خدمات وكالتی در طول اعصار و نزد همه جوامع، در ردیف نجیب‌ترین و شریف‌ترین خدمات اجتماعی به شمار می‌آمده است. اصل مساوات و بهره‌مندی از حقوق و تضمینات كافی در مقابل قانون و دستگاه قضا، در زمره اصول مترقی و پیشرفته‌ای است كه صراحتاً در اسناد و مدارك و حقوق داخلی، تطبیقی و بین‌المللی مورد اشعار واقع شده است.
بی تردید، ظهور و پیدایش شخصیتی ممتاز به نام وكیل مدافع و حرفه‌ای شاخص به نام وكالت، ریشه در افكار و اندیشه‌های انسان مدار و نوظهوری دارد كه حمایت از حقوق فرد انسانی را به مثابه اصلی‌ترین اهداف عدالت كیفری و قضایی برمی‌شمارد.
اصولاً انسان‌ها از نوعی آزادی به مفهوم عام آن (آزادی بیان، عقیده، عمل و...) در اجتماع بهره می‌برند كه جز در موارد استثنایی تعرض، تجاوز یا تحدید آن ممنوع می‌باشد. بدین لحاظ، هنگامی كه فردی در مظان اتهام به ارتكاب رفتاری مجرمانه قرار می‌گیرد، لاجرم برخی از اصول و حقوق مسلم فردی وی به مخاطره می‌افتد. هرچند فرض بی گناهی متهم و ضرورت حفظ حرمت و كرامت انسانی او ایجاب می‌كند كه در فرآیند تحقیقات مقدماتی و محاكمه، از حداقل تضمینات كافی در جهت اثبات بی‌گناهی و برائت خویش برخوردار باشد، مع‌الوصف، عد م آشنایی و آگاهی كافی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی، چه بسا اسباب تضرر، سردرگمی و نهایتاً محكومیت وی را فراهم آورد.
با لحاظ چنین شرایط و با هدف جلوگیری از تضییع حقوق افراد نیاز و ضرورت حضور فردی به عنوان «وكیل مدافع» در تمامی مراحل دادرسی بویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی نهایی، از لوازم حتمی و اجتناب‌ناپذیر یك دادرسی عادلانه در تمام دنیا تلقی می‌شود.
وكیل دادگستری به منظور استقرار عدالت، ضمن همكاری نزدیك با دستگاه قضا، تمام دانش، نبوغ، فنون و هنر مكتسبه و تجارب خود را در اختیار افرادی قر ار می‌دهد كه جان، مال، عرض و ناموس آنها در مظان مخاطره و تهدید قرار دارد.
اساساً اجرا و اعمال حقوق قانونی و ذاتی افراد مستلزم آگاهی و اطلاع آنهاست. فردی كه برخلاف اصل آزادی، بازداشت می‌گردد حق دارد به حقوق خود و نحوه برخورداری از آنها آشنا باشد. بنابراین، یكی از مهمترین حقوقی كه متهم در جریان یك دادرسی عادلانه و منصفانه باید از آن برخوردار باشد، حق استفاده از وكیل مدافع است.
بر این اساس، امروزه حضور وكیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی و معنوی موكل (بویژه متهم) جزء لاینفك و اجتناب‌ناپذیر یك دادرسی منصفانه و عادلانه محسوب می‌شود. حضوری كه در اكثر قوانین داخلی و بین‌المللی به صراحت مورد اشاره بلكه تاكید قرار گرفته است.
قانونگزار ایران نیز در اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی خود به این موضوع پرداخته و ضرورت مداخله وكیل مدافع را در تمام امور حقوقی و در برخی جرایم، الزامی دانسته است. جالب اینكه در صورت عدم توانایی متهم در تعیین وكیل، جامعه را مكلف به تامین آن دانسته است.
چنین رویكرد مثبت و مترقی در نگاه نخست، حلاوتی زایدالوصف به كام انسان‌های آزاداندیش و حقیقت‌جوی می‌چشاند و تشریح چنین ضوابطی را باید ناشی از حس انسانیت و عدالت محوری واضعان آن دانست. لكن با اندكی تدقیق در متون قوانین مربوط به حق دفاع و رویه عملی برخی مراجع بویژه هنگامی كه وكیل دادگستری خود را در جایگاه مدافع و حامی حقوق موكل خویش پنداشته و می‌كوشد زمینه را برای انجام دفاعی مناسب و شایسته مهیا سازد، به ناگاه چالشی عظیم به نام «موانع در اعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا» را ملاحظه می‌كند. طبیعتاً این امر ناشی از عوامل مختلفی از جمله خلاء و ابهامات قانونی، وجود قوانین ضددفاع، فقدان آموزش بسنده كادر قضایی و عدم تعامل قضا با دفاع و ناآشنایی وكیل با فلسفه و رسالت حرفه خود می‌باشد.
این چالش تا بدانجا اهمیت می‌یابد كه وكیل مدافعی كه برای دفاع از حقوق موكل خویش قدم به وادی دادرسی می‌گذارد، قبل از هر اقدامی ناگزیر باید در اثبات حقانیت اختیارات و تكالیف قانونی خود به دفاع بپردازد. این گونه است كه مفهوم پدیده «دفاع از حق دفاع» شكل می‌گیرد و كماكان به عنوان یكی از موضوعات اساسی و بحث‌انگیز محافل حقوقی و قضایی كشورمان مطرح می‌باشد.
وجود چنین معضلاتی در امر وكالت، نگارنده را برآن داشت تا به طرح موضوع پرداخته و ضمن ارایه شمه‌ای از مشخصات یك دادرسی منصفانه، به تشریح حق دفاع در مقررات داخلی بین‌المللی و در نهایت توصیف منابع قانونی حضور وكیل مدافع و مضافاً واقعیات و چالش‌های موجود در اجرای حق دفاع بپردازد.
دادرسی منصفانه
اصطلاح دادرسی منصفانه، مفهومی ذهنی است كه با پیش‌بینی تضمینات و حقوق دفاعی مكفی برای متهمین جنبه عینی می‌یابد. مروری بر اسناد مختلف بین‌المللی، حقوق تطبیقی و مقررات داخلی بیانگر پاره‌ای از ضروریات و تضمینات دفاعی می‌باشد كه انجام یك دادرسی عادلانه لزوم وجود آنها را ایجاب می‌كند. از مهمترین این تضمینات می‌توان به مواردی از جمله حق تفهیم اتهام، حق سكوت، منع شكنجه، منع بازداشت و... حق داشتن وكیل مدافع در این مقررات اشاره كرد.
در اسناد و مقررات متعدد بین‌المللی برحق استفاده متهم از معاضدت وكیل دادگستری در طول دادرسی تاكید و تصریح شده است. این حق تا آنجا اهمیت دارد كه در اسناد معتبری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و... به دفعات پیش‌بینی كرده است.
در مواد مختلفی از اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله مواد ?،?،?،?? و ?? به حقوق متهم در جریان یك دادرسی عادلانه اشاره شده است.
از دیدگاه حقوق تطبیقی نیز دخالت وكیل در مراحل مختلف دادرسی واجد اهمیت خاص می‌باشد. در بسیاری از كشورها مانند بلژیك، آلمان، فرانسه و حتی سوریه قاضی مكلف است كه قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وكیل مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج كند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. طبق بند ? ماده ??? قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه: «بازپرس باید متهم را از حق داشتن وكیلی از بین وكلای مجاز یا كارآموزان قضایی مطلع سازد.» در برخی قوانین ماننده ماده ???ق.آ.د.ك فرانسه و ماده ?? قانون دادرسی سوریه، حق سكوت برای متهم را تا انتخاب وكیل مجاز دانسته‌اند. این امر به حدی مهم است كه در كشورهایی مانند فرانسه، تكلیف بازپرس به اعلام حق داشتن وكیل به متهم به هنگام اولین حضور در بازپرسی، جزءلاینفك حق دفاع محسوب و عدم رعایت آن از موجبات بطلان اساس تحقیقات انجام شده می‌باشد.
در حقوق داخلی نیز اصل ?? قانون اساسی حق داشتن وكیل را در تمامی دادگاه‌ها لازم دانسته است. قانون ماده واحده قانون انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی مصوب ??/?/?? مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز متضمن حق تعیین وكیل و تكلیف مراجع برای پذیرش آن می‌باشد. در قانون آیین دادرسی كیفری نیز در مواد مختلفی بویژه مواد ???، ?? و ??? به حق استفاده وكیل تصریح شده است و قانون حقوق شهروندی مصوب ???? در مواد متعددی متضمن تكرار و تاكید این حق می‌باشد و در پاره‌ای موارد نیز استفاده از خدمات وكیل بویژه در امور مدنی، اجباری اعلام شده است. مع‌الوصف، نكته‌ای كه در مباحث آتی بدان پرداخته خواهد شد و در شرایط فعلی از چالش‌های اصلی حق دفاع محسوب می‌گردد، عبارت از میزان اختیارات و كیفیت حضور و مداخله وكیل مدافع در فرآیند دادرسی كیفری است كه حقیقتاً جای بحث و تامل فراوان دارد و در این نوشتار سعی بر آن است كه به برخی از آنها اشاره شود.
منافع حضور وكیل در دادرسی
بدون شك، نقش سازنده و مفید وكیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی كیفری به منظور اعتلای شان عدالت كیفری، بر هیچ كس پوشیده نیست. استفاده از معاضدت و دانش حقوقی ـ فنی وكلای دعاوی در امور كیفری می‌تواند منافع و مزیت‌های فراوانی را هم در جهت دفاع از حقوق افراد بی‌گناه و هم توسعه علمی و عملی دادرسی قضایی به سمت كشف حقیقت به همراه داشته باشد. از مهمترین این امتیازات می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:
جلوگیری از انحراف دادرسی
وكیل مدافع با نظارت مستمر، دقیق و هوشمندانه خود بر كیفیت دادرسی، نقش محافظی امین و مجرب را ایفا می‌كند و با بهره‌گیری از استعداد، نبوغ و دانش حقوقی خویش از انحراف دعوی و جریان دادرسی جلوگیری بعمل می‌آورد. فرآیند دادرسی هدف مستقیمی را تعقیب می‌كند كه عدالت نام دارد. هرگونه لغزش و خطایی در این روند، آن را از خط مستقیم و در نتیجه به همان اندازه از عدالت دور می‌كند. بی‌گمان در جریان یك دادرسی، احتمال لغزش و خطا، از طرف قضات، اصحاب دعوی و غیره وجود دارد. از اینرو حضور وكیلی كاردان، متعهد و قانونمند در روند دادرسی می‌تواند تضمین مناسبی در جلوگیری از انحراف دادرسی تلقی گردد. قطعاً ثمره عملی و مستقیم چنین حضوری پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی و انحراف قضایی می‌باشد. وكیل مدافع می‌تواند در كنار مقام قضا به مثابه ابزار كنترل و نظارت بر عملكرد دستگاه قضا عمل كند و بدون آنكه كمترین هزینه‌ای بر این دستگاه تحمیل كند، به پیشبرد اهداف آن و تحقق عدالت قضایی كمك كند. این رویكرد در اكثر كشورهایی كه بر مبنای دموكراسی حركت می‌كنند، با پیش‌بینی ساز و كارهای متعددی به منظور نظارت بر اعمال قدرت قوای حكومت و انحراف از قانون كیفیت عملی یافته است، كه در این میان نقش تعیین‌كننده‌ای برای جامعه حقوقدانان و وكلای دادگستری بویژه كانون‌های وكلا به عنوان نهاد جامعه مدنی درنظر گرفته شده است.
هدایت علمی و عملی قاضی
فردی كه به عنوان قاضی بر مسند قضاوت تكیه می‌زند، به عنوان یك انسان هر اندازه كه دارای تجربه كاری و دانش حقوقی باشد، با عنایت به تغییر سریع ارزش‌ها و رفتارهای اجتماعی باز هم دانسته‌ها و معلومات او نیاز به ارتقا و تقویت دارد. در روند روزآمد كردن اطلاعات قضایی، وكلا در مقام دفاع یكی از محورهای تعیین‌كننده و موثر تلقی می‌شوند.
وكیل در مقام دفاع از موكل و موضوع وكالت، با مطالعه همه جانبه قوانین و رویه‌ها سعی می‌كند از آخرین داده‌های قضایی استفاده كند و قاضی در مقام تقابل و تعامل به نوبه خود كوشش می‌كند تا با افزایش اطلاعات، توان استنتاج قضایی خود را ارتقا بخشد و لذا بی‌علت نیست كه وكلا و قضات را دو بال فرشته عدالت نامیده‌اند. مسلم است كه نمی‌توان ادعا كرد وكلا در اجرای وظایف خود عاری از هر عیب و نقص و عالم به تمام فنون وكالت و دانش حقوقی باشند. بر این اساس در بسیاری از موارد ضرورت ایجاب می‌كند كه وكیل مدافع در تعاملی مستقیم با قاضی، متفقاً به هدایت علمی و عملی یكدیگر پرداخته و دانسته‌های خود را عنداللزوم در اختیار همدیگر قرار دهند.
جلوگیری از اطاله دادرسی
اطاله دادرسی یكی از معضلات و چالش‌های بزرگی است كه گریبان‌گیر دستگاه قضایی ما می‌باشد.
وجود ضعف در سیستم اداری، ضعف در قانونگزاری و مهمتر از همه عدم آگاهی و وقوف اصحاب دعوی به حقوق و امتیازات خود، عاملی مهم در جهت اطاله فرآیند دادرسی می‌باشد. وكیل دادگستری با آگاهی به قوانین موجود از یكطرف و شناخت كافی نسبت به نقاط ضعف، نقایص، كمبودها، ابهامات و اشكالاتی كه در سیستم اداری ـ قضایی وجود دارد، تلاش خود را به سمت هدایت صحیح جریان دادرسی، آگاه كردن قاضی و موكل از مقررات مربوطه، طرح دعوی و اعتراض در مهلت‌های مقرر قانونی و... معطوف می‌دارد. این امر به نوبه خود ضمن جلوگیری از اطاله بیش از حد جریان دادرسی از تحمیل هزینه‌های مالی و انسانی فراوان بر دستگاه قضا و سرگردانی و بلاتكلیفی موكلین ممانعت می‌كند.
مساعدت در اجرای قانون و عدالت
وكیل مدافع با آگاهی و اشرافی كه نسبت به قوانین موضوعه دارد و با سعی وافری كه در پیشبرد اهداف قانونگزار و اجرای بهینه عدالت می‌كند، مساعدت شایان توجهی را به سیستم قضایی عرضه می‌دارد. وی با جستجوی مقررات قانونی و انطباق صحیح آنها با موضوعات مختلف فیه ضمن كمك به اجرای قانون، زمینه اجرای عدالت را نیز به مفهوم واقعی آن فراهم می‌سازد. اشراف كامل بر قوانین موجود و استناد صحیح به آنها از طرفی باعث تبرئه افراد بی‌گناه می‌گردد و از طرف دیگر موجب شناخته شدن افراد گناهكار و بزهكاران واقعی می‌شود. نتیجه محتوم هر دو فرآیند، مساعدت در اجرای قانون و عدالت می‌باشد.
علاوه بر این حضور وكیل در تمام مراحل بازجویی و دادرسی موجب می‌شود كه بعداً بحث و طرح اعمال شكنجه و تحمل فشار و زور به متهم در طول تحقیقات و بازجویی قابل توجیه نباشد.
دفاع از حقوق بی‌گناه
از دیگر نتایج مثبت حضور وكیل در مراحل تعقیب، تحقیق و تحكیم، حمایت از مظنون و متهمی است كه ممكن است به علل مختلف بی‌جهت مورد تعقیب قرار گرفته باشد. در چنین شرایطی متهم باید از مساعدت و تعاون كسی استفاده كند كه توان مقابله با فشارهای ناشی از اقتدار مقام تعقیب و تحقیق را تحمل و در برابر هجمه قضایی و یا روانی و اجتماعی، بی‌گناهی وی را اثبات كند. وكیل تنها ملجا و پناهگاه متهم می‌تواند باشد، هرچند مقامات قضایی نیز راساً مكلف به اثبات بی‌گناهی متهم می‌باشند.
یكی از ویژگی‌ها و محاسن منحصر به فرد وكیل مدافع، دفاع از حقوق متهمی است كه در مظان ارتكاب جرم قرار گرفته است. وكیل مدافع با شناختی كه نسبت به قوانین موضوعه دارد، از تمامی دانش و استعداد خود جهت اثبات حقانیت و بی‌گناهی موكل مدد می‌جوید. مضافاً اینكه حضور وكیل مدافع موجب رعایت تساوی بین اصحاب دعوی كه باید از سلاح‌های برابر بهرمند باشند، می‌گردد. بعلاوه، حضور وكیل مدافع در تمام مراحل بازجویی و دادرسی موجب می‌شود كه بعداً بحث و طرح اعمال شكنجه و تحمل فشار و زور به متهم در طول تحقیقات و بازجویی قابل توجیه نباشد.
