حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی علیزاده، معاون اداری و مالی قوه‌ی قضاییه و رییس سابق دادگستری كل استان تهران با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران به سوالات مختلف خبرنگاران سرویس حقوقی ایسنا درباره بهداشت قضایی، برخی اختلافات مجلس، قوه قضاییه و دولت در انجام وظایف، بخشنامه‌های رییس قوه قضاییه درباره عدم صدور حكم سنگسار و همچنین اعدام برای افراد زیر 18 سال و همچنین قتل‌های سریالی پاسخ داد.
مسوولان نظام موظف به تحقق و تامین عدالت و امنیت هستند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی علیزاده در گفت‌وگو با ایسنا، عدالت و امنیت را از مسایل مهم و قابل توجه در كشور و نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و اظهار كرد: اجرا، بسط، گسترش، استقرار عدالت و تامین امنیت در تمام سطوح و جمیع زوایای كشور حقیقتی است كه قاطبه‌ی مردم از مسوولان نظام مطالبه كرده و مدیران و مسوولان نظام موظف به تحقق و تامین آن هستند.
وی با بیان اینكه این مسوولیت مهم مطابق قانون اساسی و قوانین عادی جزو وظایف اصلی قوه‌ی قضاییه است، این سوال را مطرح كرد كه آیا قوه‌ی قضاییه به تنهایی مسوول تحقق عدالت و ایجاد امنیت است یا اینكه قوای دیگر نیز در این مقوله سهمی دارند؟ و نیز قوه‌ی قضاییه چقدر از این مسوولیت را قبول دارد و چه مقدار سهم دو قوه‌ی دیگر است؟
از هر 8 نفر، یك نفر در قوه‌ی قضاییه پرونده دارد
معاون رییس قوه‌ی قضاییه، با اشاره به سخنان آیت‌الله هاشمی شاهرودی در جمع ائمه‌ی جمعه‌ی سراسر كشور در تهران مبنی بر اینكه «با وجود جمعیت 70 میلیون نفری در ایران سالیانه حدود 9 میلیون پرونده (كه حاكی از اختلاف و منازعه‌ی طرفین پرونده است) وجود دارد» گفت: معنای این موضوع در یك تحلیل ساده یعنی، به طور میانگین در كشور از هر هشت نفر، یك نفر در قوه‌ی قضاییه پرونده دارد.
علیزاده خاطر نشان كرد: البته در فرض تحلیل خوش‌بینانه! وگرنه به‌طور متوسط در هر پرونده سه نفر مطرح هستند؛ اما از آنجا كه در بعضی از پرونده‌ها (هر چند خیلی اندك) یك نفر مطرح است، فرض را بر این می‌گذاریم كه در هر پرونده دو نفر مطرح هستند كه در این صورت باید پذیرفت سالیانه 18 میلیون نفر در پرونده‌های قضایی (به عنوان شاكی و متهم یا خواهان و خوانده) مطرح هستند.
رییس سابق دادگستری كل استان تهران در ادامه گفت: این مراجعین غیر از افرادی هستند كه پرونده‌ی آنها در هیات‌های تخلفات اداری سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و هیات‌های حل اختلاف كارگری و كارفرمایی و نیز پرونده‌های مالیاتی هیات‌های دارایی و كمیسیون ماده‌ی 100 شهرداری و امثال اینها مطرح هست.
پرونده‌های هیات‌های تخلفات اداری نسبت به سال قبل 12 درصد افزایش داشته است
آیا وجود این همه پرونده و اختلاف واقعا جای تامل و تدبر ندارد؟
وی با بیان اینكه تنها پرونده‌های هیات‌های تخلفات اداری كه در سال 1386 مورد رسیدگی قرار گرفته، 13 هزار و 414 پرونده در كل كشور مربوط به همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها بوده كه نسبت به سال قبل 12 درصد افزایش داشته است، ادامه داد: سوال این است كه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران كه طبق اصل دوم قانون اساسی بر پایه‌ی ایمان به خدای یكتا، وحی الهی، معاد، عدل، امامت و رهبری، كرامت و ارزش‌های والای انسانی، قسط، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی تاسیس و تشكیل شده است؛ آیا وجود این همه پرونده و اختلاف واقعا جای تامل و تدبر ندارد؟
معاون اداری و مالی قوه‌ی قضاییه تصریح كرد: این همان معنایی است كه رییس محترم قوه‌ی قضاییه به كرات در مقام تبیین و تشریح و علت كمبود نیروی انسانی (قاضی و كارمند)، تشكیلات اداری و امكانات و تداركات بیان كرده‌اند. به همین جهت ایشان بهداشت قضایی را به معنی اینكه «تمام امكانات نظام برای قضازدایی و اتخاذ سیاست پیشگیری از وقوع و بروز منازعه و دعوای جدید بسیج شده و برای جلوگیری از آن تدبیر شود» مطرح كردند.
علیزاده با بیان اینكه رسیدن به این هدف به دو شكل متصور است، گفت: نخست اینكه خیلی از موضوعاتی كه در قانون، جرم به حساب آمده تا آنجا كه ممكن است از موضوع جرایم خارج شده و به عنوان تخلف مطرح شود و نهایتا در مقام رسیدگی در هیات‌های تخلفات اداری قابل طرح و رسیدگی باشد.
وی ادامه داد: دیگر اینكه از وقوع جرایم پیشگیری شود یعنی موضوعاتی كه واقعا جرم هستند و لزوما باید در دادسرا و محاكم رسیدگی و حل و فصل شوند طوری برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری شود كه جرم واقع نشود تا احتیاج به رسیدگی قضایی و بگیر و ببندهای بعدی آن باشد.
در كجای دنیا نسبت به صدور چك این همه پرونده وجود دارد؟
وی خاطر نشان كرد: یكی از مصادیق بخش نخست مساله چك و بعضی از مسایلی است كه به كیان خانواده مربوط می‌شود، مانند عدم پرداخت مهریه از ناحیه‌ی زوج یا عدم پرداخت قرض كه طبق قانون شوهر و مدیون تا زمانی كه آن را پرداخت نكرده یا اثبات اعسار نكنند باید در زندان باشد. در حال حاضر موضوع تعداد كثیری از پرونده‌های حقوقی و كیفری مطروحه در دادگستری‌ها مربوط به قانون چك است كه در اینجا این سوال مطرح می‌شود كه در كجای دنیا با وجود رواج پررونق بازار تجارت و معامله، نسبت به صدور چك این همه پرونده وجود دارد؟
معاون اداری و مالی قوه‌ی قضاییه در ادامه درباره‌ی مساله‌ی عدم پرداخت مهریه و سایر دیون گفت: با اینكه اسلام می‌گوید «... فنظره الی میسره ...»، در اینجا قضات اصل را بر وجود تمكن دانسته و اعسار را با اینكه امر «عدمی» است باید ثابت كند. خیلی از موضوعات مشابه دیگری نیز وجود دارد كه جای تامل است.
علیزاده درباره‌ی پیشگیری از وقوع جرم یا به تعبیر رییس قوه قضاییه بهداشت قضایی، گفت: منظور از بهداشت قضایی طبق تعریف ایشان این است كه ما كاری كنیم تا جرم واقع نشود مانند وزارت بهداشت و درمان، بهداشت یعنی دولت قبل از اینكه مثلا میكروب وبا یا سایر امراض وارد بدن اشخاص شود، محیط كشور را ضدعفونی می‌كند تا سلامت افراد به خطر نیفتد. به همین جهت در زمان كودكی، واكسن یا قطره‌ی ضد فلج اطفال و سایر امراض و معلولیت‌ها را تزریق یا به خورد اطفال می‌دهند تا آنها مبتلا به امراض كذایی نشوند؛ این اقدام بسیار معقول و منطقی است.
معاون رییس قوه قضاییه در ادامه گفت: اگر وزارت بهداشت این كارها را انجام ندهد و بگوید اینها هزینه دارد و اگر كسی مریض شد او را معالجه می‌كنیم و بیمارستان و طبیب و دارو و سایر لوازم پزشكی را تهیه كند، این سوال مطرح می‌شود كه اولا آیا این فكر و اندیشه صحیح و منطقی است؟ یقینا صاحب‌نظران قاطعانه آن را رد می‌كنند و ثانیا آیا وزارت بهداشت خواهد توانست این همه مریضی را معالجه كند؟ یقینا خیلی از انسان‌ها از بین خواهند رفت یا مبتلا به امراض بدون علاج و معلولیت‌های دائمی خواهند شد. به علاوه اینكه چه مقدار وقت انسان‌ها در این مسیر تلف خواهد شد و چه مقدار هزینه‌ی مادی و معنوی به دنبال خواهد داشت كه به هیچ‌وجه منطقی و معقول به نظر نمی‌رسد.
بهداشت قضایی مشابه بهداشت درمانی است
وی اظهار كرد: بهداشت قضایی نیز مشابه بهداشت درمانی است. نظام باید ترتیبی اتخاذ كند كه از وجود اختلاف، نزاع و درگیری پیشگیری شود تا نیازی به تشكیل پرونده و افزایش قاضی، كارمند، فضای اداری و سایر تداركات لازم بیش از حد متعارف نباشد. این معنا در قانون اساسی و قوانین عادی به عنوان «پیشگیری از وقوع جرم» مطرح شده است.
معاون اداری و مالی قوه‌ی قضاییه با اشاره به بند پنج اصل 156 قانون اساسی، تصریح كرد: به خاطر دارم و شاید بسیاری از مسوولان قضایی نیز به خاطر داشته باشند كه تقریبا از اوایل انقلاب كه قوه‌ی قضاییه به صورت شورایی اداره می‌شد تا این زمان، در هر صورت و موقعیتی كه پیش می‌آمد، به مسوولان مربوطه عرض می‌كردیم كه چرا نسبت به بند پنجم از اصل 156 اقدام نمی‌كنید كه به تناسب سوال پاسخ داده می‌شد اما كار عملی صورت نگرفته و با این وضع و شرایط هیچ موقع اقدام مناسبی صورت نخواهد گرفت.
باید در شناخت و تبیین جرم از روش جامعه‌شناختی استفاده كرد
علیزاده با بیان اینكه عده‌ای معتقدند جرم یك پدیده‌ی اجتماعی است یعنی عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی در بروز رفتار مجرمانه موثر است، افزود: بنابراین باید در شناخت و تبیین جرم از روش جامعه‌شناختی استفاده كرد و از مشاهده‌ی وقایع، ملاحظات آماری، شرایط زندگی، رابطه‌ی بین جرم و سایر عوامل غفلت نكرد. این گروه جرم را اینگونه تعریف می‌كنند كه عبارت است از نقض نظام اجتماعی و رفتاری كه با ضوابط فرهنگی و اجتماعی حاكم بر جامعه مغایرت دارد و احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌سازد.
رییس سابق دادگستری كل استان تهران افزود: جنایاتی كه معمولا رخ می‌دهد جزو یكی از هفت نوع تجاوزی است كه اسلام در برابر آنها كیفر مقرر كرده است. 1- تجاوز به عقیده و مكتب مانند ارتداد و توهین به مقدسات، 2- تجاوز به مال افراد مانند دزدی و اكل اموال مردم به باطل، 3- تجاوز به جان افراد مانند قتل و ضرب و جرح، 4- تجاوز به ناموس افراد مانند زنا، لواط و حیثیت خانوادگی، 5- تجاوز به آبرو و حیثیت افراد مانند افترا و تهمت، 6- تجاوز به امنیت جامعه مانند ایجاد وحشت یا حمله‌ی مسلحانه و ناامن كردن محیط برای فرد و جامعه و 7- تجاوز به حقوق جامعه مانند اشاعه‌ی فحشاء و گناه و تهیه‌ی ادوات جرم اخلاقی و نیز آماده كردن محیط مناسب برای وقوع جرایمی كه انسان‌ها زمینه‌ی ارتكاب آنها را دارند.
وی خاطر نشان كرد: با توجه به این مساله جرم یك پدیده‌ی اجتماعی است، چگونه باید از وقوع آن جلوگیری شود؟ چه كسی یا چه ارگانی باید مقدماتی كه لازمه‌ی آن جلوگیری از پدیده‌ی اجتماعی و ناهنجاری‌های اخلاقی و اعتقادی و انسانی است فراهم كرده و ایجاد كند؟
معاون اداری و مالی قوه‌ی قضاییه، با اشاره به اصل سوم قانون اساسی خاطر نشان كرد: این اصل دولت را موظف به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیرضروری و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسكن، كار، بهداشت، تعمیم بیمه و تامین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه‌ی افراد» كرده است.
علیزاده در ادامه‌ی گفت‌وگویش با ایسنا، افزود: همچنین در اصل چهل و سوم نیز صراحتا بیان شده كه برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: 1- تامین نیازهای اساسی، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه، 2- تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه‌ی كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند و نیز منع اضرار به غیر، اسراف و تبذیر و تاكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تامین كند.
این سوال مطرح است كه آیا سایر ارگان‌ها در پیشگیری از جرم وظیفه‌ای ندارند؟
معاون رییس قوه قضاییه خاطر نشان كرد: با این وجود اگر محیط جامعه اسلامی شود و نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه تامین شود به حسب ظاهر بزرگ‌ترین اقدام برای پیشگیری از وقوع جرایم فراهم خواهد شد چون می‌گوییم كه جرم یك پدیده‌ی اجتماعی است. از طرفی قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه‌ی قوه‌ی قضاییه بیان كرده است و در اینجا این سوال مطرح می‌شود كه آیا سایر ارگان‌ها در این مقوله وظیفه‌ای ندارند؟ و اگر دارند آنها چگونه و با چه ساز و كاری باید وظیفه خودشان را انجام دهند؟
وی یادآور شد: در ماده‌ی یك قانون تاسیس وزارت اطلاعات نیز به پیشگیری اشاره شده است. همچنین در بند یك ماده‌ی دو كنوانسیون بین‌المللی كمك‌های متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس و جلوگیری از تخلفات گمركی نیز به پیشگیری اشاره شده است. در ظاهر پیشگیری از وقوع جرم منحصر در صلاحیت قوه‌ی قضاییه نیست بلكه سایر ارگان‌های نظام نیز به نوعی مسوولیت دارند اما طبق بند پنج اصل 156 قانون اساسی كه معتبرترین قانون كشور است، این مسوولیت به عهده‌ی قوه‌ی قضاییه گذاشته شده است.
از طرق فرهنگی، اقتصادی و نیروی انتظامی می‌توان از وقوع جرایم پیشگیری كرد
معلوم نیست چرا پیشگیری ازجرم برعهده قوه قضاییه گذاشته شده در حالیكه اختیار قانونی ندارد
معاون رییس قوه قضاییه، با بیان اینكه از سه طریق فرهنگی، اقتصادی و نیروی قهریه و انتظامی می‌توان از وقوع جرایم پیشگیری كرد، ادامه داد: متاسفانه هیچكدام از سه موضوع فوق در اختیار قوه‌ی قضاییه نیست با این وصف چرا قانون اساسی این مسوولیت بسیار مهم را برعهده‌ی قوه‌ی قضاییه گذاشته و هیچ راه و چاره و اختیار قانونی به او تفویض نكرده، معلوم نیست. فقط می‌توانیم قائل شویم كه مدیریت آن بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است و سایر ارگان‌ها و مسوولان باید در این مقوله مدیریت قوه‌ی قضاییه را بپذیرند كه اگر چنین باشد فقط می‌توانم بگویم «لا رای لمن لایطاع».
قوه‌ی قضاییه برای اجرای طرح‌های قانونی و ضروری خود دچار مشكل جدی است
علیزاده خاطر نشان كرد: قوه‌ی قضاییه برای اجرای طرح‌های قانونی و ضروری خودش از جهت كمبود كادر اداری و بودجه و مسایل مشابه دچار مشكل جدی است نمی‌دانم مساله به این مهمی را كه ساز و كار معینی برای آن تعریف نشده، چگونه می‌خواهد مدیریت كند.
تقاضا می‌كنم مطالبم را به وادی سیاسی نبرند
معاون رییس قوه قضاییه، با تاكید بر اینكه قصدم از بیان این مطالب به هیچ‌وجه صبغه سیاسی و پاس دادن موضوع به ارگان یا شخصیتی دیگر نیست، گفت: تقاضا می‌كنم هیچ فردی یا گروهی این مطالب را به وادی سیاسی نبرد كه در این صورت حقیقت گم شده و جویندگان حقیقت را از هدف دور می‌كند.
وی در تشریح پیشگیری از وقوع جرم از طریق فرهنگی اظهار كرد: اصل دوم قانون اساسی حقیقتا مطالبی را بیان كرده كه اگر محقق شود كشور جمهوری اسلامی ایران مدینه‌ی فاضله می‌شود. در بند یك اصل سوم قانون اساسی نیز چنین آمده كه دولت جمهوری اسلامی ایران - منظور از دولت ظاهرا حكومت جمهوری اسلامی است نه فقط قوه‌ی مجریه- موظف است به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با كلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
آیا دولت به وظایف فوق‌العاده مهم بند یك اصل سوم قانون اساسی عمل كرده است؟
آیا مطبوعات، سینماها و تئاترها واقعا جنبه‌ی آموزندگی و سازندگی دارند؟
معاون اداری و مالی قوه‌ی قضاییه ادامه داد: در اینجا این سوال مطرح می‌شود كه آیا دولت به وظایف فوق‌العاده مهم مذكور عمل كرده است؟ اگر عمل شده باشد كه باید فسادی وجود نداشته باشد؛ مگر افرادی كه اصلاح‌پذیر نیستند كه آنها اندك و نادر كالمعدوم هستند. در طول 30 سال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این همه بودجه هزینه كرده آیا مطبوعات، سینماها و تئاترها واقعا جنبه‌ی آموزندگی و سازندگی دارند؟ نمی‌خواهم منكر اقدامات خوب و شایسته‌ی این وزارتخانه شوم بلكه غرض این است كه چون وزارتخانه‌ی مهمی است از نظر فرهنگی قاطبه‌ی مردم مسلمان ایران به همان اندازه انتظار و توقع بالایی در جهت پیشبرد و اعتلای فرهنگ اسلامی دارند.
آیا بعضی برنامه‌های تلویزیونی كه خشونت و فساد را آموزش می‌دهند، شایسته نظام است؟
علیزاده ادامه داد: مطبوعات كه موسسه‌ی علمی و فرهنگی سیار بوده و در دسترس همه‌ی افراد قرار می‌گیرند چنان باید به نحو جالب و علمی و همه فهم حقایق را در اختیار قاطبه‌ی مردم به ویژه جوانان قرار دهند طوعا و رغبه از فساد متنفر شوند و آیا فیلم‌ها و بعضی از سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی كه بعضی از آنها خشونت و فساد را به كودكان و نوجوانان آموزش می‌دهد، شایسته‌ی نظام مقدس اسلامی است؟
معاون رییس قوه قضاییه، با طرح این سوال كه آیا حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها با وجود نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و سایر حوزه‌های فرهنگی دیگر در این مقوله به نحو احسن انجام وظیفه كرده‌اند؟ گفت: آنچه را مردم متدین و خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان عزیز به مناسبت‌های مختلف بیان می‌كنند وجود فساد اخلاقی در بعضی از مراكز آموزشی است. هر چند موارد خلاف اندك باشد ولی نظام مقدس اسلامی ما تحمل آن را ندارد.
وی در ادامه با اشاره به اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر اینكه «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده‌ی مردم نسبت به یكدیگر...» گفت: مردم حق دارند سوال كنند كه ساز و كار اجرایی برای این اصل مهم و قرآنی درست شده است یا خیر؟ كدام قانون را در این مقوله دولت تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسانده است؟ اینها مسایلی است كه در قانون اساسی به صراحت آمده و اگر مقدمات عمل به آنها فراهم می‌شد واقعا زمینه‌ی وجود خیلی از مسایل و جرایمی كه اكنون مطرح است از بین می‌رفت و واقع نمی‌شد.
در كشور چند میلیون بیكار داریم؟ چند میلیون زیر خط فقر داریم؟
خیلی از سرقت‌ها و تحصیل مال نامشروع به علت فقر و بیكاری است
معاون اداری و مالی قوه‌ی قضاییه در تشریح پیشگیری از وقوع جرم از طریق اقتصادی به ایسنا گفت: بند «ج» اصل دوم قانون اساسی، بند 12 اصل سوم قانون اساسی، اصل 31 قانون اساسی و اصل 43 قانون اساسی راجع به مسایل اقتصادی نكاتی را بیان كرده كه وقتی انسان آنها را مطالعه می‌كند، جدا در مقابل اسلام كه اینقدر به مقوله‌ی اقتصاد صحیح و منطقی توجه دارد، بی‌اختیار سر تعظیم فرود می‌آورد.
علیزاده تصریح كرد: اسلام می‌گوید «كادالفقر ان یكون كفرا» نتیجه‌ی فقر ممكن است به كفر منتهی شود، در كشور چند میلیون بیكار داریم؟ چند میلیون زیر خط فقر داریم؟ به دادگستری‌ها مراجعه كنید تا ملاحظه كنید چقدر از كانون خانواده‌ها به علت بیكاری زوج و عدم توانایی تامین زندگی متلاشی شده و منتهی به طلاق می‌شود. خیلی از سرقت‌ها و تحصیل مال نامشروع به علت فقر و احتیاج كه علت عمده‌ی آن بیكاری است ایجاد می‌شود.
چرا اصل 31 قانون اساسی به نحو كامل اجرا نمی‌شود؟
وی ادامه داد: با اینكه مستضعفان نقش عمده‌ای در انقلاب و پیروزی آن داشتند آیا همان‌ها اگر خواسته باشند یك آپارتمان مناسب در حدود 70 متر تهیه كنند با این درآمد و تورم می‌توانند؟ چرا اصل 31 قانون اساسی [داشتن مسكن متناسب با نیاز] به نحو كامل اجرا نمی‌شود؟
چرا اینقدر مردم از مراجعات به ادارات و سرگردانی و عدم پاسخ مناسب گله دارند؟
معاون رییس قوه قضاییه افزود: آیا بند 10 اصل سوم قانون اساسی كه می‌گوید «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور» در تمام سطوح عمل شده؟ چرا اینقدر مردم از مراجعات به ادارات و سرگردانی و عدم پاسخ مناسب گله دارند؟ یا اینكه واقعا سیستم ادارات اصلاح شده و مردم راضی هستند؟ خدا كند كه همینجور باشد.
نظام جمهوری اسلامی ایران حقیقتا در امر مبارزه با مواد مخدركوتاهی نكرده است
چقدر معتاد، معدوم و مصادره اموال و زندانی داریم؟ آیا این وضع قابل قبول است؟
وی در ادامه به ایسنا گفت: مساله‌ی مواد مخدر واقعا قابل توجه است. با اینكه نظام جمهوری اسلامی ایران حقیقتا در امر مبارزه كوتاهی نكرده و با تقدیم شهدای عزیز و جانبازان فداكار و سایر موارد دیگر اثبات كرده كه در امر مبارزه بسیار جدی است اما سوال این است كه در كشور چقدر معتاد، چه مقدار معدوم، مصادره اموال و زندانی داریم؟ خانواده‌های معدومان، زندانیان و فرزندان آنها چه مشكلاتی دارند و آن مشكلات به چه مسایلی منتهی می‌شود؟ چه باید كرد؟ آیا این وضع برای كشور ما قابل قبول است؟
معاون رییس قوه قضاییه در توضیح پیشگیری از وقوع جرم از طریق قوه‌ی قهریه، یادآور شد: اگر طرق اول و دوم نامناسب باشد تمام دست‌اندركاران، جامعه‌شناسان و دانشمندان می‌گویند زور و قوه‌ی قهریه پاسخ نمی‌دهد. مگر نیروی انتظامی چقدر مامور دارد كه در هر كوچه و خیابان از حضور فیزیكی نیروی انتظامی استفاده كند؟ یقینا نیروی انتظامی دارای قانون، برنامه و بودجه‌ی محدود است و مبسوط الید نیست كه هر چه بخواهد نیروی انسانی استخدام كرده و هر چه مصلحت بداند پول هزینه كند. همچنین این سوال مطرح می‌شود كه اداره و تنظیم امور كشور به صورت رفع و دفع زیربناهایی كه موجب فساد می‌شود به نحوی كه داعی و انگیزه برای ارتكاب جرم نباشد بهتر است یا اینكه به زور تفنگ، شلاق و زندان و امثال اینها؟
ساز و كار پیشگیری از وقوع جرم در اختیار كدام قوه از قوای سه گانه است؟
علیزاده گفت: این سوال در اینجا مطرح می‌شود كه پیشگیری از وقوع جرم كه طبق اصل 156 به عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است و رییس آن نیز تاكید می‌كند كه باید بهداشت قضایی ایجاد شود تا جرم محقق نشود و از تشكیل پرونده جلوگیری شود، ساز و كار آن در اختیار كدام قوه از قوای سه گانه است؟
معاون رییس قوه قضاییه تصریح كرد: هیچكدام از موارد فوق در اختیار قوه‌ی قضاییه نیست، نه مسایل مربوط به امور فرهنگی، نه موارد مربوط به امور اقتصادی و همچنین نیروی مسلح نیز در اختیار قوه‌ی قضاییه نیست. با این وصف چگونه قوه‌ی قضاییه این امر مهم، لازم و قانونی را اجرا كند؟ در اینجا نباید ساكت باشیم و دست به هیچ كاری نزنیم. باید به سراغ قانون اساسی رفت. بالاخره اگر قانون اساسی از طریق قوانین عادی توانست حل كند كه از آن طریق اقدام خواهد شد و اگر مسایل و مطالب به گونه‌ای بود كه به لحاظ برداشت‌ها سلایق و موانع قابل حل نبود نیز قانون اساسی راهنمایی كرده و ارشاد می‌كند كه طبق بند هشت اصل 110 قانون اساسی اقدام شود.
وی خاطر نشان كرد: باید به تنقیح قوانین فعلی و لوایحی كه راجع به موضوعات، تنظیم و تدوین می‌شود نیز اشاره كرد كه جامع و جمیع جوانب آن ملاحظه دقیق شود تا واقعا از اتقان و استحكام بالایی برخوردار بوده و طوری نباشد كه دارای اطلاقات و عموماتی باشد كه هر كسی بنا به سلیقه‌ی خود تفسیر و تبیین كند. البته قوه‌ی قضاییه در این مورد زحمات بسیاری كشیده و اقدامات خوبی انجام داده از قبیل لایحه‌ی حبس‌زدایی، قانون آیین دادرسی، قانون مجازات اسلامی و... كه در جای خودش قابل تقدیر است.
اگر به اصول قانون اساسی عمل می‌شد زمینه برای ارتكاب جرم از بین می‌رفت
معاون رییس قوه قضاییه گفت: علت وجود این همه معضل جرم و عدم برنامه‌ی موفقیت‌آمیز نسبت به پیشگیری از وقوع جرم عدم عمل به قانون اساسی به ویژه اصول 2، 3، 8، 10، 31 و 43 به نحو كامل است و با قاطعیت می‌گویم كه اگر به این اصول عمل می‌شد زمینه برای ارتكاب جرم از بین می‌رفت و در نتیجه كشور به سمت و سوی مدینه‌ی فاضله حركت می‌كرد.
وضعیت حاشیه‌نشینی اسفبار است
مسوولان از نزدیك مناطق حاشیه‌نشین را بازدید و ملاحظه كنند چه خبر است
علیزاده ادامه داد: متاسفانه موفقیت قابل توجهی مشاهده نمی‌شود. برای نمونه وضعیت حاشیه‌نشینی شهرها مانند تهران، ورامین، پاكدشت، اسلامشهر، كرج، مشهد، اصفهان و... به قدری اسفبار است كه زمینه برای ارتكاب جرایم به سادگی برای مرتكبان فراهم است. استدعا می‌كنم مسوولان مربوطه از نزدیك بازدید تا ملاحظه كنند كه چه خبر است. رجاء واثق دارم كه پس از بازدید تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهند كرد و جدا جای این سوال باقی است كه اجرای اصول قانون اساسی برعهده‌ی چه مسوول و شخصیتی است؟
رییس سابق دادگستری كل استان تهران یادآور شد: اصل 113 قانون اساسی مسوولیت اجرای قانون اساسی را به عهده‌ی ریاست جمهوری محول كرده و به نظر می‌رسد كه انتخاب صحیح و منطقی باشد چون همه‌ی امور مربوط به بودجه، امكانات و نیروی انسانی طبق قانون اساسی در اختیار رییس‌جمهور گذاشته شده كه ریاست قوه‌ی مجریه را برعهده دارد.