اشاره: رعایت حقوق شهروندان، رعایت حقوق بشر، میزان توجه به منابع یا سرمایه انسانی، قابلیت و توانایی حاكمان و مدیران، میزان مشاركت مردم و توجه به توسعه پایدار از شاخص‌های سنجش دولت خوب و كارآمد به شمار می‌آیند. دكتر عباس منوریان معتقد است نگاه مدرن‌تر به این شاخص‌ها و ویژگی‌ها در نظریه حكمرانی خوب متجلی شده است. گفت و گوی نشریه برنامه را با عضو هیأت علمی دانشكده مدیریت دانشگاه تهران در خصوص اندازه دولت، شاخص‌های سنجش اندازه دولت، برنامه چهارم توسعه و كاهش حجم تصدی‌های دولت می‌خوانید.
به لحاظ تاریخی دولت‌ها در قرون گذشته از بعد بزرگی یا كوچكی اندازه با عنایت به شرایط و وقایع جهانی به چه سمت و سویی گرایش داشته‌اند و این مسأله در كشور ما به چه صورت بوده است؟
از منظر تاریخی، می‌توان موضوع اندازه دولت را از ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داد، به عنوان مثال، برخی از نویسندگان به طور اساسی ریشه‌های دولت مدرن و در كنار آن، اندازه و گستره دولت را به رخدادهای اوایل قرن هفدهم و به طور عمده به جنگ‌های صلیبی بین كاتولیك‌ها و پروتستان‌های مسیحی كه به جنگ‌های سی‌ساله معروف شد و كشورهایی چون آلمان، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، هلند، سوئد و تعدادی دیگر از كشورهای ملوك‌الطوایفی یا فئودال در آن درگیر بودند، نسبت می‌دهند.
برخی دیگر از محققان، عامل فرهنگ عمومی‌كشورها و میزان روحیه استقلا‌ل‌طلبی یا وابستگی را تعیین كننده‌اندازه دولت‌ها می‌دانند، اما اكثر نویسندگان بحث دیدگاه‌ها و نظرهای اقتصادی را به عنوان اصلی‌ترین و مؤثر‌ترین عامل در اندازه دولت‌ها می‌دانند. به عنوان نمونه، اقتصاد‌دانان كلا‌سیك معتقد بودند كه دولت‌ها به طور اساسی باید در فعالیت‌های اقتصادی و آنچه تحت عنوان كلی «وظایف تصدی‌گری» می‌نامند، دخالت داشته باشند. آنها به اصل كلی عرضه و تقاضا و نیروی نامریی بازار تأكید داشتند و معتقد بودند این اصل باعث خواهد شد تا مسایل در حد بهینه قرار گیرند. آنها معتقد بودند كه دولت‌ها فقط باید در مسایلی چون تأمین امنیت، دفاع از مرزها و خزانه‌داری (وظایف حاكمیتی) دخالت داشته باشند، اقتصاددانان لیبرال نیز درباره نقش دولت و میزان دخالت دولت‌ها در امور، بحث‌های زیادی را مطرح كرده‌اند.
مهم‌ترین مسایل و رخدادهای مؤثر در اندازه دولت‌ها در قرن بیستم رخ داده است. از جمله این رخدادها می‌توان به ركود تورمی‌سال‌های 1930-1929 اشاره كرد كه از جمله بحران‌هایی است كه تقریباً همه جهان را تحت تأثیر قرار داد. در این زمان، برای فرار از پیامد‌های ناگوار بحران، جان میناردكینز، اقتصاددان معروف نظریه‌ای مطرح كرد كه مستلزم دخالت بیشتر دولت بود. وی معتقد بود كه دولت باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی انبساطی، نقش بیشتری را در امور برعهده گیرد.
در دو دهه بعد نظریه «نئولیبرالیسم» مطرح شد كه توانست اندیشه‌های دولت‌گرایی، سوسیالیستی و كینزی را كم رنگ‌تر كند. در این دوره ناتوانی نظام‌های سوسیالیستی در پاسخگویی به خواسته‌ها و تقاضای مصرفی افراد، در كنار ناتوانی دولت‌های رفاه در حل معضل ركود تورمی‌در كشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، زمینه را برای احیای رویكرد لیبرالیسم در قالب‌های فكری جدید فراهم كرد.
اما سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و استقلا‌ل كشورهای مستعمره در آسیا، آفریقا و آمریكای جنوبی بیشترین تأثیر را در اندازه دولت‌ها بر جای گذاشت. در این دوران، غالب كشورهای تازه به استقلا‌ل رسیده این نظر را داشتند كه باید به توسعه دست یابند و معتقد بودند كه موتور اصلی برای دستیابی به توسعه، دولت است، این رویكرد تأثیر بسیار زیادی بر فرآیند دیوان‌سالا‌ری كشورهای در حال توسعه داشته است. این دولت‌ها معتقد بودند كه تحت هر شرایطی باید ماشین اداری دولت را تقویت كرد.
در اواخر دهه 1970 با روی كار آمدن دولت تاچر در انگلستان، رویكرد كوچك كردن اندازه دولت شدت یافت، عوامل اقتصادی مهم و مؤثر در این رویكرد، بحران اواسط دهه 1970 بود كه به علت افزایش قیمت انرژی (نفت) رخ داد. با گسترش این بحران، شاهد بروز و گسترش دو پدیده عملی و نظری مرتبط با اندازه دولت هستیم. در بعد عملی، می‌توان به اقدام‌های صورت گرفته در دولت تاچر اشاره كرد كه براساس آن اقدام‌های گسترده‌ای در زمینه كوچك كردن دولت و خصوصی‌سازی رخ داد. از بعد نظری نیز مطرح شدن نظریه مدیریت دولتی نوین یا مدیریت‌گرایی را می‌توان مطرح كرد كه به طور خلا‌صه به معنای استفاده از فنون، روش‌ها و تكنیك‌های بخش خصوصی برای اداره امور دولتی است. براساس نظریه مدیریت دولتی نوین، روش‌هایی چون كوچك‌سازی، خصوصی‌سازی، آزادسازی (یا رهاسازی)، واگذاری امور به خارج از سازمان (برون سپاری) به شكل جدی مورد توجه قرار گرفتند. براساس این نظریه، دولت‌ها سه وظیفه تخصیص منابع عمومی، توزیع درآمد و تنظیم عمومی‌را بر‌عهده خواهند داشت و سیاست‌های اصلا‌ح دولت‌ها را می‌توان بر حول سه محور بازارگرایی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی بنا نهاد.
در ادامه نظریه مدیریت دولتی‌نوین، رویكرد حكمرانی خوب در نیمه دوم دهه 1990 مطرح شد كه از سوی نظریه‌پردازان متعددی مورد حمایت قرار گرفت. براساس این نظریه، نگاه به دولت و نقش آن دگرگون شد. در حالی كه در نظریه‌های دیگر، دولت همواره در راCس امور قرار داشت. در این نظریه، براساس اصل شراكت )PARTNERSHIP(، دولت در كنار بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان یك جزء و یك شریك، اداره امور محول را عهده‌دار خواهد شد.
ایران نیز به طور مشخص تحت تأثیر رویكردها و رخدادهایی بوده است كه مورد اشاره قرار گرفت. با وجود این، برای بحث در مورد نقش و حضور دولت در ایران، موضوع را می‌توان در دو مقطع مورد بحث قرار داد: قبل از انقلا‌ب اسلا‌می‌و بعد از آن. در دوران قبل از انقلا‌ب اسلا‌می، سیاست‌های عمومی‌دولت و رخدادهای اقتصادی در اندازه دولت تأثیر داشته‌اند. مثلا‌ً پس از كودتای 1332 و ضرورت تحكیم موقعیت دولت، اندازه دولت افزایش یافت. در همین ایام، كسب درآمدهای نفتی از یك سو و نقشی كه دولت‌های غربی برای ایران در منطقه قایل بودند (همسایگی ایران با شوروی جذابیت خاصی برای ایران، از دید كشورهای غربی فراهم كرده بود)، به اتفاق موجب گسترش نقش و حضور دولت شد. در دهه 1340 نیز مطرح شدن انقلا‌ب سفید و متعاقب آن افزایش شدید درآمدهای دولت، ناشی از افزایش قیمت نفت، ضرورت حاكمیت بلا‌منازع دولت را در امور فراهم ساخت. از جمله نشانه‌های گسترش دولت می‌توان به افزایش تعداد كاركنان از 27 هزار نفر در سال 1330 به حدود 500 هزار نفر در سال 1357 اشاره كرد. دوران پس از انقلا‌ب را نیز می‌توان به دو بخش تقسیم كرد. از سال 1357 تا 1359 دو رخداد بی‌سابقه در كشور رخ داد، انقلا‌ب اسلا‌می‌و جنگ تحمیلی، ضرورت شرایط پدید آمده و اجبار موقعیت، رشد بسیار زیاد دولت را در این دوران به همراه داشت.
پس از پایان جنگ و تدوین برنامه اول توسعه، به تدریج نشانه‌های رویكرد جدید، ناظر بر افزایش نقش و سهم بخش خصوصی و كاهش حضور دولت در ایران رخ نشان داد. از سال 1991 و مذاكره نمایندگان ایران با نمایندگان بانك جهانی، خصوصی‌سازی و واگذاری امور در ایران نیز مطرح شد و اوج این نظرها در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی مطرح شد و به تقریب از سوی اكثر اندیشمندان مورد استقبال قرار گرفت.
مهم‌ترین شاخص‌های سنجش اندازه دولت و عوامل و نیروهای عمده تأثیر‌گذار در اندازه دولت چیست؟ در وضعیت و شرایط كنونی و با توجه به تأكید بر كاهش تصدی‌گری دولت، شاخص‌های سنجش اندازه دولت، در كشور ما در مقایسه با سایر كشورها چه وضعیتی دارند و اندازه دولت از چه اصولی تبعیت می‌كند؟
از جمله شاخص‌های عمده‌اندازه دولت، نسبت كاركنان بخش دولتی به جمعیت آن است، بر اساس این شاخص مشخص می‌شود كه به عنوان مثال به ازای هر یك میلیون نفر. چند نفر در بخش دولتی مشغول به فعالیت هستند. شاخص دیگر، هزینه‌های دولت در تولید ناخالص داخلی است. صندوق بین‌المللی پول در این رابطه آماری را منتشر كرده است كه از دو جنبه قابل بررسی است: براساس این آمار(سال 2005) هزینه‌های دولت در تولید ناخالص داخلی در ایران رقمی معادل 25 درصد است و این رقم برای مالزی 35 درصد، هند 28 درصد، فرانسه 55 درصد، سوئد بالا‌ی 60 درصد و آمریكا حدود 40 درصد است. براساس این شاخص، اندازه دولت در ایران نسبت به سایر كشورها كوچك است. اما با در نظر گرفتن بودجه تخصیص یافته به وظایف تصدی‌گری، مسأله شكل دیگری به خود می‌گیرد. به عنوان نمونه وقتی مشاهده می‌شود كه 70 درصد كل بودجه مربوط به شركت‌های دولتی است، این امر نشان می‌دهد كه‌اندازه دولت بر اساس این شاخص، بسیار بزرگ است.
شاخص دیگر نحوه تخصیص بودجه به بخش‌های مختلف (به عنوان مثال بهداشت درمان، آموزش، امور قضایی، كشاورزی و نظایر آن) و چگونگی اجرای آن است. به عنوان مثال آیا در بخش آموزش، دولت نقش انحصاری دارد، یا این كار را سرپرستی و حمایت می‌كند و بخش خصوصی مجری آن است. در همین رابطه آمار و ارقام نشان می‌دهد كه سهم دولت در مسایل رفاه و تأمین اجتماعی حدود 11 درصد است كه در مقایسه با كشورهای با درآمد متوسط (این رقم در این كشورها 14 درصد است) كم و در مقایسه با كشورهای دارای درآمد پایین (كه 8 درصد است) زیاد است یا در بخش بهداشت و سلا‌مت، متوجه می‌شویم كه گستره فعالیت دولت با تخصیص 7/2 درصد از كل اعتبارات هزینه‌ای به این بخش (در سال 1384) و مقایسه آن با كشورهای ثروتمند كه حدود 12 درصد را به این بخش اختصاص داده‌اند، در این زمینه بسیار كم بوده است.
اما نكته قابل توجه آن است كه برخورد انتزاعی با هر یك از این شاخص‌ها و به طور اساسی توجه بیش از حد به عامل «اندازه» دولت می‌تواند گمراه كننده باشد. به طور مثال، اگر شاخص اول را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم كه تا چه حد اینگونه نگاه به مسایل می‌تواند ما را از مسایل اصلی منحرف كند. آمارها نشان می‌دهند كه در كشورهای توسعه‌یافته، به ازای هر 100 نفر جمعیت، 4/6 نفر كارگزار دولت وجود دارد در حالی كه این رقم در كشور‌های در حال توسعه 6/2 نفر است. نتیجه آنكه دولت‌های كشورهای توسعه‌یافته كه بهتر عمل می‌كنند، بزرگ‌تر هم هستند. آیا نتیجه آن است كه ما هم باید تعداد كارگزاران خود را افزایش دهیم؟ مسلماَ چنین نیست. تفاوت بین این دو گروه، محل خدمت كاركنان است. در كشورهای توسعه یافته، تعداد زیادی از كاركنان در دولت‌های محلی شاغل هستند و خدمات فردی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و رفاه اجتماعی را ارایه می‌دهند.
نتیجه آنكه، در مورد اندازه دولت، هیچ فرمول یا شاخص خاصی ارایه نشده است. در كشورهای بسیار فقیر، بوروكراسی‌های دولتی احتمالا‌َ تنها ابزار ارایه برخی خدمات، به ویژه در زمینه آموزش و پرورش و مراقبت‌های بهداشتی هستند، از این رو توجه بیش از حد به عامل «اندازه» دولت باید جای خود را به «اثربخشی و كارآیی» فعالیت‌های دولت بدهد.
براساس ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور كاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك‌سازی دولت، باید در طول سال‌های برنامه اقدام‌هایی همچون كاهش تصدی‌ها، كاهش تعداد كاركنان دولت، برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی قابل واگذاری و ... صورت پذیرد، به نظر جناب عالی تا چه‌اندازه توانسته‌ایم از آغاز برنامه چهارم تا كنون خود را به این اهداف نزدیك سازیم و در چه مسیرهایی باید حركت كنیم تا این اهداف به طور كامل محقق شود و مهم‌ترین موانع كوچك سازی در كشور ما چیست و چه راهكارهایی را برای برون‌رفت از آن پیشنهاد می‌كنید؟
براساس ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور كاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشاركت مردم در اداره امور كشور و كوچك‌سازی دولت، باید در طول سال‌های برنامه اقدام‌هایی همچون كاهش تصدی‌ها، كاهش تعداد كاركنان دولت، برون‌سپاری فعالیت‌های خدماتی قابل واگذاری و ... صورت پذیرد، به نظر جناب عالی تا چه‌اندازه توانسته‌ایم از آغاز برنامه چهارم تا كنون خود را به این اهداف نزدیك سازیم و در چه مسیرهایی باید حركت كنیم تا این اهداف به طور كامل محقق شود و مهم‌ترین موانع كوچك سازی در كشور ما چیست و چه راهكارهایی را برای برون‌رفت از آن پیشنهاد می‌كنید؟
بررسی قوانین و مقررات و مصوبات متعدد شورای عالی اداری حاكی از آن است كه عزم دولت در رابطه با كاهش تصدی‌ها، كوچك كردن دولت و برون‌سپاری وظایف، عزمی‌راسخ است. در این رابطه می توان به اقدام‌های دولت در ادغام سازمان‌ها اشاره كرد كه نمونه‌های چندی را در برنامه سوم و چهارم شاهد بودیم یا اقدام‌های مربوط به كاهش كاركنان را شاهد هستیم كه باعث شده از سال 1381 روند افزایشی تعداد كاركنان متوقف یا حتی منفی شود.
به رغم نكات پیش گفته، باز هم شاهد آن هستیم كه هنوز مالكیت و مدیریت دولتی بر بیش از 80 درصد اقتصاد حاكم است، هنوز بودجه شركت‌های دولتی، 70 درصد كل بودجه را تشكیل می‌دهد كه حاكی از گستره فعالیت‌های تصدی‌گری دولت است. آمار و ارقامی‌كه در پاسخ سؤال‌های قبل ارایه شد نیز نشان می‌دهد كه‌اندازه دولت در قسمت‌های تصدی‌گری بسیار درخور توجه است. تقریباَ هیچ كس با این نكته مخالفتی ندارد كه دولت باید بر وظایف حاكمیتی خود بیشتر تأكید كند اما چرا این امر اتفاق نمی‌افتد؟ چند دلیل را در این رابطه می‌توان بررسی و تحلیل كرد. به عنوان مثال یكی از نكات بسیار مهم در این رابطه تبیین جایگاه دولت و تئوری دولت در جمهوری اسلا‌می‌ایران است كه در این مورد هنوز اتفاق نظر وجود ندارد و ضرورت كار تحقیقاتی و كارشناسانه در این مورد بر كسی پوشیده نیست. دوم، نگاه نظام‌گرا به اقتصاد است تا اشتیاق سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی و پذیرش فعالیت‌های تصدی‌گری از سوی این بخش را تضمین كند. در این مورد تا چه حد به بخش خصوصی از نظر سرمایه‌گذاری اطمینان داده می‌شود؟ تا چه حد تولید از سوی بخش خصوصی مورد تشویق و حمایت واقعی قرار می‌گیرد؟ اگر افرادی از بخش خصوصی بخواهند به طور جدی فعالیتی داشته باشند، تا چه حد فرآیند صدور مجوز فعالیت برای آنها از سوی دستگاه‌های دولتی تسریع شده است؟
به نظر می‌رسد، چون هنوز دولتمردان، بخش خصوصی را رقیب خود می‌دانند و نه رفیق و شریك قابل اعتماد خود، رویكرد توجه به بخش خصوصی و برون‌سپاری جدی گرفته نمی‌شود. در مواردی جز كارهای نظافتی و ترابری سازمان‌ها و فعالیت‌های آشپزخانه، كمتر به بخش خصوصی كار سپرده شده است.
البته فشارهای مدیران ارشد نظام و به ویژه تأكید‌های مقام معظم رهبری، جنبشی در این زمینه به وجود آورده است. اما هنوز راه طولا‌نی در این رابطه در پیش داریم.
از سوی‌دیگر، این سؤال كلیدی قابل طرح است كه آیا به واقع ما هم باید همان الگوهای متداول در كشورهای غربی را در رابطه با اندازه دولت در دستور كار خود قرار دهیم؟ به نظر بنده این نگاه نادرست است و جواب نخواهد داد. در قبل اشاره كردم كه تأكید بیش از حد به‌اندازه دولت، بحثی انحرافی است، باید كار فرهنگی و كارشناسانه انجام دهیم و ببینیم آیا دولت حداقل، دولت مطلوبی برای ماست؟ به نظر می‌رسد تأكید بر «مناسب‌سازی» اندازه دولت منطقی‌‌تر از «كوچك‌كردن» دولت باشد. مالزی، كشورهای اسكاندیناوی، فرانسه و حتی تا حدی ژاپن و آلمان از اصل «مناسب‌سازی» برای اصلا‌ح اداری خود استفاده كرده‌اند و جواب هم گرفته‌اند.
در كنار این مسأله تا فرهنگ خود مسؤولیتی میان مردم به وجود نیاید، كاهش اندازه دولت محقق نخواهد شد. ما همه خواهان آن هستیم كه ما را در امور مشاركت دهند، اما وقتی بحث شركت عملی مطرح می‌شود، پای خود را كنار می‌كشیم و مرتب می‌گوییم دولت، دولت و ...، دولت نیز به طور عمده به جای كنار گذاشتن فعالیت‌های تصدی‌گری و نظارت بر بخش خصوصی، تمایل دارد تا راCساَ فعالیت‌ها را بر عهده گیرد و هنوز ساز و كارهای حمایتی (و نه ژاندارمی) دولت از طریق نظارت بر فعالیت بخش خصوصی نهادینه نشده است.
دولت باید رویكرد خود را تغییر دهد (در این رابطه مثلا‌َ در بخش ICT حركت‌هایی صورت گرفته كه ارزنده نیز بوده است) و بخش خصوصی را دوست و شریك خود بداند، و اگر سازوكارهای نظارتی نیز پیش‌بینی می‌كند، این سازوكارها صرفاَ نباید برای مچ‌گیری باشد، بلكه باید رویكرد كمك كننده و حمایت كننده داشته باشد.
به نظر شما ویژگی‌های عمده یك دولت كارآمد و نقش آن در دستیابی به توسعه پایدار چیست؟
در این مورد، موضوع را از دو منظر می‌توان مورد بحث قرار داد. یكی از منظر شاخص‌ها و معیارهای مطرح شده از سوی مجامع مختلف و یكی هم از بعد اقلیمی و شرایط خاص هر كشور است.
از منظر تئوریكی، شاخص‌های دولت خوب عبارت‌‌اند از: رعایت حقوق شهروندان، رعایت حقوق بشر، میزان توجه به توسعه منابع انسانی یا سرمایه انسانی، قابلیت و توانایی حاكمان و مدیران، میزان مشاركت مردم، توجه به توسعه پایدار و نظایر آن. برخی این شاخص‌ها قطعی و برخی نسبی هستند اما اغلب قابل قبول و منطقی هستند. نگاه مدرن‌تر به این شاخص‌ها و ویژگی‌ها در نظریه حكمرانی خوب متجلی شده كه در مورد آن صبحت كردیم. براساس این دولت‌ها تا چه حد برای بخش خصوصی احترام قایل هستند و عناصر جامعه مدنی را محترم می‌شمارند؟ تا چه حد دولت‌ها اعتقاد دارند كه مردم توانمند هستند و می‌توانند كار خود را راCساَ‌و به خوبی انجام دهند؟ تا چه حد دولت و دولتمردان می‌توانند خود را خدمتگزار دو بخش دیگر و تسهیل كننده امور بدانند و فقط زمینه و شرایط مناسب و امن را برای فعالیت دو بخش دیگر فراهم سازند؟
از منظر عملیاتی نیز باید دید هر كشوری از نظر تحولا‌ت اقتصادی و فرهنگی و سوابق تاریخی در كجا قرار دارد؟ آیا اگر انگلستان، استرالیا و سنگاپور توانسته‌اند با رعایت «دولت حداقل» كار خود را انجام دهند، این نسخه برای ایران هم قابل تعمیم و استفاده است؟
به نظر بنده، باید ابتدا تئوری دولت، خاص ایران تبیین و تدوین شود. تدوین اصول و چارچوب عملیاتی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز جزیی از این مجموعه كلا‌ن است. سپس سازوكارهای لا‌زم برای ایجاد بخش خصوصی مستقل، فعال، پویا و متعهد در جامعه فراهم شود. دولت باید نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر دهد و نگاه نظارت در راستای حمایت بخش خصوصی را در دستور كار خود قرار دهد. «مناسب‌سازی اندازه دولت»، به عنوان رویكرد منطقی‌تر یا «كوچك‌كردن دولت» یا هر سیاست دیگری، نیازمند «دولتی قوی و پویا»ست. بررسی نظام‌های حاكمیتی كشورهای توسعه‌یافته و كشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته موسوم به ببرها و همچنین نظام حاكمیتی كشورهایی نظیر چین كه به توسعه و رشد قابل قبولی دست یافته‌اند، جملگی نشان می‌دهد كه قبل از هر چیز، یك دولت قوی، كارآمد و مؤثر بر سركار است. بنابراین اندازه دولت مسأله‌ای فرعی است كه پس از موقعیت دولت مطرح می‌شود. واضح است كه دولت قوی برابر با دولت بزرگ نیست، به طور مشخص این چنین دولتی، به طول لزوم به معنای دولت كوچك هم نیست. كوچك یا بزرگ بودن دولت مقتدر به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی در كشور بستگی دارد و در مورد ایران نیز باید این مسأله با تحقیق و مطالعه مشخص شود.