قانون اساسی به مثابه مادری است كه سایر قوانین از آن زاده شده و در دامن جامعه رشد و نمو كرده ، به تكامل میرسند . این سند گرانسنگ ملی به عنوان میثاِنامه استوار و مقدس بین مردم و حاكمیت ، اصول و موازین حاكم بر روابط مردم با یكدیگر و مردم با حكومت و نهادهای سیاسی و نیز حقوِ و تكالیف متقابل آنان را بیان میدارد .
اساساً توجه به برابری و مساوات همگان در برابر قانون و ورود مباحث مربوط به « زنان » در قوانین اساسی دنیا چندان بیسابقه نیست و مطالعه تطبیقی این قوانین حاكی از آن است كه بسیاری از كشورها به این امر اهتمام جدی داشتهاند ، از جمله :
ـ بند ?? از قانون اساسی جدید ژاپن ( ???? ) پیشبینی میكند كه « همه مردم در برابر قانون یكسان هستند و هیچ تبعیضی نباید از نظر سیاسی ، اقتصادی و روابط اجتماعی به واسطه نژاد ، كیش ، جنسیت و موقعیت اجتماعی و جایگاه خانوادگی اعمال شود » . همچنین بند ?? « تبعیض جنسی در مورد رای دادن و انتخاب شدن « را محكوم كرده و بند ?? « برابری جنسیتی را در زندگی خانوادگی » مطرح میسازد .
ـ اصل ?? قانون اساسی چین اشعار میدارد : « زنان در كلیه شئون زندگی سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی از جمله زندگی خانوادگی از حقوِ مساوی با مردان برخوردارند . دولت با حمایت از حقوِ و منافع زنان از اصل « دستمزد یكسان برای كار یكسان » پیروی كرده ، به آنان آموزشهای لازم را میدهد و از میان آنان ، كادر فنی لازم را انتخاب میكند » . اصل ?? بیان میدارد : « همه شهروندان چینی كه به ?? سالگی رسیدهاند صرف نظر از وضعیت قومی ، نژادی ، جنسی ، شخصی ، پیشینه خانوادگی ، عقاید مذهبی ، آموزشی ، وضعیت مالكیت و طول مدت اقامت از حق رای و شركت در انتخابات برخوردارند ، به استثنای افرادی كه طبق قانون از حقوِ سیاسی محروم گشتهاند » .
ـ در قانون اساسی تایلند ، برابری زن و مرد و داشتن حق رای در انتخابات و مشاركت زن در امور سیاسی مملكتی پیشبینی شده است .
ـ طبق اصلاحیه قانون اساسی آمریكا ( ???? ) و پس از پایان جنگ جهانی اول و شرایط خاص اجتماعی آمریكا در آن زمان ، زنان كه در ردیف بردگان از حق انتخاب محروم بودند توانستند در تعیین سرنوشت سیاسی خویش مشاركت كنند » .
ـ قانون اساسی هند از سال ???? به اجرا درآمد و بازتاب تحولات و اصلاحات درون جامعه از نیمه قرن نوزدهم و خواستههای زنان برای بهبود و توسعه وضعیت زنان بود . اصول مختلف این قانون به حقوِ زنان میپردازد . برای مثال ، بند ? اصل ?? تحت عنوان « حقوِ اساسی » اعلام میدارد كه « هیچ نكتهای در این اصل نباید باعث جلوگیری از صدور قوانین برای بهبود وضعیت زنان و كودكان گردد » . همچنین بند ? اصول ?? تضمین میكند كه برابری و تساوی فرصتها برای همه شهروندان از مسائل مربوط به استخدام یا نامزد شدن برای هر سمتی در دستگاههای دولتی برقرار خواهد بود . بند ? اصل ?? تبعیضات را درباره استخدام در پستهای دولتی به سبب مذهب ، نژاد ، طبقه ، جنسیت ، اجداد ، محل تولد یا سكونت منع میكند و بخش چهارم قانون اساسی ( اصول ?? تا ?? ) مربوط است به دستورالعملهای اصولی برای سیاستهای دولت . برخی از این دستورالعملهای اصولی مختص زنان است و برخی دیگر غیرمستقیم و به طور ضمنی به زنان مربوط میشود .
ـ قانون اساسی استرالیا زن و مرد را برابر و مساوی میشناسد و لذا اصول و مواد خاصی برای زنان پیشبینی نشده است .
ـ در قانون اساسی تركیه ، اصل بر تساوی زن و مرد در برابر قانون است . بر این اساس هیچ گونه اختلافی از حیث نوع كار و پرداخت دستمزد در بخش دولتی نباید اعمال شود .
ـ در یك جمعبندی كلی به ویژه از قوانین اساسی كشورهای عربی میتوان گفت كه قانون اساسی كشوری مانند مصر ضمن آن كه بر نقشهای سنتی زن در مقام مادر و همسر تاكید كرده ، امكان مشاركت سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی آنان را تضمین میكند ، مشروط بر آن كه با شرع اسلام مغایر نباشد . این امر در ارتقای نقش زنان در خاورمیانه تاثیری جدی داشته و مصر را در صحنه جهان عرب برجسته كرده است . البته در نوع نگرش قوانین اساسی كشورهای عربی نسبت به زنان ، تعارضات واقعی وجود دارد و تلاش مصریان برای ارائه توصیفی مترقی كه اساس تفكر اسلامی عربها قرار گیرد ، با شكست مواجه شده است .
به طور كلی برای بررسی جایگاه زن در قانون اساسی ج . ا . ا توجه به سه محورِ دستاوردها ، كاستیها ( نارساییها ) و راهكارها ضروری است :

? . دستاوردها
در بحث از دستاوردهای قانون اساسی ج . ا . ا به مقدمه ، اصول خاصه زنان و برخی اصول عمومی قانون اساسی اشاره میشود :

الف ) مقدمه قانون اساسی
در این مقدمه كه بیانگر اهداف و آرمانهای بلند قانون اساسی است ، مبحثی ویژه و جداگانه تحت عنوان « زن در قانون اساسی » آورده شده است . هر چند كه قبل از آن در بحث از « طلیعه نهضت » به خون صدها « زن » و مرد جوان و با ایمان كه انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید ، اشاره شده است ، اما اختصاص قسمتی از مقدمه به موضوع زنان ، حكایت از میزان توجه و عنایت نظام و قانون اساسی به موضوع و اهمیت آن دارد . در این خصوص چند نكته حائز اهمیت است :
الف ) « استیفای حقوِ زنان در ایجاد بنیانهای اجتماعی اسلامی به دلیل ستم بیشتری كه تاكنون از نظام طاغوتی متحمل شدهاند ، بیشتر خواهد بود » .
ب ) « فراهم كردن امكانات برای نیل به تشكیل خانوادهای كه زمینهساز اصلی حركت تكاملی و رشد یابنده انسان باشد ، از وظایف حكومت اسلامی است » .
ج ) « زنان ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مكتبی ، پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات خواهند بود » .
پر واضح است موارد فوِالذكر ، از جمله اهداف و آرمانهای بلند قانون اساسی درباب موضوع « زن » است كه باید در طی سالها ، شرایط و زمینههای لازم برای تحقق و عملیاتی شدن آن فراهم میگردید .
نگاهی به گذشته زنان در جامعه ایران ، دلیل توجه خاص قانون اساسی را به خانواده و مقام زن آشكار میسازد ، گذشتهای مشحون از بیعدالتی نسبت به زنان و تعدی و تجاوز به حقوِ مسلم و طبیعی آنان و تنزل روزافزون مقام و منزلت والای انسانی آنها . از اینرو قانون اساسی سعی كرده تا با خارج كردن زن از حالت « شیء » و یا « ابزار كار » در خدمت اشاعه مصرفزدگی و استثمار ، وی را به عنصری فعال و مسوولیتپذیر و برخوردار از ارزش و كرامتی والا تبدیل كند .

ب ) اصول خاصه زنان
از میان اصول قانون اساسی ، اصل ?? و ?? به طور ویژه و صراحتاً زنان را مورد خطاب و توجه قرار داده است . طبق اصل ?? : « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوِ انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند » .
اصل ?? نیز « دولت را موظف كرده حقوِ زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین كند و امور زیر را انجام دهد :
? . ایجاد زمینههای مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوِ مادی و معنوی او .
? . حمایت از مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بیسرپرست .
? . ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده .
? . ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست .
? . اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی . »
همچنین در بند ?? اصل سوم كه اهداف جمهوری اسلامی را بیان میدارد ، آمده است :
ـ « تامین حقوِ همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون » .

ج ) اصول عمومی
صرفنظر از این مطلب كه اصولاً قانون اساسی برای عموم مردم ـ اعم از زن و مرد ـ نوشته شده است ، اما اشاره به برخی اصول بنا به دلایلی كه بعداً ذكر خواهد شد ، ضروری به نظر میرسد . این اصول عمدتاً تكالیفی را برای دولت در قبال عموم مردم مقرر داشتهاند ، از جمله :
ـ الزام به این كه همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوِ و اخلاِ اسلامی باشد ( اصل دهم ) .
ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی ( بند ? اصل ? ) .
ـ اصول مندرج در فصل سوم تحت عنوان « حقوِ ملت » نیز نكاتی را به شرح زیر بیان میكند :
ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوِ مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود ( اصل ?? ) .
ـ تامین آزادی انتخاب شغل مناسب ( اصل ?? ) .
ـ هیچ كس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ( اصل ?? ) .
ـ تابیعت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری در آید ( اصل ?? ) .
ـ تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار را داشته باشد ( بند ? اصل ?? ) .
ـ رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد ( اصل ??? ) .

? . كاستیها و نارساییها
حضرت امام ( قدس سره ) در پیشنهاد بازنگری قانون اساسی ( ?/?/?? ) بیان داشتهاند : « قانون اساسی با این كه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است ، دارای نقایص و اشكالاتی است كه در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه كمتر به آن توجه شده است . . . و رفع نقایص آن یك ضرورت اجتنابناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ما است و چه بسا تاخیر در آن موجب آفات و عواقب تلخی برای كشور و انقلاب گردد » .
در خصوص موضوع زنان نیز علیرغم دستاوردها و ابتكارات قانون اساسی ، كاستیها و نارساییهایی به چشم میخورد كه یا ناشی از خلائی است كه در متن قانون وجود دارد و یا ناشی از به كار بردن مفاهیم و واژههایی است كه موجبات برداشتها و تعابیر مختلف و بعضاً متضاد را فراهم میكند ، از جمله :
الف ) هر چند اصل ?? قانون اساسی « مردم ایران را از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوِ مساوی برخوردار میداند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها را سبب امتیاز ندانسته است » ، اما این اصل به این سوال كه آیا میتوان كسی را براساس « جنسیت » از حقوِ مساوی محروم كرد یا نه و آن را ملاك امتیاز و برتری جنسی بر جنس دیگری و فروتری جنسی از جنس دیگر دانست ، پاسخی نمیگوید . شاید بتوان ادعا كرد كه عمومیت این اصل هم شامل مرد و هم شامل زن است و با جنبه تمثیلی بخشیدن به آن ، لفظ « و مانند اینها » را میتوان مسامحتاً شامل « جنسیت » نیز به حساب آورد ، اما عدم اشاره صریح به مقوله « جنسیت » و طفره رفتن از ذكر آن ، راه را بر انواع و اقسام سوء تعابیر و تفاسیر ، سوء استفاده باز گذارده است .
ب ) از سوی دیگر بلافاصله در اصل ?? زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار گرفته و از همه حقوِ انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار دانسته شدهاند .
در نگاه اول شاید به نظر برسد كه قانونگزار در این اصل ، خلاء و كاستی اصل ?? را كه بیان كردند ، به نوعی جبران كرده ، اما با كمی دقت معلوم میگردد كه « حمایت یكسان از زن و مرد در برابر قانون » زمانی معنای واقعی خود را مییابد كه قوانین عادی و موضوعه ، تبعیضآمیز و ناعادلانه نبوده ، زن و مرد را از حقوقی مساوی برخوردار كرده باشند . در غیر این صورت ، حمایت یكسان ، خود نوعی تبعیض و ظلم به حساب میآید ، چرا كه بین « حمایت یكسان در برابر قانون » با « برخورداری از حقوِ یكسان در برابر قانون » تفاوت آشكاری وجود دارد .
از سوی دیگر اگر از عبارت « رعایت موازین اسلام » كه تشخیص آن در اصل ? قانون اساسی به عهده فقهای شورای نگهبان گذارده شده است ، تفسیری مضیق به عمل آید و موازین اسلامی صرفاً مساوی با فقه اسلامی و تبعیت از یك نظر فقهی و یك فتوا قلمداد گردد ، نه تنها زنان را برخوردار از همه حقوِ انسانی مذكور در اصل ?? نمیكند ، بلكه به عنوان یك مانع ، محرومیت آنان را از بسیاری از حقوِ به دنبال دارد . بنابراین تفسیر موسع از « موازین اسلامی » و « شریعت » و آن را اعم از عمومات قرآنی ، اخلاقیات ، اصول عقاید و فقه قلمداد كردن و نیز عنایت جدی به مقتضیات زمان و مكان ( بر اساس بند ? اصل ? ) و مصالح و منافع نظام و همگامی اصلاحات فقهی با تحولات جامعه و دنیا ، میتواند نقش مهمی در اعتلا و رشد حقوِ انسانی زنان داشته باشد .
ج ) همچنین طبق اصل ??? قانون اساسی ، یكی از شرایط نامزدی ریاست جمهوری « رجل سیاسی » بودن است كه اگر معنای لغوی آن در نظر گرفته شود ، موهم نوعی نابرابری در پذیرش مسوولیت و مدیریت اجرایی جامعه است . این نكته قابل توجه است كه این قید نسبت به رهبری ، نمایندگان مجلس ، نمایندگان مجلس خبرگان ، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان ، ریاست قوه قضائیه ، وزرا و معاونین رییس جمهور و . . . به كار نرفته است . آیا میتوان گفت كه در همه این موارد به علت مسلمّ بودن ، این شرط نادیده انگاشته شده است و یا اهمیت و اعتبار ریاست جمهوری حتی از رهبری نظام نیز بالاتر است كه چنین قیدی برای آن آورده شده است ؟
به هر حال ، امروزه تفسیر رایج و مشهور از این واژه ، معنای عرفی آن است كه شخصیت سیاسیِ سرشناس و كارامد و . . . ـ اعم از زن و مرد ـ را به ذهن متبادر میكند . وجود اسامی زنان راوی احادیث در كتب رجالی دلیلی بر این مدعا است و استنادات مربوط به رد صلاحیت زنانی كه نامزدی خود را برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلام كرده بودند ، كه نه به دلیل جنسیت بلكه به دلایل دیگری واجد صلاحیت برای نامزدی ریاست جمهوری تشخیص داده نشدند ، دلیل دیگری بر این مدعا محسوب میشود ، اما معلوم نیست كه همواره و در همه حال چنین تفسیری از این واژه به عمل آید ؛ ضمن آن كه در سایر مناصب نیز كه چنین قیدی آورده نشده علیرغم آن كه هیچ منع قانونی وجود ندارد ، شاهد اعمال سلایق رجالی ! هستیم كه به نوعی « تبعیض در عمل » ـ « نه تبعیض به موجب قانون » ـ در آن به چشم میخورد ، چه رسد به این منصب كه مقید به قیدی دو پهلو و مجمل و تفسیر بردار نیز شده است .
اگر واقعاً و در اصل ، منظور واضعان قانون اساسی ، استعمال این واژه در معنای عرفی و مصطلح آن و از باب تغلیب بوده ـ همان گونه كه از مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی برمیآید ـ چه الزام و ضرورتی آنان را وادار به استعمال این واژه كرده است ؟ آیا غیر از اشاره به « جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه » ، حضرت امام ( ره ) بدان اشاره فرمودند ، میتوان به مطلب دیگری هم استناد كرد ؟ شاید بتوان ادعا كرد كه واضعان قانون اساسی در آن دوره سعی در تامین نظر كسانی داشتهاند كه عدم صلاحیت زن برای زمامداری را از بدیهیات فقه اسلامی میدانستهاند و بر همین اساس ، تصدی این مقام از سوی زن و واگذار كردن این جایگاه از سوی جامعه به زن را نامشروع میدانسته و میدانند و این تدبیر را به كار بستهاند ، همین امر ، امروزه در حق اساسی مشاركت سیاسی زنان محدودیت ایجاد كرده است . به طور كلی زبانی كه در قانون اساسی به كار میرود ، باید به نحوی باشد كه از استعمال هرگونه اصطلاح یا واژهای كه القاكننده اندیشه برتری مردان است پرهیز شود و متونی مثل قانون اساسی باید از وجود هرگونه بیانی كه بیانگر كلیشههای جنسیتی است ، عاری باشند ، چرا كه قانونگزاران اساسی یك كشور نقش تعیینكنندهای در این زمینه ایفا و الگویی را برای سایر موارد ارائه میكنند .

? . راهكارها
به منظور اجرای دقیق و صحیح قانون اساسی و اجرا و تحقق اهداف ، آرمانها و مضامین بلند آن در جامعه ـ صرفنظر از كاستیها و نارساییهایی كه به آن اشاره شد ـ توجه به موارد زیر ضروری به نظر میرسد . لازم به ذكر است كه پرداختن دقیق و جدی به موضوع و استخراج و ارائه راهكارهای اساسی برای برون رفت از وضعیت موجود ، مستلزم تشكیل گروههای تخصصی و كارشناسی و برپایی نشستهای مشورتی و تخصصی است .
الف ) فراهم كردن زمینه اجرای اصول معطل و بر جای مانده قانون اساسی كه هم حقوِ عامه ( ملت ) را تامین كند و هم حقوِ خاصه زنان را . بررسی و تبیین وضعیت موجود حاكی از آن است كه بسیاری از دستاوردهای قانون اساسی كه در نوع خود منحصر به فرد است ، آن گونه كه مد نظر واضعان آن و نیز مردمی كه به آن رای دادهاند بوده ، در عمل اجرا نشده است و قوانین و مقررات عادی وضع شده و اقدامات و برنامهریزیهای به عمل آمده كافی به نظر نمیرسد . لذا باید مجموعهای دیگر از خط مشیها ، برنامهها و تداركات كمّی و كیفی عمیق در نظر گرفته شود ، از جمله :
ـ « استیفای بیشتر حقوِ زنان ، به دلیل ستم بیشتری كه متحمل شدهاند » هنوز به وضعیت و نتیجه مطلوب نرسیده است .
ـ امكانات لازم برای « نیل به تشكیل خانوادهای كه زمینهساز اصل حركت تكاملی و رشدیابنده انسان باشد » ، فراهم نشده و از سوی دیگر « آسان كردن تشكیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوِ و اخلاِ اسلامی » ، ( موضوع اصل ?? ) هنوز به طور كامل محقق نشده و بعضاً نیز خطمشیها و برنامهریزیها بر خلاف این مسیر بوده است . ظواهر امر نشان میدهد كه نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه هنوز جایگاه واقعی خود را در جامعه اسلامی پیدا نكرده و به طور كلی معلوم نیست كدام دستگاه و سازمان در جمهوری اسلامی متولّی این امر است ؟ رشد آمار طلاِ ، فرار دختران ، پایین آمدن سن بزهكاری نوجوانان ، بالا رفتن سن ازدواج ، افزایش خشونتهای خانگی علیه زنان ، ازدواج گریزی جوانان و . . . موید این مطلب است .
ـ هنوز « مشاركت زنان در میدانهای فعال حیات به عنوان پیشاهنگ و همرزم مردان ، و « تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه » ـ مورد نظر مقدمه و بند ? اصل سوم ـ با وضعیت مطلوب و آرمانی قانون اساسی فاصله دارد .
ـ به نظر میرسد « زمینههای لازم و مساعد برای رشد شخصیت زن » به طور كامل ایجاد نشده ، « و حقوِ مادی و معنوی او » كاملاً احیا نگردیده است . هر چند در این سالها تلاشهای در خور تحسینی صورت گرفته ، اما واقعیت آن است كه این تلاشها همگام و متناسب با اقتضائات و نیازها نبوده و هنوز موانعی جدی در راه احیا و احقاِ حقوِ مادی و معنوی زنان وجود دارد و استمرار اقدامات اولیه در این زمینه میتواند راهگشا باشد . از جمله در خصوص احیای حقوِ مادی زنان ، مواردی چون : از حالت قراردادی خارج كردن رژیم دارایی مشترك زن و مرد ، حذف شروط فعلی مربوط به دریافت اجرتالمثل ، و اصلاح و بازنگری قوانین مربوط به میراث زوجه از زوج پیشنهاد میشود .
ـ هنوز هدف « رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی » ( بند ? اصل سوم ) تامین نشده است . ضمن آن كه استعمال صفت « ناروا » برای تبعیض در این بند این سوال را پیش میآورد كه آیا تبعیض « روا » هم وجود دارد و آیا اساساً تبعیض ـ با آن بار منفی كه دارد ـ میتواند « روا » باشد ؟ و یا این كه باید گفت منظور واضعان قانون اساسی این بار نیز استعمال این واژه در غیر از معنای لغوی آن بوده است !
ـ دولت به تكلیف خود در اصل ?? به طور كامل عمل نكرده « و همگان را از تامین اجتماعی فراگیر و كارامد برخوردار نساخته » و « خدمات و حمایتهای مالی مربوطه » را ارائه نداده است كه به نظر میرسد با تصویب نظام جامع تامین اجتماعی و نیز اجرای درست آن ، این مهم به سرانجام برسد . همچنین است عدم اجرای كامل اصل ?? كه به داشتن مسكن متناسب نیاز هر فرد اشاره دارد .
ـ به نظر میرسد مجتمعهای قضائی خانواده كه در شهرستانها نیز در حد ضرورت و نیاز تشكیل نشدهاند ، هدف قانون اساسی را در « حفظ كیان و بقای خانواده » تامین نمیكنند و با توجه به آن كه این مجتمعها از نظر صلاحیت رسیدگی به دعاوی نیز جامعیت ندارند ، لذا بازنگری و تحول در ساختار ، صلاحیت ، به كارگیری قضات كارآزموده و مجرب و نیز مشاوران ، كارشناسان ، متخصصان روانشناس و جامعهشناس و . . . در آن ضروری است .
ـ همچنین « بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست » ـ كه قانون اساسی با به كارگیری لفظ اخیر این گونه زنان را پیشاپیش ناتوان از اداره و سرپرستی خود و خانواده به حساب آورده است ـ تاكنون ایجاد نشده است . هر چند تلاشهایی از سوی مركز امور مشاركت زنان برای تصویب و اجرای بیمه زنان خانهدار در جریان است كه در یكساله اخیر نیز اجرای آزمایشی آن آغاز شده است ، اما تداوم و استمرار آن نیازمند عزم و همتی جدی است تا به صورتی فراگیر و كارامد و از همه مهمتر به صورتی عاجل در حل مشكلات و معضلات این گونه زنان موثر واقع شود . قطعاً عدم اقدام به موقع در این خصوص تبعات و عواقب ناخوشایندی را دامنگیر كل جامعه خواهد كرد كه نشانههایی از آن به وضوح قابل رویت است .
ب ) یكی دیگر از راهكارهای پیشنهادی ، تجدید نظر و تغییر قوانین عادی و مقرراتی است كه مغایر با اصول ، اهداف و آرمانهای قانون اساسی هستند و از آن جا كه در تعارض بین قانون اساسی و قانون عادی ، قانون اساسی مقدم است ، لذا موارد زیر پیشنهاد میگردد :
ـ طبق اصل ?? قانون اساسی « هیچ كس نمیتواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد » كه به نظر میرسد برخی از حقوِ و اختیارات وسیعی كه برای مردان در چارچوب خانواده در قانون مدنی در نظر گرفته شده است با این اصل مغایر است ؛ از جمله اختیار مطلق مرد در طلاِ زن ( ماده ???? قانون مدنی ) ، كه هر چند اخیراً تلاشهایی به منظور تغییر لحن و بیان این ماده صورت گرفته است و در عمل نیز واقعاً به شكل مصرح در ماده فوِالذكر عمل نمیشود و زنان نیز چنین حقی به شرطها و شروطها دارند ، اما از آن جا كه این اِعمال حق مردان بعضاً موجب اضرار به زنان و . . . میگردد ، لازم است به منظور هماهنگی و انطباِ با قانون اساسی این گونه موارد اصلاح گردند .
ـ طبق اصل ??? قانون اساسی « تابعیت كشور ایران حق مسلّم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید » ؛ اما مضمون ماده ??? قانون مدنی اشاره دارد كه « زن ایرانی در صورت ازدواج با تبعه خارجی و تحمیل تابعیت همسر خارجی به وی به موجب قانون متبوع همسر ، تابعیت ایرانی خود را از دست میدهد » . ضرورت تغییر و تجدید نظر در این گونه مواد ، به دلیل مغایرت با قانون اساسی و نیز عوارض و تبعات ناشی از آن كه بعد از انقلاب در پی مهاجرت افاغنه به ایران و بازگشت معاودین عراقی ، مادران ایرانی و فرزندان آنها را كه متولد از پدر خارجی هستند ، با مسائل لاینحل مواجه كرده است ، احساس میشود .
ـ اصل ?? قانون اساسی اشاره به آزادی افراد در انتخاب شغل مناسب دارد كه به نظر میرسد با ماده ???? قانون مدنی كه « به شوهر اختیار داده است زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافع مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند » ، مغایرت داشته باشد . هر چند بعضاً در محاكم به ماده ?? قانون حمایت خانواده ـ كه هنوز صراحتاً نسخ نشده است ـ در این رابطه استناد و به زن نیز این حق داده میشود كه از دادگاه منع شوهر به اشتغال خاصی را تقاضا كند ، اما دادن این حق و اختیار به مرد در قانون مدنی به صورت یكطرفه و آن هم به تشیخص خود او ، جای سوال دارد .
ـ بند ? اصل ?? قانون اساسی مقرر میدارد : « تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار را داشته باشد » . به نظر میرسد اشتغال تمام وقت بانوان و ساعات كار غیرقابل انعطاف و غیرشناور آنان و موظف بودن آنان به انجام ?? ساعت كار هفتگی ( مشابه و مساوی با مردان ) چندان تناسب و همخوانی با این اصل نداشته باشد و نتیجه آن میشود كه زنان شاغل با نوعی ناهماهنگی و پارادوكس در انجام مسوولیتهای خانوادگی ـ به عنوان محور و مدار خانواده ـ و فعالیتهای اجتماعی مواجه شده ، سرگردان و سردرگم فشار مضاعفی را تحمل میكنند و در عین حال فرصت و توان هرگونه خودسازی معنوی و افزایش مهارت و ابتكار را نیز از دست میدهند . حل این پارادوكس ـ كه از دغدغههای مهم ریاست محترم جمهوری نیز محسوب میشود ـ و ایجاد هماهنگی در ایفای نقشهای خانوادگی و فعالیتهای اجتماعی زنان شاغل امروزه ضرورتی انكارناپذیر به شمار میرود .
ـ برخلاف بند ? اصل ?? قانون اساسی كه ملاك قیمومت مادر را صرفاً شایستگی او قرار داده است ، ماده ?? قانون امور حبسی و مواد ???? و ???? قانون مدنی ، به طور كلی ازدواج مجدد مادر را قرینهای بر عدم شایستگی او میدانند ، در حالی كه همان طور كه صرف عدم ازدواج دلیل بر شایستگی نیست ، ازدواج مادر نیز دلیلی بر عدم شایستگی او محسوب نمیشود ، لذا در این گونه موارد به نظر میرسد باید موضوع به تشخیص دادگاه واگذار شود و از صدور حكم كلی و یكسان برای تمامی موارد پرهیز گردد .
در پایان امیدوار است كه مجموعه حاكمیت نظام با فراهم آوردن امكانات ، تدابیر و برنامهریزیهای مناسب و بالاخص ابزارهای قانونی مورد نیاز برای حركت زنان در مسیر مطلوب اسلام ـ كه مورد تاكید مقام معظم رهبری نیز هست ـ و درك عمیق شرایط حساس اجتماعی و سیاسی جامعه و جهان و از همه مهمتر لحاظ پیام و جوهره اصلی دین ، چهرهای مقبول از اسلام و احكام اسلامی به جهانیان ارائه كنند .
بدیهی است بهرهبردارای از تمامی ظرفیتهای فقه پویای شیعه كه ادعای جهانشمولی و جاودانگی دارد ، از طریق ایجاد مجمعی از فقهای جوان ، خوش فكر ، آگاه به زمان و اصول گرا برای استفاده از این ظرفیتها و ارائه پاسخهای مناسب به سوالات و نیازهای متعددی كه در عرصه مشاركت سیاسی ـ اجتماعی زنان و استیفای حقوِ همه جانبه آنان در اثر تحولات سریع و چشمگیر زمان و شتاب تاثیرات اجتماعی و فرهنگی آن در جامعه امروزه ما به وجود آمده است ، میتواند ما را به هدف خود نزدیكتر كند تا بنا به فرموده حضرت امام ( قدس سره ) : « خدای ناكرده اسلام در پیچ و خمهای اقتصادی ، اجتماعی ، نظامی و سیاسی ، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد » ، و به اعتقاد ما مترقی بودن و متعالی بودن احكام و قوانین اسلام بخصوص برای زنان به همه جهانیان اثبات گردد