صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.C/ گستره اصلاحات حقوقي خانواده و گسترش طلاق: گفتگو با فاطمه بداغي درباره قانون و طلاق
تعداد بازدید : 174
 
 

 

در سال‌هاي اخير به واسطه اصلاحات، آيين‌نامه‌ها و قوانين مربوط به خانواده، روند طلاق جهتي ديگر به خود گرفته است. آمار طلاق نسبت به سال‌هاي گذشته رو به رشد گذاشته و قوه قضائيه در اين روند جايگاه متفاوت‌تري پيدا كرده است.

در پي پاسخ به برخي پرسش‌ها درباره اصلاحات اخير و آثار آن بر خانواده و جامعه، گفت‌وگويي با فاطمه بداغي،‌ معاون آموزشي- پژوهشي مركز امور مشاوران حقوقي وكلا و كارشناسان قوه قضائيه انجام داده‌ايم كه مي‌خوانيد.

فاطمه بداغي، كارشناس ارشد حقوق خصوصي و دانشجوي دكتري اين رشته است. وي نماينده قوه قضائيه در مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري و شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان است.

 

 

آنچه كه در سال‌هاي اخير براي خانواده‌هاي ايراني اتفاق افتاده، رشد فزاينده آمار طلاق است. در اين زمينه آمار و ارقام مختلفي از سوي برخي رسانه‌ها منتشر شده، ابتدا بفرماييد آمار صحيح طلاق در خانواده‌هاي ايراني طبق بررسي‌هاي شما و همكارانتان چه مقدار است و چه تفكيك‌هايي دارد؟

 

زماني كه براي من به واسطه همين آمارهاي مطبوعاتي،‌دغدغه به وجود آمد، به صورت تفكيك استاني به آمارها توجه كردم. آنچه براي سال 85  و به صورت رسمي درج شده، افزايش 13 درصدي طلاق نسبت به ازدواج، در سطح كشور بوده و اين آمار نسبت به سال‌هاي گذشته، افزايش نه چندان چشمگيري را طي كرده است؛ اما وقتي به تفكيك استاني به آمار توجه مي‌كنيم، ميزان رشد غير قابل قبول و چشمگيري را مشاهده مي‌كنيم. به طور مثال طبق آخرين آمار رسمي استان خوزستان، با رشد 35 درصدي مواجه بوده‌ايم كه البته براي كنترل و مهار  اين افزايش  برنامه فرهنگي و قضايي مشخصي وجود ندارد.

بنده در محضر رهبر معظم انقلاب در جمع زنان هم به اين نكته اشاره كردم كه در سند چشم‌انداز 20 ساله تنها يك بند وجود دارد كه به تحكيم خانواده و تقويت جايگاه زن در خانواده اشاره كرده است. اين بند عيناً همان چيزي است كه در قانون اساسي و بقيه سندها آمده است. در برنامه‌هاي ملي هم كه دقت مي‌كنيم نكته‌اي عملياتي در رابطه با اين موضوع وجود ندارد.

در برنامه‌ريزي‌ها، بايد مواد و بندهايي وجود داشته باشد كه از لحاظ كمي، مشخص شده باشد و به طور مثال برنامه‌ريزي شود تا نرخ طلاق از 10 درصد افزايش پيدا نكند يا اينكه افزايش ازدواج را ايده‌آل كنيم كه متأسفانه براي اين هم به صورت عملياتي، برنامه‌اي وجود ندارد. همان طور كه يك سال است قانون تسهيل ازدواج تصويب شده؛ اما هنوز آيين‌نامه اجرايي آن تنظيم و آماده نشده است. شايد دولت به خاطر مصوبه «صندوق مهرالرّضا» كمتر پي‌گير تنظيم اين آيين‌نامه شده باشد، اما فكر مي‌كنم بخش مهمي از مشكلات خانواده اين‌طور كه فكر مي‌كنيم نيست. وام ازدواج مشكل خانواده را حل نمي‌كند و بحران‌هايي همچون اعتياد، فساد، فقر، بيكاري و ... را كنترل نمي‌كند. امروزه در دنيا برنامه‌هايي مانند بيمه براي كنترل اين بحران‌ها وجود دارد كه خانواده را حمايت مي‌كند تا بيكاري منجر به طلاق نشود. آنچه كه در دادگاه‌هاي ايران مشاهده مي‌شود، نزديك بودن پرونده‌هاي ترك نفقه با طلاق است. يعني هر زني كه بگويد شوهرم خرجي نمي‌دهد، بعد از يك بار از اطاله دادرسي، چاره‌اي جز طلاق ندارد يا به طور مثال در عدم تفاهم‌هاي ناشي از فساد كه امروزه بسيار جدي شده است، به علت عدم برنامه‌هاي مشخص چاره‌اي جز اجراي طلاق براي دادگاه‌ها وجود ندارد.

آنچه كه امروز در دادگاه‌هاي خانواده اتفاق مي‌افتد، اين است كه ما نمي‌توانيم مشكلات خانواده را حل كنيم و بنابراين ساده‌ترين راه يعني طلاق را نشان مي‌دهيم.

 

پرسش دقيقاً همين‌جاست كه هدف و رسالت قانون و دستگاه قضايي در اين زمينه چيست؛ آيا دستگاه قضايي تسهيل كننده طلاق است يا سيستمي دارد و بايد داشته باشد كه از منافع خانواده محافظت كند؟

بعد از انقلاب اسلامي با بازگشت به قانون مدني با كاهش طلاق مواجه شديم تا زماني كه ماده 1130 اصلاح شد. طلاق عسر و هرج تصويب و آمار طلاق رو به افزايش پيش رفت. به نظر من درست هم بود چرا كه زنان درگير با عسروهرج، ناگزير به طلاق هستند چون ما كار ديگري براي آن‌ها نمي‌كنيم؛ اما مسئله اينجاست كه در آن زمان بدون اينكه قانون تسهيل ازدواج داشته باشيم و ازدواج را آسان‌تر كرده باشيم، طلاق را آسان كرديم. اينكه گفته مي‌شود در بازنگري قوانين بايد نگاه جامع‌نگر حاكم باشد، به خاطر اين است كه تسهيل طلاق در كنار تسهيل ازدواج ديده شود.

 

 اين نقدها مربوط به عملكرد گذشته است؛ اما در همين اواخر هم بازنگري‌هايي صورت گرفته است. به طور مثال در لايحه حمايت خانواده، آيا نگاه جامع‌نگر وجود دارد يا نه؟ و آيا به نظر شما اجراي اين لايحه مي‌تواند در كاهش نرخ طلاق مؤثر باشد؟

 در لايحه حمايت خانواده اين بحث كه ما طلاق را تسهيل نكنيم در چند بخش مورد توجه قرار گرفته است. يكي ايجاد مراكز مشاوره كه مي‌تواند عوامل درون خانواده را كه قابل رفع است، آسيب‌زدايي كند و فكر مي‌كنيم اين مورد بتواند در 10 درصد اختلافات سازش ايجاد كند. تشكيل شوراهاي حل اختلاف نيز از اين موارد است و مورد ديگر اينكه هر كجا دادگاه متوجه شود طلاق همراه با سوء استفاده زن يا مرد در حال وقوع است با اطاله دادرسي مانع آن مي‌شود، كه البته تاكنون قانوني براي آن وجود نداشته و اما با اين لايحه كه در بسياري از كشورها هم اجرا مي‌شود، مهلت تجديد نظر و تفكر راجع به طلاق به زوجين داده مي‌شود و اين در اختيار قاضي است.

 

من سؤالم را اين‌طور مطرح مي‌كنم كه اصلاحات اخير كه در اين چند ساله به صورت موردي  بوده، آيا باعث افزايش انگيزه طلاق بوده يا آن انگيزه‌ها را كاهش داده و انگيزه‌هاي ازدواج را بالا برده است؟ به طور مثال اصلاحاتي مانند مهريه به نرخ روز و ...

مهريه به نرخ روز منطق مشخصي دارد و ما نمي‌توانستيم قبول نكنيم و اگر هم قبول نمي‌كرديم بعد از آن با اصلاحاتي كه در آيين دادرسي و خسارت تأخير تأديه انجام شد، ناگزير بوديم كه به نرخ روز بودن مهريه را بپذيريم. به نظر من مهريه به نرخ روز تشويق كننده به طلاق به صورت مستقيم نيست ولي اينكه در كشور ما عرفي وجود دارد كه هر زني كه مطالبه مهريه كند، يعني مي‌خواهد طلاق بگيرد به پررنگ شدن اين انگيزه كمك كرده است. علاوه بر اين اتفاقي نيفتاده و نبايد فكر كرد كه مهريه به نرخ روز يك تحول بزرگي ايجاد كرده است.

 

به هر حال تغيير در قوانين و اصلاح در مواد آن، تغييرات عمده‌اي در نرخ رشد طلاق به وجود آورده است. همان‌طور كه رجوع به قانون مدني آمار طلاق را به مقدار قابل توجهي كاهش داد و اصلاح برخي قوانين نتيجه‌اي عكس آن داد. به طور كلي ارزيابي شما از اصلاحات اخير چيست؟

در مقطعي كه به قانون مدني بازگشتيم و طلاق فقط در اختيار مرد بود، آمار طلاق كاهش پيدا كرد ولي بعد از آن‌كه اصلاحات صورت گرفت، طلاق تسهيل شد و آمار طلاق افزايش پيدا كرد ولي شايد اگر به شرع برگرديم طلاق مي‌بايست از اين هم ساده‌تر و آسان‌تر شود.

 

نظر شما به عنوان يك كارشناس در مورد اينكه روند طلاق بايد سخت يا آسان باشد چيست؟ آيا بهتر است طوري سياستگذاري كنيم كه طلاق يكي از كارهاي تقريباً غير ممكن باشد يا بايد طوري برنامه‌ريزي كرد كه با يك تصميم و در زماني كوتاه بشود طلاق را جاري كرد؟

من فكر مي‌كنم در همه پرونده‌هاي طلاق، نه مي‌توانيم معتقد به جلوگيري و ممانعت بيش از حد  و نه معتقد به تسهيل كامل باشيم. يك سري عوامل عيني هستند كه به خانواده و اعضاء آن آسيب مي‌زند كه اگر قابل درمان نباشند بايد به آساني بشود طلاق را جاري كرد. البته بايد مورد به مورد دقت كرد كه مبادا به دليل عواملي كه ممكن است برطرف شود، طلاق صادر شود و در خصوص موارد خاص، دادگاه حتي بايد مانع هم بشود.

البته چون هم بايد مصلحت فرد و هم مصلحت جامعه را در نظر گرفت، طلاق نبايد به آساني و با تصميم افراد صورت بگيرد. مي‌بايست مصلحت جامعه را هم در نظر گرفت. امروزه بيشتر دادخواست‌هاي طلاق از طرف زنان است و مردان كمتر تقاضاي طلاق مي‌كنند و اگر قرار باشد سهولت طلاق به دست زنان باشد آمار طور ديگري خواهد بود.

 

از طرفي قوانين فقهي پيش روي ماست و از طرفي اصلاحات در قانون، تغييراتي را ايجاد كرده و از سويي برخي كارشناسان و مجريان، عملكرد و جريان اجرايي طلاق را به سمتي ديگر كشانده‌اند. بفرماييد آنچه كه امروز در دادگاه‌هاي خانواده نسبت به مسئله طلاق اتفاق مي‌افتد چيست و چه مقدار منطبق با فقه و چقدر در مسير مصلحت فرد و جامعه است؟

آنچه واقعاً در عمل دارد اتفاق مي‌افتد تقسيم طلاق به سه بخش است. يا به درخواست مرد يا به درخواست زن يا طلاق توافقي؛ اما در قانون مدني، طلاق يا رجعي است يا بائن كه بائن يا خلع است يا مبارات يا ساير اقسام كه ما به زحمت اين‌ها را  با هم منطبق مي‌كنيم؛ اما در بعضي موارد، واقعاً مشكل داريم. ما امروز در ماهيت طلاق توافقي مشكل داريم و در عسر و هرج هم تصريحي در قانون وجود ندارد. ما در تطبيق طلاق توافقي به سمت طلاق خلعي رفته‌ايم، در صورتي كه اصل در طلاق، رجعي بودن آن است. اين مسئله در فقه مشخص است اما در قانون تصريح نشده است.

البته به اين دليل است كه قضات مي‌گويند اگر ما طلاق خلع ندهيم، مجبوريم چندباره رسيدگي كنيم لذا طلاق خلع را اصل قرار داده‌اند در صورتي‌كه اين مسئله قابل حل بود. اگر در قانون تصريح شده بود كه اصل در طلاق، رجعي بودن آن است حتي موارد  عسروهرج را هم مي‌توانستيم رجعي اجرا كنيم، منتهي رجوع را منوط به رفع مانع كنيم كه ظاهراً اين مورد هم در فقه وجود دارد. به نظر من قضات دادگاه‌هاي خانواده بر خلاف آنچه در فقه مقبول‌تر است، عمل مي‌كنند فقط به خاطر اينكه مشكل عملياتي موضوع برطرف شود.

فصل طلاق در قانون مدني با آن چيزي كه امروز دارد واقع مي‌شود به شدت فاصله دارد و  رويه قضايي فقط مشكلات خود را حل كرده است.

 

آيا لايحه حمايت خانواده در مسيري قرار دارد يا دادگاه‌هاي خانواده را در مسيري قرار مي‌دهد كه از اين روند جلوگيري شود و آيا دادگاه‌هاي خانواده تابع آيين‌نامه دادرسي هستند يا نه؟

لايحه حمايت از خانواده يك سري قواعد شكلي است هر چند كه چند مورد مواد ماهوي هم داشت ولي جوابگو نبود و به هم آميختگي داشت. من اين موضوع را انتقال دادم و رياست قوه قضائيه هم پذيرفتند كه اين لايحه تبديل به قواعد شكلي شود، لذا در نامه‌اي كه خطاب به دولت همراه با لايحه حمايت خانواده نوشته شده، آيت‌الله شاهرودي نوشتند كه اين قواعد شكلي خانواده است. در واقع اين لايحه حمايت از خانواده است كه به صورت منسجم وجود نداشت.

اما اينكه دادگاه‌هاي خانواده تابع آيين‌نامه دادرسي است يا نه، بايد بگويم كه دادگاه‌هاي خانواده موجود طبق قوانين حمايت خانواده گذشته، قبل و بعد از انقلاب، تابع تشريفات مدني نيستند، اما در عمل هيچ قاضي‌اي نمي‌تواند بگويد تابع تشريفات نيست كه به معناي جايگزين شدن سليقه قاضي است. همين مسئله است كه وكلا به موكلينشان مي‌گويند اگر پرونده شما فلان شعبه برود يك هفته‌اي حل مي‌شود  و اگر فلان شعبه برود چند ماهه. اين مسئله به خاطر فقدان قوانين شكلي در محاكم خانواده است.  

 

در مورد لايحه حمايت خانواده و به طور كلي روند دادرسي خانواده، يك سؤال مطرح است و آن اينكه آيا تمام مراحل رسيدگي به مسايل خانواده، از دادخواست گرفته تا مشاوره و ... ضرورتاً مي‌بايست توسط نهادهاي قضايي صورت بگيرد يا برخي از اين امور مي‌تواند با نگاهي غير حقوقي و قضايي توسط نهادهاي ديگر انجام شود؟

مي‌تواند به طريق ديگري طراحي شود، به شرط اينكه تعامل بين بخشي نهادها، مناسب باشد.

 

 

مشكل، عدم تعامل بين بخشي است يا فقدان نهادي مستقل براي خانواده؟

تعامل بين بخشي نهادها كه اصلاً خوب نيست و اين معضلي است، به طور مثال اگر شرايط خوبي بين قوه قضائيه و سازمان بهزيستي وجود داشت، موضوعاتي چون مشاوره مي‌توانست به بهزيستي ارجاع داده شود؛ اما چون مراكز دولتي بهزيستي اندك است و صلاحيت كارشناسان آن مورد تأييد دستگاه قضاوت و دادگاه نيست، در عمل اين كارآمدي وجود ندارد يا به طور مثال ارتباط بين بانك‌ها و قوه قضائيه اگر كاربردي بود، برخي از موارد حل مي‌شد؛ اما اينكه به نهاد مستقلي براي نهاد خانواده اشاره مي‌كنيد، بايد بگويم كه برخي از كشورها چنين نهادي يا وزارتي با عنوان خانواده دارند؛ اما در آن كشورها نه كميته امدادي هست، نه وزارت رفاهي كه با وجود اين نهادها در كشور ما به نظر من همپوشاني زيادي بين اين نهادها با نهاد يا وزارت مستقلي براي خانواده به وجود مي‌آيد و تا مدت زيادي مي‌بايست شرح وظايف بنويسند تا تداخل‌ها از بين برود. اين است كه به نظر مي‌رسد شايد نتوانيم سازمان يا وزارت خيلي بزرگي كه بخواهد شرح وظايف جامع و مشخصي داشته باشد را به وجود بياوريم ولي در عين حال به نظر من نگرش خاصي به اين مسئله ضرورت دارد.

 

از اين بحث كه بگذريم، بفرماييد شما بزرگ‌ترين معضل و دليل افزايش طلاق را مشكلات درون خانوادگي مي‌دانيد يا برون خانوادگي؟

من يك بار اين مسئله را مورد مطالعه قرار دادم. اگر ما عوامل فروپاشي خانواده و طلاق را به دو دسته عوامل درون خانوادگي و برون خانوادگي تقسيم كنيم، طبق تحقيقات حدود 45 درصد عوامل طلاق، مربوط به عوامل درن خانوادگي مي‌شود و حدود 55 درصد به مسايل برون خانوادگي و مسايل اقتصادي و فرهنگي برمي‌گردد.

 

يكي از نهادهاي تازه تأسيس در قوه قضائيه، ستاد پيشگيري از جرايم است كه با سياست‌هايي در سطح كشور و با كمك خود مردم تلاش مي‌شود تا از جرايم پيشگيري كند در مورد طلاق كه يك آسيب اجتماعي است و بيش از جرايم مضر مي‌باشد، آيا چنين سيستمي طراحي يا در نظر گرفته شده است؟

مشكل ما در سيستم قضايي در بحث زنان و خانواده دقيقاً همين است. جرايم و مسايل زنان و خانواده در مجموعه قضايي كشور موضوع كوچكي است و در ميان عظمت كاري كه دستگاه قضايي انجام مي‌دهد، خودش را نشان نمي‌دهد. مي‌‌خواهم بگويم حتي اگر دستگاه قضايي برنامه‌هايي هم در اين زمينه داشته باشد آن‌قدر كه لازم است، وسيع ديده نمي‌شود. شما ببينيد كه قوه قضائيه مجموعه‌هاي بزرگي مثلاً براي مواد مخدر، اراضي شهري، جرايم، قاچاق كالا و ... دارد كه همه اينها معضلات خودش را دارد، حالا توجه كنيد كه موضوع خانواده چقدر در اين ميان كوچك است.

 

نوع اصلاحاتي كه انجام شده آيا اساساً به مسئله پيشگيري توجه دارد؟

بله بحث دفاتر حمايت از زنان و خانواده درمفهوم بدين معناست كه از كودكان ناشي از فروپاشي خانواده و از زناني كه گرفتار بدحمايتي يا بد سرپرستي هستند، حمايت شود؛ اما اينكه چقدر موفق بوده، بحث ديگري است!

 
نویسنده: هادي كافي
مترجم :
منبع : مجله حوراء (دفتر مطالعات و تحقيقات زنان) - شماره 26 – آذر و دي 1386
تاریخ : آذر و دي 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ موقعيت و نقش زن در اجتماع عصر رسول الله (ص)
 A.A.A/ حضور زنان مسلمان در عرصه هاي نظامي در عصر رسول الله (ص)
 A.A.A/ بررسي شيوه هاي رفتار پيامبر صلي‌الله عليه و آله با زنان
 A.A.A/ نخستين مبايعات زنان با پيامبر اکرم صلي‌الله عليه و آله
 A.A.A/ کرامت زن در سيره و سخنان پيامبر اعظم
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد