موضوع عدم توانایی شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا در عمل به تعهدات محصولات ثبت‌نامی، همچنان به راه‌حلی مناسب نرسیده است. اعتراض و تجمع برخی مشتریان این شرکت‌ها طی هفته‌های گذشته باعث شد تا مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت به‌دنبال پیگیری باشند. در همین راستا، عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حضور یافت و گفت: خودروسازهای بزرگ موظف شده‌اند از همین فردا خودروهایی را که قادر به تولید آن‌ها هستند، به بازار عرضه کنند. ناظران این سازمان در محل دو خودروساز بزرگ مستقرند و همه چیز را رصد می‌کنند. خودروسازها در خودروهای پر تیراژ و قابل تولید، باید بدون هیچ‌گونه کوتاهی در تعهداتشان یا دستکاری آپشن خودروها افزایش تولید و عرضه داشته باشند.
تابش با اشاره به اینکه وظیفه‌ی ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری خودروهای پر تیراژ است، افزود: اگر خودروساز به دلایلی نمی‌تواند برخی خودروها را تحویل دهد، باید سبدی از خودروهای تولیدی خودش را در اختیار مشتری بگذارد تا مشتری بتواند از میان آن‌ها، یکی را انتخاب کند و اگر نخواست پولش را به‌روز و با محاسبه سود و جریمه تأخیر پس بدهند.
تابش میزان افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ را از ابتدای شهریور به بعد بین 20 تا 23 درصد اعلام کرد و گفت: خودروسازها باید خودروهایی که فروش قطعی بودند و مشتری پولش را تمام و کمال پرداخته است، بدون افزایش قیمت و بدون عدول از مفاد قرارداد و تعهداتش به مشتری تحویل دهد.
فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت نیز گفت: یکی از مشکلاتی که باید به آن رسیدگی می‌شد، موضوع قطعه‌سازی و قطعه‌سازها است که با مشکل تأمین نقدینگی رو‌به‌رو هستند. قطعه‌سازها معتقد بودند متناسب با افزایش قیمت خودرو باید قیمت قطعات هم افزایش یابد و اولین موضوعی هم که بررسی و مصوب شد، اصلاح قیمت قطعات در قراردادهای بین خودروسازها و قطعه‌سازها بود.
مقیمی با اشاره به محدودیت‌های خودروسازها در تولید و تحویل برخی خودروها گفت: البته هیچ خودروسازی حق اعمال تکلیف به مشتری برای انصراف ندارد. خودروساز حداکثر می‌تواند 20 درصد از تولیداتش را فروش فوری داشته باشد؛ آن هم برای تنظیم بازار و باید حداقل 80 درصد تولیداتش را به پیش‌فروش خودرو اختصاص دهد.
سید مهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس هم گفت: خودروسازها حق ندارند با هر روشی که می‌خواهند، با مشتری برخورد کنند و نمی‌شود قیمت تمام‌شده‌ی تولید خودروی ما بالاتر از قیمت منطقی و متعارف آن باشد و هزینه‌‌ی این سوء مدیریت را از مشتری بگیرند. باید در محاسبات قیمت خودرو منطق اقتصادی حاکم باشد و باید پرسید چرا وقتی خودروساز قطعه ندارد، خودرو پیش‌فروش می‌کند. خودروسازها باید با مردم شفاف صحبت کنند؛ نگرش در طرح ساماندهی عمدتاً به ارتقای کیفیت خودرو است و بخش کوچکی از آن هم به خودروهای هیبریدی و برقی اختصاص دارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نظارت را وظیفه وزارت صمت و دولت دانست و گفت: هرجا که دولت بیشتر دخالت کرده، آسیب هم بیشتر شده است؛ باید مرزی بین نظارت و دخالت قائل شد. در بحث قیمت‌گذاری هم دوستان نباید فقط جانب تولیدکننده را ببینند، بلکه باید بخش مصرف و خریداران را هم دید.
|