طرح دوفوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی با 158 رای موافق 22 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام موسی قربانی در دفاع از این طرح اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی كه در حال حاضر در حال اجراست یك قانون آزمایشی است تا این‌كه لایحه دائمی شده را قوه‌ی قضاییه ارایه كند. لذا قرار شد كمیسیون به آن رسیدگی كرده و برای دائمی شدن آن اقدام نماید.
وی با بیان این نكته كه قانونی كه در حال حاضر دادگاه‌ها بر اساس آن عمل می‌كنند، مدت آزمایشی آن تمام شده و ما با خلاء قانونی مواجه هستیم.
وی در عین حال از نمایندگان خواست به این دو فوریت رای مثبت دهند.
هم‌چنین مصطفی كواكبیان به عنوان مخالف این طرح با اشاره به سخنان قربانی اظهارداشت : نمی‌دانم چرا ایشان بحث 85 شدن قانون مجازات اسلامی را مطرح نكرد.
وی با یادآوری این‌كه بر اساس رای مجلس قرار بر این شده است كه این طرح به صورت هشتاد و پنجی عمل شود، ادامه داد: خلأیی كه آقای قربانی می‌گوید از تیرماه وجود دارد.
نماینده‌ی سمنان ابراز داشت: لایحه‌ی مجازات اسلامی باید در صحن علنی بعد از بررسی كمیسیون بیاید تا آن را یك بار به صورت جدی و قانونی به تصویب نهایی برسانیم؛ چرا كه با این وصله و پینه‌هاشان مجلس را خدشه‌دار می‌كنیم.
نماینده‌ی سمنان خاطرنشان كرد: این كار مثل این است كه ما با یك قرص مسكن بخواهیم از مرض اصلی چشم‌پوشی كنیم .
هم‌چنین محمدحسین فرهنگی در موافقت با این طرح گفت: 85 شدن به معنای فوری تصویب شدن قانون نیست. حداقل یك سال فرصت لازم است تا مواد قانون در كمیسیون بررسی و سپس به شورای نگهبان ارسال شود و بعد از نظرات شورای نگهبان در صورت ایراد، فرآیند خود را طی كند كه این فرآیند طولانی مدت است.
وی گفت: این‌كه بگوییم چون اخیرا به 85 شدن بررسی لایحه رای دادیم، نافی فوریت این طرح نمی‌تواند باشد، درست نیست. منطق و ضرورت اقتضا می‌كند به فوریت این قانون رای دهیم.
به گزارش ایسنا، این طرح قانونی به امضای 254 نفر از نمایندگان رسیده است و در مقدمه این طرح آمده است: نظر به این‌كه اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به اتمام رسیده و لایحه‌ی مجازات اسلامی كه در تاریخ 20/9/86 تحویل مجلس گردیده، شور دوم آن در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح است و به نظر می‌رسد تصویب آن به لحاظ حجم زیاد لایحه حداقل یك سال دیگر به طول می‌انجامد و با عنایت به این‌كه تداوم اعتبار این قانون تا تصویب قانون جدید به‌ویژه از جهت جلوگیری از بروز خلاء قانونی و بلاتكلیفی مراجع قضایی و مردم اجتناب‌ناپذیر است، ضرورت دارد مهلت اجرای این قانون یك سال دیگر تمدید گردد.