البته دادستان به مثابه نماینده جامعه صرفاً وظیفه تعقیب و جمع‌آوری دلایل علیه متهم را به عهده ندارد، بلكه یكی از محوری‌ترین تكالیف این مقام دفاع از بی‌گناهی متهم و حمایت قانونی از اوست. به دیگر سحن دادستان در طریق اجرای عدالت بر چگونگی روند یك دادرسی عادلانه نظارت داشته و اولین مدافع بی‌گناهی متهم تلقی می‌گردد.
چالش‌های دفاع در واقعیت
ارایه خدمات وكالتی در عمل، با چالش‌ها و معضلات پیچیده ممكن است مواجه شود كه عدم توجه به آنها، اثرات سوء و زیانباری را بر پیكره عدالت و دستگاه قضا و طبعاامنیت اجتماعی و عدالت قضایی برجای خواهد گذاشت. با این وصف، برخلاف صراحت اسناد معتبر بین‌المللی، بسیاری از كشورها، آشكارا یا پنهان، حقوق دفاعی متهم رابه اشكال مختلف نقض و او را از حداقل تضمینات یك دادرسی عادلانه محروم می‌كنند. در این مورد می‌توان به اقدام كشور آمریكا در محروم كردن زندانیان گوانتانامو از برخورداری از خدمات وكالتی اشاره كرد.
متاسفانه بازداشت‌های غیرمعین طولانی مدت و یا وجود زندان‌های مخفی آن كشور در اروپا، كه فاقد حداقل تضمینات دادرسی منصفانه بویژه استفاده از حق دفاع می‌باشد، از دیگر موارد نقض اصول حقوق بشر تلقی می‌گردد. جالب آنكه براساس قوانین و مقررات دادرسی در انگلستان كه اخیراً به تصویب رسیده است، متهم را می‌توان به بهانه ارتكاب برخی جرایم به مدت ?? روز با كمترین امكانات دفاعی و بدون استفاده از تضمینات حقوق بشری در بازداشت نگاه داشت، در ادامه به برخی از مشكلات و چالش‌های دفاع در دادرسی اشاره می‌شود:
خلاهای قانونی
واقعیت دفاع، حكایت از وجود خلاءهای قانونی در زمینه حضور وكیل مدافع در فرآیند دادرسی دارد. اصل ?? قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریحاً مقرر می‌دارد كه در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل نداشته باشند باید برای همه آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.
در ماده ??? قانون آیین دادرسی كیفری ایران آمده است كه: «متهم می‌تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام كند.»
نتیجه منطقی از تفسیر این ماده آن است كه مقنن حق بهرمندی از معاضدت یك نفر وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را، برای متهم اساساً پذیرفته است. با بررسی سایر مقررات مربوط به تحقیقات مقدماتی، روشن می‌شود كه قانونگزار اشاره دیگری به جزییات حق بهرمندی از معاضدت وكیل در این مرحله نكرده است.
از جمله این موارد كه به سكوت برگزار شده است، می‌توان به مواردی از قبیل تكلیف ضابطان و مقامات قضایی به آگاه كردن متهم از حق مزبور، امكان برقراری ارتباط و گفتگوی حضوری با وكیل قبل از شروع جلسه بازپرسی و عنداللزوم پس از ان، چگونگی دسترسی وكیل به پرونده و اسناد و مدارك آن در مرحله تحقیقات مقدماتی و حق برخورداری از مساعدت وكیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی و... اشاره كرد. طبعاً ساده‌انگاری و به سكوت برگزار كردن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پس‌رفت عدالت قضایی خواهد بود.
ابهامات قانونی
معضل دیگری كه در روند دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسی به چشم می‌خورد، وجود ابهامات قانونی است. این امر موجب می‌شود كه تفاسیر و برداشت‌های معارض و متهافتی از قوانین به عمل آید كه نتیجه مستقیم آن تضییع حقوق متهم در بهرمندی از خدمات و معاضدت حقوقی وكیل مدافع است. از جمله مواد قانونی ابهام‌انگیز می‌توان به مواد ??? و ??? قانون آیین دادرسی كیفری و تبصره‌های آن اشاره داشت. هرچند بر استفاده از وكیل در این مواد تاكید شده است ولی موضوع تعداد وكیل، چگونگی مداخله در امر تحقیقات و موارد ممنوعه كه وكیل ممكن است از حضور در محكمه منع شود، ابهام فراوان در نزد حقوقدانان را باعث شده است. از مهمترین این ابهامات می‌توان به موارد ذیل اشاره كرد:
تعداد وكیل: در صدر ماده ??? ق.آ.د.ك به متهم اجازه داده شده در جریان تحقیقات مقدماتی، از حضور و معاضدت وكیل مدافع بهرمند گردد، لكن معلوم نیست قانونگزار در مقام بیان حق همراهی متهم توسط وكیل، به چند نفر وكیل نظر دارد و یا اینكه لزوماً به عدد « یك » توجه داشته است. چنانچه قانونگزار در مقام بیان حق متهم مبنی بر داشتن وكیل یا وكلا باشد، با ظاهر ماده در تعارض است زیرا در این ماده به عدد « یك » اشاره شده است و این حق محدود به داشتن یك وكیل است و چنانچه منظور قانونگزار این بوده كه متهم فقط یك وكیل انتخاب كند، در آن صورت، این ماده با ماده ??? همین قانون در تعارض است زیرا ماده ??? اعلام داشته متهم می‌تواند به تعداد مورد لزوم وكیل داشته باشد. با جمع این دو ماده به نظر می‌رسد متهم حق انتخاب بیش از یك وكیل را نیز دارد، اما علی‌الظاهر در مرحله تحقیقات مقدماتی تنها یك نفر از وكلای او حق همراهی و حضور دارند كه البته این امر نیز با روح قانونگزاری و موازین حقوقی تناسب و سازگاری چندانی ندارد.
حق سكوت: از دیگر ابهامات قانونی، موضوع حق سكوت متهم تا زمان حضور وكیل تعیینی و یا تسخیری وی می‌باشد. البته ماده ??? قانون آیین دادرسی كیفری در این رابطه تنهااشاره دارد كه اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد (به هر دلیلی) امتناع او، در صورتجلسه قید می‌شود و مجبور به پاسخ دادن نمی‌شود. شاید بتوان گفت پیش‌بینی چنین محدودیتی در خصوص حضور وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، بیش از هر چیز دلالت بر تبعیت و تاثیرپذیری نظام دادرسی ایران از سیستم تفتیشی كه ناظر بر مكتوم ماندن و محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی است، دارد. ولی این امر نیز تا حد زیادی با حقوق و آزادی‌های فردی و تضمینات دفاعی متهم در تعارض می‌باشد و اصولاً گمان نمی‌رود پیش‌بینی چنین مقرراتی منافت با بعد تفتیشی تحقیقات داشته باشد.
مداخله وكیل: نكته دیگری كه درخصوص ماده ??? آ.د.ك قابل اشعار است آنكه، در قسمت دوم ماده مرقوم آمده است كه: « وكیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را برای كشف حقیقت و دفاع از متهم و اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام كند، اظهارات وكیل در صورتجلسه منعكس می‌شود. »
در این مورد چند نكته قابل تامل است:
اولاً: به نظر می‌رسد قسمت دوم ماده ??? آ.د.ك با صدر ماده مزبور در تعارض است زیرا از طرفی مطابق صدر ماده به متهم حق استفاده از خدمات وكیل مدافع صراحتاً واگذار شده است اما چگونه می‌توان از وكیل استفاده كرد، در حالی كه به او حق مداخله داده نشود؟ پس فلسفه حضور وكیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی چیست؟ آیا پیش‌پینی چنین محدودیتی نوعی نقض غرض محسوب نمی‌گردد؟
ثانیاً: به یك تفسیر، به نظر می‌رسد وكیل متهم در حدود مذكور در این ماده، حق مداخله دارد، بنابراین از انجام كارهایی همچون اظهارنظر به جای متهم، راهنمایی متهم، پیگیری پرونده و روند تحقیقات و تكمیل آن و اصولاً انجام هر كاری كه روند صحیح تحقیقات را دچار مشكل سازد و كشف حقیقت را با مشكل مواجه كند و نوعی مداخله در امر تحقیق به حساب آید، ممنوع می‌باشد.
ثالثاً: یكی از منافع حضور وكیل مدافع در فرآیند دادرسی، هدایت علمی و عملی قاضی و جریان دادرسی به سمت كشف حقیقت است. سوال این است: اگر در جریان تحقیقات موضوعی حادث گردد كه از دید قاضی تحقیق پنهان مانده باشد، یا قاضی تحقیق قادر به كشف یا شناخت آن نباشد، آیا استمداد از دانش و نبوغ فنی و حقوقی وكیل مدافع با اصل تحقیقات در تناقص است؟ آیا اظهارنظر مشارالیه در چنین مواردی، مداخله به حساب نمی‌آید؟ اصولاً چه برداشتی از مفهوم « مداخله » می‌توانیم داشته باشیم؟ آیا مداخله قانونمند یا غیرقانونی، مداخله بیجا یا بجا، مداخله مغرضانه یا غیرمغرضانه،... منظور است؟
رابعاً: خاتمه تحقیقات چه زمانی است؟ آیا بیم آن نمی‌رود كه قاضی دادگاه با تفسیر موسع این ماده و این توجیه كه از بدو شروع فرآیند دادرسی تا صدور حكم و مختومه شدن پرونده در محدوده تحقیقات مقدماتی قرار دارد، از حضور وكیل مدافع در فرآیند دادرسی ممانعت كرده و به طور خلاصه، موجبات تضییع و نقض حقوق دفاعی متهم را عیناً فراهم آورد؟ از واضعان چنین مصوبه‌ای باید صراحتاً پرسید كه ایشان كدامین منطق حقوقی و استدلال علمی را در وضع چنین ماده‌ای دنبال می‌كرده‌اند؟ آیا نوع نگرش و تلقی حاكم بر مقنن كیفری، آن بوده است كه حضور وكیل مدافع در امر تحقیقات، موجب اخلال و بی‌نظمی در تحقیقات خواهد شد؟ به نظر می‌رسد این ماده قانونی با اصول و موازین حقوق بشری و حقوقی، سازگاری چندانی نداشته باشد.
می‌توان گفت با توجه به روش عملی در مورد قانون سابق و همچنین مقررات خارجی مغذی این ضوابط، منظور از عدم مداخله وكیل در امر دادرسی، مربوط به دخالت در امر تحقیقات، قطع سوالات قاضی تحقیق، جلوگیری از پاسخ متهم به سوالات مطروحه و پاسخگویی وكیل به جای موكل باشد. والا با عنایت به صدر ماده ???آ.د.ك و اساس و فلسفه حضور وكیل در مرحله تحقیقات، در صورتی كه حقوق متهم در طول تحقیقات رعایت نشود، وكیل حق دخالت، ایراد و اعتراض را دارد. مثلاً، اگر مستنطق سوالات القایی مطرح كند یا با تهدید و تطمیع، بازجویی كند، وكیل می‌تواند مستند به قانون، مراتب ایراد و اعتراض خود را اعلام كند و این امر، مداخله در امر تحقیقات نخواهد بود. در غیر این صورت، حضور وكیل در طول تحقیقات، اگر برای تضمین حقوق متهم نباشد، چه ثمر و فایده‌ای خواهد داشت؟
موانع حضور وكیل مدافع: صرف‌نظر از بحث مداخله وكیل در امر تحقیقات، به حكایت صریح مواد ??? و ??? قانون آیین دادرسی كیفری، اصولاً حضور وكیل مدافع در فرآیند دادرسی نباید با مانع خاصی همراه باشد. در صدر ماده ???آ.د.ك آمده است: « متهم می‌تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد ». ماده ???آ.د.ك نیز مقرر می‌دارد: « در كلیه امور جزایی، طرفین دعوی می‌توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی كنند... ».
مع‌الوصف، در تبصره ماده ???آ.د.ك، قانونگزار در تعارض با صدر این ماده، در برخی موارد، حضور وكیل مدافع را در مرحله تحقیقات منوط به تجویز دادگاه دانسته است. مطابق این تبصره: « در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت كشور، حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود ».
ملاحظه می‌شود كه قاضی تحقیق در سه مورد:
?. محرمانه بودن موضوع،
?. حضور متهم موجب فساد گردد،
?. جرایم علیه امنیت كشور .
می‌تواند حضور وكیل مدافع را در جریان تحقیقات اجازه ندهد و تحقیق از متهم بدون استفاده از خدمات دفاعی انجام شود.
این روش قانونگزاری نه تنها مغایر با حقوق بشر و مفاد اصل ?? قانون اساسی و صدر ماده ??? قانون آیین دادرسی كیفری می‌باشد، بلكه عملاً نیز اشكال برانگیز است.
از اشكالات عمده آن است كه قانونگزار در تبصره ماده فوق‌الذكر، در مورد جرایمی كه جنبه محرمانه دارد یا حضور غیروكیل مورد فساد است، به صورت مبهم و نارسا، موجباتی را پیش‌بینی كرده است كه هر لحظه می‌توان با تمسك به آن، متهم را از خدمات دفاع محروم كرد.
از لحاظ تقنینی، قانونگزار امری را كه جبنه حكمی دارد، به قاضی سپرده است و چون معیار مشخصی برای تمیز و تعیین مواردی كه جنبه محرمانه دارد یا موجب فساد است، به صورت احصایی و نه به صورت تمثیلی ارایه نكرده است، بنابراین، قطعاً قاضی تحقیق باید براساس پندار شخصی، سن، فرهنگ، آموزه‌های حقوقی، میزان تجارب قضایی و برداشت‌های اخلاقی و دینی و در حقیقت بر مبنای قرائت و تفسیر شخصی، نسبت به تعیین موارد اقدام كند و قدر مسلم، از آنجا كه چنین تصمیم قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد، چه بسا كه اعمال سلایق موجب تضییع حقوق دفاعی متهم گردد.
در پاره‌ای از جرایم، بویژه « جرایم علیه امنیت » حضور وكیل موكول به اجازه دادگاه دانسته شده و این در حالی است كه بسیاری از مصادیق مجرمانه علیه امنیت، مستوجب مجازات اعدام و در حكم محاربه تلقی می‌گردد كه حسب نص صریح تبصره ماده ??? قانون مزبور، متضمن حضور الزامی وكیل در جریان محاكمه است. به عنوان مثال، جرایم مصرحه در مواد ???،???،???، ???،???،???،???،???،???،??? و ??? قانون مجازات اسلامی، از زمره جرایم علیه امنیت می‌باشند كه مجازات محارب (كه می‌تواند به اختیار قاضی اعدام نیز باشد) برای آنها درنظر گرفته شده است.
سوال این است كه این تعارض چگونه قابل جمع است؟ كدام مصلحت اقتضا می‌كند كه متهم از داشتن حداقل حقوق دفاعی آن هم در جرمی كه مجازات آن اعدام بوده و حضور وكیل در دادگاه قانوناً الزامی است، محروم بماند؟
ممكن است گفته شود كه چون متهم براساس ماده ??? آ.د.ك در جرایمی كه مستوجب مجازات مهم باشد می‌تواند از وكیل تعیینی یا تسخیری استفاده كند، لذا این ایراد را منتفی بدانند اما به نظر می‌رسد كه چنین استدلالی قابل دفاع نباشد زیرا نباید فراموش كرد كه سرنوشت پرونده و شالوده و اساس دعوی و دلایل در مرحله اتمام تحقیقات رقم می‌خورد و لذا با توجه به اهمیت جرایم مزبور و مجازات‌های مقرر، اصلح این است كه با اصلاح قانون، بستر مناسبی به منظور استفاده از خدمات دفاعی برای متهمی كه قطعاً به آن احتیاج دارد فراهم آوریم.
گذشته از اینها، قانونگزار در تبصره ? ماده ???آ.د.ك و در جرایمی كه مجازات قانونی آن اعدام، قصاص نفس، رجم و حبس ابد می‌باشد، از طرفی تعیین وكیل تسخیری را برای متهم الزامی می‌داند و از طرف دیگر، در اقدامی عجیب، امتناع متهم درخصوص جرایم منافی عفت از حضور یا معرفی وكیل را، به راحتی پذیرفته و حضور وكیل را لازم نمی‌داند. قسمت اخیر تبصره مزبور نه تنها معارض با صدر ماده ???آ.د.ك و حتی این تبصره می‌باشد، بلكه اصولاً متهم ممكن است به دلایلی مانند احساس خجالت از انتشار اتهام، نرم‌خویی، احساس بی‌گناهی و... مبادرت به این كار كند و بعداً نیز به نادرستی محكوم شود. مثلاً در مورد شرب خمر در مرتبه چهارم، زنای با محارم، زنای به عنف، لواط و... كه مجازات آنها اعدام است، با توجه به رای وحدت رویه شماره ?? مورخ ??/?/?? و تبصره یك ماده ??? آ.د.ك این تدابیر قطعاً مغایر با حق دفاع و موجب به هم خوردن تناسب و تعادل و تساوی در سلاح دفاع در مقابل قضا خواهد بود.
فقدان فرهنگ استفاده از وكیل
اصولاً در كشور ما، فرهنگ استفاده و بهرگیری از خدمات وكیل مدافع، آن گونه كه باید هنوز نهادینه نشده است.
افراد عمدتاً یا به وكیل مراجعه نمی‌كنند یا هنگامی مراجعه می‌كنند كه دیگر جایی برای دفاع باقی نمانده است. دلیل این امر را باید در عوامل مختلفی جستجو كرد. عواملی از قبیل وجود تبلیغات منفی در مورد وكلا، عدم آگاهی یا ناآشنایی مردم به حقوق خود، رواج پدیده میانجیگری یا كدخدامنشی ـ كه البته در نوع خود مطلوب است‌ـ، بالا بودن نرخ حق‌الوكاله و... وجود آداب و رسوم و باورهای خاص در زمره مولفه‌های موثری هستند كه باعث می‌شود مردم به ندرت برای حل مشكلات حقوقی خود به سراغ وكیل بروند. بر این اساس، ترویج فرهنگ استفاده از وكیل و تبیین محاسن و مزایای بهرمندی از آن، می‌تواند گامی مهم در جهت مرتفع ساختن چالش موجود تلقی گردد.
تخصصی نبودن حرفه وكالت
غیرتخصصی بودن حرفه وكالت در ایران، یكی از مشكلات دیگری است كه آثار منفی آن هم بر دستگاه قضا و هم بر اصحاب دعوی كاملاً مشهود است. دانش حقوق، دانشی بسیار گسترده و پیچیده می‌باشد. این پیچیدگی تا بدان حد است كه یك فرد، هر چقدر هم ممارست و جدیت به خرج دهد شاید تا پایان عمر نتواند در همه شاخه‌های آن صاحب تبحر و تخصص گردد. متاسفانه عوامل متعددی از جمله كم‌رونقی بازار كار، رقابت‌های شغلی، ابا داشتن از عدم قبول امور غیرتخصصی و میل به تنوع‌طلبی و زیاده‌خواهی، باعث می‌گردد كه وكلای دادگستری از پذیرش هیچ كاری امتناع نورزند. این گونه می‌شود كه فرضاً وكیل متخصص در رشته حقوق تجارت، ناگهان وارد یك پرونده كیفری می‌گردد و در عمده موارد پیگیری چنین دعوایی محكوم به شكست می‌باشد. بنابراین برای جلوگیری از حقوق متهمین از یك طرف و سلامت جریان دادرسی از طرف دیگر، بهتر آن است كه خدمات وكالتی به سمت تخصصی شدن و تفكیك وظایف براساس میزان كارآیی، مهارت و تجربیات حرفه‌ای و تخصص آكادمیك سوق داده شود.
فقدان تعامل قضا با دفاع
بی‌گمان از اصلی‌ترین و اساسی‌ترین چالش‌های نظام قضایی فعلی، فقدان تعامل دستگاه قضا با متصدیان دفاع می‌باشد. متاسفانه ذهنیت دستگاه قضا نسبت به امر دفاع، تا به حدی منفی است كه گاهی اوقات، قضات مراجع قضایی از حضور عادی وكلای مدافع به شدت جلوگیری بعمل می‌آورند. شاید احساس تقابلی كه در جریان مبارزه شاكی و متهم و تلاش وكیل مدافع طرفین برای اثبات گفته‌های خود به قاضی رسیدگی كننده دست می‌دهد، او را برآن دارد كه با اتخاذ موضعی كاملاً خصمانه و غیرمنطقی و با این تصور كه وكیل متهم درصدد وارونه جلوه دادن حقیقت، اطاله دادرسی یا انحراف آن از جریان طبیعی می‌باشد، متهم را از داشتن حداقل تضمینات دفاعی محروم سازد. این طرز تفكر و نگرش منفی، در عمل آثار زیانباری را هم بر دستگاه قضا و هم كانون دفاع وارد ساخته است.
قوانین ضددفاع
مروری بر قوانین و مصوبات فعلی حاكی از آن است كه برخی از مقررات نه تنها كمكی به متهم جهت فراهم شدن زمینه دفاعی مناسب نمی‌كند، بلكه عملاً درخلاف آن و موجب تضییع حقوق وی می‌باشند.
استقلال وكیل مدافع تضمینی مهم برای دفاع از حقوق متهم بشمار می‌آید. اگر مقدرات وكیل مدافع در دست مرجع قضایی یا مدعی‌العموم باشد به نحوی كه دستگاه قضایی بتواند وی را به راحتی تحت فشار قرار داده یا كنترل كند و سرنوشت پرونده را به نحو مطلوب خود رقم بزند، قربانی اصلی این فرآیند، متهم خواهد بود.
متاسفانه دارندگان پروانه مشاوره حقوقی و وكالت قوه قضاییه (مشمولین ماده ???) با این مشكل جدی روبرو هستند زیرا مقام مجوز دهنده وكالت به ایشان، قوه قضاییه است یعنی نهادی كه ضامن تعقیب و مجازات مرتكبین جرایم در جامعه می‌باشد و خود این نهاد افرادی راتعیین می‌كند كه به دفاع از این متهمین بپردازند.
حتی اگر فرض را بر صحت و سلامت امور و مبرا بودن مبادی ذیربط از انحرافاتی همچون اعمال فشار، تهدید، تطمیمع و... بگذاریم باز این عده از مشاوران حقوقی همواره در مظان این اتهام هستند كه در نحوه دفاع از موكل خود آزاد نبوده و موظفند طبق سلیقه مقام صادركننده مجوز مشاوره كه همان مقام مختار به ابطال آن است، عمل كنند كه این خود دلیلی برعدم بی‌طرفی وكیل و نقض غرضی از معاضدت قضایی وی در دعاوی است.
با این توضیح، ماده ??? مربوط به موضوع مشاوران قضایی را، باید از قوانین صریح ضددفاعی نامید.
از دیگر قوانین ضددفاع، می‌توان به موادی از قانون آیین دادرسی كیفری اشاره كرد. در همین جهت ماده ??? قانون مزبور، عیناً در زمره قوانین ضددفاع محسوب می‌گردد. مواردی از قبیل عدم امكان مداخله وكیل در جریان تحقیقات مقدماتی، ممنوعیت حضور وكیل در برخی از جرایم بویژه جرایم امنیتی یا مفسده‌انگیز و... فاقد توجیه مناسب می‌باشد.
ضرورت تامین امنیت شغلی و حرفه‌ای
معضل دیگری كه می‌تواند گریبان‌گیر جامعه وكلا و حتی قضات دادگستری باشد، بحث تامین امنیت شغلی است. البته رویكرد ما در این خصوص، بیشتر جنبه دفاعی قضیه را دربرمی‌گیرد و آن مربوط به زمانی است كه وكیل دعاوی در جلسه دادرسی حضور بهم رسانیده و درصدد دفاع از حقوق موكل خود برمی‌آید. در چنین وضعیتی وكیل نباید دچار نوعی احساس نگرانی و اضطراب در مورد موقعیت شغلی و حرفه‌ای خود باشد و آن را در معرض تهدید و مخاطره ببیند.
تصور اینكه مقام قضا ممكن است هر لحظه فرصت و مجال دفاع مناسب را از وكیل بگیرد، وی را در چنان وضعیت متزلزلی قرار می‌دهد كه امكان دفاع عادی و توام با آرامش، بشدت از او سلب می‌شود.
وكیل باید قطع‌نظر از نحوه دفاع، نوع دعوی، هویت و شخصیت اصحاب دعوی و نوع اتهامات، احساس امنیت كرده و نگران اعتراض و تعقیب و مجازات بعدی چنین اقداماتی نباشد .
طبیعتاً با توجه به تساوی شان و موقعیت دفاع در كنار قضا، تضمین امنیت دفاع ضروری خواهد بود.
فراموش نكنیم تضمین امنیت حق دفاع یكی از ساز و كارهای تحقق عدالت كیفری است و چنین تضمینی ایجاب می‌كند كه قانون موجب بی‌مهری، تبعیض و یا نقض و اعمال غرض قرار نگیرد ، در غیر این صورت ممكن است هیچ كسی در امان نباشد.
عدالت‌پروری و قانونگرایی شاید امری هزینه‌بر باشد، ولی قطعاً از ورود خسارات بیشتر جلوگیری خواهد كرد.
نتیجه‌گیری
از مجموع آنچه گذشت، نتیجه می‌گیریم كه دادرسی منصفانه و تحقق عدالت كیفری، جز با حضور فعال و قانونمند وكیل عدلیه ممكن نخواهد بود.
بی‌دلیل نیست كه بیش از ده‌ها سند بین‌المللی ـ كه كشور ما نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا ملی سابق به آنها ملحق گردیده است ـ و همچنین قانون اساسی و مقررات عادی، بر حضور وكیل مدافع به عنوان یكی از اركان اصلی دادرسی عادلانه نه تنها تاكید، بلكه حكم كرده است.
قضات توانمند و فرهیخته نه تنها از حضور فعال وكیل در مراحل دادرسی نگران نیستند، بلكه از این امر استقبال می‌كنند.
همگان توجه داریم كه متهم، بویژه در مرحله تحقیقات، « تنها » در مقابل جامعه و نماینده وی قرار دارد و اگر از حمایت یك دفاع قوی برخوردار نباشد، قطعاً قادر به دفاع از حقوق خود نخواهد بود.
حضور وكیل صرفاً منجر به تامین حقوق موكل خود نخواهد بود، چرا كه ممكن است با حضور و ارایه دلیل و استدلال، قاضی تحقیق با دلایل متقن، ضمن رد دفاعیات وكیل متهم و یا شاكی، حكم و تصمیم قضایی مخالفی را ابراز كند كه به عدالت و انصاف نزدیك‌تر باشد.
اصولاً وكیل را نباید رقیب قاضی دانست، بلكه باید او را رفیق و همراه برای وصول به عدالت تلقی كرد. بنابراین، اصلح این است كه دفاع و قضا ضمن حفظ استقلال و پایبندی به اصول و وجدان حرفه‌ای و سوگندی كه خورده‌اند و سازش‌ناپذیری در مورد حقوق مردم و اصول مسلم دادرسی عادلانه، دست در دست هم در كنار یكدیگر، سرشار از احساس وظیفه به قانون احترام گذاشته زمینه یك دادرسی عادلانه را مهیا سازند