در این نوشته به «تنظیم نسل» پرداخته شده و منظور از تنظیم نسل، برنامه ریزی صحیح و شرعی برای زن و شوهر ـ با توجه به تواناییشان در تربیت فرزند و نیز توانایی جامعه در فراهم آوردن نیازهای یك زندگی سعادتمند است ـ تا تعداد معینی فرزند داشته باشند.
با آوردن قید «شرعی» در تعریف تنظیم نسل، راههای حرام یا آنچه كه مشهور به حرام است، مانند: «سقط جنین»، «عقیم سازی كامل» و... از موضوع این نوشته خارج میشود.
همچنین این نوشته شامل اهدافی كه شرع از آن روی گردانده، نمیشود و فقط به راههای مشروع و متعارف میپردازد.
سه قول در این مسئله وجود دارد؛ برخی تنظیم خانواده را به طور كامل پذیرفتهاند، برخی آن را به طور كامل رد كردهاند و برخی بین جنبه فردی و قوانین حكومتی آن تفاوت قایل شدهاند».
در اینجا برخی ادله این اقوال را بررسی میكنیم.
طرفداران عدم جواز تنظیم نسل
ادله این گروه بر چند امر متمركز است.
نخست- نصوص مختلف شرعی كه به اموری از این قبیل تاكید میكند.
ـ تقبیح رسوم جاهلیت در «زنده به گور كردن دختران» و «كشتن فرزندان از بیم فقر».
ـ نابود شدن كسی كه بدون فرزند بمیرد.
ـ تاكید بر داشتن فرزند صالح.
ـ تأكید بر اختیار همسر زایا.
ـ فرزند را یكی از نعمتهای الهی شمردن.
ـ ترویج بسیار فرزنددار شدن.
ـ نهی از ترك ازدواج و عدم فرزنددار شدن.
ـ آموزش دعاهایی به مسلمانان برای فرزنددار شدن.
و نیز نصوص دیگری كه همگی بیانگر این نكتهاند كه اسلام به روشنی مسلمانان را به افزایش نفوس صالح فرا میخواند.
در اینجا به برخی از این روایات اشاره میكنیم:
1- محمد بن مسلم در صحیحه خود آورده است كه امام صادق علیه السلام فرمود: «ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال: تزوجوا فانی مكاثر بكم الأمم غداً فی القیامة؛ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: ازدواج كنید كه من در قیامت به كثرت شما بر امتهای دیگر مباهات میكنم.»[1]
2- جابر از امام باقر علیه السلام، نقل میكند: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ما یمنع المؤمن أن یتخذ أهلاً لعل الله یرزقه نسمة تثقل الأرض بلاإلهإلاالله؛ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: چه چیز مومن را از اختیار همسر باز میدارد، شاید خداوند نسلی به او بدهد كه زمین را با كلمه «لاالهالاالله» سنگین كند»[2]
3- از امیرمؤمنان در اصول «اربعمأة» آمده است: «تزوجوا فإن رسول الله صلی الله علیه و آله كثیراً ما كان یقول: من كان یحب أن یتبع سنتی فلیتزوج، فإن من سنتی التزویج، واطلبوا الولد فإنی أكاثر بكم الأمم غداً؛ ازدواج كنید كه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بسیار میفرمودند: هر كس میخواهد از سنت من پیروی كند ازدواج كند كه ازدواج از سنت من است و طلب فرزند كنید، همانا من در قیامت به كثرت شما بر امتهای دیگر مباهات میكنم.»[3]
4- جابر بن عبدالله میگوید: ما نزد پیامبر صلی الله علیه و آله بودیم كه ایشان فرمودند: «إن خیر نسائكم الولود الودود العزیزة فی أهلها الذلیلة مع بعلها؛ بهترین زنان شما، زنان زایا، دوست داشتنی و عزیز در خانواده و مطیع همسرشان هستند»[4]
5- عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میكند: «جاء رجل إلی رسول الله صلی الله علیه و آله فقال: یا نبی الله، إن لی ابنة عمٍ قد رضیت جمالها و حسنها و دینها، لكنها عاقر. فقال: لاتزوجها أن یوسف بن یعقوب لقی أخاه فقال: یا أخی، كیف استطعت أن تزوج النساء بعدی؟ فقال: إن أبی أمرنی فقال: إن استطعت أن تكون لك ذریة تثقل الأرض بالتسبیح فافعل. قال: وجاء رجل من الغد إلی النبی (صلی الله علیه و آله) فقال له مثل ذلك فقال (صلی الله علیه و آله) له: تزوج سوآء ولوداً فانی مكاثر بكم الأمم یوم القیامة. قال: فقلت لأبی عبدالله [الصادق] علیه السلام: ما السوآء؟ قال: القبیحة؛ مردی نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمد و گفت: «ای پیامبر خدا، دختر عمویی دارم كه از زیبایی، نیكویی و دیانتش را پسندیدهام ولی نازاست.» پیامبر فرمودند: با او ازدواج نكن كه یوسف بن یعقوب برادرش را دید و به او گفت، چگونه توانستی بعد از من ازدواج كنی؟ برادرش جواب داد: پدرم مرا دستور به ازدواج داد و گفت: اگر میتوانی نسلی داشته باشی كه بر روی زمین تسبیح خدای را بگویند این كار را انجام بده. و نیز مردی از اهالی «غد» نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و مانند همین سخنان را گفت، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: با «سوآء زایا ازدواج كن كه من در قیامت به كثرت شما بر امتهای دیگر مباهات میكنم. در این هنگام من از امام صادق علیه السلام پرسیدم: سوآء چیست؟ فرمودند: زن زشت روی»[5]
روشن است كه ایشان صلی الله علیه و آله از ازدواج با زن نازا نهی فرمودند و به سخن یعقوب پیامبرعلیهالسلام استناد كردند كه فرمود: هر چه میتوانید زمین را با تسبیح فرزندانتان سنگین كنید و نیز خود ایشان صلی الله علیه و آله امر به ازدواج با زن زشترویِ زایا فرمودند، با اینكه از دیگر سخنان ایشان روشن میشود كه زن زشتروی، مطلوب ایشان نیست مانند: «أفضل نساء امتی أصبحهن وجهاً و أقلهن مهراً؛ بهترین زنان امت من زیباروترین و كم مهریهترین آنها هستند»[6] اما باید گفت منظور ایشان این است كه زن زشترویِ زایا بسیار مطلوب است. حتی اگر خواستید بین دو زن، زیبا و نازا و دیگری زشتروی و زایا، یكی را انتخاب كنید، زشترویِ زایا مقدم است. از سخن یعقوب پیامبر علیه السلام نیز این چنین برداشت میشود كه كثرت فرزندان و پركردن زمین با تسبیح فرزندان در همه آیینهای آسمانی مطلوب بوده است.
6- محمد بن مسلم در صحیحه خود به نقل از امام باقر علیه السلام میگوید: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: تزوجوا بكراً ولوداً و لاتزوجوا حسناء عاقراً فانی أباهی بكم الامم یوم القیامة؛ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: با زن باكرة زایا ازدواج كنید و زن زیبای نازا را رها كنید كه من در قیامت به كثرت شما بر امتهای دیگر مباهات میكنم»[7]
7- محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میكند: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله: أكثروا الولد أكاثر بكم الأمم غداً؛ پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: بسیار فرزند بیاورید كه در قیامت به كثرت شما بر امتهای دیگر مباهات میكنم»[8]
8- در سنن بیهقی به نقل از ابوامامه آمده است: «قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: تزوجوا فانی مكاثر بكم الأمم [یوم القیامة.خ] ولاتكونوا كرهبانیة النصاری؛ پیامبر خدا صلی الله علی و آله و سلم فرمودند ازدواج كنید كه من به كثرت شما [در قیامت] بر امتهای دیگر مباهات میكنم و مانند رهبانیت مسیحیان نباشید»[9]
9- در همین كتاب آمده كه عمر بن خطاب گفت: «سوگند به خدا كه من خود را بر نزدیكی با زنان مجبور میكنم، باشد كه خداوند نسلی به من عطا كند كه او را تسبیح كنند»[10]
10- نیز در همین كتاب از معقل بن یسار آمده است كه گفت:« مردی نزد پیامبر خدا آمد و گفت، ای پیامبر خدا، من با زنی با اصل و نسب و ثروتمند برخورد كردم كه فقط نازاست. آیا با او ازدواج كنم؟» پیامبر او را از این ازدواج نهی كردند. پس از آن، مرد دیگری آمد و همین سخنان را تكرار كرد و پیامبر او را نیز نهی كردند، سپس، مرد دیگری آمد و همان سخنان را تكرار كرد، در این هنگام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «تزوجوا الولود الودود، فإنی مكاثر بكم الأمم؛ با زن زایا و دوست داشتنی ازدواج كنید كه من به كثرت شما بر امتهای دیگر مباهات میكنم»[11]
حاكم در مستدرك این حدیث را با تقدیم «الودود» آورده و این حدیث را صحیح السند دانسته است. ذهبی نیز در التلخیص این حدیث را صحیح دانسته است. نسایی در سنن خود این حدیث را در باب «كراهیة تزویج العقیم» و ابوداود در سنن خود در باب «النهی عن تزویج من لم تلد من النساء» آورده است.
11- باز در این كتاب به اِسناد انس آمده است كه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ما را امر به زنان میفرمودند و از ترك ازدواج و بی نسل ماندن به شدت نهی میكردند و میفرمودند: «تزوجوا الودود الولود فانی مكاثر بكم الأنبیاء [الأمم، خ ل] یوم القیامة؛ با زنان دوست داشتنی و زایا ازدواج كنید كه من به كثرت شما در قیامت بر پیامبران [امتهای دیگر] مباهات میكنم»[12]
12- نیز در این كتاب به اسناد ابواذینه صدفی آمده است كه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «خیر نسائكم الودود الولود المواتیة المواسیة اذا اتقین الله ...؛ بهترین زنان شما، زنان با محبت و زایا و یاور و همدل هستند كه تقوا پیشه میكنند ...»[13]
13- در سنن ابن ماجه از ابوهریره نقل شده كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمودند: «انكحوا فانی مكاثر بكم الأمم؛ ازدواج كنید كه من به كثرت شما بر امتهای دیگر مباهات میكنم»[14]
البته در سند این روایت طلحه ابن عمرو مكی حضرمی آمده است كه كتاب الزوائد او را به استناد اتفاق علما ضعیف دانسته است.
به این مقدار از نصوص بسنده میكنیم گرچه نصوص بسیاری در این زمینه باقی میماند.
دوم- طرفداران این رأی به انگیزه فطری نیز تمسك جستهاند كه نوع بشر را از طریق تولید مثل استمرار میبخشد، آنها هرگونه ایستادگی در برابر این انگیزه را به معنی مخالفت با فطرت دانسته، بلكه سوء ظن به خداوند تعالی میشمرند كه این دین را بنابر فطرت فرو فرستاده است و روزیِ انسان را به روشنی ضمانت كرده است و تاكید كرده كه طبیعت به طور كامل برای تمامی نیازهای انسان كفایت میكند و كمبودها ناشی از ستم و كفران انسان است «وآتاكم من كلّ ما سألتموه وإن تعدّوا نعمة الله لاتحصوها إنّ الإنسانَ لظلومٌ كفّارٌ؛ و از هر چه خواستید، به شما داده است؛ و اگر نعمت خداوند را بر شمارید، نمیتوانید شمار كرد؛ بیگمان انسان ستمكارهای بسیار ناسپاس است»[15]
سوم- این دسته به فشارهای استعماری و صهیونیستی و اباحیگران نیز اشاره كردهاندكه محدودیت فرزنددار شدن را ترویج میكنند و در ورای آن میزان عددی مسلمانان را كاهش داده و باعث تضعیف قوای آنان میشوند.
چهارم- با مناقشه در نظریه «مالتس» به رد كلیه ادله ادعا شده برای تنظیم نسل میپردازند ـ نظریه مالتس رشد امكانات غذایی كره زمین را بسیار كمتر از نرخ رشد جمعیت میداند و پس از آن تلاش میكنند در دلالت روایات جواز «عزل» تشكیك كنند یا آنكه آن روایات را مربوط به حالات شخصی دانسته كه كاربرد عمومی ندارد.
ادله طرفداران جواز تنظیم نسل
طرفداران جواز تنظیم نسل به این نكات استناد میكنند:
نخست، استناد به احادیثی كه عزل را جایز میداند و پیشوایان مذاهب چهارگانه بر اساس آن احادیث حكم به جواز عزل با اجازه زن دادهاند، حتی مالك و ابوحنیفه و شافعی بدون اجازه زن هم حكم به جواز عزل دادهاند.
مشهور نزد امامیه جواز عزل است. امام خمینی (ره) میگوید: «اشكالی در جواز عزل نیست ... در غیر همسر دائمیِ آزاد و در همسر دائمیِ آزاد با اجازه او، اما بدون اجازه او در حكم عزل دو قول است؛ قول مشهور جواز عزل با كراهت است. كه اقوی همین قول است حتی بعید نیست در زن نازا و پیر و بدزبان و فحاش و زنی كه كودك خود را شیر نمیدهد، كراهت هم نداشته باشد. همچنین دیه نطفه نیز بنابر اقوی به عهده مرد نمیباشد هر چند حكم به حرمت عزل در زن دائمیِ آزاد داده باشیم. البته گفتهاند كه دیه نطفه بر عهده مرد است و باید به زن بپردازد و میزان آن ده دینار است ولی این قول بسیار ضعیف است.»[16]
در این موضوع روایاتی داریم كه به تعدادی از آنها اشاره میشود:
1. صحیحه محمد بن مسلم كه از امام صادق علیه السلام درباره عزل پرسید و امام پاسخ دادند: «ذاك الی الرجل یصرفه حیث شاء؛ آن در اختیار مرد است، هر جا بخواهد آن را میگرداند»
2. محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت میكند: «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها، و إن كرهت لیس لها من الأمر شیء؛ عزل در زن آزاد اشكالی ندارد اگر شوهرش بخواهد و اگر زن ناراضی باشد هیچ اختیاری ندارد.»
3. محمد بن مسلم از یكی از دو امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) روایت میكند كه شخصی از ایشان درباره عزل پرسید. ایشان جواب دادند: «اما الأمة فلا بأس، فأما الحرة فانی أكره ذلك، إلا أن یشترط علیها حین یتزوجها؛ در كنیز اشكالی ندارد. اما در زن آزاد من نمیپسندم، مگر آنكه هنگام ازدواج با او شرط كرده باشند»
4. یعقوب جعفی میگوید از ابوالحسن (علیه السلام) شنیدم كه میفرمود: لابأس بالعزل فی ستة وجوه: المرأة التی تیقنت انها لاتلد، والمسنة، والمرأة السلیطة، والبذیة، والمرأة التی لاترضع ولدها، والأمة؛ عزل در شش صورت اشكال ندارد: زنی كه نازاست، زن پیر، زن بدزبان، زن فحاش، زنی كه فرزند خود را شیر نمیدهد و كنیز.»
5. در صحیحین از قول جابر آمده است: «ما عزل میكردیم در حالی كه قرآن نازل میشد.»
دوم- استناد به اصالت الاباحه در اصل ازدواج و فرزنددار شدن به خصوص وقتی كه زیانی به هر یك از دو طرف وارد نیاید و رضایت داشته باشند.
سوم- استناد به ضررهای فردی و اجتماعی احتمالی كه ضررهای فردی را فرد و ضررهای اجتماعی را حاكم تشخیص میدهد.
این دسته تاكید میكنند كه بدیهی است وقتی اسلام مسلمانان را به تكثیر نسل فرا میخواند، نسلی را در نظر دارد كه پیامبر بتواند به آنها بر امتهای دیگر مباهات كند و آن نسل، نسل صالح و طیّب است. پس اگر بسیار فرزنددار شدن منجر به عدم توانایی بر تربیت فرزندان شود، مطلوب اسلام نخواهد بود كه شاید كم جمعیت بودن خانواده، گونهای آسایش باشد.
و در نهایت به آمار و ارقام كاهش و رشد امكانات فعلی در ازای رشد جمعیت اشاره میكنند. البته این آمار و ارقام غیر از آمار و ارقامی است كه در نظریه مالتس و دیگر غربیان آمده است.
رأی به تفصیل
برخی به تفاوت بین حالات فردی و اجتماعی تمایل دارند با این استدلال كه مباح بر دو نوع است:
الف: آنچه كه با اصالت الاباحه مطابقت دارد و فایده عامی برای فرد و جامعه دارد، مانند «بهره بردن از طیبات»
ب: آنچه كه با این اصل مطابقت ندارد؛ بلكه حكم اباحه در موارد خاص و نسبت به اشخاص معینی وارد شده است.
در نوع اول حاكم میتواند دخالت كند و برای حفظ مصلحتی، آن را منع نماید؛ اما در نوع دوم حاكم نمیتواند دخالت كند. موضوع این نوشته هم در ذیل نوع دوم میآید و حتی از ظاهر كلام برخی علما قول به عدم وجود اصاله الاباحه استفاده میشود، در این صورت اصل اولی در موضوع «منع» میشود، مگر با دلیل مشخص این منع برداشته شود. این دسته از علما این نظر را مقتضای فكر سلیم میدانند[17] و مجوزی برای تنظیم نسل در حد اجتماع نمیدانند.
نظر برگزیده
ملاحظه این نكات در مسئله جواز تنظیم خانواده از راه محدودیت فرزنددار شدن، در رسیدن به رأی مناسب ما را یاری میدهد.
نكته اول: بدون تردید ـ با توجه به نصوص زیاد و مختلف ـ شریعت اسلام، امت را به فرزنددار شدن و تكثیر نسل فرا میخواند. زیرا تكثیر نسل، اصل اجتماعی مسلمانان است و چنانكه در نصوص آمده است تكثیر نسل برای تقویت امت اسلامی و مباهات رسول بر دیگر امتها میباشد و این طبیعی است؛ زیرا از امت اسلامی، رهبری تمدن بشری انتظار میرود. چرا كه این امت بهترین امتی است كه برای مردم پدید آمده است و با جمعیت اندك، نمیتواند وظایف خود را به انجام برساند.
البته روشن است كه كیفیت تكثیر نسل در روایات لحاظ شده است و همیشه متمركز بر فرزند صالح و متقی بوده است كه حامل امانت پیشینیان باشد و در پی آنان رسالت اسلامی و تلاش برای برقراری خلافت الهی را به دوش بگیرد. در این صورت است كه جامعه اسلامی از تولید مثل استقبال میكند و نیز روشن است كه اسلام در خلال این نظر، رأی خود را درباره نظریاتی مثل نظریه«مالتس» بیان میكند كه گنجایش طبیعت را كمتر از میانگین نرخ رشد جمعیت میداند؛ در حالی كه میدانیم طبیعت حاوی تواناییهای بسیاری است كه چندین برابر آنچه كه امروز موجود است را شامل میشود، البته به شرط آنكه دو مسئله رعایت شود؛
اول، شكر نعمتهای الهی با استفاده بهتر و بهبود روشهای مصرف و پرهیز از اسراف و تبذیر و نیز پرهیز از صرف اموال در جنگها، اعمال مغایر انسانیت و كارهای بیهوده، دوم، عدالت در توزیع و پایبندی به حقوقی كه اسلام برای انسان به عنوان یك انسان در نظر گرفته است.
خداوند متعال در قرآن كریم میفرماید: «الله الذی خلق السماوات والأرض و أنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخّر لكم الفلك لتجری فی البحر بأمره و سخّر لكم الأنهار . و سخّر لكم الشمس و القمر دائبین و سخّر لكم اللیل و النهار . وآتاكم من كل ما سألتموه و إن تَعدّوا نعمة الله لاتحصوها إن الانسان لظلوم كفار؛ خداوند است كه آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان، آبی فرو فرستاد كه با آن از میوهها برای شما روزی بر آورد و كشتی را برای شما، رام كرد تا به فرمان او در دریا روان گردد و رودها را برای شما رام گردانید و خورشید و ماه را كه همواره روانند؛ و نیز شب و روز را رامِ شما كرد . و از هر چه خواستید، به شما داده است؛ و اگر نعمت خداوند را بر شمارید، نمیتوانید شمار كرد؛ بیگمان انسان ستمكارهای بسیار ناسپاس است»[18]
پس مشكل حقیقی ستم و كفران انسان است.
نكته دوم- وظیفه ما هنگام شك در یك حكم شرعی كه نفی و اثباتش ممكن نباشد، چیست؟
در این گونه موارد بحث از دو طریق بررسی میشود:
اول: اصل عملی عقلی
دوم: اصل عملی شرعی
در طریق اول دو مسلك وجود دارد:
مسلك اول: نفی حكم تكلیفی، هنگام شك در حكم با استناد به قاعده عقلی «قبح عقاب بلابیان».
مسلك دوم: مسلك حق الطاعه است، چنانكه شهید صدر گفته است، این مسلك، حق الطاعه را برای مولای حقیقی بسیار گسترده میداند، به گونهای كه شامل هر حكم تكلیفی میشود. حتی اگر آن حكم در حد یك احتمال باشد و اظهار میدارد كه عقل وجدانی انسانی این گستردگی را برای مولای حقیقی میپذیرد.
اما مسلك اول تا وقتی كه دلیل قطعی بر حكم اقامه نشده باشد، تاكید بر عدم عقاب میكند و استدلال میكند مادامی كه تكلیف قطعی به ما نرسیده باشد، مقتضایی برای انجام وظیفه مطابق با حكم وجود ندارد و در این صورت عقاب از نظر عقلی قبیح است.
در واقع اگر ما گستره حق الطاعه را محدود میدانستیم به گونهای كه شامل تكالیف مشكوك نباشد، این سخن صحیح بود؛ اما ابتدا باید گستره حق الطاعه را مشخص كنیم كه آیا شامل تكالیف احتمالی میشود یا نه.
همچنین طرفداران مسلك اول استدلال به عرف عقلایی، جاری میكنند كه با عدم بیان، عقاب هم نیست. ولی باید در اینجا بین مولای حقیقی و مولای عرفی تمیز داده شود.
برای این مسلك ادله دیگری نیز ذكر شده است.
در هر صورت اگر مسلك اول را پذیرفتیم، مقتضای اصل عقلی هنگام شك در هر حكم تكلیفی برائت عقلی از تكلیف است و اگر مسلك دوم را پذیرفتیم وظیفه ما احتیاط عقلی است.
این كلام در جایی است كه اصل شرعی موجود نباشد.
علما گفتهاند كه در اینجا اصل شرعی موجود است كه همان برائت شرعی از تكلیف هنگام شك در آن است؛ و این اصل مقدم بر اصل عقلی است. برای برائت شرعی استدلال به آیاتی از قرآن و برخی روایات كردهاند مانند:
«لایكلف الله نفساً إلا ما آتاها؛ خداوند هیچكس را جز به آنچه بدو داده است، تكلیف نمیكند»[19]
این آیه شامل شبهات موضوعی و حكمی میشود.
«وما كنا معذبین حتی نبعث رسولاً؛ و ما تا پیامبری برنیانگیزیم، (كسی را) عذاب نمیكنیم»[20]
كلمه «رسول» دلیل است بر فرستادن چیزی كه حكم را توضیح دهد.
«وما كان الله لیضلّ قوماً بعد إذ هداهم حتی یبیّن لهم ما یتقون إن الله بكل شیء علیم؛ و خداوند بر آن نیست كه گروهی را پس از راهنمایی، گمراه كند مگر برای آنها روشن گردانَد از چه پرهیز كنند؛ به راستی خداوند به هر چیزی داناست»[21]
امام صادق علیه السلام: «كل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی؛ هر چیزی آزاد است تا وقتی كه در آن نهی وارد شود»[22]
پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله: «رفع عن امتی تسعة: الخطأ، و النسیان، وما اكرهوا علیه، وما لایعلمون، وما لایطیقون، وما اضطروا الیه، والحسد، والطیرة، والتفكر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة؛ نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه كه بدان مجبورشان كردهاند، آنچه كه نمیدانند، آنچه كه توان آن را ندارند، آنچه كه بدان مجبور شدهاند، حسادت، فال شوم زدن، و تفكر در وسوسه بین مردم تا زمانی كه به زبان جاری نشده باشد»[23]
ضعف سند این روایت، با شهرت و استناد علما به آن جبران میشود و برای توضیح بیشتر باید به كتب اصولی مراجعه شود.
از این بحث نتیجه میگیریم، در مواردی كه حكم مسئلهای مشكوك است، اصل عملی برائت شرعی جاری میشود و در نتیجه انجام آن عمل، مباح است.
پس نمیتوانیم قایل به منع شویم تا وقتی كه دلیلی بر آن نداشته باشیم و موضوع ما در این بحث نیز همین است و هیچ دلیلی بر حرمت تنظیم نسل نداریم و ادلهای كه به آن استدلال شده، نمیتواند این حرمت را ثابت كند.
در حالی كه بدون شك، حلال بودن عزل با شرایط آن، دلیل بر اباحه تنظیم نسل است و اگر این اباحه ثابت هم نشود، این مسئله مشكوك الحكم باقی میماند و اصل شرعی در این گونه موارد برائت از حكم تكلیفی الزامی است تا وقتی كه دلیل قطعی بر حرمت به دست ما نرسد.
نكته سوم- درباره گستره ولایت حاكم شرع است.
در اینجا بحثهای مفصلی مطرح شده كه ما به اختصار به مواردی از آن میپردازیم كه به موضوع ما مربوط میشود.
گستره ولایت چقدر است؟
آنچه از ادله شرعی درباره وظایف حاكم شرع استفاده میشود، این است:
1. تصرف در اموال عمومی و هدایت آن در مسیر صحیح.
2. اقامه حدود اسلامی.
3. صدور احكام در محدوده مباحات شرعی، مانند الزام به یك مباح یا تحریم آن برای تحقق یك مصلحت ضروری اجتماعی مانند: «تعیین قیمتها» یا «جلوگیری از واردات».
4. یكسان سازی اجتماعی مانند: «اعلام هلال ماه» و «جهاد».
5. تشخیص موارد تداخل احكام اجتماعی. یعنی اگر یك حكم شرعی اجتماعی با حكم دیگری تداخل داشت و عمل به هر دو با هم، امكان نداشت، وظیفه حاكم، تشخیص اهم و مقدم داشتن آن بر مهم است.
6. الزام افراد به انجام دادن وظایفشان مطابق با امر به معروف و نهی از منكر.
مجوزی برای تفاوت بین مباحات برای افراد خاص و مباحات به طور عمومی نداریم، مگر اینكه بگوییم اسلام بعضی از احكام را به طور دائمی برای افراد، مباح قرار داده است؛ مانند «ازدواج»، «طلاق»، «لذتجویی»، «آزادی» و دولت اسلامی نمیتواند این احكام را محدود كند یا برای آن شرایطی وضع كند، هر چند به اقتضای یك ضرورت عمومی باشد.
با دقت در نوع اباحه «راه رفتن» و «خوردن» و اباحه «طلاق» به وجود تفاوتی بین آندو پی میبریم از این جهت كه نوع دوم كه شارع آن را حلال دانسته، حلیت آن مربوط به اصل این امور است و نه مربوط به شرایط آن. در اینجا دولت اسلامی اگر مصلحت بداند، مثلا «ازدواج» را مشروط به ثبت نزد یك كاتب عادل میكند یا طلاق را مشروط به شرایطی قرار میدهدو این در جایی است كه بقای این اباحه به صورت مطلق با نظام اجتماعی معارضه نداشته باشد و الا نظام اجتماعی، عقلاً و شرعاً مقدم است.
در نتیجه وضع قانونی برای محدودیت در نسل، در واقع شرط و قیدی برای این حكم مباح است و بنابر آنچه در پیش گفتیم مانعی از وضع این قانون نیست.
نتیجه
بعد از شناخت مقدماتی كه گذشت، میتوانیم در این موضوع رأیی را بدین گونه برگزینیم:
نخست- در شرایط طبیعی، اسلام فرزنددار شدن و ازدیاد تعداد مسلمانان را كه به تقویت آنان میانجامد، بی اشكال میداند.
دوم- هر شخصی هنگامی كه نیاز به محدودیت نسل و تنظیم خانواده دارد، میتواند یكی از راههای مشروع برای این كار را مانند «عزل»، برگزیند. البته با رعایت شرایطی كه فقها معتبر میدانند، مانند رضایت زن و شوهر و عدم زیان رساندن به زن.
سوم- شایسته است دولت اسلامی قانونی برای محدودیت نسل وضع نكند؛ زیرا
الف- مخالف گرایش اجتماعی اسلام است
ب- تنگنایی بدون توجیه برای مسلمانان ایجاد میكند و عسر و حرج دارد و در صورت عدم وضع این قانون، جامعه رشد میكند و به ظرفیتها و تواناییهای جدیدی دست مییابد كه با آن تواناییها میتواند وظایف اجتماعی خود را انجام بدهد، به جای آنكه به محدودیت نسل دست بزند.
ج- هنگامی كه دولت با بحرانی كلی مواجه شود و مصلحت جامعه تنظیم خانواده را ایجاب كند، مانعی برای وضع این قانون نیست و دولت توانایی الزام به این مباح را تا زمان مشخصی دارد. به عبارت دیگر دولت میتواند این حكم مباح را برای حفظ مصلحت جامعه، مشروط به شرطی كند تا بحران اجتماعی بگذرد و وضع به حالت عادی برگردد.
د- دولت اسلامی ـ نه از روی ولایت ـ بلكه برای جلوگیری از زیانهای بزرگ اجتماعی كه در پی عدم محدودیت نسل حاصل میشود، میتواند اقدام به محدودیت نسل كند و این در صورتی است كه حدیث «لاضرر» را شامل زیانهای اجتماعی نیز بدانیم.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. رواه الصدوق فی الفقیه و معانی الاخبار، أخرجه عنه فی الوسائل، الباب الأول من أبواب مقدمات النكاح، (الحدیث 2)، ج 14، ص 3.
[2]. رواه الصدوق فی الفقیه، أخرجه عنه فی الوسائل، الباب الاول من أبواب مقدمات النكاح، الحدیث 3، ج 14، ص 3.
[3]. رواه الصدوق فی الفقیه والخصال ص 14 ـ 615 و أخرجه عنه فی الوسائل، باب الاول من أبواب مقدمات النكاح، الحدیث 6، ج 14، ص 3 ـ 4.
[4]. الوسائل، الباب 6، من أبواب مقدمات النكاح، (الحدیث 2)، ج 14، ص 14.
[5]. الوسائل، الباب 15، من أبواب مقدمات النكاح، الحدیث 1، ج 14، ص 33.
[6]. همان، الباب 6، ص 16.
[7]. همان، الباب 16، ص 33، أخرجه عن الكافی.
[8]. الوسائل، الباب 1، من أبواب احكام الاولاد، الحدیث 8، ج 15، ص 96.
[9]. البیهقی، كتاب النكاح، باب الرغبة فی النكاح، ج 7، ص 78.
[10]. همان، ص 79.
[11]. البیهقی، كتاب النكاح، باب استحباب التزوج بالودود الولود، ج 7، ص 81 ؛ المستدرك، كتاب النكاح، ص 162، ج 2 ؛ النسائی، ج 6، ص 6 ـ 65 ؛ ابوداود، ج 2 ص 297، الرقم 2050.
[12]. البیهقی، كتاب النكاح، باب استحباب الزواج بالودود الولود، ج 7، ص 82.
[13]. البیهقی، كتاب النكاح، باب استحباب الزواج بالودود الولود، ج 7، ص 82.
[14]. سنن ابن ماجه، باب تزوج الحرائر و الولود، ج1، ص 599، الرقم 1863.
[15]. ابراهیم، 34.
[16]. تحریر الوسیلة، ج 2، ص 242.
[17]. استاد عبدالمجید بن باكل فی بحثه، ص 10.
[18]. ابراهیم، 32 ـ 34.
[19]. طلاق، 7.
[20]. اسراء، 15.
[21]. توبه 115.
[22]. جامع أحادیث الشیعة: أبواب المقدمات، الباب الثامن، الحدیث 15.
[23]. همان، الحدیث 3.