قاضی بازنشسته دیوان عالیكشور، گفت: تعزیر مقرر در مادهی 220 قانون مجازات اسلامی در مورد پدرانی كه اقدام به قتل فرزند خود میكنند، بازدارندگی لازم را ندارد.
حجتالاسلام و المسلمین محمدصادق آلاسحاق در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، با تحلیل حقوقی مادهی 220 قانون مجازات اسلامی، تصریح كرد: مادهی 220 قانون مجازات اسلامی كه بر اساس فتاوای فقهای شیعه به تصویب رسیده است، بر عدم قصاص پدر یا جد پدری كه اقدام به قتل فرزند خود میكنند، صراحت دارد و در مبنای فقهی این ماده نیز میان فقها اختلافنظری وجود ندارد.
وی با بیان اینكه فلسفهی سقوط قصاص از پدران فرزندكش در قانون بیان نشده است، افزود: در مادهی مذكور، دو مجازات برای پدر یا جد پدری مقرر شده است. یكی پرداخت دیه به سایر اولیای دم مقتول و یكی مجازات تعزیر جهت جلوگیری از تجری مرتكب و دیگران و حفظ امنیت جامعه كه در مورد تعزیر، دست قاضی باز است و مقدار خاصی تعیین نشده است.
این قاضی بازنشسته دیوان عالی كشور با اشاره به نمونهای از فرزندكشی و نظر مشورتی رییس قوهی قضاییه در مورد آن نمونهی خاص، اظهار كرد: چند سال قبل فردی در جنوب كشور با بهانهای واهی اقدام به قتل فجیع دختر خود كرده بود كه رییس قوهی قضاییه در پاسخ به استعلام رییس كل دادگستری آن استان جنوبی، اظهار كرده بود بعضی از چنین مواردی میتواند تحت عنوان افساد فی الارض مورد مجازات قرار گرفته و فرد از باب افساد فیالارض اعدام شود.
آلاسحاق ادامه داد: این نظر رییس قوهی قضاییه در آن مورد خاص، یك نظر مشورتی بوده و تعیین مصادیق آن جهت اطلاق افساد فیالارض به یك مورد فرزندكشی، كار مشكلی است لذا باید مصادیق چنین مواردی به صورت دقیق و معین در قانون ذكر شود.
قاضی بازنشستهی دیوانعالی كشور، مادهی 220 قانون مجازات اسلامی را نیازمند تعدیل و بازنگری دانست و خاطرنشان كرد: در برخی جرایم مانند آدمربایی، مجازات حبس از سه تا 15 سال پیشبینی شده است. آیا قتل عمد یك فرزند توسط پدرش از جرم آدمربایی كمتر است؟ قطعا ارتكاب قتل عمد عملی كمتر از آدمربایی نیست. بنابراین لازم است كه قوهی قضاییه در این زمینه چارهاندیشی كند و با توجه به گسترش این پدیدهی رقتبار، جهت حفظ امنیت و آرامش جامعه پیشنهاد تشدید تعزیر مقرر در مادهی 220 قانون مجازات اسلامی را ارائه دهد تا مجازاتی خاص در این زمینه پیشبینی شود زیرا مجازات فعلی از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.