استراتژی‌های بالا به پایین
استراتژی‌های بالا (مركز) به پایین، به رسوخ توسعه به پایین اعتماد دارند و از طریق متخصصان فن‌سالار برنامه‌ریزی در سرتاسر جهان و سازمانهای حمایت‌كننده بین‌المللی ترویج یافته‌اند. علاوه بر‌ این، عواملی چون نیاز كشورهای در‌حال توسعه به دفاع از مرزها و حتی توان رقابت اقتصادی خود (با آزادسازی تجارت بعد از جنگ جهانی دوم و با اجرای طرح‌هایی چون گات) باعث تشدید استقبال از این استراتژی‌ها شد.
در فضای جهانی، سرزمین‌های ملی به واحدهای جمعی ـ و نه تجمعی ـ تلقی می‌شدند كه كل آنها به منزله یك نقطه به‌حساب می‌آمدند و مقابل مقایسه با سایر نقاط بودند. لذا به‌نظر می‌رسد كه در سایه یكپارچگی این واحدهای جمعی، انتقال مازاد تولیدشده یك بخش یا یك منطقه به سایر بخش‌ها و مناطق، به سادگی میسر شود؛ همچنین از طریق تخصیص مطلوب منابع و منافع حاصل از توسعه، كارایی ملی حداكثر شود.
از آنجا كه در كشورهای در‌حال توسعه سازوكار بازار ناكارآمد بود، نوعی سازوكار تخصیص منابع مركزی با نام برنامه‌ریزی ملی، جایگزین سازوكار بازار شد. سازوكار برنامه‌ریزی مركزی بطور عمده در زمینه تخصیص منابع بطور بخشی عمل می‌كرد تا بطور منطقه‌ای؛ غالباً هم هیچگاه به توزیع منافع حاصل از توسعه ـ نه بر اساس اقشار اجتماعی و نه بر اساس مناطق ـ نمی‌پرداخت. علت آن، فقدان یگانگی بین اقشار اجتماعی و بین مناطق و همچنین فقدان حمایت سیاسی برای توزیع مجدد بود.
تحت چنین شرایطی سازوكارهای اقتصادی و گرایش متمایل به توزیع، از یكدیگر تفكیك شدند و این باور مسلط شد كه هرگاه رشد اقتصادی انجام گیرد، توزیع به‌طور خودكار در پی آن صورت خواهد گرفت. لذا منابع طبیعی، جمعیت، پس‌اندازها و منافع به‌گونه‌ای گزیده‌شده، از مناطق كمترتوسعه‌یافته به مناطق مركزی كاراتر انتقال داده شدند. از طرف دیگر نوعی تمایل در جهت تجزیه بخشهای نوین و سنتی نیز وجود داشت. امید آن بود كه بخش‌های سنتی از طریق فعالیتهای انتقالی به‌آرامی به بخشهای مدرن تبدیل شوند كه این به معنای مرگ فعالیتهای سنتی فردی و تولد فعالیتهای مدرن در سایر بخش‌ها و مناطق بود.
با توجیه آنكه بهره‌وری كشاورزی از دیدگاه اقتصاد، خود به‌دنبال سایر بخش‌ها قدم برمی‌دارد، مازاد ایجادشده در بخش كشاورزی به سایر بخش‌ها و مناطق غیركشاورزی تزریق شد؛ لذا این فرایند به نزول سطح زندگی روستاییان منجر گردید. در نتیجه اكثر این كشورها به واردكننده مواد غذایی تبدیل شدند و برای تأمین هزینه آن به عواید حاصل از صادرات روی آوردند. بسیاری از این كشور‌ها كوشیدند تا با تزریق سرمایه، ویرانی مناطق كمترتوسعه‌یافته را جبران كنند. اگرچه این سیاست‌ها كمیت تولید این مناطق را افزایش داد، ولی منجر به تجزیه بیشتر مناطق شد؛ زیرا این فعالیت‌ها بیشتر جذب مؤسسات اقتصادی خارجی و شعبه‌های اصلی آنها در منطقه مركزی می‌شد كه برای بازارهای خارج از منطقه‌ تولید می‌كرد.
در كشورهایی كه سیاست قطب رشد را بكار گرفته‌اند، پدیده مشابهی رخ داده است. تعریف قطب رشد معمولاً براساس استعداد یا تقاضای توسعه حوزه‌های روستایی اطراف نبوده‌، بلكه بر پیش‌بینی رشد جمعیت شهری و یا پیش‌بینی‌های بخش ملی استوار بوده است. لذا این قبیل سیاستهای مركز رشد، به تشدید تجزیه سرزمین مناطق مربوطه منجر شده است.
بدین ترتیب نه تنها منابع از كشاورزی و كسب و كارهای كوچك انحراف پیدا كرد، بلكه تعداد كثیری از خدمات مربوط به نیازهای اساسی منطقه‌ای یا محلی (غالباً غیررسمی) در‌حال بهره‌برداری، از شخصیت‌های خلاق، پاداش و سرمایه تهی شدند. فعالیتهای جانشین واردات (كه از نظر نوع و فناوری، خارجی بودند) به‌عنوان دریافت كنندگان منابع ملی، رجحان یافتند، درحالی كه از تولید بومی سنتی یا خدمات اساسی، حمایتی صورت نمی‌گرفت.