صدور حکم بازداشت برای معمر قذافی رهبر لیبی و دو نفر دیگر به اتهام جنایت علیه بشریت شده است.

به گفته لوئیس مورنو اکامپو، معمر قذافی، سیف الاسلام پسرش و عبدالله سانوسی رئیس اطلاعات و امنیت لیبی بیشترین مسئولیت را در قبال حملات گسترده و منظم به شهروندان این کشور دارند.

مسئولان اصلی جنایت علیه بشریت

پیشتر لوئیس مورنو اکامپو دادستان ارشد دادگاه بین المللی گفته بود که بعد از بررسی 1200 مدرک و مصاحبه با پنجاه شاهد عینی و شهروندان داخل لیبی درخواست صدور حکم بازداشت مسئولان جنایات جنگی را به قضات دادگاه برای رسیدگی ارائه داده است.

دادگاه بین المللی می گوید که این سه نفر مظنون به قتل و شکنجه مردم لیبی شناخته شده اند که طبق اساسنامه دادگاه جزو جنایات جنگی به شمار می آید.

مهمترین شواهد، مربوط به روزهای اول سرکوب مردم است و براساس آن نیروهای امنیتی لیبی مرتکب حملات گسترده و منظم علیه شهروندان این کشور شده اند.

در بیانیه دفتر دادستان ارشد آمده است که دادگاه براساس شواهد بدست آورده، کسانی که بیشترین مسئولیت جنایت علیه بشریت را بعهده داشته اند مورد شناسایی قرار داده است.

دادستانی می افزاید که شواهد حاکی از آن است که بیشترین جنایات جنگی پس از آغاز جنگ مسلحانه صورت گرفته است.

دادستانی گزارش های مربوط به تجاوز و حمله به آفریقایی هایی که به جای مزدوران دولت لیبی دستگیر شده اند را هم مورد رسیدگی قرارخواهد داد.

قرار است شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خود را در رابطه با جنایات جنگی در لیبی روز هفتم ماه ژوئن به شورای امنیت ارائه دهد.

دادستان دادگاه بین المللی در حکم بازداشت خود بیشتر بر روزهای اول سرکوب تظاهر کنند گان توسط دولت معمر قذافی تاکید گذاشته است.

گفته می شود تنها در ماه فوریه بین پانصد تا 700 نفر توسط ماموران معمر قذافی کشته شده اند.

لوئیس مورنو اکامپو گفت که دادگاه بین المللی براساس قطعنامه 1970 شورای امنیت که بررسی موقعیت لیبی را به دادگاه بین المللی ارجاع داد تحقیقات خود را انجام داده است و بر محاکمه و مجازات کسانی که مرتکب جنایت علیه شهروندان غیرنظامی شده اند تاکید کرد.