جمهوری ترکمنستان که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با وضعیت اقتصادی نامناسبی مواجه شد، در سال های بعدی با تکیه بر درآمدهای حاصل از فروش انرژی، تا حد زیادی اقتصاد خود را سامان داده است. این كشور علاوه بر داشتن منابع نفتی قابل ملاحظه، از لحاظ ذخائر گاز طبیعی نیز در میان پنج كشور برتر جهان قرار دارد و همین امر چشم‌انداز نسبتا روشنی را پیش‌روی عشق آباد قرار داده است. بر این اساس علی‌رغم آنكه بخش عمده‌ای از منابع درآمدی تركمنستان از طریق صدور گاز تامین می شود، با این حال این کشور به سبب فقدان خطوط لوله صادراتی و اختلاف میان کشورهای حاشیه دریای خزر ـ پیرامون وضعیت قانونی این دریاچه نفت‌خیز ـ، در بهره گیری از ذخائر نفت و گاز خود موفق نبوده است.
این امر که باعث تردید شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی تركمنستان شده است، از یك سو اقتصاد ترکمنستان را در حالت رکود باقی گذاشته و از سوی دیگر ایران و روسیه را به مهمترین خریداران و شركای گازی تركمنستان مبدل كرده است. در این بین اگر چه ایده احداث خط لوله 1700 کیلومتری «تی.ای.پی.آی» (تاپی) برای نخستین بار در سال 1995 مطرح شده بود، ولی با توجه به حاکمیت طالبان در افغانستان و ناامنی این کشور امضای موافقتنامه‌ای در این باره سال‌ها به تعویق افتاده بود. با این حال خبرها حكایت از آن دارند كه سران چهار كشور تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند به توافقات نهایی در خصوص این خط لوله كه قرار است سالانه بیش از 30 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را از میدان گازی دولت‌آباد، واقع در جنوب شرقی ترکمنستان به هند و پاکستان منتقل کند، دست یافته‌اند.

تركمنستان؛ سیاست انرژی و گزینه‌های صادرات
سیاست‌های عشق‌آباد در خصوص انرژی و صدور گاز از زمان مرگ «صفر مراد نیازف» در سال 2006 و روی كار آمدن «قربان‌قلی بردی محمداف» به عنوان ریاست جمهور، دچار تغییر و تحول شده است. بر این اساس رییس جمهوری تركمنستان بر توسعه صنعت نفت و گاز كشور متبوع خود تاكید كرده و توسعه میادین گازی با حضور شرکت‌های مهم بین المللی را از اولویت‌های كاری خود قرار داده است. در این راستا وی بارها تصریح كرده كه اقدامات گسترده‌ای در زمینه توسعه میادین گازی و متنوع سازی مسیرهای انتقال گاز در دست انجام است. به عنوان نمونه وی هنگام راه اندازی واحد جدید پالایش نفت خام پالایشگاه تركمنباشی در ساحل دریای خزر گفت كه «عشق آباد از ظرفیت‌های گسترده در بخش منابع هیدروكاربور برخوردار است و هم اكنون عملیات اجرای خط لوله انتقال گاز ساحلی خزر از طریق قزاقستان به روسیه و همچنین خط لوله انتقال گاز این كشور به چین شروع شده است.» همچنین رییس جمهوری تركمنستان اذعان داشت كه «تسهیلات و قوانینی مناسب به تصویب مجلس این كشور رسیده كه امكانات خوبی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد.»(1)
از این رو در حال حاضر تركمنستان با گزینه‌های متفاوتی در خصوص صدور گاز خود مواجه است كه صدور گاز به چین، هند، پاكستان و افغانستان در زمره مهمترین آنها به حساب می‌آیند. اگر چه ترکمنستان تاکنون میزان ذخائر گازی خود را به طور رسمی اعلام نکرده، اما برخی از منابع دولتی این كشور اظهار کرده‌اند که ممکن است ذخائر گازی عشق‌آباد به میزان 4/22 تریلیون متر مکعب باشد. این میزان ذخائر، 9/2 تریلیون متر مکعب بیشتر از مقداری است که شرکت نفت انگلیس (بی. پی) در محاسبات سالانه خود تخمین زده بود. به هر حال ترکمنستان که در سال 2007 میلادی، 3/72 میلیارد متر مکعب گاز تولید کرده بود، در سال 2008 این میزان را به 5/81 میلیارد متر مکعب افزایش داد. بر این اساس دولت تركمنستان تولید سالانه گاز طبیعی خود را در سال 2010 به یكصد و بیست میلیارد متر مكعب رساند. تركمنستان با با شرکت انگلیسی «گفنی کلین و شرکاء» برای بررسی ذخائر گازی و همچنین نظارت بر صادرات گاز طبیعی خود، قرارداد بست و هدف خود از این برنامه را افزایش تولید و صادرات گاز عنوان كرد.
به خصوص با توجه به این نكته كه ترکمنستان، بخش عمده گاز طبیعی خود را به شرکت گازپروم روسیه می فروشد، لذا برای صدور گاز به کشورهایی نظیر چین، پاکستان و هند، ملزم به تقویت زیرساخت ها و شناسایی منابع عظیم گازی خود است. به هر روی در حال حاضر ترکمنستان به عنوان بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در آسیای مرکزی محسوب می شود كه با گزینه ها و طرح‌های مختلفی جهت انتقال گاز خود مواجه شده است. علاوه بر موارد فوق، ترکمنستان، گزینه ارزشمندی برای خط لوله «نابوکو» نیز محسوب می شود كه قرار است برای انتقال 8 میلیارد و 500 میلیون تا 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی از حوزه دریای خزر و خاورمیانه به اروپای غربی و مرکزی ساخته شود. به خصوص كه طرح خط لوله «نابوکو» از حمایت اروپا و آمریكا نیز برخوردار است و به احتمال زیاد تركمنستان را با گزینه‌های جدیدی مواجه خواهد كرد.

صدور گاز تركمنستان به افغانستان، پاكستان و هند
علیرغم آنكه اندیشه احداث خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به هند از مسیر افغانستان و پاکستان از سال ها پیش وجود داشته، با این حال مانع اصلی برای تحقق آن، وضعیت نابسامان افغانستان بوده است. بر این اساس در سال‌های 1990، شركت آمریكایی «یونوكال» در راس كنسرسیومی به بررسی‌های مقدماتی در این مورد مشغول شد و در نهایت در سال 1998، این پروژه را رها كرد. پس از آن پروژه فوق در سال 1992 یعنی در دوران حاکمیت مجاهدین مطرح شد، ولی بحث احداث آن در زمان حاکمیت طالبان شدت یافت که به دلیل مخالفت آمریکا در آن زمان، به تعلیق درآمد. به دنبال سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان در سال 2002 بار دیگر مسئله احداث خط لوله گاز مطرح شد و در نتیجه‌ی تلاش‌های دولت افغانستان، نشست‌های چند جانبه‌ای در این مورد برگزار شد. بر این اساس روسای جمهوری‌های پاكستان، افغانستان و تركمنستان روز 30 مه 2002، موافقتنامه‌ای را در زمینه انتقال ذخایر گسترده گاز آسیای مركزی امضا کردند. در این گفتگوها كه در اسلام آباد پایتخت پاكستان برگزار شد، پرویز مشرف رییس جمهوری وقت پاكستان، حامد كرزی رهبر اداره موقت افغانستان و صفرمراد نیازف رییس جمهوری تركمنستان، قراردادی برای احداث یك خط لوله گاز به ارزش دو میلیارد دلار امضا کردند كه گاز تركمنستان را از طریق افغانستان به پاكستان می رساند.
در این چارچوب قرار بود خط لوله‌ای به طول 1500 كیلومتر، گاز میدان «دولت آباد» در تركمنستان را به بندر «گوادر» در جنوب غربی پاكستان منتقل نماید. پس از آن در 16 فوریه 2006، توافق رسمی بر سر احداث خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان به عمل آمد. بر این اساس سه دولت افغانستان، پاکستان و ترکمنستان موافقت رسمی خود را با احداث خط لوله‌ای که گاز ترکمنستان را از طریق خاک افغانستان به پاکستان منتقل كند، اعلام نمودند. در همان زمان هند نیز كه برای خروج از پروژه انتقال گاز از ایران به شبه قاره هند (خط لوله صلح) از سوی آمریکا تحت فشار بود، علاقه خود را به احداث این خط لوله ابراز کرد تا در آبان 1386، به طور رسمی به گفت و گوهای پروژه خط لوله گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان، دعوت شود.
بر این اساس نشست كمیته رهبری مذاكرات خط لوله گاز تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان ـ هند موسوم به «تاپی» در روزهای چهارم و پنجم اردیبهشت 1387 (23 و 24 آوریل 2008) در «اسلام آباد» برگزار شد و طی آن كشورهای تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند یك قرارداد كلی را در مورد این خط لوله گاز امضا كردند. در نهایت نیز رؤسای جمهور ترکمنستان، پاکستان و افغانستان به همراه وزیر انرژی هند در 11 دسامبر 2010، توافقنامه‌ای را درباره احداث یک خط لوله برای انتقال گاز ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان امضا کردند.
مطابق با توافقات به عمل آمده، این خط لوله ? 1600? كیلومتری قادر خواهد بود كه روزانه ? 100? میلیون و سالانه ? 33? میلیارد متر مكعب گاز را از حوزه گاز «دولت آباد» در تركمنستان به كشورهای افغانستان، پاكستان و هند منتقل كند. بر این مبنا تركمنستان حجم گاز موجود در حوزه دولت آباد را ? 159 ?تریلیون فوت مكعب اعلام كرده كه ? 26/34? تریلیون فوت مكعب از آن به خط لوله تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان ـ هند اختصاص خواهد یافت. در این راستا ترکمنستان قصد دارد در مرحله نخست، روزانه 30 میلیون مترمکعب گاز به پاکستان و همین مقدار به هند و همچنین 5 میلیون متر مکعب به افغانستان تحویل دهد و در مراحل بعدی مقدار گاز تحویلی به این سه کشور را در مجموع به 90 میلیون مترمکعب افزایش دهد.»(2)
شایان به ذكر است كه خط لوله فوق از حوزه گاز دولت آباد در تركمنستان شروع و در طول بزرگراه «هرات» به «قندهار» در افغانستان و سپس از طریق «كویته» و «مولتان» در پاكستان ادامه خواهد یافت و سرانجام در شهرك «فاضیلكا» در نزدیكی مرز پاكستان با هند به خاك هند وارد خواهد شد. همچنین هزینه احداث این خط لوله، براساس قیمت‌های سال 2005 ?حدود ?5/3? میلیارد دلار برآورد شده است و تاکنون «بانک توسعه آسیا» 4 میلیون دلار در این طرح به عنوان کمک فنی سرمایه‌گذاری کرده است.

اهداف و منافع چهارگانه
هر یك از چهار كشور حاضر در این طرح، اهداف و منافع متفاوتی را دنبال می‌كنند. در این بین ترکمنستان با توجه به سیاست‌های جدید بردی محمدف، از یك سو در پی راه یافتن به بازارهای جدید انرژی و از سوی دیگر در صدد كاهش وابستگی خود به روسیه است. در واقع تركمنستان با حضور در این طرح، اهدافی نظیر متنوع سازی صادرات گاز، افزایش درآمد و كاهش وابستگی به مسكو را دنبال می‌كند. پاکستان نیز كه از یك سو در تامین انرژی خود با مشكلات و معضلات مختلف مواجه است و از سوی دیگر با افزایش میزان مصرف انرژی رو به رو شده، هدف اصلی از حضور در این طرح را تأمین انرژی مورد نیاز خود عنوان كرده است. به خصوص با توجه به موانع و مشكلاتی كه در خصوص تحقق عملی و اجرایی شدن «خط لوله صلح» میان ایران ـ پاكستان و هند وجود دارد، در حال حاضر طرح «تاپی»، پروژه‌ای مناسب جهت تامین انرژی اسلام آباد محسوب می شود.
یكی دیگر از طرف‌های حاضر در پروژه «تاپی»، كشور افغانستان است كه با مسائل و مشكلات مالی و اقتصادی نیز دست به گریبان می‌باشد. از این رو افغان ها به كسب میلیون ها دلار از طریق عوارض عبور خط لوله از خاک خود می‌اندیشند. به نحوی كه سود اقتصادی افغانستان از احداث این خط لوله، سالانه در حدود 400 میلیون دلار برآورد شده است و انتظار می‌رود این پروژه برای 3000 نفر زمینه کار ایجاد كند. ضمن آنكه افغانستان از این طریق می‌تواند گاز مورد نیاز خود را نیز تامین نماید و تا حد زیادی مشكل كمبود انرژی را مرتفع سازد. هند نیز كه اقتصاد رو به رشد آن نیاز وسیعی به سوخت دارد، با حضور در طرح «تاپی» به تامین انرژی مورد نیاز خود خواهد پرداخت. به خصوص با توجه به فشار آمریکا برای خروج هند از پروژه «خط لوله صلح»، دهلی نو برای حضور در پروژه فوق از انگیزه کافی برخوردار است. در واقع خط لوله گاز تركمنستان ـ افغانستان ـ پاكستان ـ هند، اولین جایگزین هندی ها برای «خط لوله صلح» محسوب می شود كه هزینه‌های کمتری نیز برای دهلی‌نو در بر دارد.
علاوه بر این هند برای افزایش حضور خود در منطقه آسیای مركزی و رقابت با روسیه، چین و ایالات متحده آمریكا، سعی دارد به منابع انرژی كشورهایی نظیر ترکمنستان و قزاقستان دسترسی بیشتری داشته باشد. از این رو امضاء یادداشت تفاهم هند و تركمنستان در روز 5 آوریل 2008 (17 فروردین 1378)، در زمینه نفت و گاز نیز در این راستا قابل بررسی است. قرارداد مذكور علاوه بر آنكه درها را برای سرمایه‌گذاری هند در تركمنستان باز كرد، دسترسی شركت‌های هندی را نیز به منابع انرژی این كشور آسیای مركزی فراهم نمود. زیرا بر اساس توافق صورت گرفته بین هند و تركمنستان، دهلی نو ضمن مشاركت در تولید گاز طبیعی در تركمنستان، گاز تولیدی را از نیز طریق خط لوله ترانس افغانستان، منتقل خواهد كرد. این قرارداد از چنان اهمیتی برخوردار بود كه قربان قلی بردی محمد اف، رییس جمهور تركمنستان در مراسم امضای این قرارداد گفت: «احداث خط لوله گازی بین تركمنستان، افغانستان، پاكستان و هند تاثیر زیادی در گسترش سطح همكاری‌های اقتصادی و تجاری منطقه خواهد داشت و موجب برقراری ثبات و آرامش در جنوب آسیا خواهد شد.»(3)

موانع و چالش‌های پیش‌رو
صدرو گاز تركمنستان به آسیای جنوب شرقی و كشورهای نظیر هند، چین، پاكستان و افغانستان در شرایطی قوت می یابد كه فشارهای بین المللی بر ایران افزایش یافته و ایالات متحده آمریكا به طور علنی خواستار عدم توافق پاكستان، هند و چین با ایران در خصوص «خط لوله صلح» شده است. ضمن آنكه آمریكا خواهان متنوع‌سازی مسیرهای صادرات گاز ترکمنستان نیز شده است تا از این طریق هم از نفوذ روسیه در منطقه بكاهد و هم نقش ایران را در صدور گاز خدشه‌دار نماید. از این رو علیرغم آنكه اخبار متعددی در ارتباط با خط لوله گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان ـ هند منتشر شده است، با این حال باید توجه داشت كه اوضاع سیاسی بی ثبات در افغانستان تا حد زیادی می‌تواند بر توافقات طرفین تاثیرگذار باشد و برای مدت نامعلومی سرنوشت این پروژه را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. به خصوص كه خط لوله گاز، مسیری به طول 1780 کیلومتر را در بر می گیرد که نزدیک به 735 آن از مسیر افغانستان خواهد گذشت. با توجه به گذر خط لوله از برخی از مناطق ناآرام افغانستان نظیر استان‌های هلمند و قندهار، از هم‌اكنون برخی از کارشناسان درباره امنیت این پروژه ابراز تردید کرده‌اند. همچنین خط لوله مورد اشاره قرار است، از منطقه کویته در شمال پاکستان که در ماه‌های گذشته شاهد ناآرامی‌هایی بود، عبور کند. ضمن آنكه هنوز مشخص نیست که آیا ترکمنستان می‌تواند به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کند یا خیر؟
از سوی دیگر مشارکت هند در پروژه انتقال گاز ترکمنستان، در حالی صورت گرفته است که دهلی‌نو علیرغم موافقت اولیه خود تاکنون حاضر به مشارکت در پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و هند نشده است. این در حالی‌ست كه هندی‌ها با اشاره به «دغدغه‌های امنیتی»‌ در ارتباط با این پروژه و مسئله تروریسم در پاکستان، اعلام کرده‌اند، در صورتی که شرکت‌های بزرگ بیمه بین‌المللی حاضر به پوشش این پروژه هفت و سه دهم میلیارد دلاری شوند،‌ آماده اجرای آن خواهند بود. از این رو به نظر می رسد همانگونه كه توافق نهایی میان هند و پاكستان، در خصوص خط لوله صلح با مشكلات و چالش‌های مختلفی همراه بود، به احتمال زیاد در خصوص این طرح نیز چالش‌های بی‌شماری میان دو كشور وجود خواهد داشت. در نتیجه مشکل امنیتی در افغانستان، وجود تنش میان هند و پاكستان و تمایل کشور ایران به عبور خط لوله گاز از مسیر این کشور به هند، از جمله اصلی ترین چالش‌ها بر سر راه این پروژه می‌باشند.

با توجه به شواهد و قرائن موجود به نظر می رسد برنامه احداث یک خط لوله گاز طبیعی در منطقه‌ای که هم افغانستان جنگ‌زده و هم پاكستان دست به گریبان با چالش‌های امنیتی و تروریستی را در برگیرد، تا حد زیادی غیر عملی است. البته نباید از خاطر برد كه این طرح از حمایت بی‌شائبه ایالات متحده امریكا برخوردار است. زیرا آمریكایی‌ها به منظور عدم تحقق طرح خط لوله صلح كه قرار بود گاز حوزه پارس جنوبی را از ایران به پاكستان و هند منتقل كند، از پروژه احداث خط لوله تاپی حمایت به عمل می‌آورند. بنابراین به رغم وجود چالش‌ها و مشكلات زیاد بر سر اجرای این طرح، باید توجه داشت كه در صورت عملی شدن آن، نه تنها اقتصاد افغانستان از طریق کسب عوارض ترانزیتی تقویت می‌شود، بلکه مناسبات میان هند و پاکستان كه دو رقیب متخاصم در منطقه محسوب می شوند نیز بهتر و مستحکم‌تر خواهد شد.


منابع
1. خبرگزاری ایرنا،10 فروردین 1387
2. اكونیوز، 4 اردیبهشت 1387
3. اكونیوز 20 فروردین 1387