به گزارش دفتر اطلاع رسانی مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مركز در پاسخ به درخواست محمدرضا باهنر نماینده كرمان ضمن بررسی و ارزیابی وضعیت نرم‌افزارهای آزاد (متن باز) در ایران تصریح كرد كه در حال حاضر آمادگی فنی برای استفاده از این نرم‌افزارها در كشور توسط متخصصان داخلی و بخش خصوصی مهیا شده و با توجه به ملاحظات اقتصادی و امنیتی ضروری است تا هر چه سریعتر برنامه راهبردی انتقال به سمت نرم‌افزارهای متن باز و یا حداقل استفاده از آنها به عنوان جایگزین در بخش عمومی تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود.
در ادامه این گزارش با اشاره به اقدامات به عمل آمده در مورد طرح ملی «لینوكس» فارسی یا طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/ متن باز آمده است: علی‌رغم این كه اجرای این طرح تاكنون با مشكلات زیادی مواجه بوده است، با این وصف یكی از نقاط قوت این طرح توجه به بین‌المللی سازی خروجی پروژه‌ها بوده كه اگر چه این قابلیت برای همه پروژه‌ها محقق نشده اما نفس این اقدام در نوع خود قابل توجه بوده است.
مركز پژوهش ها همچنین با بررسی تجربیات دیگر كشورها در زمینه به كارگیری نرم افزارهای متن باز افزود: مهمترین گامی كه دولت باید در خصوص نرم‌افزارهای متن باز بردارد، تدوین یك برنامه راهبردی برای بهره‌گیری از منافع نرم‌افزارهای متن باز در بخشهای مختلف دولتی و افزایش صادرات خدمات نرم‌افزاری كشور است.
در بخش دیگری از این گزارش بر لزوم تعیین متولی نرم‌افزار در كشور تاكید شده و آمده است: لازم است امور نرم‌افزاری زیر مجموعه – وزارت - فناوری اطلاعات كشور باشد و تشكیل یك مركز فرا دستگاهی ملی كه احتمالا برای جذب اعتبارات دولتی پیشنهاد شده فقط مشكلات مالی را كاهش خواهد داد زیرا اكثر مشكلات اجرایی طرحهای ملی ریشه غیراعتباری و مدیریتی دارند.
این گزارش همچنین می‌افزاید: با وجود مشكلات موجود، وضعیت فعلی نرم‌افزارهای متن باز به گونه ای است كه امكان استفاده از‌آنها با كمی كمك و پشتیبانی یك تیم متخصص برای هر سازمانی مهیاست ، مشروط بر آنكه حمایت‌های قانونی لازم از این اقدام به عمل آید.
این گزارش همچنین با انتقاد از یك قرارداد دو هزار میلیارد ریالی منعقد شده برای پیاده‌سازی «پورتال» یك شركت دولتی با استفاده از نرم‌افزارهای متن باز خاطرنشان ساخت كه در این قرارداد به هیچ عنوان از خروجی طرح ملی بهره گرفته نشده در حالی كه به نظر می‌رسد این پورتال با هزینه ای به مراتب كمتر از میزان این قرارداد توسط بخش خصوصی قابل طراحی و پیاده‌سازی بوده است.