مقاله ها
نویسنده : میثم قاسم نژاد
بازدید : 2311

 

مطلب زیر برگرفته از كتاب «توسعه منطقه‌ای؛ روش‌های نو» است كه به تبیین و مقایسه دو رویكرد عمده در توسعه منطقه‌ای یعنی «توسعه از بالا» و «توسعه از پایین» می‌پردازد.
مطلب زیر برگرفته از كتاب «توسعه منطقه‌ای؛ روش‌های نو» است كه به تبیین و مقایسه دو رویكرد عمده در توسعه منطقه‌ای یعنی «توسعه از بالا» و «توسعه از پایین» می‌پردازد.


تبیین دو رویكرد
توسعه از بالا (مركز) در نظریه اقتصادی نئو‌كلاسیك ریشه دارد و نمونه آمایشی آن، مفهوم قطب رشد است. تئوری اساسی این رویكرد آن است كه توسعه، از تقاضای خارجی و ضربه‌های رشد ناشی می‌شود و به صورت پویا و خود‌به‌خودی در سایر بخشهای منطقه رسوخ خواهد كرد. این نوع استراتژی، علاوه بر جهت‌گیری خارجی، ماهیتاً شهری- صنعتی و سرمایه‌بر بوده و متكی بر فناوری پیشرفته و پروژه‌های بزرگ می‌باشد.
توسعه از پایین، استراتژی جدیدتر و بازتابی از تغییر اندیشه‌های مربوط به ماهیت خود توسعه است. هدف اولیه توسعه از پایین، ارضای نیازهای اساسی ساكنان منطقه است و براین اساس، توسعه، مبتنی بر بسیج حداكثر منابع طبیعی، انسانی و نهادی منطقه است. برای خدمت به توده مردم و مناطق محروم، سیاست‌های توسعه باید مستقیماً مسائل فقر را هدف بگیرند و در ابتدا از پایین برانگیخته و كنترل شوند. این رویكرد به سیاستهای مبتنی بر تفكر «رخنه از بالا به پایین» بی‌اعتماد است. ویژگی‌های استراتژی توسعه از پایین عبارتند از:
• مبتنی بر نیازهای اساسی،
• كاربر بودن (در مقابل سرمایه‌بر بودن)،
• كوچك مقیاس بودن،
• مبتنی‌بر منابع منطقه‌ای،
• روستامحور بودن و
• استفاده از فناوری‌های «مناسب» (در مقابل صرفاً فناوری‌های پیشرفته).


علل گرایش به رویكرد توسعه از بالا
ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی یك كشور، یكی از مهمترین عوامل تعیین رویكرد توسعه در آن است. اغلب كشورهای در‌حال توسعه دارای ساختارهای متمركز اداری در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری هستند كه میراثی نامیمون از دوران استعمار برای آنان است؛ ولیكن به دلایل مختلف، حتی پس از آن دوران نیز این ساختارها باقی ماندند.

الف) نیاز به یكپارچگی
بیشتر كشورهای در حال توسعه پس از استقلال، توسعه ملی را نه به‌عنوان یك فرایند اقتصادی بلكه به مثابه فرایندی تلقی می‌كردند كه طی‌آن، یك حكومت دارای نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مجزا و در حال رقابت، به جامعه‌ای دارای اقتصاد، سیاست و فرهنگی یگانه و فراگیر، یعنی ملی، تبدیل شود. در بسیاری از موارد، یك قدرت مركزی نیرومند، پیشتاز رسیدن به چنین وضعی قلمداد می‌شد.

ب) نیاز به توسعه شتابان
توسعه در بیشتر كشورهای در‌حال توسعه، به مثابه فرایند تحول ساختارهای اقتصادی- اجتماعی موجود تلقی می‌شد تا اینكه بتواند هر‌چه سریع‌تر پاسخگوی قوانین مبادله اقتصادی كه ابتكار آن در دست كشورهای پیشرفته صنعتی بود، باشد. چنین تحول شتابانی فقط با استفاده از راه‌های متمركز قابل حصول تلقی می‌شد. دامنه وسیع مسایل اقتصادی در رویارویی بیشتر كشورها، این باور را ایجاد كرد كه مسائل فوق، فقط با كوشش‌های متمركز و هماهنگ مبتنی بر «برنامه‌ریزی» قابل رفع خواهد بود.
تصور اكثر كشورهای درحال‌توسعه بر ‌این بود كه تحولات جدید توسعه‌ای، در كلیت یك نظام اجتماعی رخ نخواهد داد و ویرانی به‌بار خواهد آورد. لذا در نظر آنها مصلحت آن بود كه این تحولات حول مراكز معدودی متمركز شود و در مراحل بعدی در بقیه بخش‌های نظام داخلی نفوذ كند.
اغلب این كشورها، به‌جای پرداختن به موضوع ناهمسانی‌های بین مناطق، تا حد امكان آن را بی‌اهمیت جلوه داده‌اند؛ لذا توسعه منطقه‌ای مدت‌ها بعد از توسعه ملی مطرح گردید. غالباً تصور بر این بود كه اصرار زیاد بر چنین موضوعی، بدون امید به حل آن، با توجه به منابع قلیل مركزی، خطر سقوط داخلی را به دنبال خواهد داشت.

ج‌) نفوذ مؤسسات حمایت‌كننده بین‌المللی
از دهه 1950 به بعد، مؤسسات حمایت‌كننده بین‌المللی، نفوذ گسترده‌ای بر چگونگی استراتژی‌های توسعه داشته‌اند. این عمل از طرق مختلف دنبال می‌شد؛ از جمله تعیین معیار برای دریافت كمك‌های خارجی، الزام تأسیس دفاتر برنامه‌ریزی مركزی، مشخص بودن برنامه‌های ملی توسعه ـ كه این برنامه‌های ملی توسعه فاقد بُعد منطقه‌ای بودند (اگر هم بود، باری به‌هر جهت بود!). هدف‌های عنوان‌شده در این برنامه‌ها عبارت بوده‌اند از: افزایش درآمد ناخالص ملی، بهبود نسبت سرمایه‌گذاری به بازده، و بهبود ‌تراز پرداخت‌ها. برنامه‌ریزان دفاتر مركزی برنامه‌ریزی نیز اكثراً متخصص برنامه‌ریزی نبودند چه برسد به دفاتر محلی و منطقه‌ای.
برنامه مركزی در كشورهای در‌حال توسعه، تاحد زیادی متأثر از عوامل خارجی بود. آنها به دنبال كاربرد روشهای فنی برنامه‌ریزی و ترویج اقتصاد نئوكلاسیك بودند. از جمله سیاست‌های اتخاذشده در چارچوب برنامه‌های ملی می‌توان به جانشینی واردات و صنعتی كردن مبتنی بر شهرها اشاره داشت. این دو سیاست، تلفیقی بودند از سیاستهای «سنتی» انتقال ارزش اضافی روستا برای توسعه شهر و سیاستهای «جدیدتر» ترویج و حمایت از صنایع نوپا.


استراتژی‌های بالا به پایین
استراتژی‌های بالا (مركز) به پایین، به رسوخ توسعه به پایین اعتماد دارند و از طریق متخصصان فن‌سالار برنامه‌ریزی در سرتاسر جهان و سازمانهای حمایت‌كننده بین‌المللی ترویج یافته‌اند. علاوه بر‌ این، عواملی چون نیاز كشورهای در‌حال توسعه به دفاع از مرزها و حتی توان رقابت اقتصادی خود (با آزادسازی تجارت بعد از جنگ جهانی دوم و با اجرای طرح‌هایی چون گات) باعث تشدید استقبال از این استراتژی‌ها شد.
در فضای جهانی، سرزمین‌های ملی به واحدهای جمعی ـ و نه تجمعی ـ تلقی می‌شدند كه كل آنها به منزله یك نقطه به‌حساب می‌آمدند و مقابل مقایسه با سایر نقاط بودند. لذا به‌نظر می‌رسد كه در سایه یكپارچگی این واحدهای جمعی، انتقال مازاد تولیدشده یك بخش یا یك منطقه به سایر بخش‌ها و مناطق، به سادگی میسر شود؛ همچنین از طریق تخصیص مطلوب منابع و منافع حاصل از توسعه، كارایی ملی حداكثر شود.
از آنجا كه در كشورهای در‌حال توسعه سازوكار بازار ناكارآمد بود، نوعی سازوكار تخصیص منابع مركزی با نام برنامه‌ریزی ملی، جایگزین سازوكار بازار شد. سازوكار برنامه‌ریزی مركزی بطور عمده در زمینه تخصیص منابع بطور بخشی عمل می‌كرد تا بطور منطقه‌ای؛ غالباً هم هیچگاه به توزیع منافع حاصل از توسعه ـ نه بر اساس اقشار اجتماعی و نه بر اساس مناطق ـ نمی‌پرداخت. علت آن، فقدان یگانگی بین اقشار اجتماعی و بین مناطق و همچنین فقدان حمایت سیاسی برای توزیع مجدد بود.
تحت چنین شرایطی سازوكارهای اقتصادی و گرایش متمایل به توزیع، از یكدیگر تفكیك شدند و این باور مسلط شد كه هرگاه رشد اقتصادی انجام گیرد، توزیع به‌طور خودكار در پی آن صورت خواهد گرفت. لذا منابع طبیعی، جمعیت، پس‌اندازها و منافع به‌گونه‌ای گزیده‌شده، از مناطق كمترتوسعه‌یافته به مناطق مركزی كاراتر انتقال داده شدند. از طرف دیگر نوعی تمایل در جهت تجزیه بخشهای نوین و سنتی نیز وجود داشت. امید آن بود كه بخش‌های سنتی از طریق فعالیتهای انتقالی به‌آرامی به بخشهای مدرن تبدیل شوند كه این به معنای مرگ فعالیتهای سنتی فردی و تولد فعالیتهای مدرن در سایر بخش‌ها و مناطق بود.
با توجیه آنكه بهره‌وری كشاورزی از دیدگاه اقتصاد، خود به‌دنبال سایر بخش‌ها قدم برمی‌دارد، مازاد ایجادشده در بخش كشاورزی به سایر بخش‌ها و مناطق غیركشاورزی تزریق شد؛ لذا این فرایند به نزول سطح زندگی روستاییان منجر گردید. در نتیجه اكثر این كشورها به واردكننده مواد غذایی تبدیل شدند و برای تأمین هزینه آن به عواید حاصل از صادرات روی آوردند. بسیاری از این كشور‌ها كوشیدند تا با تزریق سرمایه، ویرانی مناطق كمترتوسعه‌یافته را جبران كنند. اگرچه این سیاست‌ها كمیت تولید این مناطق را افزایش داد، ولی منجر به تجزیه بیشتر مناطق شد؛ زیرا این فعالیت‌ها بیشتر جذب مؤسسات اقتصادی خارجی و شعبه‌های اصلی آنها در منطقه مركزی می‌شد كه برای بازارهای خارج از منطقه‌ تولید می‌كرد.
در كشورهایی كه سیاست قطب رشد را بكار گرفته‌اند، پدیده مشابهی رخ داده است. تعریف قطب رشد معمولاً براساس استعداد یا تقاضای توسعه حوزه‌های روستایی اطراف نبوده‌، بلكه بر پیش‌بینی رشد جمعیت شهری و یا پیش‌بینی‌های بخش ملی استوار بوده است. لذا این قبیل سیاستهای مركز رشد، به تشدید تجزیه سرزمین مناطق مربوطه منجر شده است.
بدین ترتیب نه تنها منابع از كشاورزی و كسب و كارهای كوچك انحراف پیدا كرد، بلكه تعداد كثیری از خدمات مربوط به نیازهای اساسی منطقه‌ای یا محلی (غالباً غیررسمی) در‌حال بهره‌برداری، از شخصیت‌های خلاق، پاداش و سرمایه تهی شدند. فعالیتهای جانشین واردات (كه از نظر نوع و فناوری، خارجی بودند) به‌عنوان دریافت كنندگان منابع ملی، رجحان یافتند، درحالی كه از تولید بومی سنتی یا خدمات اساسی، حمایتی صورت نمی‌گرفت.


استرتژی‌های پایین به بالا
لازمه توسعه از پایین، بهره‌گیری یكپارچه از منابع منطقه‌ای در مقیاسهای آمایشی مختلف است. این استراتژی، برعكس رویكرد مركز به پایین، كوشش می‌كند با دادن بالاترین اولویت به ارضای نیازمندی‌های ملی، منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای، به حل این مساله بپردازد. این كار با بسیج حداكثر منابع خود این مناطق و لذا كاهش وابستگی و قرض خارجی به حداقل ممكن، صورت می‌گیرد.
علی‌رغم وجود گوناگونی عملكرد توسعه در كشورهای مختلف، به‌نظر می‌رسد كه برابری آمایشی شرایط زندگی، نه فقط نیازمند ساختار‌های اجتماعی- سیاسی و اداری سازمان یافته خاص سرزمین است، بلكه همچنین نیازمند استفاده از منابع و فناوری موجود سرزمین نیز می باشد. توسعه از پایین مستلزم برخی نهادهای خارجی نیز هست.
تحول برابری‌گرایانه ساختارهای اجتماعی محلی و منطقه‌ای، در گرو حمایت سیاسی یا قانونی فوق‌منطقه‌ای (ملی یا بین‌المللی) است. باید بین راهبرد‌های سیاسی- اجتماعی و راهبردهای اقتصادی تناقضی وجود نداشته باشد.


پرسش اساسی
بالا بردن سطح یكپارچگی سرزمینی (مثلاً سطح ملی)، كنترل‌پذیری مساله را بهتر خواهد كرد یا پایین آوردن آن به سطوح زیرمنطقه‌ای؟
در پاسخ بدین پرسش می توان گفت یك تسلسل مطلوب نظری آن است كه به محض دستیابی به یكپارچگی ملی، تجدید یكپارچگی منطقه‌ای در اولویت قرار گیرد. البته انجام این كار مستلزم انتقال قدرت‌های تصمیم‌گیری حقیقی از سطح ملی به سطح منطقه‌ای است.


مرجع
«توسعه منطقه‌ای؛ روش‌های نو»، ویراستاران: آ.ال.ماب.گونج و آر.پی.میسرا، مترجم: عباس مخبر، ناشر: وزارت برنامه و بودجه- مركز مدارك اقتصادی، چاپ اول، 1368.
 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *