صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.C/ نگاهي به بخش سلا‌مت در سال‌هاي اجراي برنامه چهارم توسعه
تعداد بازدید : 769
 
 


اشاره: سلا‌مت يكي از محورهاي اصلي توسعه پايدار و بخش جدايي‌ناپذير آن براي و ارتقاي كيفيت زندگي است، حفظ و ارتقاي سطح سلا‌مت جامعه، لا‌زمه هر حركت و اقدام در برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي محسوب مي‌شود. فراهم‌سازي امكانات و تسهيلا‌ت مناسب براي تأمين سلا‌مت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي انسان در تمام مراحل زندگي و زنجيره حيات او از جمله حقوق طبيعي و نيازهاي اساسي به شمار مي‌رود. اين مهم با صراحت و تأكيد در مكتب اسلا‌م و قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران نيز تبلور يافته و نقش گرفته است. قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران ضمن محوري شناختن سلا‌مت انسان، بهداشت و درمان را از جمله نيازهاي اساسي مي‌شناسد و دولت را مكلف كرده است تا تمام امكانات خود را براي سلا‌مت افراد كشور بسيج كند (اصول 3، 29 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي‌ايران.)
تداوم و استمرار برنامه‌ريزي در امور مربوط به تندرستي مردم از موضوع‌هاي اساسي است و سرمايه‌گذاري در بخش بهداشت و درمان يكي از مظاهر توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي‌شود.
بخش بهداشت و درمان به منظور تأمين و ارتقاي سطح سلا‌مت جسمي، رواني و اجتماعي جامعه، در چارچوب سياست‌ها و خط مشي‌هاي تعيين شده، مجموعه‌اي نظام يافته از فعاليت‌ها و عمليات اجرايي است كه مهم‌ترين آنها شامل آموزش بهداشت، پيشگيري و ايمن‌سازي عليه بيماري‌هاي واگيردار، بهداشت خانواده و مدارس، بهداشت و سالم‌سازي محيط زيست، مبارزه با بيماري‌ها، تأمين و تدارك داروهاي اساسي، تغذيه، ايجاد و راه‌اندازي مراكز و واحدهاي ارايه خدمات درمان سرپايي و بستري، تأمين و آموزش نيروي انساني پزشكي و پيراپزشكي در زمينه‌هاي مختلف پزشكي است.
در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه «تلا‌ش براي تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاي سطح شاخص‌هايي از قبيل آموزش، سلا‌مت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد» (سند چشم‌انداز و بند 12 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه) تكليف شده است.
دراين خصوص بخش بهداشت و درمان نقش ويژه‌اي نظير تأمين، حفظ و ارتقاي سلا‌مت افراد و جامعه، اصلا‌ح ساختار نظام سلا‌متي جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارايه خدمات سلا‌متي به آحاد مردم، عادلا‌نه ساختن دريافت خدمات سلا‌مت براي آحاد جامعه، مشاركت عادلا‌نه مردم در تأمين هزينه‌‌هاي بخش سلا‌مت و ارتقاي امنيت غذا و تغذيه در توسعه پايدار، بر عهده دارد.
امروزه زندگي افراد بسياري در دستان نظام سلا‌مت قرار دارد. از زايمان بي‌خطر يك نوزاد سالم گرفته تا مراقبت همراه با احترام از يك فرد سالمند. اهداف نظام سلا‌مت كه براي بهبود سطح زندگي افراد مي‌تواند مؤثر واقع شود، به شرح زير قابل بررسي خواهد بود:
- ارتقاي سطح و توزيع سلا‌مت
- پاسخگويي به انتظارهاي غيرپزشكي مردم و توزيع آن
- مشاركت عادلا‌نه مردم در تأمين هزينه‌هاي سلا‌مت
ارتقاي سطوح كلي و توزيع سلا‌مت
هر چند ارتقاي سلا‌مت، هدف اصلي يك نظام سلا‌مت است اما تنها هدف آن نيست. سلا‌مت خوب در واقع در دو جنبه «بهترين سطح ميانگين قابل دستيابي Level »و «كمترين تفاوت ميان افراد و گروه‌ها در اين دستيابي» (عادلا‌نه بودن) مطرح است.
پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم (سطح و توزيع)
احترام به افراد، شامل:
- احترام به شأن افراد حد نهايت اين امر است به طور مثال عقيم نكردن افرادي كه يك اختلا‌ل ژنتيك دارند يا عدم قطع رابطه با افرادي كه بيماري‌هاي واگيردار دارند. اين امر به معناي بي‌احترامي‌يا بي‌توجهي نكردن به بيماران است.
- محرمانه بودن يا در واقع حق تعيين اينكه چه كساني دسترسي به اطلا‌عات شخصي سلا‌مت يك فرد را دارند.
- اختيار و خودمختاري فرد براي مشاركت در انتخاب‌هاي مربوط به سلا‌مت خود.
مشتري مداري، شامل:
- توجه صحيح: توجه فوري به موارد اورژانس و زمان‌هاي انتظار معقول براي موارد غيراورژانس.
- نشانه‌هاي كيفيت كافي مانند پاكيزگي، فضاي كافي و ....
- دسترسي به شبكه‌هاي حمايت اجتماعي (خانواده و دوستان) براي افرادي كه مراقبت دريافت مي‌كنند.
- انتخاب ارايه كننده يا آزادي انتخاب اينكه چه فرد يا سازماني، مراقبت از يك نفر را انجام دهد.
مشاركت عادلا‌نه مردم
در تأمين منابع مالي سلا‌متي
شيوه تأمين هزينه‌هاي بخش سلا‌مت، با توجه به نظام تأمين مالي در كشورها متفاوت است و از طريق ماليات عمومي، ماليات خاص براي بخش سلا‌مت، بيمه‌هاي تأمين اجتماعي در صورت پرداخت قسمتي از حقوق و بيمه درمان خصوصي و نيز از طريق پرداخت مستقيم مردم تأمين مي‌شود. انتخاب هريك از اين شيوه‌هاي تأمين مالي، آثار متفاوتي در تحقق عدالت اجتماعي و نيز كارايي نظام سلا‌مت خواهد داشت. هر چه شيوه تأمين هزينه‌هاي بخش سلامت از محل ماليات و نيز از طريق پيش پرداخت (قبل از بيماري) سهم بيشتري داشته باشد، نظام سلا‌متي عادلا‌نه‌تر است و هر چه منابع بيشتر از محل پرداخت مستقيم بيماران در زمان بيماري تأمين شود، نظام ناعادلا‌نه‌تر است.
توجه نكردن به مقوله عدالت در تأمين مالي هزينه‌ها، مي‌تواند اثرهاي نامناسبي در پي داشته باشد كه برخي از آنها عبارت‌اند از:
– خانوارها سهم ناعادلا‌نه‌اي را (با توجه به توان پرداخت‌گر)، در بخش سلا‌مت هزينه خواهند كرد.
– سهم خانوارهايي كه هزينه‌هاي «كمرشكن» بر آنها تحميل مي‌شود افزايش مي‌يابد.
- با افزايش اين خانوارها، نابرابري در توزيع درآمد افزايش خواهد يافت.
– در نهايت گروه ديگري از خانوارها به دليل عدم توانايي در پرداخت هزينه‌هاي سلا‌متي به زير خط فقر نزول خواهند كرد و در تله فقر گرفتار خواهند آمد.
– با توجه به اهميت اين موضوع، براي اندازه‌گيري سطح عدالت در توزيع هزينه‌ها شاخص مشاركت عادلا‌نه مردم در تأمين منابع مالي بخش تعريف شده است. اين شاخص كه هم از نظر مفهومي‌و هم از نظر علمي، در حال حاضر، يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي تعريف شده در اين زمينه است، بين صفر و يك متغير بوده و هر چه به يك نزديك‌تر باشد، نشان‌دهنده عادلا‌نه‌تر بودن توزيع بار مالي در بخش است.
– براساس آخرين مطالعات انجام شده، شاخص مشاركت عادلا‌نه خانوار در تأمين منابع مالي سلا‌متي، ‌83/0 محاسبه شده است و 330/3 درصد از خانوارها با پرداخت هزينه‌هاي «كمرشكن» سلا‌متي مواجه بوده‌اند.
- الزام‌هاي تهيه چشم انداز شاخص‌هاي كيفيت زندگي در بخش سلا‌مت به شرح زير است:
– توزيع سطح درآمدي در دهك‌هاي درآمدي و مناطق جغرافيايي.
– نظام تأمين مالي در بخش سلا‌مت.
– حجم مخاطرات از ساير بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي تهديد كننده بخش سلا‌مت.
- ساختار نسبي و تركيب و پراكندگي جمعيت.
- ورود فناوري‌هاي گران قيمت (داروهاي جديد، تجهيزات و000.)
- انتظارهاي مردم از بخش سلا‌مت.
– هزينه‌هاي دولت در بخش بهداشت و درمان از توليد ناخالص داخلي.
در راستاي اهداف پيش گفته بخش سلا‌مت در برنامه چهارم توسعه، فصل هفتم قانون برنامه چهارم طي مواد 84 تا 94 تكاليفي را براي دولت تعيين كرده است كه به برخي از آنها به طور اختصار اشاره مي شود:
در ماده 84 قانون يادشده به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري و هماهنگي در امر امنيت غذا و تغذيه تشكيل شوراي عالي سلا‌مت و امنيت غذايي در بند «الف» پيش‌بيني شده است. آيين‌نامه تشكيل شوراي عالي در مصوبه شماره 96321™ت34116 هـ مورخ 13 / 8 /1385 به تصويب هيأت وزيران رسيده و جلسه‌هاي متعددي در خصوص موضوع‌هاي فرابخشي امنيت غذا و تغذيه تشكيل و تصميم‌هايي اتخاذ شده است. بند«ب» اين ماده تهيه و اجراي برنامه آموزشي ارتقاي فرهنگ و سواد تغذيه‌اي جامعه را تكليف كرده كه اين برنامه نيز در سال 1384 تهيه و تدوين شده است.
آيين‌نامه مربوط به ترويج و تأمين ميان‌وعده غذايي دانش‌آموزان نيز موضوع بند «د» در شوراي عالي دردست بررسي است.
ماده 85 قانون يادشده كاهش مخاطرات تهديدكننده سلا‌متي را در قالب تنظيم لا‌يحه‌اي به دستگاه‌هاي اجرايي تكليف كرده است. لا‌يحه يادشده تهيه شده و در دولت در دست بررسي است.
همچنين در راستاي ساماندهي و تكميل شبكه فوريت‌هاي پيش بيمارستاني كشور بيش از 578 پايگاه شهري و جاده‌اي در دو سال اول برنامه چهارم راه‌اندازي شده كه در اين قالب حدود 1300 دستگاه آمبولا‌نس به ناوگان فوريت‌هاي كشور افزوده شده و افزايش حدود هزار دستگاه ديگر در دستور كار قرار دارد.
بند نهايي ماده قانوني يادشده، پيش‌بيني عوارض و جرايم جبراني را براي عوامل تهديدكننده سلا‌مت مدنظر قرار داده كه در اين راستا طي سال‌هاي برنامه چهارم توسعه، اقدام‌هايي در اين رابطه صورت گرفته است كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
- اختصاص درآمد حاصل از افزايش قيمت مواد دخاني به فعاليت‌هاي مربوط به پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ريوي و گسترش تربيت بدني (موضوع بند «ج» تبصره 14 قانون بودجه سال جاري.)
- اختصاص بخشي از درآمد حاصل از افزايش قيمت نوشابه‌هاي گازدار قندي به فعاليت‌هاي مرتبط با پيشگيري از بيماري‌هاي قلبي، عروقي، ديابت و كمك به درمان اينگونه بيماري‌ها (موضوع بند «ق» تبصره 14 قانون بودجه سال جاري.)
- اختصاص عوارض 10 درصدي حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد بر درمان مصدومان حوادث و سوانح رانندگي.
در ماده 88 قانون برنامه چهارم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف شده به منظور ارتقاي مستمر كيفيت خدمات سلا‌مت و افزايش بهره‌وري و استفاده بهينه از امكانات بهداشتي درماني اقدام‌هايي را انجام دهد، از جمله: بند «الف» رتبه‌بندي بيمارستان‌ها را مورد تأكيد قرار داده است. بند «د» تفكيك سطح آموزشي و غيرآموزشي را تكليف كرده كه با توجه به اهميت آن بايد به دقت و به‌طور كامل توسط دستگاه اجرايي سطح‌بندي آموزشي براي استفاده بهينه از منابع صورت پذيرد. در بندهاي «ب» و «ج» اين ماده قانوني اداره بيمارستان‌ها به شيوه هيأت امنايي، با اصلا‌ح فرآيند‌ها و ساختار مديريت اقتصادي پيش‌بيني شده است. اين مهم از راهكارهاي افزايش رضايتمندي مردم بوده كه طي دو سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌اي كه از سال 1385 دستورالعمل مربوط به نحوه اداره بيمارستان‌هاي هيأت امنايي تهيه و تنظيم شد و 18 بيمارستان منتخب در اين قالب قرار گرفتند. در سال جاري نيز طي بند «الف» تبصره 14 قانون بودجه به دستگاه اجرايي ذي‌ربط اجازه داده شد كه تا 20 درصد بيمارستان‌هاي دانشگاه‌ها را به صورت هيأت امنايي اداره كنند.
ماده 89 قانون برنامه چهارم وزارت بهداشت را مكلف كرده تا سطح‌بندي خدمات را طراحي و اجرا كند. اين موضوع كه در ادامه روند اجرا و استقرار سطح‌بندي خدمات درماني در برنامه سوم توسعه و ماده 193 قانون برنامه سوم و آيين‌نامه مربوط، تكليف شد از محورهاي اساسي بخش بهداشت و درمان در خصوص دسترسي عادلا‌نه مردم به خدمات بهداشتي درماني و جلوگيري از هدررفتن منابع بوده كه بايد توسط دستگاه اجرايي عملياتي شود و استقرار يابد. در ضمن طرح فراگير فوريت‌هاي پيش‌بيمارستاني نيز در اين خصوص در دست تهيه است.
ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه
بخش سلا‌مت به عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي اجتماعي، تأثير قابل توجهي در وجود يا فقدان فقر در جامعه دارد. به دليل هزينه‌هاي بالا‌ي بهداشتي درماني در اين بخش، بي‌توجهي به استقرار يك سازوكار حمايتي از افراد تحت پوشش جامعه باعث خواهد شد كه در بسياري از موارد بحراني، كانون اقتصادي خانواده تحت يك فشار مالي به سمت فقر پيش رود. اين مسأله از يك طرف خروج نيروي انساني سالم از جامعه را به همراه خواهد داشت و از طرف ديگر، بر تعداد خانواده‌هاي فقير در كشور خواهد افزود، بنابراين، مشاركت عادلا‌نه مردم در تأمين منابع مالي در بخش سلا‌مت با استفاده از سازوكارهاي پيش پرداخت، يكي از ضرورت‌هاي اصلي در جامعه كنوني است.
با توسعه فناوري در بخش سلا‌مت و استفاده از آن در سطح وسيع در تشخيص‌هاي پزشكي و افزايش ارايه كنندگان خدمات سلا‌مت و نيز دسترسي بيشتر خانوارها به امكانات پزشكي همراه با توسعه فرهنگي بيمه، هزينه مصرف خدمات سلا‌متي افزايش يافته است.
در خصوص ايجاد عدالت توزيعي در دسترسي عادلا‌نه مردم به خدمات بهداشتي درماني و براي كاهش سهم خانوارهاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير از هزينه‌هاي بهداشتي درماني در ماده 90 اقدام هايي پيش بيني شده است كه از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
در بند «ذ» تبصره 14 قانون بودجه سال جاري در صورت بستري شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچ گونه بيمه درماني قرار ندارند، اين افراد به طور رايگان بيمه خواهند شد.
همچنين تمام روستاييان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از 20 هزار نفر نيز به طور رايگان تحت پوشش بيمه قرار گرفته‌اند.
همچنين در ذيل بند «ب» تبصره 15 قانون بودجه سال 1386 كل كشور پيش‌بيني شده است تا هزينه‌هاي مربوط به بيماران صعب‌العلا‌ج و بيماراني كه دچار هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير هستند، پرداخت شود.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده تهيه و تنظيم شده و مراحل قانوني تصويب را در هيأت وزيران طي مي‌كند.
ماده 91 قانون نيز بر توسعه نظام بيمه خدمات درماني در قالب چند محور ارايه خدمات بيمه پايه و مكمل توسط شركت‌هاي بيمه تجاري و غيرتجاري، استقرار بيمه سلا‌مت با محوريت پزشك خانواده و نظام ارجاع، ارايه خدمات بهداشتي درماني به روستاييان و عشاير معادل مناطق شهري و 3 بيمه‌نامه براي اتباع خارجي مقيم كشور براي افزايش اثربخشي نظام ارايه خدمات سلا‌مت، تأكيد كرده است. آيين‌نامه اجرايي اين ماده تهيه و تنظيم شده و مراحل نهايي را در دولت براي تصويب طي مي‌كند.
‌* ‌ معاون دفتر امور سلا‌مت

 
نویسنده:
مترجم :
منبع : هفته نامه برنامه - شماره 223، تير 1386
تاریخ : تير 1386
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد