دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به سیستم پیگیری پروندههای حقوقی و کیفری افراد ازطریق اینترنت WWW.judcms.ir مجهز شد.
به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی حجت الاسلام و المسلمین مالک اژدر شریفی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی ضمن اعلام مطلب فوق، گفت : با راهاندازی این سیستم دیگر نیازی نیست افرادی که پرونده دارند جهت مطلع شدن از روند رسیدگی به پرونده خود به شعبات دادگستری یا دادسرا مراجعه کنندو میتوانند ازهرنقطه کشور با ارائه شماره پرونده و شماره رمز 16 رقمی خود که ازطریق شعبات دراختیار آنها قرارداده میشود ازطریق اینترنت پرونده خود را پیگیری و از آخرین اقدام یا دستور پرونده خود مطلع شوند.
وی افزود : در شش ماهه اول سالجاری حدود 170 هزار پرونده به دادگستریهای استان ارجاع شدهاست که تقریباً 81 هزار پرونده مربوط به تبریز میباشد.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد : در راستای اجرای طرح رسوبزدایی 17 هزار و 793 فقره پرونده از سالهای قبل مانده از موجودی استان کسر شدهاست که این امر علاوهبر رسیدگی به پروندههای وارده دادگستری میباشد.
رئیس کل دادگستری استان با بیان این مطلب که تمام شعبات دادگستری و دادسرای تبریز به سیستم مدیریت پرونده قضایی CMS مجهز شدهاست، افزود : سیاست و هدف دادگستری استان بر این است که تا پایان سالجاری تمامی دادگستریهای استان نیز به این سیستم مجهز شوند و در این زمینه اعتبارات و اختیارات لازم به استان واگذار شدهاست.
وی مهمترین هدف از اجرای این سیستم را علاوهبر مدیریت پروندههای قضایی ازطریق اینترنت، دسترسی سریع مردم به آخرین تصمیمات متخذه در پرونده در راستای خدمترسانی و تکریم ارباب رجوع دانست و گفت : در ادامه این پرونده افراد میتوانند ازاین طریق دادخواست و یا لایحه خود را نیز به دادگستری ارجاع و ارسال نمایند و برای تکمیل پرونده حضوراً مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری استان همچنین از پالایش شدن 250 هزار پرونده بایگانی شده در سالجاری خبر داد و افزود : این پروندهها به دو دسته پروندههای مهم و ضروری و غیرمهم و غیرضروری تقسیمبندی میشوند که از پروندههای غیرضروری فقط دادنامهها اسکن شده و بایگانی میشود و دیگر اسناد امحا میشوند و پروندههای مهم و ضروری کل صفحاتشان اسکن شده، به صورت کامپیوتری بایگانی میشوند و اصل اسناد به سازمان اسناد ملی جهت نگهداری ارسال میشود.
شریفی با ضروری دانستن فرهنگسازی برای پیشگیری و کاهش ارتکاب جرم یادآور شد : در این راستا دادگستری درخصوص تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به اراضی ملی، مفاسد و ناهنجاریهای اخلاقی و نیز ناهنجاریها و مفاسد اقتصادی که بیشترین ورودی پروندهها را در دادگستری به خود اختصاص دادهاست متناسب با موضوع با سازمانهای مربوطه و تأثیرگذار نشستها و جلساتی داشتهایم و خواهیم داشت تا با اتخاذ سیاستهای واحد، گامهای مثبت درخصوص جلوگیری از جرائم برداشتهباشیم.