صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.C.D/ استاندارد حسابداري سرمايه‌گذاري ‌ها
تعداد بازدید : 642
 
 

 
 مقدمه‌
استانداردهاي حسابداري ايران عمدتاً با استانداردهاي بين‌المللي مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداري شماره 15 تحت عنوان<حسابداري سرمايه‌گذاريها>ست که با استاندارد بين‌المللي شماره 25 مغايرتي ندارد. براساس استاندارد حسابداري شماره 15، سود سهمي موجب تغيير در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري نمي‌شود. طبق همان استاندارد سرمايه‌گذاريهاي کوتاهمدت سريع‌المعامله در بازار را مي‌توان در صورتهاي مالي به ارزش بازار منعکس کرد و سود يا زيان حاصل از تغييرات قيمت آنها را در طي دوره به حساب درامد يا هزينه دوره منظور نمود. از طرف ديگر براساس استاندارد حسابداري شماره 3 تحت عنوان <درامد عملياتي>، سود حاصل از سرمايه‌گذاريهايي که به‌ روش ارزش ويژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دريافت توسط سهامدار، شناسايي مي‌شود.
اين مقاله به ارائه مسائل، اشکالات يا ابهاماتي مي‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.
 
هدفهاي گزارشگري مالي‌
در ماه آوريل سال 1971 هيئت‌مديره انجمن حسابداران رسمي امريکا(AICPA) براي تدوين چارچوب نظري حسابداري دو گروه تحقيق تعيين کرد که يکي از آن دو به نام کميته تروبلاد(Trueblood) ، ماموريت يافت که هدفهاي گزارشگري مالي را تدوين کند.
برخي از هدفهاي صورتهاي مالي که طبق گزارش کميته تروبلاد تنظيم و ارائه شد به‌شرح زير است:
ارائه اطلاعاتي که مبناي تصميمات اقتصادي قرار گيرد؛
تامين نيازهاي آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختيار، توانايي يا منابع محدودي دارند و به ‌همين دليل نمي‌توانند به‌راحتي اطلاعات مالي را به‌ دست آورند و به صورتهاي مالي به‌عنوان يگانه منبع اطلاعات درباره فعاليتهاي شرکت، اتکا مي‌کنند؛
ارائه اطلاعاتي سودمند به سرمايه‌گذاران تا آنها بتوانند جريانهاي نقدي آينده را پيشبيني، مقايسه و ارزيابي کنند؛
ارائه اطلاعاتي به استفاده‌کنندگان براي پيشبيني، مقايسه و ارزيابي قدرت سوداوري شرکت؛
ارائه اطلاعاتي مفيد براي قضاوت درباره توانايي مديريت از نظر استفاده بهينه از منابع شرکت در جهت دستيابي به‌ هدف اصلي شرکت؛
ارائه اطلاعات عيني و ذهني درباره مبادلات اقتصادي و ساير رويدادها که براي پيشبيني، مقايسه و قضاوت درباره قدرت سوداوري شرکت مفيد باشد؛
ارائه وضعيت مالي به‌گونه‌اي که براي پيشبيني، مقايسه و ارزيابي قدرت سوداوري شرکت مفيد باشد. اين گزارش بايد در مورد مبادلات شرکت و ساير رويدادها که بخشي از چرخه‌هاي ناقص ايجاد درامد هستند، اطلاعاتي را ارائه کند.
 
استانداردهاي حسابداري‌
استانداردهاي حسابداري، مقررات حاکم‌بر چگونگي انجام کار حسابداري هستند.
استانداردها به‌عنوان قواعد پايدار مورد پذيرش همگان قرار مي‌گيرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغييرند.
استانداردهاي حسابداري معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زيرند:
شرح مسئله،
بحث مستدل يا ارائه راههايي براي حل مسئله،
ارائه راه‌حل مطلوب.
بنابراين بحث در مورد مسئله مي‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتيجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بينجامد.
يکي از دلايل تدوين استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، داراي ثبات رويه و مقايسه‌پذير در مورد وضعيت مالي، نتايج عمليات و شيوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتي که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوين استانداردها دربردارد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
 
مفهوم درامد و سود
تعريف سود از نظر اقتصادداناني مانند هيکس(Hicks) ،که از نظر مفهومي و تعيين پايه روشهاي شناسايي سود، مورد قبول حسابداران نيز قرار گرفته، اين است که سود عبارت از ميزان پولي است که اگر در طول يک دوره خرج شود، وضعيت شخص در پايان دوره مانند اول دوره باشد.
از تعريف فوق مفهوم نگهداشت سرمايه استخراج شده است. يکي از انواع مفاهيم نگهداشت سرمايه، مفهوم نگهداشت پول يا سرمايه مالي است که برحسب واحد پولي محاسبه مي‌شود و درحال‌حاضر مبناي اصلي تدوين استانداردهاي حسابداري قرار گرفته است.
با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمايه مالي مي‌توان گفت که سود عبارت از مبلغي است که شرکت مي‌تواند پس از پايان دوره مالي به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در ميزان سرمايه صاحبان سهام از نظر پولي (مبلغ) تغييري ايجاد نشود. براساس مفاهيم نظري گزارشگري مالي، درامد عبارت است از افزايش در حقوق صاحبان سرمايه، به‌جز مواردي که به آورده صاحبان سهام مربوط مي‌شود.
 
ويژگي سرمايه‌گذاريها
در بين مجموعه اقلامي که در ترازنامه تحت عنوان داراييها و بدهيها منعکس مي‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهاي داراييهاي ثابت، داراييهاي نامشهود، موجودي کالا و سرمايه‌گذاريها ممکن‌است با قيمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قيمت تمام شده و يا خالص ارزش دفتري باشد، بايد براي مابه‌التفاوت ذخيره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.
داراييهاي ثابت، داراييهاي مشهودي است که به‌منظور استفاده در توليد يا عرضه کالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري به وسيله واحد تجاري نگهداري مي‌شود و انتظار مي‌رود بيش از يک دوره مالي مورد استفاده قرار گيرد. در نتيجه داراييهاي مذکور براي استفاده در فرايند عمليات نگهداري مي‌شود و اصولاً هيچ قصد اوليه‌اي در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاري وجود ندارد. به‌همين دليل و با توجه به اينکه براي انواع داراييهاي ثابت استفاده شده و در شرايط مختلف، بازاري که بتوان براساس آن قيمت داراييهاي استفاده شده را تعيين کرد وجود ندارد، شناسايي کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبناي استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار مي‌گيرد و به‌جز در موارد غيرعادي که يک دارايي کلاً قابليت استفاده خود را از دست مي‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخيره کاهش ارزش براي داراييهاي ثابت مطرح نمي‌شود.
داراييهاي نامشهود، داراييهاي غيرپولي و فاقد ماهيت عيني است که به‌منظور استفاده در توليد يا عرضه کالاها يا خدمات، اجاره به ديگران يا براي مقاصد اداري با قصد استفاده طي بيش از يک دوره مالي توسط واحد تجاري تحصيل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخيص باشد. همان‌طور که از تعريف مشخص مي‌شود، هدف از تحصيل داراييهاي نامشهود نيز فروش آنها و در نتيجه کسب درامد حاصل از آن نيست، بلکه اين داراييها نيز وسيله‌اي براي انجام کار و فعاليتهاي تجاري است و حتي اگر در صورت توقف عمليات واحد تجاري، داراييهاي ثابت را بتوان به‌قيمتي که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتري آنها باشد، فروخت، در مورد داراييهاي نامشهود ممکن‌است اين امکان نيز پديد نيايد.
با آنکه ماهيت داراييهاي ثابت و داراييهاي نامشهود چنان است که عمدتاً در فرايند عمليات مورد استفاده و بهره‌برداري قرار مي‌گيرد، در مورد هر دو دسته داراييهاي مذکور نيز مي‌توان از تجديد ارزيابي به‌عنوان يک نحوه عمل جايگزين در مقابل خالص ارزش دفتري آنها استفاده کرد.
موجودي کالا نيز دارايي‌ است که به‌قصد فروش به‌همان صورتي که خريداري شده و يا تبديل و تکميل و سپس فروش، نگهداري مي‌شود و قصد واحد تجاري آن‌ است که در اثر فروش آن و نه در اثر نگهداري آن، به سود دست يابد. در نتيجه مقطع شناسايي درامد در مورد موجوديهاي کالا، زمان فروش و انتقال مزايا و مخاطرات مالکيت آنها به خريدار تعيين شده است.
اما سرمايه‌گذاريها در اين ميان وضعيت ديگري دارد. طبق تعريف، سرمايه‌گذاري نوعي دارايي است که واحد سرمايه‌گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به‌شکل سودسهام، سود تضمين شده و اجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري مي‌کند. يعني هدف از سرمايه‌گذاريها عمدتاً کسب سود ناشي از نگهداري آنهاست و در کنار آن نيز ممکن‌است سود ناشي از فروش آنها، درامدي براي واحد تجاري ايجاد کند.
با شرح فوق مي‌توان چنين نتيجه گرفت که تنها دارايي که واحد تجاري، قصد کسب درامد يا سود از طريق نگهداري آن را دارد، سرمايه‌گذاريهاست و در نتيجه بايد به سرمايه‌گذاريها با ديد ديگري نگريست.

اين مطلب توسط آقاي حمزه آشتياني (مدير وبلاگ ترازنامه http://rashtiani2.blogfa.com) ارسال گرديده است.

 
نویسنده: جواد بستانيان
مترجم :
منبع : روزنامه عصر اقتصاد
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.C.D/ حسابداري پيمانکاري و مراحل و شرايط انعقاد قرارداد با پيمانکاران
 A.A.B/ شناسايي نارسايي هاي سيستم هزينه يابي محصولات صنعت فولاد ايران
 A.A.B/ ارايه مدل تعيين ميزان مخارج سرمايه اي در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداري
 A.C.D/ عامل هاي هوشمند در تجارت الکترونيک
 A.A.B/ عوامل محيطي موثر بر توسعه حسابداري در ايران
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد