صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.C/ زن در قانون اساسي : دستاورد ها ، كاستي ها و راهكار ها
تعداد بازدید : 110
 
 

 

قانون اساسي به مثابه مادري است كه ساير قوانين از آن زاده شده و در دامن جامعه رشد و نمو كرده ، به تكامل ميرسند . اين سند گرانسنگ ملي به عنوان ميثاِنامه استوار و مقدس بين مردم و حاكميت ، اصول و موازين حاكم بر روابط مردم با يكديگر و مردم با حكومت و نهادهاي سياسي و نيز حقوِ و تكاليف متقابل آنان را بيان ميدارد .
اساساً توجه به برابري و مساوات همگان در برابر قانون و ورود مباحث مربوط به « زنان » در قوانين اساسي دنيا چندان بيسابقه نيست و مطالعه تطبيقي اين قوانين حاكي از آن است كه بسياري از كشورها به اين امر اهتمام جدي داشتهاند ، از جمله :
ـ بند ?? از قانون اساسي جديد ژاپن ( ???? ) پيشبيني ميكند كه « همه مردم در برابر قانون يكسان هستند و هيچ تبعيضي نبايد از نظر سياسي ، اقتصادي و روابط اجتماعي به واسطه نژاد ، كيش ، جنسيت و موقعيت اجتماعي و جايگاه خانوادگي اعمال شود » . همچنين بند ?? « تبعيض جنسي در مورد راي دادن و انتخاب شدن « را محكوم كرده و بند ?? « برابري جنسيتي را در زندگي خانوادگي » مطرح ميسازد .
ـ اصل ?? قانون اساسي چين اشعار ميدارد : « زنان در كليه شئون زندگي سياسي ، فرهنگي و اجتماعي از جمله زندگي خانوادگي از حقوِ مساوي با مردان برخوردارند . دولت با حمايت از حقوِ و منافع زنان از اصل « دستمزد يكسان براي كار يكسان » پيروي كرده ، به آنان آموزشهاي لازم را ميدهد و از ميان آنان ، كادر فني لازم را انتخاب ميكند » . اصل ?? بيان ميدارد : « همه شهروندان چيني كه به ?? سالگي رسيدهاند صرف نظر از وضعيت قومي ، نژادي ، جنسي ، شخصي ، پيشينه خانوادگي ، عقايد مذهبي ، آموزشي ، وضعيت مالكيت و طول مدت اقامت از حق راي و شركت در انتخابات برخوردارند ، به استثناي افرادي كه طبق قانون از حقوِ سياسي محروم گشتهاند » .
ـ در قانون اساسي تايلند ، برابري زن و مرد و داشتن حق راي در انتخابات و مشاركت زن در امور سياسي مملكتي پيشبيني شده است .
ـ طبق اصلاحيه قانون اساسي آمريكا ( ???? ) و پس از پايان جنگ جهاني اول و شرايط خاص اجتماعي آمريكا در آن زمان ، زنان كه در رديف بردگان از حق انتخاب محروم بودند توانستند در تعيين سرنوشت سياسي خويش مشاركت كنند » .
ـ قانون اساسي هند از سال ???? به اجرا درآمد و بازتاب تحولات و اصلاحات درون جامعه از نيمه قرن نوزدهم و خواستههاي زنان براي بهبود و توسعه وضعيت زنان بود . اصول مختلف اين قانون به حقوِ زنان ميپردازد . براي مثال ، بند ? اصل ?? تحت عنوان « حقوِ اساسي » اعلام ميدارد كه « هيچ نكتهاي در اين اصل نبايد باعث جلوگيري از صدور قوانين براي بهبود وضعيت زنان و كودكان گردد » . همچنين بند ? اصول ?? تضمين ميكند كه برابري و تساوي فرصتها براي همه شهروندان از مسائل مربوط به استخدام يا نامزد شدن براي هر سمتي در دستگاههاي دولتي برقرار خواهد بود . بند ? اصل ?? تبعيضات را درباره استخدام در پستهاي دولتي به سبب مذهب ، نژاد ، طبقه ، جنسيت ، اجداد ، محل تولد يا سكونت منع ميكند و بخش چهارم قانون اساسي ( اصول ?? تا ?? ) مربوط است به دستورالعملهاي اصولي براي سياستهاي دولت . برخي از اين دستورالعملهاي اصولي مختص زنان است و برخي ديگر غيرمستقيم و به طور ضمني به زنان مربوط ميشود .
ـ قانون اساسي استراليا زن و مرد را برابر و مساوي ميشناسد و لذا اصول و مواد خاصي براي زنان پيشبيني نشده است .
ـ در قانون اساسي تركيه ، اصل بر تساوي زن و مرد در برابر قانون است . بر اين اساس هيچ گونه اختلافي از حيث نوع كار و پرداخت دستمزد در بخش دولتي نبايد اعمال شود .
ـ در يك جمعبندي كلي به ويژه از قوانين اساسي كشورهاي عربي ميتوان گفت كه قانون اساسي كشوري مانند مصر ضمن آن كه بر نقشهاي سنتي زن در مقام مادر و همسر تاكيد كرده ، امكان مشاركت سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي آنان را تضمين ميكند ، مشروط بر آن كه با شرع اسلام مغاير نباشد . اين امر در ارتقاي نقش زنان در خاورميانه تاثيري جدي داشته و مصر را در صحنه جهان عرب برجسته كرده است . البته در نوع نگرش قوانين اساسي كشورهاي عربي نسبت به زنان ، تعارضات واقعي وجود دارد و تلاش مصريان براي ارائه توصيفي مترقي كه اساس تفكر اسلامي عربها قرار گيرد ، با شكست مواجه شده است .
به طور كلي براي بررسي جايگاه زن در قانون اساسي ج . ا . ا توجه به سه محورِ دستاوردها ، كاستيها ( نارساييها ) و راهكارها ضروري است :

? . دستاوردها
در بحث از دستاوردهاي قانون اساسي ج . ا . ا به مقدمه ، اصول خاصه زنان و برخي اصول عمومي قانون اساسي اشاره ميشود :

الف ) مقدمه قانون اساسي
در اين مقدمه كه بيانگر اهداف و آرمانهاي بلند قانون اساسي است ، مبحثي ويژه و جداگانه تحت عنوان « زن در قانون اساسي » آورده شده است . هر چند كه قبل از آن در بحث از « طليعه نهضت » به خون صدها « زن » و مرد جوان و با ايمان كه انقلاب اسلامي ايران را تداوم بخشيد ، اشاره شده است ، اما اختصاص قسمتي از مقدمه به موضوع زنان ، حكايت از ميزان توجه و عنايت نظام و قانون اساسي به موضوع و اهميت آن دارد . در اين خصوص چند نكته حائز اهميت است :
الف ) « استيفاي حقوِ زنان در ايجاد بنيانهاي اجتماعي اسلامي به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شدهاند ، بيشتر خواهد بود » .
ب ) « فراهم كردن امكانات براي نيل به تشكيل خانوادهاي كه زمينهساز اصلي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان باشد ، از وظايف حكومت اسلامي است » .
ج ) « زنان ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسانهاي مكتبي ، پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات خواهند بود » .
پر واضح است موارد فوِالذكر ، از جمله اهداف و آرمانهاي بلند قانون اساسي درباب موضوع « زن » است كه بايد در طي سالها ، شرايط و زمينههاي لازم براي تحقق و عملياتي شدن آن فراهم ميگرديد .
نگاهي به گذشته زنان در جامعه ايران ، دليل توجه خاص قانون اساسي را به خانواده و مقام زن آشكار ميسازد ، گذشتهاي مشحون از بيعدالتي نسبت به زنان و تعدي و تجاوز به حقوِ مسلم و طبيعي آنان و تنزل روزافزون مقام و منزلت والاي انساني آنها . از اينرو قانون اساسي سعي كرده تا با خارج كردن زن از حالت « شيء » و يا « ابزار كار » در خدمت اشاعه مصرفزدگي و استثمار ، وي را به عنصري فعال و مسووليتپذير و برخوردار از ارزش و كرامتي والا تبديل كند .

ب ) اصول خاصه زنان
از ميان اصول قانون اساسي ، اصل ?? و ?? به طور ويژه و صراحتاً زنان را مورد خطاب و توجه قرار داده است . طبق اصل ?? : « همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوِ انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند » .
اصل ?? نيز « دولت را موظف كرده حقوِ زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و امور زير را انجام دهد :
? . ايجاد زمينههاي مساعد براي شخصيت زن و احياي حقوِ مادي و معنوي او .
? . حمايت از مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بيسرپرست .
? . ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده .
? . ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست .
? . اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي . »
همچنين در بند ?? اصل سوم كه اهداف جمهوري اسلامي را بيان ميدارد ، آمده است :
ـ « تامين حقوِ همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون » .

ج ) اصول عمومي
صرفنظر از اين مطلب كه اصولاً قانون اساسي براي عموم مردم ـ اعم از زن و مرد ـ نوشته شده است ، اما اشاره به برخي اصول بنا به دلايلي كه بعداً ذكر خواهد شد ، ضروري به نظر ميرسد . اين اصول عمدتاً تكاليفي را براي دولت در قبال عموم مردم مقرر داشتهاند ، از جمله :
ـ الزام به اين كه همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوِ و اخلاِ اسلامي باشد ( اصل دهم ) .
ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي ( بند ? اصل ? ) .
ـ اصول مندرج در فصل سوم تحت عنوان « حقوِ ملت » نيز نكاتي را به شرح زير بيان ميكند :
ـ مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوِ مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود ( اصل ?? ) .
ـ تامين آزادي انتخاب شغل مناسب ( اصل ?? ) .
ـ هيچ كس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد ( اصل ?? ) .
ـ تابيعت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري در آيد ( اصل ?? ) .
ـ تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار را داشته باشد ( بند ? اصل ?? ) .
ـ رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد ( اصل ??? ) .

? . كاستيها و نارساييها
حضرت امام ( قدس سره ) در پيشنهاد بازنگري قانون اساسي ( ?/?/?? ) بيان داشتهاند : « قانون اساسي با اين كه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است ، داراي نقايص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن به علت جوّ ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه كمتر به آن توجه شده است . . . و رفع نقايص آن يك ضرورت اجتنابناپذير جامعه اسلامي و انقلاب ما است و چه بسا تاخير در آن موجب آفات و عواقب تلخي براي كشور و انقلاب گردد » .
در خصوص موضوع زنان نيز عليرغم دستاوردها و ابتكارات قانون اساسي ، كاستيها و نارساييهايي به چشم ميخورد كه يا ناشي از خلائي است كه در متن قانون وجود دارد و يا ناشي از به كار بردن مفاهيم و واژههايي است كه موجبات برداشتها و تعابير مختلف و بعضاً متضاد را فراهم ميكند ، از جمله :
الف ) هر چند اصل ?? قانون اساسي « مردم ايران را از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوِ مساوي برخوردار ميداند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها را سبب امتياز ندانسته است » ، اما اين اصل به اين سوال كه آيا ميتوان كسي را براساس « جنسيت » از حقوِ مساوي محروم كرد يا نه و آن را ملاك امتياز و برتري جنسي بر جنس ديگري و فروتري جنسي از جنس ديگر دانست ، پاسخي نميگويد . شايد بتوان ادعا كرد كه عموميت اين اصل هم شامل مرد و هم شامل زن است و با جنبه تمثيلي بخشيدن به آن ، لفظ « و مانند اينها » را ميتوان مسامحتاً شامل « جنسيت » نيز به حساب آورد ، اما عدم اشاره صريح به مقوله « جنسيت » و طفره رفتن از ذكر آن ، راه را بر انواع و اقسام سوء تعابير و تفاسير ، سوء استفاده باز گذارده است .
ب ) از سوي ديگر بلافاصله در اصل ?? زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار گرفته و از همه حقوِ انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردار دانسته شدهاند .
در نگاه اول شايد به نظر برسد كه قانونگزار در اين اصل ، خلاء و كاستي اصل ?? را كه بيان كردند ، به نوعي جبران كرده ، اما با كمي دقت معلوم ميگردد كه « حمايت يكسان از زن و مرد در برابر قانون » زماني معناي واقعي خود را مييابد كه قوانين عادي و موضوعه ، تبعيضآميز و ناعادلانه نبوده ، زن و مرد را از حقوقي مساوي برخوردار كرده باشند . در غير اين صورت ، حمايت يكسان ، خود نوعي تبعيض و ظلم به حساب ميآيد ، چرا كه بين « حمايت يكسان در برابر قانون » با « برخورداري از حقوِ يكسان در برابر قانون » تفاوت آشكاري وجود دارد .
از سوي ديگر اگر از عبارت « رعايت موازين اسلام » كه تشخيص آن در اصل ? قانون اساسي به عهده فقهاي شوراي نگهبان گذارده شده است ، تفسيري مضيق به عمل آيد و موازين اسلامي صرفاً مساوي با فقه اسلامي و تبعيت از يك نظر فقهي و يك فتوا قلمداد گردد ، نه تنها زنان را برخوردار از همه حقوِ انساني مذكور در اصل ?? نميكند ، بلكه به عنوان يك مانع ، محروميت آنان را از بسياري از حقوِ به دنبال دارد . بنابراين تفسير موسع از « موازين اسلامي » و « شريعت » و آن را اعم از عمومات قرآني ، اخلاقيات ، اصول عقايد و فقه قلمداد كردن و نيز عنايت جدي به مقتضيات زمان و مكان ( بر اساس بند ? اصل ? ) و مصالح و منافع نظام و همگامي اصلاحات فقهي با تحولات جامعه و دنيا ، ميتواند نقش مهمي در اعتلا و رشد حقوِ انساني زنان داشته باشد .
ج ) همچنين طبق اصل ??? قانون اساسي ، يكي از شرايط نامزدي رياست جمهوري « رجل سياسي » بودن است كه اگر معناي لغوي آن در نظر گرفته شود ، موهم نوعي نابرابري در پذيرش مسووليت و مديريت اجرايي جامعه است . اين نكته قابل توجه است كه اين قيد نسبت به رهبري ، نمايندگان مجلس ، نمايندگان مجلس خبرگان ، فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان ، رياست قوه قضائيه ، وزرا و معاونين رييس جمهور و . . . به كار نرفته است . آيا ميتوان گفت كه در همه اين موارد به علت مسلمّ بودن ، اين شرط ناديده انگاشته شده است و يا اهميت و اعتبار رياست جمهوري حتي از رهبري نظام نيز بالاتر است كه چنين قيدي براي آن آورده شده است ؟
به هر حال ، امروزه تفسير رايج و مشهور از اين واژه ، معناي عرفي آن است كه شخصيت سياسيِ سرشناس و كارامد و . . . ـ اعم از زن و مرد ـ را به ذهن متبادر ميكند . وجود اسامي زنان راوي احاديث در كتب رجالي دليلي بر اين مدعا است و استنادات مربوط به رد صلاحيت زناني كه نامزدي خود را براي انتخابات اخير رياست جمهوري اعلام كرده بودند ، كه نه به دليل جنسيت بلكه به دلايل ديگري واجد صلاحيت براي نامزدي رياست جمهوري تشخيص داده نشدند ، دليل ديگري بر اين مدعا محسوب ميشود ، اما معلوم نيست كه همواره و در همه حال چنين تفسيري از اين واژه به عمل آيد ؛ ضمن آن كه در ساير مناصب نيز كه چنين قيدي آورده نشده عليرغم آن كه هيچ منع قانوني وجود ندارد ، شاهد اعمال سلايق رجالي ! هستيم كه به نوعي « تبعيض در عمل » ـ « نه تبعيض به موجب قانون » ـ در آن به چشم ميخورد ، چه رسد به اين منصب كه مقيد به قيدي دو پهلو و مجمل و تفسير بردار نيز شده است .
اگر واقعاً و در اصل ، منظور واضعان قانون اساسي ، استعمال اين واژه در معناي عرفي و مصطلح آن و از باب تغليب بوده ـ همان گونه كه از مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي برميآيد ـ چه الزام و ضرورتي آنان را وادار به استعمال اين واژه كرده است ؟ آيا غير از اشاره به « جوّ ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه » ، حضرت امام ( ره ) بدان اشاره فرمودند ، ميتوان به مطلب ديگري هم استناد كرد ؟ شايد بتوان ادعا كرد كه واضعان قانون اساسي در آن دوره سعي در تامين نظر كساني داشتهاند كه عدم صلاحيت زن براي زمامداري را از بديهيات فقه اسلامي ميدانستهاند و بر همين اساس ، تصدي اين مقام از سوي زن و واگذار كردن اين جايگاه از سوي جامعه به زن را نامشروع ميدانسته و ميدانند و اين تدبير را به كار بستهاند ، همين امر ، امروزه در حق اساسي مشاركت سياسي زنان محدوديت ايجاد كرده است . به طور كلي زباني كه در قانون اساسي به كار ميرود ، بايد به نحوي باشد كه از استعمال هرگونه اصطلاح يا واژهاي كه القاكننده انديشه برتري مردان است پرهيز شود و متوني مثل قانون اساسي بايد از وجود هرگونه بياني كه بيانگر كليشههاي جنسيتي است ، عاري باشند ، چرا كه قانونگزاران اساسي يك كشور نقش تعيينكنندهاي در اين زمينه ايفا و الگويي را براي ساير موارد ارائه ميكنند .

? . راهكارها
به منظور اجراي دقيق و صحيح قانون اساسي و اجرا و تحقق اهداف ، آرمانها و مضامين بلند آن در جامعه ـ صرفنظر از كاستيها و نارساييهايي كه به آن اشاره شد ـ توجه به موارد زير ضروري به نظر ميرسد . لازم به ذكر است كه پرداختن دقيق و جدي به موضوع و استخراج و ارائه راهكارهاي اساسي براي برون رفت از وضعيت موجود ، مستلزم تشكيل گروههاي تخصصي و كارشناسي و برپايي نشستهاي مشورتي و تخصصي است .
الف ) فراهم كردن زمينه اجراي اصول معطل و بر جاي مانده قانون اساسي كه هم حقوِ عامه ( ملت ) را تامين كند و هم حقوِ خاصه زنان را . بررسي و تبيين وضعيت موجود حاكي از آن است كه بسياري از دستاوردهاي قانون اساسي كه در نوع خود منحصر به فرد است ، آن گونه كه مد نظر واضعان آن و نيز مردمي كه به آن راي دادهاند بوده ، در عمل اجرا نشده است و قوانين و مقررات عادي وضع شده و اقدامات و برنامهريزيهاي به عمل آمده كافي به نظر نميرسد . لذا بايد مجموعهاي ديگر از خط مشيها ، برنامهها و تداركات كمّي و كيفي عميق در نظر گرفته شود ، از جمله :
ـ « استيفاي بيشتر حقوِ زنان ، به دليل ستم بيشتري كه متحمل شدهاند » هنوز به وضعيت و نتيجه مطلوب نرسيده است .
ـ امكانات لازم براي « نيل به تشكيل خانوادهاي كه زمينهساز اصل حركت تكاملي و رشديابنده انسان باشد » ، فراهم نشده و از سوي ديگر « آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و تنظيم روابط خانوادگي بر پايه حقوِ و اخلاِ اسلامي » ، ( موضوع اصل ?? ) هنوز به طور كامل محقق نشده و بعضاً نيز خطمشيها و برنامهريزيها بر خلاف اين مسير بوده است . ظواهر امر نشان ميدهد كه نهاد خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه هنوز جايگاه واقعي خود را در جامعه اسلامي پيدا نكرده و به طور كلي معلوم نيست كدام دستگاه و سازمان در جمهوري اسلامي متولّي اين امر است ؟ رشد آمار طلاِ ، فرار دختران ، پايين آمدن سن بزهكاري نوجوانان ، بالا رفتن سن ازدواج ، افزايش خشونتهاي خانگي عليه زنان ، ازدواج گريزي جوانان و . . . مويد اين مطلب است .
ـ هنوز « مشاركت زنان در ميدانهاي فعال حيات به عنوان پيشاهنگ و همرزم مردان ، و « تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه » ـ مورد نظر مقدمه و بند ? اصل سوم ـ با وضعيت مطلوب و آرماني قانون اساسي فاصله دارد .
ـ به نظر ميرسد « زمينههاي لازم و مساعد براي رشد شخصيت زن » به طور كامل ايجاد نشده ، « و حقوِ مادي و معنوي او » كاملاً احيا نگرديده است . هر چند در اين سالها تلاشهاي در خور تحسيني صورت گرفته ، اما واقعيت آن است كه اين تلاشها همگام و متناسب با اقتضائات و نيازها نبوده و هنوز موانعي جدي در راه احيا و احقاِ حقوِ مادي و معنوي زنان وجود دارد و استمرار اقدامات اوليه در اين زمينه ميتواند راهگشا باشد . از جمله در خصوص احياي حقوِ مادي زنان ، مواردي چون : از حالت قراردادي خارج كردن رژيم دارايي مشترك زن و مرد ، حذف شروط فعلي مربوط به دريافت اجرتالمثل ، و اصلاح و بازنگري قوانين مربوط به ميراث زوجه از زوج پيشنهاد ميشود .
ـ هنوز هدف « رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي » ( بند ? اصل سوم ) تامين نشده است . ضمن آن كه استعمال صفت « ناروا » براي تبعيض در اين بند اين سوال را پيش ميآورد كه آيا تبعيض « روا » هم وجود دارد و آيا اساساً تبعيض ـ با آن بار منفي كه دارد ـ ميتواند « روا » باشد ؟ و يا اين كه بايد گفت منظور واضعان قانون اساسي اين بار نيز استعمال اين واژه در غير از معناي لغوي آن بوده است !
ـ دولت به تكليف خود در اصل ?? به طور كامل عمل نكرده « و همگان را از تامين اجتماعي فراگير و كارامد برخوردار نساخته » و « خدمات و حمايتهاي مالي مربوطه » را ارائه نداده است كه به نظر ميرسد با تصويب نظام جامع تامين اجتماعي و نيز اجراي درست آن ، اين مهم به سرانجام برسد . همچنين است عدم اجراي كامل اصل ?? كه به داشتن مسكن متناسب نياز هر فرد اشاره دارد .
ـ به نظر ميرسد مجتمعهاي قضائي خانواده كه در شهرستانها نيز در حد ضرورت و نياز تشكيل نشدهاند ، هدف قانون اساسي را در « حفظ كيان و بقاي خانواده » تامين نميكنند و با توجه به آن كه اين مجتمعها از نظر صلاحيت رسيدگي به دعاوي نيز جامعيت ندارند ، لذا بازنگري و تحول در ساختار ، صلاحيت ، به كارگيري قضات كارآزموده و مجرب و نيز مشاوران ، كارشناسان ، متخصصان روانشناس و جامعهشناس و . . . در آن ضروري است .
ـ همچنين « بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست » ـ كه قانون اساسي با به كارگيري لفظ اخير اين گونه زنان را پيشاپيش ناتوان از اداره و سرپرستي خود و خانواده به حساب آورده است ـ تاكنون ايجاد نشده است . هر چند تلاشهايي از سوي مركز امور مشاركت زنان براي تصويب و اجراي بيمه زنان خانهدار در جريان است كه در يكساله اخير نيز اجراي آزمايشي آن آغاز شده است ، اما تداوم و استمرار آن نيازمند عزم و همتي جدي است تا به صورتي فراگير و كارامد و از همه مهمتر به صورتي عاجل در حل مشكلات و معضلات اين گونه زنان موثر واقع شود . قطعاً عدم اقدام به موقع در اين خصوص تبعات و عواقب ناخوشايندي را دامنگير كل جامعه خواهد كرد كه نشانههايي از آن به وضوح قابل رويت است .
ب ) يكي ديگر از راهكارهاي پيشنهادي ، تجديد نظر و تغيير قوانين عادي و مقرراتي است كه مغاير با اصول ، اهداف و آرمانهاي قانون اساسي هستند و از آن جا كه در تعارض بين قانون اساسي و قانون عادي ، قانون اساسي مقدم است ، لذا موارد زير پيشنهاد ميگردد :
ـ طبق اصل ?? قانون اساسي « هيچ كس نميتواند اعمال حق خود را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد » كه به نظر ميرسد برخي از حقوِ و اختيارات وسيعي كه براي مردان در چارچوب خانواده در قانون مدني در نظر گرفته شده است با اين اصل مغاير است ؛ از جمله اختيار مطلق مرد در طلاِ زن ( ماده ???? قانون مدني ) ، كه هر چند اخيراً تلاشهايي به منظور تغيير لحن و بيان اين ماده صورت گرفته است و در عمل نيز واقعاً به شكل مصرح در ماده فوِالذكر عمل نميشود و زنان نيز چنين حقي به شرطها و شروطها دارند ، اما از آن جا كه اين اِعمال حق مردان بعضاً موجب اضرار به زنان و . . . ميگردد ، لازم است به منظور هماهنگي و انطباِ با قانون اساسي اين گونه موارد اصلاح گردند .
ـ طبق اصل ??? قانون اساسي « تابعيت كشور ايران حق مسلّم هر فرد ايراني است و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند ، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد » ؛ اما مضمون ماده ??? قانون مدني اشاره دارد كه « زن ايراني در صورت ازدواج با تبعه خارجي و تحميل تابعيت همسر خارجي به وي به موجب قانون متبوع همسر ، تابعيت ايراني خود را از دست ميدهد » . ضرورت تغيير و تجديد نظر در اين گونه مواد ، به دليل مغايرت با قانون اساسي و نيز عوارض و تبعات ناشي از آن كه بعد از انقلاب در پي مهاجرت افاغنه به ايران و بازگشت معاودين عراقي ، مادران ايراني و فرزندان آنها را كه متولد از پدر خارجي هستند ، با مسائل لاينحل مواجه كرده است ، احساس ميشود .
ـ اصل ?? قانون اساسي اشاره به آزادي افراد در انتخاب شغل مناسب دارد كه به نظر ميرسد با ماده ???? قانون مدني كه « به شوهر اختيار داده است زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافع مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند » ، مغايرت داشته باشد . هر چند بعضاً در محاكم به ماده ?? قانون حمايت خانواده ـ كه هنوز صراحتاً نسخ نشده است ـ در اين رابطه استناد و به زن نيز اين حق داده ميشود كه از دادگاه منع شوهر به اشتغال خاصي را تقاضا كند ، اما دادن اين حق و اختيار به مرد در قانون مدني به صورت يكطرفه و آن هم به تشيخص خود او ، جاي سوال دارد .
ـ بند ? اصل ?? قانون اساسي مقرر ميدارد : « تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار را داشته باشد » . به نظر ميرسد اشتغال تمام وقت بانوان و ساعات كار غيرقابل انعطاف و غيرشناور آنان و موظف بودن آنان به انجام ?? ساعت كار هفتگي ( مشابه و مساوي با مردان ) چندان تناسب و همخواني با اين اصل نداشته باشد و نتيجه آن ميشود كه زنان شاغل با نوعي ناهماهنگي و پارادوكس در انجام مسووليتهاي خانوادگي ـ به عنوان محور و مدار خانواده ـ و فعاليتهاي اجتماعي مواجه شده ، سرگردان و سردرگم فشار مضاعفي را تحمل ميكنند و در عين حال فرصت و توان هرگونه خودسازي معنوي و افزايش مهارت و ابتكار را نيز از دست ميدهند . حل اين پارادوكس ـ كه از دغدغههاي مهم رياست محترم جمهوري نيز محسوب ميشود ـ و ايجاد هماهنگي در ايفاي نقشهاي خانوادگي و فعاليتهاي اجتماعي زنان شاغل امروزه ضرورتي انكارناپذير به شمار ميرود .
ـ برخلاف بند ? اصل ?? قانون اساسي كه ملاك قيمومت مادر را صرفاً شايستگي او قرار داده است ، ماده ?? قانون امور حبسي و مواد ???? و ???? قانون مدني ، به طور كلي ازدواج مجدد مادر را قرينهاي بر عدم شايستگي او ميدانند ، در حالي كه همان طور كه صرف عدم ازدواج دليل بر شايستگي نيست ، ازدواج مادر نيز دليلي بر عدم شايستگي او محسوب نميشود ، لذا در اين گونه موارد به نظر ميرسد بايد موضوع به تشخيص دادگاه واگذار شود و از صدور حكم كلي و يكسان براي تمامي موارد پرهيز گردد .
در پايان اميدوار است كه مجموعه حاكميت نظام با فراهم آوردن امكانات ، تدابير و برنامهريزيهاي مناسب و بالاخص ابزارهاي قانوني مورد نياز براي حركت زنان در مسير مطلوب اسلام ـ كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز هست ـ و درك عميق شرايط حساس اجتماعي و سياسي جامعه و جهان و از همه مهمتر لحاظ پيام و جوهره اصلي دين ، چهرهاي مقبول از اسلام و احكام اسلامي به جهانيان ارائه كنند .
بديهي است بهرهبرداراي از تمامي ظرفيتهاي فقه پوياي شيعه كه ادعاي جهانشمولي و جاودانگي دارد ، از طريق ايجاد مجمعي از فقهاي جوان ، خوش فكر ، آگاه به زمان و اصول گرا براي استفاده از اين ظرفيتها و ارائه پاسخهاي مناسب به سوالات و نيازهاي متعددي كه در عرصه مشاركت سياسي ـ اجتماعي زنان و استيفاي حقوِ همه جانبه آنان در اثر تحولات سريع و چشمگير زمان و شتاب تاثيرات اجتماعي و فرهنگي آن در جامعه امروزه ما به وجود آمده است ، ميتواند ما را به هدف خود نزديكتر كند تا بنا به فرموده حضرت امام ( قدس سره ) : « خداي ناكرده اسلام در پيچ و خمهاي اقتصادي ، اجتماعي ، نظامي و سياسي ، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد » ، و به اعتقاد ما مترقي بودن و متعالي بودن احكام و قوانين اسلام بخصوص براي زنان به همه جهانيان اثبات گردد

 
نویسنده: زهرا شجاعي مشاور رييس جمهور و رييس مركز امور مشاركت زنان
مترجم :
منبع : نشريه حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز – شماره 9 و 10 – پاييز و زمستان 1381
تاریخ : پاييز و زمستان 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ موقعيت و نقش زن در اجتماع عصر رسول الله (ص)
 A.A.A/ حضور زنان مسلمان در عرصه هاي نظامي در عصر رسول الله (ص)
 A.A.A/ بررسي شيوه هاي رفتار پيامبر صلي‌الله عليه و آله با زنان
 A.A.A/ نخستين مبايعات زنان با پيامبر اکرم صلي‌الله عليه و آله
 A.A.A/ کرامت زن در سيره و سخنان پيامبر اعظم
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد