صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.A/ بررسي نقش وتاثير بيمه در توسعه بخش خدمات
تعداد بازدید : 916
 
 
 

فهرست مطالب

- پيشگفتار
- تقسيم بندي انواع بيمه هاي بازرگاني
- نگاهي به آمار عملكرد صنعت بيمه در سال 84
- جايگاه جهاني صنعت بيمه ايران
- تعريف خدمت
- ابعادكيفيت خدمات
- رشد اقتصادي وسهم گروه خدمات در توليد ناخالص داخلي در سال 1383
- اقتصاد خدماتي و نقش بيمه در آن
 - بخشهاي مختلف اقتصادي از ديدگاه تئوري سنتي اقتصاد
- سهم اشتغال بخش هاي خدماتي در فعاليت هاي اقتصادي كشور
- نقش و آثار اقتصادي اجتماعي بيمه و تاثير آن بر خدمات
- عوامل موثر در عرضه خدمات بيمه اي
- عوامل كندي پيشرفت بيمه در ايران و عدم رشد مطلوب آن
- اقدامات موثردررفع مشكلات صنعت بيمه كشور و توسعه مطلوب انواع بيمه
- چالشهاي بخش خدمات بيمه اي
- نتيجه گيري
- پرسش ها
- منابع و ماخذ صفحه

پيش گفتار :

 بخش هاي مختلف اقتصادي، با تاثير متقابل در رشد و توسعه پايدار موثرند. در اين بين، بخش بيمه با ارائه خدمات وبرقراري ارتباط منطقي بيشتر با ساير بخش هاي صنعتي، توليدي، كشاورزي وخدماتي از راه گردآوري حق بيمه هاي اندك ازبيمه گذاران وگروهاي مختلف اقتصادي و پرداخت به موقع خسارت مي تواند ضمن ايجاد تامين ونگاهداشت سرمايه هاي خصوصي وعمومي، برقراري آسايش وامنيت خاطرنزدكارآفرينان وصاحبان حرف ومشاغل وتمامي آحاد جامعه درافزايش توليد، كاهش واردات ازبازارهاي جهاني، گسستن بندهاي وابستگي، نقش موثري در توسعه اقتصادي ايفاءنمايد.
امروزه بخش قابل توجهي ازاقتصاد كشورها مربوط به عرضه خدمات گوناگون در زمينه هاي مختلف مي باشد. پيشرفت ساير بخش هاي خدماتي نيز با رونق اقتصادي رابطه مستقيم دارد.
بخش خدمات به عنوان يكي ازبزرگترين بخش هاي اقتصاد ايران سهم قابل توجهي درتوليد ناخالص ملي دارد.
ازسوي ديگر صنعت بيمه به عنوان پشتوانه مالي و رواني يكي از اجزاء تشكيل دهنده بخش خدمات مي باشد.
با اين كه نزديك به يك قرن از آغاز فعاليت هاي بيمه اي در ايران مي گذرد و در اين مدت صنعت بيمه فراز و نشيب هاي زيادي را طي كرده است، اما هنوز نتوانسته است جايگاه واقعي خود را در بين اقشار مختلف جامعه پيدا كرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادي كشور ايفاء نمايد. بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي، تلاش دولتمردان همواره در كاهش اتكاي اقتصاد ملي به درآمد نفتي بوده و در اين رهگذر سرمايه گذاري هاي وسيعي درسه بخش كشاورزي، صنعت وخدمات صورت گرفته است.
بيمه به عنوان يك تضمين اساسي، وظيفه اطمينان بخشيدن به سرمايه گذاري را به عهده دارد كه البته درانجام اين وظيفه خيلي موفق نبوده است. اهداف كلان دولت براي كاهش نياز به واردات كالاهاي مصرفي وصنعتي از يكسو و افزايش توان صادرات غيرنفتي ازطرف ديگر، اين مهم را مي طلبد كه تمامي دست اندركاران بخشهاي توليدي وخدماتي در محيطي امن به فعاليت مشغول شوند و در مقابل ريسكهاي حاد مالي پشتوانه اساسي داشته باشند. بيمه مي تواند نقش كليدي در هماهنگ كردن امور توليدي و خدماتي ايفاء كند.
اما واقعيت اين است كه ما با دو مشكل همواره روبرو بوده ايم :
اولا" : صنعت بيمه در ايران نتوانسته همپاي كشورهاي پيشرفته و صنعتي رشد كند.
ثانيا" : رشد و توسعه بيمه در بخشهاي سه گانه اقتصاد از تعادل برخوردار نيست.
امروزه توجه روز افزون به مديريت ريسك نه تنها نشانه بارزي از ظهور مسائل و مشاغل جديد است بلكه نمايانگر تغييرات مهمي است كه در ديدگاه ما نسبت به ريسك بوجود آمده است.
هرازگاهي مسائل كليدي مربوط به محيط زيست، ضربه پذيري سيستم هاي صنعتي توليدي وخدماتي، توجه روز افزون به مسئوليت هاي مدني وقانوني ومسائل مشابه همگي مطالعه و استفاده از بيمه را به عنوان ابزار كليدي مديريت در اقتصاد حاضر خاطرنشان مي سازند .
در اين مقاله تلاش شده است نقش بيمه وتاثير آن درتوسعه بخش خدماتي مورد توجه قرار گيرد.

تقسيم بندي انواع بيمه هاي بازرگاني

هم اكنون بر اساس تقسيم بندي هاي موجود و متعارف فعاليت ها و خدمات بيمه اي در رشته هاي مختلف بدين ترتيب است :

1-بيمه هاي اشخاص :
 شامل انواع بيمه هاي عمر و پس انداز، حوادث انفرادي و گروهي، بيمه هاي عمر گروهي
و بيمه هاي درمان تكميلي

2-بيمه هاي اموال :
شامل بيمه هاي آتش سوزي، باربري، مهندسي، اتومبيل، كشتي و هواپيما و غيره

3-بيمه هاي مسووليت :
 شامل بيمه مسووليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث معروف به بيمه شخص ثالث، بيمه مسئوليت و حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان، بيمه مسئوليت كارفرما درمقابل كاركنان، بيمه مسووليت كارفرما درمقابل اشخاص ثالث، بيمه مسووليت آسانسور، بيمه مسووليت كالا، بيمه جامع مسووليت عمومي، بيمه مسئوليت حرفه اي و .... .


نگاهي به آمار عملكرد صنعت بيمه *

 رشد حق بيمه‌هاي توليدي در رشته‌هاي پول، درمان، آتش‌سوزي، کشتي، شخص ثالث مسئوليت و زندگي بيش از رشد حق بيمه‌هاي بازار و رشد حق بيمه‌هاي توليدي در رشته‌هاي هواپيما، بدنه اتومبيل، حوادث، حوادث سرنشين، مهندسي و هواپيما کمتر از رشد حق بيمه‌هاي بازار است. حق بيمه‌هاي توليدي در رشته‌هاي باربري، اعتباري، نفت و انرژي و ساير انواع بيمه در مقايسه با سال قبل کاهش يافته است. درسال 1384 حق بيمه‌هاي توليدي در بخش غير زندگي 6/23‌درصد رشد داشته و در همين مدت رشد حق بيمه در بخش زندگي 5/33‌درصد بوده است.
شرکت‌هاي بيمه ايران، آسيا، البرز ودانا به ترتيب8/23، 9،5/20،2/28 درصد حق بيمه‌هاي توليدي خود را درمقايسه با 1383 افزايش داده‌اند درسال 1384 حق بيمه‌هاي توليدي شرکت‌هاي بيمه غير دولتي در مقايسه با سال 83 حدود 3/52‌ درصد رشد داشته است.
 درسال 1384، سهم رشته‌هاي باربري، بدنه اتومبيل، درمان، هواپيما، مهندسي، مسئوليت، اعتباري و نفت و انرژي از خسارت‌هاي پرداختي بازار افزايش يافته و در مقابل از سهم ساير رشته‌هاي بيمه کاسته شده است.

* خلاصه گزارش عملكرد سال 1384 - مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي
 درخسـارت پرداختي بازار، شرکت‌هاي بيمه ايران (با 8/55‌درصد)، آسيا (با 3/20‌درصد)، دانا (با 2/10‌درصد) و البرز (با 6/5‌درصد) به‌دنبال يکديگر قرار گرفته‌اند.
براي مقايسه عملکرد صنعت بيمه درکشور‌هاي جهان از دوشاخص «حق بيمه سرانه» و«نسبت حق
بيمه به توليد ناخالص داخلي» استفاده مي‌شود.

الف) حق بيمه سرانه
حق بيمه سرانه ازتقسيم حق بيمه توليدي صنعت بيمه بر جمعيت هر کشور بدست مي‌آيد و بيانگر مقدار حق بيمه‌اي است که بطور متوسط براي پوشش بيمه‌اي هر نفر مصرف شده است.
درکشورما اين شاخص طي سالهاي اخير روند صعودي داشته و درسال 1384با  2/22 درصد رشد از 256540 ريال به 313455 ريال رسيده است.

ب) نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي
براي مقايسه وضعيت صنعت بيمه با کل اقتصاد کشور ازشاخصي به‌نام «نسبت حق بيمه به تـوليد ناخالص داخلي» استفاده مي‌شود. افزايش (يا کاهش) اين نسبت بيانگر حرکت سريع‌تر     (يا آهسته‌تر) صنعت بيمه در مقايسه با مجموعه اقتصاد کشور است در سال 1384 با توجه به رشد 2/24‌ درصدي حق بيمه‌هاي صنعت بيمه، نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي در مقايسه با سال قبل از 25/1درصد به 3/1‌درصد افزايش يافته است.


جايگاه جهاني صنعت بيمه كشور*

 صنعت بيمه ايران در سال 2005 با صدور 2388 ميليون دلار حق بيمه حائز رتبه چهل و ششم در بازار جهاني است. ولي دربيمه هاي زندگي با دوپله صعود در جايگاه شصت وسوم قراردارد.. اين درحالي است كه سهم ايران دربازار بيمه دنيا 07/0 درصد واندكي بيش از سال 2004 مي باشد (01/0 واحد)ازاين مقدارحق بيمه توليدي، 2230 ميليون دلاربه بيمه هاي غيرزندگي و158 ميليون دلار به بيمه هاي زندگي مربوط است.
بـه طوركلي مقايسه بازار بيمه كشورما با چندكشورهمتراز (حائزرتبه هاي40تا50) نشان مي دهدكه طي اين سال رونق بازار بيمه ايران نسبت به كشورهاي اسلووني، امارات متحده عربي، اسلواكي و

* گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه كشور در سال 1384 - بيمه مركزي ايران
روماني بيشتر است اما فقط 6/6 درصد از فعاليت اين بازار به بيمه هاي زندگي اختصاص دارد كه از اين حيث بسيار جلوتر از دو كشور اوكراين و ونزوئلاست.
حاصل فعاليت صنعت بيمه ايران در رشته هاي مختلف، سهم كشور ما را از بازار قاره آسيا به32/0درصد درسال 2004 رساند و اين درحالي است كه اين رقم درسال گذشته حدود 27/0 درصد بود.
همچنين سهم كشورما ازمجموعه كشورهاي خاورميانه وآسياي مركزي از7/13درصد در سال قبل به 9/14 درصد در سال 2004 رسيد.
مقدارحق بيمه سرانه كشورما در اين سال 9/34 دلار است كه از 4/19 دلار حق بيمه سرانه اندونزي بيشتر و از اين مقدار درسايركشورهاي همتراز كمتر است. به عنوان نمونه اين مقدار در كشوري پيشرفته همچون انگلستان تا حدود4600 دلار هم مي رسد. روي هم رفته رتبه جهاني ايران در اين شاخص با يك واحد ارتقاء در سال 2004 معادل 74 است. رتبه اين شاخص در ساير كشورهاي همتراز (جز اندونزي با رتبه79) بين 28 تا 67 نوسان دارد.
درسال مورد بررسي، نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي در ايران27/1درصد و 02/0 واحد بيش از سال 2004 است. اگرچه افزايش اين نسبت نشانگر رشد صنعت بيمه كشور در مقايسه با مجموعه اقتصادي آن است اما در مقايسه با كشورهاي همتراز در دنيا، هنوز فاصله دارد به طوري كه اين شاخص درسه كشور اندونزي، امارات متحده عربي و روماني به بيش از 5/1 درصد و در ساير كشورهاي همترازبين2/2 تا 7/5 درصد و دركشورهاي پيشرفته (حائز رتبه هاي اول تا دهم در توليد حق بيمه) تا حدود 5/12 درصد هم مي رسد. رتبه جهاني ايران دراين شاخص توسعه صنعت بيمه، با وجود دوپله صعود نسبت به سال قبل در مقايسه با اندونزي 5 پله پائين تر و در مكان هفتاد و هفتم قرار دارد. رتبه اين شاخص درسايركشور هاي همتراز با ايران نيز بين27 تا 71 تغييرمي كند.

تعريف خدمت
با توجه به موضوع بحث لازم است تعريف واژه "خدمت" نيز مورد توجه قرار گيرد. واژه پيچيده خدمت معاني وتعاريف مختلفي دارد وطيفي ازخدمات شخصي تا خدمت به عنوان يك محصول را دربرمي گيرد. به دليل همين گستردگي وپيچيدگي عليرغم ارائه طيف وسيعي از تعاريف هنوز تعريف جامعي ازخدمت بدست نيامده است.
با اين توصيف، در زير به چند تعريف از خدمت اشاره مي شود :
1- خدمت، كاري است كه فردي براي ديگري انجام مي دهد.
2- خدمت، فرايندي مشتمل برمجموعه اي ازفعاليت هاي كم وبيش نا ملموس است كه به طور طبيعي اما نه لزوما" هميشگي درتعاملات بين مشتريان وكاركنان يا منابع فيزيكي يا كالاها و يا سيستم هاي ارائه كننده خدمت روي مي دهد تا راه حلي براي مسائل و مشكلات مشتريان باشد.
3- خدمت، فعاليت يا منفعتي است كه يك طرف به طرف ديگر عرضه مي كند كه اساسا" ناملموس است و مالكيت چيزي را در بر ندارد و نتيجه ممكن است محصول فيزيكي باشد يا نباشد.
4-  خدمت، عبارت ازتوليد منفعت اساسا" ناملموس، يا به خودي خود به عنوان يك محصول منفرد يا عنصري مهم از محصول ملموس است كه به وسيله شكلي از مبادله، نياز شناخته شده مشتري را بر آورده مي كند.
5- مفهوم خدمات، ستانده هاي ناهمگني هستند كه توليد آنها بر اساس سفارش انجام      مي گيرد. خدمات داراي موجوديت مستقلي نيستند كه امكان ايجاد حق مالكيت برآنها وجود داشته باشد. خريد و فروش خدمات از توليد آنها جدا نيست و اين دو فرايند همزمان صورت مي گيرد.
عرضه وارائه خدمات به لحاظ ويژگي هاي آن همواره دشوارتر ازعرضه محصولات و كالاهاي فيزيكي بوده است به عنوان مثال دربخش بيمه، فروشنده بيمه با تنگناها وسختي هايي روبرو است و مي بايست براي متقاعد كردن مشتري زمان بسياري صرف كند تا مثلاً بتواند يك بيمه نامه عمر بفروشد. جدول زير ويژگي هاي مقايسه اي كالا و خدمات را نشان مي دهد.

جدول ويژگي هاي مقايسه اي كالاها و خدمات
كالاها خدمات
محسوس
متجانس
جدايي توليد و توزيع از مصرف
ايجاد ارزش اصلي در كارخانه
مشاركت نكردن مشتريان در فرايند توليد
امكان ذخيره سازي
انتقال مالكيت  نامحسوس
نامتجانس
همزماني فرايندهاي توليد ، توزيع و مصرف
ايجاد ارزش اصلي در تعاملات خريدار و فروشنده
مشاركت مشتريان در فرايند توليد
عدم امكان ذخيره سازي
عدم انتقال مالكيت
ازآنجا كه كيفيت عرضه خدمات درتوسعه اين بخش مهم اقتصادي كشوربسيار حائز اهميت است، از اين رو به طور مجمل ابعاد آن و اهميت عوامل مختلف كيفيت از ديدگاه مشتريان مورد توجه قرار گرفته است.


ابعاد كيفيت خدمات

 درخصوص ابعاد كيفيت خدمات، پژوهشگران فهرست بسياري ازاجزاي كيفيت وعوامل موثر بر آن ارائه كرده اند :
 ابعادپنج گانه عوامل محسوس، قابليت اعتماد، اطمينان خاطر، پاسخگويي وهمدلي به عنوان الگويي براي ساختن ابزاري جهت سنجش كيفيت خدمات توسط برخي ازپژوهشگران به عنوان يك مدل به كار گرفته شده است.

الف)عوامل محسوس(شواهد فيزيكي)ظاهر امكانات فيزيكي، تجهيزات، دكوراسيون، آراستگي كاركنان:
1- تجهيزات مدرن
2- امكانات فيزيكي جذاب
3- آراستگي و تميزي ظاهر كاركنان
4- مرتب و منظم بودن اسناد و مدارك

ب)قابليت اعتماد : توانايي در ارائه خدمات به شكلي صحيح و تا زمان وعده داده شده
1- انجام دادن كار يا مدت وعده داده شده تا زمان معين
2- علاقه نشان دادن به رفع مشكلات مشتريان
3- اصلاح خدمت در اولين زمان
4- ارائه خدمت در زمان وعده داده شده
5- ارائه گزارش هاي بدون غلط

ج)پاسخگويي : تمايل به كمك كردن به مشتريان و ارائه سريع خدمات به آنها .
1- كاركنان به مشتريان مي گويند كه دقيقا" چه زماني، خدمات را ارائه خواهند كرد.
2- كاركنان خدمات را بدون معطلي ارائه مي دهند.
3- كاركنان همواره براي كمك به مشتريان تمايل نشان مي دهند.
4- كاركنان در هر حال ، آماده پاسخگويي به سوالات مشتريان هستند.
5- كاركنان به مرور در مشتريان اعتماد ايجاد مي كنند.
6- مشتريان در تعاملاتشان با ارائه كنندگان خدمت ، احساس امنيت مي كنند.
7- كاركنان همواره در برخورد با مشتريان با ادب و تواضع رفتار مي كنند.
8- كاركنان ، دانش كافي براي پاسخگويي به سوالات مشتريان دارند.

د)همدلي : مهم شمردن مشتريان و توجه فردي به آنها
1- كاركنان به مشتريان توجه فردي مي كنند .
2- كاركنان نيازهاي خاص مشتريان را مي فهمند .
3-ارائه كنندگان خدمات، زمان ومكان مناسب و راحتي براي تمام مشتريان فراهم ميكنند.
4-كاركنان توجه مشخصي به مشتريان مي كنند.
5-كاركنان خواستار بهترين منافع براي مشتريان خود هستند.

جدول اهميت هر يك از ابعاد پنجگانه از ديدگاه مشتريان
رديف ابعاد كيفيت خدمات اهميت
1 اطمينان خاطر 07/21%
2 قابليت اعتماد و اعتبار 62/20%
3 همدلي 01/20%
4 پاسخگويي 73/19%
5 عوامل محسوس 74/18

جدول فوق حاصل نظرسنجي ازمشتريان يكي ازشركت هاي بيمه دولتي است. به طوري كه مشاهده مي شود بيشترين رتبه به بعد اطمينان خاطر وكمترين رتبه به جنبه عوامل محسوس (فيزيكي) اختصاص دارد. به عبارتي ديگر از نظر مشتريان اطمينان خاطر مهم ترين عامل و عوامل محسوس (ظاهر و شواهد فيزيكي) كم اهميت ترين عوامل به شمار مي روند.


رشد  اقتصادي وسهم گروه خدمات در توليد ناخالص داخلي در سال 1383 *

رشد اقتصادي توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي ثابت 1376، در 1379- همزمان با آغاز برنامه سوم توسعه بالغ بر 069ر320 ميليارد ريال بوده، در سال 83 سال آخر برنامه سوم، به حدود 304ر397 ميليارد ريال افزايش يافته. ميانگين رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در برنامه سوم، حدود 4/5 درصد بوده است كه از متوسط رشد سالانه مورد نظر برنامه حدود 6/0 درصد پائين تر مي باشد. متوسط رشد سالانه اقتصادي بدون نفت نيز در برنامه سوم معادل 8/5 درصد بوده كه از متوسط مورد نظر برنامه حدود 1 درصد كمتر است. به عبارتي رشد متوسط مورد نظر برنامه بدليل

* گزارش اقتصادي سال 1383 و نظارت بر عملكرد برنامه سوم توسعه – سازمان مديريت و برنامه ريزي
رشد پائين سالهاي 1380 و 1383 حتي با بالاتر بودن رشد 1381 و 1379 نسبت به هدف برنامه،
محقق نشده است. متوسط رشد سالانه توليد سرانه نيز در برنامه سوم معادل 8/3 درصد است. رشد اقتصادي در برنامه سوم توسعه نسبت به عملكرد برنامه دوم(8/3 درصد) افزايش قابل ملاحظه اي را نشان مي دهد. همچنين ضريب نفوذ بيمه دركشور (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي) در سال 83 حدود26/1 درصد بوده است.
گروه خدمات درسال1383بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي كه معادل 8/51 درصد مي باشد را به خود اختصاص داده و ارزش افزوده آن 8/4 درصد رشد داشته است. باتوجه به ارقام مذكور نقش اين بخش در رشد اقتصادي كشور در سال مزبور حدود 5/2 درصد است كه بيشترين نقش را در افزايش توليد كشور داشته است. متوسط عملكرد برنامه حاكي از آن است كه رشد متوسط سالانه اين بخش معادل 8/4 درصد بوده و با توجه به متوسط سهم آن در توليد ناخالص داخلي كشور حدود 5/2 درصد از 4/5 درصد رشد متوسط سالانه اقتصادي كشور از آن اين بخش است. اين درحالي است كه در هيچ يك از سالهاي برنامه رشد مورد نظر در اين بخش محقق نشده و همواره رشد ارزش افزوده آن كمتر از هدف مورد نظر در برنامه بوده است از رشد 8/4 درصدي گروه خدمات در سال 1383؛ بالاترين آن مربوط به بخش بازرگاني و رستوران و هتل داري(3/2 درصد) مستغلات(6/0 درصد) و حمل ونقل و ارتباطات (9/0 درصد) است كه در مجموع 7/3 درصد رشد گروه خدمات را تامين نموده اند، و مابقي رشد آن بوسيله ديگر بخشها تامين شده است. عميقتر شدن ركود بخش ساختمان در ثبت نرخ رشد پائين خدمات، مستغلات نقش قابل توجهي داشته است. براين اساس، بيشترين منبع تامين متوسط رشد سالانه برنامه سوم گروه خدمات كه معادل 8/4 درصد است مربوط به بخش بازرگاني و رستوران و هتل داري و مستغلات و حمل ونقل و ارتباطات است كه در مجموع 2/4 درصد رشد متوسط سالانه گروه خدمات را در برنامه تامين نموده اند.
در زمينه اهداف كمي آنچه كه از ابتداي 1379 در چارچوب برنامه سوم توسعه به مرحله اجرا گذارده شد، نسبت به عملكرد اقتصاد ايران در چهار دهه گذشته تفاوتهاي عمده داشته است. حاصل تلاشهاي انجام يافته در اين جهت، دستيابي به دستاوردهاي اميدبخش در دوره برنامه سوم توسعه بوده كه بعضي از آنها عبارتند از :
متوسط رشد اقتصادي 4/5 درصد در سال، دربرابر متوسط رشد سالانه 8/3 درصد دربرنامه پنج ساله دوم، متوسط رشد سرمايه گذاري 3/9 درصد درسال، دربرابر متوسط 9/7 درصد درسال برنامه دوم افزايش قابل توجه ذخاير بانك مركزي عملكرد مناسب حساب ذخيره ارزي، تامين رشد نسبتاً خوب گروه صنايع معادن و خدمات و بخشهاي صنعت وبازرگاني و رستوران و هتلداري و حمل ونقل و ارتباطات. برآوردها نشان مي دهد كه در طول برنامه سوم توسعه تقريباً اهداف كمي رشد اقتصادي برنامه، جز درسالهاي 1380 و1383  به لطف ايجاد فضاي با ثبات اقتصادي در غالب اصلاحات ساختاري و قيمت نفت، برآورده شده است اما در مقابل، برنامه سوم در برخي اهداف خود ناكام بوده كه مي توان به روند كند خصوصي سازي، ادامه پرداخت يارانه هاي سنگين به بخش انرژي و توليد كشور، موفق نبودن در زمينه مقررات زدائي و لغو انحصارات رواج بازار قاچاق و همچنين بازار غير رسمي اشاره نمود.
چشم انداز اقتصادي ايران به دليل وابستگي به درآمدهاي نفتي به تحولات صنعت نفت و گاز بستگي دارد. با اين حال تلاشهاي دولت و مجلس در قانون برنامه چهارم توسعه رشد 1/7 درصدي را براي 1384 مدنظر قرار داده است. در اين سال رشد بخش كشاورزي 6، بخش صنعت6/2، رشد صنايع و معادن 5/10 و رشد ارزش افزوده خدمات 8 درصد پيش بيني شده است.


اقتصاد خدماتي و نقش بيمه در آن

 اقتصاد خدماتي به صورت يكي از عوامل مهم در ايجاد ثروت و رفاه اجتماعي مطرح است . در اين اقتصاد صرفا" توليد تعيين كننده روابط اقتصادي كه از مباني اقتصاد كلاسيك مي باشد ، نيست ، بلكه روند مطلوبيت در تمام مراحل مختلف توليد و مصرف تا تبديل كالا به زباله و سپس بازيافت و استحصال دوباره آن به شكل كالايي ديگر مورد نظر است ، مراحلي كه با عدم اطمينان و نامعلومي روبرو مي باشد و بيمه به عنوان يكي از ابزارهاي موثر و اساسي در مقابله با ضربه پذيري سيستم ها مطرح مي شود .
- رشد خدمات نتيجه مستقيم تكامل روند توليد است . رشد تكنولوژي كه روند توليد را در جهت بالابردن كاربري آن تغيير داد ، موجب رشد عظيم عمليات خدماتي در همه بخش هاي روند توليد شده است.
- نقش خدمات درهمه عرصه هاي برنامه ريزي وتوليد تا لحظه فروش ضروري است وحتي پس از آن نيز مديريت ضايعات و بازيافت نيز شاخه مهمي از خدمات مي باشد.
- از لحاظ سنتي ، ارزش اقتصادي كالا مرتبط با وجود و قابليت بازاري آن است در حالي كه در اقتصاد خدماتي، اين ارزش شامل دوره مطلوبيت نيز مي شود. در نتيجه مساله ارزش يك كالا در اقتصاد خدماتي به عملكرد خدمات متداول در زمينه توليد يك كالا محدود نـبوده وهـر نوع كالا و يا خدمات را در رابطه با عملكرد آن در تمام طول حياتش شامل مي شود.
در واقع تئوري سنتي اقتصاد كه اقتصاد را شامل سه بخش كشاورزي ، صنعت و خدمات مي داند پايان يافته و همه فعاليت هاي اقتصادي و توليدي به صورت افقي در هم ادغام شده است.
در اقتصاد خدماتي كار و مطلوبيت واقعي كالا ها (مادي و غير مادي ) ارزش است.
ريسك وعدم اطمينان انتخابي نيستند، جزيي ازشرايط زندگي انساني اند ودرنتيجه عملكرد عاقلانه به معني ناديده گرفتن و برحذر بودن از ريسك و حذف عدم اطمينان نيست، بلكه به معني كنترل ريسك و كاهش عدم اطمينان به سطح قابل اداره در شرايط معيني است، علاوه بر اين، طبيعت سيستمي سيستم هاي مدرن اقتصادي و افزايش پيچيدگي تكامل تكنولوژي نياز به دركي عميقتر از موضوع و كنترل ضربه پذيري و پيچيدگي فزاينده اين سيستم ها دارد .
در بخش خدمات ، توجه بيمه گران غالبا" معطوف به حمل و نقل بوده است.
حدود   از كل حق بيمه هاي بازرگاني درايران مربوط به بيمه هاي اتومبيل، شخص ثالث، باربري، كشتي و هواپيما است. اين درحالي است كه اغلب واحدهاي خدماتي در رشته هاي تجارت، عمده فروشي و خرده فروشي، هتلداري، خدمات عمومي، مالي و ... فاقد پوشه هاي بيمه اي اند.
يكي از عواملي كه نياز به بيمه را در اين مشاغل كاهش مي دهد ، سود آوري و درآمد بالاي اين قبيل حرفه ها و آزادي عمل آنهاست با اين تصوركه درصورت بروز زيان هاي احتمالي مي توانند ازعهده آن برآيند اما تجربه خلاف اين راثابت مي نمايد. آتش سوزي هاي مهيب رخ داده در محوطه بازار تهران، پاساژها ومراكز تجاري بزرگ اين شهر و نيزشهرهاي بزرگ كشور، خسارت هاي هنگفتي به واحدهاي صنفي وخدماتي وارد ساخته كه هشدارهاي جدي براي بيمه گران وبخشهاي خدماتي است:
الف ) بسياري از واحدهاي صنفي، خدماتي و فروشگاهها، فاقد پوشش بيمه آتش سوزي و ساير انواع بيمه اند.
ب) اغلب واحدهاي تحت پوشش بيمه، اموال و دارايي هاي خود را به ارزش واقعي بيمه نكرده اند و درصورت تحقق خطر فقط بخش ناچيزي از آن ها از طريق بيمه تامين مي شود.
صنعت بيمه كشور با بهره گيري از تجربه ساير كشورها انواع بيمه نامه هاي رايج، استاندارد ومورد نيازبخشهاي مختلف جامعه را تهيه وعرضه مي نمايد. ليكن الزامات اقتصادي بازار و پيشرفت شتابان فناوري وتكنولوژي ايجاب مي نمايدتا بخش خدمات بيمه نيزمتناسب با نيازها و مقتضيات روز گام بردارد و خود را به ابزارهاي نوين مجهز نمايد.
كشور ما در حال توسعه است و رشد اقتصادي و توسعه هر جامعه داراي چهار عامل كليدي است كه عبارتند از : جمعيت، منابع طبيعي، توليد سرمايه و تكنولوژي.
در اين بين نقش سرمايه ازساير عوامل پر رنگ تر است. توليد سرمايه نيازبه سرمايه گذاري دارد كه منشاء آن پس انداز است وبيمه را بايد يكي از روش هاي عملي وبسيار ساده پس انداز تلقي كرد ومؤسسات بيمه بالطبع يكي ازمنابع اصلي توليد سرمايه به شمارمي روند. زيرامعمولا"‌خسارات احتمالي هم زمان ويا بلافاصله بعد ازدريافت حق بيمه تحقق نمي يابد و بين زمان دريافت حق بيمه وپرداخت خسارت چند ماه ويا چند سال فاصله است وبيمه گر مي تواند ازمنابع و اندوخته هاي مالي خود براي سرمايه گذاري استفاده كند.

بخشهاي مختلف اقتصادي از ديدگاه تئوري سنتي اقتصاد
تئوري سنتي اقتصاد هنوز سه بخش را براي اقتصاد قائل است:
بخش اول كشاورزي
بخش دوم توليد يا صنعت
بخش سوم خدمات
براساس اين نظريه آندسته از فعاليت هاي اقتصادي كه صنعتي ناميده نمي شود خدمات در بسياري از موارد نقش ثانوي دارند. زيرا فقـط نيـازهاي غيـراساسي را تامين مي كنند، ليكن با توجه به رويكرد جديد جوامع به سمت اقتصاد خدماتي، اين حقيقت انكار ناپذير است كه بدون خدمات نمي توان كالاهاي اساسي را تامين كرد.
امروزه ديگر بخش خدمات ثانوي نيست بلكه در مركز فعاليت قرار گرفته و به عنوان ابزاري مهم وحياتي در توليد، صنعت و كشاورزي به منظور تامين نيازهاي اوليه و افزايش ثروت ملت ها در آينده به شمار مي رود.
صنعـت بيمـه مثـال بارزايـن موضوع است وتا دهه قبل، همه كساني كه درصنعت بيمه كار مي كردند پذيرفته بودندكه بيمه نامه هايي كه خطرفوت را پوشش مي دهد نمونه هاي بارز كالاهاي ثـانوي در ديدگاه سنـتي اقتصـادي مي باشند و تـنها زمـاني به كارمي آيند وگسترش مي يابند كه نيازهاي اوليه مردم به وسيله توليد برطرف شده باشد. اما از1973 به اين طرف يعني زماني كه رشد توليد ناخالص ملي درجهان از6 درصد به كمتر از 3 درصد رسيد فروش كلي بيمه نامه ها به رشدي معادل 6 درصد ادامه داد و بخش خدمات بيمه عليرغم كاهش توليد بخش توليد، رشد ممتد داشته است. سيستمي كه به بيمه وسايربخشهاي خدماتي به عنوان ابزاري كليدي درتضمين فعاليت هاي خودنگاه مي كند، درسطوح بسيار بالاي تكنـولوژي توليد، جـايي كـه ريسـك وضـربه پـذيري به شدت موجودند و مديريت را به مبارزه مي طلبند، بيمه به صورت پيش شرطي اساسي براي سرمايه گذاري در آمده است.
به همين ترتيب و درسطحي عمومي تر، بيمه هاي اجتماعي، درماني و عمر دربسياري از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه بصورت نيازهاي اساسي و اوليه در آمده اند .


سهم اشتغال بخش هاي خدماتي درفعاليت هاي اقصادي كشور*

 براساس سالنامه آماري كشور در سال 1384 سهم اشتغال بخش خدمات در فعاليت هاي اقتصادي طي سنوات 1384-1380 تقريباً بين 47-43 درصد بوده است كه در مقايسه باساير بخش هاي عمده فعاليت اقتصادي (صنعت و كشاورزي) به مراتب بيشتر مي باشد.
نتايج آمارگيري از كارگاههاي مختلف خدماتي اعم از بازرگاني، عمده فروشي وخرده فروشي، فرهنگي و هنري، مددكاري اجتماعي، اتحاديه ها و انجمن هاي صنفي كشور، كارگاههاي تفريحي و ورزشي، كارگاههاي آموزشي، حمل ونقل، خدمات كرايه ماشين آلات و تجهيزات و...
نشانگر اين واقعيت است كه بخش اعظم نيروي كار دركشور در اين بخش عمده فعاليت مي نمايند.
به عنوان مثال در سال 1383 تعداد شاغلين كارگاههاي عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه و كالاهاي شخصي و خانگي در كل كشور 531ر187ر2 نفر و تعداد كارگاههاي موجود درسطح كشور 397ر460ر1 واحد مي باشد.
ازسوي ديگر بر اساس آمار منتشره از سوي بيمه مركزي ايران ضريب نفوذ بيمه (نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلي) دركشور طي سال1384معادل27/1درصد است. گرچه نسبت به سال 1383 رشد صنعت بيمه 2 درصد واحد بيش ازسال 84 بوده ليكن درمقايسه با كشورهاي همتراز دنيا، هنوز فاصله دارد.
بنابراين براي حركت پرشتاب اقتصادي و رشد و توسعه همه جانبه هماهنگي صنعت بيمه و بخش هاي خدماتي و بهره برداري كامل از پتانسيل و توانمندي هاي هم كه در واقع لازم و ملزوم يكديگرند، بسيار ضروري بوده و توجه بيش از پيش مسئولين و دست اندركاران اين دو بخش مهم اقتصادي كشور و ديگر سازمانهاي مرتبط و ذيمدخل را مي طلبد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف يكديگر و جامع نگري مسائل و نيازهاي هم را شناسائي و با برنامه ريزي و هدف گذاري مناسب، موجبات بالندگي و پويايي يكديگر و در نتيجه رشد و توسعه اقتصادي كشور را فراهم سازند.    


نقش و آثار اقتصادي و اجتماعي بيمه و تاثير آن بر خدمات

           صنعت بيمه يكي ازبخش هاي خدماتي است كه علاوه بر اشتغال زايي،‌ توليد ناخالص ملي و ... به طريق زير ايفاي نقش مي نمايد.
1- ايجاد امنيت خاطر و آرامش روحي ، نگراني ناشي از حوادث ناگهاني و پيش بيني نشده را از اذهان عمومي جامعه مي زدايد و از اين طريق به روان شدن چرخ هاي زندگي و فعاليت هاي اقتصادي جامعه و مردم كمك مي كند. بدون پشتوانه پوشش هاي بيمه اي فعاليت هاي اقتصادي همراه با بيم واميد خواهد بود وهيچ فعاليتي حتي فعاليت هاي كوچك با سرمايه اندك، بدون تامين خاطر ناشي از پوشش بيمه اي امكان پذير نيست .
2- با پرداخت خسارت ناشي از خطرهاي تحت پوشش، امكان تداوم توليد واستمرار فعاليت و زندگي عادي فراهم مي شود. زمينه مشاركت بيمه گذاران درخسارتهاي يكديگر به وجود مي آيد، و از بار مسووليت دولت براي حمايت و تامين زيان ديدگان كاسته مي شود.
3- از طريق سرمايه گذاري منابع و وجوهي كه در اختيار شركت بيمه قرار مي گيرد و مشاركت دادن بيمه گذاران در سود حاصل از اين سرمايه گذاريها، هم به رواج بازار بيمه واستقلال بيمه گذاران كمك مي كند و هم در نقش يك نهاد سرمايه گذار در بازار سرمايه به گردش چرخه اقتصادي كشور ياري مي رساند.
حق بيمه هاي فراواني كه هر سال بيمه گذاران به شركت هاي بيمه مي پردازند، علاوه بر پرداخت خسار تها به چند روش مورد بهره برداري قرار مي گيرد:
 بخشي ازآن براي پشتوانه پرداخت خسارتها به صورت نقدي و درحسابهاي بانكي نگهداري مي شود، بخشي صرف هزينه هاي اجرايي و اداري ( حقوق ، دستمزد، كارمزد، تبليغات، ملزومات، آموزش و بازاريابي و .... ) مي شود.
قسمت عمده آن به صورتهاي مختلف سرمايه گذاري مي شود و ايجاد سود مي كند. بخش اندك باقي مانده هم سود فعاليت بيمه اي است كه نصيب صاحبان شركت هاي بيمه مي شود.
4- حفظ ثروت ملي
5- تضمين و ايجاد اعتبار و توسعه مبادلات
6- ايجاد اشتغال و افزايش رفاه اجتماعي
7- اثر در جابجايي ارز و موازنه تجاري
8- ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملي
9- كاهش ريسك
10- كمك به بهبود استانداردها
11- افزايش كيفيت بخش خدمات
12- كمك به بازاريابي ، تبليغات و فروش
13- برقراري امنيت خاطر براي كاركنان بخش خدمات
14- افزايش بهره وري و كارايي
15- كمك به افزايش كارآفريني
16- نقش حمايتي و تاميني براي جبران خسارات مالي و جاني


عوامل موثر در عرضه خدمات بيمه اي

 عوامل متعددي در عرضه مطلوب خدمات بيمه اي كه شالوده و اساس فعاليت صنعت بيمه است دخيل مي باشند.

1- محصول مناسب :
 تطابق با نيازهاي جامعه، تنوع بيمه هاي شخصي، تجاري، صنعتي و خدماتي و كيفيت آن شامل (انواع خطرات تحت پوشش، استثنائات، فرانشيز، شرايط خصوصي و عمومي)

2- نرخ و شرايط مناسب :
- تفكيك و جداسازي ريسك ها
- كنترل خسارت ها
- كاهش هزينه ها
- سرمايه گذاري

3- خدمات موثر
- پاسخگويي مناسب
- خدمات و مشاوره كارشناسي
- صدور بموقع و آسان بيمه نامه
- ايجاد تسهيلات در پرداخت حق بيمه
- پرداخت درست و بموقع خسارت ها

4- شبكه فروش گسترده و كارآمد
- بهره گيري از روش هاي حرفه اي فروش
- دقت در انتخاب نمايندگان
- ارائه آموزش هاي فني و مورد نياز به آنها
- توزيع مناسب جغرافيايي
- عدم تمركز

5- اطلاع رساني و تبليغات مناسب
- ايجاد ارتباطات
- تبليغات رسانه اي و اثر بخشي
- روابط عمومي فعال
- ارزيابي نظرات مشتريان
- بررسي پيشنهادها و انتقادها
- ارائه خدمات مشاوره
 
همان طور كه ملاحظه مي شود تركيب مناسب عوامل موثر مذكور با در نظر گرفتن عوامل و ابعاد كيفيت خدمات كه قبـلا" اشـاره شـد مي تواند زمينه عرضه خدمات مطلوب بيمه اي و به تبع آن نهادينـه كردن فرهنـگ بيمه اي را در بخش هاي مختلف جامعه فراهم كند ، صنعت بيمه مي بايست در راستاي ارائه خدمات بيمه اي با اتخاذ روش ها و سيستم هاي نوين ، به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ، بهره مندي از نيروي انساني ماهر و اعـمال مـديريت منسـجم و نيـرومند بـه فراخور پيشرفت اقتصادي بخش هاي مختلف اقتصادي و از جـمله بخـش بـزرگ خدماتي كشور كه بيمه نيز جزءلاينفك آن به شمار مي رود پوشش هاي بيمه اي مورد نياز اقشار مختلف جامعه را بررسي و با استاندارسازي مناسب تامين بيمه اي لازم را با توجه به فعاليت متعدد و گوناگون بخش هاي مختلف اقتصادي فراهم سازد .


عوامل كندي پيشرفت بيمه در ايران و عدم رشد مطلوب آن

1- عوامل فرهنگي و اجتماعي
2- عوامل اقتصادي
3- عوامل درون سازماني
4- علل قانوني

اقدامات موثر در رفع مشكلات صنعت بيمه كشور و توسعه مطلوب انواع بيمه

1- ايجاد شناخت و آگاهي در مردم در خصوص بيمه و مزاياي آن
2- تجديد نظر در ساختار دروني صنعت بيمه و توجه بيش از پيش به امر آموزش داخلي
3- استفاده از تكنولوژي جديد و پيشرفته
4- گسترش كمي و كيفي شبكه فروش
5- نظارت دقيق بر فعاليت موسسات بيمه و بالابردن زمينه هاي همكاري مشترك
6- تبليغات سالم و مناسب
7- تهيه و تدوين آيين نامه هاي جديد و طرحهاي نوين متناسب با نياز جامعه و بخشهاي مختلف اقتصادي
 

چالش هاي بخش خدمات بيمه اي

- نهادينه نشدن فرهنگ بيمه در سطوح مختلف جامعه
- عدم اطلاع رساني و تبليغات مناسب
- نبود اطلاعات لازم در شركت هاي بيمه براي شناخت و ارزيابي دقيق ريسك
- فقدان اطلاعات لازم براي مشتريان
- رقابت نا سالم و غير حرفه اي در عرضه خدمات بيمه اي و جذب مشتريان
- حاكميت نظام تعرفه اي در تعيين نرخ
- اختيارات محدود شبكه فروش و پايين بودن سطح اطلاعات فني آنها
- كمبود نيروهاي حرفه اي و كيفي
- هنگفت بودن هزينه هاي تبليغاتي و اطلاع رساني بويژه در رسانه ملي
- محدود بودن فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه نيازهاي جامعه به بيمه
- عدم تربيت نيروي انساني متخصص
- عدم پرداخت بموقع خسارتها و طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده ها
- عدم صدور بموقع بيمه نامه ها
- خودبيمه گري برخي از بخش ها
- عدم توسعه بيمه اتكايي داخلي و وابستگي به بازار بيمه جهاني و خروج ارز از كشور
- نبودن دادگاههاي تخصصي بيمه در كشور
- كمبود امكانات و تجهيزات مناسب براي ارائه خدمات پس از فروش
- مكانيزه نبودن عمليات صدور و پرداخت خسارت
-تعدد واحدهاي نظارتي با ديدگاههاي متفاوت


نتيجه گيري

با توجه به سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي و اهداف و ويژگي هاي درنظرگرفته شده براي جامعة ايراني ازجمله توسعه يافتگي، امنيت اجتماعي، عدالت اجتماعي، دست يابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري درسطح منطقه آسياي جنوب غربي، با تاكيد بر رشد پرشتاب ومستمر اقتصادي و.... . ايجاب مي نمايد تا تمامي بخـشهاي اقتصادي كشور بويژه بخش خدماتي كه نقش و جايگاه ويژه اي در اقتصاد كشور ايفا مي نمايد با حضور فعال و اثربخش و بهره مند از مزايا و پوشش هاي بيمه اي متناسب با نياز و فعاليت هاي خود بتوانند با آسودگي و امنيت خاطر در عرصه اقتصاد كشور به طور پويا حركت نمايند . صنعت بيمه كشور كه از صنايع مهم خدماتي به شمار مي رود مي بايست نيازهاي بيمه اي بخش هاي فعال خدماتي را شناسايي و ضمن تعامل موثر با آنها زمينه توسعه پرشتاب فعاليت هاي خدماتي و اقتصادي را هموار سازد . بخش بيمه و خدمات لازم است به مسووليت هاي خطير خود در اقتصاد كشور بيش از پيش توجه نموده و با نگرش جديد و درك متقابل از نيازهاي يكديگر موجبات رشد اقتصادي كشور را در اين عرصه فراهم نمايند.
 بخش خدمات در دوره بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي، تبديل به مهمترين حيطه فعاليتهاي اقتصادي در ايران شده است . خدمات حمل و نقل، خدمات بازرگاني، مستغلات، خدمات عمومي، خدمات اجتماعي، بانكداري و .... سهم قابل توجهي از فعاليت هاي اقتصادي را به خود اختصاص داده اند.
در پايان اين مقاله پرسش هاي اساسي از بخش خدمات مطرح شده است با اين رويكرد كه زمينه اي باشد براي تعامل بيشتر با صنعت بيمه، اميد است با شناخت قابليت ها و توانمندي هاي صنعـت بيمـه و همچنين شناسايي ظرفيت هاي بالقوه بخش گسترده خدماتي كشور و نيازهاي بيمه اي آنها رشد و توسعه مستمر صنعت بيمه و بخش هاي خدماتي اقتصاد كشور هموار و فراهم گردد.

پرسش ها :

1- ميزان آگاهي بخش هاي خدماتي با بيمه چقدر است ؟
2- تا چه اندازه از بيمه در بخش خدمات بهره مند هستيد ؟
3- براي جبران خسارتهاي ناشي از حوادث شغلي و طبيعي چقدر توانايي مالي داريد ؟
4- آيا پوشش هاي كنوني بيمه پاسخگوي نياز شما در مقابله با خطرات مختلف مي باشد ؟
5- چه تعداد از كاركنان شما مشمول بيمه هاي اجتماعي ،‌درماني و عمر و حوادث شده اند ؟
6- آيا اموال منقول و غيرمنقول شما تحت پوشش بيمه آتش سوزي و حوادث طبيعي مي باشد ؟
7- آيا بخش حمل و نقل داراي پوشش هاي بيمه اي مناسب مي باشد ؟
8- تورم چقدر بر در آمد شما تاثير دارد ؟
9- شما تا چه حد حاضريد اموال و واحدهاي خدماتي خود را با ارزش واقعي آنها بيمه كنيد ؟
10- سرمايه گذاري در طرحهاي جانبي خدمات (مثل احداث اتوبان ، راه ، فرودگاه ، توسعه بنادر ، فروشگاههاي زنجيره اي و ... ) تا چه اندازه بر توسعه اين بخش و كاهش خسارات موثر است ؟
11- بخش خدمات از نظر ارائه خدمات بيمه اي چقدر مورد توجه مسوولين بوده است ؟
12- به نظر شما مهم ترين مانع فراگير شدن بيمه در كشور كدام است ؟
13- آيا نسبت به توسعه و فراگير شدن بيمه در كشور خوشبين هستيد ؟

منابع و مأخذ :

1- مجموعه قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني – بيمه مركزي ايران
2- كليات بيمه – آيت كريمي
3- فصلنامه هاي بيمه مركزي ايران
4- فصلنامه هاي صنعت بيمه
5- فصلنامه هاي بيمه آسيا
6- پايان نامه هاي موجود در كتابخانه بيمه مركزي ايران
7- سالنامه آماري كشور- 1384 مركز آمار ايران
8- گزارش اقتصادي سال 1383ونظارت برعملكرد برنامه سوم توسعه - سازمان برنامه و بودجه
9- گزارش آماري عملكرد صنعت بيمه كشور- 1384 بيمه مركزي ايران
10-  خلاصه گزارش عملكرد سال 1384- مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارائي
11-  نتايج آمارگيرياز كارگاههاي بازرگاني مركز آمار ايران- 1383 مركز آمار ايران
12-  مقاله چالشها در خدمات بيمه اي- تيرماه 1386 شركت بيمه البرز

                                                 گردآوري و تنظيم :
                                                  عليرضا ضيائي پور
                                                  مدير بيمه هاي آتش سوزي
                                                 شركت بيمه دانا-تابستان1386

 
نویسنده: عليرضا ضيائي پور
مترجم :
منبع : همايش بيمه و اقتصاد ملي (دومين همايش مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و صنعت بيمه) شهريور 1386
تاریخ : شهريور 1386
مطالب مرتبط
 
 تجارت الکترونيک چيست؟
 تبليغات در وب
 A.A.A/ روند يارانه ها در كشور(1382-1352) و اثرات نقدي كردن يارانه ها، سخنراني دکتر شيرکوند
 A.A.A/ اقتصاد يارانه، نقدي کردن يارانه ها و آثار اجتماعي-اقتصادي، سخنراني دکتر حيدر پوريان
 A.A.A/ يارانه نقدي: بايد و نبايدها، سخنراني دکتر توکلي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد