صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.A/ يارانه نقدي: بايد و نبايدها، سخنراني دکتر توکلي
تعداد بازدید : 770
 
 

موضوع بحث امروز اين است که آيا بايد يارانه بدهيم يا نه؟ و اگر قرار است بدهيم نقدي است يا غير نقدي؟ قبل از اينکه به اصل مساله در مورد اقتصاد ايران پاسخ دهم، يک مقدمة‌ نظري عرض مي کنم. در اقتصاد کلاسيک اساسا يارانه وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد، براي عدالت خواهي نيست. چون هدف اقتصاد نئوکلاسيک حداکثر کردن کارايي يعني دستيابي به نقطه بهينة پارتو است. بهينة‌ پارتو هم حالتي است که عوامل توليد به بهترين نحو تخصيص داده مي شوند و کلمة بهترين يعني اينکه سود به حداکثر مي رسد و محصولات توليد شده، هم به بهترين نحو به دست مصرف کنندگان مي رسد. اين که توليد  به گروه خاصي اختصاص پيدا مي کند و يا بين گروه هاي اجتماعي کاملا مساوي تقسيم شود، فعلاٌ موضوع بحث نمي باشد. براي رسيدن به نقطة بهينة پارتو قيمت را تنها ابزار کارآمد تعريف مي کنند و هرگونه مداخلة دولت را در اين سيستم ممنوع مي دانند. چون مي گويند مداخلة دولت باعث مي شود که قيمت ها از حالت تعادلي آزاد خود منحرف شوند و سيستم از نقطة بهينة خود دور شود. به عبارت ديگر کارايي سيستم را کاهش مي دهد. به همين دليل چون دادن يارانه ها، پيام رساني قيمت ها را مخدوش مي کند،  آن کارکردي که ازقيمت انتظارمي رود که بهترين تخصيص عوامل و کالا و محصول اتفاق افتد، اتفاق نمي افتد. درنتيجه با يارانه دادن علي الاصول مخالف هستند. اين بهينة پارتو با عدالت چه نسبتي دارد؟ برخي از طرفداران نظام مدل نئوکلاسيک ادعا مي کنند که نظريه بهره وري نهايي همان نظريه عدالت توزيعي است. اين جمله را مي دانيد: در توليد ملي هر کس همان قدر سهم داردکه درتوليد نقش دارد.اين حرف اساس علمي ندارد که بتوانيم از آن به عنوان يک نظرية عدالتخواهانه دفاع کنيم. چون اساسا نظريه بهره وري نهايي براي استخدام بهينة عوامل توليد است نه نظرية توزيع عادلانة‌ درآمد.

در اين نظريه تا نقطه که:

مزدي که به کارگر داده مي شود = بهره وري نهايي آخرين کارگري   ×    قيمت کالايي که از کار کارگر به دست

                                                که وارد بنگاه مي شود.                           مي آيد.

کارفرما تا اين نقطه کارگر استخدام مي کند. زيرا تا اين نقطه، مزدي که به آخرين کارگري که استخدام کرده،     مي دهد، برابر است با سودي که ازکار همان کارگر به دست مي آيد، لذا کارفرما تا اين نقطه استخدام مي کند چون هر کس آن فردي را که مي گيرد و حداقل تا همان سقف سودآوري داشته است. اين نظريه، عادلانه بدون آن مزدي که به کارگر داده مي شود را بحث نمي کند. زيرا اگر رکود رخ دهد و يا کالا فروش نرود مزدي به کارگر داده نمي شود اصلا کارگر اخراج مي شود.

ميزان کارايي يک کارگر هم تابع اين است که مديرش چه کسي باشد، محيط کارچگونه باشد، عوامل محيطي ديگر چگونه باشند و... بنابراين اصلا نظريه بهره وري نهايي، نظريه توزيع عادلانه نيست. زيرا منحني سرحدي امکانات توليد که نتيجة نهايي مدل پارتو است، تمام نقاطش از نظر نئوکلاسيک ها بهينه است و مثلا نقطه اي که درآمد ‌به مصرف کنندة A و B محصول مساوي برسد. لذا به توزيع عادلانه اصلا توجهي ندارد. اما درعمل اينطور نيست، زيرا درنظام سرمايه داري حتي ليبرال ترين آنها هم نقاطي از اين منحني را قبول ندارند. (نقاط سرحدي) بنابراين در عمل هيچ کس آن حرف نئوکلاسيک ها را باور ندارد و سعي مي کند جاهايي، مدلي براي توزيع درآمد ارائه کند. اما نکته اي وجود دارد، نئوکلاسيک ها به شکل نظري و يا به شکل عملي به فعاليت دولت راضي مي شوند. يک دليلش شکست بازار در تامين کارايي است که بحث نظري اش را کنار مي گذاريم و يک دليلش هم شکست بازار درتامين عدالت است. بنابراين در تمام نظام هاي سرمايه داري يارانه داده مي شود. يا يارانة مستقيم که نقدي است يا غير نقدي و يا اصلا غير مستقيم داده مي شود. مثلا بنا به گزارشي که در تابستان امسال منتشر شد ايالات متحدة آمريکا براي فقط 2300 شغل خودش در صنعت شکر در تمام دهة 1990 به ازاء هر شغل سالانه 800 هزار دلار از اقتصاد ملي هزينه کرده و دخالت کرده است؛ براي آن که آن شغل ها باقي بماند و يا يارانة مستقيم مثل انواع اعانه هايي که داده مي شود، مثل اعانة بيکاري و اعانة زير خط فقر مطلق و...

عدالتخواهي چون ديگر تابع علم اقتصاد نيست (به اين دليل که مدل هاي نئوکلاسيک نسبت به عدالت بي تفاوتند) تبعا تابع ديدگاه فلسفي سياستمداران حاکم بر جامعه خواهد بود، خواه آن سياستمداران اقتصاددان باشند يا نباشند. در ديدگاه سرمايه داري آن قدري را که مي پذيرند رعايت کف حداقل است که دنبال نفي فقر مطلق است. اما نسبت به ثروت طبقات جامعه حساسيت نشان نمي دهند. اما در ديدگاه قانون اساسي و فلسفة سياسي اسلام ما           مي بايست هم کف حداقل را تامين کنيم که فقر مطلق را نفي کنيم و هم نسبت به فاصلة طبقاتي حساسيت نشان دهيم.سياست هايي را بايداعمال کرد تا شکاف طبقاتي کاهش پيدا کند. «لکيلا دوله بين الاغنياء منکم» (سورة حشر) که راجع به خمس است. ضمنا با مناسبات سياسي که بر رفتار شخصي يا حکومتي کارگزاران اعمال مي کند، الگوهاي اجتماعي را طوري ايجاد مي کند که نفي فقر احساس شود پس مي توان  نتيجه  گيري کرد که پرداخت يارانه يا اقدامات عدالت خواهانة‌ ديگر در دولت اسلامي به دلايل عقلي يا تجربي و يا ديني امري کاملا ضروري و اجتناب ناپذير است.

پرداخت يارانه چه مستقيم چه غير مستقيم، چه به صورت نقدي و چه غير نقدي، عقلا و شرعا بايد به اهلش صورت بگيرد. مثل اينکه به غير اهل، زکات يا خمس دهيم. مبري ذمه نمي شويم. از نظر عقلي هم در تمام جهان  يارانه مشخص به آدم هاي مشخص و شناسنامه دار مي دهند. همينطوري يارانه پرداخت نمي شود.

براي اينکه وقتي شما به اهلش دادي، به ازاي هر يک ريال يا يک پوند هزينة توزيع درآمد که صورت مي گيرد، چون به هدف اصابت مي کند حداکثر کارايي تامين مي شود. مخصوصا اگر نقدي و مستقيم باشد. بنابراين واقعيت اين است که ما بپذيريم، هدفمند کردن يارانه ها از نظر شرعي و عقلي حتما ضروري است و اين هدفي است که الان درکشور حرفش را مي زنند، اما انجام نمي دهند. موضوع اين همايش هدفمند کردن نيست، پس محل نزاع چيست؟

محل نزاع را من با تعريف يارانه شروع مي کنم. يارانه پرداخت هاي دولت براي حمايت از توليد يا مصرف کالا  زير قيمت تمام شده است. با اين تعريف امسال دولت 2700 ميليارد تومان يارانه مي دهد و سال ديگر قصد دارد 3000 ميليارد تومان يارانه بدهد. اما يک نوع يارانة‌ ديگر هم محل نزاع است و آن اينکه مي گويند دولت عدم النفعي دارد از ارزان فروشي نفت و گازوئيل و نفت کوره و... که اينها همه، ريشة انفالي دارند. پس موضوع بحث مي شود اينکه قيمت حاملهاي انرژي را بايد در حد قيمت خليج فارس افزايش بدهيم، چقدر درآمد کسب مي کنيم؟ ادعا شده حدود 5/16 ميليارد دلار درآمد به دست مي آيد. 16 تا 17 ميليارد دلار. هر دلاري هم 880 تومان، يعني در مجموع 14520 ميليارد تومان به دست مي آيد. پرداخت هاي فعلي را نيز به اين شکلي که انجام مي شود متوقف کنيم. جمع اين دو 17500 ميليارد تومان مي شود. اين مبلغ را به شکل سرانه بين مردم توزيع کنيم. مورد بحث اين همايش، اين موضوع که انجام کار، کار خوبي يا بدي است مي باشد. موضوع همايش دقيقا اين موضوع است و هيچ موضوع ديگري در حاشيه وجود ندارد. ما بايد اين تصميم را بگيريم که آيا راضي هستيم که قيمت هاي حاملي هاي انرژي را به حد خليج فارس برسانيم تا بتوانيم 14500 ميليارد تومان درآمد داشته باشيم. ضمنا تمام يارانه هايي که پرداخت مي کنيم، از يارانة‌ کتاب و کاغذ روزنامه گرفته تا يارانة نان و دارو، همه را قطع کنيم. در نتيجه قيمت اين کالاها به بازار انحصاري و شبه انحصاري سپرده بشود و آنها قيمت تعيين کنند. اين 3000 ميليارد تومان هم صرفه جويي کنيم و در نهايت مبالغ اين صرفه جويي ها بين همة‌ مردم تقسيم کنيم. پس اين تصميم 3 مرحله دارد. من مي خواهم قضاوت کنم که اين کارها خوب است يا بد. هر کس ديگري هم که آمد از او بخواهيد که دربارة‌اين موضوع قضاوت کند.

براي اينکه به اين سوال پاسخ بدهم، اول عرض مي کنم که وضع موجود قابل ادامه دادن نيست.  براي اين که ما سوخت ها را ارزان استفاده مي کنيم، واردات موجود افزايش پيدا مي کند. اين افزايش واردات با قيمت هاي ارزان باعث افزايش مصرف سوخت مي شود، منابع تجديد ناپذير فسيلي هدر مي رود و يک روزي دست ما خالي مي ماند. هزينه هاي اجتماعي بالاي ترافيکي بر ما تحميل مي شود؛ هوا آلوده مي شود؛ ريه ها خراب مي شود؛ بچه ها مدرسه نمي روند. منظورم از هزينه هاي اجتماعي اين هزينه ها است. در مصرف انفال بي عدالتي مي شود. ثروتمندان از انفال بهره بيشتري مي برند. عده اي ماشين ندارند، ولي از ماشين استفاده مي کنند. بعضي ها جوري صحبت مي کنند، انگار اين عده چون ماشين ندارند، اصلا با سوخت کاري ندارند. اين از آن قضاوت هايي است که به صراحت گفته نمي شود، ولي القا مي شود و غلط هم هست. فقيرترين افراد جامعه هم با سوخت و حتي با بنزين سر و کار دارند. به هر حال خيلي واضح است که به شکل فعلي افراد زيادي بدون هيچ مراقبتي سر يک سفره اي که پهن است  نشسته اند عده اي دستشان به سفره نمي رسد و عده اي هم بيش از سهمشان از سفره مي خورند. پس بي عدالتي  است. يارانه هايي هم که دولت مي دهد، فشار زيادي روي بودجة دولت مي آورد. در تخصيص يارانه هاي پرداختي، دولت هم واقعا يارانه مي دهد. الان يک نوع يارانة‌ سرانه است که يک نوع بي عدالتي به همراه دارد. الان کوپن قند و شکر را همه دريافت مي کنند، نان ارزان در اختيار همگان است. البته پولدارها نان فانتزي مي خرند. ولي خوب اگر خواست نان بربري بخرد، ارزان مي خرد. من و شما که کم درآمد هستيم، متوسط هستيم، با همين قيمت          مي خريم، فقيرترين افراد هم با همين قيمت مي خرند. اين هم بي عدالتي دارد. اين وضع اصلا قابل دفاع نيست، حالا ببينيم به جاي اين وضعي که قابل دفاع نيست، چه بايد بکنيم و کاري که توصيه مي شود، چه آثاري دارد. اول بايد سوال کنيم که آيا به معنايي که ذکر کردم، نقدي کردن يارانه ها مقدور است يا نه، مادة‌ 3 قانون برنامة‌ چهارم که الان دولت و مجلس ششم از آن دفاع مي کنند اين کار را اجازه نمي دهد. ولي گفته قيمت سوخت را زياد کنيد، ولي براي آن مصرف معين، تعيين کرده است و اجازه نمي دهد شما سرانه تقسيم کنيد. پس از نظر قانون مورد دفاع دولت،نيز اين کار مقدورنيست، از نظر جايگزين، مادة 3 مجلس هفتم که اجازه داده شده است، مجاز نمي باشد چون پولي به دست نمي آيد. گفته سال ديگر حق نداريد قيمت هاي بنزين را افزايش دهيد. در اين صورت هم مقدور نيست. ضمنا راجع به اين نوع نقدي کردن که من به صراحت بيان کردم، اختلاف نظر زياد است مثلا آقاي دکتر دانش جعفري طرفدار اين موضوع است و از آن طرف دکتر شيباني مخالف است و مي گويد مردم از گرسنگي      مي ميرند. اگر پول نقد بدهيم، يک عده پول نقد را مي برند خرج هاي ديگر مي کنند. نان و دارو نمي خرند. يعني منطق جنسي يا نقدي، منطق ساده اي نيست که يکي را خط بزني و ديگري را تعيين کني. توافق کلي وجود ندارد. پس فعلا مقدور نيست و حداقل يک سال و سه چهار ماه ديگر امکان اجرا دارد. پس اين بحث کاملا جنبة‌ نظري دارد و هيچ اثر عيني براي سال ديگر، ندارد. اما آيا مطلوب است. چون اگر مطلوب باشد از الان دنبال مقدمات آن مي رويم و افزايش قيمت سوخت با اين تعريفي که شده از 80 به 180 يعني 100 تومان اضافه شود، يک تورم کمرشکن را بر اقتصاد ملي تحميل مي کند. بانک مرکزي در تحليل قبلي خودش سال 1380 با مدل IO ، 35% افزايش تورم راپيش بيني کرده اندو با مدل تعادل عمومي 6/46% افزايش تورم خواهيم داشت. در حالي که چند روز پيش آقاي دکتر شيباني ارقام جديدي ارائه کرده اند که با مدل IO،  32% افزايش تورم و با مدل CGE که همين تعادل عمومي است، 34% افزايش تورم خواهيم داشت. کساني که اقتصادسنجي خوانده اند، مي دانند که اگر دوره ها را زياد کنيد، اين ارقام کم و زياد مي شود،  بحث سر 30 يا 40 درصد است نه دو سه درصد. بانک جهاني در سندي که در 30 آوريل 2003 براي ايران تصويب کرده است، آنجا گزارش هاي دوره اي يا موضوعي براي کشورهاي عضو تهيه مي شود. اين گزارش ها به تصويب هيات مديره بانک مي رسد و سند مي شود. در سند 30 آوريل 2003 بانک جهاني، آمده است تعديل يکبارة قيمت هاي سوخت يعني تا همان 180 تومان، 5/30% تورم اضافي در پي خواهد داشت. وزارت بازرگاني در سال 81 مطالعه کرده است و تورم اضافي را 4/32% درآورده است. مرکز پژوهش هاي مجلس قيمت بنزين را مطالعه کرده است. 7/22% درآورده است. اگر سوخت هاي ديگر نيز به آن اضافه شود، بيشتر مي شود. محققي از دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي به نام اسفنديار جهانگرد در سال 81 اين رقم را 8/44% عنوان مي کند. نتيجه اينکه ما با نرخهاي تورم حدود 50، 60 درصد روبرو هستيم. به ياد داشته باشيد انتظارات تورمي درکشور ما خيلي شديد است. البته در همه جا هست ولي در کشور ما به خاطر عدم اعتماد به سياست هاي دولت شديدتر است؛ مردم پيش بيني هاي اضافي مي کنند و آنهايي که مي توانند نرخ هاي جديد بر کالايشان ببندند اين کار را انجام داده و تورم را شديدا بالا مي برند. البته بحث در مورد اينکه انتظار تورمي در ايران چقدر است وجود دارد و من وارد بحث آن نمي شوم. ولي حتما رقم هاي بالايي وجود دارد. در سال آينده تورم 50، 60 درصدي مي تواند باعث اضافه شدن مستقيم اثر انتظاري تورمي تا 2/2 برابر باشد. يعني تورم بالا 100 درصد هم ممکن است بشود. اين از جهت فشاري است که بر مصرف کننده مي آورد. اما توليد چطور؟ افزايش يکبارة قيمت سوخت تمامي بخش ها را با قيمت تمام شده جهشي روبرو مي کند. تحقيقي را که آقاي باستان زاد درسال 77 انجام داد، در همين جدول داده – ستانده نشان مي دهد که مثلا در کشاورزي 68/1درصد ،صنعت 6/18درصد ،حمل و نقل 22درصد و برق با 60 درصدا تورم هزينه تمام شده روبرو خواهند شد. يعني توليدکنندگان به شدت تحت فشار خواهند بود. وقتي هزينة توليد در بخش هاي اقتصادي بالا مي رود، توليد تحت فشار قرار مي گيرد و اين حرکت ضدتوليدي است.اين کار روي بودجة‌ دولت چه اثري مي گذارد. وزارت بازرگاني تحقيق کرده است و نشان داده که دولت را دچار کسري بودجة‌ 7000 ميليارد توماني مي کند. مرکز پژوهش هاي مجلس 3000 ميليارد تومان برآورد کرده است. يک محقق دانشگاهي در سال 77 در دانشگاه شهيد بهشتي نشان داده است که به ازاي هر 100 توماني که دولت از اين طريق کسب مي کند تا 217 تومان از اين طريق هزينه هايش تحت فشار قرار مي گيرد، اگر بخواهد جبران کند بايد 217 تومان پول جديد واردکند. پس کسري بودجه به ازاي هر 100 تومان 217 تومان    مي شود. توجه داريد که مادة سوم برنامه چهارم ديگر قابل عمل نيست، قسمت اولش که قيمت ها گران مي شود ، ولي قسمت دومش که بايد پولي بماند تا آن کارها انجام بشود، ديگر اتفاق نمي افتد. چون نه تنها پولي نمي ماند بلکه از منبع موجود هم بايستي صرف جبران خسارت ها را بکنند.

در گزارش بانک جهاني آمده است که آثار منفي توزيع درآمدي آن نيز بر روستاييان بيشتر از شهرنشينان است. 36 درصد بر روستاييان و 29% بر شهرنشينان تاثير مي گذارد. جالب اين است که تاثير آن بر تهيدست ترين گروه روستايي دو برابر اثرش بر پولدارترين پنجک شهري است. يعني 6/47% در برابر 2/25%.

دو نکته فراموش نکنيد. انتظارات تورمي در اين موارد لحاظ نشده است که اگر لحاظ بشود، معلوم نيست چه عددهاي وحشتناکي به دست مي آيد. ضمنا توجه داريد که ثروتمندان به راحتي تورم را در مرحلة‌ بعدي به تهيدستان منتقل مي کنند. به خصوص به وسيلة انتظارات تورمي پيشاپيش براي جبران تورم پولي که از مردم مي گيرند بلکه سودي جديد هم مي گيرند، چون آنها کالا و خدمت براي عرضه کردن دارند. اما تهيدستان معمولا فقط مزدي مي گيرند و قدرت افزايش مزد به ويژه در شرايطي که نرخ هاي بيکاري پانزده، شانزده درصد است، بسيار بسيار ناچيز است. با در نظر گرفتن اين مباحث، نتيجه مي شود که نقدي کردن به معنايي که در اين همايش مورد نظر است، در شرايط فعلي قابل قبول نيست. چرا؟ چون اولا هدفمند نيست چون به همه مي خواهند پول بدهند. به غني هم پول مي دهد، به فقير هم پول مي دهد. پس عدالت رعايت نمي شود. شما براي هدفمندي استدلال کرديد که شرعا و عقلا که کار درستي که هم کارايي و عدالت را تضمين مي کند، يارانة‌ هدفمند است.

اين کار بسيار پرخطر است. چون، ديديد که هم به توليد فشار مي آورد و هم به تخصيص نامناسب منابع منجر    مي شود. ناکارايي را افزايش مي دهد و هم به مصرف توده هاي مردم فشار زيادي وارد مي کند. به بي عدالتي دامن مي زند. اگر هم دسته اي از بين بروند صدق عدل و ظلم در مورد آنها بي معنا است.

مورد اين که  انتظارات تازه اي را  در کشور درست مي کند. تا الان مردم عادت داشتند، يک کوپن قند و شکر بگيرند، چند مغازه سر بزنند و يک جايي گير بياورند. از اين به بعد، هر ماه بايد يک فيش بانکي درخانة‌ آنها برود، کافي است که يک سال اين اتفاق بيفتد. بعد تغييرات رفتاري را چه مي خواهيد بکنيد؟ اين هم ناکارايي را تشديد مي کند، هم بي عدالتي و هم انحراف فرهنگي بسيار شديدي را در پي دارد. آن انحراف فرهنگي چيست؟ اين انحراف دريافت مزد بدون کار است. دولت بايد قانونگرا باشد. هدفمند کردن يارانه ها که 10 سال است موظف شده است را اجرا کند و از قانون فرار نکند. و بعد سياست هاي غيرقيمتي مهار مصرف سوخت و واردات سوخت را اعمال کند که حداقل پنج سال است وظيفة قانوني دارد، اجرا کند. مادة‌ 121 قانون برنامة سوم، تبصرة 29 قانون بودجة‌ سال 80، تبصرة‌ 12 بودجة سال 81، 82 و 83 کارهايي را که انجام نداده است، انجام بدهد، چرا اين کار ضروري است؟

شما مي دانيد براي مهار مصرف سوخت مثلا بنزين يک سياست هاي قيمتي داريم و يک سياست هاي غيرقيمتي؛ سياست قيمتي اين است که ما قيمت را بالا ببريم، تا مصرفش پايين بيايد. اصحاب اقتصاد مي دانند که اين کار فقط در مورد کالاهايي امکان پذير است که پرکشش باشد. اگر اقتصاد نخوانده باشيم، مي دانيم که کالاهايي مانند نان و دارو با افزايش قيمت، مصرفش پايين نمي آيد. بله خيلي قيمت بالا برود، تاثير مي گذارد. مثلا نسخه را داروخانه مي برد و قيمت يک دارو 6000 تومان مي شود. مي گوييد بده، ولي اگر گفت 60000 تومان مي شود، مي گوييد مشابه آن را بدهيد، اگر نيست، نمي خواهم. در بنزين نيز يک مطالعه اي که وزارت بازرگاني انجام داده نشان مي دهدکه قيمت بنزين اگر ليتري 600 تومان بشود، پرکشش مي شود، در آن دامنه قيمت ها، افزايش قيمت باعث کاهش مصرف مي شود. در اين دامن هاي 200 و... من گزارشي نديدم که تاثير بگذارد.

پس بايد چکار کنيم؟ سياست هاي غيرقيمتي را بايد اجرا کنيم. حالا من براي شما مثال مي زنم تا ببينيد اين سياست هاي غيرقيمتي که 5 سال است، دولت از آن فرار کرده و انجام نداده است، چيست؟

تغيير ساعت شروع کار مدارس، ادارات و صنوف از جملة‌ اين سياست ها مي باشد. اين کار وظيفة قانوني دولت بود که در سال 1377 تصويب شد. در مادة 121 قانون برنامة سوم که دولت هيچ کاري نکرده است. تاثير آن، اين است که نقطة‌ اوج مصرف را که الان داراي شيب زياد و نقطة‌ اوج بالا است را معتدل تر و هموارتر مي کند. يعني نقطة اوج را پايين مي آورد. و مصرف را در طول زمان پخش مي کند که درنتيجه مصرف را کاهش مي دهد. هزينة‌ توليد را نيز کاهش مي دهد. چون شما مجبور نيستيد، سرمايه گذاري زيادي کنيد تا مقدار معيني برق را هميشه در دسترس داشته باشيد. يا فرض کنيد تغيير ساعات ترافيکي، اندازة محدودة ممنوعة‌ ترافيکي، اينها تدابيري است که همة‌ دنيا عمل مي کند. همين آقاي دانش جعفري براي من تعريف کرده است. ايشان دو، سه ماه پيش به واشنگتن رفته بودند تا در جلسة صندوق بين المللي پول شرکت کنند. مي گفتند که تقريبا هيچ اتومبيلي را کمتر از 4 سرنشين نمي تواند وارد کمربندي شهر واشنگتن شود. با اينکه بازار آزاد است و قيمت اتومبيل آزاد است، قيمت بنزين آزاد است، پول دارند، دلشان مي خواهد مصرف کنند، دولت مي گويد حق نداري، مصرف کني. ترافيک ايجاد مي کنيد و حق همديگر را ضايع مي کنيد. اگر مثلا تردد بر حسب زوج و فرد بشود. که پنج شش سال است حرفش زده شده است و کسي نگفته  چرا اجرا نشده است. ممکن است که نشدني باشد، ولي ما از دولت  نپرسيديم که چرا نشد. اين کار، ازدحام داخل شهر را کم مي کند. سرعت اتوبوس ها را در داخل شهر زياد مي کند، الان سرعت اتوبوس هاي شرکت واحد 12 کيلومتر در ساعت است. استاندارد مطلوبش 40 کيلومتر در ساعت است. فرض مي کنيم اين کار ما را به استاندار مطلوب نرساند، بلکه سرعت اتوبوس ها 30 کيلومتر در ساعت شود، يعني همين تعداد اتوبوس به دليل خلوتي خيابان ها 5/2 برابر مي توانند،‌مسافر ببرند و چون شما زودتر سر کار حاضر مي شوي در اين صورت چرا پول بنزين بدهي؟ چرا دردسر پارک کردن را بکشي، سوار اتوبوس مي شوي، از اين کارها اگر شد و اگر سياست هاي غير قيمتي اعمال شد، آنگاه کالاي جانشين براي بنزين و خودرو پيدا مي شود. هر کالايي که جانشين مطلوب داشته باشد،‌ پرکشش مي شود. تقاضاي آن کالا پرکشش مي شود. در آن صورت اگر قيمت آن کالا کمي افزايش يابد، مصرفش کاهش پيدا مي کند. نکته اينجاست که تقدم و تاخر شرط عقل است. انسان عاقل بدون مقدمات کار سخت را انجام نمي دهد تا به مردم فشار بياورد و به اقتصاد ملي کشور نيز ضربه وارد کند. سوم حداقل پنج سال است که کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري وظيفة دولت است و اجرا نمي کند. اگر اين وظيفه اجرا شود، مادة‌ 5 قانون برنامة سوم به دولت اجازه داده است که سالانه تا 10% کالاهايي مثل بنزين، نفت، برق، گاز و امثال اينها را گران کند. ضمنا تکليف کرده است که کاهش هزينة تمام شده را صرف بهبود بهره وري کند. دولت ازآن جواز همه سال حداکثر استفاده را کرده و از اين تکليف همه سال فرار کرده و اين از نظر کارايي اقتصادي نيز، غير از عدالت، فاجعه است. در دفاع از کوچک کردن دولت، يکي از استدلال هاي محکم اين است که شرکت هاي دولتي با ناکارايي عمل مي کنند. قانونگذار هم چه مجلس پنجم و چه ششم اين را گفته و ما هم مي گوييم. دولت پذيرفته که وظيفه اش است و خودش در لايحة پيش بيني کرده، اما اجرا نکرده است

.چندي پيش خانم دکتر فيروزه خلعت بري و خانم رويا طباطبايي يزدي تحقيقي را زير نظر آقاي دکتر دانش جعفري به سفارش مجلس انجام دادند و در اين زمينه کليه تصميمات،‌ مستندات قانوني، روال اجرايي و سياست گذاري هاي صورت گرفته براي افزايش کارايي در حوزه انرژي را مورد بررسي قرار دادند. و نتيجه اين شده بود که غير از يک سال که اين سياستها تاحدودي کارايي  داشته بقيه سياست ها غيرکارا بوده اند. عرض من اين است که اين برنامه ها بايد اجرا شود. اگر اين سه موضوعي که عقل و دين، قانون مردمسالاري اقتضا مي کند، اجرا شد، آن وقت فرصت داريد، سياست هاي قيمتي را نيز اجرا کنيد تا از وضع فعلي خارج شويد. در وضعيتي که اين تکاليف قانوني پيشرفت داشته باشد، سياست هاي قيمتي براي کنترل مهار مصرف اعمال شود، درآمد دولت بهبود پيدا کند، امکان پرداخت يارانة جنسي يا نقدي، مستقيم يا غيرمستقيم براي توليد يا مصرف پيدا شود، ولي به شکل هدفمند حسب مورد انتخاب شود. اصلا نسخة واحدي هم نداريم. اين پنج شش راه مختلف که بشر با عقلش کشف کرد و دين خيلي از آنها را پايه گذاري کرده است، مي تواند مورد استناد قرار بگيرد و از آن استفاده شود. اين منابعي را هم که استفاده کردم شما مي توانيد اينجا ببنيد.

دکتر عيوضلو: نکته اي که همه سخنرانان قبلي نيز به آن توجه و تاکيد داشتند اين بود که ادامة وضع موجود خيلي به صلاح کشور نيست و بايد چاره جويي کرد و عمدتا دوستان ما به بحث هدفمندي و کالاهاي جانشين توجه دارند و در مرحله بعدي به دنبال سياست هاي قيمتي هستند .جنبه ديگر اينکه ما از مشکلات فرار نکنيم و به شکل جامع نگرانه و مقتدرانه به حل مسائل بپردازيم. نخواهيم که با بودجه نفتي مشکلات را برطرف کنيم. اينها تقريبا جنبه هايي است که در اين مباحث بيشتر مورد بحث قرار مي گيرد. حالا اگر صحبتي در اين زمينه داريد بفرماييد.

 

دکتر توکلي: من فقط در مورد عدالت بگويم که موضوع بحث عدالت به تمامه نيست. طبعا هرگوينده به قدر ضرورت اشاره مي کند و از آن رد مي شود. آن بخشي که ضرورت دارد، درارتباط با يارانه است، بخشي که ضرورت دارد، چگونگي پرداخت آن و چگونگي منبع تامين آن مي باشد. چون ادعاي بنده متضمن اين نکته نيز بود نحوه تامين منبع يارانه که در بحث نقدي کردن يارانه توصيه مي شود، متضمن بي عدالتي فاحش و فشار به طبقات محروم است. اگر نمي بود تصميم ديگري مي گرفتيم. نکتة‌ ديگر اينکه رسول گرامي (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند. که عاقل آن نيست که بين خوب و بد، خوب را انتخاب کند، بلکه عاقل کسي است که بين بد و بدتر تفکيک کند و بد را ترجيح دهد. ما از تصميم مجلس به عنوان بهترين راه بهشتي ياد نمي کنيم. بلکه مي گوييم، اين تصميم چون از يک امر فاجعه آميز خطرناک جلوگيري مي کند، الان مطلوب است. ولي مي دانيم که هزينه هاي بدي نيز دارد. ولي در مجموع هزينه هاي تصميم ما به مراتب کمتر از هزينه هاي تصميم مجلس ششم بود که تصميم گرفتد نفت و سوخت هاي ديگر را گران کنند.

سؤال : شما به مهمترين اثر منفي اين طرح  که  تورم است اشاره کرديد و مدل هاي مختلفي از بانک مرکزي، مرکز پژوهشها و سازمان مديريت را شاهد مثال آورديد ولي شما طرف ديگر آن را ناديده گرفتيد. بعد از اينکه قيمت ها بخواهد قيمت هاي بازاري شود درست است  که شوک تورمي اش 46% خواهدشد. ولي ما از  طرف ديگر جبران اين شوک تورمي را داريم، حالا شما گفتيد که مبلغ صرفه جويي 17500 ميليارد تومان مي شود. ولي آقاي دکتر عسگري آزاد گفتند در اقتصاد 84 که 23 هزار ميليارد مي شود و سرانة‌ هر ايراني 34 هزار تومان و سهم هر خانوار متوسط ايراني 170 هزار تومان مي شود. شما در نظر بگيريد، دهک هاي پايين جامعه، در همين دانشگاه خودمان نيز هستند که 86 هزار تومان حقوق مي گيرند. اگر يک دفعه 170 هزار تومان به حقوق اينها اضافه بشود، قدرت خريدش چقدر افزايش پيدا مي کند. شوک تورمي را 46% گفتيد و براي آن بحث انتظارات تورمي هم هيچ مدلي و يا دليلي ارائه نکرديد. براي کسري بودجه هم دليل ارائه نکرديد. فقط آثار منفي همان تورم بود. که مدل هايي که ارائه

شد 46% پيشنهاد مي دادند. ما اگر اين مدل ها را کنار هم بگذاريم، 46% تورم جبران اين يارانه اي که قرار است قانوني شود و لايحه شود. دولت مبلغ 23 هزار ميليارد را تقسيم کند و يک خانوار 5 نفري 170 هزار تومان ماهيانه دريافت کند. با وجود 34% تورم و درآمد هم 2 برابر مي شود.

حالا آن دهک هاي پايين که ممکن است اصلا درآمد نداشته باشند کميتة‌ امداد به آنها ماهي 20 هزار تومان مي دهد. اين تورم براي آن بيچاره چه اثري دارد. 50% يا 60% قيمت همه کالاها، کالاهاي اساسي، حامل هاي انرژي افزايش مي يابد و براي دهک هاي پايين منطقي است چون وضعشان بهتر مي شود. حالا دهک هاي 7، 8، 9، و10 بدتر مي شود. که آنها هم منطقي است. بهتر بود، در اين باره توضيح دهيد.

دکتر توکلي: ببينيد اولا بنده به استناد تحقيقات در دسترس، نشان دادم دولت کسري بودجه پيدا مي کند. به خاطر آن 46% تورمي که شما فرموديد تورم موجود هم اضافه مي شود و مثلا مي شود 60% انتظارات تورمي را من برايش دليل ذکر کردم، عدد ذکر نکردم. بله مدل ندادم ولي اين واقعيت را انکار نمي کنيد که وقتي بنزين 15 تومان گران شود، کرايه پل مديريت تا فرحزاد يکدفعه از 100 تومان به 150 تومان افزايش پيدا مي کند.

سؤال: اين با مدل CGE توجيه مي شود.

دکتر توکلي: من اصلا با مدل CGE کار ندارم. در اين مدل نيز اختلاف قيمت اين گونه ديده نمي شود. انتظارات در آن ديده نمي شود. اگر اين خبر درست است که وقتي بنزين از 65 تومان به 80 تومان افزايش مي يابد کرايه از 80 تومان، 100 تومان مي شود، يعني 25% اضافه شد نه 2.8% قيمت تمام شده پس انتظارات تورمي واقعيت دارد که البته من عددش را نمي دانم، ولي مطالعه اي که به آن اشاره کردم، مي گويد که انتظارات تورمي بين 1.8 تا 2.2 برابر اثر مستقيم است.

حالا يک دفعه قرار است از طرف دهک هاي پايين جمعيتي 23 ميليارد تومان، تقاضاي اضافي درست کنيد. اين خود پيامدهايي دارد. اگر يارانه هدفمند توزيع شود، مثلا به 40 درصد پايين داده شود که اين افراد کساني هستند که بيشتر مصرف مي کنند و کمتر پس انداز مي کنند  دولت با اين سه نوع تورم چقدرکسري بودجه پيدا مي کند؟ با افزايش قيمت بنزين 7 هزار ميليارد تومان و حالا سه نوع تورم با در نظر گرفتن همه سوخت ها چقدر اضافه شود؟ نمي دانم ولي کسري بودجه خيلي زيادتر مي شود، سال بعد چه اتفاقي مي افتد در ضمن هزينة عمليات صفر درنظر گرفته شده است. فرايندي که بايد طي شود.

و حالا با دولتي که دوستانش در دولت قبلي نتوانستند حتي کوپن مرغ را درست کنند شما در شرايطي تصميم گيري کنيد که اقتصاد سياسي وجود دارد و همچنين دولتي که 5، 6 سال است وظايفش را انجام نداده است. اگر اين کار آنقدرمعجزه مي کرد چرا انجام ندادند؟ پاسخ اين سوال سياسي است.

من جواب اقتصادي نمي دهم و به عنوان يک سياست مدار کاري که مجلس کرده تصويب مي کنم چرا که ابهامات زيادي وجود دارد. بانک جهاني که دلسوز ما نيست ولي از آنجايي که ثبات منطقه برايشان مهم است، هشدار مي دهد حتما دولت ايران بايد مقدمات خيلي مدبرانه اي پيش بيني کند تا دچار بي ثباتي مضاعف نشود. من به عنوان نمايندة مجلس از موضع سياسي، دانش اقتصادي خود را به کار مي گيرم.

اول گران کنيد بعد پول ها را جمع کنيد و يا اين که دولت راکارا کنيم . مي خواهند رفاه اقتصادي را تامين کنند و بعد پول ها را به مردم بدهند. اين کار براي کشورخيلي خطرناک است.بانک جهاني پيشنهادکرده که يک صندوق قوي با مديريت قوي از قبل بايد فراهم شده باشد. در دوران آقاي رفسنجاني که تعديل انجام شد و تورم 49 درصد اتفاق افتاد ناآرامي هايي در شهرهايي مثل قم، تهران، اراک، قزوين، شروع شد که وزارت اطلاعات يکي از دلايل اصلي اش را افزايش قيمت ها دانسته است.

پس جواب من روشن است.

سؤال: يکي از راه حل هايي که شما قبلا مطرح مي کرديد افزايش کارايي دولت و کاهش هزينه هاي آن است اين حرف در کاغذ بسيار زيبا است وليکن خودتان هم گفتيد که دولت ناکارامد است. چگونه ممکن است با اين وضع دولت کارايي را افزايش داد؟

دکتر توکلي: راهکار اقتصادي مطرح نيست، راهکار سياسي – مديريتي مطرح است. اقتصادي مي شود  مثلا نرم افزار يک سازمان تغيير کند. (از بعد فني) – ولي بايد شايسته سالاري رعايت شود.اگر اين تبارگرايي موجود چه خوني و چه سياسي – جناحي  از بين برود هزينه ها کاهش پيدا مي کند. فسادي که الان در سيستم وجود دارد هزينه پروژه هاي دولتي و خريدها را بين 20 تا 100 درصد افزايش داده است. درآمد مالياتي  را بين 50 تا 100درصد کاهش داده است . شما طبق گفته رهبري اول بايد با فساد مبارزه کنيد. در غير اينصورت نقدي کردن يارانه ها و.. جواب نمي دهد و راضي نشويد در حالي که دنيا در دو دهة  گذشته با افزايش بهره وري هزينة‌ تمام شده را پايين آورده است

اين بحث سياسي است. بودجة جاري شرکت هاي دولتي در سال 83، 355 هزار ميليارد ريال است. حداکثر کسر 17 هزار ميليون ريال است که تقريبا هشت دهم درصد است.

اگر مديران پاک و انقلابي که متعهد به مردم و اسلام هستند زنده است و در ميدان هستند مي توانند ظهور کنند. رشد GDP ژاپن در دو دهة‌ گذشته 53 درصد به علت افزايش بهره وري بود و تنها 47% به خاطر افزايش سرمايه گذاري جديد بود. پس براي ما هم امکان پذيراست.ما هم توانا هستيم، مي توانيم برسيم.

 
نویسنده: دکتر توکلي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس
مترجم :
منبع : همايش اقتصاد يارانه با موضوع کاربردي:“نقدي کردن يارانه ها” سال 1384
تاریخ : 1384
مطالب مرتبط
 
 تجارت الکترونيک چيست؟
 تبليغات در وب
 A.A.A/ روند يارانه ها در كشور(1382-1352) و اثرات نقدي كردن يارانه ها، سخنراني دکتر شيرکوند
 A.A.A/ اقتصاد يارانه، نقدي کردن يارانه ها و آثار اجتماعي-اقتصادي، سخنراني دکتر حيدر پوريان
 A.A.A/ تاريخچه تاسيس و فعاليت بانک جهاني
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد