توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یكی از مولفه‌های آیین‌دادرسی كیفری توسعه یافته است كه حكایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.
متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت‌های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تكامل آیین‌دادرسی كیفری هموارتر گردد.
در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره‌گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دادگرانی كه عهده‌دار تنبیه تبهكاران و مجازات مجرمین هستند، قانون را معیار سنجش اعمال خوب و بد قرار می‌دهند و برآنند تا از میان انبوهی از اوامر و نواهی قانونگزار، مصدر حكمی گردند كه عدالت برپا گردد و انصاف حاكم شود.
وصول به این مقصود دشوار است و رهرویی می‌طلبد كه مسلح به دو سلاح علم و عدل باشد.
می‌توان با تكیه بر این سلاح، از حیرت و تردید، رهایی یافت و فرشته عدالت را خشنود ساخت.
تلاش برای كشف واقعیت و وصول به حقیقت، بدون آگاهی از مبانی احكام و اصول حاكم بر تفسیر قوانین بی‌ثمر خواهد بود خاصه آنكه روابط پیچیده اشخاص و فنون جدیدی كه برای ارتكاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد، بینش مضاعفی را می‌طلبد و نیاز به غور و تامل را دوچندان می‌سازد.
آن كس كه پای بر عرصه نقض قانون می‌نهد، گاهی مرتكب عمل واحدی می‌شود كه واجد عنوان واحد كیفری است و گاهی دیگر عمل واحدی است كه می‌توان نام‌های متفاوتی بر آن نهاد و مرتكب آن را مجرم چند وجهی نامید و البته در برخی موارد نیز مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه عنوان واحدی به خود گرفته و جرم واحدی را تشكیل می‌دهند.
در عمل، دادرسان كیفری، هنرمندانه واقعه را بر قاعده تطبیق داده و می‌كوشند لباس مجازات بر قامت برهنه فعل واقع شده بپوشانند و یا بر آزادی متهم مهر تایید بزنند لیكن این سخن باقی می‌ماند كه متعاقب این انطباق، موضوع مشمول امر مختومه می‌گردد. آیا نمی‌توان تحت عنوان دیگری، مرتكب همان عمل را تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟ آیا دادرسان در توصیف جرم، چون حاكمان مختارند؟ آیا برای شكات و قضات تحقیق، نقشی درنظر گرفته شده است؟ و دیگر اینكه، طبع جرایم عمومی و خصوصی تا چه حد بر این موضوع اثر نهاده است؟
بی‌تردید زوایای تاریكی وجود دارد كه باید با چراغ عقل و عدل آن را روشن ساخت. با تبیین عقاید متفاوت می‌توان طریقی را برگزید كه ضامن حفظ عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی باشد. نباید آزادی انسان‌ها در انبوهی از قوانین متراكم گم شود.
الف) تعاریف و مبانی موضوع توصیف جرم
جرم‌شناسی یك عمل، وسیله‌ای برای حفظ ارزش‌های انحصاری جامعه است.
آنگاه كه سایر ضمانت اجراها، همچون ضمانت اجرای اخلاقی و مدنی، از حفظ یك ارزش ناتوان ماندند از قوی‌ترین ضمانت اجرای موجود یعنی ضمانت اجرای كیفری استمداد می‌شود. به این ترتیب، جرم عملی است كه سبب نقض ارزش‌های اجتماعی گردیده است و وقوع آن موجب بی‌نظمی در جامعه می‌گردد. بنابراین باید بین مطلوب‌ها و خواست‌های مردم از یك سو و جرم شناختن اعمال از سوی دیگر، ارتباط وجود داشته باشد. حفظ حقوق فردی ایجاب می‌كند كه جرایم و مجازات به صراحت نوشته و به اطلاع مردم برسد. ماده ? قانون مجازات اسلامی در این زمینه بیان می‌دارد:
«هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.»
این تعریف، گرچه به ظاهر گویا و رساست لیكن در گستره جرایم و انبوه قوانین كیفری و رفتار متفاوت مجرمین، تطبیق عمل با حكم دشوار می‌شود.
شاید تصور شود با شناخت اركان متشكله هر جرم، می‌توان آن را از سایر جرایم بازشناسی كرد، این اندیشه صواب سیره علمای حقوق و دادرسان محاكم در شناخت جرایم و مالاً مجازات‌هاست لیكن در برخی موارد قرابت عناوین مجرمانه به حدی است كه مرزهای وحدت‌نظر را درهم می‌ریزد و باب مناقشه را می‌گشاید. در اینجا مساله تشخیص عمل و مرجع آن مطرح می‌گردد.
«توصیف جرم» فرآیندی است كه در نتیجه آن عنوان واقعی عمل مجرمانه چند وجهی شناسایی می‌شود. مرجع شناخت آثار چنین شناسایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همان گونه كه طبیب حاذق «تشخیص» را مقدمه درمان دانسته و اهمیتی برابر برای آن قایل است دادرس نیز به عنوان حافظ قانون و آزادی، باید چنین احتیاطی را در تشخیص صورت داده و با تعمق در قواعد و اصولی همچون «اعتبار امر مختومه» و «توصیف جرایم» میزان دخالت دادستان و شاكی را در تعیین عنوان مجرمانه و نوع عمل ارتكابی، تشخیص دهد و بر این پایه تصمیم‌گیری كند.
ب) افعال مرتكب و توصیف جرم
رفتار مجرمانه، همواره از عمل واحد ممنوعه تشكیل نمی‌شود، برخی از جرایم، مجموعه‌ای از چند جرم مرتبط با یكدیگرند كه اجتماع آنها جرم معینی را تشكیل می‌دهد. تحقق بزه «زنا» مستلزم برقراری «رابطه نامشروع» است كه طبعاً بدون چنین تماس غیرقانونی، وقوع این جرم امكان‌پذیر نیست. بزه «قتل عمدی» غالباً با ورود صدمه جسمی ملازمه دارد، صدماتی كه بدون حدوث قتل موجب تعلق «دیه یا ارش» است. بزه «سرقت تعزیری» از منازل مستلزم «ورود به عنف» به منزل دیگری است.
در این گونه موارد، تعیین مجازات‌های متفاوت نادرست است زیرا انجام برخی از این جرایم، مقدمه ضروری جرم دیگر است به نحوی كه بدون گذر از جرم اول، نمی‌توان به جرم ثانوی دست یافت.
البته چنین پیوستگی در برخی از جرایم كم‌رنگ‌تر است؛ بزهكاری كه برای قاچاق آثار تاریخی مبادرت به تخریب و سرقت اثر تاریخی می‌كند، كلاهبرداری كه برای بردن مال مردم اقدام به جعل سند می‌كند، مرتكب جرایم متعددی می‌شوند كه برای هر یك مجازات مستقلی تعیین شده است.
شاید گفته شود در این جرایم، قصد نهایی «قاچاق اشیای عتیقه» و «كلاهبرداری» بوده است و بر این مبنا، تعیین چند مجازات متفاوت موجه نیست. نباید فریفته چنین استدلالی شد، انگیزه و غایت انجام فعل، سبب اباحه اعمال ممنوعه نمی‌گردد، ضمن اینكه جرم اولی، مقدمه ضروری جرایم ثانویه نمی‌باشد. ? بدی اعمال فردی كه به منظور قاچاق اشیای عتیقه اقدام به تخریب و سرقت آثار تاریخی می‌كند، بدتر از عمل فردی است كه صرفاً عملیات قاچاق را انجام می‌دهد.
علاوه بر این، استصحاب جرم سابق و ابقای حكم مجازات، مانع چشم‌پوشی از سزای اعمال مرتكب است.
ارتكاب فعل واحد كه مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه است، شكل دیگری از موضوع توصیف جرم است كه در این حالت مرتكب تحت سیطره چند عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد. آن كس كه در تپه‌های باستانی به كند و كاو می‌پردازد و در اندیشه یافتن شی‌ء عتیقه است از منظر قانون مشمول عناوین تجاوز به اراضی و تپه‌ها و اماكن تاریخی (موضوع ماده ??? قانون مجازات اسلامی) ? و حفاری غیرمجاز (موضوع ماده ??? قانون مجازات اسلامی) ? است.
نمی‌توان گفت چون مرتكب جرم، دو فرمان متفاوت قانونی را نقض كرده است سزاوار دو مجازات است:
شاید گفته شود سیاست سركوبگر جزایی و نفع اجتماع، اقتضای دو مجازات را دارد. چنین بنایی قابل پذیرش نیست، مرتكب بیش از یك فعل انجام نداده است و طبعاً در قبال فعل واحد، به مجازات واحد محكوم می‌شود ? ماده ?? قانون مجازات اسلامی در همین راستا بیان می‌دارد: « در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدد، جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود كه مجازات آن اشد است. »
این ماده، نوع خاصی از جرایم را موضوع حكم قرار داده است چنان كه درخصوص سایر جرایم، تبصره ماده ?? قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: « حكم تعدد جرم، درحدود و قصاص و دیات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است » اگرچه بنابر اصل عدم تداخل، در این گونه موارد قاعده جمع مجازات‌های متبع و موجه است، لیكن در برخی موارد، تعیین مجازات واحد قابل دفاع است.
زناكار محصنی كه با محارم خود زنا می‌كند، مشمول دو عنوان متفاوت زنا با محارم و زنای محصنه است اما در این حالت، تعیین مجازات زنای با محارم(قتل)كفایت می‌كند. ?
ج) نقش مدعی خصوصی در توصیف جرم
در دعاوی حقوقی، خواهان خواسته خود را معین می‌كند و دادرس نیز دادرسی را در محدوده معین شده ادامه می‌دهد. عدول از خواسته جایز نیست ? و این به آن معناست كه خواهان، در توصیف خواسته مقتدر است اما چنین اقتداری در دادرسی‌های جزایی راه ندارد.
آن كس كه از وقوع جرمی مطلع می‌شود و به حكم وظیفه قانونی ? یا اجتماعی، دادستان را مطلع می‌كند (اعلام كننده جرم) در توصیف جرم نقشی ندارد، اما شاكی یا مدعی خصوصی، در توصیف جرم، از موقعیت برتری برخوردار است؛ او، كسی است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص پیدا كرده است و آن را مطالبه می‌كند. ?
در این صورت، شاكی یا مدعی خصوصی، می‌تواند با ارایه دلایل و مدارك، دادستان را در تعقیب متهم یاوری كند و حق حضور در جلسات تحقیق و محاكمات را داشته باشد. همچنین می‌تواند وكیل اختیار كرده، خواستار توقیف اموال متهم شده و به آرا و تصمیمات صادره اعتراض كند. گاهی نقش شاكی خصوصی آنقدر پررنگ می‌شود كه عنوان «اتهام» از « نوع حق و موقعیت حقوقی » تبعیت می‌كند.
به عنوان مثال، اگر مال امانی بدون اجازه مالك به فروش رود عنوان مجرمانه فروشنده و مجازات آن با توجه به اینكه شاكی چه كسی باشد متفاوت می‌شود. اگر شاكی خصوصی مالك مال امانی باشد در این صورت عمل ارتكابی واجد دو عنوان خیانت در امانت و انتقال مال غیر است كه با عنایت به ماده ?? قانون مجازات اسلامی مجازات جرم اشد (انتقال مال غیر) تعیین می‌گردد. اما اگر شاكی خصوصی خریدار مال غیر باشد، از آنجا كه از نظر ارتكاب خیانت در امانت، خریدار مالك یا ذینفع نیست فلذا عنوان شكایت شاكی صرفاً بزه انتقال مال غیر خواهد بود. ?
حال، سخن در اینجاست كه در غیر از چنین موارد نادری، آیا عنوان شكایت شاكی این الزام را ایجاد می‌كند كه قاضی تحقیق صرفاً در محدوده جرم اعلام رسیدگی و اتخاذ تصمیم كند یا می‌تواند با توصیف جرم، عنوان دیگری برگزیده و متهم را به آن عنوان تحت تعقیب و محاكمه قرار دهد؟
اولیای دم مقتولی كه به عنوان قتل عمد شكایت كرده و تقاضای قصاص متهم را می‌كنند و یا فریب‌خورده‌ای كه به استناد ده‌ها فقره چك بلامحل به عنوان كلاهبرداری شكایت و تقاضای مجازات متهم را می‌كند ?? ، مرجع قضایی را با این سوال مواجه می‌سازد كه آیا رسیدگی در محدوده اعلامی ادامه یابد و یا عدول از این عناوین جایز است؟
پاسخ به این سوالات و سوالات مشابه دیگر فرع بر شناخت دقیق از تقسیم‌بندی جرایم به عمومی و خصوصی است ?? ، در جرایم عمومی، دادستان راساً امر تعقیب را آغاز می‌كند و شكایت یا انصراف شاكی خصوصی در چگونگی رسیدگی، بی‌تاثیر است.
در جرایم دسته اخیر(خصوصی)، شاكی صریحا خواستار رسیدگی به جرمی می‌شود كه آن جرم باعث ضرر وی شده است ?? . بدیهی است اگر شاكی خواستار تعقیب متهم به عنوان دیگری شود، در حكم اعلام‌كننده‌ای است كه هنوز متصف به وصف شاكی خصوصی نشده است.
به این ترتیب، در مثال‌های پیش گفته، مرجع رسیدگی، صرفاً در محدوده جرایم كلاهبرداری و قتل عمدی حق تصمیم‌گیری دارد و چون هوز شكایت شاكی خصوصی در جرایم چك بلامحل و قتل غیرعمدی مطرح نشده است، اتخاذ تصمیم در مورد دو جرم اخیر نادرست است. به عبارت دیگر، آنگاه كه قانونگزار برخی از جرایم را، جرم خصوصی می‌نامد، به دلیل برتری حق فردی نسبت به جنبه عمومی آن است كه بر این مبنا بدون خواست صریح صاحب حق، تعقیب آغاز نمی‌شود همان گونه كه در شناخت صاحب حق، حساسیت به كار می‌رود. برای بیان موضوع حق نیز چنین حساسیتی ضروری است.
اما در مقابل این نظریه، عقیده دیگری قابل طرح است. آغاز تعقیب، در جرایم خصوصی منوط به طرح شكایت شاكی است اما مقصود از شكایت، عرضحال شاكی است كه به وسیله آن، واقعه را بیان كرده و خواستار مجازات و احیاناً جبران خسارت می‌شود.
در اینجا، بیان عنوان اتهام یا عدم آن، موجد تكلیف نیست و محدودیت ایجاد نمی‌كند.
به نظر می‌رسد مقایسه دادرسی‌های جزایی، با حقوقی نادرست است زیرا كه در جرایم، عموماً جنبه « حق اللّهی » موضوع نیز موردنظر است بنابراین، نباید سرنوشت دعوی جزایی را، یكسره، به دست شاكی سپرد. در اینجا مقصود بیان واقعه است نه تعیین قاعده و باید توجه شود كه تشخیص قاعده، اساس كار قضایی است كه بر عهده دادگاه می‌باشد. بنابراین صرف بیان موضوع، شكایت محسوب می‌شود و دادگاه، در توصیف جرم، مختار است.
د)نقش بازپرس و دادستان در توصیف جرم
امر جزایی از ابتدا تا انتها، پنج مرحله كشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حكم را طی می‌كند و در مراحل گوناگون، مقامات متعددی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. متعاقب كشف جرم، دادستان متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد، بازپرس در كمال بی‌طرفی برای جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم اقدام می‌كند و متولی امر تحقیق است و در ادامه، دادگاه دادرسی كرده انشاء رای و نهایتاً دادسرا حكم را اجرا می‌كند.
این ترتیب، با اجرای قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ???? درهم ریخت و برای مدت زمان تقریبی هشت ساله، دادسرا از نظام قضایی ایران حذف و مجدداً در سال ???? اعاده شد و در حال حاضر، با قانونی بسیار ناقص، افتان و خیزان، ادامه حیات می‌دهد.
در دادسرا، قضات مختلفی عهده‌دار رسیدگی به موضوع هستند. تعدد قضات در مراحل مختلف حقوق فردی را تضمین می‌كند و اشتباه را به حداقل كاهش می‌دهد.
وجود اختلاف بین مقامات دادسرا در توصیف جرم، چهره‌های گوناگونی دارد:
گاهی دادیار عنوان را برمی‌گزیند كه دادستان با آن مخالف است در این حالت تبعیت از عقیده دادستان ?? الزامی است و اساساً فرض بروز اختلاف بین این دو مقام قضایی، منتفی است. از سال ???? این امكان فراهم شد كه دادستان ?? نیز متولی تحقیق برخی از جرایم شود و به این ترتیب از دایره صلاحیت‌های بازپرس كاسته شد.
این امر، كه در اصلاحات اخیر نیز به چشم می‌خورد ?? قابل انتقاد است زیرا بین دو مرحله تحقیق و تعقیب، اجتماع حاصل شده و عملاً تعدد عقیده در جرایم مهم و غیرمهم متفاوت می‌شود چه اینكه دادیاران تابع نظر دادستان هستند و حق مخالفت ندارند و حال آنكه در جرایم مهمتر، بازپرس حق مخالفت دارد و در نتیجه و جدال عقاید و قضاوت دادگاه، عقیده صائب مشخص خواهد شد.
به هر حال براساس بند ج قسمت ? ماده ? قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ???? « در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان، در خصوص نوع جرم، حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود ».
بر این مبنا رفع اختلاف جرایمی كه ذاتاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است، برعهده این مرجع و سایر جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی ?? است.
درخصوص رفع اختلاف بین بازپرس و دادسرای نظامی، حكم موضوع متفاوت است.
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال ???? ناظر به دادسرای نظامی نیست و این مرجع از شمول قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ???? و اصلاحیه سال ???? خارج است ?? . بنابراین، برای یافتن حكم موضوع باید به قانون آیین دادرسی كیفری سال ???? مراجعه كرد.
ماده ?? این قانون، درخصوص اختلاف‌نظر بین بازپرس و دادستان در مورد نوع جرم اعلام می‌دارد: « ... در هر مورد بین مدعی‌العموم و مستنطق، راجع به نوع جرم اختلاف باشد دوسیه برای انجام محاكمه به محكمه‌ای كه مدعی‌العموم آن را صالح می‌داند رجوع خواهد شد ».
از لحن عبارات و توجه به صدر ماده مذكور می‌توان به این عقیده دست یافت كه نظر دادستان متبع بوده و براساس تشخیص دادستان، پرونده به دادگاه صالح ارجاع می‌گردد.
اداره حقوقی قوه قضاییه، در قسمت اخیر نظریه شماره ????/? مورخه ??/?/???? ?? در این خصوص بیان داشته است: « تعیین عنوان جرم، با مراجع حل اختلاف نیست ».
ه) نقش دادگاه در توصیف جرم
پس از آنكه تحقیقات مقدماتی خاتمه یافت و عقیده بر مجرمیت بود، قرار مجرمیت صادر و كیفرخواست تنظیم می‌گردد كیفرخواست ادعانامه دادستان است كه بر آن مبنا، خواستار صدور حكم محكومیت می‌گردد.
اگرچه در متن كیفرخواست، نوع اتهام و دلایل آن ذكر می‌شود اما این امكان وجود دارد كه دادگاه اعتقادی به عنوان اعلامی دادسرا نداشته و عمل متهم را با عنوان جزایی دیگر منطبق بداند به عنوان مثال كیفرخواست بر مبنای بزه جعل و استفاده از سند مجعول صادر می‌شود اما دادگاه عمل مرتكب را كلاهبرداری می‌داند.
این نحو تشخیص، كه متضمن «رد» كیفرخواست است، نوعی از توصیف جرم تلقی می‌شود كه پیرامون آن وحدت‌نظر وجود ندارد زیرا:
از یكسو، ذكر نوع اتهام و دلایل آن و مواد قانونی مورد استناد در متن كیفرخواست این موضوع را القا می‌كند كه دادگاه مكلف است صرفاً در چهارچوب كیفرخواست به موضوع رسیدگی كند و اساساً حق رد آن را ندارد چه اینكه احتمال دارد دلایل اتهام بزه موردنظر دادگاه با بزه مذكور در كیفرخواست متفاوت بوده و عملاً جمع‌آوری دلایلی كه به نفع متهم بوده است، مغفول مانده باشد. علاوه بر این، در مورد جرایمی كه براساس شكایت خصوصی رسیدگی آغاز شده است، ممكن است توصیف دادگاه موجب تبدیل عنوان عمومی به خصوصی گردیده و عملاً بدون شكایت شاكی به جرم خصوصی رسیدگی شود. ماده ? اصلاحی مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ??/?/???? در این رابطه بیان می‌داشت: « اقامه دعوی جزایی از طرف دادستان دادگاه را در حدود صلاحیت خود مكلف به رسیدگی و صدور حكم به همان جرم‌هایی می‌كند كه در كیفرخواست قید شده و خارج از آن حق رسیدگی ندارد ».
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز با تكیه بر این ماده طی نظریه مشورتی شماره ????/? مورخه ??/?/???? بیان داشته است: « برابر ماده یك مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی كیفری، دادگاه مكلف است به جرم‌هایی رسیدگی كند كه در كیفرخواست دادسرا قید شده است و این ماده نه تاكنون لغو شده و نه از طرف شورای نگهبان مغایرت آن با شرع اعلام شده است. بنابراین اگر دادگاه برابر شق ? از ماده ??? قانون آیین دادرسی كیفری شروع به رسیدگی به جرم جزایی كند، باید مقررات ماده یك الحاقی را رعایت كند و خارج از كیفرخواست وارد رسیدگی نشود ».
دادسرا صرفاً دلایل اتهام را جمع‌آوری و طریق دادرسی را هموار می‌كند اما برای دادگاه محدودیت ایجاد نمی‌كند. مهمترین مرحله رسیدگی به دعوای جزایی كه تطبیق واقعه با قانون است، توسط دادگاه صورت می‌پذیرد و اساساً دلیلی كه دادگاه را به تبعیت از كیفرخواست ملزم كند وجود ندارد و ماده ? اصلاحی مواد الحاقیه به قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ??/?/???? نیز به موجب ماده ??? قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال ???? نسخ شده است و قابلیت اجرا ندارد. ??
مضافاً اینكه براساس بند ح ماده ? قانون اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ???? مرجع رسیدگی به اختلاف دادستان و بازپرس در مورد نوع جرم دادگاه است و طبعاً موردی ندارد كه اختیار دادگاه به حدوث اختلاف
منحصر شود و می‌توان با تفسیر موسع این ماده، دادگاه را مجاز به توصیف جرم
دانست.
به عقیده ما نظریه اول با سوابق تاریخی و مبانی آیین دادرسی كیفری سازگارتر است ضمن اینكه درخصوص دادگاه‌های نظامی نیز قانون آیین دادرسی كیفری با اصلاحات بعدی قابلیت اجرایی داشته و می‌تواند ملاك عمل قرار گیرد.
و) توصیف جرم و اعتبار امر مختوم كیفری
غایت مطلوب این است كه شیوه‌ای برگزیده شود كه نتیجه دادرسی همیشه با حقیقت موافق باشد و لازمه منطقی حفظ حقوق فردی این است كه همواره راه تجدیدنظر از آرای نادرست باز باشد ولی چون عقل سلیم حكم می‌كند كه منافع عموم بر حقوق خصوصی افراد رجحان داده شود، علاوه بر این، چون امكان اشتباه دادرسی دوم نیز وجود دارد، برای رسیدگی به هر دعوایی پایانی معین شده و پس از قطعیت حكم، طرح مجدد آن ممنوع گردیده است. ??
چنین قاعده‌ای كه از آن به اعتبار مختومه یاد می‌شود، در نظام دادرسی ایران به شدت متزلزل گردیده است ?? و با كمال تعجب قانونگزار عهده‌دار ویرانی این نهاد دیرینه شده است. شاید برای توجیه این اقدام به برتری عدالت «برنظم» استناد شود. این توجیه ناصواب است چه اینكه نهاد اعاده دادرسی ?? طریقی برای پیوند نظم و عدالت است و نمی‌توان در مقام تعارض حقوق فردی و اجتماعی، حق اخیر را فدای حق اول كرد.
به هر حال، قانونگزار اعتبار امر مختومه را به عنوان یكی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب پذیرفته است ?? اما اركان و شرایط آن را تبیین نكرده است.
رویه قضایی و دكترین، در طول سال‌ها بر وحدت سه عنصر اصحاب دعوا، سبب و موضوع برای تحقق امر مختوم تاكید كرده است.
حال باید دیه اعتبار امر مختوم، در توصیف جرم چه موقعیتی خواهد داشت.
سخن اینجاست كه اگر دادرس، عمل متهم را با عنوان جزایی خاصی منطبق دانست و براساس آن تصمیم گرفت، آیا می‌توان مجدداً متهم را به ارتكاب همان عمل اما با عنوان دیگری، تحت تعقیب و مجازات قرار داد؟
به عنوان مثال، فردی به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و علی‌رغم صدور كیفرخواست، در دادگاه تبرئه می‌شود، این بار شاكی به عنوان كلاهبرداری شكایت جدیدی را طرح می‌كند، و قاضی تحقیق را در طریق تردید قرار می‌دهد.
عمده‌ترین دلیل در خصوص منع رسیدگی به دعوای ثانی، شمول قاعده امر مختومه است، پرواضح است كه عمل مرتكب، یك بار مورد ارزیابی قرار گرفته و پیرامون
آن اظهارنظر شده است، نظری كه واجد اثر كشفی است به این معنا كه در عالم
اعتبار متهم فقط همان عمل را مرتكب شده است كه دادگاه عنوان جزایی آن را یافته است.
عادلانه نیست كه مرتكب برای عمل واحد ?? چندین بار مورد تعقیب و مجازت قرار گیرد.
اینكه ماده ?? قانون مجازات اسلامی در فرض تعدد اعتباری جرم، تعیین مجازات اشد را پیش‌بینی كرده است، به همین دلیل است. سابقه قانونگزاری نیز این عقیده را تقویت می‌كند.
ماده ??? قانون اصول محاكمات جزایی، در این رابطه بیان می‌داشت: « هرگاه كسی برائت خود را از تقصیر در محكمه حاصل كرد دیگر هیچ كس، درخصوص این تقصیر، حق تعرض به او را ندارد ».
اندك ابهامی كه در ماده وجود دارد، مربوط به مفهوم تقصیر است اما آیین دادرسی فرانسه در ماده ??? (قبل از اصلاحات ????) به صراحت در این خصوص اعلام داشته است: « فردی كه قانوناً تبرئه شده، به همان واقعه، حتی اگر وصف دیگری هم داشته باشد، قابل تعقیب نمی‌باشد ».
می‌توان با وضع چنین قوانین صریح و واضح از تعرض به حقوق افراد جلوگیری كرد.
به هر حال به عقیده نگارنده، موضوع قابلیت تفصیل بیشتری دارد. به این نحو كه، باید بین تصمیمات دادسرا و دادگاه قائل به تفاوت شد.
تصمیمات نهایی دادسرا گاهی به صورت قرار منع تعقیب، به دلیل عدم كفایت دلایل است (كه این تصمیم ماهیتاً موضوعی است) در این حالت در صورت كشف دلایل جدید و موافقت دادستان، یك بار دیگر می‌توان متهم را به همان اتهام سابق تحت تعقیب قرار داد. ??
پرواضح است كه در این حالت، می‌توان وصف كیفری را تغییر داد و به عنوان دیگری، خواستار تعقیب متهم شد. به عنوان مثال، در مورد متهمی كه درخصوص تقصیر وی دایر بر اختلاس، به دلیل عدم كفایت دلایل قرار منع تعقیب صادر شده است می‌توان به اتكای دلایل جدید، به عنوان تصرف غیرمجاز در اموال دولتی، خواستار تعقیب و مجازات وی شد.
به همین ترتیب اگر توسط دادگاه قرار « ترك تعقیب » صادر شود، شاكی مجدداً می‌تواند به همان عنوان یا عنوان دیگری طرح شكایت كند. ?? گاهی صدور قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن عمل است در این حالت موضوع مشمول قاعده امر مختوم كیفری است و امكان طرح مجدد موضوع وجود ندارد.
اما درخصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در موارد (فوت متهم، گذشت شاكی، عفو، نسخ مجازات و مرور زمان) می‌توان گفت در مورد مرور زمان، اگر دلایلی ارایه شود كه عنوان جرم را از بازدارنده به حدود الهی تغییر دهد، امكان تعقیب مجدد تحت عنوان جدید وجود دارد. ??
سایر موارد، به نظر می‌رسد كه امكان تعقیب و مجازات مجدد وجود ندارد چه اینكه اگر مقصود قانونگزار خلاف این بود، همچون قرار منع تعقیب، به دلیل عدم كفایت، به آن شاره می‌كرد.
در مورد تصمیمات دادگاه نیز می‌توان به اعتبار امر مختومه پایبند بود و طرح مجدد موضوع را بی‌وجه دانست.
شاید گفته شود وحدت سبب، كه یكی از شرایط تحقق قاعده موصوف است، به معنای اشتراك عناصر قانونی و مادی در اتهام جدید و جرم سابق است و چون چنین اشراكی در توصیف جرم وجود ندارد فلذا مانعی برای تعقیب مجدد نیست. نمونه‌هایی كه بر این مبنا ذكر می‌شود، تردید را دوچندان می‌كند. به عنوان مثال فردی به اتهام ایراد صدمه شدید بدنی تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرد اما پس از مدتی مجنی علیه فوت می‌كند، در این حالت تمسك به قاعده اعتبار امر مختوم نادرست است زیرا نتایج حاصل از عمل مرتكب در عنوان عنصر مادی جرم موثر است و تجاوز آثار عمل به نتیجه‌ای كه مورد رسیدگی و امعان‌نظر دادگاه قرار نگرفته است، نمی‌تواند اثر اعتبار امر مختومه داشته باشد. ??
اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه چنین اظهارنظر كرده است: « در جرایمی
كه نتایج و آثار عمل مرتكب از اركان محقق جرم است حكم قطعی فقط در حدود نتایجی
كه ضمن رسیدگی دادگاه ملحوظ و قابل پیش‌بینی بوده، اعتبار قضیه محكوم بها را
دارد ».
نتیجه
در طی سه دهه گذشته نظام دادرسی ایران دچار تحولات و اصلاحات زیادی شده است. متاسفانه در برخی موارد اصلاحات با شكست مواجه گردیده و رجعتی به گذشته صورت گرفته است. چنین روندی كه افتان و خیزان ادامه دارد، سبب بی‌توجهی نسبت به برخی از مسایل مهم آیین دادرسی مانند مساله توصیف جرم شده است، موضوعی كه مستقیماً به حقوق فردی اشخاص ارتباط داشته و آزادی ایشان را در بند تعبیرها و تفسیرهای متفاوت گرفتار می‌كند.
شاید در آتیه، در قانون جامع آیین دادرسی كیفری كه با استمداد از بیش از هفتاد سال تجربه اجرای قانون آیین دادرسی كیفری تهیه می‌شود، موضوع توصیف جرم مورد توجه قرار گیرد.
در حال حاضر در این زمینه تحقیقات اندك و پراكنده است، رویه قضایی شكل مشخصی به خود نگرفته است و تشتّت آرا موجب حیرت و سرگردانی شده است.
نگارنده این سطور، تلاش كرده است ضمن تبیین موضوع نظرات متفاوتی را كه در ارتباط با موضوع توصیف جرم وجود دارد مطرح كند و امیدوار باشد كه اولاً خلا قانونی مربوط به این موضوع برطرف گردد. ثانیاً باب مباحثه و مناظره پیرامون موضوع گشوده شود. ثالثاً قضات منصف، با تكیه بر اصول عادلانه كیفری، به نحوی قانون را تفسیر كنند كه حقوق متقابل فردی و اجتماعی محافظت گردد.