صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پيامدهاي اجتماعي آن
تعداد بازدید : 1890
 
 

چکيده

در اين مقاله دلايل لزوم وضع مقررات افشاء و پيامدهاي اجتماعي آن، مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به متنوع بودن گروههاي استفاده­کننده از گزارشهاي مالي و متفاوت بودن نيازهاي اطلاعاتي آنها، دلايل ارائه شده در خصوص لزوم مقررات افشاء ناکافي است. عدم تقارن اطلاعات داراي پيامدهاي نامطلوب متفاوتي از قبيل افزايش هزينه­هاي معاملات، ضعف بازار، نقدينگي پائين و بطور کلي کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمايه خواهد شد. اين پيامدهاي نامطلوب را مي­توان با وضع مقررات افشاي اطلاعات مالي به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعات، تعديل نمود.

مساوات در بازار سرمايه مفهومي که مورد نظر مي­باشد عبارت است از برابري فرصت يا به عبارت ديگر توزيع متقارن اطلاعات ميان سرمايه­گذاران. رعايت مساوات در افشاي اطلاعات موجب کارآيي بازار سرمايه و افزايش بازده مي­شود. هر قدر مقررات افشاء کاملتر و مبتني بر مساوات باشد موجب مي­شود بازار به طرف کارآيي بيشتر سوق پيدا کند. ارائه دلايل توجيه­کننده مقررات حسابداري بر مبناي مساوات، نسبت به معيارهايي که تاکنون از طرف تدوين­کنندگان اين مقررات ارائه شده است، قابل اجراتر مي­باشد.

 

مقدمه

استفاده­کنندگان گزارشهاي مالي از اقشار مختلف اجتماع، با هدفها و سطوح مختلف آگاهي و داراي علايق بسيار و نيازهاي اطلاعاتي متفاوت و گوناگون هستند. از طرفي حسابداران براي تهيه اطلاعات مالي با يکسري محدوديتهاي محيطي مواجه هستند و همچنين ملزم به رعايت اصول مشتق شده از اهداف و فرضيات حسابداري مي­باشند. لذا، بيان، توصيف، تعيين و ارضاء نيازهاي اطلاعاتي کليه گروههاي استفاده­کننده امکانپذير نيست. از طرفي معيار هزينه فايده، ميزان اطلاعاتي که بايد تهيه و ارائه گردد را تحت­الشعاع قرار مي­دهد.

همواره از طرف مراجع حرفه­اي مختلف، مقرراتي راجع به تهيه و افشاء اطلاعات مالي تدوين شده است، با مطرح شده فرضيه بازار کارآ، برخي از طرفداران اين فرضيه ادعا نمودند که در صورت کارآ بودن بازار، کليه اطلاعات در قيمت اوراق بهادار منعکس و هزينه معاملات و تهيه اطلاعات صفر است. بدين ترتيب لزومي به تهيه و ارائه گزارشهاي مالي و به تبع آن وجود مقررات افشاء نمي­باشد. با اين وجود، حتي با فرض کارآ بودن بازار، دلايلي از طرف بعضي از صاحبنظران در خصوص لزوم وجود مقررات افشاء مطرح شده است. بسياري از اين دلايل بر اين نکته اتفاق نظر دارد که سرمايه­گذاران و بازار سهام نمي­توانند بين شرکتهاي کارآ و غيرکارآ تمايز قائل شوند. Liftwich (1980) از جمله دلايل مزبور، به کنترل انحصاري اطلاعات توسط مديريت، برخورد يکنواخت با ارقام، تنوع روشهاي حسابداري، عدم بيطرفي در تهيه اطلاعات مالي و بي­معني بودن برخي از اعداد و ارقام گزارش شده اشاره کرده است. همچنين برخي از طرفداران EMH به دنبال پيدا کردن توجيهات ديگري براي لزوم وجود مقررات افشاء در گزارشگري مالي و حسابداري هستند. اين افراد با استفاده از يکسري دلايل منطقي که در ادبيات اقتصاد درباره نارسايي بازار مطرح مي­باشد، به استدلال در خصوص لزوم وجود  مقررات افشاء پرداخته­اند.

عليرغم تحقيقات وسيعي که در دهه­هاي اخير صورت گرفته است، هنوز براي سوالات بنيادي مربوط به لزوم «مقررات حسابداري» و نتايج و پيامدهاي اجتماعي آن، نظير «چرا مقررات افشاء لازم است؟» و يا «دليل وجود الزامات مربوط به تهيه و انتشار اطلاعات مالي شرکتها چيست؟» پاسخهاي رضايت­بخشي ارائه نشده است. در اين مقاله ابتدا استدلالهاي مربوط به لزوم مقررات حسابداري بحث مي­شود. سپس با توجه به کافي نبودن اين استدلالها، به بحث در خصوص مساوات و توزيع اطلاعات پرداخته خواهد شد. در ادامه، پيامدهاي اجتماعي نابرابري توزيع اطلاعات در بازار سرمايه تشريح و يک نظريه براي توجيه مقررات افشاء ارائه مي­گردد.

 

استدلالهاي مربوط به لزوم مقررات حسابداري

در پاسخ به اين سوال که «چرا مقررات افشاء لازم است؟» جواب صريح و روشني ارائه نشده است. برخي با مطرح کردن تئوري پيام­دهي استدلال کرده­اند که مديران براي افشاي اختياري اطلاعات مالي، انگيزه کافي دارند، پس وضع چنين مقرراتي زايد است. برخي ديگر معتقدند که مقررات موجود براي دستيابي به اهداف مطلوب اجتماعي، اثربخش نمي­باشد. اين افراد فقدان بيطرفي در پردازش و گزارش وقايع اقتصادي و همچنين نابرابر اطلاعات بين استفاده­کنندگان را از جمله دلايل اثربخش نبودن مقررات افشاء مي­دانند.

از اوايل قرن بيستم، صاحبنظران حسابداري و دست­اندرکاران اين حرفه درصدد بسط يک تئوري عمومي براي حسابداري برآمده­اند. زيرا اغلب آنها معتقد بودند که اگر روي مفاهيم اساسي اتفاق­نظر وجود داشته باشد و بتوان يک چارچوب نظري براي گزارشگري مالي ارائه داد، آنگاه اصول و روشهاي حسابداري مبتني بر آن براي همه به سادگي قابل درک خواهد بود. در روند اين تلاشها، اعتقاد بر اين بود که به منظور پيشرفت در استانداردهاي حسابداري، تدوين يک چارچوب نظري، لازم و ضروري مي­باشد. در اين راستا مراجع حرفه­اي در کشورهاي مختلف اقدام به تعيين اهداف نموده­اند که اهم آنها به شرح زير مي­باشد:

- در آمريکا، انجمن حسابداران رسمي (AICPA)، با انتشار بيانيه شماره 4 (APBs#4) در سال 1970 و سپس گزارش کميته TRUEBLOOD در سال 1978 که منجر به بيانيه نظري شماره 1 هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي#1)  (FASB Concept

 گرديد.

-       در انگلستان، انجمن حسابداران رسمي در سال 1975.

-       در کانادا، انجمن حسابداران رسمي در سال 1980.

-       در سطح بين­المللي، کميته تدوين استانداردهاي بين­المللي در سال 1991.

برخي از کشورهاي ديگر از جمله ايران نيز در سالهاي اخير اقدام به تعيين اهداف گزارشگري مالي و ارائه چارچوب نظري در اين خصوص کرده­اند.

اهداف تعيين شده توسط مراجع تدوين کننده مقررات حسابداري، اغلب بسيار کلي و گسترده مي­باشد. اين مراجع در بيانيه­هاي خود به ندرت به موضوع توجيه مقررات پرداخته­اند. به عبارت ديگر، معمولاً دليلي براي اينکه «چرا مقررات لازم مي­باشد» ارائه نشده است. بيانيه­هاي مربوط به اهداف و رويه­هاي حسابداري معمولاً با اين مقدمه شروع مي­شود که سرمايه­گذاران و اعتباردهندگان از اطلاعات مالي براي تصميم­گيري اقتصادي استفاده مي­کنند سپس فرض مي­شد که تهيه اجباري چنين اطلاعاتي، تخصيص منابع را بهبود مي­بخشد.

حتي اگر سودمندي اطلاعات را به عنوان يک فرض بپذيريم، اين موضوع لزوماً به اين معني نيست که افشاي اطلاعات بايد اجباري باشد. نان، خانه، هنر، کتاب و در بسياري از کشورها، آموزش عالي، نيازهاي مهم گروههاي گسترده­اي از «استفاده­کنندگان» را برآورده مي­سازد، ليکن هنوز ميزان، زمان تهيه و ارائه چنين کالاها و خدماتي توسط نهادهاي عمومي به شيوه تهيه و ارائه اطلاعات مالي، اجباري نشده است. استدلال انجام شده توسط مراجع تدوين­کننده مقررات افشاء اطلاعات مالي درخصوص الزامي بودن اين مقررات، استدلال جامع (فراگيري) نيست. چرا لازم نيست ساير اطلاعات بااهميت مثلاً درخصوص عملکرد پزشکان، وکلاء و کارگزاران سهام، همانند اطلاعات مالي شرکتها به شکل عمومي تاييد و افشاء گردد؟ آيا اين­گونه اطلاعات براي عموم سودمند نيست؟ بنابراين، بين فرض سودمندي اطلاعات و لزوم تدوين مقررات افشاء و اجباري کردن افشاء اطلاعات مالي، ارتباط منطقي وجود ندارد. سودمندي اطلاعات براي وضع مقررات افشاء شرط لازم است نه شرط کافي. خلائي که در فرآيند استدلال فوق وجود دارد اين است که حتي اگر مفيد بودن اطلاعات مالي براي اشخاص استفاده­کننده، مسلم فرض شود، اين فرض نياز به الزام افشاي عمومي و مبتني بر قاعده بودن اطلاعات مذکور را توجيه نمي­کند.

FASB مکرر بيان نموده است که انتخاب اصول بنيادي و رويه­هاي تفصيلي حاکم بر افشاي اطلاعات مالي بايد بوسيله «معياري که منافع عمومي را تامين کند» صورت پذيرد. اما اين معيار، چه مي­تواند باشد؟ مسلم است سودمندي اطلاعات معياري که اغلب ذکر مي­شود- در فضايي که استفاده کنندگان زيادي با سلايق و اهداف متنوع و گوناگون وجود دارند، معياري است ناکافي، چون سودمندي اطلاعات به ويژگيهاي منحصر به فرد استفاده­کنندگان و محيط­هاي تصميم­گيري آنها بستگي دارد. اطلاعاتي که براي بعضي از استفاده­کنندگان مفيد مي­باشد، ممکن است براي سايرين نامربوط و چه بسا گمراه­کننده باشد، بنابراين چه معياري بايد توسط تدوين­کنندگان مقررات حسابداري انتخاب شود که منافع عمومي استفاده­کنندگان را تامين کند؟ چگونه بايد پيامدهاي اجتماعي مقررات حسابداري ار ارزيابي و اثربخشي آنها را تعيين نمود؟ حتي در تحقيقات تجربي مبتني بر بازار سهام که بطور گسترده­اي توسط محققين مورد استفاده قرار مي­گيرد، تنها با مفروضات بسيار قوي مي­توان استنباط­هايي را در خصوص پيامدهاي مقررات حسابداري استخراج کرد. معلوم نيست که آيا ساير روشهاي تحقيق مانند تحقيقات آزمايشگاهي در ارزيابي پيامدهاي مذکور موفق­تر مي­باشند يا خير؟

اگرچه استانداردهاي حسابداري بسياري تاکنون منتشر شده است، ليکن در هيچکدام از آنها براي برخي از سوالات بنيادي، جواب صريح و روشني ارائه نگرديده است. سوالاتي از قبيل اينکه «پيامدهاي اجتماعي ناشي از مقررات حسابداري چه مي­باشد؟» فاقد جوابهاي مستدل و قانع­کننده از طرف تدوين­کنندگان مقررات مزبور است. نابرابري در بازار سرمايه که ناشي از عدم تقارن اطلاعات است داراي پيامدهاي اجتماعي نامطلوب از قبيل هزينه زياد معاملات، بازار ضعيف، نقدينگي پائين و بطور کلي کاهش سود معاملات خواهد بود. رفع اين پيامدهاي نامطلوب، مستلزم شکل­گيري يک رويه حسابداري مساوات محور خواهد بود تا توجيهي براي اجباري کردن افشاي اطلاعات مالي ارائه دهد. بعلاوه با تعريفي که از مساوات (برابري) در اين مقاله مورد نظر است، سياستگذاران حسابداري مي­توانند معياري روشن­تر و قابل اجرا­تر براي انتخاب «منافع عمومي» بدست آورند. همچنين امکان مطالعه درخصوص اثربخشي رويه­هاي حسابداري و ارزيابي پيامدهاي اجتماعي آنها، براي محققين فراهم خواهد شد. در ادامه، به بحث در خصوص هر يک از موارد مذکور پرداخته خواهد شد.

 

مساوات و توزيع اطلاعات

مفاهيم مساوات (برابري)، منصفانه و عدالت بطور گسترده­اي در متون فلسفي بکار رفته است. اخيراً مفاهيم گوناگوني از مساوات در متون، تئوريها و مدلهاي اقتصادي بطور تحليلي مورد بحث قرار گرفته است که برجسته­ترين آنها «اصول عدالت» Rawls & Foley مي­باشد. اين مفاهيم در موضوعات اقتصادي همچون شيوه­هاي انتخاب که درباره منابع طبيعي، جيره­بندي کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزيع درآمد و ماليات مي­باشد، استفاده شده است. لذا اينگونه موارد باعث مي­شود تا آگاهي اقتصاددانان در مورد اينکه اتخاذ تصميمات، حداقل تا حدودي متاثر از توجه به مساوات است، افزايش يابد.

در اين مقاله مساوات (برابري)، به معني دسترسي برابر به اطلاعات مربوط براي ارزيابي مي­باشد. به عبارت ديگر مساوات يعني شرايطي که اطلاعات بطور متقاون بين سرمايه­گذاران توزيع شود. تقارن اطلاعات بدين معناست که طرفين مبادله­کننده به يک اندازه از کيفيت کالاي مورد مبادله و شرايط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتي اطلاق مي­شود که يکي از طرفين مبادله­کننده کمتر از طرف ديگر در مورد کالا يا وضعيت بازار، اطلاعات داشته باشد، به عبارت ديگر توزيع اطلاعات بين کليه استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد.

يکي از شروط رقابت کامل، شفافيت اطلاعات است و فقدان آن باعث پيدايش رانت مي­گردد. شفافيت اطلاعات را با مقداري تورش، مي­توان تقارن اطلاعات تعريف کرد. طبق نظر North Douglass هر قدر از جامعه سنتي به طرف جامعه مدرن حرکت مي­کنيم، ميزان عدم تقارن اطلاعات افزايش مي­يابد، زيرا هر قدر يک جامعه پيشرفته­تر باشد، تقسيم کار و تخصص نيز بيشتر خواهد شد. تنوع توليدات و افزايش تخصص و تقسيم کار، عدم تقارن اطلاعات (داشتن اطلاعات توسط متخصصين و نداشتن اين اطلاعات توسط ديگران) را افزايش مي­دهد.

در صورت عدم تقارن اطلاعات نه تنها آگاهي يکي از طرفين مبادله در مقايسه با طرف ديگر درباره برخي صفات بااهميت بيشتر خواهد بود، بلکه احتمال دارد که او از پنهان کردن اين اطلاعات سود هم ببرد. بر طبق فرضيه رفتاري که بر بيشينه­سازي ثروت، مبتني است، اگر انجام برخي از اعمال مانند تقلب، دزدي يا دروغ داراي سودآوري بيشتري نسبت به ساير فرصتهاي موجود باشد، طرفين مبادله به اينگونه اعمال متوسل مي­شوند.

ويژگي بارز «برابري فرصت» اين است که يک مفهوم از قبيل تعيين شده (آينده­نگر) از مساوات است. اين مفهوم نقطه مقابل مفاهيم توجيه­کننده (گذشته نگر) از عدالت است که مستلزم برابري نتايج واقعي است. البته اين دو مستقل از هم نيستند. واضح است که افزايش «برابري فرصت» بطور قابل ملاحظه­اي به «برابري نتايج» کمک خواهد کرد. جاذبه اصلي مفهوم آينده­نگري برابري فرصت اين است که با انگيزه کارآيي، نسبت به مفاهيم گذشته­نگر که کمتر مساوات­طلب هستند، مغايرت دارد. ايجاد تساوي در فرصتها، اجازه مي­دهد تا انگيزه­هاي بيشتري براي کار و سرمايه­گذاري نسبت به ايجاد سود يا ثروت واقعي بوجود آيد. بنابراين، تضادهاي مساوات کارآيي که اغلب باعث نگراني سياستگذاران مي­شود، موقعي که برابر فرصت به عنوان مفهوم هدايت­کننده مساوات انتخاب مي­شود، تعديل خواهد شد.

 

برابري يا عدالت در بازار سرمايه؟

با توجه به مفهوم آينده­نگر مساوات و مفهوم گذشته نگر عدالت که در قسمت قبل توضيح داده شد، برتري مفهوم آينده­نگر مساوات زماني مشخص مي­گردد که کاربرد آن در بازار سرمايه و افشاي اطلاعات در نظر گرفته شود. هر مکانيزمي که در بازار به تساوي نتايج واقعي در بين سرمايه­گذاران منجر شود نه تنها کليه انگيزه­ها (مانند جستجوي اطلاعات) را از بين خواهد برد بلکه جاذبه اصلي بازار سهام، يعني ارائه شقوق متنوعي از ريسک بازده بين سرمايه­گذاران را نيز از بين مي­برد. افراد داراي ترجيحات و ريسک­پذيري متفاوت مي­باشند و به تناسب ريسک­پذيريشان انتظار کسب بازده دارند. به عبارت ديگر مفهوم آينده­نگر مساوات را در نظر دارند. اگر مفهوم گذشته­نگر عدالت در نظر باشد، يعني نتايج واقعي (حاصله در بازار)، به طور مساوي بين سرمايه­گذاران توزيع شود، آنگاه ممکن است پاداش (جايزه­اي)

 براي ريسک­پذيري وجود نداشته باشد.

در اينجا فرض اساسي اين است که در بازار سرمايه، هنگامي که سرمايه­­گذاران اطلاعات متفاوتي درباره اوراق بهادار يا مکانيزمهاي بازار دارند، شناخت آنها از يک وضعيت متفاوت خواهد بود و به عبارت ديگر عدم تقارن اطلاعات (نابرابري فرصت) وجود دارد. اين موضوع، مسيري را دنبال مي­کند که مدلهاي اقتصادي اطلاعات مطرح مي­کنند، که نشان مي­دهد عدم تقارن اطلاعات، دليل اصلي تعديل­هاي متفاوت و سيستماتيک بازده بر اساس ريسک، توسط سرمايه­گذاران است، يعني برابري فرصت زماني بدست مي­آيد که به کليه سرمايه­گذاران، اطلاعات مساوي داده شود، چون در اين حالت بازده مورد انتظار تعديل شده بر اساس ريسک در بين سرمايه­گذاران يکسان خواهد بود.

 

پيامدهاي اجتماعي نابرابري (عدم مساوات) در بازار سرمايه

طبق ديدگاه سنتي حسابداري، سرمايه­گذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نياز به حمايت دارند. اين ديدگاه احتمالاً از اين واقعيت ناشي شده است که در بازار سرمايه نابرابري وجود دارد، ولي نياز به مقررات جهت تعديل چنين نابرابريهايي، معمولاً با عباراتي مبهم، ساده و پدرمآبانه بيان شده است. همچنين گفته شده است سرمايه­گذاران کوچک تحت سلطه افراد داراي اطلاعات محرمانه (درون سازماني­ها) مي­باشند. اين دليل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمايه­گذاران کوچک در مقابل خطرات دزدي و کلاهبرداري است، قانع­کننده نيست. به طوري که بيان نمودن دليل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگيري علاقه محققين حسابداري و اقتصاد را براي تحقيق در زمينه موضوعات مرتبط با مساوات، کم­رنگ کرده است. آقاي Ross (1979) ضمن رد دليل فوق، عنوان نموده است که:

شناسايي و تفکيک منافع برابري مقررات افشاء، بين افراد برون سازماني و درون سازماني مشکل است. به نظر مي­رسد جدال بر سر چنين منافعي از اين ديدگاه سنتي سرچشمه گرفته است که افراد درون سازماني مسلط بر افراد برون­سازماني هستند و لذا افراد برون سازماني نياز به حمايت دارند.

مساواتي که در اين مقاله بحث مي­شود از ديدگاهي کاملاً متفاوت ناشي مي­شود. اصل اين تفکر اين است که سرمايه­گذاران از مرز بي­دفاعي فاصله زيادي دارند. حقيقتاً سرمايه­گذاران کم­اطلاع، ابزارهاي متنوع و گسترده­اي در اختيار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمايه­گذاران مطلع حفظ نمايند. مثلاً سرمايه­گذاران کم­اطلاع با حداقل کردن معامله با سرمايه­گذاران مطلع مي­توانند از خود دفاع کنند. راهکار ديگر اين است که سرمايه­گذاران کم اطلاع مي­توانند گروههاي خاصي از افراد درون سازماني نظير مديران که داراي اطلاعات محرمانه هستند را شناسايي کنند و از طريق مقررات قانوني و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمايند. نهايتاً، سرمايه­گذاران کم­اطلاع با گمان اينکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصي صرفنظر کنند يا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل اين است که هر يک از اين ابزارهاي حمايتي (راه حل­ها) براي هر دوي سرمايه­گذاران مطلع و کم­اطلاع و همچنين براي کل اقتصاد پرهزينه است، چون نگهداري اوراق بهادار براي مدت طولاني، موجب مي­شود که سرمايه­گذاران نتوانند از منافع تغيير پرتفو که در نتيجه تغيير شرايط اقتصادي لازم مي­شود، استفاده نمايند. همچنين، منع مديران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکيت چنين سهامهايي را کاهش مي­دهد. اين محدوديت­ها به نوبه خود سودمندي مالکيت سهام توسط مديريت را در مسير منافع مالکين و مديران (کاهش هزينه­هاي نمايندگي) محدود مي­سازد. خروج طيف زيادي از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکن­شدن هزينه­هاي گزاف تهيه اطلاعات، محروم مي­کند و به موجب آن انگيزه براي توليد اطلاعات کاهش مي­يابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزيع ريسک و تخصيص منابع توسط بازارهاي بزرگ و کارآي سرمايه محروم خواهد کرد. بنابراين در اينجا بايد نگراني خود را به سوي نابرابري در بازار سرمايه معطوف نمائيم.

پيامدهاي اقتصادي ابزارهاي حمايتي اتخاذ شده توسط سرمايه­گذاران کم­اطلاع، هنگام رويارويي با سرمايه­گذاران مطلع، توسط مدلهاي اخير که در رابطه با ساختار بازار سرمايه هستند به خوبي تشريح مي­شود. اين مدلها بين عدم تقارن اطلاعات (نابرابري) و ويژگي­هاي بازار همچون هزينه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعي معاملات، رابطه مستقيمي برقرار مي­کنند. بعنوان مثال مدل (1985) Glosten & Milgrom را در نظر بگيريد. در اين مدل، رفتار «کارگزار مخصوص» (بازار ساز)، که خريداران و فروشندگان اوراق بهادار را با يکديگر مطابقت مي­دهد، مورد بررسي قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معامله­گران مواجه است، يکي سرمايه­گذاران مطلع که بهتر از وي راجع به يک شرکت خاص اطلاع دارند و ديگري سرمايه­گذاراني که نقدينگي بالايي دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و يا  بايد بدليل فشار ناشي از نيازهاي نقدينگي، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد ديگري در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمايه­گذاران مطلع­تر ضرر مي­کند، زيرا اين­گونه سرمايه­گذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قيمتهاي اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوب­تر باشد. بنابراين بازارساز بايد اين زيانها را بوسيله سودهاي معامله با معامله­گراني که نياز به نقدينگي دارند و يا مطلع نيستند، جبران نمايد. توازن اين سود يا زيان با ايجاد يک بازار خريد و فروش (پيشنهاد و درخواست) مناسب، دست­يافتني است. بنابراين اين بازار خريد و فروش، يک مکانيزم دفاعي در مقابل زيانهاي مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمايه­گذاران آگاه­تر) است.

Glosten & Milgrom (1985) نشان دادند زماني که کيفيت اطلاعات در اختيار سرمايه­گذاران آگاه بهبود يابد (مثلاً عدم اطمينان يا شرايط نامعلومي کاهش يابد) و يا تعداد سرمايه­گذاران آگاه نسبت به معامله­گران نيازمند به نقدينگي افزايش پيدا کند. در اين صورت قيمتهاي خريد (براي فروش اوراق بهادار توسط متخصصين) افزايش و قيمت فروش کاهش مي­يابد. وجود عدم تقارن قابل ملاحظه موجب مي­شود تا متخصصين دامنه بازار را وسعت بخشيده به گونه­اي که معاملات سهام رونق خود را از دست داده تا جايي که ممکن است همه دست از معامله بردارند.

در بازارهاي سرمايه­اي که تعداد افراد داراي اطلاعات محرمانه زياد هستند و يا اين افراد از مزيت اطلاعاتي بالايي برخوردار مي­باشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات يا نابرابري افزايش مي­يابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزينه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثير قرار مي­دهد. بنابراين وسعت عدم تقارن اطلاعات، با ميزان هزينه­هاي معامله رابطه مستقيم خواهد داشت (1980-Amihud & Mendelson، 1968-Demsetz)

بر اساس تحليل­هاي تئوريک و شواهد تجربي، افزايش عدم تقارن يا نابرابري اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزينه­هاي زياد معاملات، نقدينگي پائين اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهاي اجتماعي ناشي از معامله مي­شود. در ادامه استدلال مي­شود که بايد هدف مقررات افشاء، تعديل اثرات نامطلوب ناشي از نابرابري در بازار سرمايه باشد.

 

وضع مقررات در راستاي ايجاد مساوات

با داشتن يک تعريف عملياتي از مفهوم مساوات به معني برابري در فرصت- و ارزيابي پيامدهاي نامطلوب خصوصي و اجتماعي نابرابري در بازار سرمايه، اکنون سوالات مطرح شده در مقدمه مورد بررسي قرار مي­گيرد:

·        چرا افشاي عمومي اطلاعات مالي اجباري است؟

·        چه معياري از «منافع عمومي» بايد راهنماي تدوين­کنندگان مقررات باشد؟

·        چگونه مي­توان پيامدهاي اجتماعي مقررات را ارزيابي کرد؟

 

 

چرا مقررات افشاء لازم است؟

چگونه مي­توان پيامدهاي نابرابري در بازار سرمايه را کاهش داد؟ اثربخش­ترين راه­حل، حذف ريشه­هاي ايجاد نابرابري (مزيت اطلاعاتي سرمايه­گذاران مطلع) است. اين مزيت را مي­توان با نهادينه­کردن مقررات اجباري و افشاي به موقع اطلاعات مربوط به ارزيابي اوراق بهادار کاهش داد. پس اين موضوع براي مقررات افشاء، توجيه ارائه مي­کند. در اينجا فرض نمي­شود که با حس نوع­دوستي، براي کمک به برخي از اشخاص (مثلاً سرمايه­گذاران بي­اطلاع) و به هزينه­ سايرين، خط و مشي­هايي وضع گردد. انگيزه مطرح شده براي افشاء، مبتني بر اين عقيده است که از طريق حذف ريشه­هاي نابرابري، مي­توان اثرات مضرر ابزارهاي دفاعي که معمولاً توسط سرمايه­گذاران کم­اطلاع به کار گرفته مي­شود را کاهش داد که اين امر منجر با افزايش رفاه کل خواهد شد.

تحت بعضي از شرايط، انتقال اطلاعات از سرمايه­گذاران آگاه به سوي سرمايه­گذاران ناآگاه از طريق وضع يکسري مقررات افشاي عمومي موجب ايجاد بهينگي Pareto خواهد شد. يعني برخي از سرمايه­گذاران وضعيت بهتري خواهند داشت، در حالي که به دليل افزايش فرصت­هاي معامله و توزيع ريسک، وضع شخص ديگري بدتر نخواهد شد. البته ممکن است که برخي از مقررات افشاء منجر به «ضعف توزيع مجدد رفاه» شود. يعني برخي از سهامداران به هزينه سايرين منتفع شوندف ولي بايد به اين نکته توجه داشت که حتي اگر در برخي از موارد چنين اتفاقي بيفتد، احتمال سقوط بازار سرمايه در نتيجه عدم تقارن اطلاعات، مقررات افشاء را توجيه مي­کند. هدف مقررات بحث شده در اينجا حمايت از بازار سرمايه است، و سقوط بازار معمولاً زيان­بارتر از برخي موارد عدم توزيع مجدد ثروت خواهد بود.

اگرچه ممکن است راهکارهاي کارآتري براي دستيابي به اطلاعات متقارن وجود داشته باشد، مثلاً افشاي اختياري اطلاعات توسط مديريت که در نتيجه آن اطلاعات دروني سازمانيها در اختيار برون­سازمانيها قرار گيرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته شود، ليکن، انگيزه­هاي شخص مديريت، ممکن است افشاي اطلاعات را در سطح غيربهينه قرار دهد. از نظر تئوري، موانع بيشماري براي انتشار اختياري اطلاعات وجود دارد. علاوه بر اين شواهد تجربي نيز نشان مي­دهد که انگيزه­هاي زيادي براي عدم افشاي اختياري اطلاعات وجود دارد (1978-Penman & Lev) . بنابراين مي­توان اذعان کرد که عدم تمرکز براي وضع مقررات و اينکه خود افراد براي خود مقرراتي را جهت گزارشگري وضع کنند، کمکي به تقويت برابري در بازارهاي سرمايه نخواهد کرد.

توجيه مقررات افشاء که محور آن مساوات است، ممکن است از ساير انگيزه­هاي مقررات جلوگيري به عمل آورد. ولي به نظر مي­رسد انگيزه مساوات نافذتر از ساير انگيزه­ها باشد، چون اساساً خاص يک کشور و يا يک دوره زماني نيست، و بنابراين در رابطه با پديده­هاي ديرپا نظير مقررات افشاء کاربرد دارد. بعنوان مثال فرض کنيد که مقررات وضع شده با مساوات يا کارآيي اقتصاد رابطه­اي ندارد. بلکه هدف اصلي آن تامين نيازهاي گروههاي ذينفع سازمان يافته، توسعه حيطه عمليات و پايگاه قدرت تدوين­کنندگان مقررات و جلوگيري از رسوايي­هاي عمومي باشد. اين استدلالها اساساً مربوط به «فرآيند سياسي» است. تئوريهاي اقتصادي مرتبط با «اعمال سياسي» تمرکز بر روي ديدگاه منافع شخصي دارد و فرض مي­کند، که سياستمداران مطلوبيت خود را حداکثر مي­کنند. بر مبناي اين فرض فرآيندهاي سياسي رقابتي براي انتقال ثروت است (1986- Watts & Zimmerman) . اگرچه هدف مذکور براي وضع مقررات، داراي برخي از انگيزه­هاي افشاء است، ليکن توضيحي متقاعد­کننده براي وجود و توسعه مداوم مقررات افشاء در اقتصاد آزاد ارائه نمي­کند.

هدف از مقررات کنوني افشاء، تامين منافع پاره­اي از گروههاي موجود در بازار سرمايه است. ساختار و قدرت اين گروهها در بين کشورهاي مختلف از تنوع بسياري برخوردار است، همچنين مقرراتي که در خصوص افشاء اطلاعات وضع شده است، بسيار کلي و تقريباً در بين کليه کشورهاي دنيا، يکنواخت مي­باشد. از طرفي مقررات وضع شده در زمينه افشاء و گزارشگري مالي تحت نفوذ برخي از گروههاي استفاده کننده از اطلاعات مالي قرار گرفته است و از طرف ديگر يکسري وقايع تاريخي (مانند بحران بورس نيويورک در 1930) بر قوانين و مقررات وضع شده، تاثير داشته­اند. وقايع تاريخي معمولاً خاص يک کشور و مربوط به يک دوره زماني خاصي مي­باشند و نمي­توان استدلال کرد که آنها پديده­اي جهاني و فراگير هستند. مقرراتي که بدين­گونه وضع شده­اند در بين نظامهاي اقتصادي مختلف، بويژه با اقتصاد مبتني بر بازار آزاد، ناسازگاري دارد. اما توجيه مساوات براي مقررات افشاء که قبلاً بيان گرديده به نظر مي­رسد که با چنين پديده­اي سازگار باشد.

 

ارائه يک معيار عملي براي سنجش منافع عمومي

با توجه به پيامدهاي نابرابري در بازار سرمايه که از عدم تقارن اطلاعات ناشي مي­شود، حال با فرض اينکه تقويت مساوات در بازارهاي مالي، هدف اصلي سياستگذاران حسابداري باشد، مي­توان اين هدف را در عمل پياده نمود؟ ملاک انتخاب معيار، براي تدوين مقررات افشاي حسابداري چه بايد باشد؟ FASB مقرر داشته است که «گزارش مالي بايد اطلاعاتي را فراهم کند که براي سرمايه­گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده­کنندگان در تصميم­گيري­هاي منطقي در زمينه سرمايه­گذاري، اعتبارات و تصميم­گيريهاي مشابه مفيد واقع شوند»

با در نظر گرفتن دانش محدود استفاده­کنندگان درباره بعضي از روشهاي اطلاعاتي خاص که در ارزيابي ريسک و بازده مفيد است مثلاً آيا سود حسابداري برتر از جريانهاي نقدي است؟- مشخص مي­شود که هدف مورد نظر FASB بسيار کلي است و به سختي مي­تواند سياستگذاران حسابدار را در انتخابهاي خاص اطلاعاتي راهنمايي کند. تلاش براي متوسل شدن به ويژگيهاي کيفي اطلاعات، نظير مربوط بودن، قابليت اندازه­گيري و قابليت اتکا نيز خيلي موفق نبوده است. نه تنها بين ويژگيهاي کيفي مطلوب مختلف، تضادهاي بنيادي وجود دارد، بلکه اتکاي صرف بر چنين ويژگيهايي، مشخصه اصلي اطلاعات را ناديده مي­گيرد. مشخصه مزبور اين است که ارزش (مربوط بودن) هر اطلاعاتي را بدون توجه به زمينه تصميم­گيري خاص آن، نمي­توان تعيين کرد. بعلاوه «هر يک از سرمايه­گذاران، اعتباردهندگان يا استفاده­کنندگان بالقوه اطلاعات مالي نسبت به مفاهيمي همچون محيط تجاري و اقتصادي، فعاليتهاي تجاري، سرمايه، بازار و موضوعات مربوطه به آنها از درک و استنباط مختلفي برخوردارند، لذا درک آنها از اطلاعات مالي، روشها و حجم اطلاعات مورد نيازشان نيز ممکن است بسيار متفاوت باشد.» با توجه به آنچه گفته شد مشخص مي­شود FASB در تعيين معياري که منافع عمومي را تامين نمايد، موفق نبوده است.

 

 

 

 

حسابداري بوده است و يا در نتيجه اين تغيير، چه کساني و به چه مقدار منتفع يا متضرر مي­شوند. بنابراين به منظور ارزيابي پيامدهاي اجتماعي رويه­هاي حسابداري، نياز به انجام تحقيقات مکمل مي­باشد. تحقيقاتي که در اين راستا مي­توان انجام داد به شرح زير پيشنهاد مي­گردد:

·        تحقيق در خصوص همبستگي ميان دامنه تغييرات قيمت و ميزان نامتقارن بودن اطلاعات

·        تحقيق درباره تغييرات در محتوي اطلاعات قيمتها

·        تحقيق در زمينه اطلاعات محرمانه و رانتهاي انحصاري

·        تحقيق در تفاوت بازده مورد انتظار

 

خلاصه

هنوز براي سوالات بنيادي مربوط به لزوم مقررات حسابداري و پيامدهاي اجتماعي آن، پاسخ­هاي رضايت­بخشي ارائه نشده است. اغلب، تهيه اطلاعات سودمند براي استفاده­کنندگان اطلاعات مالي را دليل لزوم مقررات بيان کرده­اند. سودمندي اطلاعات به ويژگيهاي منحصر به فرد استفاده­کنندگان و محيط­هاي تصميم­گيري آنها بستگي دارد، لذا معيار سودمند بودن اطلاعات نمي­تواند منافع عمومي کليه استفاده­کنندگان را فراهم نمايد.

در اين مقاله مساوات (برابري) به معني دسترسي برابر به اطلاعات، بيان شده است. عدم تقارن اطلاعات در بازارهاي سرمايه موجب ايجاد نابرابري در بين سرمايه­گذاران مي­شود. همچنين موجب افزايش هزينه معاملات، بازارهاي ضعيف، کاهش نقدينگي در بازار و در مجموع کاهش سود ناشي از معاملات مي­شود. رعايت مساوات در افشاي اطلاعات موجب کارآيي بازار سرمايه و افزايش بازده خواهد شد.

با توجه به پيامدهاي نابرابري در بازار سرمايه که از عدم تقارن اطلاعات ناشي مي­شود، ارائه يک معيار که بتواند منافع عمومي استفاده­کنندگان را تامين نمايد، منجر به افزايش رفاه عمومي کل جامعه مي­شود. هر قدر مقررات افشاء کاملتر و بر مبناي مساوات باشد، بازار به طرف کارآيي بيشتر سوق مي­کند. ارائه دلايل توجيه­کننده مقررات حسابداري بر مبناي مساوات، نسبت به معيارهايي که تاکنون از طرف تدوين­کنندگان اين مقررات ارائه شده است، قابل اجراتر مي­باشد.

 

منابع و مآخذ

1- ثقفي، دکتر علي، «جزوه درسي تئوري حسابداري» منتشر نشده است.

2- ثقفي، دکتر علي «مبناي نظري استانداردهاي حسابداري براي واحدهاي انتفاعي»، فصلنامه بررسيهاي حسابداري، سال اول، شماره 1، انتشارات دانشکده مديريت دانشگاه تهران، تابستان 1371.

3- عبادي، دکتر جعفر، «مباحثي در اقتصاد خرد- بازارها، تعادل عمومي، رفاه اقتصادي»، چاپ اول، انتشارات سمت، پائيز 1373.

4- ميدري، احمد، «عدم تقارن اطلاعات منبع رانت» فصلنامه راهبرد، شماره 4، مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمهوري، پائيز 1373.

5- نورث، داگلاس، ترجمه محمدرضا معيني، «نهادها، تغييرات نهادي و عملکرد اقتصادي»، چاپ اول، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1377.

6- نوري فرد، دکتر يدا... «افشاء اطلاعات در گزارشگري مالي شرکتها»، چاپ اول، انتشارات موسسه حسابرسي تامين اجتماعي، 1377.

7- AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)، “Objectives of Financial Statements” (New York: AICPA، October 1973).

8- Atiase R.، “Predisclosure Information، Firm Capitalization، and Security Price Behavior Around Earnings Announcements”، Journal of accounting Research (Spring 1985)، PP. 21-36.

9- Crawford V.، “A Game of Fair Division”، Review of Economic studies (June 1977)، PP.235-247.

10-           Lev. Baruch، “Toward a Theory of Equitable and Efficient Accounting policy”، The Accounting Review، Vol. LXIII، No. 1، January 1998، PP. 1-22.

11-           Watts R. & Zimmerman J.، “Positive Accounting Theory”، Englewood Cliffs، Nj: Prentice-Hall، Inc. 1986.

 
نویسنده: غلامحسين دواني – محمدرضا معيني
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.C.D/ حسابداري پيمانکاري و مراحل و شرايط انعقاد قرارداد با پيمانکاران
 A.A.B/ شناسايي نارسايي هاي سيستم هزينه يابي محصولات صنعت فولاد ايران
 A.A.B/ ارايه مدل تعيين ميزان مخارج سرمايه اي در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداري
 A.C.D/ عامل هاي هوشمند در تجارت الکترونيک
 A.A.B/ عوامل محيطي موثر بر توسعه حسابداري در ايران
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد