صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.A/ بستر سازي لازم براي اصلاح نظام يارانه اي، سخنراني حجة الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي
تعداد بازدید : 455
 
 

قال الباقر (عليه السلام):‌ «ان من بقاء‌ الاسلام و بقاء‌ المسلمين ان تکون الاموال بيد من يعرف فيه الحلال و يصنع فيه المعروف و ان من فنا الاسلام و فناء المسلمين ان تکون الاموال بيد من لايعرف فيه  الحلال و لايصنع فيه المعروف»

با عرض سلام و توفيق براي همه عزيزان حاضر در اين نشست و آرزوي موفقيت براي همه خدمتگزاران نظام اسلامي. اينجانب طرح اينگونه مباحث  در مراکز علمي ، پژوهشي و دانشگاهي در راستاي دستيابي به نظرات جامع و کامل را به فال نيک گرفته و کمال تشکرو قدرداني را از شما عزيزان به عمل مي آورم. مساله نقدي کردن يارانه ها که اکنون موضوع اين نشست و همايش قرار گرفته است ، مستلزم در نظر گرفتن پيش شرط هايي است و ما براي فراهم کردن شرايط جهت تحقق پيش فرض ها، مي بايست برنامه ريزي مناسبي را به عمل آوريم و اگر شرايط لازم فراهم نشود، چه بسا ما از يک چنين اقدامي يعني نقدي کردن يارانه ها بهره وري مناسب و کامل را نبريم بلکه بالعکس، اين عمل موجب زيان هاي جبران ناپذير  از قبيل ضرر به اقشار آسيب پذير جامعه و يا افزايش هزينه هاي دولت و يا موجب نارضايتي هاي اجتماعي و تبعات فراوان ديگر از قبيل تبعات امنيتي، سياسي و غيره بشود، بنابراين در ابتداي کار مي بايست پيش شرط هاي مناسب را فراهم کرد. اين موضوع براي اولين بار نيست كه مطرح مي شود.بنده در دوره  اول مجلس ،رييس کميسيون برنامه و بودجه و رييس کميسيون خاص برنامه و بودجه پنج ساله بوده ام. کميسيون خاص برنامه با  کميسيون برنامه و بودجه تفاوت داشت  و تلفيق خاصي هم صورت نگرفته بود. تقريبا دامنه اختيارات کميسيون برنامه و بودجه خيلي وسيع بود و يکي از حساس ترين موارد در آن برهه بحث خريد گندم و مسائل مربوط به آن بود . از يک طرف بحث خريد گندم مقارن با زمان جنگ مطرح بود، به عنوان مثال گندم کيلويي 40 ريال از کشاورزان خريداري مي شد و از طرف ديگر براي خريد گندم از طرف خارجي بابت هر تن فرضا مي بايست 150 يا 160 دلار پرداخت مي شد . در اين ميان اختلافات قيمت در بازار جهاني بيداد مي كرد  كه تقريبا 40 الي 50 دلار هزينه در برداشت. گاهي اوقات ما به دولت توصيه مي كرديم که مثلا راجع به تغييرات قيمت اقدامي انجام دهد و چون دولت با کسري بودجه و با فشاري که در خريد داخلي با آن مواجه مي شد، نمي پذيرفت تغييراتي انجام دهد، زيرا احياناٌ پرداخت  دلار و وارد کردن گندم در مقايسه با جابجايي قيمت هاي داخلي راحت تر بود. در برنامه هاي توسعه دوم و سوم و چهارم سياست هايي در رابطه با بحث يارانه ها و کالاهاي اساسي و انرژي و فرآورده هاي نفتي و حمايت هايي که دولت مي بايست انجام دهد آمده است. دولت موظف بوده که در چارچوب اين شرايط زمينه را براي اصلاح ساختارها فراهم کرده و اين سياست ها را اعمال نمايد. به عنوان مثال بحث حذف يارانه ها در راستاي بحث الگوي مصرف بهينه بوده است. از آنجا که وضعيت بهره وري در اقتصاد پايين بود، يکي از مباحث مهم در برنامه بودجه پنج ساله اول، که اينجانب آن را تنظيم  کرده ام  فصل مربوط به بحث بهره وري بود. با توجه به اهميت موضوع، در ماده 29 قانون برنامه دوم توسعه نيز همين بحث در 18 بند به صورت پراکنده و در يک بخش در اين برنامه نوشته شد. در همن زمان سازماني به نام سازمان بهره وري، دو کتاب به همراه  جزواتي از بنده را که در همان زمان نوشته بودم، چاپ کردند که موضوعش راجع به اسلام، انسان، بهره وري و فرهنگ بود . به هر حال  يکي از کارهاي مهمي که بايد مورد توجه قرار مي گرفت بحث بهره وري بود. اکنون توصيه و تاکيد بنده به عنوان يک برادر کوچکتري که به هر کيفيت، 25 سال با مسائل اقتصادي کشور سر و کار داشتم اين است که، اگر بتوانيم نرخ بهره وري را در کشور از 65 يا 66  درصد به بالاي مرز 165 درصد برسانيم، يک معجزه در اقتصاد ملي ما صورت مي پذيرد، به عنوان مثال شرق دور بيش از 50% رشد اقتصاديش را مديون رشد و ارتقاي بهره وري است. بنابراين تا زماني که ما، روي مساله بهره وري کار نکنيم و گمان کنيم که فقط با افزايش قيمت ها مشکل ما حل خواهد شد، ميسر نخواهد شد. زماني بحث افزايش قيمت بنزين مطرح بود و بنا بود که قيمت از ليتري سه تومان به ليتري چهار تومان افزايش پيدا کند، که تقريبا مقارن با پايان جنگ يعني سال 67 بود. ابتدا اين مساله به امام (ره) ارجاع داده شد و امام (ره) اين بررسي را به سران سه قوه ارجاع دادند. در جلسه سران سه قوه بنده هم دعوت شده بودم که در آن جلسه حاج احمد آقا و مهندس موسوي هم حضور داشتند و قرار شد که براي افزايش يک تومان قيمت بنزين، سران سه قوه و نخست وزيري و رييس کميسيون برنامه و بودجه همه تصميم بگيرند که در پايان با تاييد امام (ره) افزايش قيمت تاييد شد و قيمت ا ز سه تومان به چهار تومان افزايش يافت . در آن زمان هم بحث افزايش قيمت به ده تومان يا بيست تومان مطرح بود.

 در بحث حذف يارانه ها ابتدا بايد به آثار و تبعاتي که اين مساله در بردارد، توجه داشت. مساله اصلي، بحث بهره وري مناسب از مجموعه امکانات و ظرفيت هاي کشور است که در کشور ما در سطح پايين قرار دارد. اکنون شما مسائل مربوط به بهره وري بهينه آب و گندم را که حساس ترين مساله در کشور ما به شمار مي رود و مسائل برق، خاک، نيروي انساني و هزينه هايي که بابت اينها انجام مي دهيم، در نظر بگيريد. با توجه به اينکه ما يک کشور کم آب با ميانگين يک سوم بارندگي دنيا هستيم ، که اين ميانگين حداکثر 270 يا 280 ميلي متر خواهد بود بهره وري بهينه از آب چندان بعيد و دور از ذهن به نظر نمي رسد . حتي بعضي سال ها خيلي ميزان بارندگي  از اين رقم هم کمتر بوده است . بعضي مناطق کشورمان مانند استان هاي خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان و بخشي از کرمان و هرمزگان حدود هفت سال است که دچار خشکسالي شده اند. با توجه به اينکه امسال، وضعيت بارندگي مطلوب بوده ،اگر ما از اين مواهب الهي درست استفاده نکنيم و آن را درجهت استفاده بهينه مهار ننماييم، چه بسا باعث شسته شدن خاک ها و ايجاد خرابي بشويم. بنابراين اگر ما روي مساله آب که مايه حيات است سرمايه گذاري نکنيم و بهترين استفاده را نکنيم و انرژي هايي که صرف مي شود و يا سرمايه گذاري هايي که براي ساخت سد و کانال هايي که در اين رابطه ساخته شده درست بهره برداري نشود .

در تبصره 29 قانون برنامه دوم ، ضرورت تعيين الگوي مصرف با هدف ارائه الگوهاي مطلوب در زمينه انرژي و غذا و دارو که در اين زمينه ها به آنها يارانه تعلق مي گيرد همانند پوشاک و حمل ونقل مورد تأكيد قرار گرفته است.  در بخش حمل و نقل  كه بخش عمده اي است، ناچاريم به فرآورده هاي آن  يارانه بدهيم، در بخش مسکن هم  همين بحث صادق است. لذا اگر الگوي مناسبي نداشته باشيم انرژي فراواني تلف مي شود . نتيجه داشتن الگوي مناسب مصرف اشاعه فرهنگ استفاده از توليدات داخلي و مبارزه با اسراف و تبذير و گسترش و ترويج فرهنگ کار و توليد و ساده زيستي متناسب با امکانات و شئون جامعه اسلامي مي باشد. حالا پيش بيني کرده ايم که شوراي عالي الگوي مصرف تاسيس شود و اين سياست ها را دنبال کند و انتظار داريم اين سياست ها  زمينه ساز تحقق آن  اهداف باشد. بنابراين يک بحث بسيار مهم در اين بخش اصلاح ساختارها و حفظ کيفيت است. من از خواهران و برادران گرامي خواهش مي کنم که با همين نگاه همه مواد برنامه توسعه را ملاحظه بفرماييد . با اين ملاحظه نکات فراواني به دست مي آيد. نظام مصرفي ما در برنامه اول و احيانا برنامه دوم، حدود 50% بيش از آنچه پيش بيني شده بود شكل گرفته است، همچنين ميانگين و نرخ مصرف عمومي و خصوصي نيز در همين حد بوده است. متاسفانه از نقاط ضعف بسيار مهم برنامه اول در اجرا اين بود که حدود 50 درصد رشد مصرف بيش از برنامه پيش بيني شده اتفاق افتاد و کشور دچار تعهدات سنگين ارزي شد. هنگام ورود بنده به مجلس چهارم، در کميسيون برنامه و بودجه رقم بدهي هاي کشور معلوم نبود و ما عددها و رقم ها را از ديگران گرفتيم که چگونه و چه مقدار تعهد داده ايم. اينجا مسائل فراوان و تلخي وجود دارد که من نمي خواهم به آنها بپردازم و ما ناچار شديم برنامه تعديل را در آغاز سال 74 اصلاح کنيم. من موارد ديگر را در بخش کشاورزي و بهره وري مطرح نمي كنم چرا كه  وقت بسيار زيادي مي طلبد. ما در برنامه سوم توسعه ، سياست هاي خوبي را از جمله در رابطه با سياست هاي مربوط به صادرات و توسعه صادرات  پيش بيني کرده بوديم. در آنجا هم بهره وري مد نظر بود ولي بهره وري غير بهينه باعث شده که در بازارهاي جهاني قدرت رقابت و يا صادرات  نداشته باشيم. ما در بخش انرژي يک سري سياست هاي خاصي را پيش بيني کرديم. با ماده 120 قانون برنامه سوم دولت را موظف به اعمال اين سياست هاييدر رابطه با مصرف بهينه سوخت، مصرف بهينه انرژي و تنظيم برنامه کاري به عنوان چندين فاکتورو شاخص مناسب نموديم، پس از اعمال اين سياست هاست كه  مي توان نسبت به قيمت انرژي تدبير کرد. اما وقتي اين سياست ها به طورکامل اعمال نشود، مثلا وقتي ما به جاي اينکه خودرو سازان را تحت فشار قرار دهيم، سراغ خودروهاي کذايي برويم معني اش اين است که ساختار خودرو مصرفي را ا اصلاح نکرده ايم. ما از اول انقلاب تا به حال، بيشتر فکرمان روي خودروهاي عمومي بوده است. به عنوان مثال مترو و توسعه اتوبوس سازي و راه آهن و مواردي از اين قبيل اقدامات را  در کشور انجام داديم و البته بعضي از اين اقدامات هم جواب مي دهد. در بخش خودرو، ظرفيت توليد اتوبوس در کشور تا چند سال قبل به 8500 عدد رسيده بود که اين رقم ظرفيت بالايي مي باشد و ما به جاي اينکه بياييم از خودروهاي عمومي استفاده کنيم سراغ خودروهاي کذايي رفته ايم. مثلا پيکان در شرايط نرمال 14 ليتر در 100 کيلومتر مصرف مي کند اما مصرف بنزين خودروهايي که در بازارهاي دنيا توليد مي شود، 5، 6، 7 ليتر است ولي خودروي پيكان  هنوز 14 ليتر مصرف مي کند. علاوه بر اين ،به سراغ خودروهاي پژو و پاترول هم رفتيم . ما مصرف 24 ليتر در هر 100 کيلومتر را به عنوان يک مصرف مناسب در کشور مان شناخته ايم و به مصرفي دامن زديم که هم فضا و هم محيط زيست را آلوده کرده ايم و اصولا پالايشگاه هاي ما براي اين کار کشش لازم را ندارد. بنابراين ما بايد سياستي را در پيش بگيريم تا خودرويي که مي خواهيم در درون کشور با هر سياستي با ميلياردها دلار سرمايه گذاري براي خريداري قطعات لازم توليد كنيم،بايد در مورد مصرف سوخت آن و آلودگي هواي ناشي از آن تدابير لازم اتخاذ شود وگرنه همين شرايطي که اکنون در وضع خودرو در کشور است پيش مي آيد و هيچ وقت بهره وري بهينه را نخواهيم داشت. پالايشگاهي که در وضعيت فعلي، شرايطش از همه وخيم تر است، پالايشگاه آبادان است و بعد هم پالايشگاه هاي ديگر مطرح مي شوند. طبق برنامه اي که ما از قبل دنبال مي کرديم، پالايشگاه هاي موجود کشور، مي بايست، حداقل از هر 100%، مقدار 32% آن را تبديل به بنزين نمايند. اين يک سياست جدي است. متاسفانه در مقام عمل، ما با مشکلات جدي بعضي پالايشگاه ها از قبيل پالايشگاه آبادان، که از قبل هيچ تدبيري صورت نگرفته ، مواجه هستيم. ولي مي توانيم در مورد پالايشگاه هايي که بعدا احداث شده، اين سياست را اعمال کنيم.

 در هر صورت لازم بود سياست هايي که در رابطه با کالاهاي اساسي و يا فرآورده هاي نفتي و انرژي در برنامه توسعه سوم پيش بيني شده بود، به طور کامل و دقيق بررسي و اعمال مي شد. متاسفانه به بهره وري از امکانات، کارايي مديريت ها، کارايي پالايشگاه ها، کارايي نيروگاه ها، زمان بندي براي استفاده از انرژي، وقت ها و سياست هاي مختلف، اصناف و غير اصناف و تدابيري که در قانون پيش بيني شده، توجهي نشده مثلا نسبت به ساخت مسکن اصلا طبق برنامه صورت نگرفته، که بررسي کنيم الگوي مصرف ما چقدر است؟! زماني در کشور ما، 45 ميليون متر مکعب گاز توليد مي شد و تلاش ما اين بود که گاز کنگان در برنامه اول و دوم راه اندازي شود. مثلا ما خيلي خوشحال مي شديم که اگر مصرف به 90 ميليون متر مکعب برسد ما بتوانيم اين مصرف را تامين بکنيم. اجراي فاز اول و دوم کنگان، زحمت زيادي داشت. الحمد لله عسلويه و غيره ، ظرفيت توليد بيش از 300 ميليون متر مکعب دارند، اما در عمل، باز هم مي بينيم که مشکل داريم. زيرا در کنار اين ظرفيت ها ما نيازمند به يک نظام هدايت شده و مديريت شده مي باشيم. بعد از اين مرحله مي توانيم روي قيمت ها مانور دهيم. از برادران عزيزم خواهش مي کنم، ماده 121 برنامه توسعه سوم و مواد ديگرش را با دقت ملاحظه کنند. تنظيم برنامه فصلي مراعات کار کارخانجات و صنايع توسط وزارت خانه هاي ذي ربط، آنچه مربوط به برق و انرژي و گازوئيل و مازوت و شرايط مختلفي که درقانون برنامه توسعه سوم پيش بيني شده است با توجه به اينکه امسال سال پاياني برنامه مي باشد و دو ماه ديگر بيشتر باقي نمانده است، ابتدا مي بايست اينها گزارشي به طور کامل و دقيق ارائه دهند، تا ببينيم چه اقدامات اساسي انجام گرفته مثلا معيارهاي فني مشخص شود، الگوهاي مناسب براي مصرف مناسب انرژي را به ما بگويند از قبيل: دو جداره کردن درب ها و حتي نسبت به بخاري و غير بخاري و شوفاژ مصرفي. مساله استاندارد کردن مجموعه مصارف در ابعاد مختلف کشور از جمله مسائلي است که به هر کيفيت اينها مي بايست پيش بيني شود. وقتي اينها پيش بيني شود آن وقت مي توان سراغ بحثي که مورد نظر عزيزان است، رفت.

در بخش هاي مختلف جامعه : بخش هاي مربوط به انرژي و فرآورده هاي نفتي و غيرنفتي و کالاي اساسي و دارو و درمان و امنيت اجتماعي و امنيت آذوقه و غذاي مردم و کيفيت لازم براي غذاي مردم تامين غذاي مردم، تامين کالاي اساسي براي تغذيه مردم، بهداشت غذايي مردم، امنيت غذايي جامعه و امنيت بهداشتي و آموزشي جامعه و سلامت جامعه جزو‌حساس ترين وظايف دولت و حکومت اسلامي هستندو مي بايست اين موارد 100% تضمين و به طور قطعي تامين شوند،در مرحله بعد است که مي توان يارانه ها را حذف کرد. آنگاه مي توان روي قيمت ها مانور داد. در هر حال حکومت موظف به اجراي اين کارها و اقدامات و تامين نيازهاي واقعي جامعه در اين رابطه مي باشد. دولت موظف است براي جلوگيري از آسيب هاي اجتماعي و ايجاد ساز و کارهاي مناسب براي به حداقل رساندن آسيب هاي اجتماعي كه در قانون برنامه پيش بيني شده،اقدامام نمايد که بنده خواهش مي کنم فصل هشتم قانون برنامه و بودجه و مواد 95 تا 100 را در اين رابطه ملاحظه بفرماييد. اينها کارهايي است که دولت و حکومت اسلامي و مجلس محترم و همه و همه مي بايست تلاش کنند که به نحو احسن انجام ذهند وهمين طور 4 محوري که در نظام جامع تامين اجتماعي بحث شده لازم است اجرا شود. آنگاه بايد ديد که تدابير بعدي چيست؟ آيا پول اضافي باقي مي ماند؟ آيا اگر قيمت ها را مثلا قيمت انرژي يا نان يا قيمت کالاي اساسي را آزاد کنيم آيا چيزي اضافه مي ماند؟ آن وقت مي توان روي مازاد پول تصميم گرفت که آيا نقدي بپردازيم و يا غير نقدي.

 بنده چند نکته را به طور فشرده عرض مي کنم و بعد از خدمت برادران و عزيزانمان استفاده مي کنيم. متاسفانه ضريب جيني که در اين سال ها در کشور عمل شده، ما را آنگونه كه شايسته است، به عدالت اجتماعي نزديک نکرده است، در صورتي که جوهره نظام اسلامي عدالت است و عدالت اجتماعي يك  اصل اساسي است و ما درهر شرايطي بايد به سمت تحقق عدالت اجتماعي حركت کنيم. «العدل اساس الملک» يعني اساس ملک عدالت است. بنابراين ساز و کارها و ساختارها و مديريت ها  بايد به گونه اي باشد که، ما را به سمت عدالت سوق دهند نه اينکه ما را از آن دور کند. طي اين سال ها، توزيع امکانات در روستاها بيانگر موفقيت چشمگيري نيست. من ادعا نمي كنم که خيلي بد عمل شده است ولي نمي توان گفت که از اين بهتر نمي شد عمل كرد. به نظر بنده مي توانيم بگوييم بهتر مي توانيم عمل بکنيم و مي توانيم به سمت کاهش اختلاف ضريب جيني و کاهش اختلاف طبقاتي مخصوصا در روستاها حركت کنيم. گزارش ها و جمع بندي هايي که در اختيار ما هست و من آمار و جداولش را همراه آورده ام، متاسفانه حاکي از اين است که فاصله ها در روستاها بيشتر از فاصله ها در شهرها است و در اين سال ها هم اين فاصله کاهش نيافته كه هيچ ،افزايش هم يافته است و روند کارها چندان مطلوب نيست. معمولا فاصله بيست در صد غني تر نسبت به بيست در صد فقيرتر در روستاها بيشتر از شهرها است و البته در شهرهاي مختلف هم، اين نسبت متغير است. ميانگين شهرها کمتر از ميانگين روستاهاي کشور است و اين براي ما قابل قبول نيست. ما علاقه منديم فاصله ها بين شهرها و روستاها و همچنين در خود روستاها و در خود شهرها اين فاصله ها واقعا کاهش يابد و به سمت يک وضعيت متوازن تر و متعادل تر حرکت کند. اين نکاتي است که بنده به عنوان ضرورت هاي قبل از هر گونه اقدامي به عنوان تذکر و پيش شرط لازم مي دانم. بنابراين قبل از بحث راجع به نقدي کردن يارانه ها چه در رابطه با کالاهاي اساسي و چه در رابطه با فراؤرده هاي نفتي و... ابتدا مي بايست اهداف مشخص شود به عنوان مثال هدف کاهش مصرف، بهينه کردن مصرف يا صرفه جويي در مصرف يا تامين بودجه يا کاهش کسري بودجه يا اجراي عدالت اجتماعي و توزيعي يا اصلاح ساختارهاي مصرفي کشور يا مبارزه با قاچاق سوخت تعيين شود. همچنين لزم است روشن کنند آيا مي خواهند همه اهداف يا اهداف ديگر و يا تلفيق اينها با يکديگر و يا اهدافي که متضاد و متعارض يکديگرند ، را دنبال کنند يا نه؟ براي رسيدن به کيفيت مطلوب در مرحله اول مي بايست ،هدف گذاري کنيم و در مرحله بعد پيش شرط هاي لازم را در نظر گرفته و درنهايت يک برنامه مدون و مکتوب تهيه کرده و با قوت و قدرت آن را اجرا کنيم. آن وقت بر آن مبنا مي توان قضاوت کرد و گفت اين طرح مناسب ترين طرح از ميان 3 يا 4 يا 5 طرح است، اين چنين طرحي يك طرح کارشناسي شده به معناي واقعي است و مي تواند براي ملت و کشور قابل قبول باشد و تضمين هاي لازم براي تداوم اجراي آن باشد. ما در بررسي موضوع تک نرخي شدن ارز در سال هايي که بنا بود قيمت دلار 700 يا 800 تومان باشد ، بخشي از کالاها را استثناء‌ کرديم و پذيرفيتم در مجموع 5 مورد را استثنا کنيم كه عبارتند از:کالاهاي اساسي و دارو و درمان و بهداشت و ارز مورد نياز دانشجويان(که در مجموع 30% را تشکيل مي دادند)، و در بقيه بخش ها دلار را آزاد کرديم. ولي در مرحله دوم اين 30% را آقايان لغو کردند و گفتند اين مورد هم مي بايست تک نرخي شود، ما کالاهاي اساسي را مي خواهيم چه کارکنيم. کالاهاي اساسي ( از همه مهمتر گندم) در آن سال ها 400 يا 500 ميليارد تومان بود، اکنون به 1700 يا 1800 ميليارد تومان بالغ گرديده و همين طور با اين کيفيت در حال رشد است. و اگر اين شرايط تداوم يابد با مشکل خريد گندم با قيمت دلار 800 تومان، از کشاورزان مواجه هستيم و تقريبا حدود 2500 تا 2800 ميليارد تومان مي بايست به آنها يارانه بدهيم. اين مساله را خود من در کميسيون شوراي امنيت عالي ملي دنبال کردم و آنها گفتند ما اين مبلغ را مي دهيم و براي جبران آن 20% يا 30% از بودجه سال بعد کم مي کنيم چون بهترين نقطه براي تامين کسري بودجه از يارانه ها مي باشد. مثلا به جاي 12 کوپن 8 يا 9 يا 10 کوپن مي دهند و هکذا و زود مي توان روي يارانه ها مانور کرد و به جاي اختصاص 33 هزار ميليارد، 27 ميليارد اختصاص داده مي شود. فلذا هم سال گذشته و هم امسال رقم پرداخت شده کمتر از رقم لازم براي يارانه ها بوده است.. درعمل نمي توانيم بودجه را جمع بندي کنيم چون خود بنده حداقل 10 سال در کميسيون برنامه و بودجه، بودجه کشور را جمع بندي کرده ام. درنهايت كه مي خواهيد جمع بندي کند، مي بيند مجموع تقاضاها مبلغ زيادتري از امکانات کشور است که در بحث کلانش خيلي زيادتر مي شود، بنابراين کشور دچار کسري بودجه سنگيني مي شود ولذا حتي ما براي بودجه بندي در برخي موارد عددسازي مي کنيم و عددهاي اضافي و درآمدها مالي را زيادتر مي نويسيم و ساير درآمدها و قيمت نفت و حجم صادرات نفت را زيادتر مي نويسيم. مثلا براي بالانس شدن کسري بودجه روي يارانه مانور مي دهيم، به طوري که 200 يا 300 ميليارد از يارانه ها را کم مي کنيم و يارانه ها را به مقدار واقعي نمي دهيم و هکذا. بنابراين هر عدد و رقمي قرار شد به صورت نقدي در لايحه بودجه منظور شود و در اختيار وزارت بهداشت و درمان يا وزارت دفاع يا نهادهاي حمايت از مردم مثل کميته امداد، سازمان بهزيستي و هلال احمر قرار گيرد، مي بايست آن بودجه 100% ثابت باشد و به صورت يک صندوق ذخيره در بودجه سنوات آتي حساب نشود که هر وقت دچار کسري بودجه شديم سراغ آن صندوق ذخيره جداگانه برويم ، چون اين منبع مدافع ندارد. بنابراين نظر بنده اين است که خيلي از سياست ها را بايد قبلا اصلاح بکنيم، بهره وري و کارآمدي مديريتي هم سياست هاي مورد تأکيد هستند. به عنوان مثال فقط در بحث گندم مي توان ده ها کتاب در بخش هاي مختلف در مورد کشت گندم و نوع آبياري و نوع کود مورد استفاده نوشت و اين در بخش هاي مختلف توليدمي تواند تاثير بسزايي د اشته باشد و نتيجه اش اين است که بازدهي کشاورزي و آبياري افزايش مي يابد و مصرف انرژي و هزينه هاي عمومي کاهش پيدا مي کند و درآمد کشاورز افزايش وهزينه هاي دولت کاهش مي يابد. اکنون در تمام دنيا، از کشاورزحمايت مي شود،مثلا در رابطه با دانه هاي روغني.  برادرها مي دانند و من خواهش مي کنم اين مساله را پيگري کنند،  من مدتي است كه آن را پيگيري مي کنم، امسال بنده دو يا سه جا براي بازديد براي همين مساله رفتم.در کشور براي تامين دانه هاي روغني بيش از 90% به خارج وابسته ايم، مساله اي که اکنون مطرح شده و قابل پيگيري است در رابطه با کشت کلزا است. امسال براي بازديد از مزارع کلزا به مزارع خوزستان و استان مرکزي رفتم و همچنين عده اي از برادران را براي بازديد از مزارع کلزا به استان گلستان فرستادم و ديدم که کشت کلزا و زيتون تا حدودي راهگشاست. بنده همراه برادران جهاد کشاورزي براي بازديد از مزارع کلزا رفته بودم منتها 4 يا 5 ماه بعد پيغام دادند که کشاورزان کلزاکار با رفتن شما، رفته اند و ديگر برنگشته اند و اين به دليل حمايت نشدن از کشاورز کلزاکار است، در حالي که در کشور فرانسه بابت هر تن يا هر هکتار 450 دلار از کشاورز کلزاکار حمايت مي شود. از شما عزيزان مي خواهم که در اين زمينه پيگيري کنيد و بنده حاصل تمام گزارش ها را در اين رابطه مي توانم در اختيارتان قرار دهم. با توجه به اينکه مصرف روغن نباتي کشور يک ميليون تن است و ما براي تامين حدود 90% آن وابسته ايم بايد دنبال حل اين مشکل باشيم. دانه هاي روغني ديگري که درکشورتوليد مي شود تامين كننده10% نيازمي باشد که كافي نيست ، مثل دانه هاي پنبه وغير آن. بنابراين توجه به کشت کلزا و زيتون و روغن مصرفي در جامعه مسائل بسيار مهمي است که مي بايست روي اينها برنامه ريزي شود. اصل اوليه دانه هاي کلزا بسيار ريز است و مثل خشخاش مي ماند و با دستگاه هاي مکانيکي که در اختيار داريم  قابل درو نيستند و به دستگاه هاي خاصي احتياج دارد. بنده درحد يک کارشناس، در اين مساله پيگري و تعمق کردم و حرف هايي براي گفتن دارم. اينها مسائل اساسي کشور است و دولت و دستگاه هاي ذيربط مي بايست از اينها واقعا حمايت کند. نمي شود گفت مي خواهيم از مصرف کننده حمايت کنيم و از آن طرف فکر توليدکننده واقعي نباشيم، چون کلزا حتي براي تداوم کشاورزي و کشت گندم ضرورت دارد و احياکننده زمين براي کشاورزي و گندم است. اگر حمايت هاي لازم را انجام ندهيم و بخواهيم واردات با دلار داشته باشيم و با هر قيمتي که در بازار بخواهيم بفروشيم، طبيعتا توفيق حاصل نمي شود. به نظر بنده  در رابطه با کالاهاي اساسي و حتي انرژي و يارانه هاي نقدي مي بايست هدفگذاري و جامع نگري وجود داشته باشد. همچنين مي بايست به تدوين استراتژي و برنامه ريزي ها، فراهم کردن ساختارهاي مناسب، تدوين ساز و کارهاي مناسب و به کار گرفتن مديران دلسوز و فرهنگ سازي در بخش توليد و مصرف و توزيع و بخش هاي مختلف پرداخت. اگر بخواهند دانه هاي روغني را وارد کنند گاهي صرف با آن شركتي است که از خارج با دلار وارد مي کند. براي حمايت از کشاورزي احتياج به سفر خارجي نيست بلکه مي بايست زحمت کشيد و خون دل خورد ، توليد واقعي از اين طريق به اجرا در مي آيد. يارانه مي بايست به مواردي از قبيل استفاده از مشارکت هاي مردمي، علمي، فني، تحقيقاتي، آموزشي در همه ابعاد، تقويت انجمن ها و پزوهشگراني که در اين بخش ها و بخش هاي ديگر مي توانند كشور را حمايت كنند، تعلق بگيرد. تاکيد بر اصل بهره وري درکليه زمينه ها، ايجاد بسترها و زمينه هاي لازم براي کاهش مصرف خصوصي و شخصي، استاندارد کردن نظام مصرفي کالاها، خدمات، انرژي، تاکيد بر مصرف بهينه و صرفه جويي خوب، نظارت کامل و جامع بر برنامه ها، اهداف،‌سياست ها و پاسخ گويي دستگاه در اجراي برنامه ها و سياست ها از مهمترين ضرورتها مي باشند. دستگاه هاي ذيربط يا کساني که مدعي هستند مي بايست چندين طرح ارائه دهند که تمام سوالاتي را که در برنامه ها و غير برنامه ها بوده، در آنها ديده شود و بر اين اساس ان شاء‌ الله بتوانيم ، اين سياست ها دنبال و شرايط تحققش  را فراهم كنيم و از همه مهمتر صيانت قشر آسيب پذير و حقوق بگيران کم درآمد و اجراي نظام جامع تامين اجتماعي و حل معضل بيکاري است كه بايد لحاظ شود.. اميدوارم اين جلسات و مديريت اين جلسات بتواند واقعا اذهان اهل فکر و اهل قلم و کارشناسان را تجهيز کند تا بهتر بتوانند مسائل را مورد توجه قرار داده و ان شاء‌الله راهکارهاي مناسب تري هم ارائه دهند تا در چارچوب آن راهکارها،  بتوانيم به  اهدافمان برسيم. کشاورزي در کشور بايد به عنون يک اصل ديده و حمايت شود تا ضربه نخوريم. در کميسيون برنامه بحثي مطرح شد که براي حل آن خدمت امام (ره) رفتند و امام (ره) فرمود ايران کشوري است که اصل آن بر کشاورزي  است. ايشان نمي خواست صنعت را نفي کند. امسال از کشاورزان اندكي حمايت کرديم و به سبب آن توانستيم در مورد گندم خودکفا باشيم و 10 الي 12 ميليون گندم  خريداري كنيم ، چنانچه بهره وري مناسبتري داشته باشيم، مي توانيم بيشتر از اين موفق باشيم.

دکتر عيوضلو(رئيس جلسه): خيلي متشکر که به صورت جامع ابعاد مختلفي از اين بحث را باز کرديد . نکته قابل توجه اين بود که خيلي دقيق به توام بودن عدالت و بهره وري با هم اشاره کرديد كه خيلي جالب بود. من براي اينکه سوالات، قدري هم جهت دهي شود و از حضرت عالي که دادستان کل کشور هم هستيد، بتوانيم استفاده کامل را برده باشيم لازم است توضيحاتي را اضافه کنم. هدفي را که طراحان طرح نقدي کردن يارانه ها، در واقع دنبال مي کنند اين است که در کشور به نحوي بتوانند عدالت و کارايي را با هم به طور توامان پيش ببرند. در عين حال که بهره وري و بازدهي بالاباشد، در کنار آن شاخص هاي عدالت هم رعايت شود.واين نکته اي است که در کشور ما معمولا از آن غفلت مي شود. با توجه به فرمايش حضرت عالي که فرموديد برنامه توسعه سوم را گزارش دهند سوالم اين است، که نظام قضايي ما چگونه با ناکارايي ها مي خواهد برخورد کند؟ طبق آمار سال 79 بهره وري سرمايه ما از 65/1 به 6/0 رسيده بود و اين مفهومش اين است که در آن سال ، درآمد ملي  ايران 65 هزار ميليارد ريال به قيمت سال 61 بوده است که با بهره وري 6/0 حاصل شده بود، در صورتي که اگر همان بهره وري 65/1 ايجاد مي شد درآمد ملي ما مي بايست به 150 هزار ميليارد ريال مي رسيد. اين به معناي  اين است که در آن سال،150% ضرر به توليد ناخالص ملي ما ضرر وارد شده است. متاسفانه ما براي اين قبيل مسائل در کشور، چندان اهميتي قائل نمي شويم، در حالي که به مسائل ديگري همچون قاچاق يا زمينه هاي ديگر که شايد 20% توليد ناخالص ملي ما را تشکيل بدهند، اهميت بيشتري مي دهيم. آيا نظام قضايي ما راهکارهايي براي مقابله با اين نوع ناکارايي ها اتخاذ کرده است، يا خير؟ در همين سال هاي اول بعد از انقلاب، حضرت امام خميني (ره) فرمودند که: «شنيده ام که بنياد مستضعفان به بنياد مستکبران تبديل شده است. اگر چنين است بر مدعي العموم لازم است که سريعا بررسي کند که چرا بيش از اين نتوانسته اند کار بکنند؟» عرض بنده اين است که، به عنوان مثال اگر بخواهيم بحث هاي ناکارايي يا جنبه هاي ديگري از عدالت از قبيل عدالت اقتصادي را، مطرح کنيم لازمه تحقق اين هدف اين  است که مي بايست در کنار اين بحث ها، قوانين و لوايحي مطرح شود که با ناکارايي ها و ناکارآمدي ها شديدا مبارزه و مقابله شود. اکنون بحث يارانه ها زمينه اي شده که مي خواهند بسياري از ناکارآمدي ها را از اين طريق جبران نمايند، زيرا نظام تخصيص يارانه بهره وري نداشته است واز اثر بخشي لازم برخوردار نبوده است. متاسفانه در بسياري از موارد، ناکارآمدي ها با تخصيص يارانه آن هم از محل درآمدهاي نفتي پوشانده مي شود. حال، آيا واقعا نظام قضايي راهکارهايي در اين زمينه اتخاذ کرده يا خير؟ بعد از پاسخ به اين سوال در خدمت حضار محترمي هستيم که سوالاتشان را مطرح کنند.

جواب: از محبت جنابعالي متشکرم و از شما عزيزان درخواست مي کنم که ما را از نظرات و پيشنهادهاي مناسب و راهگشايتان بي بهره نگذاريد و از آنها  استقبال مي کنيم. همانطور که مي دانيد من قضايي نبودم، منتها شرايط روزگار موجب قضايي شدن بنده شده است. در خصوص جواب شما، ما در ديوان عدالت مي توانيم پاسخگوي شما باشيم. در مدت 5 سالي که در ديوان عدالت بوده ام و اکنون در دادستاني هستم، تلاش ما اين است که به آن اهداف برسيم و با وجود امکانات محدودي که خود دادستاني در اختيار ما قرار مي دهد، کارهاي خوبي کرده و اکنون هم در حال انجام آنها مي باشيم. دادستاني يعني دادستان، دادستاني فقط به معناي يک اسم دادستان نيست. خواهش بنده از شما اين است که در جمع بندي هايي که تهيه مي فرماييد، بحث اخذ ماليات از پرخورها و قلدرها را حتما منظور کنيد. متاسفانه مساله ماليات ها از قلم افتاده و مورد غفلت واقع شده و عده زيادي از اينکه حقوق حقه حکومت را بدهند، فرار مي کنند. متاسفانه در دهک هاي بالا، کساني وجود دارند که بيشتر از همه از بيت المال سوء استفاده مي کنند و کمتر از همه ماليات مي دهند. ما به جاي اينکه دنبال مثلا گرفتن پول نقدي نان برويم، ابتدا مي بايست به سراغ اخذ ماليات حقه از ايشان باشيم که گاهي مي بايست 75% درآمدشان را ماليات گرفت. کساني که ميلياردر شده اند، شايد تعدادشان به اندازه انگشتان دست نباشد اما به هر کيفيت مي بايست، سيستم و نظام مالياتي ما براي اخذ ماليات حقه حکومت، ابتدا به سراغ اين افراد برود و ما مشاهده مي کنيم که در هر موردي اينها در راس کارند مثلا در زمينه زمين خواري، آپارتمان سازي، برج سازي، قاچاق و ديگر مسائل. مساله ديگر، اقتصاد زيرزميني است که متاسفانه تدبير جدي، جامع و کاملي براي مبارزه با آن صورت نگرفته است. مثلا فرض کنيد حداقل 30% اقتصاد کشورمان اقتصاد زيرزميني است. من چندان دوست ندارم که اين عدد 5 يا 6 ميليارد دلاري که، در کشورمان تجارت قاچاق صورت مي گيرد را اعلام کنم زيرا اين خودش يک بار منفي براي کشورمان دارد، اما اگر اين عددها مطابق با واقع باشد، فاجعه بزرگي است. به هر کيفيت، تا حدودي اين ارقام درست است. ما با اين کارمان کشورهاي قطر و امارات را آباد مي کنيم که هر روز علاوه بر فحش به ما، کارهاي ديگري هم با ما مي کنند . قاچاق مساله اي جدي است، که هم قوه قضائيه و هم غير قوه قضائيه و در راس اينها دستگاه هاي اطلاعاتي موظف به برخورد با آن هستند. همچنين نسبت به زمين خوارها و... مي بايست پيگيري انجام شود. امروزه بحث قاچاق در ابعاد مختلفي گسترش يافته و گاهي حتي خطر امنيتي ايجاد مي کند، از قبيل قاچاق سلاح و نيز قاچاق هاي ديگر که اضافه و تشديد شده است.

بحث در مورد لايحه پول شويي، بحث ناکارآمدي دستگاه ها، تسهيلات بانکي و... مواردي هستند که بايد روي آنها فکر کرد. ممکن است تسهيلات بانکي 7% باشد اما همين نرخ، در بازار 27% يا 30% يا 37% مي باشد .  کسي که با بند و بست، يک ميليارد تومان براي کشاورزي يا دامپروري بگيرد، 20% آن را روي هزينه و بقيه 80% را براي خودش بردارد و يا اينکه با آن پول ربا داده و يا فعاليت غير سالم يا سالم  اقتصادي کند، او 30% يا 37% سود برده است. متاسفانه اين قبيل وام دهي هاي ما که ظرفيت بسيار بالايي دارد، وام دهي هاي نظارت شده نيست. اين حرف امروز بنده نيست بلکه بنده از قديم اين حرف ها را تکرار مي کردم و اکنون نيز در قوه قضاييه، دادستاني، يک نمايندگي يا معاونت هاي ديگر، در حد وسعم تلاش و کار مي کنم. ما مي بايست در معاونت يا مثلا در هيات عالي نظارت بر سازمان حسابرسي کشور حضور داشته باشيم. آقاي نادران رييس سازمان حسابرسي کشور، با اينکه ما ايشان را برادر خودمان مي دانيم و دست ايشان را هم مي بوسيم، ما را خسته کرده است. به علت اينکه ايشان اساسنامه را برده و تغيير داده و نماينده دادستاني را حذف کرده است . ما در ديوان عدالت اداري آن اساسنامه دولت را ابطال کرديم اما ايشان تا آنجايي پيش رفته که، دولت لايحه را به مجلس برده و از مجلس تفسير خواسته که نماينده دادستاني حذف شود.

آيا نماينده دادستاني در شرکت هايي که 12 ميليارد تومان کسري بودجه داشته اند، نمي بايست نظارت داشته باشد؟ به عنوان مثال شرکتي مربوط به فولاد اهواز بود که در شوراي پول و اعتبار 23 ميليون يورو پول وام مي خواستند. ديدم 175 ميليارد تومان بدهکاري دارند. عرض کردم، مگر چه شده است؟ مگر در کشور معني دارد، صنعت آهن، 175 ميليارد تومان بدهکاري داشته باشد؟! به چه علت اينقدر کسري دارد، مگر چه کار کرده ايد که اينقدر کسري آورده ايد؟! در صورتي که سازمان نظارت بازرسي کل کشور، بايد چشم آقاي دري باشد، چشم قوه قضاييه باشد، من عرض کردم دست آن برادر را هم مي بوسم، من از شخصي بدگويي نمي خواهم بکنم، يک واقعيت را بازگو مي کنم. شما برويد پيگيري کنيد. بياييد من همه اسناد و نامه هايي که به وزير اقتصاد و دارايي و به مجلس نوشتم را در اختيار شما قرار مي دهم. وظيفه سازمان حسابرسي کل کشور مي باشد که به حساب اينچنين شرکت هايي رسيدگي کند يا اينکه جوابگو باشد. هدف ما از تاسيس سازمان حسابرسي که خود بنده در تصويب اين سازمان در سال 64، در مجلس دوم نقش داشتم- با توجه به هزينه هايي که بابت آن شده، تقريبا چند ده ميليارد و هر ساله اين بودجه اختصاص داده مي شو- اين بود که اين سازمان چشم حکومت و دولت باشد. شما ملاحظه کنيد، که حتي يک گزارش هم به دست ما نرسيده در صورتي که طبق ماده 150 مي بايست اين کار صورت مي گرفت. ما صندوق ذخيره ارزي درست کرديم، ولي توجه نداريم که ارز اين صندوق ذخيره ارزي را به چه کسي مي دهيم. در صورت که مي بايست روي يک دلار آن نيز حساس بود. شما چه انتظاري داريد در صورتي که به حساب صندوق ذخيره ارزي کشور 20 ميليارد دلار مي رود، يک نماينده از قوه قضاييه، از دادستان... آقاي دري دادستان کل کشور نمي تواند نماينده داشته باشد . دادستاني کل کشور که بحث شخص نيست، بحث ادعا و حفاظت از حقوق عامه مردم است.. زماني جلسه اي با حضور مرحوم نوربخش، وزير اقتصاد و دارايي و معاونان ايشان برگزار شد و ما خدمت ايشان رفتيم و گفتيم تمام اين تلاش هايي که کرديد، براي اين که غربي ها بيايند، سرمايه گذاري کنند و به ما وام دهند چقدر شده است؟ اين جلسه در دور چهارم مجلس بعد از زلزله رودبار برگزار شد. معلوم شد که از کل تعهداتي که به مبلغ 850 ميليون دلار بوده است، 630 ميليون دلار در راه و نيمه راه به ما وام داده بودند. بنده خدمت آقاي نوربخش عرض کردم شما اگر يک درصد تا به اکنون صرفه جويي کرده بوديد 850 ميليون تومان، صرفه جويي مي شد و نيازي به اين نبود که سراغ شرق و غرب برويم تا اينکه به ما 630 ميليون دلار وام بدهند. متاسفانه مصرف ارز در برنامه اول توسعه بيش از 110 يا 120 ميليارد دلار بوده است و شما به بنده مي فرماييد که 15% يا 20% يا 30% صرفه جويي کنم، آيا اين واقعا شدني است؟! والله به طور قاطع 30% امکان صرفه جويي براي کارگزاران و کارشناسان و مديران نظام اسلامي در هزينه هاي ارزي کشور و خريدها و قراردادهاي خارجي وجود دارد. مثلا قراردادي در نفت بسته مي شود که پيشنهاد 1300 ميليون  دلار را مي دهند در حالي که با 810 يا 820 ميليون دلار اين قضيه خاتمه پيدا مي کند. يعني 500 ميليون دلار مي توان صرفه جويي انجام داد. و اکنون بحث مزد گرفتن آن مديران را باز نمي کنم. بنابراين خواهش بنده اين است که قوه قضاييه را کمک دهيد و مي بايست قوه قضاييه از روابط سالم اقتصادي در جامعه حمايت قانوني و حقوقي کرده و بستر لازم را براي احقاق حقوق مردم و احقاق حقوق عامه فراهم کند و اينها از وظايف قوه قضاييه است. اگر کسي خواست زور بگويد يا قلدريکند، رياست طلبي يا سوء استفاده کند قوه قضاييه مي بايست، با قاطعيت با او برخورد کند. من از شما درخواست مي کنم جلسه بگذاريد و 10 يا 20 يا 50 پيشنهاد جمع کنيد و اگر لازم شد در جلسه قوه قضاييه بياييد. ما و آيت الله شاهرودي از پيشنهادهاي شما استقبال مي کنيم و مجلس هفتم نيز زحمت مي کشند و اينها را تبديل به قانون مي کنند. بنده اخيرا يک نامه 6 صفحه اي براي رؤساي قوه نوشته ام و در ذيل آن نامه  پيشنهاد نوشتن يک قانون جامع و کامل در رابطه با مفاسد اقتصادي ارائه کرده ام. چون اکنون اين قانون تکه پاره است و هر کدام را در يک ابعاد قانوني نوشته ايم. من در جلسه سران سه قوه هم عرض کردم که بياييم يک کميته را براي بررسي نهايي مسئول کنيم. البته آن را هنوز به روزنامه ها ندادم و به نظرم مي آيد که آنها را به روزنامه ها بدهم يا لااقل براي شما بفرستم که شما به روزنامه ها بدهيد. 6 صفحه کامل و دقيق که در آن دغدغه ها و راه حل ها را گفته بوديم و تقاضاي تنظيم يک قانون جامع مبارزه با فساد اقتصادي کرده بوديم. اين يک پيشنهاد است که بنده مي توانم خدمت شما بدهم، در صورتي که يک قانون جامع و کاملي باشد قوه قضاييه موظف به  انجام وظيفه در آن چارچوب مي باشد.

سوال:‌ فرض کنيم بحث نقدي کردن يارانه ها به همين صورت يک بخشي جزيي اجرا شود، به نظر جناب عالي چه مشکلاتي براي شما در قوه قضاييه يا دادستاني پيش مي آيد و چه بخشي از اين مشکلات را مي توانيد حل بکنيد و چه مشکلاتي باقي مي ماند؟

جواب:‌ دغدغه اصلي ما کاستن از تشديد اختلاف طبقاتي و تبعيض ناروايي که در جامعه به وجود خواهد آمد، مي باشد و احيانا تبعات منفي که در جامعه ايجاد خواهد شد؛ مواردي من جمله: افزايش فاصله طبقاتي، افزايش رشد بيکاري، افزايش فرصت طلبي ، دنبال فساد رفتن يک عده اي، فقر يک عده اي و ضايعات مربوط به فقر و... را دربردارد. شما مي دانيد وقتي شرايط اجتماعي نامتوازن باشد، باعث مي شود که 20% آن دهک هاي بالا يعني بالاشهري ها، امکانات اضافي داشته باشند و 20% طبقات پايين جامعه زير فشار فقر قرار گيرند. اين تشديد فاصله طبقاتي از يک طرف باعث روي آوردن آنها به مسائلي از قبيل: فساد و قاچاق و خودفروشي و مسائل بعدي ديگر ، مي شود. از اين طرف هم، مرفهين بي درد، دنبال مفاسد خودشان مي روند. در اين ميان قشرهاي وسط تا حدودي ممکن است سالم تر بمانند که حد متعادل و متوازن از امکانات را دارند ولي آن دو قشر رفاه زده و فقرا دنبال فساد مي روند . با مراجعه به تاريخ مي بينيم که حتي در زماني که آمريکايي ها ويتنام و... را اشغال کرده بودند، يعني تقريبا سال هاي 48 و 49، که ما روزنامه ها و مجلات را مي خوانديم و مسائل را پيگيري مي کرديم، مي ديديم يکي از مفاسدي که به ميزان زيادي در کشورها به خاطر جنگ و فقر و غيره گسترش يافته، مفاسد اجتماعي و اخلاقي و زن ها و دخترهايي بودند که به خاطر اقتصادشان، به خاطر تامين زندگيشان به ناچار به بعضي مسائل پناه مي برند. بنابراين در صورت نقدي شدن بايد جداگانه بررسي شود که آيا تبعات فساد آور دارد يا آنها را کاهش مي دهد؟

 
نویسنده: حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آبادي دادستان کل کشور
مترجم :
منبع : همايش اقتصاد يارانه با موضوع کاربردي:“نقدي کردن يارانه ها” سال 1384
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 تجارت الکترونيک چيست؟
 تبليغات در وب
 A.A.A/ روند يارانه ها در كشور(1382-1352) و اثرات نقدي كردن يارانه ها، سخنراني دکتر شيرکوند
 A.A.A/ اقتصاد يارانه، نقدي کردن يارانه ها و آثار اجتماعي-اقتصادي، سخنراني دکتر حيدر پوريان
 A.A.A/ يارانه نقدي: بايد و نبايدها، سخنراني دکتر توکلي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد