تشكیل اجلاس بین‏المللی زنان در نیویورك (پكن + 10)، این امكان را فراهم می‏كند تا با نگاهی گذرا به تحولات جهانی، فرصت‏ها و زمینه‏ها، و با نیم نگاهی به عملكرد نهادهای دولتی و غیردولتی، مسئولیت‏های خویش را در شرایط كنونی بازشناسی كنیم. در قرون اخیر، توجه به مسائل زنان، عمدتاً از دو ناحیه مختلف و با اهداف متفاوت و گاه متضاد دنبال شده است؛ گروه اول، زنانی كه به این باور رسیده بودند كه در طول تاریخ، از جایگاهی فرو دست برخوردار بوده‏اند و باید مسیر حركت تاریخ را به سمت تحقق عزت‏مندی و رشد و اقتدار زنان، هدایت كنند و گروه دوم، نظام سرمایه‏داری كه با استفاده از فرصت، سعی در به خدمت گرفتن جنبش اجتماعی زنان در مسیر اهداف خود داشت. از آنجا كه اصول حاكم بر اندیشه انسان مدرن غربی (اومانیسم، سكولاریسم، فردگرایی، نسبیت گرایی و آزادی لیبرالی) كه بن‏مایه اندیشه زن غربی بود، اصول حاكم بر اندیشه سرمایه‏داری لیبرال نیز به حساب می‏آمد، هم‏مسیری این دو جریان به راحتی میسور گردید و جنبش اجتماعی زنان در غرب كم و بیش در خدمت سیاست‏های كاپیتالیستی قرار گرفت. زنان مبارز، به‏ویژه گروه‏های چپ، در دهه‏های اخیر نیز گرچه شعارهایی تند علیه جهانگردانی سرمایه و یك‏جانبه‏نگری سر می‏دهند، اما به دلیل نظم حاكم بر اندیشه آنان، نه تنها به مثابه حریفی با گارد باز در مقابل دشمن‏اند كه پیوسته مورد هجوم واقع می‏شود، كه كودكی را می‏مانند كه در عین پرخاشگری، بالاخره دست در دست والدین خود خواهد نهاد و به همراهشان تا ناكجاآباد خواهد رفت. اكنون با گذشت نزدیك به دو قرن از آغاز جنبش زنان، بذرهایی كه به دست زنان طبقه متوسط دنیای جدید كاشته و با همت بورژوازی نوپا، جریان‏های اجتماعی چپ در دهه 1960 و نهادهای بین‏المللی آبیاری شد، به درختی پر بار تبدیل شده است كه بینندگان را به اعجاب وامی‏دارد؛ اما عصاره آن نه تنها شفا بخش نیست كه صفرا خواهد فزود. زن غربی كه شعار برابری حقوق، اشتغال، تحصیلات عالیه، مدیریت و مشاركت اجتماعی سر می‏داد، بالاخره به چشم خود دید كه در آستانه قرن بیست و یكم، زن، كه زمانی كنترل مصرف و مهم‏ترین عامل انتقال ارزش‏های اخلاقی به نسل آینده بود، به مهم‏ترین عامل مصرف‏زدگی، توسعه حرص و انتقال ارزش‏های لیبرالی گشته است و كشورهایی چون كانادا، آمریكا و كشورهای اسكاندیناوی كه از بالاترین شاخص‏های رسمی مورد نظر سازمان ملل در وضعیت زنان برخوردارند، بار بحران‏های خانوادگی و اخلاقی بزرگی را بر دوش می‏كشند و جهان معاصر، شاهد وضعیتی چنان آشفته است كه در طول تاریخ حیات بشری، بی‏سابقه و یا كم‏نظیر بوده است. رشد منفی جمعیت به دلیل حاكمیت فرهنگ فردگرایانه در خانواده‏ها، جهش بی‏سابقه نرخ طلاق، بروز پدیده طلاقِ رضایت‏مندانه (بدون نیاز به تقصیر یكی از زوجین ر.ك: مكان ویلیامسن، «تأثیر تغییرات ساختاری دهه‏های 60 و 70 بر ساختار و خانواده در آمریكا» ، افزایش فرزندان نامشروع از یازده درصد در سال 1970 به 32 درصد در آستانه قرن جدید ر.ك: آدام بورسوا، افول اخلاقی آمریكا،به نقل از: مجله سیاحت غرب، ش 17، ص 17، به دلیل رواج فرهنگ «حق تسلط بر بدن از جمله شعارهای فمینیستی است كه در پیش‏نویس اسناد بین‏المللی مطرح شده است. حق سقط جنین، كنترل موالید و اختیار رابطه جنسی رضایتمندانه، از مصادیق آن است. »، معضل «كودكان درهای قفل شده» ـ بچه‏هایی كه به دلیل اشتغال مادران، روزانه ساعت‏ها به تنهایی و بدون نظارت و مراقبت در خانه به سر می‏برند مگان ویلیامسن، همان. ـ افزایش خانواده‏های مادر سرپرست و فاقد پدر آمریكایی از نُه درصد در سال 1960 به بیست درصد در سال 1987 كه پنجاه درصد آنان زیر خط فقر هستند این آمار در مورد سیاه‏پوستان آمریكا، از 33 درصد در سال 1960 به 61 درصد در سال 1988 افزایش نشان می‏دهد؛ (ر.ك: همان. ، تأنیث فقر به‏ویژه در میان زنان مطلقه،ظهور نسل X(افرادی كه بین سال‏های 1965 تا 1978 در سال‏های اوج‏گیری موج دوم فمینیستی و افول خانواده سنتی متولد شده و دارای ویژگی‏های منفی منحصر به فردی هستند) این نسل، به مشاركت سیاسی كم علاقه‏ترند، تعهدات شهروندی را كمتر رعایت می‏كنند، معلومات عمومی آنان در امور اجتماعی بسیار پایین است. درآمد اقتصادی آنان از نسل گذشته كمتر است، به مادی‏گرایی و فردگرایی نسبت به پدر و مادرانشان در سن مشابه آنها تمایل بیشتری دارند و اعتماد اجتماعی در میان آنان تنزل یافته است. بر طبق یك نظریه، مهم‏ترین عامل بروز چنین نسلی، فروپاشی خانواده سنتی است؛ ر.ك: تِد هالستید، سیاستی برای نسل «ایكس»؛ به نقل از: مجله، سیاحت غرب، ش 18، ص 59. بحران اجتماعی در قالب: رشد جرایم، اعتیاد به مواد مخدر، روند رو به افزایش مسئولیت‏ناپذیری و بی‏بند و باری جنسی كه كارشناسان یكی از مهم‏ترین عوامل آن را افول خانواده می‏دانند آدام بورسوا، همان، ص 7. ، رشد روزافزون خشونت علیه زنان در خانواده، محیط كار و محیط اجتماعی، به گونه‏ای كه اداره سلامت و خدمات انسانىِ ایالات متحده، خشونت را اصلی‏ترین مشكل زنان در دهه گذشته اعلام نموده است بر طبق این آمار، در هر دو دقیقه، یك زن در آمریكا مورد تجاوز قرار می‏گیرد، هر نُه ثانیه، یك زن صدمه جسمی و بدنی می‏بیند. سی درصد زنان مقتول در آمریكا به دست همسر، همسران پیشین و یا دوست پسرهایشان كشته می‏شوند؛ (ر.ك: گروه مد یا اسكوپ، زنان؛ قربانی خشونت رسانه‏ها؛ به نقل از: مجله سیاحت غرب، ش 17، ص 60. ، افزایش بی‏رویه سقط جنین به‏ویژه سقطهایی كه صرفاً به دلیل فرار از مسئولیت مادری و یا رابطه نامشروع انجام می‏پذیرد و ده‏ها معضل دیگر، نمایی از پوسیدگی پایه‏های تمدنی است كه بر انسان بسندگی و وحی‏زدایی استوار است و عقل را كنیز مطبخی شهوت می‏شمارد. امروزه شاهد موج بازنگری در میان دانشوران مغرب زمین هستیم كه از نقدهای مسئله‏ای و گزاره‏ای آغاز شده و رفته رفته بنیان‏های نظام فكری لیبرالیسم را نیز در بر می‏گیرد. با وجود این، نظام سلطه با استفاده از تمامی ابزارهای قدرت در عرصه بین‏الملل، در پی جهانی كردن ارزش‏های مورد نظر خویش است و با انسانی و جهان شمول معرفی كردن آن، به هیچ فرهنگ، سنت و دینی اجازه نمی‏دهد جهان‏شمولی آموزه‏های لیبرال در موضوع زن و خانواده را مورد تردید قرار دهد. این ادیان و فرهنگ‏ها هستند كه باید با تجدید نظر و ارائه تصویر و تفسیری جدید خود را با تحولات تدبیر شده هماهنگ نمایند. ر.ك: جولی مرتوس، آموزش حقوق انسانی زنان و دختران (اقدام محلی، تغییر جهانی): این كتاب، به وضوح نمایانگر اهداف و برنامه‏های نظام سلطه در تعمیم فرهنگ لیبرالیستی و مقابله با فرهنگ‏ها و ادیان است. متأسفانه جنبش فمینیستی زنان، هم به دلیل نفوذها و هم به دلیل ساده‏لوحی‏ها، همچنان نسخه اصلاحات را در مفاهیم، معاهدات، و اسناد و رویه‏هایی می‏جوید كه خود، عامل ناكارآمدی، تحقیر و انحطاط زن امروز است و با وجود ادعای پیشتازی و میدان‏داری، از درك شنیدن تك ضرب‏هایی كه در پی تبدیل شدن به آهنگی دل‏نشین و مطابق با فطرت زنانه در مخالفت با جریان حاكم بوده و مدعی نیاز به الگویی جدید در دفاع از زنان است، عاجز می‏باشد. فعالیت‏های دولتی نظام در عرصه بین‏الملل پس از انقلاب، اولین تجربه بین‏المللی زنان ما، حضور در كنفرانس جهانی زنان كپنهاك (1980) بود. در آستانه این اقدام، امام خمینی (ره) در ملاقات با بانوان شركت كننده نكاتی را به آنان گوشزد نمودند كه توجه به بازیگری قدرت‏های بزرگ در عرصه بین‏المللی و در تشكیل كنفرانس‏های جهانی، ضرورت حضور فعال زنان ایرانی در چنین عرصه‏هایی به منظور صدور پیام زنان انقلابی ایرانی و تبدیل فضای موجود به فضایی برای بیداری زنان جهان و تصحیح نگاه آنان به زن مسلمان ایرانی در مقابل تبلیغات مسموم دشمنان، از آن جمله بود. حضور بیست و پنج ساله زنان ایران، به ویژه نمایندگان دولتی، نكات مثبت و منفی متعددی را در كارنامه ما قرار داده است. حضور زن انقلابی كه نماینده تفكر اسلام سیاسی و پیام آور حجاب و عفاف و ضرورت حضور در صحنه‏های فعالیت با رعایت حریم‏ها بود، پیامی نو و تأثیراتی شگرف برای دیگر زنان داشت، به گونه‏ای كه حضور زنان ایرانی در كاخ الیزه، كاخ سرخ و مكان‏های مشابه، تسخیر سنگرهای فتح ناشدنی به حساب می‏آمد. به علاوه، نمایندگان ما در دفاع از ارزش‏های اخلاقی و اصرار بر انحصار روابط جنسی به كانون خانواده، هیچ گاه كوتاهی نكرده‏اند؛ بلكه تلاش بی‏وقفه آنان و مساعدت تیم كارشناسی دینی و علمی كشور در مواردی چون كنفرانس پكن، در مقابله با سقط جنین و آزارهای جنسی، قابل ستایش است كه البته این تلاش‏ها هم اكنون نیز ادامه دارد. چانه زنی‏های انجام شده در برخی موارد دیگر نیز، اقدام‏هایی اصول گرایانه و به جا بوده است. در عین حال باید به برخی ضعف‏ها نیز اذعان نمود. در برخی مقاطع، سوءبرداشت از سخنان امام (ره) كه این مجامع را صحنه بازیگری قدرت‏های بزرگ دانسته بودند، این توهم را ایجاد كرده بود كه حضور پررنگ و فعال در این مجامع، به معنای دست شستن از اصول است و به همین دلیل، نقش چندان فعالی در عرصه بین‏المللی ایفا نمی‏كردند. این نگرش، عمدتاً به انزوای ایران می‏انجامید. در دهه اخیر اما این نگاه جای خود را به ضرورت حضور فعال داده است. اتخاذ هر تصمیمی در صحنه‏های جهانی، تمامی كشورها را تحت تأثیر قرار خواهد داد و كشورهایی كه به بهانه حفظ هویت خود، از حضور فعال در این صحنه‏ها چشم بپوشند، در آینده مجبور به اتخاذ خط مشی‏های تحمیلی خواهند شد. این نكته، توجیه مهم و قابل قبولی است؛ البته آن‏گاه كه نمایندگان یك كشور از دانش لازم در شناخت مسائل زنان و تفكیك مسائل واقعی و دارای اولویت از دیگر مسائل برخوردار باشند، ظرفیت‏ها و محدودیت‏های بین‏المللی را بشناسند و با نگاهی مجموع نگر و كلان بتوانند حركتی هماهنگ را تدبیر و سازماندهی كنند. متأسفانه با وجود قابلیت‏های نسبىِ جنسیت‏های نمایندگی، نه سطح كارشناسی‏ها در مباحث زنان چندان رضایت بخش بوده است و نه هماهنگی‏های آن؛ به همین دلیل، نمایندگان ما كمتر به تردید در اصول و نظم فكری حاكم، پرداخته و منازعات ما را به مسائل موردی و جزیی تنزل داده‏اند. مشكل اساسی ما با نظام لیبرال در مباحثی چون: ارزشمندی گزارهای اخلاقی، شخصیت زن، آزادی زن، خانواده، تفكیك یا تشابه نقش‏ها و مسائلی از این دست بود كه سقط جنین و حق تسلط بر بدن، مصادیق جزیی آن به حساب می‏آیند به همین دلیل مشاهده می‏شود كه مشاجرات ما با دیگران، بیشتر مباحثات درون پارادایمی (با حفظ چارچوب‏های حاكم) بوده است. نكته دوم اینكه نهادهای دولتی به پتانسیل سازمان‏های غیر دولتی كه در مسیر اهداف نظام عمل می‏كنند، به توسعه، تقویت و هماهنگ سازی آنان كمتر بها داده‏اند. با اندكی تأمل می‏توان دریافت كه نهادهای مردمی در عرصه بین‏الملل می‏توانند بسیاری زمینه‏ها را برای حركت دولت‏ها فراهم و یا بسیاری فشارها را كم كنند. موضوع اتحاد میان دولت‏های اسلامی و سازمان‏های اصول گرا به منظور ایجاد چالش در ادبیات حاكم هم، زمینه‏ای نیمه هموار اما مهم بود كه غالباً نادیده انگاشته شده است. این دو نكته سبب شد كه حركت بین‏المللی زنان ما در دهه اخیر، كم و بیش رنگ انفعال به خود بگیرد. بر این نكته باید افزود كه واقع بینی امام راحل (ره) در توجه به نقش قدرت‏های سلطه‏گر در مجامع جهانی، در دهه اخیر به نوعی خوش بینی غفلت‏آمیز از سوی برخی نمایندگان ایران تبدیل شده است؛ چنانكه گاه از سر دلسوزی و نصیحت گفته می‏شود: «نباید همه چیز را سیاه دید.» واقعیت آن است كه این مجامع، صحنه بازیگری قدرت هاست و موقعیت ما در این عرصه آن است كه بازیگران قوی‏تری باشیم و تا حد امكان قواعد بازی را به نفع خود تغییر دهیم، نه آن‏كه چنانكه گفته شده است: «برای ورود به عرصه بازی لازم است قواعد بازی را رعایت كرد». اگر منظور از قواعد بازی استفاده ارزش‏های متعارف است، در چارچوب توجه به اصول، به آن پای بندیم، اما مشكل آنجاست كه جهان غرب بخواهد فرهنگ خود را قانون و نظم حاكم بر بازی قرار دهد. استفاده از لفظ «بازی»، مبنی بر نوعی تسامح است. این شكل، خود ناشی از نقصانی دیگر است. اصولاً این تفكر كه نمایندگان یك كشور ترسیم كننده موضع یك دولت در قبال مجامع بین‏المللی باشند، مخاطره‏آمیز است. نمایندگان ما باید سخنگوی ملتی باشند كه پیام خود را توسط كانون كارشناسی تنظیم و شفاف كرده باشد؛ چنین كانونی با مختصات علمی خاص خود، تا كنون شكل نگرفته است و تا آن زمان، انتظار شگفتی آفرینی از نمایندگان دولتی در عرصه‏های بین‏المللی، خطاست. نظام سرمایه‏داری، زن و دین‏ هم‏اكنون نظام سلطه در حركت بین‏المللی خود در عرصه زنان، در مقابل ادیان، سه هدف را دنبال می‏كند: 1 ـ سلب مرجعیت و تأثیرگذاری دین در اصلاح وضعیت زنان: در این خصوص، اجماعی نسبی در عرصه بین‏الملل شكل گرفته است، به گونه‏ای كه كمتر دولتی خارج از گفتمان سكولاریستی غالب، تن به مباحثه و چانه‏زنی می‏دهد جولی مرتوس، همان، ص 32. 2 ـ قرار دادن ادیان به عنوان متهم ردیف اول در فرودستی و ستم علیه زنان: هم‏اكنون علاوه بر آنكه پیش‏نویس‏هایی به اجلاسیه‏های بین‏المللی از جمله اجلاس تایلند (2004) مبنی بر اینكه ادیان عامل ستم علیه زنان‏اند، ارائه شده، متن آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران كه از سوی یونیسف و یونیفم و با حمایت مالی «بنیاد صهیونیستی فورد» تنظیم شده است، به صراحت بیان می‏كند كه: «كلیه ادیان دارای ویژگی‏های فرهنگی هستند كه در نتیجه آنها به زنان ستم می‏شود.» در سومین اجلاس بین‏المللی وزیران فرهنگ كشورهای عضو یونسكو كه در شهریور ماه 1381 شمسی با موضوع میراث فرهنگی برگزار شد، نماینده ایران، گنجاندن عبارت «نقش دین در حفظ میراث فرهنگی كشورها» را در بیانه مطرح كرد، كه در ابتدا دبیر كل یونسكو، با درج پیشنهاد مذكور مشروط به تغییر واژه «دین» به «ایمان»، در بیانیه موافقت كرد، اما پس از مخالفت كشورهای غربی، این پیشنهاد را نیز پس گرفت؛ به نقل از: روزنامه ایران 2/7/81. 3 ـ به كارگیری استعداد ادیان در روند تحقق اهداف نظام مادی: در این نگاه، نه تنها ادیان به عنوان مستقل از صحنه رقابت حذف می‏شوند، بلكه با بازسازی مفاهیم و اصلاحات بنیادین، به ابزاری برای توسعه فرهنگ حاكم تبدیل می‏شوند. اصولاً جریان فمینیسم اسلامی در كشورهای مسلمان با چنین ایده‏ای مورد حمایت قرار گرفته است. چنانكه گفته شد، همخوانی بنیادهای فرهنگ غرب با ادبیات لیبرالیستی نظام سرمایه‏داری، دست‏یابی به نتیجه را برای آنان تسهیل می‏نمود. اما در كشورهای اسلامی، به دلیل تضاد فرهنگی، چنین نتایجی چندان در دسترس نبود. مفاهیمی چون: غیرت، عفاف، ستر، قناعت، دیگرگرایی و اخلاق‏محوری، مانع اساسی نفوذ در جوامع اسلامی بود و جهان غرب كه از ابتدا به موضوع زن به عنوان یكی از مهم‏ترین عوامل نفوذ در جوامع اسلامی و تحقق اهداف لیبرالی می‏نگریست، چالشی بزرگ پیش رو داشت؛ چنانكه «لرد كروم» در سال 1908 می‏نویسد: «ذات اسلام مبتنی بر عقب‏ماندگی زن و تحجّر شریعت آن است و جهان اسلام با پیشرفت جوامع، باید مدرنیسمِ بدون اسلام را بپذیرد.» ر.ك: محمد علی تسخیری، غرب و خیزش اسلامی؛ به نقل از: اندیشه تقریب، ش 1، زمستان 83 ، ص 12. شاید به همین دلیل بود كه اصلاحات مورد نظر غرب در كشورهای اسلامی، در برخی مقاطع، به استعانت سر نیزه تحقق یافته است. ویژگی خاص جوامع اسلامی سبب شد تا اصلاحات مورد نظر غرب با آهستگی به پیش رود. تحقق انقلاب اسلامی و نفوذ موج اسلام‏گرایی در دهه‏های اخیر، مشكلات بنیادینی فراروی نظام سلطه گذاشت تا برای كنترل اصول‏گرایی اسلامی كه گاه به اسلام سیاسی یاد می‏شود، تدبیری بیندیشند. نسخه اصلاحات پیشنهادی مبتنی بر چند محور اساسی، از جمله اصلاح وضعیت زنان بود. در این اصلاحات، رفع حریم‏های اخلاقی در روابط زن و مرد، رفع تمایزات و برقراری برابری (به معنای تشابه نقش‏ها) و ایجاد تغییرات اساسی در روابط خانوادگی، از اهمیت بسیاری برخوردار بود. نظام سلطه جهانی برای جهانگردانی لیبرالیسم به‏ویژه در كشورهای اسلامی از چهار ابزار مهم سود جسته است: 1 ـ سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته از جمله: یونیسف، یونسكو و صندوق جمعیت، 2 ـ بنیادهای بین‏المللی از جمله: بنیاد فورد آمریكا، مؤسسه AID آمریكا و بنیاد توسعه هلند؛ 3 ـ دولت‏های بزرگ و اتحادیه اروپایی؛ 4 ـ سازمان‏های غیردولتی همسو. در این میان، سازمان ملل، نقش استانداردسازی، شاخص‏سازی و هدایت‏گری؛ بنیادهای بین‏المللی، نقش حمایت‏گری و تخصیص اعتبار؛ دولت‏های بزرگ، نقش عامل فشار برای الزام دولت‏ها به رعایت شاخص‏های جهانی شده و انجام اصلاحات مورد نظر، و سازمان‏های غیردولتی، نقش كنشگران و پیاده نظام اصلاحات را ایفا می‏كنند. سیاست روشی نظام سلطه در حوزه زنان نیز بر محورهای زیر متكی است: 1 ـ ایجاد ادبیات و مفاهیم مشترك و قدر متیقّن از جمله: در موضوع آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان و برابری: امروزه گفتمان غالب در حوزه زنان، گفتمان لیبرالیستی است و دولت‏ها و NGOها كمتر در مفاهیم حاكم تردید می‏كنند و به خود اجازه نمی‏دهند خارج از نظم حاكم، سخن بگویند؛ از این رو چانه زنی‏های متداول در بررسی پیش نویس اسناد بین‏المللی نیز غالباً جزیی و درون پارادایمی است. 2 ـ اتخاذ سیاست گام به گام: در این روش، ابتدا كشورها را در مورد قدر متیقّن‏ها به تنظیم برنامه مشترك دعوت می‏نمایند و سپس آنان را به همراهی كامل، تشویق و یا وادار می‏سازند. تنظیم كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان، سه دهه پس از اشاره به برابری زن و مرد در اعلامیه جهانی حقوق بشر، تشویق كشورها به پیوستن به این معاهده همراه با حق شرطهای مورد نظر و اعمال فشار برای پس گرفتن حق شرطها و اجرایی كردن كامل مفاد معاهده، نمونه‏ای از روش گام به گام است. 3 ـ تمركز زدایی و اتكا به نیروهای منطقه‏ای به‏ویژه در كشورهایی كه دولت‏ها رغبت كمتری به همكاری نشان می‏دهند. 4 ـ ظرفیت‏سازی و توانمندسازی NGOها و ایجاد شبكه میان آنان. 5 ـ توجه خاص به جامعه نخبگان، به‏ویژه دانشگاهیان و روحانیان. 6 ـ نمادسازی و شخصیت‏پردازی در میان زنان كشورهای اسلامی به منظور ایجاد نقاط كانونی و مورد توجه جامعه زنان. 7 ـ استفاده از پتانسیل دولت‏ها در حد امكان. 8 ـ جهت‏دهی به اطلاعات و ایجاد نظم مورد نظر در اطلاع‏رسانی‏ها. برنامه‏های پی‏گیری شده در ایران‏ از آنجا كه كشور ایران آغازگر موج بیداری اسلامی و میدان‏دار طرح نظریه اسلام سیاسی و اصول‏گرایی می‏باشد، پیكان اصلاحات خاورمیانه‏ای به سمت ایران نشانه رفته است. در یك تحلیل غربی، از آنجا كه ایران خود اشاعه دهنده اندیشه فوق بوده، كنترل بنیادگرایی اسلامی، منوط به آن است كه ایران خود شكست این نظریه را اعلام نماید. با آغاز عصر سازندگی و استفاده از مدل‏های رایج توسعه در سازندگی كشور كه با پذیرش شاخص‏های فرهنگی بین‏المللی همراه بود، فضای طرح گفتمان غربىِ دفاع از حقوق زنان، بیش از پیش فراهم گردید و با حاكمیت اصلاح‏طلبان ـ گروهی كه اصلاحات را با تفسیر كم و بیش غربی آن در دستور كار قرار دادند ـ روند انعطاف‏پذیری شدت یافت و سیاست‏گذاری‏ها و برنامه‏ریزی‏ها وارد مرحله‏ای نو گردید. نمونه‏های زیر تنها بخشی از فعالیت‏های انجام شده در سالیان اخیر است: 1 ـ تصویب الحاق ایران به كنوانسیون حقوق كودك و پی‏گیری اجرای مفاد آن: این معاهده در سال 1373 با قید «در چارچوب شرع» به تصویب رسید كه البته تا كنون هیچ نهادی مسئولیت بررسی موارد خلاف شرع آن را بر عهده نگرفته و نهادهای مختلف، به آموزش و اجرای مفاد آن بسنده كرده‏اند، بدون آنكه موارد خلاف شرع را تفكیك كنند. سن خروج از كودكی در معاهده مذكور، هجده سالگی است و تربیت و دفاع از حقوق كودكان، براساس مبانی لیبرالیستی تنظیم شده است. در این راستا، فعالیت‏هایی انجام شده است كه می‏توان موارد زیر را برشمرد: آموزش مفاد كنوانسیون حقوق كودك به دانش‏آموزان با همكاری مشترك یونسكو و آموزش و پرورش، قرارداد 2/8 میلیون دلاری وزارت خارجه و یونیسف به منظور افزایش آگاهی درباره كنوانسیون حقوق كودك، برگزاری دوره‏های آموزشی كنوانسیون حقوق كودك برای قضات در شهرهای شیراز، اردبیل، تهران و اصفهان با همكاری وزارت خارجه و یونیسف ر.ك: وزارت امو خارجه، اولین گزارش اداری حقوق كودك در جمهوری اسلامی، 1383. ، تشكیل شوراها و تشكل‏های دانش‏آموزی، مجلس و سازمان دانش‏آموزی و باشگاه حقوق در راستای اجرای مفاد كنوانسیون حقوق كودك ر.ك: اطلاعات، 18/4/80؛ به نقل از: وزیر آموزش و پرورش؛ سروش جوان، مرداد 13 ، تصویب طرح مقابله با كودك‏آزاری در مجلس ششم كه از سوی شورای نگهبان مخالف شرع شناخته شد، طبق این طرح، هرگونه آزار روحی و جسمی به افراد كمتر از هجده سال، حتی در مقابل جنایت، تجاوز به عنف و پخش مواد مخدر از سوی آنان، جرم تلقی می‏شد. اعلام عدم مجازات افراد زیر هجده سال از سوی رئیس دادگستری استان تهران ر.ك: مجله زنان، ش 117، ص 84. ، تأسیس انجمن كودكان ایرانی طرفدار سازمان ملل از طرف مركز عالی بین‏المللی دانشگاه تهران و تنظیم برنامه پنج ساله كشوری بین دولت ایران و یونیسف (سال 79 تا 83) به منظور پیاده كردن مفاد كنوانسیون حقوق كودك همشهری 15/12/81 ؛ مجله اصلاح و تربیت، ش 71 ـ 72. 2 ـ پی‏گیری مفاد كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان: پس از اعلام تعهد مركز امور مشاركت زنان به پی‏گیری موضوع الحاق ایران به كنوانسیون فوق در گزارش خود به سازمان ملل، (1999) الحاق به این معاهده، در دولت و مجلس ششم به تصویب رسید، اما از سوی شورای نگهبان رد شد. با وجود عدم اعلام رسمی الحاق از سوی ایران، پی‏گیری مفاد این معاهده در دستور كار قرار گرفته است و برخی نهادها، خود را موظف به آموزش و اجرای مفاد آن می‏دانند. موارد زیر از جمله فعالیت‏های انجام شده در این زمینه است: اجرای پروژه جنسیت از سوی مركز امور مشاركت و وزارت كار و امور اجتماعی. كه با شعار «جنسیت، كلیشه است» انجام می‏شود و مدیران میانی دولتی را موظف به آشنایی با استانداردهای بین‏المللی درباره حقوق زنان به منظور مقابله با دیدگاه مبتنی بر تفكیك نقش‏ها می‏سازد، ر.ك: زهرا داوری، «كار خانگی زنان را فرو دست می‏كند»؛ (كد مطلب 206). آموزش مفاد كنوانسیون حقوق به سازمان‏های غیردولتی زنان. كه با همكاری وزارت كشور انجام می‏شود، نوروز، 19/1/81. برگزاری دوره‏های آموزشی حقوق به دختران در شهرهای مختلف كشور. با همكاری مركز امور مشاركت زنان و وزارت آموزش و پرورش كه در این دوره‏ها، مفاد كنوانسیون حقوق كودك و كنوانسیون محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان گنجانده شده است ر.ك: همشهری 14/12/81 ؛ خراسان 18/1/81 ؛ شورای فرهنگی اجتماعی زنان، خبرنامه زنان، آبان 1380. ، تجدید نظر در كتاب‏ها و برنامه‏های درسی به منظور انطباق آن با نگرش مبتنی بر تشابه نقش‏ها، خبرگزاری ایسنا، 18/5/83. گنجانده شدن عبارت «عدالت جنسیتی» در پیش‏نویس برنامه چهارم توسعه با تلاش مركز امور مشاركت زنان،**مفهوم عدالت جنسیتی در عرف بین‏الملل، تدوین برنامه‏ها و راهكارهایی برای دستیابی به برابری جنسیتی (تشابه نقش‏ها) است. قرارداد صدهزار دلاری برنامه عمران ملل متحد با مركز پژوهش‏های مجلس ششم به منظور افزایش اطلاعات آنان**1 سازمان ملل متحد، ویژه‏نامه زنان در حركت، ص 45، دانشگاه تهران، بولتن مركز عالی بین‏المللی، كارگاه آموزشی رفع خشونت علیه زنان. كه در این طرح، مقایسه قوانین داخلی با اسناد بین‏المللی از جمله كنوانسیون‏ها، به منظور اصلاح قوانین داخلی ملاحظه شده است و همكاری مشترك یونیسف و مركز امور مشاركت زنان به منظور بررسی موارد مغایرت و مطابقت قوانین داخلی با مقررات كنوانسیون. 1 همان، ص 34. 3 ـ اجرای طرح‏های مقابله با خشونت علیه زنان: امروزه هیچ كس در نامطلوب بودن خشونت علیه زنان تردید نمی‏كند، اما آنچه سبب حساسیت موضوع می‏شود آن است كه در طرح‏های مقابله با خشونت آموزه‏های دینی از جمله: تفاوت‏های حقوقی زن و مرد، سرپرستی مرد در خانواده و موضوع تمكین جنسی، از عوامل اصلی خشونت تلقی شده و طرح چنین موضوعاتی بهانه‏ای برای حمله به دین و گزاره‏های دینی نشده است؛ موضوعی كه همت اصلی نهادهای بین‏المللی است. در این راستا، طرح‏های متعددی با همكاری نهادهای دولتی و غیردولتی اجرا شده است؛ ازجمله: اعطای كمك 294 هزار دلاری سازمان ملل به مركز امور مشاركت زنان برای انجام طرح مبارزه با خشونت علیه زنان كه تلویحاً قوانین مدنی را از عوامل مهم خشونت‏زا معرفی می‏كند، موقعیت زنان را بسیار اسفبار نشان می‏دهد و خواهان موقعیت برابر زن و مرد و پذیرش فرهنگ فردگرایانه است، نتایج این تحقیق نشان می‏دهد كه شصت درصد زنان ایرانی در خانه كتك می‏خورند و بیش از 92 درصد آنان در خانه خود مورد تجاوز جنسی همسرشان قرار می‏گیرند. همان. تشكیل دوره‏های آموزش‏های حقوقی با موضوع پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان آن با همكاری مشترك صندوق جمعیت ملل متحد، یونیسف، مركز امور مشاركت زنان، وزارت بهداشت، مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان، سازمان دفاع از قربانیان خشونت و گروه‏های دیگر، همشهری، 14/6/81؛ ر.ك: زنان در حركت، ص 21. و مطرح شدن موضوع حقوق جنسی و حق تسلط زنان بر بدن از سوی برخی نویسندگان ونهادهای غیر دولتی به منظور مقابله با خشونت. موضوع حق كنترل بر بدن كه شامل: حق سقط جنین، معاشرت آزاد جنسی و... می‏شود، در كنفرانس‏های بین‏المللی مورد تأكید قرار گرفت و از سوی برخی نویسندگان و نهادهای غیردولتی در داخل كشور مطرح شد. ر.ك: مهرانگیز كار، خشونت علیه زنان؛ سایت تریبون فمینیستی ایران. 4 ـ آموزش بهداشت جنسی: مقابله با بیماری ایدز ضرورتی است كه تمامی نهادها را به سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی مؤثر و مستمر فرا می‏خواند. این مسئله سبب شده است كه نهادها و آژانس‏های بین‏المللی به این بهانه، موضوع آموزش‏های جنسی را به نوجوانان مطرح نمایند. كتاب «راهنمای آموزشی حقوق انسانی دختران و زنان»، تألیف یونیسف در عین آنكه ازدواج دختران قبل از هجده سالگی را به دلیل ایجاد محدودیت در حریم خلوت آنان مورد انتقاد قرار می‏دهد، دولت‏ها را سرزنش می‏كند كه نیازهای نوجوانان را برای برقراری رابطه جنسی نادیده می‏گیرند و سپس آموزش بهداشت جنسی و قانونی كردن سقط جنین را پیشنهاد می‏دهد. ر.ك: جولی مرتوس، همان، ص 76. امروزه آموزش بهداشت جنسی در كشورهای مختلف، اعتراض نهادهای مذهبی و برخی دانشوران را برانگیخته است. كلیسای كاتولیك لهستان در مخالفت با این تصمیم دولت اعلام كرده است: این آموزش‏ها، دغدغه برقراری ارتباط جنسی را در نوجوانان افزایش می‏دهد. «آدام بورسوا» نیز در این باره می‏نویسد: «در جامعه ما (ایالات متحده)، به جوانان و نوجوانان توصیه می‏كنند كه رابطه جنسی سالم (با استفاده از روش‏های پیشگیرانه و بهداشتی) داشته باشند. امروزه در دبیرستان‏های ما، آموزشی كه در مورد مسئولیت‏پذیری جنسی به جوانان می‏دهند، استفاده از ابزارهای پیشگیری از حاملگی و بیماری است. خود این امر، چراغ سبزی به جوانان است كه بیرون بروید و رابطه جنسی داشته باشید و این خود، نوعی تساهل است كه در نهایت، منجر به رواج بی‏بندوباری جنسی و مسئولیت‏ناپذیری اخلاقی در میان جوانان می‏شود؛ حال آنكه ترویج مسئولیت‏پذیری جنسی از راه تبلیغ كفّ نفس، خویشتن‏داری و پرهیز از رابطه‏های این گونه، ساده‏تر و موفق‏تر است. ما باید این رویكرد را در میان جوانان خود ترویج كنیم كه داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج، غلط است و آنان را كه دست به چنین كاری می‏زنند، ملامت كنیم.» آدام بورسوا، همان، ص 9. هم‏اكنون طرح‏های مختلف آموزشی بهداشت جنسی در كشور ما دنبال می‏شود كه می‏توان به موارد زیر اشاره نمود: طرح مشترك بهداشت باروری از سوی صندوق جمعیت ملل متحد و مركز امور مشاركت زنان، به گفته نماینده صندوق جمعیت، از اهداف طرح آن است كه اطلاعات و مراقبت‏های مربوط به بهداشت باروری در اختیار نوجوانان قرار گیرد. ر.ك: ویژه‏نامه مقالات همایش توانمندسازی زنان با تأكید بر حقوق و بهداشت باروری، ص 19. همكاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت با صندوق جمیعت در برگزاری دوره‏های بهداشت باروری شورای فرهنگی اجتماعی زنان، همان، دی 1379. كه دانش‏آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان را در بر می‏گیرد، حیات نو، 22/9/80. نماینده وزارت بهداشت اعلام كرد: این آموزش برای آنكه حساسیت برانگیز نباشد، «سلامت بلوغ» نامیده شده است. از سوی دیگر، دكتر مصلح‏الدین، نماینده صندوق جمیعت ملل متحد اظهار می‏كند كه بهداشت باروری نو جوانان، از ملاحظاتِ دارای اولویت است. با توجه به زمینه‏های اجتماعی ـ فرهنگی غالب در هر كشور، هدف صندوق جمیعت آن است كه اطلاعات و مراقبت‏های مربوط به بهداشت باروری در اختیار نوجوانان قرار گیرد تا بتوانند مسئولانه تصمیم‏گیری كنند. امضای پنج سند تفاهم میان صندوق جمعیت ملل متحد و وزارت بهداشت بین سال‏های 2005 تا 2009 در زمینه بهداشت باروری كه بر اساس مفاد آن، صندوق جمعیت تلاش خواهد كرد معلمان مدارس و مشاوران بهداشتی را برای تعلیم دانش‏آموزان آموزش دهد. خراسان، 28/11/83. 5 ـ حمایت‏های خاص از دانشگاه‏ها در موضوع مطالعات زنان: تشكیل رشته‏های مطالعات زنان در چند دانشگاه كشور از سال 1378 كه با انگیزه تعمیق و توسعه مطالعات فمینیستی تأسیس شده بود، زمینه تشكیل گروه‏های فمینیستی جدید و تمركز بیشتر را در فعالیت‏های دانشگاهی به منظور زمینه‏سازی جنبش اجتماعی زنان فراهم نمود. هم‏اكنون اصلاحاتی به منظور گنجاندن بیشتر مباحث فمینیستی و كم كردن مباحث اسلامی در این رشته‏ها، در دست انجام است. بخشی از حمایت‏های خارجی از این حركت عبارت‏اند از: حمایت بلاعوض بانك جهانی از مركز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران به منظور تدوین برنامه توسعه با دیدگاه جنسیتی،انتخاب مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران به عنوان واحد خاورمیانه‏ای طرح ارتقای رشته مطالعات زنان در جهان از سوی دانشگاه كالیفرنیا، اعطای صد هزار دلار كمك بلاعوض به مركز مطالعات زنان دانشگاه تهران برای ایجاد شبكه ارتباطی زنان در ایران و كشورهای همسایه، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، همان، اسفند 82. موافقت با اعطای 341 هزار دلار برای اجرای طرح‏های پژوهشی زنان دانشگاه تهران. فرهنگ آشتی، 17/6/82. 6 ـ حمایت از سازمان‏های غیردولتی همسو: در این راستا، بنیادهای بین‏المللی، علاوه بر كمك‏های مالی، برخی NGOها را در سطوح بین‏المللی به كار می‏گیرند و به آنان اعتبار می‏بخشند. برخی از برنامه‏های حمایتی آنان عبارت‏اند از: تشكیل اجلاس بین‏المللی جنوب در تهران با حمایت مالی بنیاد هیفوس هلند. با شركت فمینیست‏های سكولار و غیرمذهبی از كشورهای آسیایی كشور هلند به عنوان مركز صهیونیسم اروپایی شناخته می‏شود و اخیراً در ایران بسیار فعال شده است. اعطای كمك مالی سفارت هلند و اعزام شش نفر از اعضای NGOهای سكولار به كنفرانس زنان تایلند (1383) با پشتیبانی مالی بنیاد هیفوس، از جمله این اقدامات است. ، همكاری یونیسف در برگزاری كارگاه زنان و توسعه به منظور مدیریت سازمان‏های غیردولتی زنان، همكاری صندوق جمعیت ملل متحد در برگزاری كارگاه جنسیت و برنامه‏ریزی برای سازمان‏های غیردولتی، برگزاری دوره شش ماهه آموزش 25 سازمان غیردولتی زنان در دانشگاه تهران با همكاری صندوق جمیعت ملل متحد سازمان ملل متحد، همان، ص 45. ، و حمایت برخی بنیادهای آلمان از جمله: بنیاد فردریش ایبرت و مؤسسه بین‏المللی انفورماتیك اجتماعی آلمان، از توانمندسازی سازمان‏های غیردولتی. برآیند تمامی فعالیت‏های ذكر شده كه تنها بخشی از برنامه‏های نظام سلطه است، جهانی كردن استانداردهای حقوق بشر و حقوق زنان با مبانی الحادی و زمینه‏سازی برای پرورش نسلی جدید است؛ نسلی كه ارزش‏های اخلاقی، پیوندهای خانوادگی و مفاهیم دینی را به هیچ انگارد؛ شاید نسلی شبیه به نسل X در آمریكا. به نظر می‏رسد دلیل توسعه روزافزون فعالیت نهادهای بین‏المللی در ایران، به دلیل چند ضعف عمده در دستگاه‏های نظام است كه عبارت‏اند از: ضعف در نظریه‏پردازی، سیاست‏گذاری و برنامه‏ریزی كه ناشی از ضعف كارشناسی و بینش فرهنگی است و نیز تسلط الگوهای توسعه غربی و نفوذ عناصر ضعیف و خودباخته در دستگاه‏های نظام كه اصولاً به استقلال فرهنگی نمی‏اندیشند. به سوی جنبش بیداری زنان‏ هم‏اكنون جریانی آرام و تدریجی اما رو به رشد و عمیق در حال شكل‏گیری است كه رفته‏رفته دامنه‏های خود را به دورترین نقاط كشورهای اسلامی و حتی اروپا گسترش خواهد داد. میدان‏داران جنبش فمینیستی زنان كه گمان نمی‏كردند به جز رسوبات مردانه جامعه پدرسالار، مخالفی داشته باشند، پرچمی را در حال اهتزاز خواهند دید كه شعار دفاع از شخصیت و حقوق زنان را با ادبیاتی جدید و متفاوت با كلیشه‏های فمینیستی، اعلام می‏كند، ارزش‏های اخلاقی و معنوی، دفاع از خانواده و مادری و مقابله با فردگرایی افراطی را محور اتحاد با زنان جهان قرار می‏دهد و زنان مسلمان را به احیای ارزش‏های اسلامی فرا می‏خواند. سربازان این جبهه، بخشی از فعالان زن در كشورهای اسلامی، برخی نهادهای نو تأسیس زنان، كارشناسان و پژوهشگران و خواهران دانشجو و طلبه در كشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی‏اند كه بازیابی هویت زن مسلمان را می‏جویند و رفته رفته خود را باز می‏یابند. جسارت گروهی از آنها در به چالش كشیدن مفاهیم و بن‏مایه‏های فرهنگ مسلط غرب، آینده‏ای روشن را نوید می‏بخشد. بیهوده نیست كه بنیادگرایی لیبرال، خطر به چالش كشیده شدن دستاوردهای فمینیستی زنان را از سوی دین باوران گوشزد نموده و وحدت اثربخش مسلمانان و مسیحیان را در كنفرانس پكن (1995)، در برابر كشورهای غربی، به عنوان یك نقطه عطف شناخته است. امروزه موضوع جنبش بیداری زنان، هم به عنوان یك واقعیت در حال تكوین و هم به عنوان یك ضرورت قابل توجه، پیش روی نظام اسلامی است و نظام وظیفه دارد با تحلیل جامع شرایط جدید و تخمین علمی شرایط آتی، مجموعه عوامل حكومتی و غیرحكومتی را به شكل مؤثر، هماهنگ و پویا در خدمت توسعه و بالندگی جنبش بیداری قرار دهد؛ این مهم نه به معنای مصادره دولتىِ یك حركت كه به معنای زمینه‏سازی و حمایت از شكل‏گیری و پویایی یك جریان است. زنان و سیاست بین‏الملل نظام اسلامی‏ اگر پتانسیل نظام اسلامی را به «مجموعه ظرفیت‏های داخلی و خارجی، اعم از حكومتی و غیرحكومتی كه در نسبتی هماهنگ با یكدیگر و تحت رهبری واحد در خدمت اهداف اسلامی نظام قرار می‏گیرند»، معنا كنیم، در این ظرفیت‏ها ـ البته ناظر به موضوع زنان ـ نهادهای مرتبط با قوای سه‏گانه، صدا و سیما، سازمان ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل‏بیت، مجمع تقریب بین مذاهب اسلامی، سازمان مدارس علمیه خارج كشور، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مركز جهانی علوم اسلامی، نهاد مرجعیت، سازمان‏های غیردولتی معتقد به نظام و... جای می‏گیرند. حركت هدفمند، پرنشاط و هماهنگ این مجموعه‏ها می‏تواند موجی خروشان در دفاع از زنان، دست كم در خاورمیانه اسلامی پدید آورد. اهداف حركت بین‏المللی زنان در نظام اسلامی عبارت‏اند از: 1 ـ ترسیم و ترویج ادبیاتی جدید در دفاع از شخصیت و حقوق زنان براساس آموزه‏های وحیانی؛ 2 ـ روشنگری درباره جریان فمینیستی مدعی دفاع از زنان. 3 ـ سرپرستی و هدایت حركت دینی دفاع از حقوق زنان. 4 ـ تبیین و تقویت هویت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی زنان مسلمان. 5 ـ حمایت و هدایت جریان‏های اخلاقی و خانواده‏گرا. 6 ـ همگرایی بین ادیان ومذاهب الهی و تبیین و تحقق آرمان‏های مشترك در موضوع زن و خانواده. 7 ـ تقویت نقش زنان مسلمان در تصمیم‏سازی و تصمیم‏گیری‏های جهانی. 8 ـ كمك به حل مشكلات زنان، به‏ویژه زنان جهان اسلام. با وجود اهداف مشترك، لازم است سیاست‏های دولت و نهادهای غیردولتی در دست‏یابی به اهداف فوق تا حدودی از هم متمایز گردد. چه بسا محدودیت‏ها و زمینه‏های متفاوت، فرصت‏ها و برنامه‏ریزی‏های متفاوتی را فراروی حكومت می‏نهد كه نتواند همانند نهادهای غیردولتی، جولان داشته باشند. از این رو لازم است تمامی نهادهای مرتبط، سیاست‏ها و برنامه‏های كلان خود را در موضوع بین‏الملل زنان، تنظیم و هماهنگ نمایند. از آنجا كه فعالیت‏های بین‏المللی در موضوع زن و خانواده، هم شامل فعالیت‏های علمی و تبلیغی می‏شود و هم برنامه‏های عملیاتی در محورهای توانمندسازی، شبكه‏سازی و هماهنگ‏سازی را در برمی گیرد، از این رو لازم است اصول و سیاست‏های محتوایی، روشی و سازمانىِ حاكم بر فعالیت‏ها نیز تبیین گردند. این سیاست‏ها عبارت‏اند از: 1 ـ تأكید بر هویت انسانی و ارزشمندی زن. 2 ـ تأكید بر تمایز نقش‏ها (با تأكید بر مكمّلیت نقش زن و مرد). 3 ـ توجه به عدالت محوری و رعایت تناسبات حقوقی میان زن و مرد. 4 ـ تأكید بر عنصر عفاف و پوشیدگی. 5 ـ توجه به عنصر معنویت و اخلاق در اصلاح وضعیت زنان. 6 ـ توجه به نقش مادری زن. 7 ـ نفی شی‏ءوارگی زنان. 8 ـ تأكید بر محوریت اخلاق در روابط زن و مرد. 9 ـ نفی همزیستی و روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج. 10 ـ تأكید بر شأن اجتماعی و سیاسی زنان، به‏ویژه در مقابله با جهانی‏سازی ارزش‏های لیبرالیستی. 11 ـ تأكید بر جایگاه ویژه زن در كنترل اقتصاد خانواده و كم كردن وابستگی كشورهای اسلامی. 12 ـ توجه به نقش ویژه زنان در گسترش فرهنگ اسلامی و مقابله با تهاجم فرهنگ بیگانه. 13 ـ دفاع عقلانی از آموزه‏های دینی. 14 ـ به چالش كشیدن الگوهای نظام سرمایه‏داری در دفاع از زنان و نقد راهكارهای ارائه شده در اصلاح وضعیت زنان. 15 ـ معرفی لیبرالیسم به عنوان مهم‏ترین عامل ستم علیه زنان در عصر جدید. آرمان سازی‏های مقطعی و دراز مدت برای زنان جهان اسلام و انگیزش حساسیت آنان به منظور تحقق آرمان‏ها. 17 ـ رویكرد آگاهانه و انتقادی به سیاست و برنامه‏های بین‏المللی. 18 ـ توسعه مطالعات بین‏المللی به منظور شناسایی مشكلات زنان جهان، زمینه‏های فعالیت و تأثیرگذاری آنان، شناسایی شخصیت‏ها و گروه‏های تأثیرگذار و.... 19 ـ نخبه‏گرایی و توجه خاص به دانشوران و افراد تأثیرگذار. 20 ـ تبیین سیاست بین‏الملل نظام اسلامی و حوزه علمیه در موضوع زنان و اعلام موضع شفاف حوزه در مورد مسائل بسیار مهم جهانی و منطقه‏ای. 21 ـ توسعه و تقویت پژوهش‏ها در محورهای زیر: 21 ـ 1 ترسیم ادبیات دینی در دفاع از شخصیت و حقوق زن متناسب با عرصه بین‏المللی. 21 ـ 2 ترسیم شاخص‏های رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان بر اساس الگوی دینی به منظور امكان سنجش موقعیت زنان در كشورهای مختلف. 21 ـ 3 بررسی مسائل و مشكلات اساسی زنان جهان اسلام. 21 ـ 4 بررسی ظرفیت‏ها، امكانات، استعدادها و محدودیت‏های جهان اسلام در حل مشكلات زنان. 21 ـ 5 بررسی راهكارهای اصلاح وضعیت زنان در كشورهای اسلامی. 21 ـ 6 شناسایی شخصیت‏های توانمند و سازمان‏ها و نمادهای مؤثر، به ویژه در جهان اسلام. 21 ـ 7 بررسی موانع فعالیت ثمربخش در عرصه بین‏الملل. 21 ـ 8 نقد و بررسی اسناد، معاهدات بین‏المللی، رویه‏های موجود و عملكرد نهادهای بین‏المللی. 22 ـ شناسایی استعدادهای مناسب برای فعالیت‏های فردی و گروهی در عرصه بین‏الملل زنان و تشویق آنان به تشكیل سازمان‏های غیردولتی بین‏المللی. 23 ـ حمایت از تشكل‏های دینی در قالب حمایت‏های مالی، اعتباری و توانمندسازی آنان. 24 ـ تقویت ارتباط میان سازمان‏های غیردولتی از جمله: از طرق تشكیل كنفرانس‏های بین‏المللی، اعزام افراد توانمند به كشورهای مختلف و ایجاد شبكه ارتباطی میان سازمان‏های بین‏المللی زنان در سطوح محلی، منطقه‏ای و جهانی. 25 ـ كمك به توسعه تعامل میان دولت و سازمان‏های غیردولتی به منظور تسریع در دست‏یابی به اهداف انقلاب اسلامی. 26 ـ اهتمام خاص به مراكز ویژه كه با روابط بین‏الملل درگیر هستند؛ از جمله: مركز جهانی علوم اسلامی، سازمان مدارس خارج كشور، سازمان ارتباطات اسلامی، مجمع اهل‏بیت، مجمع تقریب بین مذاهب و سازمان گردشگری، به منظوراصلاح سیاست‏ها، توسعه فعالیت‏ها و هماهنگی در مسیر تحقق اهداف مورد نظر. 27 ـ توسعه ارتباط با نهادهای علمی و فرهنگی تأثیرگذار از جمله: الازهر و واتیكان. 28 ـ استفاده از پتانسیل سازمان كنفرانس اسلامی. 29 ـ معرفی توانمندی زنان مسلمان با استفاده از زبان هنر. 30 ـ استفاده بهینه و مؤثر از شیوه‏های جدید ارتباطی و تبادل اطلاعات. 31 ـ ایجاد تنوع در فعالیت‏های اثباتی و نقد محور در عرصه بین‏الملل زنان. 32 ـ زمینه سازی انتشار معارف و مفاهیم دینی در موضوع زنان به زبان‏های مختلف جهان. 33 ـ اطلاع‏رسانی به‏هنگام و گسترده به فرهیختگان، دانشگاهیان، حوزویان و نهادهای داخلی و بین‏المللی در حوادث و مسائل مهم جهانی و منطقه‏ای. 34 ـ نظارت بر عملكرد نهادهای بین‏المللی در كشورهای اسلامی، به ویژه ایران. 35 ـ ایجاد جریان مستمر پاسخ به پرسش‏ها در اشكال مختلف به منظور تقویت بنیه علمی زنان مسلمان و اصلاح نگرش‏ها درباره آموزه‏های اسلامی. 36 ـ ارائه مستمر گزارش‏های مفید از وضعیت زنان مسلمان با تأكید بر محورهای مهم به منظور اصلاح وضعیت زنان و تصحیح تفاوت‏ها و پیش فرض‏های غلط و تبلیغات منفی. 37. زمینه سازی تدوین سیاست‏های تأسیس و حمایت از سازمان‏های غیردولتی در نظام اسلامی. گرچه هیئت دولت لایحه تأسیس و حمایت از سازمان‏های غیر دولتی را تنظیم كرده است، اما به دلیل اشكالات اساسی و مبانی حاكم بر آن، اصلاح و بازنگری آن ضروری می‏نماید. آنچه ذكر شد، پیش نویسی ناقص و نارساست كه تبدیل شدن آن به طرحی جامع، نیازمند مساعدت كارشناسان و نهادهای نظام اسلامی است؛ اما آنچه قبل از هرچیز لازم به‏نظر می‏رسد، تشكیل گروه مطالعات استراتژیك زنان متشكل از نخبه‏ترین زن پژوهان و كارشناسان است. وظیفه این گروه، تحلیل شرایط جهانی حال و آینده در موضوع زن و خانواده و تأثیر موضوعات مختلف دیگر از جمله: پدیده جهانی سازی بر وضعیت زن و خانواده تا دستیبای به الگوی نظری جامع، تدوین پیش نویس سیاست‏ها و اهداف نظام اسلامی و چشم انداز برنامه عملی ملی زنان برای ارائه به نهادهای نظام و تحلیل جامع از عملكرد نهادهای دولتی و غیر دولتی به منظور اصلاح و بازنگری در سیاست‏هاست. این انتظار اگر به درستی بر آورده نشود، به اختلاف در سیاست‏ها، برنامه‏ها، استهلاك قوا و یأس منجر شده و نهادهای مختلف را به تدوین برنامه‏ها و سیاست‏های جزئی ترغیب خواهد نمود كه خود می‏تواند تنش زا و حساسیت آفرین باشد. به راستی چه نهاد یا نهادهایی صلاحیت عهده دارای این امر مهم و هدایت كلی اهداف و سیاست‏های پیش گفته را دارا هستند؟