صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.A/ اقتصاد يارانه و هزينه فايده نقدي کردن آن، سخنراني دکتر سبحاني
تعداد بازدید : 408
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

قبل از بحث در مورد اهداف يارانه و تطبيق آن با پرداخت‌هاي فعلي بايد درک و تلقي واحدي از مفهوم يارانه داشته باشيم. يارانه عبارتست از مابه ‌التفاوتي که بين قيمت تمام شده يا حداکثر قيمت خريد يک کالا يا خدمت با فروش آن توسط دولت وجود دارد. در اين تعريف چيزي به نام هزينه فرصت و يا عدم النفع يا واژه‌هاي ديگر به  اين مضمون مد نظر نيست. آنچه که در کشور تحت عنوان يارانه مطرح است به طور مشخص مبالغي است که دولت در بودجه‌هاي سنواتي خود بابت توليد برخي از  اقلام يا کالاهاي ديگر چه از کشور، براي کمک به مصرف‌کننده و يا تسهيل خدمات بانکي از حيث تسهيلات به مردم پرداخت مي‌کند. به طور مشخص دولت بابت گندم، برنج، شکر، قند، روغن، گوشت،‌ پنير و شير در بعضي سالها و در سالهايي مرغ، دارو، کود، سم  ، قطعات ماشين آلات کشاورزي ، کاغذ تحرير، کاغذ و همچنين بابت سود بانکي مي‌پردازد.

يارانه حامل هاي انرژي

در اقتصاد ايران در کنار يارانه کالاهاي اساسي مقوله اي به نام يارانه حامل‌هاي انرژي نيز مطرح است. ادعا بر اين است که 12 هزار ميليارد تومان از اين نوع يارانه به مصرف مي‌رسد. به عبارت ديگر اگر در اقتصاد ايران ساليانه پانزده هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌شود، سه هزار ميليارد تومان تا سه هزار و دويست يا سيصد ميليارد تومان مربوط به کالاهاي اساسي است و ما بقي مربوط به حامل‌هاي انرژي است.

بنابراين آنچه مربوط به حاملهاي انرژي است در مدعا حدود چهار برابر آن چيزي که مربوط به کالاهاي اساسي است. بحث من اين است که آيا حامل‌هاي انرژي اصولا يارانه دارند؟ اگر اين سخن به اثبات برسد در آن صورت مي‌توان در باب اصل ارقام و به اصطلاح درباره دوازده هزار ميليارد تومان بحث کرد. فرضيه‌اي که مي‌خواهم در اين قسمت مطرح کنم اين است که حاملهاي انرژي در کشور ما يارانه ندارند. يک ميليون و ششصد هزار بشکه نفت که شرکت ملي نفت ايران از چاههاي نفت استخراج مي‌کند به صورت رايگان تحويل پالايشگاه‌ها مي‌شود، هزينه اين عمليات که شامل استخراج و حمل و نقل و پالايش است را مي‌توان حداکثر چهار دلار براي هر بشکه نفت منظور کرد. هر بشکه حدود 159 ليتر است که ار آن حدود 150 ليتر فراورده بدست مي‌آيد اگر آن 4 دلار را تقسيم  بر 150 ليتر کنيم هر ليتر 4 سنت مي‌شود. حال اگر قيمت دلار را 880 تومان در نظر بگيريم هر سنت 88 ريال مي‌شود و لذا هزينه تمام شده بنزين براي توليد کننده 35 تومان مي‌شود. 15 تومان هم ماليات و عوارض به آن بسته مي‌شود. بنابر اين چه بنزين را 180 تومان و چه 65 تومان حساب کنيم اين نتيجه بدست مي‌آيد که  براي بنزين و فراورده هاي جانبي آن اصولا يارانه‌اي پرداخت نمي‌شود. تازه اين در شرايطي است که دلار را 880 تومان در نظر بگيريم. ممکن است اين نحوه  بهره برداري از منابع زير زميني کشور درست نباشد و حتي آلودگي محيط زيست را تشديد کند و ...همه اين ها صحيح است اما هيچکدام مطابق تعريفي که از يارانه ارائه شده است نمي باشد. مبلغ 10 تا 12 هزار ميليارد تومان يارانه اي که ادعا مي‌شود واقعا وجود خارجي ندارد بايد توجه کرد که چنين پولي براي توزيع مستقيم بين مردم در هيچ بخشي از بودجه دولت وجود ندارد. نظر ديگري که در اين بين مطرح  است اينکه قيمت حاملهاي انرژي را بر اساس قيمت در بندر آزاد تعيين کنيم. مساله مهم اينجاست که قيمت هر کالا يا نهاده‌اي متاثر از مولفه هاي مختلفي است که بر عرضه و تقاضاي آن کالا در درون يک جغرافيا تاثير مي‌گذارد. آيا اين به لحاظ منطقي قابل دفاع است که قيمت عرضه و تقاضا در درون اقتصاد يک مملکت از خارج به آن اقتصاد تزريق شود.به عبارت ديگر در عرصه کلان آيا مي‌توان قيمت ها را در بازار کالا متاثر از خارج دانست و ليکن در بازار پول  و بازار نيروي انساني و بازار هاي ديگر تغييري ايجاد نکرد؟

حال اگر چنين کاري صورت گرفت پيامدهاي آن چه خواهد بود؟ از آنجايي که  امروزه انرژي خود يک نهاده توليد است هر گونه تغيير در اين نهاده هزينه هاي توليد را متاثر مي‌سازد و در نتيجه انگيزه هاي سرمايه گذاري کاهش و هزينه هاي سرمايه گذاري افزايش مي‌يابد.

البته اين به منزله تاييد وضع موجود نيست. وضع موجود در خصوص مصرف حامل‌هاي انرژي نه تنها وضع عادلانه و قابل دفاع نيست بلکه مشکل زا هم هست. سخن ديگر اينکه در کشور مرتبا سخن از قيمت واقعي حاملهاي انرژي است. قيمت واقعي در يک اقتصاد توسط عرضه و تقاضا مشخص مي‌شود. در حالي که در ايران شرکت ملي نفت يا شرکت پخش و پالايش توليد کننده و توزيع کننده انحصاري اين فراورده ها را در دست دارد. بنابراين بازار غير رقابتي و انحصاري است در بازار انحصاري هم توليد کننده با درجات مختلف ، بسته به نوع کالا مي‌تواند اعمال سلطه کند.

از طرف ديگر بر اساس مطالعات صورت گرفته حاملهاي انرژي جزو کالاهاي کشش ناپذير هستند يعني نمي‌توان انتظار داشت اگر قيمت ها افزايش پيدا کند تقاضا به همان نسبت کاهش پيدا کند. طبق يک تحقيق اگر قيمت بنزين در ايران به 600 تومان برسد مصرف به طور مؤثر کاهش پيدا مي‌کند و قطعاٌ در اين صورت خيلي از مزيت ها را از دست مي دهيم حالا باز فرض کنيم قيمت ها واقعي شد و يارانه به صورت نقدي در اختيار افراد قرار گرفت. طبق قواعد اقتصادي فقرا ميل نهايي به مصرف بالايي دارند لذا مبلغ نقدي يارانه را تبديل به تقاضا مي‌کنند و لذا تورم از ناحيه تقاضا يعني انتظارات تورمي نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. حجم قاچاق هم چندان نيست که حالا بخواهيم کل اقتصاد را به هم بزنيم و راه حل مساله در کوتاه مدت اعمال سياست هاي غير قيمتي است. بايد حمل و نقل عمومي و مترو و ... را گسترش داد، بايد امکان حمل ونقل محترمانه را با وسايل عمومي بوجود بياوريم وقتي اين وضعيت سامان گرفت آنگاه بايد حامل‌هاي انرژي را قيمت گذاري قابل دفاع کرد.

در سال 83 حدود 2700 ميليارد تومان يارانه براي کالاهاي اساسي در نظر گرفته شده است که اگر آن را بر جمعيت کشورتقسيم کنيم، سهم هر ايراني 40 هزار و دويست و نود و نه تومان در سال يا  110 تومان در روزخواهد شد. از اين 2700 ميليارد تومان يارانه چيزي حدود 1800 ميليارد تومان صرف خريد گندم و تبديل آن به آرد و تحويل به  نانوايي ها  مي‌شود و بقيه به دارو، کود، سم و کاغذ اختصاص پيدا کرده است. لذا لازم است  در خصوص هدفمند کردن توزيع يارانه‌ها ، اقدام به شناسايي افرادي کرد که مستحق دريافت آن هستند. متاسفانه دولت در اين زمينه اهتمام جدي نداشته است.

وضعيت بيمه و ديگر پوشش هاي حمايتي

براي روشن تر شدن وضعيت ابتدا بيمه هاي درماني را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. درکشور 75 ميليوني حدود 10 ميليون نفر فاقد دفترچه بيمه درماني هستند. اين در حالي است که 67 ميليون نفر دفترچه بيمه درمان دارند چه بسا عده اي بيش از يک دفترچه و يک بيمه دارند  وکساني هم اصلا از اين خدمات استفاده نمي‌کنند لذا يکي از مشکلات مادي بخش بيمه درمان، رسيدن به سازگاري بين جمعيت و تعداد دفترچه هاي درمان است. اين يکي از ناکارايي  هاي دولت است که با اين همه امکانات و تجهيزات نتوانسته است اين سازگاري را بوجود آورد.

يکي ديگر از مواردي که بايد به آن اشاره کرد اين است که 4 ميليون و 700 هزار نفر از جمعيت کشور زير پوشش نهادهاي حمايتي هستند. اين تعداد به طور متوسط روزي 720  تومان دريافتي دارند يعني يک خانوار 5 نفره  در ماه 0 18 هزار تومان دريافت مي‌کند يعني هر نفر 3600 تومان . حال چه تناسبي بين دريافتي اين خانوار با هزينه هاي دريافتي ديده مي‌شود؟ و نظير اين افراد در بين کارمندان، بازنشستگان ، و کارگران فراوان يافت مي‌شود. بديهي است که بايد در شناسايي اين افراد اهتمام کرد.

 
نویسنده: دکتر سبحاني رئيس کميسيون برنامه و بودجه
مترجم :
منبع : همايش اقتصاد يارانه با موضوع کاربردي:“نقدي کردن يارانه ها” سال 1384
تاریخ : 1384
مطالب مرتبط
 
 تجارت الکترونيک چيست؟
 تبليغات در وب
 A.A.A/ روند يارانه ها در كشور(1382-1352) و اثرات نقدي كردن يارانه ها، سخنراني دکتر شيرکوند
 A.A.A/ اقتصاد يارانه، نقدي کردن يارانه ها و آثار اجتماعي-اقتصادي، سخنراني دکتر حيدر پوريان
 A.A.A/ يارانه نقدي: بايد و نبايدها، سخنراني دکتر توکلي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد