سخنگوی شورای نگهبان از تایید هشت مصوبه مجلس شورای اسلامی در این شورا خبر داد.

به گزارش روابط‌عمومی شورای نگهبان،  "عباسعلی كدخدایی" روز شنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه‌های جمعی، فرجام ارزیابی آخرین مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان را تشریح كرد. 

كدخدایی گفت: طرح "افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های مادر و مهم دولتی در سال "1387 كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست ویكم مهرماه 1387 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، درجلسه مورخ 1/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه "پرداخت حق عضویت ناظر دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت"، مصوب جلسه مورخ هفتم آبان ماه 1387 مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ 15/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

كدخدایی گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون بین المللی مبارزه با زورافزایی (دوپینگ)، مصوب جلسه مورخ بیست وچهارم مهرماه 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد:

نظر به اینكه در ضمائم ماده واحده، متون و عبارات و اصطلاحاتی وجود دارد كه ترجمه نشده و یا معادل فارسی آن قید نگردیده، از این جهت مغایر اصل 15 قانون اساسی است، و به لحاظ ارتباط بین متن پیوست‌ها، اظهارنظر قبل از اصلاح مذكور ممكن نمی‌باشد، فلذا پس از رفع اشكالات مذكور، كلاً اظهارنظر خواهد شد.

وی گفت: لایحه "ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم مهرماه 1387 مطابق اصل 85 قانون اساسی به تصویب كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام شد:

1- ایراد بند اول نسبت به اختیاری كه در پاراگراف دوم به هیأت داده است و دستگاه قضائی را موظف كرده است، كماكان به قوت خود باقی است.

2- ایراد بندهای 3 و 5 شورای نگهبان به قوت خود باقی است.

3- در واگذاری نظارتها به هیأت در ماده 28 الحاقی، مغایر اصول قانون اساسی است.

4- بندهای الف و ب و تبصره 1 ماده 28 الحاقی، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

5- نامه شماره 62082/28617 مورخ 24/4/1387 معاون اول رئیس جمهور رافع اشكال شناخته نشد، بنابراین مغایرت با اصل 75 قانون اساسی، كماكان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه "الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولت‌های طرف‌های موافقتنامه چندجانبه اصولی، راجع به حمل و نقل بین‌المللی، برای ایجاد دالان اروپا- قفقاز- آسیا" و نیز "موافقتنامه راجع به تأمین مالی مشترك دبیرخانه دائمی كمیسیون بین دولتی" مصوب جلسه مورخ هفتم آبان ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: لایحه "موافقتنامه كشتیرانی تجاری-دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمكراتیك سوسیالیستی سریلانكا"، مصوب جلسه مورخ هفتم آبان ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 22/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ماده 14 آن طبق نظر شورا، مغایر با اصل 77 قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان همچنین متذكر شد كه در ماده 9 این مصوبه، تاریخ هجری شمسی، ظاهراً از قلم افتاده است.

كدخدایی ادامه داد: لایحه "موافقتنامه‌ سرویس‌های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمكراتیك خلق الجزایر"، مصوب جلسه مورخ هفتم آبان ماه 1387 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 22/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی همچنین اظهار داشت: "اساسنامه شركت ارتباطات زیر ساخت" كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم شهریور ماه 1387 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، در جلسة مورخ 22/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

كدخدایی افزود: "اصلاحیه اساسنامه صندوق ملی محیط زیست"، مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهرماه 1387 هیأت وزیران، در جلسة مورخ 22/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ومغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: طرح دو فوریتی "تمدید مهلت اجراء آزمایشی قانون مجازات اسلامی"، مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان ماه 1387 مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 29/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص لوایح عضویت ایران در برخی مجامع بین‌المللی نیز گفت: لوایح عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس جهانی مبارزه با زورافزایی(دوپینگ)، اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای، مجمع كشورهای صادركننده گاز، شورای برق كشورهای مستقل مشترك‌المنافع، مجمع بین‌المللی تاییدصلاحیت، سازمان منطقه‌ای دریای پاك، انجمن بین‌المللی آب، مجمع بین‌المللی انرژی، اتحادیه بین‌المللی تاییدصلاحیت آزمایشگاهی، بنیاد اروپایی مدیریت كیفیت، اتحادیه بین‌المللی گاز، طرح همكاری نظارت بر امور دارویی، گروه مطالعات بین‌المللی مس، مجمع آسیایی بو.آ.او، انجمن همكاری منطقه‌ای كشورهای حاشیه اقیانوس هند، مركز آسیایی كاهش بلایا، انجمن بین‌المللی پارك‌های علمی، فدراسیون بین‌المللی آموزش اولیاء، صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه و گروه هشت كشور در حال توسعه(گروه دی 8)، مصوب مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 15/8/1387 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به این شرح اعلام گردید:

نظر به اینكه تصویب عضویت ایران در این مجامع بین‌المللی مستلزم تصویب و پذیرش كنوانسیون موجد آن مجامع (اساسنامه) می‌باشد و از آنجاكه متن مزبور ضمیمه ماده واحده به این شورا ارسال نگردیده است، مضافاً به اینكه مشخص نمی‌باشد كه متن مورد اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است یا خیر؟ بنابراین اظهارنظر در خصوص مورد ممكن نبوده، پس از دریافت كنوانسیون موجد (اساسنامه) مصوب، اظهارنظر خواهد شد.