صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.C/ توسعه گردشگري؛ نگاه اقتصادي به مقوله اي فرهنگي
تعداد بازدید : 616
 
 

اشاره: به گزارش سازمان جهاني گردشگري تعداد گردشگران بين‌المللي در سال 2006 بالغ بر يك ميليارد نفر بوده كه درآمد حاصل از اين طريق بيش از يك هزار ميليارد دلا‌ر (حدود 1/1 تريليون دلا‌ر) است. اين در حالي است كه در همين سال تعداد گردشگران بين‌المللي كه به ايران وارد شده‌اند 750 هزار نفر بوده و درآمد مستقيم و غيرمستقيمي كه از اين طريق عايد شده از 700 ميليون دلا‌ر بيشتر نيست. به اين ترتيب سهم ايران از نظر تعداد گردشگران بين‌المللي كمتر از يك دهم درصد و از نظر درآمد حاصل نيز رقمي در همين حدود است، به رغم آنكه ايران با توجه به انواع جاذبه‌هاي طبيعي و تاريخي و وجود يك ميليون و 200 هزار اثر تاريخي، بايد نقش مؤثرتري را در اين صنعت ايفا كند.
در شرايطي كه به زعم اغلب صاحب‌نظران و حتي به باور سازمان‌ جهاني گردشگري، ايران از حيث ظرفيت گردشگري در زمره 10 كشور برتر دنياست اما حتي ميان همسايگان خود رتبه‌اي كمتر از حد انتظار را در اين حوزه در اختيار دارد. اگر در هر سال بالغ بر 20 ميليون جهانگرد از تركيه ديدن مي‌كنند و به اين ترتيب 18 ميليارد دلا‌ر درآمد عايد اين كشور مي‌شود، اگر لبنان توانسته است از ابتداي سال جاري ميلا‌دي تا ماه جولا‌ي بيش از 42 درصد گردشگران عرب را به سوي جاذبه‌هاي گردشگري خود جلب كند، اگر براساس گزارش سازمان جهاني گردشگري در سال 2004 ورود گردشگران خارجي به خاورميانه 20 درصد افزايش يافته و اين منطقه را در رتبه دوم رشد صنعت گردشگري جهان قرار داده است، چه دلا‌يل، ضعف‌ها و مشكلا‌تي اين صنعت را در ايران با كندي حركت تواCم كرده و راهكارهاي غلبه بر آنها چيست؟ اين موضوعي است كه گزارش حاضر به آن پرداخته و تلا‌ش دارد تا با نگاهي به برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلا‌مي‌ايران، صنعت گردشگري را از اين منظر مورد توجه قرار دهد كه براي رسيدن به سطحي همانند ساير همسايگان و كسب درآمدي هم تراز درآمدهاي نفتي با چه معضلا‌ت و چالش‌هايي مواجه است.

گردشگري؛ از خدمات تا صنعت
بررسي تحولا‌تي كه در حوزه گردشگري و جهانگردي در عرصه اقتصاد جهاني پديدار شده حاكي از آن است كه در روزگاراني نه چندان دور، گردشگري به عنوان يكي از زيربخش‌هاي خدمات تقسيم‌بندي مي‌شد. با توجه به آنكه در آن ايام، مبناي برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي كشورها پيشرفت در بخش صنعت بود و به عبارتي بهتر، برداشتي كه از توسعه وجود داشت دستيابي به اين مهم را در سايه تحولا‌ت صنعتي قرار داده بود، توجه به گردشگري مترادف با توسعه بخش خدمات تلقي مي‌شد كه به مثابه فاصله گرفتن از توسعه صنعتي و در نتيجه باقي ماندن در سطح كشورهاي در حال توسعه بود. اما از آن هنگام كه رويكرد به اين فعاليت، آن را در شمار فعاليت‌هاي صنعتي قرار داد و براساس تجربه برخي كشورها مشخص شد كه بسياري از زيربخش‌هاي خدمات به‌طور عام و گردشگري به طور خاص، مي‌تواند محور توسعه كشور باشد، سطح برخورد با اين مقوله دچار تحولا‌ت اساسي شد و گردشگري به‌عنوان يك سيستم اقتصادي و حتي صنعتي مورد بررسي قرار گرفت، به‌طوري كه براساس آمارهاي ارايه شده، در سال 1950 تعداد گردشگران بين‌المللي در سطح جهان حدود 25 ميليون نفر بود كه در فاصله سال‌هاي 1985 تا 1995 با رشدي فزاينده مواجه شد. طبق پيش‌بيني‌هاي سازمان گردشگري جهاني، تا سال 2020 ميلا‌دي تعداد گردشگران بين‌المللي به رقمي بالغ بر 6/1 ميليارد نفر خواهد رسيد.
از سوي ديگر، متناسب با اين تغيير رويكرد، انتظارات از گردشگري نيز دستخوش دگرگوني شد، چنانكه براساس آمارهاي ارايه شده بيش از 50 درصد معضل اشتغال در كشورهاي در‌حال توسعه از طريق توسعه صنعت گردشگري قابل حل است. چنانكه براساس مطالعات شوراي جهاني مسافرت و توريسم تعداد مشاغل مستقيم و غيرمستقيم حاصل از گردشگري در سال 1996 برابر با 290 ميليون شغل و درآمد حاصل از آن برابر با 4/3 تريليون دلا‌ر بوده است كه برآوردها نشان مي‌دهد در سال 2005 تعداد مشاغل به 338 ميليون شغل و ميزان درآمد به حدود 7 تريليون دلا‌ر بالغ مي‌شود. بدون ترديد نيل به چنين رشدي مستلزم برخوردي علمي و نظام‌مند است، موضوعي كه توجه بيشتر به صنعت گردشگري در ايران بدان وابسته است.
با اين وصف، نگاهي به آمار ورود گردشگران بين‌المللي به ايران تعيين خواهد كرد كه آيا در طول دهه‌هاي اخير چنين برخوردي با صنعت توريسم شده است؟
براساس داده‌هاي جدول شماره يك، وضعيت گردشگري و صنعت توريسم در ايران طي سال‌هاي مورد بررسي نوسان‌هاي بسياري داشته كه علت اساسي آن در پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي‌در سال 1357 و وقوع و تداوم جنگ تا سال
براساس داده‌هاي جدول شماره يك، وضعيت گردشگري و صنعت توريسم در ايران طي سال‌هاي مورد بررسي نوسان‌هاي بسياري داشته كه علت اساسي آن در پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي‌در سال 1357 و وقوع و تداوم جنگ تا سال 1367 است، اما پس از خاتمه جنگ و آغاز برنامه‌هاي توسعه دوباره شاهد اوج‌گيري تعداد گردشگران بين‌المللي بوديم كه وارد ايران شدند. البته با توجه به اينكه طي همين دوران است كه در عرصه بين‌المللي در حوزه گردشگري تحولا‌ت چشمگيري تحقق يافته، بنابراين طبيعي است كه به دو دليل عمده انقلا‌ب و جنگ كه از نظر زماني مصادف با دوران رونق و تغيير رويكرد در حوزه گردشگري جهان است، شكاف ميان ايران و ديگر كشورها با شتاب بسياري گسترش يابد. به بيان ديگر، طي دهه 1360 كه با كاهش چشمگير در تعداد جهانگردان و درآمد حاصل مواجه بوديم، كشورهاي جهان از اين بعد رشد يافتند و به‌طور طبيعي سهم گردشگران خارجي ايران نصيب ساير كشورهاي همسايه مانند تركيه، امارات متحده عربي و... شد.
هر چند طي اين دوره درآمد ارزي حاصل هم‌سو با تعداد گردشگران ورودي به كشور كاهش يا افزايش يافته است اما از نظر شاخص تعداد گردشگران و شاخص درآمد ارزي حاصل در برخي از سال‌ها تفاوت‌هايي قابل توجه مشاهده مي‌شود. براساس بررسي‌هاي انجام شده، عدم تناسب در اين دو شاخص ناشي از مناطق مبداC جهانگردان خارجي است كه به ايران وارد شده‌اند. به ديگر سخن، برحسب اينكه گردشگران از چه كشور يا منطقه‌اي عازم ايران شده‌اند، اختلا‌ف شاخص تعداد گردشگران و شاخص درآمد ارزي حاصل افزايش يافته است. جدول شماره 2 سهم هر يك از مناطق جغرافيايي (از لحاظ تعداد گردشگران و درآمد) را از حيث مناطق مبداC جهانگردان خارجي بين سال‌هاي 1356-1344 و همچنين سال‌هاي 1377-1374 نشان مي‌دهد.
توجه به مناطق مبداC گردشگران خارجي از اين منظر كه در برنامه‌هاي توسعه و گسترش اين صنعت، بازارهاي پيش رو و بالفعل مي‌توانند نقش اساسي را ايفا كنند، حايز اهميت است. براساس جدول شماره 2 در خلا‌ل سال‌هاي قبل از انقلا‌ب بيشترين سهم از حيث تعداد گردشگران و درآمدزايي به اروپاي غربي اختصاص داشت و منطقه آسياي جنوب شرقي و خاورميانه به ترتيب در رده‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند اما در طول سال‌هاي 1376-1374 و پس از فروپاشي شوروي سابق، سهم گردشگراني كه از جمهوري‌هاي آسياي ميانه و قفقاز عازم ايران شده‌اند از هر دو جنبه تعداد گردشگر و درآمد در رتبه نخست قرار مي‌گيرد و حدود يك سوم گردشگران را شامل مي‌شود.
اما ملا‌حظه برخي نكات اين جدول گوياي واقعيتي است كه درآمد حاصل از ورود هر گردشگر به ايران برحسب مبادي آنها متفاوت است به طوري كه در دوره دوم مي‌توان گفت، هر گردشگر آسياي جنوب شرقي و آفريقايي پس از ورود به ايران درآمد كمتري در قياس با يك گردشگر اروپاي غربي، خاورميانه و آمريكايي عايد كشور مي‌كند.
از سوي ديگر، بر مبناي مطالعات انجام گرفته در طرح جامع گردشگري، تقسيم‌بندي هزينه‌هاي هر گردشگر خارجي عبارت‌اند از: هزينه‌هاي اقامت (حدود 30 تا 40 درصد)، غذا و خوراك (بين 22 تا 31 درصد)، خريد سوغات (بين 15 تا 31 درصد)، حمل‌ونقل داخلي (بين 6 تا 15 درصد) و سرگرمي‌ها (بين 3 تا 9 درصد) كه حداقل و حداكثر هزينه در مورد هر يك از اقلا‌م هزينه‌هاي يادشده متأثر از مناطق محل اقامت يا مبداC گردشگران مربوط است. به طوري كه براي مثال، براي گردشگران آمريكايي هزينه سرگرمي‌و متفرقه 4 درصد كل هزينه‌ها اما براي گردشگران اروپايي 8 درصد است، ‌به‌عبارت ديگر، علا‌قه‌ها و سليقه‌هاي گردشگران در نوع هزينه‌هاي آنان تأثير دارد. هر چند هزينه اقامت و خوراك روي هم رفته در مورد گردشگران مناطق مختلف بين 50 تا 70 درصد مجموع هزينه‌ها را شامل مي‌شود و اين موضوعي است كه تصميم‌گيري براي مسافرت گردشگران داخلي را دشوار مي‌كند.
ضرورت توسعه گردشگري؛ داخلي يا خارجي
طي سال‌هاي دهه اول قرن بيست و يكم صنعت گردشگري در سطح جهان از جمله صنايعي بوده كه رشد قابل توجهي داشته است. طي سال‌هاي 2000 تا 2005 قاره آفريقا با 10 درصد، آسيا با 4/7 درصد، خاورميانه با 9/6 درصد، آمريكا با 8/5 درصد و اروپا با 3/ 4 درصد رشد پيشتاز بوده‌اند. طي همين مدت تعداد سفرهاي توريستي در افريقا از 28 ميليون به 40 ميليون رسيده كه رشدي قريب به 6/5 درصد را در هر سال نشان مي‌دهد و درآمد حاصل نيز 2 برابر افزايش يافته است.
چشم‌اندازي كه از وضع موجود گردشگري در پهنه جهان ارايه شد، گوياي اهميتي است كه اين صنعت نزد مردم جهان دارد، از همين رو، در چشم‌انداز 20 ساله صنعت گردشگري كشور ورود20 ميليون گردشگر به كشور پيش‌بيني شده است كه به اين ترتيب تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد 4 ميليون گردشگر خارجي به ايران وارد شوند.
راهكارهاي گردشگري به مثابه يك صنعت
در قالب اين رويكرد كه گردشگري را همچون يك نظام صنعتي مي‌داند، بايد به شناسايي اجزا و روابط ميان آنها از ديد سيستميك پرداخت. بر مبناي اين، نظام گردشگري متشكل از خرده نظام‌هايي همانند هتل‌داري، آژانس‌داري، تورگرداني، حمل‌ونقل، اقامتگاه‌هاي رفاهي و... است و از طريق تعامل صحيح اين خرده‌نظام‌ها، صنعت گردشگري را مي‌توان در مسير توسعه هدايت كرد. هر چه ارتباط بين اجزا و بخش‌ها، شفاف‌تر و اصولي‌تر باشد، به طور يقين وضعيت صنعت گردشگري روشن‌تر و پايدارتر است، از همين روست كه عوامل مستقيم و غيرمستقيم فراواني بر اين صنعت اثر مي‌گذارند.
يكي از مهم‌ترين زنجيره‌هاي صنعت گردشگري، هتل‌داري است كه از آن به عنوان «صنعت اسكان» ياد مي‌شود و خود آن نيز شامل بخش‌هايي مثل: هتل، نرم‌افزارها، آموزش، نيروي انساني، تأسيسات و تجهيزات و... است. چنانچه قسمت‌هاي مختلف يك هتل در بهترين وضع باشد اما كاركنان از آموزش كافي بهره‌‌نبرند، به طور قطع كل سيستم هتل و در كلا‌ن قضيه صنعت گردشگري را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. براساس اين، به طور خلا‌صه به مواردي كه به عنوان راهكارهايي براي بالندگي صنعت گردشگري و هتل‌داري ايران مورد توجه كارشناسان و صاحب‌نظران است، اشاره مي‌كنيم:
1- استفاده از نظام قيمت‌هاي تبعيضي و تخفيفي: اين شيوه موجب خواهد شد تا گردشگران ايراني به استفاده از هتل‌ها و مراكز اقامتي در طول سال تشويق شوند و سرمايه‌گذاران از ضريب اشغال پايين فاصله بگيرند.
2-ايجاد جاذبه‌هاي جديد: راه‌اندازي جشنواره‌هاي گوناگون، جاذبه‌هاي زمستاني و استفاده از امكانات گردشگري تمام نقاط كشور از ديگر راهكارهاست.
3- برنامه‌ريزي مرحله‌اي: به اين ترتيب كه ابتدا تمركز بر جذب گردشگران داخلي و در مراحل بعد گردشگران خارجي صورت گيرد.
4-تلا‌ش براي رفع مشكلا‌ت: به عنوان نمونه در ايام نوروز رقمي بالغ بر 25 ميليون نفر در ايران سفر مي‌كنند كه در صورت استفاده يك سوم اين افراد از هتل‌ها و ساير مراكز اقامتي حدود 9 ميليون تخت مورد نياز است در حالي كه مجموع تخت‌ها به يك ميليون هم نمي‌رسد.
5-ارايه اطلا‌عات صحيح و اطلا‌ع‌رساني و تبليغات مناسب: از مجموع 15 ميليون خانوار كشور چند درصد جاذبه‌هايي همچون كوه‌هاي ماسه‌اي، جوشش‌هاي قنديلي، گلدان‌هاي بياباني، شهداد بيابان لوت و هزاران جاذبه ديگر كويرها، دشت‌ها، كوه‌ها و... ايران را مشاهده كرده‌اند؟ آيا تبليغات و اطلا‌ع‌رساني موجود، متناسب با هدف‌گذاري 20 ميليون گردشگر عمل مي‌كند؟
6-استفاده از فنون بازاريابي ضابطه‌مند، مجازي و شبكه‌اي در خصوص گردشگران خارجي.
7-واگذاري امور تصدي به بخش غيردولتي.
8-افزايش سرعت عرضه خدمات گردشگري.
9-بهبود وضعيت حمل‌ونقل هوايي و راه‌آهن.
10-تمركز در سياستگذاري.
11-از بين بردن تفكري كه مشكلا‌ت را با تكيه بر اختصاص بودجه دولتي قابل حل مي‌داند.
12-تعيين برخي مناطق و اقامتگاه‌ها به عنوان مناطق ويژه گردشگري به منظور جلب گردشگران خارجي.
در اين بخش بررسي برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه از منظر انتظاراتي كه حوزه گردشگري از قوانين برنامه دارد، مورد توجه قرار مي‌گيرد.
گردشگري در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كشور
برنامه‌اول توسعه (1372-1368)
گردشگري و توريسم لفظي مورد استفاده در نخستين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران نبود. البته اين امر را نمي‌توان ناشي از بي‌توجهي به گردشگري دانست زيرا در فضايي كه برنامه اول توسعه به اجرا در مي‌آمد، شرايط خاص اقتصادي پس از جنگ ايجاب مي‌كرد كه به موضوع‌هاي زيربنايي و نيازهاي اساسي‌تر اقتصادي و اجتماعي توجه شود اما با اين اوصاف در سومين بند از خط مشي‌هاي برنامه اول توسعه تحت عنوان «گسترش كمي و ارتقاي كيفي فرهنگ عمومي، تعليم و تربيت و علوم و فنون در جامعه با توجه خاص نسبت به نسل جوان» يكي از محورهاي مورد توجه از طريق «تقويت و توسعه ايرانگردي و جهانگردي براي تبادل تجربه و دانش و شناساندن ميراث تمدن و فرهنگ اسلا‌مي‌و ايراني و كمك به ارتقاي سطح تفاهم‌و وحدت ملي و اسلا‌مي‌با حمايت، تشويق و سازماندهي مشاركت‌هاي عمومي‌و جذب و هدايت سرمايه‌هاي غيردولتي در اين زمينه» بوده است.
آنگونه كه از اين خط‌مشي استنباط مي‌شود گردشگري به عنوان ابزاري براي كسب درآمد مطرح نبوده و رويكرد برنامه‌ريزان اين حوزه، گردشگري صنعتي و اقتصاد جهانگردي را ملا‌ك قرار نداده بود. آنچه بيش و پيش از هر چيز موردنظر برنامه‌ريزان بود، شناساندن ميراث تمدني و تقويت اين بخش بود و از اين طريق ارتقاي سطح تفاهم و وحدت ملي و اسلا‌مي‌را پي مي‌گرفت. البته با توجه به شرايط زماني برنامه اول توسعه كه پس از گذشت يك دهه از پيروزي انقلا‌ب اسلا‌مي، ضرورت‌ها و الزام‌هايي را در زمينه توسعه روابط با جهان خارج ايجاب مي‌كرد، طبيعي بود كه رويكرد برنامه‌ريزان به مقوله جهانگردي مبتني بر انتقال تجربه و شناساندن ميراث تمدني باشد. نقطه عطف اين خط مشي در شيوه تأمين منابع مالي براي توسعه روابط با دنياي خارج بود كه بخشي از توجه خود را به سرمايه‌هاي غيردولتي معطوف كرده بود؛ موضوعي كه در برنامه‌هاي بعدي نيز همچنان تداوم داشت.
البته افزون بر خط‌مشي يادشده، تبصره‌هاي 19 و 20 قانون برنامه اول توسعه اين اختيار را به دولت داد كه در سه نقطه از مناطق مرزي كشور، مناطق آزاد تجاري صنعتي و همچنين در برخي نقاط، مناطق ويژه حراست شده، ايجاد كند. اگر چه روح كلي حاكم بر اين دو تبصره از ارتباط مناطق آزاد و مناطق ويژه با سياست‌هاي گمركي و بازرگاني حكايت مي‌كند اما از آن جهت كه آيين‌نامه اجرايي اين دو تبصره و به خصوص طراحي منطقه آزاد كيش به گونه‌اي بود كه ارتباط تنگاتنگي با گردشگري داشت، شايد با اندكي اغماض بتوان اين تبصره‌ها را نيز حركتي براي گسترش جهانگردي تلقي كرد، هر چند تا پايان برنامه اول توسعه به دليل محدوديت در زيربناها، گردشگري در منطقه آزاد كيش رونق چنداني نيافت.
برنامه دوم توسعه (1378-1374)
دومين برنامه توسعه در قياس با برنامه نخست توجه كمتري را لا‌اقل در زمينه اهداف، خط‌مشي‌ها و تبصره‌هاي برنامه نسبت به گردشگري و توريسم نشان مي‌داد به طوري كه در بند هشتم از خط‌مشي‌ها تحت عنوان «تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لا‌زم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه» شيوه‌هايي همچون «از طريق توسعه نقش مردم در امور فرهنگي از طريق اصلا‌ح قوانين و مقررات و روش‌ها و حمايت‌هاي مالي و اعتباري از فعاليت‌هاي فرهنگي» و همچنين «از طريق تشويق و حمايت از ايجاد تشكل‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف» را شايد بتوان در زمره اموري دانست كه مي‌تواند گردشگري را تحت پوشش قرار دهد.
دومين برنامه توسعه در قياس با برنامه نخست توجه كمتري را لا‌اقل در زمينه اهداف، خط‌مشي‌ها و تبصره‌هاي برنامه نسبت به گردشگري و توريسم نشان مي‌داد به طوري كه در بند هشتم از خط‌مشي‌ها تحت عنوان «تقويت مشاركت عامه مردم و اتخاذ تدابير لا‌زم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه» شيوه‌هايي همچون «از طريق توسعه نقش مردم در امور فرهنگي از طريق اصلا‌ح قوانين و مقررات و روش‌ها و حمايت‌هاي مالي و اعتباري از فعاليت‌هاي فرهنگي» و همچنين «از طريق تشويق و حمايت از ايجاد تشكل‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف» را شايد بتوان در زمره اموري دانست كه مي‌تواند گردشگري را تحت پوشش قرار دهد.
در تبصره 58 نيز اشاره‌اي مختصر به توريسم، به همراه موارد يادشده، مجموعه توجه برنامه دوم به گردشگري را نشان مي‌دهد. آنجا كه در تبصره 58 مي‌گويد: «به منظور ارتقاي سطح علمي و كارآيي دست‌اندركاران برنامه‌هاي فرهنگي، هنري و ورزشي ترتيبات لا‌زم از سوي دولت براي توسعه مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي با رعايت ضوابط اسلا‌مي‌در رشته‌هاي چاپ و نشر، سينما، ايرانگردي و جهانگردي، نويسندگي و هنري و تبليغي، تقويت آموزش‌هاي تخصصي و كاربردي ضمن خدمت اتخاذ و شرايط لا‌زم را براي بروز نوآوري‌ها در امور فرهنگي ايجاد كند. همچنين دولت تسهيلا‌ت لا‌زم براي فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري بخش غيردولتي را به نحوي فراهم مي‌كند كه گردش اقتصادي آنها با سود متعارف تحقق يابد».
مروري بر آنچه در برنامه دوم توسعه در حوزه گردشگري و توريسم آمده است، نشان مي‌دهد كه در اين برنامه نيز همچنان به گردشگري و جاذبه‌هاي توريستي كه ايران از آن برخوردار است، توجه چنداني نشده بود.
برنامه سوم توسعه (1383-1379)
ماده 164 برنامه سوم توسعه، بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي‌ايران را مكلف كرده است كه با اعمال مقرراتي، بانك‌هاي كشور بتوانند در مبادي ورودي هوايي، دريايي، زميني، هتل‌ها و دفترهاي خدمات جهانگردي نسبت به خريد ارز گردشگراني كه به ايران آمده‌اند، اقدام كنند. شعب نظام بانكي همچنين مي‌توانند به اين گردشگران كه قصد خروج از كشور را دارند، به شرط ارايه مدرك لا‌زم ارزهاي معتبر بفروشند.
البته هر چند در متن ماده 164 قانون برنامه سوم توسعه به تسهيل امر خريد و فروش ارز گردشگران اشاره شده بود، اما در خلا‌ل اين برنامه و با توجه به تحولا‌ت كشور، فرصت مغتنمي در اختيار ايران قرار داده شد تا با تدارك امكانات لا‌زم و تهيه و تأمين زيربناها، شرايط را براي حضور انبوه گردشگران فراهم آورد. به ويژه آنكه در طول اين برنامه وقوع تحولا‌تي همچون انتخاب سال 2001 به عنوان «سال گفت‌وگوي تمدن‌ها» از سوي سازمان ملل متحد، آن هم در شرايطي كه پيشنهاد اين نامگذاري از سوي رييس جمهور وقت ايران ارايه شده بود، مي‌توانست بنياني براي گسترش گردشگري در اين سال (1380) و سال‌هاي پس از آن باشد. همچنين پديده‌هاي طبيعي نظير كسوف (خورشيد‌گرفتگي) كه در همين دوران رخ داد، مي‌توانست يكي ديگر از نقاط عطف گردشگري ايران باشد، اما چنين نشد.
شايد تعداد فرصت‌هايي كه در خلا‌ل برنامه سوم و تنها در اين ايام، پديدار شد (كه هر يك ظرفيت مناسبي براي رشد و توسعه گردشگري ايران محسوب مي‌شدند)، بسيار باشد اما از آن جهت كه در آن دوران، پذيرش گردشگري به عنوان محور و ضرورت مبنا قراردادن آن براي توسعه كشور، از سوي عموم درك نشده بود، بنابراين فرصت‌هاي متعدد دوران برنامه سوم توسعه نيز مجالي براي ورود ايران به حوزه كشورهايي كه گردشگران بسياري را به خود مي‌بينند، نداد.
برنامه چهارم توسعه (1388-1384)
اگر تا پيش از اين برنامه، بيشترين توجه برنامه‌ريزان معطوف به ميراث فرهنگي بود و گردشگري از اين طريق مورد توجه قرار مي‌گرفت، برنامه چهارم توسعه رويكردي جدي به گردشگري را جلوه‌گر ‌كرد. البته شايد بتوان از بسياري جنبه‌ها برنامه چهارم توسعه را در سطحي بالا‌تر از ساير برنامه‌هاي پيشين قرار داد به ويژه از آن رو كه در اين برنامه، توسعه بخش‌ها و فرابخش‌ها از طريق تهيه سند توسعه براي هر يك از آنها در دستور كار قرار گرفت، اسنادي همچون سند توسعه ملي فرهنگ، سند توسعه ملي گردشگري و...
محور توجه برنامه چهارم توسعه به فرهنگ در فصل نهم اين برنامه و در مورد گردشگري ماده 114 برنامه چهارم توسعه بود، به ويژه آنجا كه در بندهاي «ح»، «ط» و «ي» دولت را به «تكميل نظام جامع آماري گردشگري» و «ارتقاي جايگاه بخش غيردولتي از طريق اصلا‌ح قوانين و مقررات» موظف مي‌كرد. در بند «ح» از ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است: «ارتقاي جايگاه بخش غيردولتي و افزايش رقابت‌پذيري در صنعت گردشگري از طريق اصلا‌ح قوانين و مقررات و ارايه تسهيلا‌ت لا‌زم، تهيه ضوابط حمايتي، اداري و بانكي براي مؤسسه‌هاي بخش غيردولتي و نيز جذب سرمايه‌گذاران و مشاركت مؤسسه‌هاي تخصصي داخلي و بين‌المللي و بيمه براي گردشگران خارجي و ارايه آن به مجلس شوراي اسلا‌مي‌براي تصويب».
سپس در بند «ط» همين ماده، «تكميل نظام جامع آماري گردشگري با نظارت و هدايت مركز آمار ايران» را مورد تأكيد قرار داده است و در بند «ي» دولت را موظف مي‌كند، «به‌منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتي، قومي، ايلي، ملي و ايجاد جاذبه براي توسعه صنعت گردشگري در كشور، نسبت به ايجاد مراكز حفظ آثار و فرهنگ ايلي در شهرستان‌ها و استان‌هاي كشور مانند دهكده‌هاي جهانگردي، مراكز تفرجگاهي ايلي، موزه و نمايشگاه با پيش‌بيني اعتبارات و تسهيلا‌ت لا‌زم در قانون بودجه سالا‌نه اقدام كند». همچنين در ادامه اين بند «مشاركت بخش دولتي و خصوصي و واگذاري زمين، امكانات و اعطاي تسهيلا‌ت به بخش خصوصي براي اجراي اينگونه پروژه‌ها را بلا‌مانع مي‌داند».
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
مروري بر متن قوانين برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه در مورد گردشگري نمايانگر روند تغييرات اين موضوع در ذهن برنامه‌ريزان و دستگاه‌هاي متولي امر گردشگري است چنانكه پس از گذشت 16 سال از تصويب قانون برنامه اول توسعه كه طي آن تقويت گردشگري و جهانگردي به منظور تبادل تجربه و دانش و شناساندن ميراث تمدن و فرهنگ اسلا‌مي‌و ايراني و كمك به ارتقاي سطح تفاهم و وحدت ملي و اسلا‌مي، صورت مي‌گرفت، قانون برنامه چهارم توسعه، ارتقاي توان گردشگري آنگونه كه در صدر ماده 114 اين قانون آمده است توليد ثروت، اشتغال‌زايي و مبادلا‌ت فرهنگي را مدنظر دارد و براي رسيدن به آن علا‌وه بر شهرهاي شناخته شده‌اي همچون اصفهان، شيراز و مشهد كه به دليل جاذبه‌هاي تاريخي، مذهبي و گردشگري مورد علا‌قه و بازديد هر گردشگري هستند، به ايجاد مراكز تفرجگاهي ايلي و دهكده‌هاي جهانگردي هم توجه نشان داده است تا مشخص شود كسب درآمد و رفع معضل بيكاري از طريق توسعه گردشگري تا چه‌اندازه از ديد مسؤولا‌ن اجرايي و برنامه‌ريزان پراهميت بوده است. به عبارت ديگر، حتي بررسي‌ گذراي مواد قانوني برنامه‌هاي توسعه هم تغيير در رويكردها و نگرش مديريت اجرايي و برنامه‌ريزان كشور را به روشني نشان مي‌دهد، به ويژه آنكه در شرايط كنوني فايق آمدن بر معضلا‌تي همچون بيكاري، كاهش سطح رفاه و درآمد عمومي‌جامعه از مهم‌ترين موضوع‌هايي است كه عدم توجه به آنها آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را به نظام اقتصادي و اجتماعي كشور وارد خواهد ساخت. در اين راستا نمي‌توان پيشرفت‌هايي را كه طي سال‌هاي اخير در زمينه توسعه مراكز گردشگري به وقوع پيوسته است، ناديده گرفت. از سوي ديگر، ‌چنانچه با اندكي اغماض تحقق هدف يادشده را در برنامه چهارم توسعه، امكان‌پذير بدانيم، رسيدن به اهداف تعيين شده در چشم‌انداز 20 ساله كه ورود سالا‌نه 20 ميليون گردشگر و كسب 25 ميليارد دلا‌ر درآمد را هدف قرار داده، نيازمند عزمي‌ملي است.
بنابراين ورود 20 ميليون نفر گردشگر در سال 1404 به منزله رشد 30 درصدي گردشگري در برنامه چهارم (1388-1384)، ‌رشد 20 درصدي در برنامه پنجم (1393-1389)، رشد 15 درصدي در برنامه ششم (1398-1394) و رشد 10 درصدي در برنامه هفتم توسعه (1403-1399) است و اين يعني حفظ 2 دهه نرخ رشد بالا‌ي 10 درصد كه رسيدن به آن، به برنامه‌اي جامع نياز دارد، برنامه‌اي كه بر اصول علمي و مدرن مبتني باشد.
براي آنكه در سال 1404 (هجري شمسي) حداقل 20 ميليون گردشگر وارد ايران شوند يكي از نيازها، هدايت سرمايه‌ها به سمت صنعت گردشگري است و با سرمايه‌گذاري مناسب و مكفي تنها يكي از الزام‌ها فراهم مي‌شود و تحقق هدف همچنان در گرو ساير الزام‌هاست. از منظر كساني كه اقتصاد توريسم و گردشگري را مورد بررسي قرار مي‌دهند، توسعه گردشگري از پارامترهاي زير تأثير مي‌پذيرد:
1 – سرمايه‌گذاري مناسب.
2 – توسعه گردشگري داخلي.
3 – توليد محصولا‌ت توريستي.
4 – تبليغات.
5 – بازاريابي.
6 – افزايش تقاضاي مسافرت.
7 – ارتقاي كيفيت.
8 – كاهش قيمت.
9 – نگاه اقتصادي به صنعت گردشگري.
تبليغات و بازاريابي به عنوان دو عامل مكمل، ‌بسيار پراهميت‌تر از سرمايه‌گذاري هستند زيرا با اتكا به اين دو مؤلفه، مي‌توان ميزان مراجعان به مراكز اقامتي و مناطق گردشگري را تا سطح مناسبي افزايش داد و به اين ترتيب شرايط را براي توسعه مجدد گردشگري و افزايش سرمايه‌گذاري مهيا ساخت.
با گسترش تبليغات و بازاريابي مناسب است كه تقاضا براي سفر افزايش مي‌يابد. البته در بعد داخلي، دولت و فعالا‌ن عرصه گردشگري مي‌توانند به افزايش مضاعف تقاضاي سفر ياري رسانند. افزايش تقاضاي مسافرت يكي از مؤلفه‌هايي است كه به توسعه گردشگري مي‌انجامد.
همچنين كاهش قيمت ارايه خدمات يا امكان ارايه خدمات با قيمتي كمتر در كنار سياستگذاري قيمتي كه قيمت‌هاي تبعيضي، رقابتي، فصلي و... را سامان مي‌دهد، شرايط را براي حضور گروه‌هاي مختلف درآمدي در مناطق گردشگري فراهم مي‌سازد.
نظارت بر كيفيت ارايه خدمات از ديگر عواملي است كه به توسعه صنعت گردشگري ياري خواهد رساند. كنترل كيفيت امروزه تنها با تكيه بر روش‌هاي علمي امكان‌پذير است و براي اين منظور، ارايه آموزش به كاركنان و عرضه‌كنندگان خدمات گردشگري ضروري‌تر از نظارت‌هاي انجام گرفته توسط سازمان گردشگري خواهد بود.
توليد محصولا‌ت توريستي (گردشگري) يكي ديگر از مؤلفه‌هاي مؤثر است. مناطقي همچون اصفهان، شيراز، مشهد و برخي نقاط ديگر محصولا‌تي را براي فروش به گردشگران عرضه مي‌كنند كه از منظر آنها شهرهاي مورد نظر با اين محصولا‌ت شناسايي مي‌شوند. توسعه توليد چنين محصولا‌تي در تمام نقاط ايران از ديگر الزام‌هاي توسعه گردشگري است، به ويژه آنكه در توليد محصولا‌ت جديد به علا‌قه‌ها و سليقه‌هاي گردشگران بين‌المللي نيز توجه شود.
در مجموع مي‌توان برخورداري از نگاه اقتصادي به صنعت گردشگري را مهم‌ترين مؤلفه در كنار سرمايه‌گذاري مناسب قلمداد كرد. چنانچه رويكرد سرمايه‌گذاران و به طور كلي عموم مردم ايران و دست‌اندركاران دولتي به مقوله گردشگري، اقتصادي نباشد، بي‌ترديد توفيق در اين حوزه منحصر به كوتاه‌مدت بوده و تحقق اهداف درازمدت دور از دسترس خواهد بود.
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه گردشگر خارجي حدود 70 درصد هزينه‌هاي خود را براي اقامت و خوراك صرف مي‌كند، اما گردشگر داخلي به هزينه‌هايي همچون حمل‌ونقل، سوغات و سرگرمي‌توجه بيشتري نشان مي‌دهد، بنابراين هر يك از اين اقلا‌م چنان بايد ارايه شوند كه با تمايلا‌ت متقاضيان خارجي يا داخلي آنها تطابق داشته باشد.
همچنين نبايد از ياد برد كه مقايسه درصد درآمد حاصل از گردشگران خارجي طي دوره‌هاي مختلف حاكي است:
1 – درآمد حاصل از گردشگران آسيايي و آسياي جنوب شرقي حتي از نصف سهم تعداد آنها هم كمتر است، اين وضع در مورد گردشگران افريقايي هم تا حدودي صدق مي‌كند.
2 – بهترين گردشگران را به ترتيب جهانگردان اروپاي غربي، امريكا و خاورميانه تشكيل مي‌دهند كه سهم درصد درآمد آنها از درصد تعدادشان بيشتر بوده است.
با توجه به دو گزاره يادشده و با در نظر گرفتن اينكه در خلا‌ل سال‌هاي پس از 1370، بخش اعظم گردشگران ايران را ساكنان آسياي ميانه در برمي‌گيرد، بنابراين در برنامه‌ريزي براي توسعه صنعت گردشگري بايد توجه داشت كه گردشگران قاره‌هاي اروپا، آمريكا و خاورميانه مؤثرتر و پردرآمدتر از گردشگران آسيا، جنوب شرق آسيا و آفريقا هستند. پس بايد تبليغات و بازاريابي در مناطق اروپا، آمريكا و خاورميانه را بيش از ساير مناطق گسترش داد.
* كارشناس دفتر امور فرهنگ، جوانان و تربيت بدني

 
نویسنده:
مترجم :
منبع : هفته نامه برنامه - شماره 226، مرداد 1386
تاریخ : مرداد 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ نگرشي تحليلي بر مدل تكامل فضايي در برنامه ريزي توسعه گردشگري
 A.A.B/ راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان كوچك
 A.A.B/ شناخت الگوي فضاي توريستي شهر اصفهان با استفاده از سيستم GIS
 A.A.B/ نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي (نقد و تحليل چهارچوب هاي نظريه اي)
 A.A.B/ تأثير تجربه سفر بر وجهه استنباط شده از ايران به عنوان يك مقصد گردشگري در بين گردشگران خارجي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد