصره به قانون مزبور مصوب " ????/?/?? ، به منظور حفظ اعتبار اصول قانون اساسی و حقوق مجلس شورای اسلامی مقرر ساخته اند آئین نامه های دولت ، كه آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه نیز به لحاظ طبیعت آن ضرورتا مشمول مقررات ناظر بر همه آئین نامه ها می باشد ، باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسند و در صورتی كه رئیس مجلس آنها را خلاف قانون تشخیص بدهد نظر خود را با ذكر دلیل به دولت اعلام می نمایدو چنانچه این قبیل مصوبات بعضا یا كلا خلاف قانون تشخیص داده شوند ، حسب مورد ، هیات وزیران و در آئین نامه مورد اعتراض ، رئیس قوه قضائیه مكلف است كه ظرف یك هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام و سپس دستور فوری توقیف اجرای آن را صادر نماید . همچنین با توجه به رد بودجه اجرای ماده در مجلس شورای اسلامی و با در نظر گرفتن اینكه اصلاح مندرجات برنامه پنج ساله از حقوق ذاتی مجلس می باشد و نمایندگان محترم در جهت حفظ اصول قانون اساسی و حفظ استقلال كانون وكلا ، در خلال چهار مصوبه خود اجرای این ماده را به كانون های وكلای دادگستری سراسر كشور واگذار كرده اند . و با توجه به اینكه آئین نامه مورخ /?/?? ریاست محترم قوه قضائیه ، به گونه آشكار از اصول قانون اساسی و دیگر قوانین كشور و چارچوب اختیار مندرج در ماده فراتررفته است ، از جنابعالی درخواست می كنیم مراتب مزبور را به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام و توقف اجرای ماده و آئین نامه اجرایی آن را خواستار شوید .
فتوكپی قوانین مورد استناد برای ملاحظه پیوست می باشد .
با احترام هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز
طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی