صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.A/ اقتصاد يارانه، نقدي کردن يارانه ها و آثار اجتماعي-اقتصادي، سخنراني دکتر حيدر پوريان
تعداد بازدید : 651
 
 

بنده از کميسيون اقتصادي مجلس وزارت بازرگاني و دانشگاه خوب امام صادق (ع) که اجازه دادند اين تضارب آراء در کشور ما اتفاق بيفتد، متشكرم. اميدوارم که در اين همايش بتوانيم به راهکارهاي خوبي دست پيدا کنيم . در مورد يارانه ها بايد مسائل اقتصادي و کارشناسي را کنار بگذاريم و به طور جامع به آن بپردازيم زيرا اين بحث جامعيت مي طلبد .موضوع بسيار مهمي که شايد بيش از يک قرن است که بعضي از يارانه ها از جمله يارانه بنزين به يک نوعي در اقتصاد ما وجود داشته و هنوز موفق به حل آن نشده ايم. در ابتدا چند اصلي را که در مورد يارانه ها مخصوصا يارانه انرژي و يا ساير يارانه ها هست، بيان مي‌کنم. تلاشم اين است که به صورت کاربردي واقعيات جامعه و اقتصادمان را بيان کنم، ضرورت مساله را بشناسيم. بعد ان شاء‌ الله بتوانيم راه حلي براي اين مسائل پيدا کنيم مساله اول اينکه درصد قابل ملاحظه اي از خانوارهاي داخل کشور در وضعيت فعلي ما هنوز در تله فقر گرفتار هستند من فکر مي کنم که حتي شايد در 15 سال اخير به صورت نسبي فقر خانوارهاي ما بيشتر شده باشد، مخصوصا به خاطر تورم هاي بالا که ريشه اش با ميزان پرداخت يارانه ها ارتباط دارد. به نظرم به خاطر دو اصل احتمالا وضعيت طبقاتي ما بدتر شده باشد. اصل اول به موضوع تورم برمي گردد . موضوع تورم اصولا اقشار کم درآمد را بيش تر از اقشار پردرآمد و دهک هاي بالا تحت فشار قرار مي دهد. تورم اثر نامطلوبي بر روي اشخاص مستمند و حتي گروهي از کارمندان دارد. دوم اينکه در دهة 1960 ميلادي غالبا گفته مي شود شايد تورم به نفع قشرهاي کم درآمد باشد، منتها در آنجا اينگونه دليل مي آورند که غالبا قشرهاي کم درآمد چون بدهي هاي آنها از درآمدهايشان بيشتر است پس بنابراين ريال هاي کمتري در آينده بازپرداخت مي کنند پس شايد به اين لحاظ يک استفاده اي از تورم ببرند. منتها اين نتيجه به اين برمي گردد که آيا قشرهاي پايين اصلا دسترسي به منابع از جمله بانک ها، مثلا وام مسکن و غيره دارند يا نه که غالبا در کشور همچنين چيزي ديده نمي شود. اصلا وامي وجود ندارد که قشرهاي کم درآمد بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراين بدون شک قشرهاي کم درآمد با تورم هايي که در سال 73 يک ماه به 80% معادل ساليانه رسيد، متضرر شدند تا اينکه با تاييد مقام معظم رهبري تثبيت قيمت ها شروع شد و از حدود مهر 73 به بعد آن مسائل کلي بدهي خارجي و ارزها و تورم هاي داخلي و لجام گسيختگي به وجود آمد که اين متاسفانه يک پاشنة‌ آشيل سياست هاي تعديل هم شد در همان موقع سازمان برنامه بودم و بارها بيان کردم که در هر نوع آزادسازي و تعديل بايد سياست هاي مالي و پولي  حرف اول را بزند ولي متاسفانه در برنامه اول و دوم کارشناسي نداشتيم که گردش پول را محاسبه کند و ببيند با اين چگونه بايد رفتار کرد يا مثلا بيايند ترازنامة بانک مرکزي را بررسي کنند و ببينند پايه پولي در سياست هاي تعديل چگونه رفتار خواهد کرد. اثر اين را بر روي (multiplier) يا ضريب نقدينگي که خودش يک بحث دقيق و خاص، هم از نظر بانک ها و هم از نظر مردم دارد، بررسي کنند. اينها را متاسفانه اصلا در برنامه هاي اول و دوم نديديم، حتي متاسفانه برنامة سوم و چهارم هم خيلي به اين نپرداخته است. سياست هاي مالي و پولي با اينکه مهمترين سياست هاي کشور است  ولي از لحاظ کارشناسي توجه لازم به آن نشده است. ما بايد از لحاظ اجتماعي وقتي که صحبت از اقتصاد مي کنيم به قول يکي از اقتصاددانان بزرگ که گفت هر وقت شما دربارة اقتصاد محض صحبت مي‌کنيد عرضه و تقاضا و غيره اينها به جاي خودش. ولي وقتي درحوزة سياست گذاري مي خواهيم موضع بگيريد وارد حوزة اقتصاد سياسي political economy مي شويد بعد هر کسي يک برداشتي از جامعه و از سياست و اقشار مختلف دارد که اين تئوري هاي خالص بعد تبديل به مدل هايي که واقعا کاربردي و مديريتي باشد، مي شود . پس خيلي عذرخواهي نکنم از اينکه در اين جلسه به اقتصاد مديريتي يا اقتصاد سياسي يارانه که به نظر من خيلي مهم هستند، بپردازم. هرگونه سياستگذاري به سوي اقتصاد سياسي مي‌رود. واقعيت دوم اين است که با اينکه ما اقشار با درآمد نسبي کم و درآمد مطلق کم داريم. ولي درخيلي از شهرستان هاي کشور، تهران و حتي در روستاها نگاه کنيد البته خيلي وضع از 25 سال پيش بهتر شده است. در روستاهاي ما يک تحرکي ايجاد شده با اين حال باز فقر به شدت عموميت دارد. متاسفانه اکثر يارانه ها بر عليه خودش عمل کرده و در واقع به خانوارهاي مرفه و دهک هاي بالا تعلق گرفته است. مصاديق اين موضوع، زياد هست از جمله انرژي و به ويژه بنزين است. طبق آخرين آمار، ما حدود 15 ميليارد دلار به صورت يارانه مي پردازيم البته در اين مورد هرم برعکس شده و هر چه به طرف گروه هاي پايين درآمدي مي رويم يارانه ها و پرداخت هاي انتقالي دولت کمتر مي شود. سوم اينکه قيمت گذاري هاي دولتي اعم از شوراي اقتصاد و شوراهاي مختلف وزارتخانه ها و ستاد ها و غيره اصولا از طريق اجماع بازار صورت نمي گيرد و بنابراين موجب انحراف قيمت ها price distortion و مسائل ناشي از آن  مي شود. انحراف قيمت ها بدترين پديده است که در يک اقتصاد مي تواند وجود داشته باشد حتي اگر به بهانة يارانه و پرداخت هاي انتقالي باشد. ما بايد يک سيستمي داشته باشيم که قيمت ها را درست تعيين کند و اين کار ممکن است کار خيلي ساده اي نباشد بعد از اينکه نظام قيمت هاي صحيحي به وجود آمد بعد بررسي کنيم که به چه کسي يارانه بدهيم. طبيعتا بايد عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي همزمان صورت بگيرد. اين توازن مسائل اقتصادي و سياسي بايد با هم جلو برود. دليل انحراف قيمت ها اين است که ما آنچنان  که بايد بازار نداريم و اجماع بازار وجود ندارد. براي اينکه شورايي و کميته اي تصميم مي گيريم و حال اينکه در اقتصاد صحيح نيست که به صورت شورايي و کميته اي تصميم گيري شود. مساله ديگر وجود تورم که از عدم انضباط پولي و مالي دولت سرچشمه مي گيرد وضعيت انحراف قيمت ها را بدتر کرده است، آيه هايي در قرآن مجيد داريم که قرارداهاي بين افراد بر هم زده شود حال آنکه وجود تورم مي تواند قراردادهاي بين افراد را به هم بزند قواعد بازي را به هم بزند و ما نتوانيم به اقتصاد معقول دست پيدا بکنيم. انحراف قيمت ها به نظر بنده پاشنة آشيل اقتصاد ما است و ضربة بسيار بزرگي به نظام اقتصادي وارد  کرده است. نظام قيمت ها هستة اصلي هر اقتصادي است. سه روش در اقتصاد وجود دارد. اقتصاد خرد، اقتصاد کلان و روش تعادلي کلي  کساني مثل لئون والراس  اينها        مي‌گويند که اقتصاد مثل يک منظومه اي است که هستة اولية آن قيمت هاست که رفتارها را تبيين مي کند. بنابراين مخدوش کردن و بر هم زدن نظام قيمتي تحت هر بهانه اي نابجاست. من باز عرض مي کنم که در يک نظام حتما عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي موزون پيش برود ولي ما بايد بدانيم سيستم قيمتي اصولا چه مي باشد بعد بررسي کنيم و يارانه ها را به چه کسي پرداخت کنيم و چگونه؟ نظام قيمتي ما به شدت باعث اتلاف منابع مي شود. تبعات بسيار گستردة‌ اجتماعي دارد و حتي مردم را از دولت دور مي کند. نظام قيمت صرفا يک نظام اقتصادي نيست. من چند تا مثال بزنم تا ببينيم موضوع چقدر اجتماعي است. نظام قيمت شامل انواع قيمت کالاها و خدمات است و همچنين دستمزدها و حقوق ها جزء نظام قيمتي هستند. هزينة پول، هزينة سرمايه جزء قيمت ها هستند. پرداخت هاي انتقالي، يارانه ها، انواع يارانه هاي توليدي، مصرفي، مالياتي و حتي انتقال منابع از دولت مرکزي به استان ها همة اينها تحت عنوان پرداخت هاي انتقالي مي توانند صورت بگيرند. نظام قيمتي ما از يک طرف منعکس کننده و از طرف ديگر اثرگذار بر نظام اجتماعي و اقتصادي ماست. مساله بعدي سازمان نيافتن نظام قيمت ها و پس از آن يارانه ها مي باشد، که روزانه دارد به ما چه از لحاظ نامطلوب بودن تخصيص منابع و چه از لحاظ عدالت اجتماعي و چه از لحاظ رشد اقتصادي لطمه مي زند. يک مشکل ديگر از نظر مديريتي و مسائل سياسي داريم که هر وقت مسائل اقتصادي را حل نکنيد انباشته مي شود و اوضاع بدتر مي شود و حل آن مشکل تر مي گردد. من يک زماني سازمان برنامه کار مي کردم. رئيسم به ما مي گفت که شما بيا مشکلات بورس اوراق بهادار را بررسي کنيد. من شايد آن زمان 5 يا 6 نکتة ضروري را به عنون مشکلات بيان کردم اما امروز اگر ما همين نهاد را مطالعه کنيم که اين کار را البته سازمان برنامه انجام داده اين کار کرده و حالا يک کتابچه مشکلات در آورده است. بايد در مورد مسائل اقتصادي طبق آن منظومه اي که لئون والراس‌ حدود 200 سال پيش از آن صحبت کرد بايد تعادل کلي را به دقت بررسي کنيم و البته مشکلات اقتصادي حتي با مسائل سياسي و اجتماعي فرق مي کند. فرض کنيد مي خواهيم بهره وري جامعه را درست کنيم به هزاران متغير ديگر ارتباط دارد هر چه عقب هم بيندازيم مشکلات انباشته شده و حل آن ناممکن مي گردد. خصوصا آنکه هر گاه شما با نظام قيمت بازي کنيد – که در 50 سال گذشته ما بازي کرديم – بر رفتارهاي مردم و واحدهاي توليدي طبيعتا اثر مي گذارد. چرا؟ براي اينکه آنها بهينه سازي مي کنند و با قيمت ها خودشان را وفق    مي دهند. من الان به عنوان خانوار بودجه اي دارم مي دانم قيمت بنزين چقدر است قيمت نان چقدر است. مي دانم شير چقدر است. در طرف ديگر هم ميزان خط بودجة‌ خود را مي دانم. بودجه ها را تخصيص مي دهم درموارد مختلف يکي اش هم مثلا يارانة بنزين است که مي دانم قيمتش اينقدر است. حالا اگر اين يکدفعه تغيير کند، قيمت هاي نسبي مخدوش مي گردد و يک مشکلي در تنظيم بودجه  به وجود مي آيد. بايداقتصادي فکر کرد. البته پيامد سياسي هم دارد که سعي مي کنم به آن برگردم. به عبارت ديگر نظام قيمتي غير متعادل رفتار مردم را شکل داده و لذا تغيير ناگهاني آن مشکلات زيادي به وجود مي آورد. ممکن است سؤال کنيد که چرا نظام انتقالي منابع در کشور برعکس شده است. شخصاٌ جواب اين سؤال را به طور خيلي واضح نمي دانم. ولي احساس من اين است که ما نظاممان بايد بيشتر مردمي تر بشود تا اين روند برعکس شود. الحمد لله نظام ما در هر انتخاباتي دارد تکامل پيدا مي کند. در مقايسه با کشورهاي خاورميانه ترکمنستان، قرقيزستان، آذربايجان، کويت، عربستان، پاکستان و اردن، نظام ما مردمي تر مي باشد ولي طبق فرمايش رهبران ما بايد حتما مردمي تر بشود. شايد ما هنوز بايد قشرهاي ذي نفوذ را متقاعد کنيم که اين هرم بايد برعکس شود. ما ايرانيان همه نسبت به ضعيفانمان قلب رئوفي داريم و امکان اين هم هست که يک راهکاري در اينجا صورت گيرد. من اميدوارم که يکي از کارهايي که در اين مورد اتفاق مي افتد مساله رياست جمهوري چند ماه آينده باشد. مي توانيم يک سيستم نظام مديريت شده داشته باشيم که ضمن اينکه مديران و رئيس جمهور آينده و مديران ما بيايند برنامه هاشان را به طور مشخص اعلان کنند مردم هم بتوانند به برنامه هايي که بايد انجام شود راي دهند. مردم حق دارند بدانند چه برنامه هايي در مورد خودشان در مورد اجتماعشان در مورد اقتصادشان مي خواهد اتفاق بيفتد. متاسفانه در کشور مديران مياني موثر که به فکر مردم باشند کم داريم. رهبران و رياست جمهوري خيلي به فکر مردم هستند اما اين مساله بايد در سطوح پايين تر يعني مديران عالي و مخصوصان مديران مياني گسترش يابد. موضوع جامع تر از اين است که ما فقط به اين بپردازيم که آيا رايانه ها بايد نقدي بشود يا خير. پس بنابراين يک اميدواري خيلي خوبي است که تکامل ما اجازه بدهد اين مساله را حل کنيم. به نظر من اگر رييس جمهور آينده مردمي‌تر باشند و تکامل بيشتر باشد امکان حل کردن موضوع يارانه بيشتر است. اگر مردمي تر نباشد اين امکان وجود ندارد. بعيد مي دانم که مديريت هاي غير مردمي بتوانند مساله مردمي يارانه ها را به خوبي حل بکنند. يارانه ها مختلف هستند. حالا مي پردازم به بخش دوم اين موضوع. ما براي تصميم گيري در مورد يارانه ها من از ادبيات مختلف هفت گام استخراج کرده ام. اولين سوال يارانه چيست؟ اولين سوال اين نيست که يارانة‌ نقدي بپردازيم يا نه؟‌اولين سوال اين است که معيارهاي استحقاق يارانه و گروه هايي که مي خواهند يارانه را دريافت کنند چيست؟ پس اول معيارهاي استحقاق يارانه.  دوم: روش شناسايي و تاييد استحقاق. پس اول استحقاق افرادي که مي خواهد به آنها يارانه داده بشود چيست. اول تعيين کنيم چه کسي مي خواهد از پرداخت هاي انتقالي استفاده کند. البته يارانه ها انواع مختلف هستند از اجارة مسکن هست تا کوپن غذا، شهرية،‌ پرداخت هاي مالياتي، صادراتي، کشاورزي. حتي انتقال منابع بين استان ها و حتي کمک هاي خارجي باز هم انتقال منابع به يک کشور ديگر است که يارانه در يکي از اينها مي گنجد. پس گام اول کساني که استحقاق دارند و معيار  استحقاق. دوم: روش هاي شناسايي و تاييد اين استحقاق فرضا اگر گفتيم که گروه هاي با درآمد زير 180 هزار تومان بايد يارانه دريافت کنند بايد گروه مديريتي وجود داشته باشد که اينها را تاييدبکند. سوم:‌ روش پرداخت يارانه يا الگوي يارانه که عنوان اين همايش در اينجا مي گنجد. من طبق ادبيات سعي کردم روش ها و الگوهاي يارانه را پيدا بکنم و آنها را تقسيم بر 4 روش کرديم. 1) سيستم کوپني 2) يارانه هاي نقدي 3) پرداخت مشخص فردي و 4) پرداخت هاي متعاقب و لذا گام سوم يارانه ها اين است که تعيين نماييم از چه روشي و سيستمي براي پرداخت يارانه استفاده کنيم. گام چهارم: تامين مالي يارانه است. منافع اش را مي خواهيم از کجا بياوريم. گام پنجم: آيا اين سيستم يارانه اي زودگذر است يا استمرار پيدا مي کند. بالاخره يک زماني يک کسي حقوقي دارد ممکن است 18 ساله شد ديگر آن حقوق را نداشته باشد. يا کسي حقوق فرزندي دارد وقتي بالغ شد ديگر آن حقوق را ندارد. اين استحقاق ممکن است ممتد نباشد. بايد در موردش تصميم گيري بشود. گام ششم: هميشه در همة موارد ديديم که تعليم مصرف کننده و دريافت کنندة يارانه و فرهنگ سازي خيلي مهم است ولي کافي نيست. لذا نظام قيمتي بايد اينجا هم اثرگذار باشد. قيمت خودش يک فرهنگ خاصي را يک رفتار اقتصادي خاصي را و يک انضباط خاصي را براي افراد مي آورد. مهم است که اين نظام قيمت با نظام يارانه اي  و گام آخر هم با نظام نظارتي مانيتورينگ (monitoring) هماهنگ شود و مديريتي يک موضوع که خودش بوروکراسي و نهادي مي خواهد. اميدواريم که اين نهادها از هرگونه تخلف و تقلب جلوگيري بکند. اين نهاد، ‌نهاد درست کاري باشد. اين شاء‌الله نظام مديريتي ما ارتقا پيدا بکند در کشور که اينها بتوانند جواب گوي اين نيازها باشند. چون همايش در مورد الگوها هست، من نظرم را خدمتتان در مورد پرداخت هاي نقدي و غيره مخصوصا در مورد انرژي بيان بکنم. من نگاه کردم فرمايشات جناب دکتر دانش‌جعفري و جناب دکتر سبحاني هردو معلم هاي ما هستند. اينجا يک مشکل اساسي وجود دارد که به نظام قيمت ها و اينکه اصلا نظام قيمتي ما چه بايد باشد بر مي‌گردد. ما براي پرداخت يارانة‌ انرژي ابتدا بايد نظام قيمت ها را شناسايي کنيم. در اين مورد عده اي معتقدند که بايد به سمت قيمت هاي بين المللي برويم و عده اي ديگر مي گويند که بايد به سمت قيمت هاي داخل حرکت نماييم. زياد و کم اين موضوع معناي آن زياد است. الان اگر دور جهان را نگاه کنيم فکر کنم ليتري 9 سنت به قيمت هاي بين المللي داريم بنزين را مي فروشيم که در کشورهاي مختلف سقفش خيلي متغير است. از نروژ گرفته تا انگلستان. حالا بگوييم ليتري 50 يا 60 سنت‌ آن قيمتي که نظام اقتصادي ما اجازه اش را مي دهد چه قيمتي است. به نظر من اينجا سيستم مزيت اقتصادي، مزيت قيمت ها و توليد و هزينه بايد درنظر گرفته شود. فرضا من يک اشاره بکنم يک مشاور آلماني يک گزارش محرمانه به يک جا داده است مبني بر اين که فولاد در خاورميانه مزيت خواهد داشت به خاطر اينکه انرژي در خاورميانه مزيت دارد. حالا ما اگر بگوييم انرژي ما هم بايد قيمت گذاري بين المللي بشود براي مصرف کننده و توليدکننده ممکن است آن طور که بايد مزيت وجود نداشته باشد من فکر مي کنم چون تا به حال نظام قيمت ما مخصوصا بنزين و فرآورده هاي نفتي دولتي بوده است. ما واقعا نمي دانيم که قيمت هاي تعادلي ايران چه هست. 20 سنت است؟ 20 سنت حدود 200 تومان مي شود يا 100 تومان باشد. طبيعتا از لحاظ اقتصادي مي دانيم که وقتي مي خواهيم عرضه و تقاضا را بگذاريم آن نقطه اي که عرضة محور عمودي را قطع مي کند به آن  reservation price مي‌گوييم درکشور ما کمتر از نروژ درياي شمال و يا خليج مکزيک است. پس بنابراين درکشور ما قيمت انرژي بسيار پايين تر از قيمت بين المللي مي‌باشد. من حدسم اين است که اگر يک اقتصاد آزادي داشتيم نفت دست دولت نبود و بخش خصوصي حضور فعال داشت تقاضا هم بود و فشارهاي بين المللي هم بود و آنجا هم يک تعرفه هايي براي حفاظت ازکشورمان مي گذاشتيم . بنزين بين 300 تا 250 تومان بود. پس نظام قيمت را اول مشخص بکنيم حالا ببينيم که کسي استحقاق يارانه را دارد و بايد سياست گذاري هاي بخشي داشته باشيم. مانند مالياتها که مثلا براي بخش کشاورزي ماليات نمي گيريم، اين خيلي خوب است و در همة دنيا هم وجود دارد. ما ممکن است بخش هاي خاصي را مثل فولاد و پتروشيمي را استثنا کنيم. سوال بعدي اين است که آيا قشرهاي پردرآمد هم بايد اين 250 تومان را ندهند . همانطور که عرض کردم يارانه هاي نقدي بعد از اين مي آيد که کي استحقاق آن را دارد. آيا دهک هاي دهم، نهم، هشتم و هفتم نيازدارند که براي بنزين ليتري 250 تومان، کمتر پرداخت کنند؟ به نظر بنده خير. اصلا آنجا يارانه نمي دهيم. چه نقدي باشد چه غير نقدي. چه گروهک هايي هستند گروه هاي اصناف ممکن است دولت تصميمش را بگيرد، تا کسي ران ها، کاميون دارها. البته خودش نظام قيمت را هر وقت واردش بشويم مشکلات بروکراسي و تقلب و اينها را دارد. فرض کنيم اينها را بتوانيم کنار بگذاريم ولي خيلي واضح است براي بنده که 250 تومان يارانه لازم ندارد و اگر با ثروتمندان صحبت کنيد آنها مي گويند که يارانه ها را به قشرهاي پايين تر که لازم دارند بپردازيد. البته مسالة انرژي يک مسالة طولاني در سيستم ماست فقط من مثال آن بالا را بزنم وقتي کسي استحقاق ندارد که به او يارانه داده شود؛ نبايد بدهيم. پس بنابراين مساله پرداخت کردن يارانة نقدي که يکي از روش هاي يارانه است بايد بعد از اين موضوع بيايد که استحقاق چه است که آيا بايد به گروه هايي يارانه تعلق بگيرد يا نه يک سؤال جامع تري است. مگر اينکه بخواهيم سياسي رفتار کنيم. مي‌خواهيم به همه يارانه بدهيم. موضوع ديگر اقتصادي نيست. من اقتصاددان هم در اين مورد نمي توانم تصميم بگيرم. حکومت ما تصميم ميگيرد که مجلس، دولت محترم، مجلس محترم، شوراي اقتصاد، وزارت نفت تصميم بگيرند که ما اصلا مي خواهيم به همه يارانه بدهيم ولي بر اساس اصول عدالت اجتماعي ما رفتار نکرده ايم. بر اساس استحقاق رفتار نکرده ايم. به نظر ما بياييم ما در مورد مسالة نان و غيره که مقدار آن بالا نيست به تدريج حل کنيم و کنار بگذاريم. يارانة کودهاي کشاورزي لازم است. هم دنيا مي دهند استحقاق کشاورزي ما بيشتر هست حتي اگر خصوصي سازي هم بهتر بشود واقعا استحقاق در روستاهاي ما و در شهرهاي کوچک ما واقعا از همه جاي ديگر بيشتر است. من اميدوارم که بتوانيم در رياست جمهوري آينده هر چه مردمي تر کنيم يا برنامه تر کنيم مديرانمان را از رياست جمهور گرفته به پايين. مسالة يارانة انرژي و بنزين و فرآورده هاي نفتي درکشور ما يک مسالة سياسي است و يک مسالة خاص اقتصادي نيست. هر چه مردمي تر شويم تکامل پيدا کنيم بيشتر مي توانيم اينجا را حل کنيم. اگر قرباني هم مي خواهد چند تا قرباني هم بدهيم ديگر الان خيلي کساني هستند که مي خواهند وزير نفت بشوند و بعد يک قرباني هم بدهيم و بگوييم که ما يارانه ها را درست کنيم چون دولت محترم ما اين هشت سال، با وجود اينکه يکي از وظايفش هدفمند کردن يارانه ها بر اساس همان مسالة استحقاق بوده اما به هر دليلي که بوده اين کار را نکرد.250 تومان مي کرديم و به يک گروه هايي که پردرآمد هستند لازم نبود که اين به آنها بدهيم . فکر مي کنم به نحوي موضوع يارانه را حل کرده بوديم. درموردنقدي و غير نقدي تئوري اقتصاد يک جواب خاص دارد. اين را سال ها حدود 50 سال پيش يکي از اقتصاددانان جهان جوابش را داد. اينطوري عنوان کرد که اگر يک هديه اي به يک نفر بدهيد يا پول نقد به ايشان بدهيد اگر موارد احساسي در بين نباشد کدامش را مي پسندد؟ از اقتصاد مي دانيم که اگر يک کالايي به او بدهيم روي منحني بي تفاوتي قبلي حرکت مي کند. اما اگر به او پول بدهيم خط بودجه به سمت بالا به طور موازي حرکت مي کند و لذا با يک منحني بي تفاوتي بالاتر مماس مي شود و مطلوبيت او بيشتر مي گردد. لذا نقدي پول دادن اصولا بهتر است. اگر به دوستانتان مثلا مي خواهيد يک هديه اي بدهيد اگر اين هديه صحبت احساس و خاطرات نيست، پول نقد به او بدهيد مي رود آنچه نياز دارد خود مي خرد. به اضافه اينکه يک مطلوبيت ديگر هم افزايش پيدا مي کند. البته در اينجا يک سري تبصره هايي وجود دارد. در اين مساله بايد جامع نگاه کرد چه از نظر مسائل سياسي، اجتماعي و چه از نظر فرايند پرداخت يارانه ها يعني مسالة استحقاق و الگوهاي پرداخت که پرداخت نقدي يکي از اين الگوها مي باشد. اگر همة اينها حل شود ظاهرا پرداخت نقدي مطلوبيت مصرف کننده را بالاتر     مي برد. آنجا ممکن است که نقدي کردن يارانه ها بهتر از جنسي کردن يارانه ها باشد. منتها من برمي گردم به آن مطلب که قشرهاي بالاي ما بي نياز از يارانه هستند. نظام قيمتي ما جداگانه درباره اش تصميم بگيريم. با استفاده از هفت قدمي که براي پرداخت يارانه ها ذکر شد، عدالت اجتماعي را بيشتر کنيم. ضمن اينکه نظام قيمتي ما رشد اقتصادي ما را متوازن با عدالت اجتماعي پيش مي برد و بنابراين اين مسائل حدود چند خانواري نياز به يارانه دارند. حالا اين بحث طولاني تري مي طلبد. ما يک حساب هاي کوچکي که مي کرديم شايد مثلا تا حدود 15 ميليون نفر در کشور ما نياز به دادن يارانه دارند ولي باز هم آن هرم را بايددرنظر گرفت. هر چه ما به سمت قشرهاي پايين مي آييم بايد ميزان يارانه و انتقالي دولت بيشتر باشد. و هر چه بالا مي رويم کمتر شود و به صفر برسد در هرم ثروتمندان بايد يارانه و پرداخت هاي انتقالي به صفر برسد.

 
نویسنده: دکتر حيدر پوريان سردبير اقتصاد ايران
مترجم :
منبع : همايش اقتصاد يارانه با موضوع کاربردي:“نقدي کردن يارانه ها” سال 1384
تاریخ : 1384
مطالب مرتبط
 
 تجارت الکترونيک چيست؟
 تبليغات در وب
 A.A.A/ روند يارانه ها در كشور(1382-1352) و اثرات نقدي كردن يارانه ها، سخنراني دکتر شيرکوند
 A.A.A/ يارانه نقدي: بايد و نبايدها، سخنراني دکتر توکلي
 A.A.A/ تاريخچه تاسيس و فعاليت بانک جهاني
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد