مقدمه
این مطلب که برگرفته از اسناد برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد نشان دهندة نگرش این برنامه به وضعیت علم و فناوری کشور، مشکلات آن و راهحلهایی است که طی برنامه می‌بایست به آن پرداخته شود. ارائه این مطلب با هدف آشنایی بیشتر خوانندگان گرامی با نگرش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مسائل بخش علم و فناوری است. اینک که در سال پایانی برنامه سوم هستیم فرصت مناسبی است تا به نقد این روش برنامه‌ریزی و موفقیت‌ها و شکستهای آن پراخته شود.
الف ـ بررسی روند، گرایشها، شناخت و تبیین وضع موجود
علم نشان‌دهنده توسعه فكر بشر و تاریخ بشریت است. علم زوال‌ناپذیر است و همواره رو به فزونی می‌رود. به منظور شناخت علم در كشور لازم است ظرفیت علمی مورد شناسایی و سنجش قرار گیرند و سیاستهای علمی بررسی شود.
از مهمترین عوامل تشكیل دهندة ظرفیت علمی، تعداد دانشمندان و پژوهشگران كشور است. چه، علم اساساً نتیجه پژوهش است و پژوهشگر عامل اصلی تعیین كننده سطح علم. تعداد دانشمندان و پژوهشگران در سالهای 1372 و 1377 به ترتیب حدود 18800 نفر و 20400 نفر و شاخص تعداد محقق در یك میلیون نفر در سالهای مذكور به ترتیب 327 نفر و 338 نفر بوده است. بررسی عوامل دیگر شكل دهنده ظرفیت علمی نشان می‌دهد كه حداكثر نسبت اعتبارات پژوهشی بهgdp در سالهای اخیر 31/0 درصد و تعداد دانشجو در یكصد هزار نفر 2085 نفر بوده است. مقایسه شاخصهای مذكور با شاخصهای مشابه در كشورهای توسعه یافته (حدود 3700 نفر دانشمند و محقق در میلیون نفر و 3 درصد gdp اعتبار) شكاف علمی موجود بین كشور ایران و صاحبان اصلی علم در جهان را نشان می‌دهد و بیان كننده عدم توجه كافی به توسعه علم در كشور است.
بررسی كلی از وضعیت علم در كشور نشان می‌دهد كه:
- جایگاه علمی كشور در صحنه بین‌المللی مشخص نیست و هیچگونه كوشش در این جهت صورت نگرفته است.
- مزیتهای علمی كشور و زمینه‌های اصلی فعالیتهای علمی روشن نیست.
- سیاست علمی مشخصی در كشور وجود ندارد و ایجاد رشته‌های جدید علمی در دانشگاههای كشور وابسته به حضور یك یا چند متخصص علاقه‌مند و پی‌گیر است.
- نقش نهادهایی همچون فرهنگستانها در توسعه علوم و طراحی سیاستهای علمی ناروشن است.
- ظرفیتهای علمی كشور توسعه نیافته و امكانات بسیار محدودی به آن اختصاص یافته است.
ب ـ تحلیل مشكلات و نارساییها
- عدم انسجام نظام علمی كشور در راستای تنظیم سیاستهای توسعه علم و پژوهش.
- عدم استقلال دانشگاهها و غیرمؤثر بودن آنها در سیاستگذاریهای كلان علمی.
- ضعف فعالیتهای علمی در كشور به دلیل مشكلات مربوط به بخش پژوهش.
- محدودیت شدید تولیدات علمی كشور به تبع از جهت‌گیری كلی دانشگاههای طراز اول كشور به سوی آموزش و انتقال یافته‌های علمی، و نه پژوهش و تولید یافته‌های علمی جدید.
- كندی سرعت تحولات علمی دانشگاهها در مقایسه با روند شتابان دنیای علم و فناوری.
- نبود رویكرد از بالا به پایین و تقاضاگرا در علم و پژوهش.
- ناكارایی نظام تحقیقاتی موجود برای ساماندهی فعالیتهای پژوهشی و نیز عدم انعكاس آثار مثبت محصولات علم و فناوری بر تحكیم و تقویت بنیانهای اقتصای ـ اجتماعی فرهنگی توسعه كشور.
- نارساییهای متعدد در نظام اطلاع‌رسانی از حیث تولید و مستند سازی اطلاعات.
ج ـ بررسی تبعات و آثار ناشی از تداوم روندها و ضرورت تغییرات
ادامه وضعیت موجود علم و پژوهش دارای پیامدهای زیر است:
- افزایش فاصله علمی كشور با سطح جهانی و حاشیه‌نشین شدن كشور در این زمینه.
- افزایش شكاف اقتصادی موجود با كشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه با توجه به اینكه در جهان كنونی علم منشاء ثروت و قدرت است.
- خروج نخبگان و استعدادهای علمی و جذب آنها به مراكز علمی معتبر و فعال جهانی و رشد كشور به لحاظ علمی.
چالشها
- تعیین موقعیت علمی كشور در صحنة بین‌المللی و شناخت مزیتهای علمی كشور
- نقش آفرینی فعالانه در زمینه‌های علمی به ویژه رشته‌های جدید علمی در سطح جهانی.
- ایجاد تحول در رشته‌های علمی دانشگاههای كشور به طوری كه با تحولات علمی جدید همگام گردد.
- افزایش اثربخشی منابع علمی و پژوهشی و افزایش بهره‌وری بخش.
- جایگزین نمودن مزیتهای اقتصادی ناپایدار متكی بر نفت با مزیتهای جدید.
- كاهش شكاف فزاینده علمی و فناوری بین ایران و دیگر كشورهای توسعه یافته جهان.
د ـ خطوط اصلی ساختاری، نهادی و سیاستی
1- اصلاح نظام علم، تحقیقات و فناوری از طریق:
- تجدیدنظر در وظایف فرهنگستانها و تقویت آنها به عنوان مرجعی علمی برای تعیین راهبردهای اصلی توسعه علوم.
- تجدیدنظر در وظایف شورای پژوهش‌های علمی كشور و تقویت آن به عنوان تعیین كننده اولویت‌های پژوهشی و سیاستگذاری برای انتقال فناوری.
- ایجاد یك شبكه اطلاع‌رسانی متمركز و جامع جهت تأمین نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری از یكسو و ایجاد هماهنگی بین مراكز تحقیقاتی، دانشگاههای اجرایی.
2- اصلاح سیاست عمومی كردن علم، تحقیقات و فناوری از طریق:
- حمایت‌های مالیاتی و مدیریتی از تحقیقات آزاد و تقویت مراكز تحقیقاتی غیردولتی و آزمایشگاههای تحقیقاتی.
- تغییر نگرش و جهت‌گیری نظام آموزشی به سوی پژوهش و تغییر نقش آن از انتقال دانش به ایجاد زمینه‌های ابداع و نوآوری.
- ایجاد باور فرهنگی به علم به عنوان راهكار حل مشكلات جامعه در نظام آموزشی كشور.
- ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی، از جمله آگاهی تصمیم‌گیران سطوح میانی از نتایج تحقیقات و عملكردهای مثبت اقتصادی ـ اجتماعی آن توسط رسانه‌های عمومی.
- متشكل نمودن امكانات و منابع بخش غیردولتی و هدایت آن در جهت انجام تحقیقات كاربردی و توسعه‌ای.
3- اصلاح سیاست توسعه علم، تحقیقات و فناوری از طریق:
- تعمیق علمی واحدهای پژوهشی و پرهیز از اجرای پژوهش‌های سطحی از طریق تقویت روحیه همكاری بین مراكز و گروههای علمی.
- گسترش تحقیقات در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی.
- هدایت پایان‌نامه‌های مقاطع كارشناسی ارشد، دكترا و دكترای تخصصی به تحقیق در چارچوب اولویت‌های تحقیقاتی
- توجه به آموزش گروههای تحقیقاتی از طریق توسعه همكاریهای علمی با سایر گروهها و نظایر آن.
- ایجاد شركتهای مشترك تحقیقاتی بین دانشگاهها و دستگاههای اجرایی.
- توسعه و تجهیز پایگاههای r&d و آزمایشگاههای تحقیقات بزرگ.
4- اصلاح سیاست به كارگیری نتایج از طریق:
- تعیین اولویت‌های فناوری (خرید یا ساخت) بر اساس ارزیابی وضعیت فناوری سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، و انسان افزاری.
- به كارگیری دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی در امر انتقال فناوری.
- بازنگری قوانین و مقررات مربوط به حفظ حقوق پژوهشگران در زمینة آثار پژوهشی علمی ـ فنی.
- فراهم نمودن تسهیلات لازم به منظور ارایه نتایج تحقیقات از طریق شبكه‌های اطلاعات
- ایجاد و تقویت زیر ساخت جامع علم و فناوری مشتمل بر آزمایشگاههای بزرگ
- حمایت از مهندسینی كه در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت دارند.
- تسهیل همكاریهای ثمربخش تحقیقات دفاعی و تجاری.
5- اصلاح سیاستهای خاص منطقه‌ای از طریق:
- اتخاذ استراتژی ”تمركز غیرمتمركز“ در زمینه توسعه منطقه‌ای.
- تطبیق و بهینه‌سازی توزیع جغرافیایی فعالیتهای علمی ـ پژوهشی متناسب با منابع طبیعی و انسانی و امكانات مناطق
- گسترش شهرك‌های علمی ـ تحقیقاتی منطقه‌ای جهت تمركز منابع و امكانات منطقه‌ای تحقیقات در كشور.
اصلاح چارچوبهای نهادی بخش
نهادهای مؤثر بر بخش پژوهش علم و فن‌آوری شامل نهادهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، نهادهای حقوقی و قانونگذار، نهادهای آموزشی، نهادهای اطلاع‌رسانی، نهادهای اجرایی، نهادهای فرهنگی ـ ارتباطی و نهادهای تحقیقاتی می‌باشند. بررسی نهادها و چهارچوب‌های نهادی حاكی از خلاءهایی است كه مشكلات متعددی را باعث گردیده است. اصلاحات پیشنهادی در زمینه چارچوبهای نهادی به شرح زیر است:
- انتخاب و تقویت یك نهاد كارآمد به عنوان متولی امر علم، تحقیقات و فناوری.
- اصلاح نهادهای سیاستگذار و برنامه‌ریز از طریق بازنگری ارتباط این نهادها با نهاد تحقیقات و همسویی بیشتر با آن در جهت اعتلای جایگاه علم، تحقیقات و فناوری.
- اصلاح نهادهای حقوقی و قانونگذار در جهت پشتیبانی قانونی و تسهیل در امر تحقیق در كشور.
- اصلاح نهادهای آموزشی به منظور ایجاد بسترهای لازم برای پشتیبانی فكری و ابزاری تحقیقات از یك طرف و ایجاد نگرش تحقیقات در سطوح مختلف آموزشی از طرف دیگر.
- اصلاح نهادهای اطلاع‌رسانی در جهت كارایی هرچه بیشتر نظام اطلاع‌رسانی.
- اصلاح نهادهای اجرایی در جهت تقویت معاونت‌های پژوهشی، واحدهای تحقیق و توسعه.
- اصلاح نگرش مدیران نسبت به طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی، و توسعه ارتباط دستگاههای اجرایی با مراكز تحقیقاتی.
- اصلاح نهادهای فرهنگی ـ ارتباطی در جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی از نتایج مثبت پژوهش، تقویت توجه به علم، پژوهش و فناوری؛ اشاعه فرهنگ كار گروهی به ویژه در زمینه پژوهش و اشاعه فرهنگ و روح تحقیق در باور كلیه افراد جامعه.
- اصلاح نهادهای پژوهشی (علم و فناوری) در جهت انجام امور در راستای سیاستهای كلان مشاركت و همكاریهای پژوهشی در زمینه‌های مشترك؛ جذب، حفظ و بهسازی نیروهای محقق، حركت به سوی استقلال مالی و اجرای پروژه‌های پژوهشی مبتنی بر تقاضا.
- اصلاح ارتباط نهادهای داخلی بخش نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق توسعه و تقویت ارتباط شبكه‌های داخلی با شبكه‌های بین‌المللی، توسعه و تقویت ساز و كارهای ارتباطی برای مشاركت با نهادهای علمی و فناوری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی.
نتیجه‌گیری
در برنامه سوم توسعه به بسیاری از مشكلات نظام علمی و فناوری توجه شده است.
ولی بدون توجه كافی به شناخت عوامل و قانونمندیهای به وجود آورنده این مشكلات، راهحلهایی ارائه شده است.